- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر نماز کسی در یکی از اماکن تخییر بین القصر و الاتمام فوت شد، بعداً که می‌خواهد قضا کند چه وظیفه‌ای دارد؟ عرض کردیم سه قول مشهور وجود دارد: قول اول این است که هر جا خواست قضا کند مخیر بین القصر و التمام است. ادله این قول بر حسب آنچه محقق همدانی فرموده سه دلیل است که دلیل اول را بحث کردیم، منتهی یک نکته‌ای در دلیل اول مطرح شد و آن این‌که ببینیم آن دلیلی که اصل التخییر را دلالت دارد آیا اطلاق دارد و شامل حال قضا هم می‌شود یا نه یا آن دلیل اختصاص به حال اداء دارد؟

اگر گفتیم دلیلی که می‌گوید در مکه و مدینه و کوفه و حائر، مکلف بین القصر و التمام مخیر است، در این صورت این دلیل فقط مختص به حال ادا است؛ یعنی اگر کسی آنجا رفت و خواست اداءً نماز بخواند مخیر است، ولی اگر در همان جا بخواهد همان نماز را قضا کند ادله تخییر شامل حالش نمی‌شود. اگر بخواهد در غیر آن مکان قضا کند ادله تخییر شامل حال او نشود، اگر این را گفتیم نتیجه روشن می‌شود، اما اگر گفتیم نه، ادله تخییر اطلاق دارد و می‌گوید در این اماکن هر کسی بخواهد نماز بخواند، مخیر بین القصر و الاتمام است. یک چنین اطلاقی بخواهیم استفاده کنیم باز مسئله روشن می‌شود. محور این ادله تخییر است.

به بیان دیگر، اگر این دلیل را این طور که مرحوم خوئی، مرحوم حکیم و مرحوم همدانی فرمودند بخواهیم بگوئیم و دلیل را «اقض ما فات کما فات» قرار بدهیم و از آن مطلق المماثله را استفاده کنیم، همین اشکال مرحوم خوئی می‌آید که از آن مطلق المماثله را نمی‌توانیم استفاده کنیم، آن خصوصیات مکانی و زمانی که در ما فات بود، مسلم آن خصوصیات و آن عوارض نمی‌تواند اینجا مراد باشد. پس بحث را باید در خود ادله ببریم.

بررسی دلیل اول تخییر

ما الآن چند دلیل داریم: یکی ادله تخییر در اماکن اربعه «اقض ما فات کما فات». اگر گفتیم کاری نداریم به اینکه ادله به تخییر چه می‌گوید؟ ادله تخییر می‌گوید شما مخیّری، این هم در زمان ادا مسلّماً مخیر بوده است، الآن هم «اقض ما فات کما فات» می‌گوید همان که در زمان ادا قضا شده همان ادا به همان کیفیت باید قضایش را انجام بدهد، منتهی بگوئیم اصلاً ادله تخییر می‌گوید: ظرف تخییر منحصر به ادا در این اماکن اربعه است. می‌گوید: اگر کسی اداءً در این اماکن اربعه خواست نماز بخواند این ظرف تخییر فقط اینجاست؛ یعنی نفی می‌کند تخییر در قضا را. البته ما می‌خواهیم بگوئیم بالاتر از این است ساکت نیست و نفی می‌کند؛ یعنی یک ظهوری دارد در اختصاص به تخییر فی الاداء آن هم فی الاماکن الاربعه، ظهور انصرافی بگوئیم آن هم مانعی ندارد.

روایات تخییر

روایات تخییر بسیار عجیب است و ما در کتاب الصلاة به این تعابیر پرداختیم، در یک روایت آمده: «من مخزون علم الله الاتمام فی اربعة‌مواطن»^[1]؛ از چیزهایی که از اسرار است یعنی در بعضی از روایاتش هم تعبیر «سرّ» است، این سری از اسرار خدای تبارک و تعالی است. «اتمام» ظهور دارد در اینکه اگر شما خواستید نمازتان را ادایی بخوانید تمام بخوانید.

امام صادقعلیه السلام می‌فرماید: «أنا و من مضی من آبائی إذا وردنا مکّة اتممنا الصلاة ما استترنا من الناس»^[2]؛ من و پدرانم وقتی وارد مکه می‌شدیم نمازمان را تمام می‌خواندیم (این کدام نماز است؟ نماز ادایی است) و از عامه مردم و از اهل سنت مخفی می‌کردیم. ما می‌توانیم بگوئیم از این روایات استفاده می‌کنیم ظهور ادله تخییر فی خصوص الاداء فی الاماکن الاربعة است.

در روایت دیگری به امام کاظمعلیه السلام عرض می‌کند: «قلت أنا إذا دخلنا مکة و مدینة نتم أو نقصر؟ قال إن قصرت فذلک»؛ اگر نمازت را قصر خواندی که درست است ولی «و إن اتممت فهو خیرٌ تزداد»^[3]؛ این فضیلتش بالا می‌رود. مخالفین می‌دانند که شیعه در هشت فرسخ قصر می‌خواند و قصر را متعین می‌دانند. امام می‌فرماید ما از سنی‌ها مستور می‌کردیم که اشکالی نکنند.

ارزیابی روایات

پس ما باشیم و خود این ادله، ظهور در این دارد که «ظرف التخییر حین الاداء»، وقتی می‌فرماید: «اتممنا الصلاة‌یعنی حین الاداء» است و ظهور در ادا دارد، باز شما در روایات بگردید. یک پله بالاتر این است که بگوئیم در خود اماکن آدم مخیّر است، حال اگر ادا را هم قبول نکنیم بگوئیم در خود اماکن مخیر است. نتیجه این است که اگر بخواهیم نماز فوت شده‌در این اماکن را بعداً ‌قضا کنید نمی‌توانید به صورت تخییری باشد مگر اینکه در خود این اماکن قضا کنید.

لذا مثل مرحوم سید و برخی دیگر که می‌گویند اگر در خود اماکن قضا کنید مخیرید، مبنای حرفشان این است که می‌گویند ما از روایات استفاده می‌کنیم که در آن اماکن تخییر وجود دارد. اگر نمازی در خود آن اماکن فوت شد خواستید در خود آن اماکن قضا کنید باز مخیّرید بین القصر و الاتمام، این هم بعید نیست از این روایت استفاده شود؛ یعنی اگر ما خصوصیة الاداء را از روایات استفاده نکنیم که انصافاً هم یک مقدار مشکل است، اما خصوصیة المکان به خوبی استفاده می‌شود که حتماً باید در اماکن تخییر باشد. لذا اگر نمازی در اماکن تخییر فوت شد خواستیم در غیر اماکن تخییر قضا کنیم آنجا ظرف تخییر وجود ندارد.

به بیان دیگر، یک وقتی هست که می‌گوئید یک کلی داریم می‌گوئیم «اقض ما فات کما فات»، بعد می‌گوئیم ما فات هم در اینجا تخییر بین القصر و التمام بوده، پس شما بعداً هر جا خواستید قضا کنید مخیرید، ولی ما در دلیل دوم توقف می‌کنیم می‌گوئیم ادله تخییر می‌گوید ظرف تخییر باید باشد.

دیدگاه محقق خویی

محقق خوئی این مطلبی که ما را آخر مطالب خود بیان می‌کند. ایشان ابتدا با قطع نظر از اینکه ادله‌تخییر دلالتشان چیست می‌فرماید «اقض ما فات کما فات» دلالت بر مطلق مشابهت و مماثلت ندارد و اصلاً کاری به این مطلب ندارد و در آخر می‌روند سراغ این مطلب و می‌فرماید: «و أما جواز الاتمام فهو حکمٌ شرعیٌ آخر نشأ من خصوصیة فی المکان و قد اثبته الدلیل للصلاة اداءً و لم ینهض مثله فی القضاء»، این را آخر مطرح کردند، اما اولش مسئله‌مماثلت را مطرح کردند؛ یعنی می‌خواهد بگوید آن خصوصیات زمان و مکان در مماثلت مطرح نمی‌شود. ادله تخییر می‌گوید تا زمانی که در اماکن اربعه است، قضا هم بخواهد بکند تخییر دارد، ولی وقتی به شهر خودش آمد ادله تخییر این اقتضا را ندارد.^[4]

ارزیابی و دیدگاه برگزیده

نکته اول

نکته اول اینکه بگوئیم کسی که وقت ظهر در اماکن اربعه است، تا حالا گفتیم وظیفه‌اش تخییر است مثل واجب تخییری که در کفارات می‌گوئیم که مخیر است بین القصر و التمام، منتهی اگر کسی در همین مناقشه کرده و بگوید تخییر خودش قابلیت اینکه در ذمه بیاید را ندارد، این آدم بالأخره مسافر است و آنچه بر ذمه‌اش آمده قصر است، چون «المسافر یقصر»، این هم الآن مسافر است، آنچه بر ذمه‌اش به عنوان تکلیف اولی می آید قصر است، منتهی شارع برای اکرام این آدم، اینجا نمی‌گوید برای تسهیل چون می‌گوید چهار رکعت هم بخوان.

در روایات تخییر آمده کسی که مکه و مدینه می‌رود تا می‌تواند نماز بخواند، «أن یکثر الصلاة فیهما»، شارع برای اینکه یک امکانی برای نماز باشد می‌گوید حالا می‌خواهی نماز چهار رکعتی هم بخوانی بخوان، بگوئیم خود تخییر به عنوان وظیفه مقرره معنا ندارد که بیاییم این تقریر را بگوئیم «اقض ما فات کما فات»، بگوئیم مافاتش تخییر بود و این هم تخییر باشد. این بیان را اگر بگوئیم که خود تخییر قابلیت تعلق تکلیف ندارد و صدق فوت بر تخییر معنا ندارد و بر نماز قصر صدق فوت معنا دارد، بگوئیم این قصر فائت شد، اما در نماز تخییر می‌توانیم بگوئیم تخییر فوت شد؟ نه، خودش یک عنوان مستقلی نیست.

عرفاً شما دائماً در مماثلت بحث می‌کردید «اقض ما فات کما فات»، می‌گفتیم عین ما فات که ادا است، ادا هم مخیر بود ولی الآن اشکالی که می‌خواهیم مطرح کنیم این است که تخییر قابلیت صدق فائت را ندارد. کدام صلاة فوت شده؟ بالأخره اینجا از اول نمی‌شود گفت که صلاة علی البدل فوت شده، اینجا به حسب الواقع یک صلاة فوت شده و آن یک صلاة را باید پیدا کنیم آن هم صلاة قصر است؛ چون روی قاعده‌ای که المسافر یقصر، اگر از این راه وارد بشود تقریباً مشکله حل می‌شود؛ یعنی روی این مسئله بیائیم که بر تخییر صدق فائت نمی‌کند.

ایشان از این راه وارد نشد که بر تخییر صدق فائت نمی‌کند و ما از این راه وارد می‌شویم که مگر موضوع ادله قضا فوت و فائت نیست؟‌اینجا می‌توانیم بگوئیم «التخییر فاتَ»؟! معنا ندارد. اینجا باید کشف از این کنیم که پس خود تخییر هم به عنوان حکم اولی در اماکن تخییر نیست. آنچه حکم اولی هست همان قصر است، ‌المسافر یقصر، منتهی باز برمی‌گردیم به بیان محقق همدانی با این بیانی که عرض کردیم، «المسافر یقصر»، منتهی «یجوز له التمام»، آن وقت در نتیجه وقتی که فوت شد در همان اماکن تخییر هم باید قصراً قضا کند؛ چون «یجوز لک التمام» ظهور و انصراف به حال الاداء دارد می‌گوئیم «المسافر یقصر و یجوز له التمام فی الاماکن الاربعه بالنسبة حالة الادائیة»،‌یا لااقل قدر متیقنش این است. پس در نتیجه اگر در همان اماکن تخییر بخواهد قضا کند باید قصراً قضا کند.

نکته دوم

مطلب دوم این است که این از اول تقصر بر ذمه‌اش هست، المسافر یقصر. منتهی تمام به عنوان یک حکم شرعی ملحق به او است و الآن هم با این بیان که عرض کردیم صدق فائت بر تخییر معنا ندارد، شما الآن می‌توانید بگوئید تخییر فوت شد؟ نمی‌شود. با گفتنِ لفظی نمی‌شود. آن وظیفه فوت شده، وظیفه قصر است منتهی کنارش شارع گفته «یجوز لک الاتمام»، پس این بیانی که ما عرض کردیم کم‌کم نتیجه مسئله روشن است اگر کسی در اماکن تخییر نمازش قضا شد در خود آن اماکن هم بخواهد قضا کند باید قصراً قضا کند، چون «یجوز لک الاتمام» مربوط به حال ادا است، اما اگر در حال ادا هم نخواند این فرصت را از داده، قضایش را طبق قاعده باید قصراً انجام بدهد. تا اینجا تحلیل دلیل اول همدانی بود با اضافاتی که عرض کردیم. ما می‌گوئیم آنجا صدق بر تخییر نمی‌کند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ اللَّهِ- وَ حَرَمِ رَسُولِهِ(ص) وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّعلیه السلام.» وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 524، 11343- 1.
[2] . « وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهعلیه السلام إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ- أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ- وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا- كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ- أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.» التهذيب 5- 428- 1486، و الاستبصار 2- 332- 1182؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 526، ح 11348- 6.
[3] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعلیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ- قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَلِكَ- وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ تَزْدَادُ.» الكافي 4- 524- 6، التهذيب 5- 430- 1491، و الاستبصار 2- 334- 1188؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 529، ح 11358- 16.
[4] . «و فيه: أنّ النظر في المماثلة مقصور على ذات الفائت بحسب ما يقتضيه طبعه من قصر أو تمام، لا بلحاظ ما يطرأ عليه من الخصوصيات و الملابسات المستتبعة للحكم الشرعي بالعنوان الثانوي من زمان أو مكان و نحو ذلك، و لا شك في أنّ الفريضة المقرّرة بالذات في حقّ المسافر إنّما هي القصر، و أمّا جواز الإتمام فهو حكم شرعي آخر نشأ من خصوصية في المكان، و قد أثبته الدليل للصلاة أداء، و لم ينهض مثله في القضاء فلا موجب للتعدّي.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 125.

برچسب ها :

تخییر بین القصر و التمام صدق فوت قضای صلاة فائت مواطن اربعه روایات تخییر «المسافر یقصِّر»

جلسه 69 : صلاة القضاء

۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۲

سلام این درس تکرار 68است لطفا بررسی فرمایید

پاسخ :

سلام علیکم تصحیح شد.