- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که یکی از موارد وجوب قضا در جایی است که کسی جزء یا شرطی از واجب را ترک کند. گفتیم این اجزاء، یا رکنی است یا غیر رکنی، در غیر رکنی هم ترک یا از روی عمد است یا سهو و یا جهل. به مناسبت بیان شد این بحث ارتباط پیدا می‌کند به اینکه آیا حدیث «لاتعاد» همان طوری که مشهور (از جمله محقق نائینی) قائل‌اند آیا اختصاص به ناسی دارد؟ یعنی بگوئیم این «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة»^[1] به این معناست که در غیر از این پنج مورد، اگر کسی نسیاناً قرائت را فراموش کرد و نماز خواند یا نسیاناً ذکر رکوع را فراموش کرد، اینجا نباید اعاده شود، اما کسی که جهل به حکم دارد و نمی‌داند که قرائت در نماز واجب است،‌لا تعاد شامل جاهل نمی‌شود و در جاهل باید به اطلاقات ادله مراجعه کنیم که ادله دلالت بر این دارد که این باید نماز را اعاده کند.

بررسی شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل

یکی از بحث‌های محوری در قاعده لا تعاد همین است، شاید مهم‌ترین بحث قاعده لا تعاد (که در جاهای زیادی هم در فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید مبنای‌تان روشن باشد که «لا تعاد مختصٌ بالناسی» یا این‌که شامل جاهل هم می‌شود؟ بعد از اعتراف به این‌که تقریباً همه (شاید یک نفر خلاف این را ادعا کرده باشد) می‌گویند: لا تعاد شامل عالم عامد نمی‌شود؛ یعنی کسی که از روی علم و عقل جزء یا شرطی را نیاورد، این خارج از لا تعاد است؛ یعنی کسی نمی‌تواند بگوید «لا تعاد الصلاة إلا من خمس»، در مستثنی منه این لا تعاد می‌گوید اگر عمداً هم قرائت را نخواندی، ظاهرش یک اطلاق وسیع دارد بگویید لا تعاد که فقط آن پنج تایی که استثنا شده: طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود، اما در غیر این پنج مورد قرائت، سوره، ذکر رکوع، تشهد، بگوئیم حتی اگر عمداً هم نیاوردید نمازتان نیاز به اعاده ندارد! کسی چنین برداشتی را نکرده است.

لذا عالم عامد مسلم از مورد لا تعاد خارج است، از این طرف هم مسلم است که ناسی داخل است؛ یعنی اگر کسی قرائت را فراموش کرد لا تعاد می‌آید، ذکر رکوع یا سجود را فراموش کرد لا تعاد می‌آید. آنچه محل بحث و خلاف هست جهل است، آیا جاهل به حکم داخل در لا تعاد است یا نه؟

دیدگاه محقق نائینی

محقق نائینی در کتاب الصلاة وجوهی را ذکر کردند برای این‌که لا تعاد مختص به ناسی است و شامل جاهل نمی‌شود. محقق خوئی در شرح عروه‌شان این وجوه را (بعضی‌هایش را می‌فرمودند آنچه گفته شده یا یمکن أن یقال، به عنوان اینکه لا تعاد شامل جاهل نشود و) مورد مناقشه قرار دادند.

موانع شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل

کسانی که می‌خواهند بگویند لا تعاد شامل جاهل می‌شود و آنهایی که می‌گویند نمی‌شود تقریباً هر دو بر اصل اقتضاء و قابلیتش بحثی ندارند، ولی می‌گویند یک مانعی نسبت به جاهل وجود دارد. لذا گاهی اوقات بحث را اینطور ذکر می‌کنند موانعی که برای شمول لا تعاد نسبت به جاهل ذکر شده یا یمکن أن یقال به عنوان المانع، یعنی ما باشیم و به حسب صناعت اصولی می‌گوئیم این مستثنی منه اطلاق دارد، لا تعاد چه نسیاناً و چه جهلاً، اما کسانی مثل مرحوم نائینی می‌فرمایند: اینجا یک مانع و موانعی وجود دارد که باید بر اساس آن مانع بگوئیم شامل جاهل نمی‌شود. این چند مانع را ذکر می‌کنیم و ببینیم مرحوم خوئی یا دیگران چه جوابی دادند و این جواب تام است یا نه؟

مانع اول

اولین مانع در کتاب الصلاة مرحوم نائینی در بحث صلاة با لباس نجس مطرح شده است. ایشان می‌فرماید: چون در حدیث لا تعاد کلمه «اعاده» است، این نفی اعاده «إنما ینفی الاعادة عن کلّ موردٍ قابلٍ لها فی نفسه»؛ یعنی شارع در جایی نفی اعاده می‌کند که قابلیت اعاده را دارد؛ یعنی اگر حدیث لا تعاد را نداشتیم، اینجا یک خللی در این نماز به وجود آمده بود و قابلیت برای اینکه مولا امر به اعاده کند باید باشد. حال شارع با حدیث لا تعاد می‌گوید نمی‌خواهد اعاده کنی، لذا نفی الاعاده و حدیث لا تعاد حدیث امتنانی می‌شود.

بعد می‌فرماید: «و من البدیهی أنّ الأمر بالاعاده إنما یتصور فیما اذا لم یکن هناک امرٌ بإتیان المرکب نفسه کما فی الناسی و نحو الناسی ففی مثله لا مانع من الحکم بوجوب الاعادة علیه لو لا ذلک الحدیث و اما اذا بقی المکلف علی هذا»^[2]؛ اگر کسی اول وقت هنوز نماز را نخوانده و جاهل به وجوب نماز است، این کسی که هنوز مأمور به را انجام نداده جهلاً آیا می‌توانیم بگوئیم اعاده کن؟! اعاده معنا ندارد. در آنجا خود امر وجود دارد ولی این شخص هنوز مأمور به را انجام نداده است.

محقق نائینی می‌فرماید: در جایی که یک جزء یا شرطی جاهل است، مثلاً فرض کنید سوره در نماز واجب است و این شخص جاهل است و سوره را نمی‌خواند در اینجا امر به مرکب و مأمورٌ به را هنوز نیاورده است. حال که مأمورٌ به را نیاورده قابلیة الاعادة اصلاً معنا ندارد، قابلیة الاعاده که معنا نداشت نفی الاعاده هم معنا ندارد، اما در ناسی آنچه می‌دانسته و در ذهنش بوده آورده، آنجا معنا دارد بگوئیم حالا یادت رفته دوباره اصل عمل را اعاده کن و بیاور، اما در جاهل هنوز آن امر به مرکب باقی مانده است. گویا اصلاً عملی انجام نداده لذا اعاده درباره جاهل معنا ندارد. پس مرحوم نائینی می‌خواهد قرینه قرار بدهد بر اینکه حدیث لا تعاد شامل جاهل نمی‌شود.^[3]

پاسخ محقق خویی

محقق خویی در پاسخ از این مانع می‌فرماید: جناب نائینی جاهل در آن موردی که جاهل است «ما لم یتجاوز عن محلّه» در آنجا امر به اعاده معنا ندارد، مثلاً کسی در اثناء نماز است و نمی‌داند سوره واجب است. حالا که نمی‌داند، اگر هنوز وارد رکوع نشده بگوئیم شما اعاده کن این غلط است و قابلیت برای اعاده ندارد، اما اگر از محل آن گذشت و وارد رکوع شد اینجا اعاده معنا دارد، بگوئیم تو نمازت را تمام کن و دوباره اعاده کن.

در حقیقت مرحوم خوئی در یک فرض کلام استادشان مرحوم نائینی را می‌پذیرند و آن در جایی است که «لم یتجاوز عن محلّه»، اما «اذا تجاوز عن محلّه» اینجا دیگر مانعی ندارد، و بعد در آخر می‌فرماید: اینکه از محلّش گذشته، یا این نماز باطل است یا صحیح، اگر این نماز باطل باشد اعاده‌اش واجب است و اگر صحیح باشد اعاده‌اش واجب نیست.^[4]

ارزیابی پاسخ محقق خویی

حرف نائینی برای بعد العمل است، این‌که بگوئیم قبل التجاوز عن المحل کلام شما صحیح است و بعد التجاوز صحیح نیست، ایشان می‌گوید نه، ما همان بعد از عمل می‌گوئیم این شخص نمازی را خوانده، سوره را نیاورده، جهل به سوره داشته «کأنّما لم یأت بالمأمور به» و اگر کسی مأمور به را نیاورده آن امر باقی است و وقتی آن امر باقی است دیگر اعاده معنا ندارد. لذا این جواب از نائینی نیست، اینکه شما بین التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عن المحل تفکیک کنید فایده‌ای ندارد.

پاسخ والد معظَّم

مرحوم والد ما در جواب از مانع اول می‌فرماید: و الحق فی الجواب أن یقال إن ترتب حکم الشرعی نفیاً أو اثباتاً علی عنوان الاعادة و معناها الحقیقی زائداً علی ثبوت التکلیف الاولی و الامر بالمرکب لا معنی له اصلاً»؛ ایشان به نظر من خیلی ریشه‌ای تر با مرحوم نائینی برخورد کرده و می‌فرماید: تلقّی شما از «اَعِد» و «لا تعاد» چیست؟ مراد شما از امر به اعاده و نفی اعاده چیست؟ آیا می‌خواهید بگویید یک تکلیفی زائد بر آن تکلیف اولی که این اصلاً معنا ندارد، «ضرورة أن المأمور به بالامر الاول و إما أن یکون متحققاً فی الخارج بجمیع خصوصیاته و أجزاء و شرایطه»؛ یا آن مأمور به در عالم خارج محقق شده یا محقق نشده، اگر محقق شده باشد که اعاده معنا ندارد، کسی که نمازش را با همه خصوصیات و اجزاء خوانده اعاده معنا ندارد و اگر با آن خصوصیات و اجزاء محقق نشده باشد، «لا معنی لثبوت أمرٍ ثانویٍ من الشارع متعلق بالاعاده بل غایة الامر أن المأمور به لم یتحقق فی الخارج و یجب علی المکلف عقلاً ایجاده و الاتیان به».

خلاصه ایشان می‌فرماید: شما یک سنگ بنای اشتباهی را گذاشتید و فکر کردید که امر به اعاده یک تکلیف زائدی بر آن تکلیف اولی است و بعد حساب می‌کنید که آن تکلیف اولی اگر باقی مانده مجالی برای این تکلیف دوم نیست، اگر انجام شده باز مجالی برای این نیست، در حالی که هم امر به اعاده و هم نفی به اعاده اصلاً معنا ندارد که این چنین باشد.

به ایشان می‌گوئیم بالأخره امر به اعاده را چطور باید معنا کنیم؟ ایشان می‌فرماید: «فلابدّ من حمل الامر بالاعاده فی مورد الاخلال ببعض الاجزاء و الشرائط علی کونه ارشاداً إلی ثبوت الجزئیة و الشرطیة»؛ این اعاده یک تکلیف مولوی دوم نیست تا شما بگوئید تکلیف اولی باقی است یا باقی نیست، اعاده قابلیت دارد یا ندارد؟! بلکه اعاده ارشاد به جزئیت و شرطیت است، وقتی شارع می‌گوید اینجا اعاده کن یعنی این جزء باید انجام بشود، وقتی می‌گوید در حال نسیان اعاده نکن ارشاد به این است که این جزء در حال نسیان «لیس بجزءٍ»، همین اندازه است. امر به اعاده ارشاد به جزئیت و شرطیت است، نفی اعاده ارشاد به عدم جزئیّت و عدم شرطیت است (که البته این تعبیر ارشاد به جزئیت و شرطیت در کلمات دیگران هم آمده منتهی ایشان اینجا برای جواب از مرحوم نائینی آوردند).^[5]

تبیین پاسخ والد معظَّم

پاسخی که مرحوم والد ما از نائینی دادند (به تعبیر من) این است که اشتباه شما این است که امر به اعاده را یک تکلیف مولوی زائد بر تکلیف اولی قرار می‌دهید، وقتی اینطور نگاه می‌کنید، خُب، در جایی که جاهل بوده، جاهل تکلیف اولی‌اش را انجام نداده پس هنوز اعاده معنا ندارد، اینطور نگاه می‌کنید به این نتیجه می‌رسید. در حالی که این امر به اعاده یعیدُ و لا یعید هم امر به اعاده و هم نفی اعاده تکلیف مولوی نیست اولاً. تکلیف زائد بر تکلیف اولی نیست ثانیاً، بلکه ارشاد است. وقتی می‌گوید لا تعاد یعنی در حالت نسیان یا حالت جهل، این جزء لیس بجزءٍ ارشاد به عدم جزئیت و عدم شرطیت در این حال نسیان یا جهل است، وقتی می‌گوید «اَعِد» یعنی طهارت، مثلاً در آن استثنا طهور و وقت، می‌گوید طهور فی جمیع الحالات شرط است حتی اگر ناسی باشی، حتی اگر جاهل باشی این شرطیت دارد، ارشاد است، یک تکلیف جدید مولوی نیست.

ما یک امر به اجزاء و شرایط داریم، «لا صلاة إلا بطهورٍ»، «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»، این دو را می‌آوریم و نتیجه‌اش هم فرق می‌کند. برای همه اجزاء و شرایط دلیل داریم، ما باشیم و همین ادله، می‌گوئیم اگر یکی از این اجزاء یا شرایط آورده نشد تکلیف محقق نشده، وقتی تکلیف محقق نشد پس باید تکلیف را دوباره بیاوریم. به بیان دیگر:

1. یک امر به اجزاء و شرایط داریم، «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، «لا صلاة إلا بطهورٍ»،

2. یک ضلع دیگر بحث دو شقّ است (یعنی دو ضلع دیگر داریم):

أ‌. یک ضلع این است که می‌گوید نسبت به این اجزاء و شرایط اگر خللی در آن وارد شد اعاده کن، می‌گوید اگر نمازت بدون طهارت حدثی بود اعاده کن، اگر نمازت خارج از وقت حادث شد اعاده کن.

ب‌. یک ضلع می‌گوید: اگر فراموش کردی فاتحة الکتاب را بخوانی اعاده نکن.

می‌گوئیم این دو ضلع را نسبت به ضلع اول چطور باید معنا کنیم؟ می‌گوئیم آن دو ضلع می‌گوید آن فاتحة الکتابی که گفتیم «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب جزءٌ ذکریٌ»؛ اگر یادتان بود بخوانید و اگر یادتان رفت مانعی ندارد «لیس بجرءٍ». آن روایتی که می‌گوید اگر بدون طهور نماز خواندی باید اعاده کنی، می‌گوید طهارت شرطٌ واقعیٌ. حال همه بحث‌ها این است که این دو ضلعی که یکی می‌گوید اعاده کن و دیگری می‌گوید اعاده نکن، اینها یک تکالیف جدیدی است.

آنچه مرحوم والد ما دارند این است که شما یک تکلیف به اجزاء و شرایط اولی دارید، آیا اینها می‌خواهند برای شما تکلیف زائدی را اثبات کنند یا اینها در همان دلیل اول تصرف کرده و می‌گویند: کدام جزء مطلقا جزئیت دارد و کدام جزء مطلقا جزئیت ندارد، ایشان می‌گوید این ارشاد است، آنچه می‌گوید اگر فاتحة الکتاب را فراموش کردی اعاده نکن؛ یعنی می‌خواهند بگویند جناب نائینی اگر آن بیان و مبنای شما را بیاوریم همین که گفتید در ناسی هم پیاده می‌شود، در ناسی هم مأمور به را نیاورده، اشکالی که از همین اشکال مرحوم والد ما تولید می‌شود این است که به نائینی می‌گوئیم «ما الفرق بین الناسی و الجاهل»؟ شما می‌گوئید جاهل مأمور به را نیاورده، پس ناسی هم مأمور به را نیاورده. اگر می‌گوئید جاهل قابلیت اعاده ندارد ناسی هم قابلیت ندارد. اگر ناسی قابلیت دارد جاهل هم قابلیت دارد.

بعد بیان فنی‌اش این است که اصلاً این اعاده تکلیف دوم نیست، بلکه این اعاده ارشاد به این است که فاتحة الکتاب تا چه مقدار جزئیت دارد، طهور تا چه مقدار شرطیت دارد، وقتی ارشاد می‌کند می‌گوید فاتحة الکتاب در فرض نسیان جزئیّت ندارد پس کسی که نماز بدون فاتحة الکتاب نسیاناً آورد مأمور به را آورده، چون می‌گوئیم در فرض نسیان فاتحة الکتاب برای ناسی جزئیت ندارد، مأمور به آن غیر از فاتحة الکتاب است، پس آورده است.

اگر فرض کنیم دلیلی گفت جاهل باید اعاده کند می‌گوئیم ارشاد می‌کند که مأمور به جاهل حتی در فرض جهل این است که قرائت را بیاورد، حال ما با یک اطلاق حدیث «لا تعاد» مواجهیم، حدیث لا تعاد از این جهت فرقی نمی‌کند بین ناسی و جاهل، هم ناسی را شامل می‌شود و هم جاهل را. ارشاد می‌کند که اگر کسی غیر از این پنج تا که یک حساب جدایی دارد، اگر این پنج تا را فراموش کرد یا جاهل بود باز باید اعاده کند، اما غیر از این پنج مورد، چه در فرض نسیان و چه عدم نسیان مثل جهل این نیاز به اعاده ندارد.

دیدگاه برگزیده

به نظر می‌رسد که این بیان از آنچه مرحوم خوئی در جواب نائینی فرمودند ادقّ باشد، بیان مرحوم خوئی اشکال خیلی واضحی دارد که آقای نائینی بعد العمل می‌گوید و شما مسئله بعد العمل را برای ما حل نکردید. البته این ارشاد به جزئیت و مانعیت را مرحوم خوئی در جوابهای بعدی‌شان اشاره کردند منتهی در این جواب اول نفرمودند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.» الفقيه 1- 339- 991 ؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 371، ح 980- 8.
[2] . «و الذي يمكن أن يكون‌ مانعاً عن شموله الجاهل القاصر أو قيل بمانعيته أُمور ثلاثة: الأوّل: ما عن شيخنا الأُستاذ (قدس سره) من أن حديث لا تعاد إنما ينفي الإعادة عن كل مورد قابل لها في نفسه، بحيث لولا ذلك الحديث لحكم بوجوب الإعادة فيه إلّا أنّ الشارع رفع الإلزام عنها امتناناً على المكلّفين و من البديهي أن الأمر بالإعادة إنما يتصوّر فيما إذا لم يكن هناك أمر بإتيان المركّب نفسه كما في الناسي و نحوه حيث لا يجب عليه الإتيان بما نسيه، ففي مثله لا مانع من الحكم بوجوب الإعادة عليه لولا ذلك الحديث. و أما إذا بقي المكلّف على حاله من تكليفه و أمره بالمركب الواقعي فلا معنى في مثله للأمر بالإعادة لأنه مأمور بإتيان نفس المأمور به، و حيث إن الجاهل القاصر مكلف بنفس الواقع و لم يسقط عنه الأمر بالعمل فلا معنى لأمره بالإعادة، فإذا لم يكن المورد قابلًا لإيجاب الإعادة لم يكن قابلًا لنفيها عنه. و عليه فالحديث إنما يختص بالناسي و نحوه دون العامد و الجاهل مقصراً كان أم قاصراً، و معه لا بد من الرجوع إلى المطلقات المانعة عن الصلاة في النجس و هي تقتضي وجوب الإعادة في حقهم.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 318 – 319.
[3] . «الوجه الثاني: من المعنى الذي يتحمّله الحديث، هو أنّ لسان الحديث لمّا كان بلسان عدم الإعادة، فلا بدّ من أن يلاحظ في أنّ في أيّ مورد يلزم من جزئية الشي‌ء الحكم بإعادة الصلاة، و في أي مورد لا يلزم منه ذلك. و معلوم أنّ الحكم بإعادة الصلاة إنّما يكون فيما إذا لم يكن التكليف بذلك الجزء لمكان تعذّره، و إلّا لو أمكن التكليف بذلك الجزء في حال تركه لمكان عدم تعذّره و القدرة على فعله، فلا موجب للحكم بإعادة الصلاة، بل نفس التكليف بذلك الجزء بعد باق على حاله. و على هذا الوجه لا محيص عن القول باختصاص الحديث بالناسي و لا يعمّ العامد و الجاهل، لعدم تعذّر التكليف بالجزء بالنسبة إلى العامد و الجاهل، للقدرة على فعله في حال عمده و جهله، لأنّ الجهل لا يوجب سلب قدرة الجاهل عن فعل الجزء. و هذا بخلاف الناسي، فإنّ الناسي في حال نسيانه لا يعقل تكليفه بالجزء المنسي، لعدم قدرة الناسي على فعل المنسي في حال نسيانه، فلا بدّ من خروج ذلك الجزء عن تحت دائرة الطلب و التكليف.» كتاب الصلاة (للنائيني)؛ ج‌، ص: 194.
[4] . «و الجواب عن ذلك: أنّ الجاهل و إن كان مكلّفاً بالإتيان بالمركّب واقعاً، إلّا أنه محدود بما إذا أمكنه التدارك و لم يتجاوز عن محلِّه، و أما إذا تجاوز عن محلِّه فأيّ مانع من الأمر بالإعادة عليه، مثلًا إذا كان بانياً على عدم وجوب السورة في الصلاة إلّا أنه علم بالوجوب و هو في أثناء الصلاة فبنى على وجوبها فإنه إن كان لم يدخل في الركوع فهو مكلف بإتيان نفس المأمور به أعني السورة في المثال و لا مجال معه لإيجاب الإعادة في حقه، و أما إذا علم به بعد الركوع فلا يمكنه تداركها لتجاوزه عن محلها و حينئذ إما أن تبطل صلاته فتجب عليه إعادتها، و أما أن تصح فلا تجب إعادتها. و بهذا ظهر أن الجاهل بعد ما لم يتمكن من تدارك العمل قابل لإيجاب الإعادة في حقه و نفيها كما هو الحال في الناسي بعينه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 319.
[5] . «و الحق في الجواب أن يقال إنّ ترتّب الحكم الشرعي نفياً أو إثباتاً على عنوان الإعادة و معناها الحقيقي، زائداً على ثبوت التكليف الأوّلي و الأمر بالمركّب لا معنى له أصلًا ضرورة أنّ المتصور به بالأمر الأوّلي امّا أن يكون متحقّقاً في الخارج بجميع خصوصياته و أجزائه و شرائطه و أمّا أن لا يكون كذلك، فعلى الأوّل لا وجه لإيجاب الإعادة عليه أصلًا و على الثاني لا معنى لثبوت أمر ثانوي من الشارع متعلّق بالإعادة بل غاية الأمر انّ المأمور به لم يتحقّق في الخارج و يجب على المكلّف عقلًا إيجاده و الإتيان به ففي كلتا الصورتين لا مجال للحكم الشرعي زائداً على التكليف الأوّلي، و عليه فلا بدّ من حمل الأمر بالإعادة في مورد‌ الإخلال ببعض الأجزاء و الشرائط على كونه إرشاداً إلى ثبوت الجزئية و الشرطية في ذلك الحال أيضاً، كما انّ نفي الإعادة إرشاد و اخبار بعدم الجزئية و الشرطية في ذلك الحال.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النجاسات و أحكامها؛ ص: 343 – 344.

برچسب ها :

ناسی جاهل «لاتعاد» شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل

صلاة القضاء