- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کافر اصلی اسلام آورد بعد از اسلام قاعده جب جریان پیدا می‌کند و «الاسلام یجبّ ما قبله» و در نتیجه قضای نمازهای گذشته بر او واجب نیست، نباید به او بگوئیم که تو 40 الی 50 سال کافر بودی و باید همه نمازهای گذشته‌ات را قضاء کنی، این یک امتنانی است که خدای تبارک و تعالی به برکت اسلام بر کافر قرار می‌دهد.^[1]

بررسی اشکال صاحب مدارک بر قاعده «جَبّ»

صاحب مدارک یک اشکال مهمی دارد که ما وقتی قاعده جب را مورد بحث قرار دادیم مفصل آن اشکال و جواب‌های آن اشکال را هم بحث کردیم. محقق خوئی در بحث قضاء صلاة یک مطلبی را از مرحوم عراقی می‌آورد، به نظرم می‌آید که آنجا این را ذکر نکردیم و باز مناسب است اینجا هم متعرض این بحث بشویم، فقط به صورت خیلی مختصر و مجمل عرض کرده و عبور می‌کنیم.

صاحب مدارک می‌گوید: قاعده جب یک اشکال عقلی دارد و آن این‌که اگر بخواهیم بگوئیم کفار مکلف به وجوب قضاء نماز هستند، لغویت لازم می‌آید (و لغو از خدای تبارک و تعالی صدورش محال است)؛ چون خدا اینها را مکلف می‌کند به قضاء نماز در همان زمانی که کافر است. از یک طرف خدا به کافر می‌فرماید قضاء نماز بر تو واجب است و از یک طرف می‌گوئید شرط صحت عبادت اسلام است و اگر خواندی باطل است، نمی‌توانی امتثال کنی چون مسلمان نیستی. این لغو لازم می‌آید، اگر کافر نماز قضا را می‌خواند و قبول می‌شد خُب، اما از طرف دیگر می‌گوید اگر بخوانی هم این را قبول ندارم و فاسد است، پس امر به قضاء لغو است و لغو از خدای تبارک و تعالی محال است.^[2]

صاحب مدارک می‌گوید: «إن هذا یستدعی أن لا یکون الکافر مکلفاً بالقضاء»؛ کافر نباید مکلف به قضا باشد؛ یعنی اصلاً خود قاعده جب، نه اینکه قاعده جب را منکر باشد! قاعده جب‌کشف از این می‌کند که کافر مکلف به قضاء نیست، «لا أنّه یکون مکلفاً به و یسقط التکلیف عنه باسلامه»؛ نه اینکه بگوئیم این مکلف به قضاء هست و تکلیف به قضاء با اسلامش ساقط می‌شود، «و علیه فلو بنینا علی تکلیف الکفار بالفروع کتکلیفهم بالاصول»؛ لذا اگر بخواهیم بنا را بر این بگذاریم که کفار مکلف به فروع هستند، «کان اللازم استثناء الفرع المذکور»؛ لازمه اش این است که بگوئیم قضا بر اینها واجب نیست؛ یعنی یک کلی بگوئیم که کفار مکلف به فروع هستند مگر در مسئله وجوب القضاء، «فإن البناء علی سقوط القضاء بالاسلام یستلزم عدم تکلیف الکفار بالقضاء حال کفرهم»؛ زیرا اگر بخواهیم قاعده جب را پیاده کنیم باید بگوئیم کفار در حال کفر مکلف به قضا نبودند نه اینکه قضاء ساقط شده است.^[3]

پس صاحب مدارک قاعده‌جب را می‌پذیرد به این معنا که کاشفةٌ از اینکه کافر مکلف به قضاء نبوده؛ یعنی از آن طرف ولو قاعده «الکفار مکلفون بالفروع» را بپذیریم می‌گوید: باید با قاعده جب تخصیص بزنیم بگوئیم إلا در مسئله قضاء، کافر از اول مکلف به وجوب قضا نبوده. بعد وجه آن را ذکر می‌کند. پس مشهور می‌گویند این جب یعنی «یسقط القضاء عن ذمة الکفار»، ایشان می‌گوید نه، این جب «کاشفٌ عن عدم وجوب القضاء علی الکافر» است.

توضیح محقق خویی بر کلام صاحب مدارک

محقق خویی در توضیح اشکال می‌فرماید: «أن التمکن من القضا غیر ثابت فی شیء من الاحوال»؛ این آدم تمکن از قضا ندارد، «لا فی حال الکفر و لا فی حال الاسلام»، آنچه که در ذهن صاحب مدارک بوده این است که این شخص متمکن از امتثال قضایی نیست، اما متمکن از امتثال ادایی هست، چرا متمکن از امتثال قضایی نیست؟ چون وقتی کافر است عبادتش قبول نمی‌شود، وقتی هم مسلمان است امری وجود ندارد که بخواهد او را امتثال کند ولو امر جدید باشد، فرقی نمی‌کند.

به بیان دیگر، وقتی شما می‌گوئید «الاسلام یجب»؛ یعنی الآن اگر کافر بخواهد قضا کند چه امری را می‌خواهد امتثال کند؟ می‌گوید آن امر برداشته شد؛ یعنی الآن عملش به عنوان امتثال و عنوان القضا حتی ظاهرش هم این است که مشروع هم نیست. اشکال صاحب مدارک این است که «الکافر غیر قادرٍ علی الامتثال لا فی حال کفره»؛ چون می‌گوئیم در حال کفر شرط صحّت عبادت اسلام است، کافر هزار رکعت نماز هم در یک روز بخواند کالعدم است و فایده‌ای ندارد.

بعد هم که اسلام آورد می‌گوئید قاعده جب می‌آید، امری وجود ندارد، وقتی امر نیست نمی‌تواند در حال اسلام امتثال کند، می‌گوید «فإنه بعد الاسلام لا یجب القضاء علیه، و فی حال کفره لا یتمکّن الامتثال لبطلان عمله، فکیف یؤمر بالقضاء مع کونه تکلیفاً بما لا یطاق»، در حقیقت گاهی اوقات مسئله لغویت مطرح می‌شد، گاهی هم این عنوان که وقتی این کافر قدرت بر امتثال ندارد فی حال کفره تکلیف به عبادت تکلیف به ما لا یطاق است. این یک اشکال معروفی از صاحب مدارک است.^[4]

البته عرض کردیم همان جا این شبهه بود که همین بیان را در ادا مطرح کنند منتهی صاحب مدارک گفته در وقت ادایی این می‌تواند اول اسلام بیاورد و بعد امتثال کند، ولی در قضائی اگر اسلام آورد دیگر امری وجود ندارد، این هم فرق بین قضا و ادا است. مرحوم خوئی بعد از اینکه کلام صاحب مدارک را مطرح می‌کند می‌فرماید: «هذا الکلام متینٌ جدّاً باستحالة الأمر بالقضاء من جهة العجز عن الامتثال فی کلتا الحالتین»؛ هم در حالت کفر و هم در حالت اسلام، همان طوری که صاحب مدارک آمد ذکر کرد.

پاسخ اول و اشکال محقق خویی بر آن

محقق خویی می‌فرماید: اصلاً چه فایده‌ای دارد بگوییم کفار مکلف به فروع‌اند در حالی که اگر بخواهند این فرع را امتثال کنند عاجز از امتثال هستند، گفته‌اند از باب «تسجیل العقوبة علیه»؛ یعنی تأکید در عقوبت و تحکیم در عقوبت. محقق خوئی اشکال کرده و می‌فرماید: «هو من عجائب الکلمات لا ینبغی الاصغاء إلیه لعدم تمامیته علی مسلک العدلیة»؛ این چه حرفی است، مسلک عدلیه اصلاً درست نیست؟ می‌گوئیم خدا به یک کسی تکلیفی را متوجه کند، می‌داند که قدرت بر امتثال هم ندارد، بگوید من تکلیف را متوجهش می‌کنم تا به اعتبار این تکلیف عقابش کنم.

بعد یک تشبیهی کرده و می‌گوید: اگر روی این حساب است، خدا می‌داند بر ما طیران در هوا ممکن نیست، با اینکه می‌داند بگوئیم یجوز و یمکن که خدا امر به طیران کند. بعد بگوئیم خدایا ما که قدرت بر طیران نداریم بعد بگوئیم من به خاطر تأکید عقوبت این امر را کردم! اشاعره چنین امری را درست می‌دانند، ولی روی مسلک امامیه و مسلک عدلیه درست نیست. آنهایی که می‌گویند «الکفار مکلفون بالفروع» می‌گویند کافر را روز قیامت هم از جهت اینکه کافر بوده عقوبت می‌کنند و هم از جهت ترک اعمال.^[5]

پاسخ دوم: پاسخ محقق عراقی

محقق عراقی در شرح تبصرة المتعلمین^[6] یک جوابی دارد و می‌گوید: اگر ظرف حدوث امر به وجوب القضاء را بعد الوقت قرار بدهیم، این اشکال به صاحب مدارک وارد است؛ یعنی می‌گوئیم کافر وقت ادایی‌اش که تمام شد گذشت، حال بعد امر به قضاء متوجه به او می‌شود «اقض ما فات»، از یک طرفی هم این عاجز از انجام دادن است، از یک طرفی هم اگر اسلام بیاورد این امر نیست، یلزم اللغویة و مستلزم للمحال، اما ما طوری تصویر می‌کنیم که امر به قضا در همان حال ادا تصویر بشود و قبل از انقضاء وقت.

به این بیان «یؤمر فی الوقت اولاً بالاسلام و بالصلاة المشروطة بالاسلام اداءً»؛ می‌گوئیم در وقت «صلِّ» یعنی ایها الکافر اول مسلمان بشو و بعد نماز بخوان، نماز مشروط به اسلام است اداءً، در همان زمان ادا «یؤمر بالقضاء علی تقدیر الترک»؛ اگر در این زمان شما ترک کردی یؤمر الآن بالقضاء. «فیقال له اسلم و إذا اسلمت ادّ الصلاة و إن لم تفعل فاقضها». هنر مرحوم عراقی این است که ظرف حدوث امر به قضا را فی حال الاداء قرار داده، می‌فرماید «فکما أنه مأمور فی الوقت بالاداء امراً فعلیاً»؛ الآن امر به اداء‌فعلی است یا نه؟ ولو اینکه مشروط به این است که باید مسلمان بشود بعد الاسلام این نماز را بخواند و الا اگر مسلمان باشد و نماز بخواند باطل است، ولی این امر الآن فعلی است.

امر به قضا هم در الآن فعلی است می‌گوید: «إقض إذا ترکتَ فی الوقت»، درست است یک شرطی دارد ولی امر به قضا الآن است و الآن متوجه این آدم می‌شود، می‌خواهد زمان توجّه خطاب امر به قضا را در زمانی متوجه کند که «اذا اسلمَ امکن له الامتثال»، همان طوری که «اداءً إذا اسلم امکن له الامتثال».

خلاصه آن‌که محقق عراقی می‌گوید: ما تصویر امر به قضا نسبت به کافر را اینطوری مطرح می‌کنیم که خدا می‌فرماید: «ادّ صلاتک فی الوقت مشروطةً بالاسلام و إذا ترکت یجب علیک القضاء»، منتهی مثل آن ادّ صلاتک هر دویش امر فعلی است و هیچ کدام امر معلق نیست، اینطور نیست که بگوید «اذا اسلمتَ یجب»، می‌گوید الآن یجب منتهی شرطش اسلام است، بعد می‌فرماید: «و المفروض قدرته عن الامتثال»؛ قدرت بر امتثال دارد یعنی «بأن یسلم فیصلی اداءً»؛ یعنی در وقت اسلام بیاورد، قدرت دارد مسلمان بشود، اداءً انجام بدهد و اگر در وقت نبود قضاءً انجام بدهد.

«لکنه بسوء اختیاره فوّت علی نفسه کلا الامرین»؛ این به سوء اختیارش اسلام نیاورد، هم امر به ادا را تفویت کرد و هم امر به قضاء را، «فترک القضاء مما یستند إلی اختیاره»؛ این مستند به اختیار خودش است، «حیث إنه لم یسلم فی الوقت فیصحّ عقابه علی ترک القضاء»؛ امر بالفعل بوده، به سوء اختیار خودش از بین برده و تفویت کرده پس عقاب در ترک القضاء صحیح است همان طوری که عقاب بر ترک الاداء صحیح است.^[7]

یک جوابی از مرحوم عراقی نقل کردیم به عنوان واجب معلق، مرحوم نائینی هم به عنوان واجب معلق قائل شده، ولی اینجا می‌گوید وجوب فعلی است و به عنوان واجب معلق هم نمی‌گوید، در واجب معلق وجوب فعلی و واجب استقبالی است، این وجوب الآن فعلیت دارد منتهی یک شرطی دارد و آن شرط این است که فی فرض ترک فی الوقت، در واجب معلق می‌گوئیم وجوب الآن است قضاء که واجب است در آینده می‌آید ظرف الواجب در آینده است، مثلاً واجب معلق بشود، ظاهر این است که اینجا نمی‌خواهد از راه واجب معلق وارد شود، ولو اینکه آنجا یک جوابی را از مرحوم عراقی نقل کردیم به عنوان واجب معلق، لذا در جواب مرحوم خوئی نمی‌آیند روی اینکه آیا واجب معلق محال است یا نه، بحث کند، چون وقتی بحث می‌رود در واجب معلق، می‌گوئیم کبری و مبنا محل بحث است، اصلاً چیزی به نام واجب معلق داریم یا نه؟ اما اینجا بحث در واجب معلق نیست.

اشکال محقق خویی بر پاسخ دوم

مرحوم خوئی می‌فرماید: امر به ادا در همان زمان و در همان وقت خودش قبل از انقضاء وقت بنا بر اینکه ما کفار را مکلف به فروع بدانیم صحیح است، «یعاقب علی ترکه لأجل قدرته علی الامتثال باختیاره للاسلام»؛ این شخص می‌توانست مسلمان بشود و این امر ادایی را انجام بدهد، اما امر قضائی این چنین نیست، اشتباه شما در اینجا آن است که امر قضائی را به امر ادایی تشبیه کردید؛ چون مرحوم عراقی گفت همان طور که امر ادایی مشروط به اسلام، فعلی هم هست امر قضایی هم فعلی است اما مشروط به ترک نماز در وقت است، یعنی موضوعش آن می‌شود.

اینجا محقق خوئی می‌فرماید: در امر قضایی ما قبول داریم، مشروط للاسلام تمکن از امتثال دارد و هیچ بحثی ندارد، اما می‌گوید امر قضایی اینطور نیست، شما این امر قضایی را دو جور می‌توانید تصویر کنید:

1ـ یا به نحو انشائی و به نحو قضیه حقیقیه، یک امر انشائی قرار بدهید، اما در مرحله انشاء بگوئیم هر مأمور بهی که کافر ترک کند باید قضا کند انشاءً، اگر تعبیر قضیه حقیقیه‌اش را نمی‌آوردند بهتر بود، در مرحله انشاء بخواهد باشد، ‌ایشان می‌گوید اگر انشائی باشد که اصلاً اثری ندارد و امر انشائی لزوم امتثال ندارد .

2ـ فرض دوم این است که بگوییم نه، این امر قضائی امرٌ فعلیٌ.

محقق خوئی می‌فرماید: سؤال ما این است که امر فعلی در وقت ثابت است یا ثابت نیست، فی حین الاداء و فی حین الوقت در زمانی که زمان ادا است آیا این کافر امر فعلی به قضاء دارد؟ معقول نیست و امر به قضاء موضوعش فوت است و فوت بعد الوقت است، در وقت شما چطور می‌گوئید این امر فعلی دارد؟! در وقت و مادامی که وقت باقی است موضوعی باقی نمی‌ماند، باید بگوئید یک امر انشائی است، امر انشائی هم ما گفتیم اثری ندارد.

ایشان می‌فرماید: «و إن ارید به الامر الفعلی فهو غیر ثابتٍ فی الوقت جزماً إذ فعلیته بفعلیة موضوعه»؛ موضوع این امر قضا فوت است «و لا فوت قبل انقضاء الوقت فلا موضوع للقضاء ما دام الوقت باقیاً»؛ مادامی که وقت باقی هست اصلاً موضوعی وجود ندارد، «فلا امر به إلا بنحو القضیة الشرطیة»؛ مگر به نحو قضیه شرطیه که انشائی باشد؛ یعنی بگوئیم قضیه‌شرطیه انشائیه فقط. «وقد عرفت أنه لا اثر له ما لم یتحقق ذلک التقدیر خارجاً»؛ مادامی که فوت که موضوع است خارجاً محقق نشود، تا مادامی که موضوع محقق نیست قضیه به نحو قضیه‌ی انشائیه است، نظیر «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»، روی مبنای مشهور تا مادامی که استطاعت در عالم خارج محقق نشده یک وجوب انشائی محض است.

ایشان می‌فرماید: شما در وقت یک وجوب قضای انشائی دارد که به درد نمی‌خورد، شرطش فوت است و فوت هم بعد الوقت است، اما در وقت یک وجوب انشائی دارید، حالا بعد الوقت هم می‌گوئید اگر اسلام آورد وجوب هم نیست، «و المفروض أن هذا التقدیر (یعنی فوت) غیر محققٍ بالاضافة إلی الکافر حیث لا قضاء علیه بعد خروج الوقت»؛ چون فرض این است که کافر مسلمان شده و بعد خروج الوقت دیگر وجوب القضاء نیست، «و الشرط (یعنی فوت) غیر متحققٍ فی الکافر إذا أسلم، فلا معنی للأمر بالقضاء قبل الوقت»؛ پس قبل الوقت امر فعلی ندارد قضاء چون موضوع ندارد، یعنی داخل وقت و قبل تمامیة الوقت، امر فعلی ندارد چون موضوع ندارد. بعد الوقت هم اسلام آورده و دیگر فوتی معنا ندارد.^[8]

پاسخ سوم: پاسخ محقق خویی

بعد می‌فرماید: «نعم، لو فرض قیام الاجماع علی أنّ الکافر یعاقب علی ترک القضاء، کما یعاقب علی ترک سایر الواجبات أمکن توجیهه بأن هناک مصلحةً إلزامیة فی الوقت دعت المولی إلی الامر بالاداء و یشترک فی هذا الامر کل من المسلمة و الکافر، لأن کلیهما مأمورٌ بالاداء للقدرة علی الامتثال بأن یسلم و یصلی»؛ اگر اجماع پیدا کردیم بر اینکه کافر نسبت به آنچه که قضا باید انجام می‌داده نداده، بر ترک القضاء عقاب می‌شود، می‌توانیم بگوئیم پس در وقت یک مصلحت الزامیه را از دست داده، آن مصلحت الزامیه مشترک بوده بین کافر و مسلمان، چون مصلحت الزامیه از دست داده عقاب می‌شود.

«بعد خروج الوقت تحدث مصلحةً الزامیة اقوی تدعو إلی الامر بالقضاء خارج الوقت»؛ بعد از وقت هم یک مصلحت الزامیه بوده که موضوع برای امر به قضاست و این ملاک هم مشترک است بین مسلم و کفار، «لکن الکافر لا یتمکن من استیفائه»؛ کافر تمکن از استیفاء این ملاک ندارد چون کافر است «فیکون قد فوّت علی نفسه». این همان راهی است که در آنجا هم مرحوم خوئی در جواب از صاحب مدارک از این راه وارد می‌شود.

بنابراین محقق خوئی می‌پذیرند که اشکال صاحب مدارک وارد است؛ یعنی امر به قضا فعلیّت ندارد، در وقت موضوع ندارد، در خارج وقت هم فرض این است که این اسلام آورده! ایشان می‌گوید پس هیچ وقت نمی‌شود خطاب به قضاء متوجه کافر بشود. اما اگر اجماع داریم که کافر بر ترک القضاء معاقب می‌شود، از باب این است که تفویت ملاک کرده، یک ملاک لزومی را از دست داده که در آن ملاک بین الکافر و المسلم فرقی نیست، بین الکافر و المسلم در خطاب فرق است، اما در ملاک فرقی نیست، این کافر هم یک ملاک لزومی نماز از دستش رفته، می‌توانست مسلمان بشود در وقت اداءً انجام بدهد و اگر نشد در خارج وقت قضاءً انجام بدهد، وقتی مسلمان نشد عقاب بر ترک القضاء هست و این عقاب بر ترک القضاء از باب اجماع است نه از باب خطاب «اقض ما فات».

پس مرحوم خوئی می‌گویند این امر به قضا ندارد و اشکال صاحب مدارک وارد است، ولی عقاب می‌شود علی ترک القضاء اگر مسلمان نشود و این عقابش برای این است که خودش به سوء اختیارش تفویت الملاک کرده، می‌توانست مسلمان بشود در وقت اداءً بخواند و در خارج وقت قضاءً بخواند، چون تفویت الملاک کرده این قضاء بر او واجب است. لذا محقق خوئی در مقابل مرحوم عراقی می‌فرماید: اینکه شما در وقت یک امر فعلی را تصور کردید امر فعلی باید موضوعش فعلی باشد، موضوع قضاء فوت است، فوت در وقت معنا ندارد، که البته این اشکال واردی بر مرحوم عراقی است. منتهی خودشان از راه تفویت الملاک جواب صاحب مدارک را می‌دهند.^[9]

ارزیابی پاسخ سوم

ما در آن بحث گفتیم این جواب مرحوم خوئی با مبنای خودشان سازگاری ندارد؛ زیرا ایشان یک مبنایی دارد که می‌فرماید راه کشف ملاک فقط خطاب است، اگر در جایی خطاب نداشته باشیم نمی‌توانیم ملاک را کشف کنیم، به ایشان عرض کنیم شما چطور اینجا خطاب ندارید اما با این حال می‌گوئید ملاک وجود دارد؟! الا اینکه ایشان بگوید «الاجماع کالخطاب»، اگر ایشان بگوید درست است ما کشف ملاک راه می‌خواهیم و راهمان اجماع است، چون اجماع داریم بر اینکه اینجا عقاب می‌شود پس معلوم می‌شود که این ملاک را تفویت کرده، اینجا ملاک را از راه اجماع به دست می‌آوریم.

اما به نظر بعید است، در جاهایی که مسئله خطاب را خیلی محکم موضوع قرار داده چیز دیگری را ملحق به او نمی‌کند، می‌فرماید تنها راه برای کشف ملاک عبارت از خطابات است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . نکته: یک بحث‌های روشن‌فکری یا عوامانه ممکن است کسی کند که این چه تبعیضی است که یک مسلمانی که از اول مسلمان بوده و الآن 50 سال از اسلامش می‌گذرد ولی نماز نخوانده، با اینکه مسلمان هم بوده و خدا را هم قبول داشته اینجا می‌گوئیم باید تمام این 50 سال گذشته را قضا کند، ولی یک کافری که 50 سال از عمرش گذشته و نماز نخوانده و خدا را هم قبول نداشته اما حالا که اسلام آورده خدا امتناناً می‌فرماید: تو نمازهای گذشته‌ات را نباید قضا کنی. اینها نمی‌شود در مقابل این امتنان الهی که یک ملاکات خیلی قوی‌تری وجود دارد. در پاسخ باید گفت: اینکه نباید قضا کند در عین اینکه یک امتنانی بر این کافر است، در عین حال یک محرومیتی هم برای اوست؛ زیرا بالأخره ثواب 50 سال نماز را از دست داده اما آن مسلمان، خدا می‌فرماید تا زنده هستی باید نمازهایت را قضا کنی وقتی از دنیا رفتی اگر وصیّت کردی یا ورثه‌ات آمدند برای تو نماز دادند تا اندازه‌ای قبول می‌کنم، این است که این مسلمان به این ملاکات می‌رسد. اما در عین حال مسلمان شدن برای اینکه خداوند کفار را تشویق کند به سمت اسلام بیایند یک چنین دستوری فرموده که «الاسلام یجب ما قبله».
[2] . «و أما سقوطه عن الكافر الأصلي فموضع وفاق أيضا، و في الأخبار دلالة عليه، و يستفاد من ذلك أنه لا يخاطب بالقضاء و إن كان مخاطبا بغيره من التكاليف، لامتناع وقوعه منه في حال كفره و سقوطه بإسلامه.» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 289.
[3] . «ثمّ إنّ صاحب المدارك (قدس سره) بعد ما تعرّض لمسألة سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم قال: إنّ هذا يستدعي أن لا يكون الكافر مكلّفاً بالقضاء لا أنّه يكون مكلّفاً به و يسقط التكليف عنه بإسلامه، و عليه فلو بنينا على تكليف الكفّار بالفروع كتكليفهم بالأُصول كان اللازم استثناء الفرع المذكور فانّ البناء على سقوط القضاء بالإسلام يستلزم عدم تكليف الكفّار بالقضاء حال كفرهم.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 99.
[4] . «و الوجه في ذلك: أنّ التمكّن من القضاء غير ثابت في شي‌ء من الأحوال لا في حال الكفر و لا في حال الإسلام، فإنّه بعد الإسلام لا يجب القضاء عليه على الفرض، و في حال كفره لا يتمكّن من الامتثال لبطلان عمله، فكيف يؤمر بالقضاء مع كونه تكليفاً بما لا يطاق؟» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 100.
[5] . «و ما ذكره بعضهم من جواز تكليف الكافر بالقضاء و فائدته تسجيل العقوبة عليه فهو من عجائب الكلمات التي لا ينبغي الإصغاء إليها، لعدم تماميته على مسلك العدلية، و إلّا لصحّ التكليف بالطيران إلى السماء تسجيلًا للعقوبة على تركه، و هو كما ترى.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 100.
[6] . شرح تبصره المتعلّمین، ج 1، ص 186.
[7] . «و قد تصدّى بعض الأكابر (قدس سره) لتصحيح الأمر بالقضاء في حال الكفر بما حاصله: أنّ الأمر المذكور و إن كان ممتنعاً بعد خروج الوقت الذي هو حال القضاء إلّا أنّه ممكن في حال الأداء و قبل انقضاء الوقت، فيؤمر في الوقت أوّلًا بالإسلام و بالصلاة المشروطة بالإسلام أداءً، كما و يؤمر في نفس الحال بالقضاء على تقدير الترك، فيقال له: أسلم، و إذا أسلمت أدّ الصلاة، و إن لم تفعل فاقضها. فكما أنّه يكون مأموراً في الوقت بالأداء أمراً فعلياً كذلك يكون في ذلك الحين مأموراً بالقضاء أمراً فعلياً على تقدير الترك. و المفروض قدرته على الامتثال، بأن يسلم فيصلّي أداءً، و على تقدير الترك قضاء، و لكنّه بسوء اختياره فوّت على نفسه كلا الأمرين، فلم يسلم و لم يصلّ لا في الوقت و لا في خارجه. فترك القضاء و عدم القدرة عليه ممّا يستند إلى اختياره، حيث إنّه لم يسلم في الوقت، فيصحّ عقابه على ترك القضاء كما صحّ عقابه على ترك الأداء، نظراً إلى استناد كلا الأمرين إلى اختياره، و ذلك لأجل‌عدم اختياره الإسلام في الوقت.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 100 – 101.
[8] . «و يندفع: بأنّ الأمر بالأداء قبل انقضاء الوقت و إن صحّ بناء على تكليف الكفّار بالفروع كتكليفهم بالأُصول، فيعاقب على تركه لأجل قدرته على الامتثال باختياره الإسلام، إلّا أنّ الأمر بالقضاء قبل انقضاء الوقت ليس كذلك. إذ لو أُريد به الأمر الإنشائي المجعول على نحو القضية الحقيقية للموضوع المفروض وجوده، الثابت ذلك في حقّ كلّ مكلف كجعل وجوب القضاء على تقدير الفوت، و وجوب الحج على تقدير الاستطاعة و نحو ذلك، فواضح أنّ مثل هذا الأمر لا أثر له. و إن أُريد به الأمر الفعلي فهو غير ثابت في الوقت جزماً، إذ فعليته بفعلية موضوعه و هو الفوت، و لا فوت قبل انقضاء الوقت، فلا موضوع للقضاء ما دام الوقت باقياً، فلا أمر به حينئذ إلّا بنحو القضية الشرطية و على سبيل الفرض و التقدير، و قد عرفت أنّه لا أثر له ما لم يتحقّق ذلك التقدير خارجاً و المفروض أنّ هذا التقدير غير محقّق بالإضافة إلى الكافر، حيث لا قضاء عليه بعد خروج الوقت كما مرّ. و على الجملة: فهو أثناء الوقت غير مأمور بالقضاء إلّا بالأمر المشروط و الشرط غير متحقّق في الكافر إذا أسلم على الفرض. فلا معنى للأمر بالقضاء قبل الوقت، و لا موضوع له بعده.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 101.
[9] . «نعم، لو فرض قيام الإجماع على أنّ الكافر يعاقب على ترك القضاء كما يعاقب على ترك سائر الواجبات أمكن توجيهه بأنّ هناك مصلحة إلزامية في الوقت دعت المولى إلى الأمر بالأداء، و يشترك في هذا الأمر كلّ من المسلم و الكافر، لأنّ كليهما مأمور بالأداء، للقدرة على الامتثال بأن يسلم الكافر و يصلّي، و بعد خروج الوقت تحدث مصلحة إلزامية أقوى تدعو إلى الأمر بالقضاء خارج الوقت، و هذا الملاك الحادث مشترك فيه أيضاً بين المسلم‌ و الكافر، لكنّ الكافر لا يتمكّن من استيفائه من جهة كفره، فيكون قد فوّته هو على نفسه من جهة عدم اختياره الإسلام في الوقت. و حينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالإسلام فلا قضاء عليه، و أمّا إذا لم يسلم كان قد فوّت الملاك المذكور على نفسه، و كان الفوت حينئذ مستنداً إلى اختياره فصحّ عقابه عليه. و على الجملة: فالأمر بالقضاء و إن لم يمكن في حقّه و لكنّه حيث فوّت هذا الملاك على نفسه اختياراً صحّ عقابه، لاندراجه تحت كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 101 - 102.

برچسب ها :

اشکال صاحب مدارک بر قاعده «جَبّ» لزوم لغویّت در صورت امر به قضا بر کافر ظرف حدوث امر به قضا

صلاة القضاء