- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مطلب پنجم
همان‌گونه که اشاره شد بسیاری از این ادله‌ای که برای وجوب ترتیب در فرض جهل مطرح است مخدوش و قابل مناقشه است. از جمله این مطلبی که در آخر در کلام وحید بهبهانی مطرح شد که بگوئیم لا حرج مربوط به آن مجعولات شرعی و دینی است، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، «ما جعلَ» مربوط به آن جعل شرعی است، اما اینجا عقل به ما می‌گوید می‌خواهی امتثال مولا کنی در امتثال مولا ترتیب لازم است، برای رعایت ترتیب هم باید تکرار کنی، این تکرار حکمٌ عقلیٌ و ما جعل اصلاً موضوعش مجعولات شرعیه است.

این هم به نظر ما جوابش بسیار روشن است و آن این است که بالأخره این تکرار مقدمه می‌شود برای آن ذی المقدمه. آیا ذی المقدمه‌ای که یک مقدمه‌ حرجی دارد خود آن ذی المقدمه حرجی نیست؟ عرفاً اگر یک ذی المقدمه‌ای دارای مقدمه‌ای باشد خود ذی المقدمه با قطع نظر از مقدمه حرجی نیست، اما چون نیاز به این مقدمه دارد اگر این مقدمه حرجی شد اینجا به ذی المقدمه سرایت می‌کند و آن را هم حرجی می‌کند. لذا اگر ترتیب شرعاً لازم باشد و ما از روایات ترتیب را در فرض جعل استفاده کنیم مقدمه‌اش یک تکراری است که عقل می‌گوید.

به بیان دیگر، لا حرج در مجعولات عقلیه‌ استقلالیه نمی‌آید؛ یعنی اگر عقل مستقلاً می‌گوید انسان اینقدر باید تلاش کند تا به مراتب عالیه علمی برسد، عقل این را می‌گوید، اینجا هیچ وقت فقیهی نمی‌گوید الا إذا کان حرجیا، ممکن است بگوئیم خود عقل هم در یک مواردی که حرجی است اقدام نکند و حکم نکند، اما به هر حال در ما نحن فیه جوابی که از این قسمت آخر کلام صاحب مصابیح می‌دهیم همین است که بالأخره ذی المقدمه که شرعی است، ذی المقدمه وجوب ترتیب قضای نمازهای فوت شده است.

دیروز هم عرض کردیم این وجوب ترتیب اولاً‌ تکلیفی است و ثانیاً به عنوان حکم وضعی از آن استفاده می‌کنیم، یک وجوب وضعیه مستقل هم نیست، این وجوب تکلیفی یک چنین مقدمه‌ای دارد و این مقدمه حرجی است، این حرج در مقدمه عرفاً ملازمه عرفی دارد، می‌گوئیم جایی که یک فعلی مقدمات حرجی دارد خودش هم حرجی می‌شود، سرایت می‌کند و در نتیجه ما جعل و قاعده‌ لا حرج اینجا هم جریان پیدا می‌کند؛ یعنی قاعده لا حرج می‌گوید اینجا وجوب ترتیب که یک مجعول شرعی است وجود ندارد. می‌گوئیم اینکه الآن باید تکرار کنیم تا به ترتیب برسیم، این حکم را چه کسی می‌کند؟ این را عقل می‌کند، بعد می‌گوئیم شارع که نمی‌تواند بگوید یک جایی که اگر حکم عقل مستلزم حرج شد من برمی‌دارم.

نکته مهم
یک حرفی را ما مکرر گفتیم و در کلمات بزرگان هم وجود دارد، هیچ حاکمی در دایره حکومت حاکم دیگر نمی‌تواند وارد شود، شرع نمی‌تواند نسبت به عرف یک حکمی کند؛ یعنی اگر عرف گفت خنزیر مال است، شراب مال است شارع نمی‌تواند بگوید من آن را مال نمی‌دانم! در مکاسب مرحوم شیخ می‌فرماید: ما یک مال عرفی داریم و یک مال شرعی داریم، ما مکرر گفتیم این فرمایش تمام نیست، عرف می‌گوید این مال است، حاکمِ به اینکه یک چیزی مال است یا نیست شارع نیست، عرف است، عرف می‌گوید این مال است و شارع می‌تواند بفرماید ثمن این مال را من سحت می‌دانم، معامله‌ بر این مال را باطل می‌دانم، عرف هم نمی‌تواند در دایره حکومت شرع وارد شود، شرع و عرف در حکومت عقل، عقل در حکومت اینها، این یک امر واضحی است؛ چون هر کدام به یک ملاکات مربوط به خودشان دخالت می‌کنند.

بنابراین مستشکل می‌گوید تکرار را «مما یدرکه العقل»، عقل لزوم تکرار را می‌فهمد و شارع نمی‌تواند بگوید آنچه را که عقل می‌فهمد اگر حرجی بود من برمی‌دارم، شارع نمی‌تواند حکم عقل را به عنوان ملاک عقل بردارد. شارع می‌تواند بگوید این ذی المقدمه که من از تو می‌خواهم اگر دارای یک مقدمه حرجی شد، خود ذی المقدمه هم حرجی شد، من دیگر این تکلیف در ذی‌المقدمه را برمی‌دارم. لذا این بهترین جواب است.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده
همه ادله قول به وجوب ترتیب را رد کردیم و از آن طرف ادله‌ای هم برای سقوط ترتیب اقامه کردیم. چطور شده صاحب جواهر بعد از ادله طرفین، می‌گوید هر دو دلیل دارند و به قول وحید بهبهانی که می‌فرماید «و المسئلة لا تخلو من اشکالٍ» مسئله مشکل است هر طرفش یک ادله‌ای دارد، اگر ما به این حد برسیم که «المسئلة لا تخلو من اشکالٍ»، اصل اینکه عند الشک اصل عدم الاشتراط است را نداشتیم، سمحه و سهله بودن را نداشتیم، اگر فقیه در یک مسئله‌ای دو طرف مسئله آن چنان قوی بود که نتوانست طرف را اختیار کند همین جا مسئله تمام می‌شد، باید اینجا احتیاط وجوبی می‌کرد، اما در ما نحن فیه چون با قطع نظر از این ادله اصل عدم الاشتراط را داریم سمحه و سهله بودن را داریم، اینجا مسئله احتیاط استحبابی باید مطرح شود و وجهی برای احتیاط وجوبی نیست.

پس اینجا نظر ما احوط و اولی شد، همان طوری که صاحب ریاض قائل است. صاحب ریاض می‌گوید اولی است و برخی دیگر همین نظر را دارند که در فرض جهل رعایت ترتیب اولی است.

نکته دیگر اینکه یک وقت می‌گوییم بین ادلة المقام و لا حرج، نسبت عام و خاص من وجه است، وقتی نسبت عام و خاص من وجه شد وحید بهبهانی فرموده چون مقام، اقلیّت مورد دارد پس دست به این نزنیم، لا حرج چون به تخصیصات دیگر هم تخصیص خورده یک تخصیص دیگری هم به آن بزنیم. جواب این است که اصلاً لا حرج حکومت دارد، وقتی حکومت دارد ما نسبت‌سنجی نمی‌کنیم بگوئیم این دلیل و آن دلیل نسبتش عام و خاص مطلق است یا عام و خاص من وجه است یا تباین است؟ این در جایی است که بحث تعارض مطرح است، ولی اگر دلیلی بر دلیل دیگر حاکم شد مقدم است ما نباید بگوئیم که نسبت اینجا عام و خاص من وجه است یا مطلق؟ اینها را نباید مطرح کنیم.

مقدار تکرار طبق دیدگاه قائلین به وجوب ترتیب

مشکل اصلی این است که اگر کسی قائل به وجوب ترتیب شد چه مقدار باید تکرار کند؟ اینجا در کلمات مجموعاً سه راه مطرح شده که قطعاً بعضی از این راه‌ها مورد اراده شارع نیست و باطل است:

راه اول و ردّ آن
یک راه این است که از راه حساب احتمالات وارد شویم. صاحب جواهر می‌فرماید: باید تکرار شود، تکرار به چه چیزی حاصل می‌شود؟ «و هو یحصل کما عن غایة المراد و المحقق الثانی بأن یزید علی الاحتمالات صلاة واحدة»؛ یک صلاة واحد را اضافه می‌کند بر احتمالات «فمن فاته الظهران زاد صلاةً»؛ کسی که دو تا نماز از او فوت شده یک نماز ظهر و یک نماز عصر، منتهی نمی‌داند اول ظهر بوده بعد عصر یا بالعکس؟ اینجا احتمالات را اول حساب کند و بعد یک نماز اضافه کند، «فصلّی ظهراً بین العصرین أو بالعکس، إذ المحتمل فیه إثنان فیزاد صلاةٌ»؛ یک صلاة اضافه می‌شود، «لکن قیل إن فیه زیادة تکلیفٍ لو کانت الفرائض الفائة أربعة، فإن الاحتمالات فیه أربعة و عشرون».

ایشان می‌فرماید در جایی که چهار نمازش فوت شده، یک نماز ظهر و یک عصر، یک مغرب و یک عشاء، اینجا احتمالات چقدر است؟ 24 احتمال. روی حساب احتمالات همان نهایتش که چهار تاست را ضربدر 3 ضربدر 2 ضربدر 1، احتمالات در جایی که چهار تا فوت شده 24 است و شما یکی هم به آن اضافه کن و اینجا باید 25 نماز بخواند تا این چهار نماز فوت شده ترتیبش به حسب الواقع رعایت شده باشد.

«فیبنغی فیه صلاة خمس و عشرین»، حالا در جایی که پنج نمازش فوت شده یعنی یک ظهر، یک عصر، ‌یک مغرب، یک عشاء و یک صبح، احتمالات عقلی چقدر است؟ می‌فرماید «فإن الاحتمالات مائة و عشرون»، 120 است، چون پنج ضربدر چهار می‌شود 20، 20 ضربدر 3 می‌شود 60، 6 هم ضربدر 2 می‌شود 120، یعنی احتمالات عقلی می‌شود 120 مورد. «فینبغی أن یصلی»، یکی هم قرار شد اضافه کنند و 121 نماز بخواند چون یقین پیدا کنند که ترتیب واقع شده؛ یعنی یکی از راه‌های رعایت ترتیب همین است که تمام احتمالات را بیاورند و یکی هم که اضافه کنند یقیناً ترتیب واقع شده است.

صاحب جواهر1 می‌فرماید: «فیه نظر لعدم ارادته الاحتمالات العقلیة الحاصلة من الضرب»؛ خود صاحب جواهر هم وارد بوده، این احتمالات عقلیه‌ای که باید اعداد را ضربدر هم کرد قطعاً اینجا اراده نشده است.

راه دوم
صاحب جواهر راه دوم را ارائه داده و می‌فرماید: «لکن علی کل حال أولی» این است که طریق دیگری را که «ذکره غیر واحدٍ من الاصحاب اخصر من هذا و اسهر یحصل به الترتیب ایضاً و إن توافق معه فی بعض الصور»؛ یعنی در بعضی از صور با آن فرض احتمالات یکی می‌شود «هو و أن یصلی من فاته ظهران من یومین، ظهراً بین عصرین أو بالعکس»؛ کسی که دو تا نمازش فوت شده سه نماز بخواند تمام می‌شود، یک ظهر، یک عصر و یک ظهر، «لحصول الترتیب بینهما علی تقدیر سبق کل واحده».

«ولو جامعهما مغربٌ»، این را قبلاً خواندیم و ذکر کردیم، حالا اگر کسی سه تا نماز از او فوت شده، در راه اول گفتیم وقتی سه تاست، سه ضربدر 2 می‌شود 6، ضربدر یک هم می‌شود 6 و یکی هم اضافه کنند می‌شود 7، در این موافق با حساب احتمالات است «ولو جامعهما مغربٌ من ثالث صلّ الثلاث» همین سه تا، ظهر و عصر و مغرب را بخواند، بعد «صلّی الثلاث»؛ ظهرین و عصر را بیاورد بعد هم مغرب را بیاورد دوباره همان سه تا را بعد از آن بیاورد، همان سه تایی که در فرض دو تا بود را قبل از مغرب و بعد از مغرب که این می‌شود هفت تا.

حالا می‌رسیم به عشاء، قبلاً عرض کردیم همان هفت تای قبل را قبل از عشاء بخواند و هفت تای بعد را هم بعد از عشاء که مجموعاً 15 نماز می‌شود، اما اگر اینجا در چهار تا بخواهیم روی حساب احتمالات بیائیم، چهار ضربدر 3 می‌شود 12، 12 ضربدر دو می‌شود 24 و باید 24 تا بیاورد، روی این بیانی که ما گفتیم می‌شود 15 تا، روی این راه می‌شود 15 تا و آن راه حساب احتمالات می‌شود 25 تا.

می‌گوید: «ولو جامعهما عشاء معها فعل السبع قبلها و بعدها»، حالا می‌آئیم «لو جامعها صبحٌ»؛ یعنی ظهر، عصر، مغرب و عشاء، می‌شود پنج تا نماز، 15 تا قبل از صبح و 15 تا بعد از صبح که می‌شود 31. در این راه دوم باید 31 نماز بخواند ولی روی حساب احتمالات 121. بعد می‌فرماید: «و الضابط تکریرها علی وجه یحصل الترتیب علی جمیع الاحتمالات» که این را توضیح می‌دهند به همین بیانی که من عرض کردم.

فقط می‌گویند: «نعم قد یقال بأن الفرضة الزائدة علی الخمس»؛ حال اگر کسی ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح، زائد بر خمس یعنی شش نماز، یکیش از همین نمازها می‌شود، «لا تکون إلا احدی الخمس»، یکی از آن پنج تاست «و ترتیبها علی مثلها لا یبلغ فی زیادة الاحتمالات إلی هذا المقدار»؛ یعنی آنجایی که عدد شش می‌رسیم لازم نیست که ما اگر راه اول را بخواهیم طی کنیم بگوئیم شش ضربدر پنج می‌شود 30، 30 ضربدر 4 می‌شود 120، 120 هم ضربدر 3 می‌شود 360، 360 هم ضربدر 2 می‌شود 720، اینها لازم نیست در جایی که شش تا نماز می‌شود، «ضرورة عدم توقف الترتیب بینها و بین مماثلها».

یک مطلبی دارند که اگر کسی دو تا نماز ظهرش فوت شده و نمی‌داند نماز ظهر اول مال دیروز است یا بالعکس، می‌گویند اینجا چون مماثل است یک نماز چهار رکعتی اول بخواند به نیت فائته اولی و یک چهار رکعتی دوم بخواند به عنوان فائته ثانیه و نیاز به تکرار هم ندارد، «و لذا لو کانت الفوائت المتعددة من نوع الواحد کعشاءات المتعددة مثلاً لم یجب تکریرٌ فی تحصیل الترتیب بینها»، بعد دو مرتبه صاحب جواهر اینجا این را با عدد توضیح می‌دهد.[1]

عرض کردیم مجموعاً سه راه وجود دارد:

1.     یکی این حساب احتمالات بود که اول عرض کردیم و ایشان فرمود یک چیز عقلی به درد نخور است و نباید چنین چیزی مطرح بشود.

2.     راه دوم همین بود که غیر واحدی از اصحاب گفتند که تعداد و خصوصیاتش را ذکر کردیم.

3.     راه سومی هم صاحب مدارک ذکر می‌کند و صاحب جواهر هم اشاره می‌کند.
راه سوم

صاحب مدارک می‌گوید: «و یمکن حصول الترتیب بوجه أخصر»؛ این راه سوم از آن راه دوم هم مختصرتر است، و از آن راه دوم هم آسان‌تر است «و هو أن یصلی الفوائت المذکورة بأی ترتیب أراد و یکررها کذلک ناقصة عن عدد آحاد تلک الصلوات بواحدة، ثم یختم بما بدأ به»؛ این راهی که از راه دوم هم آسان‌تر است این است، مثال می‌زند و می‌گوید مثلاً چهار نماز فوت شده بیاید این چهار نماز را به هر ترتیبی می‌خواهد بخواند، مثلاً ظهر و عصر و مغرب و عشاء را نمی‌داند کدام اول و دوم و سوم و چهارم است، به هر ترتیبی می‌خواهد رعایت کند، مثلاً چهار نماز می‌خواند همان ترتیب را دوباره تکرار کند، با یک عدد کمتر از آن عدد اولی تکرار کند، عدد اولی چهار تاست؟ الآن که می‌خواهد چهار تا را تکرار کند باید سه بار تکرار کند، می‌گوید تکرار کند همان را یعنی الآن ظهر، عصر، مغرب و عشاء را می‌خواند و دوباره می‌آید ظهر، عصر، مغرب و عشاء را می‌خواند، سه باره ظهر، عصر، مغرب وع شاء را می‌خواند، الآن سه بار تکرار کرد و در آخر دوباره یک ظهر اضافه کند، می‌فرماید اینجا ترتیب حاصل می‌شود.[2]

صاحب جواهر هم می‌گوید: «و هو أن یصلی فرائض الفائتة اجمع کیف شاء مکررة عدداً ینقص عنها بواحدٍ ثم یختمه بما بدأ به منها»[3]؛ در آنجایی که دو تا نماز فوت شده الظهر و العصر، ثم الظهر، قاعده همین است، این دو تا را یک بار بخواند، دوباره «یختمه بما بدأ» به همان ظهر و دوباره ظهر را بخواند، در جایی که می‌گوئیم یک ظهر، یک عصر و یک مغرب، این سه تا را چند بار تکرار کند؟ دو بار تکرار کند؛ یعنی دو بار ظهر و عصر و مغرب را می‌خواند. «یکررها مرة بالظهر، و فی هذین لا فرق بین الضابطین من حیث العدد»، در آنجایی که دو تا نماز فوت می‌شود یا سه تا نماز، بین این راه و آن راه قبلی فرقی نمی‌کند.

«اما فی الثالث»؛ ظهر، عصر، مغرب و عشاء در جایی که به عدد چهار می‌رسیم، گفتیم اینجایی که چهار تاست سه بار تکرار می‌کند، سه تا چهار تا می‌شود دوازده تا و آن اولی را هم که اضافه کند مجموعاً 13 نماز می‌شود، می‌فرماید «یحصل الترتیب بثلاث عشر فریضة» به سیزده نماز، در حالی که در فرض قبلی که چهار بود، 25 نماز باید می‌خواند و اینجا باید سیزده تا نماز بخواند، این راه اخصر است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «إلا أنه و مع ذلك كله فالاحتياط بالتكرار المحصل للترتيب لا ينبغي تركه، و هو يحصل كما عن غاية المراد و المحقق الثاني بأن يزيد على الاحتمالات صلاة واحدة، فمن فاته الظهران زاد صلاة فصلى ظهرا بين عصرين أو بالعكس، إذ المحتمل فيه اثنان فيزاد صلاة، لكن قيل: إن فيه زيادة تكليف لو كانت الفرائض الفائتة أربعة مثلا، فان الاحتمالات فيه أربعة و عشرون، فينبغي فيه صلاة خمس و عشرين، أو كانت خسمة فان الاحتمالات فيه مائة و عشرون، فينبغي أن يصلي مائة و إحدى و عشرين، و فيه نظر، لعدم إرادته الاحتمالات العقلية الحاصلة من الضرب قطعا. لكن على كل حال الأولى ارتكاب طريق آخر ذكره غير واحد من الأصحاب أخصر من هذا و أسهل يحصل به الترتيب أيضا و إن توافق معه في بعض الصور، و هو بأن يصلي من فإنه ظهران من يومين ظهرا بين عصرين أو بالعكس، لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كل واحدة، و لو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب و بعدها، أو عشاء معها فعل السبع قبلها و بعدها، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها‌ و بعدها و هكذا، و الضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، و هي اثنان في الأول، و ست في الثاني، و أربعة و عشرون في الثالث، و مائة و عشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة، فحينئذ لو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبع مائة و عشرين، و صحته فيها من ثلاث و ستين فريضة بفعل الإحدى و ثلاثين قبلها و بعدها، و لو أضيف إليها سابعة صارت الاحتمالات خسمة آلاف و أربعين، و تصح من مائة و سبع و عشرين فريضة، و لو أضيف إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين ألفا و ثلاثمائة و عشرين، و يصح من مائتين و خمس و خمسين فريضة. نعم قد يقال بأن الفريضة الزائدة على الخمس لا تكون إلا إحدى الخمس، و ترتيبها على مثلها لا يبلغ في زيادة الاحتمالات إلى هذا المقدار، ضرورة عدم توقف الترتيب بينها و بين مماثلها من الفريضة على تكرار، و لذا لو كانت الفوائت المتعددة من نوع واحد كعشاءات متعددة مثلا لم يجب تكرير في تحصيل الترتيب بينها، و توضيح ذلك بأن يقال: إن الفائت إذا كان ظهرين و عصرا فالاحتمالات ثلاثة، و إذا أضيف إليها مغرب صارت اثني عشر حاصلة من ضرب الثلاثة في الأربع، و إذا أضيف إليها العشاء صارت ستين، و إذا أضيف صبح صارت ثلاثمائة و ستين، اللهم إلا أن يراد مطلق الاحتمال و إن لم يكن له مدخلية في الترتيب، لكن دعوى أن صحتها على هذا الطريق من ثلاث و ستين فريضة لا تخلو من نظر، و ذلك لأن صحته في الأول من خمس هي ظهران قبلهما عصر، و بعدهما عصر، و بينهما عصر، فلو أضيف إليها مغرب كانت من إحدى عشرة، فلو أضيف إليها عشاء كانت من ثلاث و عشرين، فلو أضيف إليها صبح و هو السادس كانت من سبع و أربعين، و احتمال إرادة نحو صلاة الكسوف من الفريضة السادسة لا اليومية بناء على مراعاة الترتيب بينها و بين الفوائت، أو المختلفة بالقصر‌ و الإتمام بعيد في عباراتهم، بل مقطوع بعدمه كما لا يخفى على من لا حظ الروضة و غيرها مما ذكر فيه هذا الطريق، نعم لعل المراد إرادة حصوله بالعدد المذكور لا أن المراد أنه أقل عدد يحصل به، لما عرفت.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 26 – 28.

[2] . «و يمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر و أسهل، و هو أن يصلي الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد، و يكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة، ثم يختم بما بدأ به. فيصلي في الفرض الأول الظهر و العصر ثم الظهر، أو بالعكس. و في الثاني الظهر و العصر ثم المغرب، ثم يكرره مرة أخرى، ثم يصلي الظهر. و في هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد. و في الثالث يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء و يكرره ثلاث مرات، ثم يصلي الظهر، فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة. و في الرابع يصلي أربعة أيام متوالية، ثم يختم بالصبح. و لا يتعين في هذا الضابط ترتيب مخصوص.» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 297.

[3] . «بل هناك طريق آخر غير ذلك هو أخصر و أسهل ذكره أيضا غير واحد من الأصحاب، و هو أن يصلي الفرائض الفائتة أجمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد ثم يختمه بما بدأ به منها، فيصح من ثلاث عشرة فريضة في الثالث، و إحدى و عشرين في الرابع، و إحدى و ثلاثين في الخامس الذي فرض فيه زيادة فريضة سادسة.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 28.

برچسب ها :

بررسی وجوب ترتیب در فوائت ردّ ادله وجوب ترتیب ما یدرکه العقل مقدار تکرار طبق دیدگاه وجوب ترتیب.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .