موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
شماره جلسه : ۶۲
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه سوم درباره فاقد طهورین: جمع بین ادا و قضا
-
مسئله چهارم تحریر الوسیله
-
بررسی وجوب قضای نماز جمعه
-
دیدگاه صاحب جواهر
-
دیدگاه محقق همدانی
-
دیدگاه محقق خویی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
در بحث فاقد الطهورین یک مطلبی باقی مانده، عرض کنیم و وارد مسئله بعد شویم. تا اینجا به این نظر رسیدیم که ادا واجب نیست و قضا هم به نحو احتیاط وجوبی انجام بشود. برخی از فقها از اول گفتهاند احتیاط وجوبی در جمع بین الاداء و القضاء است؛ یعنی فاقد الطهورین اداءً بدون وضو یا غسل و تیمم نماز بخواند و بعد هم با طهارت قضا کند.دیدگاه سوم درباره فاقد طهورین: جمع بین ادا و قضا
این قول را مرحوم علامه در تذکره به بعضی از فقها نسبت داده اما نمیگوید قائل کیست؟ میگوید بعضی از فقها. مرحوم محقق هم در شرایع به عنوان قول قیل نقل میکند که بعضی از اول گفتهاند فاقد الطهورین احتیاط وجوبی در جمع بین الاداء و القضاء است. دلیلی که اینها دارند عمدتاً این است که اینجا علم اجمالی وجود دارد، بگوئیم بالأخره این شخص علم اجمالی دارد یا ادا بر او واجب است یا قضا بر او واجب. حال که علم اجمالی دارد مقتضای علم اجمالی جمع بین الطرفین است، هم ادا را انجام بدهد و هم قضا را انجام بدهد. دلیل بر این احتیاط وجوبی در جمع بین الاداء و القضاء همین است.جواب این است که اولاً، چنین علم اجمالی نیست؛ زیرا ممکن است نه قضا برایش واجب باشد نه ادا. این یک احتمال است و کما اینکه جمع زیادی از فقها همین نظر را دارند که نه ادا و نه قضا برایش واجب نیست و این علم اجمالی از کجا آمد که ما علم اجمالی داریم یا ادا واجب است یا قضا؟!
ثانیاً، بگوئیم یک علم اجمالی بدوی، کسی که در وقت هست همهشرایط را دارد و فقط نمیتواند طهارت داشته باشد میگوید بالأخره یا همین را بدون وضو بخوانم و یا صبر کنم بعد الوقت با وضو قضا انجام بدهم و علم اجمالی بین اینها دارد. باز عرض میکنیم بالأخره با ادلهای که آوردیم یک طرف علم اجمالی از بین میرود ادا مسلم واجب نیست، اجماع وجود دارد بر عدم وجوب الاداء. وقتی آن طرف از بین رفت نسبت به طرف دیگر هم بقی شاکا و شکّش شکّ بدوی میشود، مجرای اصالة البرائه عن الوجوب است. لذا این حرف تامی نیست.
مسئله چهارم تحریر الوسیله
امام خمینی در این مسئله میفرماید:يجب قضاء غير اليومية من الفرائض سوى العيدين و بعض صور صلاة الآيات، حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط فيها.[1]
مسئله چهارم این است که آیا غیر از نمازهای واجب و یومیه اگر نماز واجب دیگری هم فوت شد قضایش واجب است یا نه؟ نماز واجب دیگر، نماز جمعه داریم که البته باید در همان مسئله اول یعنی در عنوان بحث که مرحوم امام فرمودند: «یجب قضاء الصلوات الیومیة التی فاتت اوقاتها عدا الجمعة»، همان جا باید بحث میکردیم که بحث نشد! یکی این است که آیا در نماز جمعه اگر کسی نماز جمعه را نخواند بنا بر اینکه بگوئیم در زمان حضور امام معصوم علیه السلام واجب تعیینی است و اگر کسی گفت در زمان غیبت هم واجب است و باید انجام بدهید، اگر در وقتش نخواند آیا قضایش واجب است یا نه؟
یکی هم بعضی از نمازهای آیات است و بعد هم نماز عیدین است که علی فرض الوجوب، و همچنین اگر انسان نذر کند یک نمازی را در یک روز معین بخواند، در آن روز آمد و این نماز را نخواند، آیا بعداً باید قضا کند یا نه؟ این فروعی است که اینجا باید بحث بشود.
بررسی وجوب قضای نماز جمعه
دیدگاه صاحب جواهر
در باب نماز جمعه صاحب جواهر میفرماید: «و تفوت الجمعه بفوات الوقت»؛ نماز جمعه با فوت وقت فوت میشود، حالا وقت نماز جمعه چیست؟ اینها در باب نماز جمعه اقوال مختلف است:1. مشهور میگویند اگر به حدّی که «ظلّ کلّ شیءٍ مثله» باشد؛ یعنی هر چیزی سایهاش به اندازهی خودش برسد وقت نماز جمعه است.
2. بعضی گفتهاند «بمضیّ ساعة» و بعضی هم اقوال دیگری را در وقت نماز جمعه مطرح کردند.
محقق حلی در شرایع این را فرموده و صاحب جواهر هم آورده که «تفوت الجمعه بفوات الوقت ثم لا تقضی جمعةً»، به عنوان جمعه قضا نمیشود؛ یعنی نماز جمعه قضا ندارد. «اجماعاً بقسمیه»؛ اجماع محصل و منقول داریم «و به یخصّ عموم من فاتته»؛ آن روایتی که میگوید اگر از کسی نماز فوت شد باید قضا کند یکی از مواردی که تخصیص میخورد نماز جمعه است. صاحب مدارک گفته «إنه اجماع اهل العلم».
صاحب جواهر میفرماید اینجا یک روایت حسنه یا صحیحه حلبی است از امام صادق علیه السلام که از حضرت پرسیدند: «من لم یدرک الخطبة یوم الجمعة»، اگر کسی خطبتین را در روز جمعه درک نکرد، «قال علیه السلام یصلی رکعتین»؛ همان دو رکعت نماز جمعه را بخواند «فإن فاتته الصلاة»؛ اگر به آن دو رکعت هم نرسید «فلم یدرکها فلیصل اربعا»[2]؛ یعنی نماز ظهر را بخواند و نگوید حالا وقت نماز جمعه گذشت و امامی با چند نفر مأموم هست که نماز جمعه را قضا کنند، نه! باید نماز ظهر را بخوانند.[3]
دیدگاه محقق همدانی
محقق همدانی نسبت به این صحیحه حلبی میگوید مورد این صحیحه در جایی است که نماز جمعه در وقت منعقد شده و این شخص ادراک نکرده، اما محل بحث ما این است که اگر از اول متدیّنین نتوانستند نماز جمعه را در وقت بخوانند در یک شهری هستند از اول نشد انعقاد پیدا شود و وقت گذشت آیا اینها میتوانند نماز جمعه را قضا کنند یا نه؟ پس مورد این روایت حلبی در جایی است که نماز و نماز جمعه انعقاد پیدا کرده و این شخص ادراک نکرده است.بعد یک مسئلهای داریم در باب نماز جمعه که «لا جمعة بعد جمعة»، در نماز جماعت میگوئیم یک جماعتی بعد از جماعت تشکیل بشود مانعی ندارد، ولی وقتی نماز جمعه خوانده شد «لا جمعة بعد جمعة»، این روایت حلبی ناظر به این مسئله است اما ناظر به ما نحن فیه که از اول در این شهر در این زمان و این روز جمعه نماز جمعه منعقد نشد، حالا میخواهیم بعد از یک ساعت که گذشته ببینیم قضا دارد یا نه؟ این روایت دلالت بر این معنا ندارد.
محقق همدانی در مصباح الفقیه برای اینکه نماز جمعه قضا ندارد اولا،ً به اجماع تمسک کرده، این روایت صحیحه حلبی را هم منکر شد، یک دلیل دیگری در ما نحن فیه آورده و میفرماید: مستفاد از ادله این است که در روز جمعه آنچه واجب است چهار رکعت قبل العصر است، اما وقتی که شرایط محقق باشد آن دو خطبه مقام آن دو رکعت آخر است، مقام فرض النبی است یعنی رکعت سوم و چهارم، این دو خطبه اول و دوم مقام رکعتین اخیرتین است، لذا دو رکعت نماز آورده میشود، اما این در جایی است که در وقت باشد، در وقت میتواند دو خطبه را به جای دو رکعت نماز قرار بدهد و فقط یک نماز دو رکعتی را بیاورد اما خارج وقت شک میکند اگر کسی بخواهد خارج وقت، یعنی نماز جمعه وقتش گذشت، بگویئم دو خطبه بخوانیم که جای دو رکعت نماز باشد، آیا چنین نمازی در خارج وقت مشروعیت دارد یا نه؟ اصل عدم مشروعیتش هست.
پس باصالة عدم المشروعیة بهذه الکیفیة فی خارج الوقت تمسک کنیم، حالا که مشروعیت نداریم چهار رکعت نماز ظهر را بخوانیم و ایشان از این راه عدم القضا را درست میکنند؛ یعنی غیر از مسئله اجماع شک میکنیم این کیفیت خاصهای که در وقت ثابت است شخص میتواند این کیفیت را در خارج وقت بیاورد یا نه؟ اصل عدم مشروعیت است. عدم المشروعیة یعنی عدم مشروعیة القضا، یعنی حتی قضایش مشروعیت هم ندارد نه اینکه قضایش تمام و صحیح نیست.
گاهی اوقات این سؤال را میکنند که در ایام ماه رجب میگویند این هشت رکعت را بین مغرب و عشاء بخوانید، در هر نمازی این سوره، در دو رکعت اول تعدد سوره قدر، توحید یا ... حالا که وقت گذشته ما این کیفیت در خارج وقت را میتوانیم انجام بدهیم، و الا میتوانیم به اصل عدم مشروعیت تمسک کنیم، البته در باب مستحبات چون از باب تعدد مطلوب هست مانعی ندارد، گفتهاند بین المغرب و العشاء خوانده شود، اگر نخواند میگوئیم تعدد مطلوب است و بعد از آن بخوان، با این سور خوانده شود یا نه، از باب تعدد مطلوب میتوانیم درستش کنیم، ولی اگر یک کیفیتی برای واجبی مقدر و معین شد، وقتی آن کیفیت را در آن وقت انجام ندادیم نمیدانیم در خارج وقت مشروعیت دارد یا نه؟ به اصل عدم المشروعیة تمسک میکنیم.
دیدگاه محقق خویی
مرحوم خوئی میفرماید: وقتی ما به ادله مراجعه میکنیم از ادله استفاده میکنیم که نماز جمعه من الواجبات المضیقه، اول و آخرش مشخص است، اولش زوال است و آخرش هم یا به مقدار «ظلّ کل شیءٍ مثله» است یا بمقدار ساعةٍ است، اقوال مختلف است. بالأخره مضیق است و معنای واجب مضیق این است که اگر وقت خارج شد این واجب ساقط میشود، یعنی میخواهند بفرمایند در باب نماز جمعه اصلاً مصداق برای فائت را نماز جمعه پیدا نمیکند؛ چون ادله میگوید از زوال تا یک ساعت برای جمعه است و بعد از آن اگر در وقت خواندی نماز ظهر بخوان و خارج وقت هم خواندی باید نماز ظهر را بخوانی، چون آنچه ملاک برای فوت است آخر وقت است، آخر وقت چه چیز از این فوت شده؟ نماز جمعه، مصداق الفائت صلاة ظهر است پس همان نماز ظهر را باید قضا کند.به بیان دیگر، طبق بیان مرحوم خوئی این ادله «اقض ما فات» موضوعاً نماز جمعه از آن خارج است، برای اینکه نماز جمعه مصداق ما فات نیست، ما فات یعنی «ما فات فی جمیع الوقت»، فی جمیع الوقت شارع فرموده اولش اگر بخواهی بخوانی جمعه بخوان، بعد از یک ساعت نماز ظهر را بخوان، شارع از اول معین فرموده این را، وقتی معین کرده بعد از یک ساعت نماز ظهر را بخوان، الآن وقتی وقت تمام میشود چه چیز فوت میشود؟ چه چیز فائت است؟ نماز ظهر، پس نماز جمعه لیس بفائتٍ اصلاً، فوت در مورد او صدق نمیکند تا ما بگوئیم ادله قضا در اینجا جریان پیدا میکند.
بعد میفرماید: «لیس الواجب علی المکلف فی یوم الجمعه إلا صلاة واحدا»؛ در روز جمعه بر مکلف فقط یک نماز واجب است، «و هی الجمعة فی اول الوقت و الا فالظهر و لا شکّ فی أنما یفوته بخروج الوقت الذی هو زمان صدق الفوت إنما هو الظهر دون الجمعه، فلا یجب إلا قضاء الظهر»؛ فقط قضای ظهر برایش واجب است.[4]
بنابراین محقق خوئی میفرماید وقتی ادله نماز جمعه را ببینیم میگوید بعد از زوال تا یک ساعت ظرف برای نماز جمعه است و بعد از آن ظرف برای نماز ظهر است تا آخر وقت. آیا میشود بگوئیم کسی که نه نماز جمعه خوانده و نه نماز ظهر را خوانده و وقت گذشت، دو چیز از او فوت شده؟نه؛ زیرا علم اجمالی داریم یک نماز بر او واجب است، مسلم است که در ظهر جمعه یک نماز بر او واجب است، یا جمعه است یا ظهر است، یا جمعه است تعییناً، یک نماز است و دو تا زمان دارد، میگوید تا ساعت یک بعد از ظهر اگر میخواهی تکلیف را انجام بدهی به نحو جمعه انجام بده، از یک به بعد باید نماز ظهر بخوانی.
عرض کردم بعد از اینکه وقت گذشت و این آدم نه جمعه خواند و نه ظهر، بپرسیم چند تا فوت شد؟ میگوئیم یکی فوت شده. ملاک فوت این یکی چیست؟ آنچه آخر وقت مصداق برای فوت بوده نماز ظهر است، اصلاً درباره نماز جمعه میگوید نه نیازی به اجماع داریم که بگوئیم اجماع داریم بر اینکه در نماز جمعه قضا نیست و نه نیازی به اصالة عدم المشروعیة.
[1] . تحرير الوسيلة؛ ج، ص: 224، مسئله 4.
[2] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً- وَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ- قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ- فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ- فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ.» الكافي 3- 427- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 345، ح 9536- 3.
[3] . «و تفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعة إجماعا بقسميه، و به يخص عموم من «فاتته» بل في المدارك أنه إجماع أهل العلم.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج، ص: 142.
[4] . «أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّه لا ريب في كون صلاة الجمعة من الواجبات المضيّقة، و ينتهي وقتها بصيرورة ظل كلّ شيء مثله أو بمضي ساعة من النهار أو بغير ذلك على اختلاف الأقوال. و على أيّ حال فانّ وقتها مضيّقو محدود بزمان خاص، و نتيجة ذلك سقوط الوجوب بخروج الوقت حتّى على القول بوجوبها تعييناً، فتنقلب الوظيفة الواقعية عندئذ إلى صلاة الظهر، لعدم احتمال سقوط التكليف عنه بالمرّة في هذا اليوم كما هو ظاهر. و حينئذ فان صلّى أربع ركعات في الوقت فهو، و إلّا كان قد فاتته صلاة الظهر دون الجمعة، إذ الفوت إنّما يتحقّق في آخر الوقت دون وسطه أو أوّله. فالعبرة بالتكليف الثابت عند خروج الوقت الذي به يتحقّق الفوت، لا بما ثبت في أوّل الوقت. فالمصداق للفائت ليس هو إلّا صلاة الظهر دون الجمعة. و بعبارة اخرى: ليس الواجب على المكلّف في يوم الجمعة إلّا صلاة واحدة و هي الجمعة في أوّل الوقت و إلا فالظهر، و لا شك في أنّ ما يفوته بخروج الوقت الذي هو زمان صدق الفوت إنّما هو الظهر دون الجمعة، فلا يجب إلّا قضاء الظهر. فلا حاجة إلى التشبّث بالإجماع أو بأصالة عدم مشروعية الجمعة في خارج الوقت كما أفاده (قدس سره)، فإنّ الأمر و إن كان كذلك إلّا أنّا في غنى عن الاستدلال بهما كما لا يخفى.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج، ص: 120 – 121.
نظری ثبت نشده است .