- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر یک مخالفی استبصار پیدا کند چند فرض دارد. در جایی که اصلاً نماز نخوانده باید قضا کند، اما در جایی که نماز خوانده، نظر ما این شد اعم از اینکه نمازش را طبق مذهب خودش صحیحاً خوانده یا بر طبق مذهب امامیه صحیحاً آورده، در این دو فرض نمازش قضا ندارد، اما جمع زیادی از فقها قائلند که اگر بر طبق مذهب امامیه هم آورده احتیاط این است که قضا کند، مثل مرحوم نائینی که فتوا داده که الاقوی القضاء.

فرض پنجم: استبصار مخالف در داخل وقت بعد از اقامه نماز

فرع دیگری که در اینجا مطرح هست این است که اگر مخالف در وقت مستبصر شود؛ یعنی نماز ظهر و عصر را خوانده و قبل از آن‌که به وقت مغرب برسیم مستبصر شد، آیا اینجا هم بگوئیم «المخالف إذ استبصر فلیس علیه قضاءٌ» یا اینکه این فرق دارد با آن موارد دیگر؟

دیدگاه فقیهان

مشهور از جمله امام خمینی به تبع مرحوم سید در عروه می‌فرمایند: «إذا کان الوقت باقیاً یجب علیه الاداء»؛ وقتی وقت باقی است یعنی نیم ساعت به مغرب مانده و مستبصر شد، قبلاً ‌هم نماز ظهر و عصر را خوانده «یجب علیه الاداء ولو ترکه وجب علیه القضاء»^[1]؛ اگر نخواند بعداً باید قضا کند.

برخی از محشین مثل مرحوم سید عبدالهادی شیرازی می‌فرماید: «الاظهر عدم الوجوب، و الاحوط الاعاده خصوصاً إذا اخل برکنٍ»^[2]، مرحوم خوانساری می‌فرماید: «لا یبعد عدم وجوب الاعادة و القضاء»، اینها با سید مخالفت کردند، این سنی که در داخل وقت مستبصر شد نماز ظهر و عصرش را هم خوانده، لا یبعد که بگوئیم اعاده یا قضا ندارد. مرحوم حکیم می‌فرماید: «البناء علی الصحة غیر بعیدٍ»؛ بگوئیم نمازش را خوانده و صحیحاً انجام شده و دیگر نیازی به اعاده و قضا ندارد. مرحوم خوئی در شرح عروه‌شان می‌فرماید قضا ندارد. پس مرحوم سید، مرحوم امام و جمعی می‌گویند: اگر در وقت مستبصر شد «علیه الاعادة و اذا ترک الاداء فعلیه القضاء»، اما یک جمعی هم می‌گویند نه نیازی به اعاده یا قضا ندارد.

ادله قائلین به وجوب اعاده

دلیل فقیهانی مانند مرحوم سید و مرحوم امام که می‌فرمایند قضا ندارد آن است که:

دلیل اول

عدم القضا خلاف قاعده است، قاعده این است که این سنی که بر طبق مذهب خودش آمده نماز خوانده، بالأخره نماز واقعی را نخوانده ولو طبق مذهب خودش صحیحاً هم خوانده باشد، خلاف قاعده است، قاعده وجوب الاعادة و القضا است، خصوصاً با توجه به این «شرطیة الایمان فی صحة العبادات»، که اگر این را در نظر بگیریم قاعده بطلان این اعمال است و خلاف قاعده می‌شود.

در خلاف قاعده باید اکتفا بر قدر متیقن بشود، قدر متیقنش این است که این نسبت به آن نمازی که وقتش گذشته بگوئیم لیس علیه القضاء، اما اگر در داخل وقت آمد مستبصر شد دلیل اقیموا الصلاة صحیحه متوجه این آدم است، این دلیلش هست و از آن طرف دلیلی بر اینکه این مجزی بوده آن عمل گذشته‌اش، نداریم، لذا باید اعاده و قضا کند. پس دلیل مرحوم سید و مرحوم امام این است که این مورد ما نحن فیه خارج از مورد متیقن است، مورد متیقن در جایی است که بعد الوقت استبصار پیدا کند و اینجا در داخل وقت استبصار پیدا کرد.

بررسی دلیل اول

ما قبلاً قاعده را بررسی کردیم و گفتیم اولاً، استصحاب می‌گوید این آدمی که عمل را بر طبق مذهب خودش صحیحاً آورده، اگر هم مستبصر نمی‌شد از او می پرسیدیم باید قضا کند؟ می‌گفت نه من عملم را انجام دادم. استصحاب می‌گوید این نیازی به اعاده و قضا ندارد.

ثانیاً، اگر قاعده‌الزام را طبق مسلکی که ما داریم جاری کنیم باز هم نیاز به اعاده و قضا ندارد، مشهور قاعده‌الزام را اینطور معنا نمی‌کنند و نمی‌توانند اینجا استفاده کنند ولی طبق مبنای ما قاعده عدم الاعادة و القضاست، لذا اینجا لیس علیه قضاءٌ، نمی‌توانیم بگوئیم حکم بر خلاف قاعده است و در حکم بر خلاف قاعده یکتفی بالقدر المتیقن، لذا این دلیل تام نیست.

دلیل دوم

دلیل دومی برای مرحوم سید و امام مطرح می‌شود و آن این که در این روایات دارد «فلیس علیه قضاءٌ»، قضا ظهور در استبصار بعد الوقت دارد؛ یعنی قضا جایی است که وقت سپری شده، حال این مستبصر شده و نسبت به آن عمل در قبل می‌گوئیم «لیس علیه قضاءٌ».

بررسی دلیل دوم

جواب این است که اولاً، در بعضی از این روایاتی که ما در ما نحن فیه خواندیم کلمه قضاء ندارد، در صحیحه فضلا روایت این بود، از امام باقر و امام صادق علیهما السلام دارد «أیعید کلّ صلاة صلّاها أو صومٍ أو زکاتٍ أو حج، أو لیس علیه إعادة شیئٍ من ذلک، قال علیه السلام لیس علیه اعادة شیءٍ من ذلک»^[3]، نمی‌خواهد دوباره تکرار کند. در صحیحه فضلا تعبیر به قضا ندارد و تعبیر به اعاده است. اعاده یعنی اتیان العمل ثانیاً.

ثانیاً، در بعضی از روایات تعبیر به قضا داریم، در صحیحه برید عجلی دارد «أما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضاءٌ»^[4]، در صحیحه برید عجلی قضاء دارد و در صحیحه فضلا هم اعاده دارد، و ما می‌توانیم آنچه در صحیحه فضلا آمده را قرینه قرار بدهیم بر اینکه مراد از این قضا در این روایت برید عجلی قضاء اصطلاحی فقهی در مقابل اعاده نیست، مراد تکرار العمل ثانیاً.

اشکال محقق خویی بر دلیل دوم

یک بیان دیگری مرحوم خوئی دارند و می‌فرماید: این‌که کلمه قضا در اصطلاح فقهی در مقابل اعاده است، این را فقها درست کردند اما در روایات این معنای لغوی قضا مراد است، معنای لغوی یعنی انجام العمل، اتیان بالعمل. عرض کردیم بیان ما این است که کلمه اعاده را قرینه قرار بدهیم بر مراد از این قضا و می‌گوییم لیس علیه الاعاده که در صحیحه فضلا آمده، قرینه است بر اینکه مراد از این قضا در صحیحه برید عجلی قضای لغوی مراد است نه قضای اصطلاحی.

نتیجه این است که امام در اینجا فرمود: «اذا استبصر فی الوقت یجب علیه قضائها»، منتهی ما عرض کردیم مجموعاً دو دلیل برای وجوب القضاست:

1. اینکه «لیس علیه القضاء» خلاف قاعده است و در خلاف قاعده هم باید بر قدر متیقن اکتفا شود و این مورد خارج از قدر متیقن است. جواب دادیم که به نظر ما لیس علیه القضا بر طبق قاعده است و خلاف قاعده نیست.

2. در روایات کلمه قضا دارد و باید بگوئیم در جایی است که وقت گذشته باشد، جواب این است که در بعضی از روایات اعاده دارد و روایاتی هم که کلمه قضا دارد به قرینه روایاتی که کلمه اعاده دارد باید تفصیل بشود.

مرحوم خوئی می‌فرماید: اولاً کلمه قضا اصطلاحٌ حدیثٌ قد تداول فی کلمات الفقها فلا یکاد یحمل النص علیه سیّما بعد التعبیر فی صحیحتی العجلی و ابن اذینه بصیغة العموم کل عملٍ»^[5]؛ یک حرف این است که این اصطلاح فقهایی است و ما باید کلمه قضا را در روایات حمل بر معنای لغوی کنیم، این را هم قبول داریم. طبق بیان ما دیگر نیازی به این بیان شاید نباشد، ما طبق بیان خود می‌گوئیم یک روایت داریم کلمه قضا، یک روایت داریم کلمه اعاده، کلمه قضا که نمی‌تواند مفسر کلمه اعاده باشد، عرفاً چون ممکن است در ذهن شما این بیاید که خیلی خوب، روایت صحیحه برید عجلی می‌گوید لیس علیه قضاء، روایت صحیحه فضلا می‌گوید لیس علیه الاعاده، شما آن قضا را مفسر این قرار بدهید، این خلاف عرف است. عرف اعاده را مفسر قرار می‌دهد.

سخن ما این است که وقتی گفتیم اعاده مفسر او قرار بگیرد قضیه تمام می‌شود و نیازی به اینکه بگوئیم این قضا اصطلاحی یا عرفی است، البته نتیجه عرض ما هم همین می‌شود که اگر اعاده مفسر برای قضا شد آن قضا را حمل بر قضای لغوی باید کنیم. محقق خوئی هم مسئله‌ی اینکه این اصطلاح فقهایی است را آوردند و هم اینکه فرمودند در روایت برید عجلی قضا دارد و در روایت فضلا اعاده دارد و تمام می‌شود.

نتیجه آن‌که، در اینجا با این دیدگاه مرحوم امام مخالفت کرده و می‌گوئیم اینکه شما فرمودید یجب علیه القضا درست نیست، ظاهر این است که بر این آدم هم قضا واجب نیست.

فرض ششم: خلاف بین الاستبصارین

مرحوم سید در عروه یک فرعی را آورده که مرحوم امام در تحریر نیاورده و آن فرع این است که «لو استبصر، ثم خالف ثم استبصر»؛ اگر یک مخالفی مستبصر شد دو مرتبه سنی شد و دوباره استبصار پیدا کرد، آیا اینجایی که یک مخالفتی بین الاستبصارین است یعنی تا اینجا مخالفتی که فقط مسبوق به یک استبصار است، روایات می‌گوید «اذا استبصر فلا قضاء علیه»، لازم نیست قضا کند. حال اگر یک سنّی مستبصر شد می‌گوئیم این قضای نمازهای گذشته‌اش از بین می‌رود و لازم نیست قضا کند و واجب نیست.

اما بعد از این استبصار دوباره سنی شد و یک سالی هم نماز را طبق مذاهب اهل سنت خواند و مجدداً استبصار پیدا کرد. آیا این استبصاری که یک مخالفتی قبلش بوده که آن مخالفت محصور به دو استبصار است (که ما تعبیر می‌کنیم به خلاف بین الاستبصارین)، آیا خلاف بین الاستبصارین هم مشمول این روایات هست یا نه؟ به بیان دیگر، روایات آن خلافی که فقط منتهی به استبصار می‌شود را می‌گوید «لیس علیه قضائه»، آیا خلاف بین الاستبصارین را ما می‌توانیم بگوئیم مشمول این روایات هست یا نه؟

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: خیر، متیقن از این روایات در جایی است که یک خلافی فقط منتهی به استبصار بشود، اما خلافی که بین الاستبصارین است روایات شامل این مورد نمی شود، «اقتصاراً فی ما خالف القواعد علی المتیقن»^[6] در توضیح متیقن محقق خویی می‌فرماید: «و المتیقن هو ناصب الذی لم یمنّ الله علیه و لم یعرّفه الولایة»^[7]، ناصبی که خدا منّت بر او نگذاشته و ولایت را به او عنایت نکرده، متیقن از روایات است. ناصبی که خدا بر او منّت نگذاشته، اما حالا یک ناصبی خدا بر او منت گذاشت و متأسفانه دو مرتبه شیطان او را فریب داد و مخالف شد، دوباره مستبصر شد، این استبصار لاحق این چنینی موضوع برای عدم وجوب قضا نیست.

دیدگاه سید یزدی

مرحوم سید در عروه می‌گوید: «الاحوط القضا، إن اتی به بعد العود الی الخلاف علی وفق مذهبه»^[8]؛ ولو اینکه بر طبق مذهب خودش عمل را صحیحاً‌انجام داده باشد. ما یک وقتی می‌گفتیم روایت داریم «المخالف اذا استبصر لا یقضی» که گفتیم اطلاق دارد، می‌گوئیم اگر یک مخالفی استبصار پیدا کرد این استبصار «منّةٌ علیه و لا یقضی اعماله»، ولی چنین چیزی در روایات داریم که بخواهیم چنین اطلاقی از آن به دست بیاوریم، «المخالف اذا استبصر لا یقضی»، در روایات داریم مخالفی که «منّ الله و عرّفه الولایه لا یقضی»، در نتیجه جایی که «منّ الله ثمّ خالفه و ثمّ منّ الله مجدداً» از موضوع این روایات خارج است.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم می‌فرماید: نه، به نظر ما اطلاق اینجا محکّم است، این روایات می‌گوید استبصار یک منّتی است که خدا بر این آدم گذاشته، اگر قبلش مخالف بوده نمازش را طبق مذهب خودش صحیحاً‌ خوانده دیگر نیاز به اعاده ندارد. مرحوم حکیم روی محکّم بودن اطلاق تکیه می‌کنند و می‌فرمایند: «و الانصراف إلی المخالف الأصلی (آن مخالفی که مسبوق به استبصار نبوده را مخالف اصلی می‌گوید) لیس بنحوٍ یعتدّ به فی رفع الید عن الاطلاق»^[9]؛ یعنی درست است فقط یک احتمالی داده می‌شود که این روایت موردش آن مخالفی است که فقط منتهی به استبصار شده، اما از روایت می‌توانیم یک اطلاقی بفهمیم و این احتمال مانع از این اطلاق نمی‌شود.

جمع‌بندی بحث

پس صاحب جواهر، مرحوم سید و مرحوم خوئی، همه می‌گویند مورد این روایات یک ظهور روشنی دارد در اینکه خلاف بین الاستبصارین را نمی‌گیرد. شما ببینید وقتی ما بگوییم استبصار منّت است، می‌گویئم بار اولش منّت است و باید موضوع برای تحقیق قرار بگیرد، دوباره سنّی شده و بعد باز هم مستبصر شده یک مقدار در اینکه بگوئیم موضوع برای تخفیف باشد مشکل است!

لذا همان که مرحوم سید فرموده، اینجا هم باید احتیاط کرد، از یک طرف فرمایش مرحوم حکیم خیلی دور نیست که بگوئیم اطلاق دارد، از طرف دیگر قرینه مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که این استبصار در اینجا موضوع برای تخفیف قرار نگیرد، فقط استبصار اول موضوع برای تخفیف قرار بگیرد. لذا باید بگوئیم احتیاط این است که باید نمازهایش را قضا کند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «يجب على المخالف قضاء ما فات منه‌ أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط‌ و أما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ثمَّ إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ و لو تركه وجب عليه القضاء و لو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌، ص: 734‌، مسئله 5.
[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 61‌، مسئله 5.
[3] . الكافي 3- 545- 1؛ التهذيب 4- 54- 143؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 216، ح 11871- 2.
[4] . الكافي 3- 546- 5؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 217، ح 11872- 3.
[5] . «و فيه أوّلًا: أنّ التعبير بالقضاء و إن ورد في جملة من نصوص الباب إلّا أنّ المراد به في لسان الأخبار هو المعنى اللغوي، و هو الإتيان بالفعل مرّة أُخرى، لا خصوص المأتي به خارج الوقت في مقابل الإعادة، فإنّ ذلك اصطلاح حديث قد تداول في كلمات الفقهاء، فلا يكاد يحمل النصّ عليه سيما بعد التعبير في صحيحتي العجلي و ابن أُذينة بصيغة العموم: «كلّ عمل ...» الشامل ذلك للأداء أيضاً. و ثانياً: أنّ صحيحة الفضلاء قد تضمّنت التصريح بعدم الإعادة، فلو سلّم انصراف القضاء في بقية النصوص إلى المعنى المصطلح لكانت هذه الصحيحة بمفردها وافية بالمطلوب. فالأقوى الحكم بالاجتزاء مطلقاً، سواء أ كان استبصاره في الوقت أم في خارجه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 113 – 114.
[6] . «و هل يجري الحكم في المخالف و نحوه إذا استبصر ثم رجع فيجب عليه القضاء و إن لم يخل به على مذهبه، اقتصارا فيما خالف القاعدة على المتقين و المعلوم منه الحال الأول كالكافر أو لا يجب، للإطلاق أو العموم مع ترك الاستفصال؟ الأقوى الأول و إن لم أعثر على مصرح من الأصحاب به.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 14.
[7] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 115‌.
[8] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌، ص: 734، مسئله 5.
[9] . «لا يصلح قرينة على تخصيصه، لكون المراد منه الفعل ثانيا، بقرينة ذكر الزكاة- بل الحج- في أحدهما. مع أن مصحح الفضلاء موضوعه الإعادة مطلقاً. و نحوه خبر محمد بن حكيم. فالبناء على الصحة غير بعيد. كما قواه في الجواهر، اقتصارا فيما خالف القواعد على المتيقن. لكن الإطلاق محكم. و الانصراف الى المخالف الأصلي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. لما سبق من العموم أو الاستصحاب.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌، ص: 61.

برچسب ها :

اطلاق روایات قدر متیقن مخالف مستبصر خلاف بین الاستبصارین استبصار در وقت منت الهی بر مستبصر

صلاة القضاء