- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته بیان شد که مقتضای روایات این است که اگر یک مخالفی استبصار پیدا کند، قضای نمازها و روزه‌های گذشته و قضای حج واجب نیست فقط باید زکات را اعاده کند. به دنبال ذکر این روایات و یا آن تحلیلی هم که به عنوان یک احتمال عرض کردیم، از این روایات در ما نحن فیه چند مطلب را می‌خواهیم بررسی کنیم ببینیم آیا از روایات اینها استفاده می‌شود یا نه؟

فرض اول: اتیان عمل هنگام مخالف بودن به صورت صحیح

در جایی که عمل انجام داده، یک فرضش این است که این عمل مسلم بر طبق مذهب خودش صحیح بوده، مسلم این روایات این مورد را شامل می‌شود، در جایی که عمل بر طبق مذهب خودش صحیحاً انجام شده باشد مسلم بعد الاستبصار قضاء ندارد.

فرض دوم: عدم اتیان عمل هنگام مخالف بودن

البته این فرض که اگر سنی نماز نخوانده، مشهور قریب به اتفاق قائلند به اینکه باید بعد الاستبصار قضا کند، فقط صاحب جواهر احتمال سقوط القضا حتی در فرض ترک هم داده و فرموده «له وجهٌ»، گفتیم آن وجهش هم امتنان است و غیر از آن نمی‌تواند وجهی باشد. اما غیر از صاحب جواهر شخص دیگری چنین احتمالی نداده، صاحب جواهر هم فتوا نداده بلکه به صورت یک احتمال علمی اینجا مطرح کرده است. عبارت این است: «فالانصاف أن احتمال سقوط القضا أصلاً و رأساً فعلوا أو لم یفعلوا فضلاً أن یخلّوا بترک شرط و نحوه لا یخلو من وجه»، این را یک وجهی در کتاب فتوایی ذکر می‌کنند که آنجا فتواست اما وقتی در کتاب استدلالی ذکر می‌شود نمی‌توان از آن فتوا را استفاده کرد.

یک روایت این بود: «کل عملٍ عملَه و هو فی حال نصبه و ضلالته»^[1] این عمل است، روایت دوم صحیحه فضلا است که «الرجل یکون فی بعض هذه الاحوال حروریه أیعید کل صلاة صلّاها أو صوم أو زکاة أو حج؟»^[2] یعنی همه را انجام داده است. باز صحیحه دیگر ابن اذینه «کلّ عملٍ عملَه»^[3] است، در همه اینها عمل است. یا در باب حج راوی به امام علیه السلام عرض می‌کند: «إنی حججتُ و أنا مخالفٌ»^[4].

لذا کسانی که می‌گویند متیقنش در جایی است که صحیحاً انجام داده باشد می‌گویند ظهور در همین دارد، من روایتی ندیدم که بدون فعل باشد و صاحب جواهر بخواهد به اطلاقش تمسک کند. روایات تماماً این است «الناصب إذا عرفه فعلیه الحج و إن کان قد حجَّ»^[5]، روایت محمد بن عمران الهمدانی «إنی حججتُ و أنا مخالفٌ»، این روایات همه ظهور در همین دارد.

بنابراین در جایی که سنی مستبصر می‌شود اگر عملی را انجام نداده قطعاً باید قضا کند، هم فتوا بر این است و هم از ادله این استفاده می‌شود.

فرض سوم: اتیان عمل هنگام مخالف بودن به صورت فاسد

در این روایات وارد شده که مخالف نباید قضا کند و قضا بر عهده‌اش نیست، در فرضی است که این نماز و عبادت را بر طبق مذهب خودش صحیحاً آورده باشد یا اینکه نه، اگر فاسداً هم آورده باشد امام علیه السلام می‌فرماید دیگر قضا ندارد؛ یعنی حالا که مستبصر شد به برکت استبصار قضا ندارد ولو فاسداً بر طبق مذهب خودش آورده باشد. مشهور قائل‌اند به اینکه متیقن از این روایات در جایی است که این شخص عمل را بر طبق مذهب خودش صحیحاً آورده باشد؛ یعنی یک سنّی در زمانی که سنی بوده عمل را طبق مذهب خودش صحیحاً انجام داده، اما حالا مستبصر شده، این شخص نباید قضا کند.

مشهور می‌گویند: این روایات انصراف به همان موردی دارد که عمل صحیحاً‌علی طبق مذهبه انجام شده ولی در جایی که عمل صحیحاً علی طبق مذهبه انجام نشده خارج از مورد این روایات است. مسئله انصراف را مطرح کردند، یعنی فرض کنید وقتی محمد بن عمران الهمدانی می‌گوید: «إنی حججتُ»، یعنی ظهور بر این دارد که روی مذهب خودم حج صحیحی انجام دادم ولی مخالف بودم، یا «کل عملٍ عملَه» یعنی تمام شرایط را داشته، این روایات را می‌گویند انصراف دارد به نمازهایی که کان یعتقد صحّتها بحیث یری عدم لزوم قضائها آن زمان اگر می‌پرسیدیم که قضا دارد یا نه؟ می‌گفت قضا ندارد فقط فاقد این شرط ولایت بوده است.

دیدگاه مرحوم حکیم

در مقابل مشهور، مرحوم حکیم در مستمسک^[6] هم در کتاب الحج و هم در اینجا می‌فرماید: روایات اطلاق دارد، وجهی برای این انصراف وجود ندارد، روایات می‌گوید کل عملٍ عملَه این اعم از این است که صحیحاً علی طبق مذهبه باشد یا فاسدا، باید یک عملی انجام داده باشد خواه صحیح باشد یا فاسد باشد. البته ایشان یک انصراف بدوی را قبول می‌کند، می‌گوید بدواً یک انصرافی هست اما نمی‌تواند فقیه بر این انصراف تکیه کند، آنچه اینجا محکَّم است اطلاق این روایات است، این روایات می‌فرماید «لیس علیه قضاءٌ»، چه در جایی که عملش صحیحاً علی طبق مذهبه باشد و چه در جایی که صحیحاً علی طبق مذهبه نباشد.

ما در کتاب الحج وقتی این فرع را بحث می‌کردیم همین نظریه مرحوم حکیم را اختیار کردیم و به نظر می‌رسد که اطلاق روایات اطلاق خوبی است. لذا وقتی راوی می‌گوید «إنی حججتُ» ، اعم از ایناست که حجش صحیح بوده یا نه؟‌می‌گوید در ایامی که سنی بودم حجی انجام دادم، یا کل عملٍ عملَه این چنین است. آنجا ما اطلاق روایات را پذیرفتیم که این روایات اطلاق دارد و شامل این مورد می‌شود.

فرض چهارم: اتیان عمل هنگام مخالف بودن طبق مذهب امامیه

فرض دیگر این است که اگر سنی در زمان مخالف بودنش عمشل را بر طبق مذهب امامیه انجام بدهد؛ مشهور وقتی می‌گویند مورد این روایات در جایی است که عمل بر طبق مذهب خودش صحیحاً باشد نتیجه می‌گیرند پس اگر بر طبق مذهب خودش فاسداً انجام داد، یا طبق مذهب امامیه انجام داد باطل است و باید قضا کند، منتهی آن صورت اولش را فتوا می‌دهند مشهور می‌گویند اگر عمل بر طبق مذهب خودش فاسد شد اینجا مسلم باید قضا کند، اما اگر بر طبق مذهب امامیه انجام داد مرحوم سید در عروه می‌گوید علی الاحوط باید قضا کند، مرحوم نائینی در حاشیه عروه می‌گوید: علی الاقوی باید قضا کند. اما جمع زیادی از محشین می‌گویند «لا یجب علیه القضاء»، اگر عملش را بر طبق مذهب امامیه انجام داد قضا بر او واجب نیست.

دیدگاه صاحب جواهر

ایشان می‌فرماید: «و إذا فعل المخالف علی طبق مذهب الحقّ الامامی سواء کان مما یشترط فیه القربة أم لا»؛ این از اموری باشد که قصد قربت در آن معتبر هست یعنی یک عبادتی است که قصد قربت در آن معتبر است مثل نماز، یک وقت عملی است که قصد قربت در آن معتبر نیست، «فقد صرّح صاحب الجواهر بسقوط الاعاده و القضا فی الثانی قطعاً»، آنجا صاحب جواهر ادعای قطع می‌کند که اگر سنی طبق مذهب امامیه عملش را انجام داد و این عملی نیست که در آن قصد قربت معتبر باشد مسلم این عملش قضا ندارد، اما در جایی که قصد قربت معتبر است ادعای قطع نمی‌کند و می‌گوید علی وجهٍ این اعاده و قضا ندارد.

صاحب جواهر چند دلیل اینجا آورده و می‌گوید:

1. «وفاقاً للذکری و الروض، و استدل علی ذلک بأولویة هذا الفعل علی الفعل المطالب لمذهبه»، چطور جایی که مطابق مذهبش انجام داد قضا ندارد و اینجا که مطابق با مذهب امامیه انجام داده به طریق اولی قضا ندارد؛ ‌چون فعل مطابق با مذهب امامیه اقوای از آن است.

2. «لإطلاق الادلة»؛ این روایات می‌گوید «لیس علیه قضاءٌ»؛ یعنی خواه آن عمل مطابق با مذهب خودش صحیح باشد یا مطابق با مذهب امامیه صحیح باشد. به بیان دیگر، اینها می‌گویند فقط یک عمل صحیحٌ ما، این صحیح بخواهد صحت علی مذهبه باشد یا صحت علی مذهب الامامی باشد.

3. دلیل سوم می‌گوید کمبود این عمل چیست؟ این سنی که وقتی سنی بوده بر طبق مذهب امامیه نماز خوانده و فقط فاقد ولایت است، فرض این است که الآن استبصار آورده و مستبصر شده، این استبصار و این ایمان به عنوان شرط متأخر کفایت می‌کند که دیروز هم عرض کردیم این بحث شرط متأخر را صاحب جواهر هم مطرح کرده است.

4. «و لما عرفته فی الحج» می‌فرماید: ما در بحث حج هم روایات و ادله‌ای آوردیم بر اینکه اگر طبق مذهب امامیه انجام داد (معلوم می‌شود که صاحب جواهر این بحث حج را قبل از بحث صلاة نوشته بود) صحیح است.

منتهی ایشان این حرفها را می‌آورد و اولویت، اطلاق، شرط متأخر، حالا ادله‌ای که در حج هست به عنوان دلیل چهارم است، بعد می‌فرماید: «و مع ذلک کله، و للنظر فیه مجالٌ لإمکان المناقشة فی جمیع ذلک ‌و من هنا حکی عن جماعة‌التوقف فیه فتأمل»، بعد امر به تأمل کرده و عجیب این است که می‌فرماید: «تحریر هذه المسائل یحتاج إلی اطناب تام»^[7]، صاحب جواهر با آن عظمتی که این همه بحث‌ها را دقیق و مفصل مطرح می‌کند یک سری موضوعات مثل این موضوع یک مقداری طول داد و می‌گوید اینجا مجالش در کتاب ما نیست و در یک رساله مفصلی باید مطرح بشود.

دیدگاه محقق همدانی

مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه می‌گوید: «فإنّ ما دلّ علی مضیّ أعمالهم بعد الاسلام، یدلّ علیه فی مثل الفرض بالفحوی»^[8]، ایشان هم به همین مفهوم اولویت تمسک می‌کند. اگر این عملش را بر طبق مذهب خودش انجام بدهد، فارق بین مذهب خودش و مذهب ما، غیر از مسئله ولایت این است که ما می‌گوییم بعضی از شرایط در این اعمالی که انجام شده مفقود است، ما وضویش را باطل می‌دانیم، بعضی از امور نمازش را مانع می‌دانیم، آمین را مانع می‌دانیم، اینها در نمازش بوده، مرحوم همدانی می‌گوید با وجود اینکه این عمل فاقد بعضی از شرایط و واجد بعضی از موانع است ما می‌گوئیم قضا ندارد، اما آنجایی که طبق مذهب امامی انجام داده تکتّف نکرده، جهر به بسم الله کرده و همه امور دیگرش، وضویش را طبق مذهب ما گرفته، فقط فاقد ولایت است، اینجا باید به طریق اولی بگوئیم قضا ندارد.

باز مرحوم همدانی این «کلّ عملٍ عملَه» را می‌گوید شامل همین جا هم می‌شود که عملش بر طبق مذهب امامی باشد؛ یعنی در حقیقت مرحوم همدانی دلیل اول و دوم صاحب جواهر را پذیرفته و بر طبق آن فتوا داده که اگر سنی بر طبق مذهب امامی انجام داد مانعی ندارد و قضا ندارد.

دیدگاه محقق خویی

محقق خوئی متعرض کلام صاحب جواهر نمی‌شود و بحث از محقق همدانی آورده که ایشان هم از خود صاحب جواهر گرفته است. مرحوم خویی کلام صاحب جواهر را مورد مناقشه قرار داده و می‌فرماید: این سنی اگر معتقد به صحّت عملش باشد مانعی ندارد؛ یعنی اگر یک سنی معتقد باشد که عمل اگر طبق مذهب امامیه هم انجام بشود صحیح است، همان طوری که شلتوت فتوا داد که اهل سنت می‌توانند به مذهب جعفری هم عمل کنند در اعمالشان، اگر یک سنی بر اساس کلام شلتوت معتقد شد که عملش بر طبق مذهب امامیه هم صحیح است، روی این مبنا حرف صاحب جواهر اشکالی ندارد.

به بیان دیگر، روی این مبنا اصلاً می‌رود داخل در این فرض که سنی عمل بر طبق مذهب خودش صحیح بوده، چون الآن مذهب خودش می‌گوید طبق مذهب امامی می‌توانید عمل کنید پس الآن عملش «کان صحیحاً علی وفق مذهبه»، اما اگر این سنی عمل بر طبق مذهب امامی را باطل دانست و می‌گوید نمی‌شود طبق مذهب امامی، «یری أنّ هذا العمل فاسدٌ»؛ اینجا چه اولویتی وجود دارد وقتی خودش معتقد به فساد این عمل است ما بگوئیم این عمل صحیح است ان هم به طریق اولی! لذا در اینجا که لا یعتقد بصحة هذا العمل«الاولویة ممنوعةٌ قطعاً‌».

بنابراین ایشان می‌فرماید پس ما تفصیل می‌دهیم می‌گوئیم اگر عملش بر طبق مذهب امامیه بود قضا ندارد، اما اذا کان یعتقد به اینکه این عمل بر طبق مذهب امامی فاسد است، فأین الاولویة؟ این فرمایش محقق خوئی است.^[9]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

مرحوم والد ما هم در کتاب الحج عین همین فرمایش محقق خوئی را دارند و همین مبنا را آوردند. در نظر گاهی اوقات آدم به جوانب نظر که نگاه کند، آیا اگر شلتوت فتوا بدهد طبق مذهب امامی هم می شود عمل کرد یا نه، مگر واقع را تغییر می‌دهد؟! می‌گوییم اگر این عمل صحیحاً انجام شده باشد، متیقن از این روایات این است که صحیحاً انجام شده باشد. اگر یک سنی طبق روایت امام صادق علیه السلام عمل کرد ولو خودش خیال می‌کند فاسد است! اما عمل صحیح است، واقع عمل مهم است.

نظیر آن‌که کسی فکر می‌کند الآن وقت نشده و نماز می‌خواند، قصد قربت هم می‌کند می‌گوید ما قصد قربت می‌کنیم و نمازی هم می‌خوانیم بعد معلوم می‌شود که نمازش داخل وقت بوده، نمازش مسلم صحیح است. ما وقتی می‌گوئیم اگر یک عملی طبق مذهب خودش صحیح باشد مسلم فرمایش صاحب جواهر و مرحوم همدانی درست است. وقتی چیزی طبق مذهب ما صحیح بود این عمل واجد شرایط صحت است واقعاً، حالا خود احمقش (تعبیر به احمق می‌کنم بالاتر از این باید تعبیر کرد، آدمی که فکر کند این عمل طبق تعبیر امام صادق علیه السلام باطل است، غیر از حماقت چیزی نیست) فکر می‌کرده که این باطل است، ولی این عمل واجد شرایط صحت است و این عمل به حسب الواقع صحیح است ولو اینکه خود این آدم معتقد به فسادش باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . التهذيب 5- 9- 23؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 216، ح 11870- 1.
[2] . الكافي 3- 545- 1؛ التهذيب 4- 54- 143؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 216، ح 11871- 2.
[3] . الكافي 3- 546- 5؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 217، ح 11872- 3.
[4] . الكافي 4- 275- 5؛ التهذيب 5- 10- 24، و الاستبصار 2- 145- 473؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 62، ح 14246- 6.
[5] . الكافي 4- 273- 1، و التهذيب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 145- 474؛ الفقيه 2- 422- 2867؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 62، ح 14245- 5.
[6] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 224‌.
[7] . «و لو فعل المخالف حال خلافه الفعل موافقا لمذهبنا سواء كان مما يشترط فيه‌ القربة و فرض له صورة يتحقق فيها ذلك، أو لا يشترط كغسل النجاسة و نحوها ثم استبصر سقط عنه الثاني قطعا، و الأول في وجه أيضا وفاقا للذكرى و الروض، لأولويته من الفعل على مذهبه، و لإطلاق الأدلة، و لأنه لم يفقد إلا الايمان، و لعله كاف في صحة الفعل و إن تأخر في الوجود عنه، و لما عرفته في الحج و لغير ذلك، لكن و مع ذلك كله فلا نظر فيه مجال، لإمكان المناقشة في جميع ذلك، و من هنا حكي عن جماعة التوقف فيه، فتأمل، فإن تحرير هذه المسائل يحتاج إلى إطناب تام، و لعل اللّٰه يوفقنا له في غير المقام.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 9 – 10.
[8] . مصباح الفقیه، ج 15، ص 398.
[9] . «أقول: قد يفرض المخالف معتقداً لصحّة العمل الموافق لمذهبنا كما إذا جاز عنده الأخذ بفتاوى علمائنا و قد اتّفق ذلك في عصرنا حيث أفتى شيخ جامع الأزهر بمصر الشيخ محمود شلتوت بجواز الرجوع إلى فتوى كلّ واحد من علماء المذاهب الإسلامية فاستناداً إلى ذلك قلّد المخالف أحد علماء الشيعة و أتى بالعمل موافقاً لرأي العالم المذكور، فلا ينبغي الشكّ في كونه مشمولًا للنصوص المذكورة. فإنّ العمل الذي يأتي به المخالف حينئذ و إن كان على خلاف مذهبه و موافقاً لمذهبنا إلّا أنّه في نهاية الأمر يرجع إلى ما يوافق مذهبه أيضاً، و لو كان ذلك باعتبار موافقته لفتوى من جوّز له الأخذ بقول العلماء من سائر المذاهب و على هذا فالمخالف استناداً إلى ما ذكر يرى صحّة ما يأتي به من العمل و كونه مبرئاً. فلا قصور فيه على هذا إلّا من جهة الولاية. و قد يفرض أنّه لا يعتقد صحّته، بل يراه باطلًا لكونه على خلاف مذهبه فمثله غير مشمول لتلك النصوص، و الأولوية المدّعاة لا وجه لها، للفرق الواضح بين الموردين، إذ المخالف في المقيس عليه يعتقد الصحّة، و ليس الأمر كذلك في المقيس.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 112.

برچسب ها :

مخالف مستبصر اتیان عمل در زمان مخالفت عدم اتیان عمل اتیان عمل شخص مخالف طبق مذهب امامیه

صلاة القضاء