این دو روایت که از مستندات قاعده حیلوله است را بیان کردیم و ملاحظه فرمودید، اولین نکته‌ای که اینجا مطرح است این است که آیا در ما نحن فیه از قاعده حیلوله می‌توانیم استفاده کنیم یا نه؟

جواب این است که این تحلیل عقلی است، ما الآن می‌گوئیم اصل الفوت برای این محرز است، خطاب «اقض ما فات» هم می‌آید و حتی گفتیم با یک مقدار انجام دادن نمی‌گوئیم که این خطاب امتثال شد یا نه؟ به حسب واقع باید قاعده امتثال جاری بشود. به بیان دیگری قبلاً داشتیم که در دلیل قول دوم این را عرض می‌کنیم؛ یا باید بگوئیم جریان قاعده حیلوله در اینجا منتفی است و جاری نمی‌شود و یا لااقل مشکوک است که بتوانیم از قاعده حیلوله استفاده کنیم. این بستگی به استظهار خود شما فقها دارد که استظهار کنید که از روایت آیا آنچه صاحب جواهر استظهار کرد درست است یا اینکه مرحوم حکیم و مرحوم خوئی هم این مطلب را دارند که قاعده حیلوله اینجا جاری است.

نکته دوم این است که از کلمات مرحوم خوئی استفاده می‌شود که حکمت قاعده حیلوله ظهور حال مسلم است. ایشان می‌فرماید: قاعده حیلوله مثل قاعده فراغ است، چطور اگر کسی یک عملی را انجام داد و از عمل فارغ شد وقتی شک می‌کند این عمل را صحیحاً انجام داده یا نه؟‌ قاعده فراغ جاری است، قاعده حیلوله مثل قاعده فراغ ریشه‌اش الإعتنا بظهور حال المسلم است، مسلمان وقتی عملی را انجام می‌دهد سعی می‌کند با ضوابط و شرایطش انجام بدهد، مسلمان در وقت حتماً عمل را انجام می‌دهد، چون در روایات دارد.

اما اگر یک کسی می‌گوید من خواب ممتد داشتم و چند روز خوابیدم و نمی‌دانم این خوابم سه روز است یا چهار روز؟ در اینکه این خوابش چه مقدار است تردید دارد و نمی‌دانم از یکشنبه تا حالا خوابیدم یا از جمعه تا حالا خوابیدم، اینجا ایشان می‌فرماید ظهور حال نداریم و تنها راه برای نفی وجوب در آن زائد باید برویم سراغ اصالة البرائة؛ چون علم اجمالی ما اینجا انحلال پیدا می‌کند به علم تفصیلی و شک بدوی، و در شک بدوی باید اصالة‌البرائه جاری کنیم و جای تمسک به قاعده حیلوله نیست.

بنابراین مرحوم حکیم در اینجا تصریح می‌کند که مستند برای نفی تکلیف در زائد قاعدة حیلوله است، بعد می‌فرماید بدانید مستند اصالة‌البرائه نیست؛ چون اینجا جای جریان استصحاب است، بعد می‌فرماید مستند ظاهر حال مسلمان هم نیست، منتهی دیگر وجه نمی‌آورد، ایشان می‌گوید تنها مستند در اینجا قاعده حیلوله است و حق با ایشان است، منتهی گفتیم قاعده حیلوله در اینجا انصراف دارد و در ما نحن فیه جریان ندارد به خاطر بیانی که صاحب جواهر دارد.

مثلاً از فرق هایی که مشهور می‌گویند این است که اماره کاشف علی الواقع، اما اصول عملیه کاشفیت ندارد، همین است که می‌گویند اماره در مورد شک اصل که در موضوعش شک است که در جای خودش اینها را ابطال کردیم و گفتیم اینها فرقهایی است که درست کردند و قابل قبول نیست، اما روی این مبنا که مرحوم خوئی هم این مبنای مشهور را قبول دارد، وقتی قاعده حیلوله جاری است نوبت به اصالة‌البرائه نمی‌رسد.

طبق مبنای خود ما که می‌گوییم قاعده حیلوله در ما نحن فیه جاری نیست و انصراف دارد، قاعده حیلوله برای شک در اصل الفوت است لا فی مقدار الفوت. ما روی مبنای خودمان باید بگوئیم اگر دو تا دلیل با هم تعارض کردند یک دلیل استصحاب است که می‌گوید شما نماز را نیاوردید یکی هم قاعده حیلوله است، ما می‌توانیم بگویئم شارع اینجا تخصیص زده قاعده استصحاب را. روش نراقی این بود که در مسئله تعارض بین اماره و اصل از راه تخصیص وارد می‌شد و ما اینجا از راه تخصیص وارد می‌شویم و می‌گوییم لسان قاعده حیلوله تخصیص به ادله استصحاب است، آنجا هم ملتزم به همین مسئله شدیم که می‌شود از راه تخصیص مسئله را حل کرد.

3.     یا در همه موارد برائتی هستند؛ یعنی آن کسی که می‌گوید قول مشهور را قبول دارم اما جریان قاعده حیلوله را قبول ندارد می‌گوید اینجا مسئله اقل و اکثر است، اقل یقینی است و اکثر شک بدوی است، ما در اکثر اصالة البرائه را جاری می‌کنیم و تمام؛ یعنی می‌گویند بین ما نحن فیه و بین سایر موارد اقل و اکثر فرقی نیست. پس روی قول مشهور این سه نظر وجود دارد.

مستند قول سوم (که مثل صاحب جواهر، صاحب حدائق اختیار کردند) می‌گویند باید به مقداری انجام بدهد که ظنّ قریب به علم پیدا کند، ظنّ متآخم به علم، که از آن تعبیر به علم عرفی کرد صاحب جواهر. یا بگوئیم هم صاحب جواهر و هم صاحب حدائق می‌گویند اینجا جای برائت نیست و جای قاعده اشتغال است، اینها دلیل‌شان چیست؟ چون مرحوم خوئی در مقابل اینها می‌فرماید چرا می‌گوئید قاعده اشتغال، اینجا اقل و اکثر است، اقل متیقن است و اکثر شک بدوی است و باید برائت جاری کنیم، اینها دو تا جواب می‌توانند بدهند:

اینجا اقل و اکثر را می‌گوئیم جاری است و در اکثر برائت است، اما در جایی که یک تکلیف واحد بر ذمه ما آمده، «اقض ما فات»، الآن در ما نحن فیه یک تکلیف واحد آمده، منتهی نمی‌دانیم مصداقش ده تا نماز است یا دوازده تا نماز است، بعد از اینکه ده تا نماز بده نمی‌دانیم همین یک تکلیف واحد از ذمه‌مان رفت یا نه؟ اینجا دیگر جای انحلال نیست که توضیحش را قبلاً در توضیح کلام صاحب جواهر عرض کردیم منتهی این بیان را صاحب جواهر نداشت، گفتیم اصل مطلب درست است. انحلال جایی است که تکالیف متعدده مختلفه در کار باشد، می‌گویم شارع چند تا تکلیف کرده به من، نماز بخوان، روزه بگیر، حج برو، اما جایی که تکلیفٌ واحدٌ روی ذمه‌ی انسان آمد، من الآن نمی‌دانم با ده تا نماز تکلیف من برطرف می‌شود یا دوازده تا؟ اینجا جای انحلال نیست، انحلال به مصداق که معنا ندارد بگوئیم این اقض ما فات یک تکلیف مال امروز است، یک تکلیف مال فردا و پس فردا و ... یعنی مشهور این را می‌گویند، مرحوم خوئی این را قبول ندارند.