- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا اغماء اختیاری هم (یعنی کسی به فعل خودش و عالماً به اینکه این فعل موجب اغماء و بیهوشی اوست و مغمی علیه می‌شود و اغماء را برای خودش به وجود بیاورد) موضوع برای سقوط القضا است یا سقوط قضا مختص به اغماء قهری است؟ اقوال را دیروز عرض کردیم و کلامی از مرحوم خوئی راجع به محل نزاع عرض کردیم.

ادله قائلین به وجوب قضا در اغمای اختیاری

کسانی که می‌گویند در اغماء اختیاری قضا ثابت است و سقوط القضا را قبول ندارند به دو دلیل تمسک کردند:

دلیل اول: ادعای انصراف

دلیل اول انصراف است به این بیان که می‌گویند این روایاتی که می‌گوید مغمی علیه لا یقضی، این انصراف دارد به مغمی علیه قهری و شامل مغمی علیه اختیاری نمی‌شود. این ادعای انصراف در کلام محقق عراقی در حاشیه عروه آمده است. ایشان در تعلیقه بر عروه می‌فرماید: «لإنصراف العلة من قوله ما غلب الله عن مثله»^[1]؛ «ما غلب الله علی العباد» از اغماء اختیاری انصراف دارد و لذا ایشان احتیاط وجوبی در قضاء می‌کند و فتوا نمی‌دهند.

حال باید ادله را بررسی کنیم ببینیم کسانی که فتوای به وجوب قضا دادند مثل مرحوم سید ابوالحسن دلیلشان چیست؟ همچنین فقیهانی مثل محقق خوئی که فتوا به عدم القضاء دادند (که البته ایشان در حاشیه عروه احتیاط وجوبی می‌کند) یا کسانی که احتیاط وجوبی و یا احتیاط استحبابی می‌کنند دلیلشان چیست؟

محقق همدانی نیز در مصباح الفقیه انصراف را قبول کرده و می‌گوید: ما باشیم و این روایات، وقتی روایات تعلیل می‌آید که «ما غلب الله علی العباد فالله اولی بالعذر»، این انصراف از غلبه اختیاری دارد و شامل غلبه اختیاری نمی‌شود. پس تا اینجا مرحوم عراقی و محقق همدانی انصراف را پذیرفته‌اند.

محقق خویی می‌فرماید: در صدق ما غلب الله یا در صدق اغماء بر اغماء اختیاری تردیدی نیست؛ یعنی اغمای اختیاری هم ولو اختیاری است اما عنوان ما غلب الله دارد، منتهی ایشان مسئله را روی خود عنوان اغماء آوردند، اما مرحوم عراقی روی ما غلب الله بردند. همچنین پاسخی که محقق خوئی می‌دهند روی خود عنوان اغماء است می‌گویند عنوان اغماء همان‌گونه که بر اغماء قهری صدق می‌کند بر اغمای اختیاری نیز صدق می‌کند و این عنوان بر هر دو صادق است، اغماء قهری از جهت وجود خارجی متعارف است، لکن متعارف بودن موجب انصراف نمی‌شود. لذا با این بیان فرمایش مرحوم همدانی را رد می‌کند.^[2]

بررسی دلیل اول

یک بحث این است که ما انصراف را در ما غلب الله بیاوریم که در این صورت، حق با مرحوم عراقی است؛ یعنی آنچه مستند به خدای تبارک و تعالی است، حال این اغماء اختیاری لا اقل مشکوک در این است که بگوئیم ما غلب الله بر آن صدق کند و شاملش نمی‌شود، اما اگر روی خود عنوان اغماء بیائیم مسئله انصراف را مطرح کنیم که مرحوم همدانی مطرح کرده، می‌گوید خود مغمی علیه، «سئل عن المغمی علیه»، بگوئیم خود این انصراف دارد و بخواهد منشأش را متعارف بودن اغماء قهری بگیریم جواب همین است که مرحوم خوئی داده که متعارف بودن خارجی موجب انصراف نمی‌شود، بلکه آنچه موجب انصراف هست کثرت الاستعمال است.

نکته‌ای که فقط اینجا می‌خواهم عرض کنم این است که مرحوم خوئی اغماء قهری را متعارف گرفتند در حالی که متعارف خود اغماء اختیاری است، البته این خدشه‌ای به جواب ایشان وارد نمی‌کند؛ زیرا تعارف موجب انصراف نمی‌شود و متعارف بودن یک فرد یا افراد موجب انصراف اطلاق به آن افراد نمی‌شود.

در گذشته نیز در رساله رؤیت هلال با تلسکوپ این بحث را آوردیم که تعارف موجب نمی‌شود، می‌گوئیم در زمان قدیم هلال را با چشم عادی می‌دیدند متعارف این بوده، «صُم للرؤیة افطر للرؤیة»، بگوئیم چون در آن زمان متعارف این بوده اما الآن هم شامل رؤیت با تلسکوپ نشود؟! نمی‌توانیم این را بگوئیم. «للرؤیة» رؤیت مطلق است چه با چشم عادی و چه غیر عادی، خواه متعارف باشد یا نباشد، متعارف بودن مسلم منشأ برای انصراف نیست، این روشن است اما اینکه محقق خوئی می‌فرمایند اغماء ‌قهری متعارف است و اینجا این را مفروض گرفتند اتفاقاً عکس این مطلب است، در باب اغماء غالباً اغماء اختیاری است. مغمی علیه غیر اختیاری یعنی کسی تصادفی کند، ضربه‌ای به سرش وارد شود، اما قبلاً شراب می‌خوردند و بیهوش می‌شدند، البته مغمی علیه یک مرحله بالاتر از سکران است. لذا این وجه اول کنار می‌رود و در اینجا اصلاً نباید به انصراف توجهی کرد.

دلیل دوم: استدلال به تعلیل «ما غلب الله علی العباد»

عمده این است که ما در میان این روایات تعلیل داریم، «ما غلب الله علی العباد فالله أولی بالعذر»، این را دلیل قرار دادند بر اینکه اغماء اختیاری قضا برایش واجب است؛ زیرا اولاً، «ما غلب الله علی العباد» بمنزلة العلة است، ثانیاً، «العلة تدور مدارها المعلول وجوداً و عدماً»؛ یعنی هر جا عنوان ما غلب الله بود قضا واجب نیست و هر جا عنوان ما غلب الله نبود قضا واجب است و چون در اینجا مستدل می‌گوید: اغماء به اختیار خود شخص واقع شده این صدق ما غلب الله برایش نمی‌کند، پس علّت موجود نیست و معلول که سقوط القضا است کنار می‌رود، در نتیجه قضا واجب است.

باز این مستدل دو مرحله‌دیگر جلو می‌رود:

1ـ یک مرحله این است که در میان همین روایات اغماء یک روایت مطلقه داشتیم که اصلاً در آن تعبیر ما غلب الله ندارد، یک روایاتی که در آن تعبیر ما غلب الله دارد، می‌گوید آن روایاتی که تعلیل (یعنی «ما غلب الله علی العباد») آمده، آن روایت مطلقه را تقیید می‌کند؛ یعنی آن حکم سقوط القضا و لا یقضی معلل به همین ما غلب الله است.

2ـ صاحب حدائق از مسئله مغمی علیه تعدّی کرده و این علّت را مقیِّد مطلقات در باب حیض و نفاس قرار داده است؛ یعنی فتوا داده که اگر زنی به اختیار خودش حیض بشود، مثلاً قرص بخورد و حائض بشود یا قرص بخورد نفسا بشود، این مورد از آن روایاتی که می‌گوید بر حائض قضای نماز واجب نیست، خارج است؛ چون اینجا به فعل خودش است و صدق ما غلب الله نمی‌کند؛ زیرا به فعل خودش هست و قضا بر این زن واجب است.

پس مستدل در این دلیل دوم دو کار می‌کند: 1) مطلقات در ما نحن فیه را مقید می‌کند، 2) مطلقات در باب حیض و نفاس را مقیّد کرده است.

دیدگاه محقق همدانی

اینجا باید یک کلامی را از مرحوم همدانی ذکر کنیم که بعد مرحوم خوئی در این کلام مناقشه کردند. محقق همدانی می‌گوید: قاعده «العلة تدور مدارها المعلول وجوداً و عدماً» در جایی است که علت منحصره باشد، لذا اگر این علت منحصره شد این فرمایش شما درست است و ما با این علت مطلقات را تقیید می‌زنیم، اما شما از کجا انحصار را استفاده می‌کنید؟! شاید نفی القضاء در غیر این مورد یک علت دیگری داشته باشد؛ یعنی در جایی که به اختیار خود شخص فعلی محقق می‌شود عنوان ما غلب الله را ندارد و شارع متعال بعلةٍ اُخری مسئله نفی القضا را حکم کرده باشد.

لذا اگر ما از این علت انحصار را فهمیدیم، این حرفی که شما مستدل زدید درست است، اگر گفتیم «ما غلب الله علةٌ منحصرة لنفی القضاء»، نتیجه این است در جایی که ما غلب الله نیست قضا ثابت است پس در اغماء اختیاری قضا ثابت است، ولی شما باید اول انحصار این علت را اثبات کنید، نظیر آنچه در باب مفهوم شرط، کسانی که قائل به مفهوم هستند می‌گویند اگر شرط علت منحصره شد ما از آن مفهوم می‌گیریم اما اگر انحصار نباشد نمی‌توانیم از آن مفهوم گیری کنیم، نظیرش را در همین جا مطرح کردند، لذا مرحوم همدانی این وجه دوم را رد می‌کند که ما از راه علت وارد شویم و به همان مسئله انصراف که بگوئیم خود مغمی علیه انصراف اغماء قهری دارد و شامل اغماء اختیاری نمی‌شود، ایشان به همان اکتفا کرده است.^[3]

اشکال محقق خویی بر مرحوم همدانی

مرحوم خوئی می‌فرماید: اینکه مرحوم همدانی می‌گوید آنجا علت منحصره استفاده نمی‌شود این مطلب تامی است، اما نکته این است که آیا در این روایات «طبیعیّ الاغماء» موضوع برای نفی القضا است یا اغمائی که ما غلب الله باشد؟ ما باشیم و این روایات، از این روایات نمی‌توانیم استفاده کنیم طبیعی الاغماء موضوع برای نفی القضا است؛ چون اگر طبیعی الاغماء موضوع بود دیگر نیاز نبود در روایات بگوید «ما غلب الله علی العباد»، این لغو است.

ایشان یک تشبیهی اینجا کرده و می‌فرماید: اگر کسی گفت اکرم العالم، اما آنچه ملاک برای وجوب اکرام است طبیعی العلم است، لأنّه عالمٌ، لحقیقة العلم اکرام واجب است، حال همین آدم اگر با همین شرایط بگوید «اکرم العالم لأنه هاشمیٌ»، پس معلوم می‌شود که طبیعی العلم موضوع برای وجوب اکرام نیست، در ما نحن فیه از این قبیل است که ایشان می‌فرماید ما قبول داریم از خود ما غلب الله علیّت منحصره فهمیده نمی‌شود ولی اینکه اغماء معلل به او شده این نکته را به دست ما می‌دهد که اغماء طبیعة الاغماء است، طبیعة الاغماء‌ هم شامل اغماء قهری است هم شامل اغماء اختیاری و طبیعیّ الاغماء موضوع برای نفی القضا نیست، بلکه اغمائی که داخل در عنوان ما غلب الله باشد موضوع برای نفی القضاست. پس باید بگوئیم اغماء اختیاری طبق ادله مطلقات وجوب القضا، ثابت باشد. لذا با این بیان فرمایش مرحوم همدانی را رد می‌کنند.^[4]

ارزیابی اشکال محقق خویی

در اینجا گاهی یک تعبیری دارند نظیر این تعبیر در کلمات بزرگان قبل هم آمده که اگر یک وقتی چیزی ذاتی شد، یک چیزی عرضی شد، تا مادامی که آن چیز ذاتی محوریت برای علیّت دارد تمسک به آن عنوان عرضی نمی‌کنند، اگر طبیعی الاغماء موضوع برای نفی القضا باشد این ما غلب الله یک عنوان عرضی را پیدا می‌کند، نباید در روایات به این ما غلب الله تمسک بشود. حال باید دید که آیا این فرمایش محقق خوئی جواب از مرحوم همدانی هست یا نیست؟‌

اساس سخن مرحوم همدانی این است که اگر ما انحصار را فهمیدیم، این قانونی که معروف است «العلة تعمم و تخصص»، یا «العلة تدور مدارها المعلول وجوداً و عدماً»، برای علت منحصره است، این روشن است. مرحوم همدانی می‌گوید این انحصار را از کجا می‌فهمید؟ شاید در جایی هم که ما غلب الله نیست، نفی القضا بعلةٍ اُخری باشد.

به نظر ما اشکال محقق خوئی به مرحوم همدانی وارد نیست. مرحوم همدانی برگردد به مرحوم خوئی بگوید ما هم قبول داریم طبیعیّ‌الاغماء موضوع نیست، در این روایتی که ما غلب الله آمده وگرنه ما غلب لغو می‌شود، ولی بحث این است که در آن اغماء در غیر ما غلب الله از کجا بفهمیم که قضا ساقط است؟ آن متوقف در این است که این علت منحصره باشد، اختیاری ممکن است معلّل بعلةٍ اُخری باشد برای نفی القضاء، انحصار فهمیده نمی‌شود.

به بیان دیگر، اگر محقق خوئی در اینجا تلاش می‌کردند و قرائنی می‌آوردند بر اینکه این علت منحصره است، قضیه تمام می‌شد ولی اول می‌فرماید: ما أفاده الهمدانی در اینکه این علت منحصره نیست متینٌ جدّاً، این تعابیر یعنی چه؟‌اینکه ما بگوئیم طبیعی الاغماء موضوع نیست اغماء خاص است، همدانی هم می‌گوید قبول داریم که اغماء خاص اغمائی که ناشی از ما غلب الله است موضوع برای نفی القضاء است، اما به چه دلیل اغماء در غیر ما غلب الله موضوع برای نفی القضا نیست، آن را باید شما اثبات کنید و با این بیان نمی‌توانید اثبات کنید.

خلاصة کلام همدانی این است که می‌گوید ممکن است شارع در اغماء قهری به دلیل ما غلب الله بگوید قضا واجب نیست، در اغماء اختیاری بدلیلٍ آخر بگوید قضا واجب نیست، اما محقق خوئی می‌فرماید چون طبیعی الاغماء موضوع برای سقوط القضا نیست پس اغماء اختیاری خارج است، می‌گوید «و الا کان التعلیل لغواً». ایشان می‌گویند «حیثیه الاغماء ذاتیة حیثیة الاستناد إلی غلبة الله عرضیة فلو کان المقتضی بنفی القضاء طبیعی الاغماء لم یحسن العدول إلی جهة عرضیة»، می‌گوئیم همدانی می‌گوید در اغمای قهری به علت ما غلب الله قضا واجب نیست، ولی در اغماء اختیاری ممکن است به علت الاخری قضا واجب نباشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 60‌، مسأله 3.
[2] . «الأوّل: ما يظهر من بعض الكلمات و بنى عليه المحقّق الهمداني (قدس سره) أخيراً من دعوى انصراف نصوص السقوط إلى الفرد المتعارف من الإغماء و هو الحاصل بالطبع، فلا يعمّ الحاصل بفعله الذي هو فرد نادر. و هذا كما ترى، فانّ الموضوع في نصوص الإغماء صادق على الكلّ، و مجرّد التعارف الخارجي و غلبة الوجود لا يصلح لتوجيه الانصراف كي يمنع عن الإطلاق. و بالجملة: فالانصراف المزبور بدويّ لا يعبأ به، نعم لا يمكن حمل المطلق على الفرد النادر و حصره فيه، و أمّا شموله للأفراد النادرة و المتعارفة معاً فلا قبح فيه و لا استهجان.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 91.
[3] . «و اعترض المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه) على هذا الوجه بمنع ظهور التعليل في العلّية المنحصرة المستتبعة للمفهوم حتّى يقيّد به الإطلاق في سائر الأخبار بل القضية الكلّية إنّما سيقت لبيان علّة نفي القضاء عند ترك الواجب في وقته لعذر الإغماء و نحوه من الأعذار الخارجة عن الاختيار، و أنّ العلّة للحكم المذكور هي غلبة اللّٰه. و أمّا حصر العلّة في ذلك كي يقتضي ثبوت القضاء في غير موردها أعني الإغماء المسبّب عن الاختيار فلا دلالة لها عليه فضلًا عن التعدّي عن المورد إلى سائر المقامات كالحائض و النفساء ممّا لا مساس له بمورد الحكم، إذ لا مفهوم للتعليل المستفاد من تطبيق الكبريات على مصاديقها، فمن الجائز أن يحكم بنفي القضاء في غير مورد العلّة أيضاً بملاك آخر و لعلّه اخرى. فاذن هذه الأخبار المذيّلة بالتعليل و إن لم تشمل السبب الاختياري لكنّها لا تنهض لتقييد المطلقات العارية عن الذيل، فينبغي على هذا الحكم بالعموم في الجميع، عملًا بتلكم المطلقات السليمة عن التقييد لولا دعوى الانصراف التي اعتمد عليها (قدس سره) كما مرّ.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 92 – 93.
[4] . « أقول: ما أفاده (قدس سره) من عدم دلالة التعليل على السببية المنحصرة و إن كان صحيحاً، فلا ينعقد للقضية مفهوم بالمعنى المصطلح كما في الشرط و نحوه، فلا ينافي ثبوت الحكم في غير مورد العلّة بمناط آخر كاحترام شهر رمضان مثلًا لكن لا ينبغي الشك في دلالته على أنّ طبيعي الإغماء لا يكون بنفسه موضوعاً لنفي القضاء، و إلّا لكان التعليل بغلبة اللّٰه من اللغو الظاهر، فاذا ورد دليل آخر تضمّن التصريح بأنّ موضوع الحكم هو الطبيعي على إطلاقه و سريانه كان معارضاً لهذا الدليل لا محالة. و بعبارة اخرى: أنّ حيثية الإغماء ذاتية بالإضافة إلى الإغماء نفسه، و حيثية استناده إلى غلبة اللّٰه سبحانه حيثية عرضية، فلو كان المقتضي لنفي القضاء هو طبيعي الإغماء أعني الحيثية الذاتية لم يحسن العدول عنه في مقام التعليل إلى الجهة العرضية. فإذا فرضنا أنّ العالم يجب إكرامه لذاته لم يحسن حينئذ تعليل الوجوب المذكور بأنّه شيخ أو هاشمي أو من أهل البلد الفلاني و نحو ذلك. فاذا بنينا على دلالة النصوص المذكورة على أنّ العلّة في نفي القضاء عن المغمى عليه هي غلبة اللّٰه في الوقت كما هو المفروض فطبعاً نستكشف من ذلك أنّ طبيعي الإغماء بذاته لا يستوجب نفي القضاء، فإنّه و إن احتمل وجود علّة أُخرى للنفي أيضاً لما عرفت من عدم ظهور التعليل في الانحصار لكن ظهوره في عدم ترتّب الحكم على الطبيعي غير قابل للإنكار، فلا محيص من رفع اليد عن المطلقات لأجل هذه النصوص الدالّة على أنّ الموجب لنفي القضاء‌إنّما هي غلبة اللّٰه تعالى.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 93.

برچسب ها :

انصراف «ما غلب الله علی العباد» اغمای قهری اغمای اختیاری قضای صلاة مغمی علیه عنوان ذاتی

صلاة القضاء