- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله نُه تمام شد. هر مسئله‌ای که تمام می‌شود سعی کنید نظر خودتان را در تعلیقه بر آن مسئله بیاورید، چه تعلیقه فتوایی باشد چه توضیحی باشد، بالأخره معلوم باشد که روی این مسئله کار کردید و الا اگر همینطور رها کنید بعد از یک مدتی از ذهن می‌رود تمام این دقایق و جزئیات یک مسئله، حتماً کنار هر مسئله‌ای نظر خودتان را حتی الامکان یادداشت کنید، گاهی اوقات بعضی از آقایان درس سؤال می‌کنند، اگر در یک مسئله‌ای خودتان به نظر رسیدید دیگر تقلید در آن مسئله بر شما واجب نیست و باید طبق رأی خودتان عمل کنید، مگر اینکه به یک نظری نرسید و یا متوقف بشوید و یا اصلاً کار نکنید در آن مسئله. اما اگر در یک مسئله‌ای خود شما به یک نظری رسیدید در آن مسئله تقلید بر شما جایز نیست ولو در سایر مسائل تقلید کنید، دلیلش این است که ادله تقلید موضوعش جاهل است و شما در آن مسئله دیگر عنوان جاهل را ندارید.

مسئله دهم تحریر الوسیله
إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرّات و لم يعلم عددها‌ يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكن الأحوط التكرار حتى يغلب على ظنّه الفراغ، و أحوط و أحسن منه التكرار حتى حصل العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده، و كذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها.[1]

امام خمینی1 دو فرع را در این مسئله مطرح فرمودند:

فرع اول
یک فرع این است که یک کسی می‌گوید: می‌دانم یک نماز معین مثل نماز صبح از من فوت شده مرّات هم فوت شده، (می‌گوید در اوایل تکلیفم صبح‌ها نماز نخواندم و می‌دانم قضا شده)، حالا یک ماه، دو ماه، یک سال،‌ نمی‌دانم مقدارش را. اصل فوت را به صورت مرّاتٍ عدیده می‌داند اما عدد معین را نمی‌داند، اینجا مجموعاً در مسئله چهار قول وجود دارد:

1.     یک قول این است که به مقداری که یقینی هست یعنی به مقدار اقل قضا کند همین مقدار کافی است، مثلاً‌ می‌گوید می‌دانم کمتر از یک سال نبوده اما بیشتر از یک سال هم نمی‌دانم بوده یا نه؟ آن مقدار یقینی که مقدار اقل است را قضا کند و همین مقدار کافی است.

2.     قول دوم این است که باید به مقداری که علم پیدا کند ذمه‌اش بری شده قضا کند، یعنی اکثر را هم بیاورد.

3.     قول سوم این است که به مقداری بیاورد که ظنّ به فراغ پیدا کند ولو علم پیدا نکند، اکتفای به ظن به فراغ کند.

4.     قول چهارم تفصیل بین این است که اول می‌دانسته دو سال بوده بعد یادش رفته، اینجا باید آن مقدار اکثر را بیاورد اما اگر از اول نمی‌داند چه عددی است، همان مقدار اقل را بیاورد.

بنابراین چهار قول در مسئله وجود دارد. مطلب مهمی که اینجا وجود دارد این است که ما وقتی عبارت قدما را می‌بینیم، مثلاً شیخ طوسی1 در مبسوط و نهایه[2] می‌فرماید: این شخص باید قضا کند «إلی أن یغلب علی ظنّه أنّه قضاها»[3]؛ تا ظنّ غالب پیدا کند بر اینکه آن مقداری که بر ذمه‌اش بوده قضا کرده. ابن ادریس می‌گوید: «و یدمن ذلک» یعنی اینقدر این قضا را ادامه بدهد «و یکثر منه حتی یغلب علی ظنه أنه قد قضی ما فاته»[4]، غلبه پیدا کند بر ظنّش که آنچه فوت شده انجام داده است.

دیدگاه آقاوحید بهبهانی1
یک بحثی واقع شده بین مرحوم وحید بهبهانی صاحب مصابیح و مفتاح الکرامه تلمیذ مرحوم وحید. عبارتی که مرحوم وحید دارد در مصابیح اینطور فرمودند: «الاکتفاء بغلبة الظن فیما لا یمکن فیه تحصیل الیقین هو الاصل و القاعدة فی جمیع المقامات»[5]، می‌فرماید اینکه فقهای ما شیخ طوسی، ابن ادریس یا دیگران پای مظنه را به میدان آوردند و می‌گویند باید اینقدر قضا کند تا غلبة الظن حاصل شود، این در جایی است که تحصیل العلم و الیقین ممکن و میسور نباشد.

یا در یک جای دیگر دارد که اگر ممکن و میسور است مستلزم حرج باشد، می‌فرماید إن مراد الجمیع، جمیع فقها از شیخ طوسی گرفته تا قدما و تا زمان خودش، مرادشان «ان الاکتفا بالظن حیث لا یمکن تحصیل العلم بالمجموع أو یکون فیه حرجٌ و عسرٌ عادتاً کما هو الحال فی کثیر من الصور التی اکتفی فیها بالظن دفعاً بالحرج لا فی الصورة التی یتأتی العلم بسهولة کما إذا علم أنها لا کثیر علی اربع»[6]، در جایی که می‌فرماید تحصیل علم ممکن است هیچ فقیهی اجازه نمی‌دهد که شما سراغ مظنه بروید و باید همان علم را معیار قرار بدهید، در جایی که می‌گوید می‌دانم بیش از چهار تا قضا نشده، چهار تا را باید بیاوری تا علم پیدا کند که ذمه‌اش بری شده است.

باز این عبارت را مرحوم وحید در مصابیح دارد: «إن عباراتهم ظاهرة فیما ذکرنا»؛ عبارات اینها ظاهر است در آنچه ما ذکر کردیم، «لو لم نقل بصراحة بعضها»[7]؛ در این قسمت از مصابیح این مطلب را دارد و این را دقت کنید، «الاکتفا بغلبة الظن فیما لا یمکن فیه تحصیل الیقین هو الاصل و القاعدة فی جمیع المقامات و بناء الفقه علی ذلک بلا شبهةٍ بل هو اس الاجتهاد و اساسه»[8]؛ یعنی اساس اجتهاد این است که اگر علم امکان نداشت سراغ مظنه برویم، بعد هم یک ادله‌ای را ذکر کرده، این فرمایش صاحب مصابیح است.

دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه
اما صاحب مفتاح الکرامه عبارات زیادی از فقها را نقل کرده و می‌گوید: «و نحن نتلو علیک باقی عباراتهم واحدة فواحدة لتعرف أن مرادهم هل هو الاکتفا بالظن و إم امکان العلم من دون عسر»[9]، ادعای مفتاح الکرامه این است که عبارات فقها غیر از آن است که استاد ما مطرح می‌کند، عبارات فقها این است که اگر تحصیل علم هم ممکن بود اما اینجا اکتفای به ظن است و عبارات را می‌آورد، از صدوق، مفید، شیخ، از مبسوط، تذکره، نهایه می‌آورد که اینها را در همان مفتاح الکرامه مراجعه بفرمائید.

بعد می‌گوید: «و هذه العبارات یفهم من کثیرٍ منها أنّه یکتفی بالظن مع التمکن من العلم و إن لم یکن فیه مشقةٌ و عسرٌ»[10]؛ ولو در تحصیل علم مشقت هم نباشد، تمکن از علم هم دارد اما فقها می‌گویند همین اکتفای به ظن کافی است. بعد یک شواهدی هم ذکر می‌کند برای کلامش.

مسئله حجیت ظن در موضوعات
قبل از اینکه کلام صاحب جواهر را اینجا عرض کنیم، یک بحثی را خود ما تحقیق کردیم و آن حجّیت ظن در موضوعات است، اینجا یک بحث موضوعی است و بحث حکمی نیست و می‌داند یک مقداری قضا شده اما نمی‌داند چه مقدار است؟ عددش را نمی‌داند، بحث موضوعی است. ما معتقدیم آنچه را که مرحوم شیخ در رسائل فرموده یا دیگران هم تبعیت کردند «اصالة حرمة التعبد بالظن» این فقط در باب احکام است، اما در موضوعات اولاً عقلا به مظنه عمل می‌کنند، شارع هم همین روش عقلائیه را در موضوعات دارد إلا ما خرج بالدلیل، و موارد زیادی را ما آنجا مثال زدیم و از خود فقه و کلمات فقها آوردیم.

از جمله کسانی که می‌گوید به عنوان یک قاعده است خود صاحب جواهر است، ایشان از کسانی است که حجّیت ظن در موضوعات را قبول دارد. این یک بحث تتبعی است که اولاً، در این کلمات فقها حق با صاحب مفتاح الکرامه است؛ یعنی این قیدی که مرحوم وحید آورده با کثیری از عبارات فقها سازگاری ندارد، می‌گویند ظن پیدا کرد، غلبة الظن که شد کافی است و علم لازم نیست.

دیدگاه صاحب جواهر1
صاحب جواهر این غلبة الظن را به علم عرفی معنا می‌کند ولی خیلی از فقها کلمه غلبه را هم ندارند «حصول الظن بالقضاء». اینجا نمی‌گویند اگر تحصیل علم مستلزم حرج شد بروید سراغ مظنه، این با عباراتشان سازگاری ندارد و حق با مفتاح الکرامه است، مفتاح الکرامه تک تک اینها را آورده و این مطلب که مرحوم وحید بهبهانی می‌گوید هم خلاف تحقیق است که بگوئیم اُسّ الاجتهاد این است که مراجعه به ظن بعد تحصل العلم است. نه، یک جاهایی شارع اگر علم هم امکان داشته باشد مسئله مظنه و رجوع به ظن را اجازه داده و عرض کردم ما در آن رساله شاید بیش از 20 مورد آورده باشیم، نمونه‌اش هست مراجعه بفرمائید.

صاحب جواهر عمدتاً روی عبارت مرحوم محقق در شرایع تکیه می‌کند، محقق در شرایع می‌گوید باید قضا کند «حتی یعلم أن الواجب دخل فی الجمله»، این عبارت محقق در شرایع است، می‌گوید باید اینقدر قضا کند که علم پیدا کند که واجب اجمالاً تحقق پیدا کرده، این دخل فی الجمله یعنی تحقق. این واجبی که بر ذمه‌اش بوده تمام شد، ذمه‌اش بری می‌شود.

صاحب جواهر می‌گوید: بین این مسئله و دو مسئله قبل چون از جهت ملاک فرق وجود دارد «وجب إرادته من العلم هنا الظن»؛ باید بگوئیم مراد محقق در شرایع از علم در اینجا ظن است؛ یعنی ولو تعبیر به علم آورده اما باید بگوئیم ظن است. «کما جزم به فی المدارک»، صاحب مدارک هم همین کار را کرده است.

صاحب مدارک می‌گوید: «لا بد من حمل العلم هنا علی ما یتناول الظن»[11]؛ یعنی درست عکس آنچه وحید بهبهانی گفته، وحید بهبهانی می‌گفت ظن مع تأثر العلم و صاحب جواهر و صاحب مدارک می‌گویند: نه، مراد از علم هم اگر در کلمات مثل محقق و عده‌ای دیگر آمده مراد از علم یا باید بگوئیم ظن است، «أو یرید من غلبة الظن فی الاولتین»؛ مسئله اول و دوم است «العلم الذی هو فی ایدی الناس»؛ یا مراد از علم آن علم صد در صد عقلی مراد نیست، علم عرفی است «فی جمیع امورهم، الذی لا یقدر فیه بعض الاحتمالات التی تقدح فی العلم المصطلح علیه عند ارباب المعقول». گاهی اوقات شنیدید که یقین عرفی داریم و یقین عقلی داریم، یقین عرفی با 90 درصد هم سازگار است با اطمینان هم سازگار است، یعنی اطمینان همان یقین عرفی است، که اگر یک مقداری هم احتمال خلاف باشد عرف به این احتمالات اعتنا نمی‌کند اما این احتمالات به یقین عقلی قطع وارد می‌کند.

بعد صاحب جواهر می‌فرماید: «یمکن حمل کثیر من عبارات الاصحاب علیه»، کثیری از اصحاب که گفته‌اند علم، مرادشان همین علم عرفی است، «کما یومی إلیه فی الجمله توافق التعبیر هنا عنه بغلبة الظن لا الظن خاصة»؛ می‌فرماید خود اینکه به جای این که بگویند یکتفی بالظن گفتند «إلی أن یغلب علی ظنة»، غلبة الظن همان اطمینان عرفی است، همان اطمینان واقعی است که علم عرفی است، غلبة الظن همان اطمینان واقعی است که از آن به علم عرفی یاد می‌کنیم.

بعد می‌فرماید: «حتی بل و ما فی التذکره ایضا»، می‌گوید کلام علامه در تذکره که فرموده است «لو فاتته صلوات معلومة التعیین غیر معلومة العدد»، می‌گوید من می‌دانم نماز صبح و ظهر ازمن فوت شده اما عددش را نمی‌دانم «صلی فی تلک الصلوات إلی أن یتغلب فی ظنه الوفاء لاشتغال الذمة بالفائت فلا تحصل البرائة قطعاً إلی فی ذلک»[12]، مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این تعلیلی که علامه آورده و آن تعلیل این است که می‌گوید «لاشتغال الذمة بالفائت لا تحصل البرائة إلا بذلک»، معلوم می‌شود مرادش از غلبه ظن همان علم عرفی است. باز می‌فرماید: یک عبارت دیگری از ذکری هست که «لو فاته ما لم یحصه قضی حتی یغلب علی الظن الوفاء تحصلاً للبرائة»[13]، شهید هم در ذکری آمده همین را گفته و تحلیل آورده به اینکه «تحصیلاً للبرائة».[14]

باز وقتی می‌آئیم در اقوال، می‌گوئیم اقل یقینی است، اکثر مشکوک است، اقل که یقینی هست در آن می‌گوئیم قضا واجب است و در اکثر برائت جاری بشود، حرف دیگری است. می‌گوید اینقدر باید قضا کند تا تحصیلاً للبرائه بشود همان غلبة الظن. مثال زده مرحوم شهید «لو شک بین عشر صلوات أو عشرین»، می‌گوید می‌دانم نماز صبح از من قضا شده اما نمی‌دانم یکی، ده تا یا بیست تا! «لا تحصل البرائه إلا به مع امکانه».

باز بعداً مؤید می‌آورد: «بل قد یؤیده ایضاً أنه یجب تقیید المذکور بناءً علی ارادة الظن المزبور بما إذا لم یتمکن من العلم أو کان فیه عسر و حرج»، می‌فرماید اگر مراد ظن باشد همین ظن در مقابل اطمینان علم باشد این را باید مقیّد کنیم به جایی که علم امکان ندارد یا در تحصیل علم عسر و حرج است، «لتوقف الیقین البرائة أو یقین الشغل علیه»، روشن است که این دلیلی که این آقایان آوردند که باید برائت یقینی پیدا کند چنین چیزی را اقتضا دارد.

بعد می‌فرماید: «و لذا التزم بعض مشایخنا بالاکتفاء به و إن تمکن من العلم»؛ طبق کلام اینها یعنی طبق کلامی که ما از محقق، مدارک، علامه و شهید در ذکری ذکر کردیم باید بیائیم کلمات دیگر فقها را ظنّ را مقید کنیم به عدم امکان العلم، «مع أنه لا اشارة فی کلامهم إلیه»، وقتی ما به کلمات آنها مراجعه می‌کنیم اولاً هیچ قرینه‌ای بر این مطلب نیست و لذا مؤیدش هم این است که بعض مشایخنا شاید کاشف الغطاء باشد اکتفا کردند به همین ظن «و ان تمکن من العلم، حاکیاً له عن استاده الشریف العلامة الطباطبائی تمسکاً بما اطبقوا علیه من هذا الاطلاق مستظهراً له من بعض المتأخر المتأخرین ممن عاصره أو قارب عصره».

می‌فرماید استاد ما از استادش مرحوم طباطبائی تمسک کرده به اطلاق کلمات فقها و مؤید قرار داده به کلمات متأخر المتأخرین، بعد خود صاحب جواهر می‌فرماید: «و إن کان فیه منع واضح»، این قابل قبول نیست اینجا، یعنی اینکه بگوئیم در فرض تحصیل علم یکتفی بالظن، ظن هم مرادمان همان ظن متعارف باشد دیگر آن غلبة الظن و علم عرفی حمل بر او نکنیم، بگویئم ظن متعارف، می‌فرماید «لمخالفته القواعد و تصریح بعض الاصحاب کالشهیدین و عن غیرهما من غیر دلیلٍ»، اولاً می‌گویند این با قواعد سازگاری ندارد، باز این قواعد اشاره دارد به آن مطلبی که وحید بهبهانی گفت که اس و اساس اجتهاد و قواعد اجتهادی بر این است که ملاک ما علم باشد، چه در احکام و چه در موضوعات.[15]

جمع‌بندی و ارزیابی
البته باید ببینیم قابل جمع هست یا نه، بین کلامی که اینجا صاحب جواهر فرموده و کلامی که در بحث حجّیت ظن در موضوعات می‌گوید این قاعده است، یادتان هست که حجیت قول لغوی، حجیت قول رجالی، صاحب جواهر و ما هم به تبع ایشان، در قول رجالی چند مبنا وجود دارد؟ در قول رجالی سه مبنا وجود دارد، شما قول نجاشی را به چه اعتبار قبول می‌کنید؟

یک مبنای مهم این است که «لأنه مفید للظن لنا»، قول رجالی را چرا قبول می‌کنید؟ چون مفید للظن لنا، و صاحب جواهر از آنهایی است که قول رجالی و قول لغوی را از باب حصول ظن در موضوع به عنوان یک قاعده قبول دارد، اما با این مطلب در اینجا باید بگوئیم آیا قابل جمع هست یا نه؟‌اجازه بدهید یک مقداری. کلام جواهر را ببینید می‌گویند نمی‌شود به ظن تنها اکتفا کرد، باید یا مقید به عدم تحصیل علم کرد و یا در جایی که علم مستلزم عسر و حرج باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 226، مسئله 10.

[2] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 127‌.

[3] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 127‌.

[4] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 275‌.

[5] . مصابيح الظلام، ج‌9، ص: 445‌.

[6] . همان، ص 444.

[7] . همان، ص 443.

[8] . همان، ص 445.

[9] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌9، ص: 688‌.

[10] . همان، ص 689.

[11] . مدارك الأحكام: في قضاء الصلوات ج 4 ص 308.

[12] . التذكرة 2: 361.

[13] . الذكرى 2: 437.

[14] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 125‌.

[15] . «كما أنه يجب عليه أيضا في المسألة الثانية التي هي إذا فاتته صلاة معينة كصبح أو ظهر و لم يعلم كم مرة أن يكرر من تلك‌ الصلاة التي فاتته حتى يغلب عنده الوفاء بل و كذا لو فاتته صلوات لا يعلم كميتها و لا عينها صلى أياما متوالية إلى أن يغلب عنده الوفاء و إن قال المصنف فيها إنه يفعل ذلك حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة إلا أنه لما لم يكن وجه للفرق بينها و بين المسألتين المتقدمتين بذلك- بل و لا فارق على كثرة من تعرض له- وجب إرادته من العلم هنا الظن كما جزم به في المدارك، أو يريد من غلبة الظن في الأولتين العلم الذي هو في أيدي الناس في جميع أمورهم الذي لا يقدح فيه بعض الاحتمالات التي تقدح في العلم المصطلح عليه عند أرباب المعقول، بل يمكن حمل كثير من عبارات الأصحاب عليه، كما يومي اليه في الجملة توافق التعبير هنا عنه بغلبة الظن لا الظن خاصة، بل و ما في التذكرة أيضا حيث علله به، قال فيها: «لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلى من تلك الصلوات إلى أن يتغلب في ظنه الوفاء، لاشتغال الذمة بالفائت فلا تحصل البراءة قطعا إلا بذلك» بل و ما في المحكي من عبارة الذكرى أيضا حيث فرعه عليه تارة و عبر به عنه أخرى، قال فيها: «و لو فاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب على الظن الوفاء تحصيلا للبراءة، فعلى هذا لو شك بين عشر صلوات و عشرين قضى العشرين إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلا به مع إمكانها- إلى أن قال-: و كذا الحكم لو علم أنه فاته صلاة معينة أو صلوات معينة و لم يعلم كميتها، فإنه يقضي حتى يتحقق الوفاء، و لا يبني على الأقل إلا على ما قاله الفاضل» إلى آخره. بل قد يؤيده أيضا أنه يجب تقييد المذكور بناء على إرادة الظن المزبور بما إذا لم يتمكن من العلم أو كان فيه عسر و حرج، ضرورة وجوب تحصيله عليه بدونهما، لتوقف يقين البراءة عن يقين الشغل عليه، و هو- مع أنه لا إشارة في كلامهم اليه، و لذا التزم بعض مشايخنا بالاكتفاء به و إن تمكن من العلم حاكيا له عن أستاذه الشريف العلامة الطباطبائي تمسكا بما أطبقوا عليه من هذا الإطلاق مستظهرا له من بعض متأخري‌ المتأخرين ممن عاصره أو قارب عصره و إن كان فيه منع واضح، لمخالفته القواعد، بل و تصريح بعض الأصحاب كالشهيدين و عن غيرهما من غير دليل، إذ ليس في أخبار الباب كما اعترف به غير واحد من الأصحاب ما يشهد له و لو بإطلاقه فضلا عن النص عليه عدا ما قيل من‌ صحيح عبد اللّٰه بن سنان.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 124 – 126.

برچسب ها :

فراموشی تعداد فوائت اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد یقین به اقلّ و شک در اکثر ظن به تعداد کفایت ظن در صورت عدم علم.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .