- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دلیل سوم برای تخییر یعنی استصحاب است. گفتیم محقق همدانی چهار اشکال به این استصحاب دارند. اشکال اول این بود که برای اینکه تبدل موضوع نشود، این استصحاب اثبات تخییر مطلق نمی‌کند؛ یعنی اگر ما بخواهیم بگوئیم آن تخییری که در اماکن اربعه ثابت بود حین الاداء، بخواهیم حین القضا هم استصحاب کنیم، در همان اماکن می‌توانیم استصحاب کنیم و الا تغییر در موضوع و تبدل در موضوع می‌شود. باید بگوئیم نماز در این مکان در حین اداء مخیّر بین القصر و الاتمام بودیم، الآن هم در همین مکان مخیریم اما رفتیم مکان دیگر اینجا موضوع تغییر پیدا می‌کند.

تبیین اشکال دوم بر استصحاب

اشکال دوم ایشان این بود که استصحاب تقدیری اقتضا می‌کند عدم تمام را در همین امکنه و مواطن. توضیح آن‌که، گاهی اوقات می‌گویند استصحاب تعلیقی، گاهی در کلمات از استصحاب تعلیقی به تقدیری هم نام می‌برند. اولاً دو استصحاب داریم، یکی تعلیقی و یکی تقدیری، با قطع نظر از عبارت همدانی در اینجا، آنجا می‌گوئید استصحاب تعلیقی مربوط به مستصحب است، می‌گوئیم مستصحب یک حکمی است معلقٌ علیه، حکم معلقی است می‌گوئیم «العنب إذا غلا یحرم» یعنی «یحرم» یک «حکمٌ معلقٌ علی الغلیان» است.

حال ما یک عنبی داریم که تبدیل شده به مویز و کشمش، می‌خواهیم ببینیم این کشمش هم اذا غلا یحرم؟ آیا آن حکم حرمتی که معلق بر غلیان بود برای این هم ثابت است یا نه؟ اگر گفتیم ثابت است معنای استصحاب تعلیقی است، اگر گفتیم نه، بعضی‌ها که منکر استصحاب تعلیقی هستند می‌گویند اینجا مستصحب حالت سابقه ندارد، موجود نبوده که بخواهیم استصحاب کنیم، می‌گویند استصحاب تعلیقی نداریم.

اما در استصحاب تقدیری کاری به مستصحب ندارد، می‌گوئیم بر فرض اینکه شک می‌کرد این استصحاب جریان داشت، می‌گوئیم قبل الدخول فی الصلاة این آدمی که محدث بود یقیناً اگر شک می‌کرد که این حدث را برطرف کرده یا نه، استصحاب می‌کرد، حالا یک فرض می‌گوئیم که این شک فعلیت پیدا کرده و استصحاب کرده می‌شود استصحاب فعلی، یک فرض این است که غافل بود ورد فی الصلاة، اینجا این شک تقدیری است و می‌شود استصحاب تقدیری.

پس بین استصحاب فعلی و تعلیقی یک تفاوت زیادی است، در کلمات اصولیین یا فقها گاهی اوقات به جای استصحاب تعلیقی، تقدیری هم می‌گویند ولی این غیر از آن تقدیری است که خودشان در استصحاب یک عنوان جدایی دارد و یک عنوان مستقلی دارد.

در خود این روایات تخییر مشهور قبول دارند روایات تخییر را، بعضی هم مخالفند و قائلند به اینکه در این اماکن تخییر قصر متعین است، اگر ما روایات را کنار گذاشتیم، کسی در اماکن تخییر شک کرد اذا شکّ، می شود تقدیری، اذا شکّ در اینکه او می‌تواند تمام انجام بدهد یا نه؟ مقتضای استصحاب تقدیری عدم تمام است، درست است که الآن بالفعل شک نشده ولی اذا شک در اماکن تخییر که می‌تواند تماماً ‌انجام بدهد یا نه؟ مقتضای استصحاب، عدم تمام است و این همین است که الآن مرحوم همدانی بیان می‌کند یعنی ما با قطع نظر از روایات، اگر شک کردیم در اینکه آیا می‌توانیم تمام بخوانیم یا نه؟ استصحاب می‌گوید عدم تمام است.

اشکال سوم

ایشان در اشکال سوم روی غیر تلک الاماکن آمده و می‌فرماید: اگر کسی در خود این اماکن بخواهد استصحاب تخییر را بکند فله وجهٌ، اما اگر کسی بیرون این اماکن رفت و بگوید در مکه بر من تخییر بین قصر و تمام بوده حالا که در وطنم آمده تا استصحاب کنم تخییر را، این از موارد شک در مقتضی است و معلوم می‌شود مرحوم همدانی مثل مرحوم شیخ انصاری که در شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی‌داند ایشان هم نظرش این است که در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست.

اشکال چهارم

ایشان در اشکال چهارم می‌فرماید: اگر در خود این اماکن هم بخواهد استصحاب تخییر بشود باز شک در مقتضی است؛ زیرا ما احتمال می‌دهیم مسئله تخییر مختص به حال الاداء و فرض الاداء باشد، در فرض اداء شارع او را مخیر کرده باشد. پس مقتضی برای فرض قضا مشکوک است، بنابراین نتیجه این است که در خود این اماکن شک در مقتضی است، در بیرون این اماکن شک در مقتضی است، لذا این اشکالات اربعه‌ای است که مرحوم همدانی به این استصحاب تخییر دارد.

البته مبنای ما این است که آن تفصیل بین شک در مقتضی و رافع را در استصحاب قبول نکردیم و مطلقا استصحاب را جاری می‌دانیم، این اشکال سوم و چهارم اشکال علی المبنا و روی مبنای خود مرحوم همدانی است.

اشکال اول محقق خویی بر استصحاب

مرحوم خوئی در اشکال بر استصحاب اولاً یک اشکال مبنایی کرده و می‌فرماید: ما در احکام کلیه استصحاب را جاری نمی‌دانیم، روی آن حرف معروفی که ایشان دارد که استصحاب در احکام کلیه همیشه معارض دارد و می‌فرماید همیشه اصل استصحاب در جعل با استصحاب عدم جعل معارض است، استصحاب تخییر با استصحاب عدم تخییر معارض می‌شود. لذا می‌فرماید روی آن مبنایی که ما داریم استصحاب در اینجا جریان پیدا نمی‌کند.

اما بر فرض اینکه ما دست از مبنایمان برداریم و بگوئیم استصحاب در احکام جریان دارد، در ما نحن فیه می‌فرماید تبدل موضوع است و چون تبدل موضوع است استصحاب در آن جاری نیست، منتهی برای تبدل موضوع یک وقتی هست که می‌گوئید موضوع اماکن تخییر است، اگر کسی در غیر آن اماکن بخواهد استصحاب کند این موضوع تبدل پیدا کرده است.

اما ایشان برای بیان تبدل موضوع یک فرمایش دیگری دارد و می‌فرماید: قضا تابع ادا نیست و محتاج به امر جدید است، این امر جدید نه تنها اثبات تعدد مطلوب نمی‌کند بلکه اثبات وحدت مطلوب می‌کند؛ یعنی می‌گوید شارع یک مطلوب داشته نماز در وقت بوده، وقتی در وقت خوانده نشد مطلوب شارع از بین رفت، امر به قضا می‌گوید حال که آن مطلوب از دست دادی یک چیزی جای او باشد نه خود آن؟ آن مطلوب دیگر محقق نمی‌شود، ایشان می‌فرماید حال که امر به قضا دلالت بر وحدت مطلوب دارد پس چه چیزی را می‌خواهید استصحاب کنید؟ نمازی که قبلاً قصراً و تماماً مخیّر بودید به عنوان یک مطلوب دیگری بوده، در وقت قضا می‌خواهید همان را استصحاب کنید هذا مطلوبٌ آخر. پس دو تا موضوع شد.

ارزیابی اشکال

ما به مرحوم خوئی عرض می‌کنیم در باب استصحاب، بقاء موضوع باید عرفی باشد، شما بالدقة العقلیة بگوئید نماز قضایی یک مطلوب دیگری است اما به دقت عرفیه این نماز همان نماز است، «إقض ما فات کما فات» این قضا همان است و الا اگر همان نبود که اصلاً قضای او نبود، عرف می‌گوید این همان است، اینجا را متعدد از حیث مطلوب نمی‌داند، لذا خودتان فرمودید ببینید در باب استصحاب موضوع عرفاً باقی است یا نه؟ ما الآن می‌خواهیم همان نماز را استصحاب کنیم، تخییر در همان نماز را، نه می‌رویم نماز دیگری و نه می‌رویم سراغ واجب دیگری که تغییر پیدا کند، لذا این اشکال بر فرمایش مرحوم خوئی وارد است.

از عبارت ایشان استفاده می‌شود که تصریح کند که شما مخیر بین قصر و التمام هستید باز غیر از آن است که در وقت است، باز مطلوب الآخر است، دیگر وحدت موضوع نداریم، من عرضم این است که به دقت عقلی این فرمایش شما تمام است ولی ملاک در بقاء موضوع عرف است.

اشکال دوم محقق خویی

نکته دیگری اینجا مرحوم خوئی دارند که مسئله تعین القصر را مسلم می‌کند، ایشان می‌فرمایند در باب قضا ملاک این است که چه چیز متعلق فوت واقع شده؟ چه چیزی فوت شده؟ می‌فرمایند این آدمی که مخیر است و الآن به آخر وقت رسیده، وقتی به آخر وقت رسید تا مقداری که چهار رکعت باقی است هنوز تخییر معنا دارد، ولی وقتی بیشتر از دو رکعت وقت ندارد چه چیزی برایش تعین دارد؟ دو رکعت برایش تعین دارد و قصر، وقتی وقت گذشت چه چیز فوت می‌شود؟ آن دو رکعتی که آخر وقت برایش تعین پیدا کرده عنوان فائت را دارد.

ایشان می‌فرماید روی این مبنا فائت منحصر به آن دو رکعت است یعنی نماز قصر، و چون فائت منحصر به آن است «اقض ما فات» می‌گوید همین را باید انجام بدهید «فتعیّن القصر»، اصلاً در باب قضا معنا ندارد تخییر. روی این مبنا حتی تعین القصر فی القضا حتی در اماکن تخییر، شما باید قصر را قضا کنید.^[1]

قاعده من ادرک می‌گوید شما اگر یک رکعت را درک کردید و خواندید اینجا به جای همه نماز چهار رکعتی هم می‌شود، ولی فرض این است که اینجا لم یدرک ولو رکعةً، چون ادرک یعنی من ادرک و بخواند، اما اگر کسی لم یدرک، اصلاً نخواند، پس آنچه از او فوت شده همان دو رکعت آخر است.

وقتی می‌گوئیم «من ادرک رکعةً» یعنی «من ادرک و صلّی»، اگر خواند می‌گوئیم جای چهار رکعت هم می‌تواند بگیرد یعنی اگر کسی آخر وقت یک رکعت باقی مانده، آن یک رکعت را خواند و بعد هم می‌تواند سه رکعت بخواند یا یک رکعت بخواند چون مخیر بوده، یک رکعتش را درک کرده، اما کسی که اصلاً نماز نخوانده چه چیزی از او فوت شده؟ باید از جهت خارجی یک رکعت محقق بشود تا قاعده من ادرک بیاید، اگر محقق نشود اصلاً قاعده من ادرک جریان ندارد.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

ادله تخییر تمام شد و اشکالاتش روشن شد، ما هم طبق آن استدلالی که کردیم و این استدلال هم در کلام مرحوم همدانی و هم در کلام مرحوم خوئی است که این کسی که به اماکن تخیر می‌آید آنچه اولاً و بالذات بر عهده‌اش هست قصر است، شارع گفته تا مادامی که در این اماکن هستی «یجوز لک التمام»، خود تخییر صدق فائت نمی‌کند، فائت یا قصر است یا تمام، و چون وظیفه اولی‌اش قصر بوده همان قصر می‌شود مصداق فائت «فتعین القصر».

دلیل دیدگاه تفصیل

کسانی که قائل به تفصیل شدند، که از عبارت سید و مرحوم امام همین استفاده می‌شود که می‌فرمایند اگر در اماکن تخییر می‌خواهد قضا کند مخیر است، اگر در غیر اماکن تخییر تعیّن القصر، اینها یک دلیل‌شان استصحاب است که جواب دادیم، یک دلیلشان تبعیة القضاء للاداء‌است که جواب دادیم، یک دلیلشان هم روایت مکاتبه علی بن مهزیار است.

در این مکاتبه آمده است: «کتبت إلی ابی جعفر الثانیعلیه السلام (امام جواد علیه السلام) إنّ الروایة قد اختلفت عن آبائک فی الاتمام و التقصیر للصلاة فی الحرمین»؛ راجع به قصر و اتمام نماز در حرمین روایات مختلفه‌ای از اجداد شما به ما رسیده و در روایت هم دارد که اهل‌سنت چه می‌گویند، یک اشاراتی دارد و حضرت در جواب می‌فرماید: «قد علمت یرحمک الله فضل الصلاة فی الحرمین علی غیرهما فأنا أحبّ لک إذا دخلتهما أن لا تقصر»^[2]؛ آنچه من دوست دارم این است که وقتی رفتی در حرمین نمازت را قصر نخوانی «و تکثر فیها من الصلاة»؛ تا می‌توانی نماز بخوان، یعنی از این استفاده می‌شود که در این حرمین شریفین آنچه که بیش از همه ثواب دارد اکثار صلاة است.

تفصیلی‌ها تمسک کردند و می‌گویند از روایت استفاده می‌شود که «أنا احب اذا دخلتهما أن لا تقصر»، چه در صلاة ادایی و چه در صلاة قضایی، اطلاقش شامل ادا و قضا است و فرقی بین این دو نیست.

به نظر ما این دلیل صحیح نیست؛ زیرا ظاهر این است که اصلاً سوال از صلاة اداییه بوده و در صدر روایت هم اشاره دارد به فقهای عامه نسبت به صلاة اداییه، و اصلاً روایت شامل قضا نمی‌شود، روایت ظهور در صلاة اداییه دارد در نتیجه این روایت هم قابلیت استدلال ندارد.

امام خمینی در این مسئله تفصیل دادند و فرمودند: «لو فاتت الصلاة فی اماکن التخییر فالظاهر التخییر فی القضاء ایضاً إذا قضاها فی تلک الاماکن و تعین القصر علی الاحوط لو قضاها فی غیرها»، اما اگر در غیر این اماکن قضا کرد تعین راد، ولی آنچه ما به آن رسیدیم مطلقا «تعیّن القصر»، یعنی وقتی می‌خواهد قضا کند چه در آن اماکن و چه در غیر آن اماکن آنچه بر او هست تعیّن قصر است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «الثالث: الاستصحاب، بدعوى أنّ الأمر التخييري كان ثابتاً في الأداء و يحكم بثبوته في القضاء أيضاً عملًا بالاستصحاب. و يرد عليه أوّلًا: المنع عن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فانّا و إن بنينا على جريانه في الأحكام غير الإلزامية كالإباحة و الطهارة على ما بيّناه في الأُصول إلّا أنّا لا نلتزم بجريانه في خصوص المقام، لأجل المعارضة التي لأجلها منعنا جريانه في الأحكام الإلزامية. و ذلك لأنّ الوظيفة الأوّلية المقرّرة في حقّ المسافر إنّما هي القصر، و إنّما جعل التخيير لمن كان في إحدى الأماكن المعيّنة، تخصيصاً لما تقتضيه القاعدة الأوّلية. إذن فالتخيير في المقام مجعول للشارع، و ليس كالإباحة التي لا تحتاج إلى الجعل، و على هذا فاستصحاب بقاء التخيير إلى ما بعد خروج الوقت‌معارض باستصحاب عدم جعل التخيير في خارج الوقت. و ثانياً: أنّ الاستصحاب في نفسه غير جار في المقام، لأجل تعدّد الموضوع فإنّ الأمر الأوّل الذي كان على وجه التخيير قد سقط بخروج الوقت جزماً و المفروض هو وحدة المطلوب كما استظهرناه من الدليل حسبما عرفت، و الأمر الثاني الحادث بعد خروج الوقت مشكوك الكيفية من حين حدوثه، حيث لا ندري به أنّه على وجه التخيير أو التعيين، فما الذي نستصحبه؟ ثم إنّ جميع ما ذكرناه إلى هنا إنّما كان مجاراة منّا، و إلّا فالظاهر أنّ من تفوته الصلاة في أماكن التخيير ينحصر الفائت في حقّة بالفريضة المقصورة فقط، فإنّ العبرة في القضاء بما يفوت المكلّف في آخر الوقت، و هو زمان صدق الفوت. و لا شك في أنّه عند ضيق الوقت إلّا بمقدار أربع ركعات كما في الظهرين تنقلب الوظيفة الواقعية من التخيير إلى التقصير، فلا يكون الفائت إلّا الصلاة قصراً. و هذا الفرض متحقّق دائماً، فانّ الفوت مسبوق لا محالة بالتضيّق المذكور، و معه لا مجال للاستصحاب و لا لدعوى التبعية، و لا عموم أدلّة الفوت.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 126 – 127.
[2] . «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعلیه السلام أَنَّ الرِّوَايَةَ- قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ- فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ لِلصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ- فَمِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَتْمِيمِ الصَّلَاةِ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ لَمْ أَزَلْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِيهِمَا- إِلَى أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا- فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ- إِذَا كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ- حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ ع- قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا- فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تُقَصِّرَ- وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ- فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً- إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا فَأَجَبْتَ بِكَذَا- فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ- فَقَالَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ الْحَدِيثَ.» التهذيب 5- 428- 1487، و الاستبصار 2- 333- 1183؛ الكافي 4- 525- 8؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 525، ح 11346- 4.

برچسب ها :

استصحاب تعلیقی «اقض ما فات کما فات» اماکن تخییر استصحاب تقدیری قول به تفصیل

صلاة القضاء