- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا در قضای نمازهای یومیه ترتیب لازم است یا خیر؟ عرض کردیم قائلین به وجوب ترتیب (که بسیاری از قدما هستند) هم به اجماع تمسک کردند و هم به روایات متعدد، در میان این روایات به روایت صحیحه جمیل به دراج رسیدیم که هم یک بحث سندی داشت و هم یک بحث دلالی. ما اولاً از جهت سندی قبول کردیم و مشکل ارسال را با تمسک به جمع زیادی از فقها به این روایت حل کردیم، اما عمده بحث دلالت بود که در بحث دلالی هم آن احتمال ظاهری که برای روایت بود بیان کردیم.

بررسی دلالت روایت جمیل بن درّاج

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأُولَى فَالْأُولَى.[1]

نکته قابل توجه آن است که سلمنا صدر روایت یک احتمالاتی داشته باشد و بگوئیم صدر روایت تقیه‌ای باشد و احتمالات متعدد در آن وجود دارد و صدر روایت مجمل شود، اما ذیل روایت که امام علیه السلام می‌فرماید: «یقضی ما فاته الاول فالاول» یا «الاولی فالاولی»، این خودش صریح در لزوم ترتیب است. به بیان دیگر، اینکه در صدر احتمالاتی وجود دارد بگوئیم این «یبدأ بالوقت الذی هو فیه» مراد از این وقت چیست؟ تعلیق با آن سازگاری دارد یا نه؟ فرضنا وجود اضطراب و اجمال در صدر روایت، حال اگر کسی بگوید من فقط می‌خواهم به ذیل روایت برای این مدعا استدلال کنم «یقضی ما فاته» به منزله‌کبرای کلی است. پس این می‌تواند قول مشهور را اثبات کند، لذا به نظر ما دلالت این روایت بر خود وجوب ترتیب تام است. پس این روایت هم سنداً و هم دلالتاً قابل استدلال است.

بررسی روایت زراره

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ إِنْ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ (فَانْوِهَا الْأُولَى) ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ) ثُمَّ تُسَلِّمُ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا.[2]

باز برمی‌گردیم به صحیحه زراره که یکی از مستندات همین مشهور است، در صحیحه زراره که از امام باقر علیه السلام نقل کرد اینطور بود که «اذا نسیت صلاة أو صلیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء صلواتک فابدأ باولهنّ». ما سه مطلب از کلام صاحب جواهر در اشکال بر استدلال ذکر کرده و گفتیم این مطلب سوم را مرحوم حکیم و محقق خوئی هم تکیه کردند که روایت در مقام ترتیب بین قضای نمازهای فوت شده نیست، بلکه می‌گوید آن‌که اول می‌خوانی اگر اذان و اقامه برایش گفتی برای بقیه لازم نیست اذان بگویی.

نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر بگوییم روایت هر دو را می‌گوید، چه اشکالی دارد؟ بگوئیم روایت دلالت بر این دارد که هم آنچه اول فوت شده قضا کند و هم آنچه اول فوت شده را قضا کردی اگر یک اذان و اقامه برایش گفتی برای بقیه اذان لازم نیست بگوئی. اینکه مرحوم خوئی روی فاء «فأذّن» تکیه کرده و گفتند ظهور بر این دارد و در مقام این جهت است نمی‌شود استفاده کرد، به نظر ما آن هم دلالت بر وجوب «فابدأ باولهن» است.

ارزیابی اشکالات صاحب جواهر

حتی اشکالات دیگر صاحب جواهر هم قابل دفع است. «فابدأ باوّلهن» گفته‌اند فقط می‌گوید از آنهایی که فوت شده اولی را بیاور اما ترتیب بقیه را نگفته، این خلاف ارتکاز عرف است. عرف می‌گوید وقتی «فابدأ باولهن» یعنی «یجب الترتیب بینهنّ»، این اصلاً «فابدأ باولهن» یک استعمال عرفی در وجوب ترتیب است که ترتیب بین اینها لازم است، یا این‌که صاحب جواهر فرمود این از باب جری مجری الغالب است، این نمی‌تواند در اینجا قرینیت داشته باشد. ایشان خواست این را به عنوان یک قرینه عرفیه قرار بدهد که چون غالباً در قضا می‌آیند اولی را شروع می‌کنند، از این باب خیلی خلاف ظاهر است، این متعلق امر قرار گرفته است. بنابراین استدلال به این روایت این اشکالات قابل دفع است و این روایت فابدأ باولهن ظهور در همین کلام مشهور دارد.

نکته دیگر اینکه صاحب جواهر به ذیل این روایت صحیحه زراره هم تمسک کرده و می‌فرماید: «و إلی ما فی ذیل صحیح زراره المتقدم الاستدلال باوّله عن أبی جعفر علیه السلام » و تعجب این است که نه مرحوم حکیم و نه مرحوم خوئی اصلاً این ذیل را مورد توجه قرار ندادند! این خیلی استدلال خوبی است، ذیل روایت چیست؟ امام علیه السلام می‌فرماید: «و إن کانت المغرب و العشاء قد فاتتک جمیعاً»؛ اگر یک مغرب و یک عشاء از او فوت شده «فابدأ بهما قبل أن تصلی الغداة»؛ قبل از اینکه نماز صبحت را بخوانی اول نماز قضای مغرب و قضای عشاء را بخوان و بعد نماز صبح را بخوان.

«ابدأ بالمغرب ثم العشاء»؛ اول مغرب را بیاور و بعد عشاء را، ترتیب صریح این ذیل است، «فإن خشیت أن تفوت کالغداة إن بدأت بهما»؛ اگر بخواهی مغرب و عشاء‌ را بیاوری و خوف داری که نماز صبح قضا بشود، «فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صلّی العشاء»؛ یعنی باز اول مغرب را بیاور و بعد نماز صبح را بخوانی و بعد نماز عشاء، «و إن خشیت أن تفوتک الغداة إن بدأت بالمغرب ثم صل المغرب و العشاء ابدأ باولهما»؛ بعد از نماز صبح که می‌خواهی مغرب و عشاء دیشب را قضا کنی اول مغرب و بعد عشاء را بیاور.

بعد صاحب جواهر می‌گوید: «و فیه دلالة علی المطلوب فی غیر موضع،‌نعم یحتاج للتتمیم بعدم القول بالفصل»؛ یک کسی بگوید اینها ترتیب بین مغرب و عشاء و صبح است، اما جاهای دیگر ترتیب را دلالت ندارد، می‌گوییم از راه عدم قول به فصل استفاده می‌کنیم. مرحوم سبزواری در ذخیره و در کفایة الاحکام توقف کرده در اینکه آیا تردید لازم است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این توقف درستی نیست چون اولاً اجماعات منقوله متعدده بر وجوب ترتیب داریم و ثانیاً این روایات به خوبی دلالت دارد، می‌فرماید فتوقف الخراسانی که مرحوم سبزواری است، فی الحکم المزبور فی غیر محله قطعاً خصوصاً فی المرتب اداء کالظهرین و العشائین و لأنه لم یقف ما ذکرنا.»[3]

جمع‌بندی بحث

به نظر ما صدر روایت دو حکم را بیان می‌کند و از آن وجوب ترتیب استفاده می‌شود و ذیلش هم تصریح به ترتیب دارد، منتهی ذیلش درباره عشائین است که بینهما ترتیب لازم است و همه قبول دارند، و به قول صاحب جواهر با عدم قول به فصل تطبیق می‌کنیم که در مطلق قضای نمازها می‌آورد.

به نظر ما تا اینجا اولاً، اجماعات دلیل است، پنج شش نفر ادعای اجماع کردند. ثانیاً، روایات به خوبی دلالت بر ترتیب و وجوب ترتیب دارد.

بررسی دلیل سوم بر لزوم ترتیب: تأسی به فعل پیامبر(صلي‌الله‌علیه‌وآله)

دلیل سومی هست که مسئله تأسّی است که علامه در تذکره و منتهی می گویند در یوم الخندق پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله مسئله جنگ یا هر چه بوده نماز قضا شده، آنجا قضای نمازها را به ترتیب خواندند، «من فعل النبی صلي‌الله‌علیه‌وآله یوم الخندق».

صاحب جواهر می‌فرماید این فعل است و وجه فعل برای ما روشن نیست که علی نحو الوجوب است یا علی نحو الاستحباب است، بعد می‌گویند اصلاً معلوم نیست چنین چیزی ثابت باشد که در یوم الخندق نماز پیامبر قضا شده باشد، این را برخی از عامه نقل کردند اما به طریق معتبر عندنا که تأسی بشود به چنین چیزی نیست و اگر از فقهای ما کسی حکایت کرده از باب جدل است بر رد بر شافعی از همان طرق و روایاتی که از طرق خودشان است.[4]

به هر حال، ما نیازی به مسئله تأسی نداریم، اجماعات و این روایات به خوبی مسئله لزوم ترتیب را دلالت دارند و به نظر ما اینجا ولو امام خمینی فرمودند در فرض علم احتیاط است (که ما بحث علم و جهلش را باید شروع کنیم)، آنچه ما رسیدیم این است که در فرض علم باید گفت اقوی تقدیم قضاء السابق، نه اینکه بحث احتیاط وجوبی باشد. به هر حال روایات در این بحث به خوبی دلالت بر مدعا دارد.

عدم فرق بین علم و جهل در عدم لزوم ترتیب

بحث بعد این است کسانی که می‌گویند ترتیب واجب نیست می‌گویند فرقی نمی‌کند بین العلم و الجهل، چه شما علم داشته باشید به اینکه کدام اول فوت شده یا اینکه جاهل باشید و فراموش کرده باشید، اما کسانی که می‌گویند ترتیب شرط هست به اکثر آنها نسبت داده شده که این ترتیب فقط در فرض علم است؛ یعنی آنجایی که کسی بداند کدام نمازش اول فوت شده و کدام دوم بوده. مثلاً در میان فقها صاحب ریاض به اکثر فقها نسبت داده لزوم ترتیب در فرض علم را، در شرح الفیه که برای محقق ثانی است، در لمعه، ‌در روضه، مدارک، ذخیره، کفایه و مفاتیح همه گفته‌اند در فرض نسیان (یعنی یک کسی می‌داند نمازهایی از او فوت شده ولی نمی‌داند کدام اول و کدام دوم است) قائل به سقوط ترتیب هستند و می‌گویند اینجا ترتیب ساقط است. پس اکثر این بزرگان که قائل به لزوم ترتیب هستند می‌گویند الترتیب فی فرض العلم، اما در فرض جعل و نسیان لا یجب الترتیب.

دیدگاه برگزیده

یک مطلبی اینجا قبل از اینکه ادله اینها را بیان کنیم این است که آیا وقتی ما یک شرطی را در یک جا از ادله استفاده کردیم، مثلاً می‌گوئیم روایت صحیحه زراره دالٌ علی الترتیب، روایت صحیحه جمیل بن دراج دالٌ علی الترتیب، قاعده این است که این شرط شرطٌ واقعیٌ و لیس بذکریٍ؛ یعنی بگوئیم برای اینکه یک شرطی شرط ذکری است مثلاً بگوئیم طهارت بدن و لباس از نجاست ظاهریه و از خبث، این شرط ذکری است اگر شما قبل از نماز یادتان افتاد که این لباس و بدن‌تان نجس است اینجا باید تطهیر کنید اما اگر نه، بعد از نماز متوجه شدید دیگر اشکالی ندارد، بگوئیم برای اصل در شرط و قاعده در شرایط و اجزاء، واقعی بودن است، برای شرط ذکری بودن ما دلیل لازم داریم، قرینه می‌خواهیم.

آن وقت اینجا بگوئیم اذا استفدنا رعایة الترتیب از روایات، پس الترتیب شرطٌ واقعیٌ، پس باید این ترتیب رعایت بشود، باید یک کاری انجام بدهد این آدمی که نمی‌داند کدام اول بوده و کدام دوم، کیفیتش را بعد ذکر خواهیم کرد که ترتیب واقع بشود. یا اینکه بگوئیم در اینجا فرض کنید می‌گوئیم مورد این روایات یا انصراف در این روایات انصراف به جایی است که علم به ترتیب است؛ یعنی از خود این روایات مسئله علم به ترتیب را استفاده کرده و بگوئیم روایات انصراف به این مطلب دارد. اصل این مطلب که «الاصل فی الشرایط أن تکون واقعیاً لا ذکریاً» درست است. این مطلبی است که قابل قبول است و در آن مناقشه‌ای وجود ندارد.

منتهی در مورد ترتیب، ماهیت ترتیب در جایی است که معلوم باشد الآن وقتی می‌گوئیم به آن کسی که اول آمد شما غذا بدهید؛ یعنی جایی است که معلوم باشد چه کسی اول و چه کسی دوم باشد، و الا اگر معلوم نیست اول و دوم، ترتیب معنا ندارد یعنی «لا معنی للترتیب فی فرض الجهل»، در فرض جهل مسمایی برای ترتیب وجود ندارد، شما در سایر شرایط می‌گوئید اگر جاهل به طهارت بود، طهارت از حدث را می‌گوئیم شرط واقعی است و بعد هم اگر یادش افتاد باید وضو بگیرد و اعاده کند، آنجا معنا دارد، طهارت، استقبال، مبالات، تمام اینها شرط واقعی است، اما ترتیب حقیقتی ندارد الا فی فرض العلم، اصلاً فی فرض الجهل ترتیب دیگر معنایی ندارد.

به این بیان بگوئیم که «الترتیب مفهوم عرفیٌ متقومٌ بالعلم»، این حرف را می‌خواهیم بزنیم و جایی هم زده نشده است. بله، بر اساس ضوابط اجتهادی جلو می‌آئیم و می‌گوئیم «کل شرطٍ یذکر أو یستفاد من الادلة واقعیٌ» إلا اینکه دلیل بر ذکری بودنش داشته باشد که این قاعده را ما قبول داریم، ولی می‌گوئیم این قاعده در جایی است که یک شرطی هم قابلیت واقعی بودن داشته باشد و هم قابلیت ذکری بودن، اما ترتیب از صغرای این قاعده خارج است، ترتیب «لا مفهوم له و لا معنی له الا فی فرض العلم»؛ یعنی اصلاً قوامش به ذکری بودن است. تحققش با ماهیّتش یکی است.

در همین مثال بخواهید ترتیب را رعایت کنید وقتی نمی‌دانید چه کسی اول آمده اصلاً معنا ندارد. آقایانی که گفتند در فرض جهل ترتیب به یک کیفیت‌هایی هم ذکر شده، هم در کلمات قدما آمده و هم در کلمات دیگران، ولی باز ما نمی‌توانیم بفهمیم که کدام اول و کدام دوم بوده؟ آنجا خواهم گفت این را، ولی فعلاً روی این مطلب فکر کنید که ما بگوئیم ترتیب از صغریات این قاعده خارج شده و در نتیجه این قاعده راجع به ترتیب نمی‌آید، پس ما باشیم و قاعده، الترتیب فی فرض العلم، از این راه مسئله را تمام کنیم اما یک ادله ‌‌دیگری هم هست که ان شاء الله فردا خواهیم گفت.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . التهذيب 2- 352- 1462؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 257، ح 10578- 5.

[2] . الكافي 3- 291- 1؛ التهذيب 3- 158- 340؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 290، ح 5187- 1.

[3] . «و فيه دلالة على المطلوب في غير موضع، نعم يحتاج للتتميم بعدم القول بالفصل إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها الترتيب للعطف بثم و نحوه، فتوقف الخراساني حينئذ في الحكم المزبور في غير محله قطعا، خصوصا في المرتب أداء كالظهرين و العشاءين، و لعله لم يقف على ما ذكرنا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 23.

[4] . «و بالتأسي بالمحكي في التذكرة و المنتهى من فعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) يوم الخندق. لكن قد يناقش في الأول- بعد الإغماض عن سنده و عدم وجوده في الأصول المعتمدة و ظهور عاميته- بمنع عدم انصرافه إلى أمر مخصوص، إذا الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر و الإتمام و نحوه لا ما يشمل السبق في الفوات ضرورة عدم كون ذلك من كيفيات الفائتة، بل هو من الأمور الاتفاقية لها الحاصل بسبب تعاقب الزمان و تدريجيته، كما يومي إلى ذلك كثرة تعرض الأخبار لبيان اتحاد كيفية القضاء و الفائت من القصر و الإتمام في السفر و الحضر، دفعا لتوهم أن العبرة بوقت القضاء لا الأداء.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 20.

برچسب ها :

بررسی لزوم ترتیب فوائت شرط ذکری شرط واقعی تأسی به فعل پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله جهل و علم در رعایت ترتیب

صلاة القضاء