- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در وجوهی است که محقق نائینی اقامه کردند بر اینکه حدیث لا تعاد شامل جاهل مطلقا، چه جاهل قاصر و چه جاهل مقصر نمی‌شود و فقط مختص به ناسی است. اگر مبنای شما در مورد این قاعده روشن باشد بسیاری از مسائل کتاب الصلاة و سؤالاتی که پیش می‌آید برای شما حل می‌شود.

محقق نائینی تا اینجا دو مانع بر شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل بیان نمود که در هر دو مانع، یا بزرگان و اعلام و یا خود ما مناقشه داشتیم، منتهی مانع دوم نیاز به یک تکمله‌ای دارد، بالأخره بین حسنه عبدالله بن سنان و این حدیث لا تعاد چکار باید کرد؟

نکته اول: رابطه بین «لاتعاد» و روایت عبدالله بن سنان

مرحوم نائینی فرمود اینجا حکومت معنا ندارد و دلیل اصلی ایشان این بود که لسان این دو واحد است، در روایت حسنه می‌گوید «علیه أن یعید» و در لا تعاد می‌گوید: «لا تعید»، لسان واحد است و «علی موردٍ واحد» می‌باشد؛ یعنی شما می‌گوئید لا تعاد شامل جهل است و موضوع این حسنه هم جهل است، نائینی فرمود چون دو تعبیر مختلف علی موردٍ واحد جهل، این تعارض و تنافی است.

محقق خوئی جوابی از مرحوم نائینی دادند اما این قسمت از کلام نائینی را جواب دادند و فقط در ذیل عبارتشان فرمودند مجرد اتحاد در تعبیر موجب تنافی نمی‌شود؛ زیرا یکی می‌‌گوید اعاده درباره جهل واجب است و دیگری می‌گوید اعاده درباره جهل واجب نیست، تنافی بین این دو است و ما نمی‌توانیم مسئله حکومت را مطرح کنیم. لا تعاد امتنانی است ولی آن هم نفی این امتنان را می‌کند، تنافی است. بالأخره الآن ما نسبت بین این دو را چکار کنیم؟

نکته دوم: بررسی تعارض احکام ارشادی در شروط و جزئیات

از کلمات محقق خوئی و مرحوم والد ما استفاده می‌شود جایی که پای تکلیف ارشادی به میدان می‌آید از بحث تعارض خارج است و «التعارض إنما یتحقق بین التکلیفین المولویین»؛ بین دو تکلیف مولوی فقط باید تعارض باشد. لذا اگر در ما نحن فیه گفتیم یکی یا هر دو ارشادی است اصلاً تنافی معنا ندارد و تعارض و اجرای قواعد تعارض معنا ندارد.

به نظر ما دلیلی بر اختصاص تعارض به تکالیف مولوی وجود ندارد؛ زیرا تعارض، تنافی به حسب مقام جعل است ولو در ارشادیّات. لذا:

1. یک وقت ارشاد إلی أمرٍ عقلیٍ است که اینجا تعارض معنا ندارد و نمی‌توانیم بگوئیم عقل دو جعل متنافی دارد، این اصلاً معنا ندارد و تعارض در ارشاد به حکم عقل لا یعقل و معقول نیست.

2. اما در ارشاد به جزئیّت، مثلاً یک روایت می‌گوید سوره جزء نماز است و یک روایت می‌گوید جزء نماز نیست، مثلاً فرض کنید بگوئیم یک روایت می‌گوید واجب است و یک روایت می‌گوید حرام است، یک روایت می‌گوید جزء است و روایت دیگر می‌گوید مانع است، آیا نمی‌شود اینها با هم تعارض کند؟! ولو آنکه می‌گوید جزء است ارشاد به جزئیت می‌کند و آنکه می‌گوید مانع است ارشاد به مانعیت می‌کند، اما بین اینها تعارض واقع می‌شود. لذا می‌گوئیم جزءٌ یا مانعٌ، شرطٌ یا مانعٌ.

بنابراین جای بحث از این کبری در کتاب تعادل و تراجیح است که در احکام ارشادیه‌ای که ارشاد به حکم عقل است اصلاً تعارض معنا ندارد و تعارض در احکام عقلیه معقول نیست؛ یعنی شما نمی‌توانید دو حکم عقلی را آورده و بگویید بین‌شان تعارض وجود دارد! تعارض بین مجعول است، در احکام جعلیه است، احکام جعلیه اگر ارشاد به جزئیت یا ارشاد به مانعیت باشد به نظر ما اینجا هم تنافی فهمیده می‌شود از جمله در ما نحن فیه که از کلمات نائینی نیز همین استفاده می‌شود.

پس روایت عبدالله بن سنان می‌گوید: جهل مانع از صحت صلاة است، کسی که نمی‌داند اگر جاهلاً آمد با لباس نجس نماز خواند این نجاست در فرض جهل «مانعٌ عن صحة الصلاة»، اما لا تعاد می‌گوید نه در صورت جهل مانع نیست، اینها تنافی است. لذا با این بیان مسئله تعارض نیز روشن می‌شود و در بحث تعادل و تراجیح یک بحث مستقلی باز می‌شود که آیا در احکام ارشادیه ما قواعد تعارض را بیاوریم یا نه؟ ما نظرمان تفصیل است، در ارشاد به احکام عقلیه لا معنا و لا یعقل، مسئله تعارض، اما در ارشاد به جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینها تعارض و قواعد تعارض جریان پیدا می‌کند. همین جا باید قواعد تعارض را پیاده کنیم.

نکته سوم: بررسی موضوع روایت عبدالله بن سنان

نکته مهم‌تر این است که آیا این روایت اصلاً مربوط به جهل است؟ مرحوم نائینی در مقابل کسانی که مسئله حکومت را بیان می‌کنند می‌فرماید شما می‌گوئید لا تعاد حاکم است و شامل جهل هم می‌شود. اگر لا تعادی که بخواهد شامل جهل بشود بر حسنه عبدالله بن سنان حکومت داشته باشد نمی‌شود؛ چون حسنه عبد الله بن سنان مربوط به جهل به حکم است. روایت می‌فرماید «فی رجلٍ اصاب ثوبه جنابةٌ أو دمٌ»، این علم به موضوع پیدا کرد «قبل أن یصلّی، ثم صلّی فیه»؛ یعنی جهل به حکم داشت. مرحوم نائینی این‌گونه معنا می‌کند که این علم به موضوع و جهل به حکم دارد، «صلّی فیه»، حال از امام‌عليه السلام می‌پرسد که تکلیف چیست؟‌امام‌عليه السلام می‌فرماید: «فعلیه أن یعید»^[1]

اولاً، این روایت در بعضی از نسخه‌های تهذیب یک اضافه‌ای هم دارد که: «و إن کان لم یعلم فلیس علیه إعادة»؛ یعنی اگر علم به اصابه‌این دم یا جنابت قبل از نماز نداشت و جاهل به حکم هم بود و نماز خواند و بعد از نماز متوجه شد که این لباسش آلوده به خون یا جنابت است، اعاده لازم نیست. البته نیازی هم به این قسمت نیست؛ چون مفهوم صدر روایت همین است که «إن کان علمَ أنّه اصاب ثوبه جنابةٌ»، در بعضی از نسخه‌ها «أو دمٌ» هم ندارد، در بعضی از نسخ دارد «دمٌ قبل أن یصلّی ثم صلّی فیه ولم یغسله، فعلیه أن یعید»، مفهومش این است که «إن کان لم یعلم فلیس علیه إعادة».

دیدگاه برگزیده در مورد جمع روایت و «لاتعاد»

به نظر ما این روایت اصلاً ارتباطی به جهل ندارد و ظهور در نسیان دارد، «علم اصاب ثوبه جنابةٌ أو دمٌ»، امام‌عليه السلام می‌فرماید: «إن کان علمَ قبل أن یصلّی ثم صلّی فیه»؛ یعنی یادش رفت بدن یا لباسش را بشوید، با همان بدن یا لباس نجس نماز خواند این مربوط به نسیان است. علم به موضوع با جهل به حکم بسیار نادر است؛ یعنی آن کسی که علم به حکم دارد موضوع برایش موضوعیت دارد وگرنه کسی که می‌گوید اصلاً من نمی‌دانم آیا خون مبطل نماز هست، مانع از صحت نماز هست یا نه؟ اینکه علم به اصابه با عدم علم به اصابه چه فرقی می‌کند؟ اما کسی که حکم را می‌داند این سؤال را می‌پرسد. لذا روایت ظاهر در همین است که علم به حکم و علم به موضوع دارد،‌اما موقع نماز یادش رفت که بشوید، «ثمّ صلّی فیه و لم یغسله» یعنی «نسیَ أن یغسله». بنابراین روایت ظاهر در همین معنای نسیان است.

حال اگر پرسیده شود که روایت می‌گوید «علیه أن یعید»، لا تعاد که مسلم شامل نسیان است؛ یعنی هیچ فقیهی نگفته که لا تعاد شامل نسیان نمی‌شود، بلکه همه می‌گویند شامل نسیان مسلّم می‌شود و نزاع در این است که علاوه بر نسیان آیا شامل جاهل هم می‌شود یا نه؟ لا تعاد می‌گوید اگر صورت نسیان بود نیاز به اعاده ندارد؟ در پاسخ می‌گوئیم «علیه أن تعید» را حمل بر استحباب کرده و می‌گوییم در آن لا تعاد می‌گوید: اگر در لباس یا بدن کسی هر گونه نجاستی بود و فراموش کرد که بشوید و با همان لباس و بدن نجس نماز خواند، اعاده لازم نیست، اما روایت عبدالله بن سنان می‌گوید: «فعلیه أن یعید» که حمل بر استحباب می‌شود.

در بین فقها مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدی و مرحوم شیخ مرتضی حائری همین نظر را دارند، اولاً هر دو، مسئله را در باب نسیان می‌برند و عبارت «علیه أن یعید» را حمل بر استحباب می‌کنند؛ یعنی بگوئیم در جایی که لم یعلم بالموضوع با همین لباس نجس آمد نماز خواند، استحباب الاعاده هم نیست، اما در جایی که «علم بالموضوع و نسیَ یستحبّ أن یعید».

بنابراین امام‌عليه السلام می‌فرماید: «إن کان علم أنه أصاب ثوبه جنابةٌ قبل أن یصلّی ثم صلّی فیه و لم یغسله فعلیه أن یعید»، این یک فرد. بعد می‌فرماید: «و إن کان لم یعلم فلیس علیه الاعاده»، این دو فرد طبق بیانی که ما گفتیم کجا با ظهور منافات دارد؟ می‌گوئیم امام‌عليه السلام می‌فرماید: اگر علم به موضوع دارد و یادش رفته استحباب الاعاده است، علم به موضوع ندارد. اگر نسیان متیقن از لا تعاد بود نمی‌توانیم به عمومش تمسک کنیم. البته یک احتمال همین است که بگوئیم حسنه عبدالله بن سنان مخصص واقع شود؛ یعنی در مورد این نجاست در دم و جنابت نسیان موضوع اعاده است، عمده افراد لا تعاد از آن خارج می‌شود، عمده‌اش همین است یعنی شما در اجزاء و شرایط عمده‌اش در همین مسئله مانعیت از نجاست است.

مرحوم نائینی هم در فرض جهل دارد که می‌گوید یا این را مخصص قرار بدهیم، اگر گفتیم نسیان است بگوئیم این نسیان هم مخصص است. یک احتمال هم قوی‌تر است که «علیه أن یعید: را حمل بر استحباب کنیم. ما می‌خواهیم بگوئیم اینجا ظهور لاتعاد نسبت به نسیان اقوا است و در «علیه أن یعید» تصرف کرده و حمل بر استحباب کنیم و تخصیص هم لازم نمی‌آید و بگوییم «علیه أن یعید» ظهور در وجوب دارد. تا اینجا وجه (یا مانع) اول و دوم تمام شد.

دلیل سوم (مانع سوم)

دلیل سوم که مرحوم خوئی می‌فرماید: این امتن الوجوه است. مرحوم نائینی می‌فرماید این «طهورٌ» در مستثنی دو احتمال وجود دارد «لا تعاد الصلاة إلا من خمسه:

1. یکی طهور است که می‌گوئیم یا این طهارت اعم از حدثی و خبثی است که اگر گفتیم طهارت اعم از حدثی و خبثی است؛ یعنی اگر کسی جهل داشت به اینکه نجاست مانع از صلاة است و با نجاست نماز خواند، نمازش باطل است؛ چون فرض کردیم مستثنی اعم از طهارت حدثی و خبثی است.

2. احتمال دوم این است که بگوئیم نمی‌دانیم و این طهور مجمل است، ایشان می‌گوید اگر مجمل باشد روی این قاعده که اجمال در مخصص متصل، به عام سرایت می‌کند این لا تعاد مجمل می‌شود و وقتی لا تعاد مجمل شد یعنی می‌گوید نمی‌دانیم در نجاست خبثی اگر جهل باشد، یک کسی جاهل به حکم است آیا اینجا اعاده است یا نه؟ لاتعاد نمی‌تواند دلالت بر عدم الاعاده کند، بعد باید در نجاست خبثی به چه چیزی مراجعه کنیم؟

اگر بگوییم لاتعاد نسبت به نجاست خبثیه مجمل است نمی‌شود برای حکم در جهل به نجاست خبثی تمسک کرد و باید در نجاست خبثی به اطلاقات ادله مانعیت تمسک کرد، آن ادله‌ای که می‌گوید نجاست لباس و بدن مانعةٌ عن صحة الصلاة، بگوئیم و «إن کان جاهلاً بالحکم»، باید بگوئیم شامل جهل به حکم هم می‌شود و به اطلاق آن تمسک کنیم.

نتیجه این است که لا تعاد شامل جهل نمی‌شود، اگر گفتیم طهور عام است هم حدث و هم خبث که روشن است می‌رود در مستثنی؛ یعنی اگر کسی جاهل به حکم هم شد در باب نجاست لباس و بدن در مستثناست و آنجا باید اعاده شود، اگر گفتیم مجمل است اینجا سرایت می‌کند و نمی‌تواند برای عدم اعاده به لا تعاد تمسک کنیم.^[2]

محقق خوئی می‌فرماید: این امتن الوجوه است اما ما قرینه‌ای داریم که این طهور در استثنای لا تعاد مختص به طهارت حدثیه است و شامل طهارت خبثیه نمی‌شود و قرینه این است که در همین روایت لا تعاد بعد از این پنج مورد (طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود) آمده: «و القرائة سنّةٌ و التشهّد سنةٌ و التکبیر سنةٌ»، سنّت در مقابل فریضه، فریضه یعنی «ما فرضه الله فی کتابه» و سنّت یعنی «ما فرضه النبی» از طریق پیامبر صلي الله عليه وآله بیان شده و پیامبر وجوبش را بیان فرموده است.

بعد مرحوم خوئی می‌فرماید: عجیب این است، گاهی می‌گویند روایت باید با قرآن سازگاری داشته باشد، این پنج مورد در قرآن آمده: «و اقیموا الصلاة و آتوا الزکوة و ارکعوا مع الراکعین»^[3] درباره رکوع، «فسبّح بحمد ربک و کن من الساجدین»^[4] درباره سجده، «فلنولینکم قبلة ترضاها»^[5] راجع به قبله، «اقم الصلاة‌ لدلوک الشمس الی غسق اللیل»^[6] مربوط به وقت، و طهارت حدثیه در قرآن آمده «یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق»^[7]، اما آقای خوئی می‌فرماید ذکری از طهارت خبثیه در قرآن نیامده است. پس معلوم می‌شود این طهارت از خبث «سنةٌ» و از استثنا خارج است.

لذا آن طهوری که در کنار آن پنج مورد ذکر شده طهارت حدثیه است به عنوان فریضةٌ و به عنوان «ما اوجبه الله فی کتابه»؛ یعنی آنچه خدا در قرآن واجب کرده است اما بقیه امور هم پیامبر واجب کرده و منافات ندارد، بعضی‌هایش مثل تکبیرة‌الاحرام هم رکن باشد، رکن معنایش آن نیست که در قرآن آمده، رکن یک احکام خودش را دارد منتهی فریضه یعنی «ما أوجبه الله فی کتابه»، راجع به تکبیرة الاحرام در کتاب نیامده اما آن پنج مورد آمده و این سنّت هم به این معنا نیست که غیر رکنی است چون تکبیر در آن وجود دارد.

لذا محقق خوئی می‌فرماید: جناب نائینی! در اینجا اجمالی در کار نیست، اینجا ما قرینه داریم که مراد از طهور فقط طهارت از حدث است و طهارت از خبث می‌رود داخل در مستثنی منه.^[8]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «وَ عَنْهُ [علی بن ابراهيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ.» الكافي 3- 406- 9؛ التهذيب 2- 359- 1488 و الاستبصار 1- 182- 636؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 475، ح 4216- 3.
[2] . «الثالث: أنّ الطهور الذي هو من الخمسة المعادة منها الصلاة إما أن يكون أعم من الطهارة الحدثية و الخبثية، و إما أن يكون مجملًا لا يدرى أنه يختص بالطهارة الحدثية أو يعم الخبثية أيضاً، و على كلا الفرضين لا يمكن التمسك به في الحكم بعدم وجوب الإعادة على الجاهل. أما بناء على أنه أعم فلأجل أن صلاة الجاهل فاقدة لطهارة الثوب أو البدن و الإخلال بالطهارة الخبثية مما تعاد منه الصلاة. و أما بناء على إجماله فلأجل كفاية الإجمال في الحكم بوجوب الإعادة على الجاهل بالحكم أو بالاشتراط، و ذلك لأن إجمال المخصص المتصل كالطهور يسرى إلى العام كقوله «لا تعاد» و يسقطه عن الحجية في مورد الإجمال، و معه لا دليل على عدم وجوب الإعادة في مفروض الكلام. و مقتضى إطلاقات مانعيّة النجاسة في الثوب و البدن بطلان صلاة الجاهل القاصر و وجوب الإعادة عليه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 321.
[3] . سوره بقره، آیه 43.
[4] . سوره حجر، آیه 98.
[5] . سوره بقره، آیه 144.
[6] . سوره إسراء، آیه 78.
[7] . سوره مائده، آیه 6.
[8] . «و هذا الوجه و إن كان أمتن الوجوه التي قيل أو يمكن أن يقال في المقام إلّا أنه أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لأنّ الطهور حسبما ذكرناه في أوائل الكتاب من أنه بمعنى ما يتطهر به نظير الوقود و الفطور و السحور و غيرهما مما هو بمعنى ما يحصل به المبدأ، و قد يستعمل بمعنى آخر أيضاً و إن كان أعم حيث إن ما يحصل به الطهارة و هو الماء و التراب غير مقيد بطهارة دون طهارة و بالحدثية دون الخبثية، إلّا أن في الحديث قرينة تدلنا على أن المراد بالطهور خصوص ما يتطهر به من الحدث فلا‌ تشمل الطهارة الخبثية بوجه. بيان تلك القرينة: أن ذيل الحديث دلّنا على عدم ركنية غير الخمسة في الصلاة، حيث بيّن أن القراءة و التشهّد و التكبير سنّة ثم إنّ الخمسة المذكورة في الحديث هي بعينها الخمسة التي ذكرها الله سبحانه في الكتاب و قد أشار إلى الركوع بقوله عزّ من قائل وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ و في قوله يٰا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرّٰاكِعِينَ و في غيرهما من الآيات. و أشار إلى السجود بقوله فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السّٰاجِدِينَ و في قوله يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ و في قوله يٰا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي و غيرها من الآيات. و إلى القبلة أشار بقوله فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ و بقوله وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ و غيرهما. و أشار إلى الوقت بقوله أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً و إلى اعتبار الطهارة الحدثية من الغسل و الوضوء و التيمم أشار بقوله يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً‌ و بذلك يظهر أن الحديث إنما يشير إلى تلك الخمسة التي ذكرها الله سبحانه في الكتاب، و الذي ذكره سبحانه إنما هو خصوص الطهارة من الحدث أعني الغسل و الوضوء و التيمم و ليس من الطهارة الخبثية ذكر في الكتاب، فاذا ضممنا إلى ذلك ما استفدناه من ذيل الحديث، فلا محالة ينتج أن الطهور في الحديث إنما هو بمعنى ما يتطهر به من الحدث، و أما الطهارة من الخبث فليست من الأركان التي تبطل الصلاة بالإخلال بها مطلقاً كما هو الحال في الخمسة المذكورة في الحديث. و لعل ما ذكرناه هو الوجه فيما سلكه المشهور من أصحابنا حيث خصوا الحديث بالطهارة من الحدث مع عمومه في نفسه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 321 – 323.

برچسب ها :

ناسی شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل احکام ارشادی تعارض در احکام ارشادی در جزئیت «ما فرضه الله فی کتابه»

صلاة القضاء