- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه بحث گذشته
بحث رسید به قول دوم که قائل‌اند به این‌که باید قاعده اشتغال را در ما نحن فیه جاری کرد، اشتغال یقینی برائت یقینیه لازم دارد، یک جمعی هم گفته‌اند که باید مقداری که علم صد در صد واقع بشود، برخی مثل صاحب جواهر گفته‌اند علم عرفی است و جمع زیادشان می‌گویند غلبة الظن است؛ یعنی قول دوم خودشان سه گروه هستند:

1. علم صد در صد،

2. علم عرفی،

3. غلبة الظن که این غلبة الظن را ممکن است با علم عرفی هم یکی بگیریم اما واقعش این است که نه، چون صاحب جواهر اصرار داشت. ظاهر عبارات فقها غلبة الظن است، غلبة الظن یعنی ولو به حد علم عرفی هم نرسد. اینها دلیل‌شان این قاعده است.

بررسی جریان انحلال یا عدم انحلال اوامر
مرحوم خوئی فرمود: شما با انحلال چکار می‌کنید؟ اینجا بگوئیم اقل و اکثر است، انحلال پیدا می‌کنیم به اقل یقینی و اکثر هم برای ما مشکوک است و تقریباً مرحوم خوئی می‌فرمایند اینها نمی‌توانند در مقابل این اشکال جواب بدهند. گفتیم اولاً از کلمات فقها استفاده می‌شود که اینجا قاعده انحلال جریان ندارد و ابایی هم نداریم از اینکه اگر ما در اصول گفتیم در این اقل و اکثر انحلال پیدا می‌کند، می‌گوئیم انحلال نه یک امر شرعی است و نه یک امر عقلی است، بلکه انحلال یک امر عقلائی است، عقلا می‌گویند وقتی مولا فرمود «اقیموا الصلاة» به تعداد المکلفین انحلال پیدا می‌کند؛ یعنی این اقیموا الصلاة انحلال پیدا می‌کند به هشت میلیارد اقم الصلاة، زید اقم الصلاة، عمرو اقم الصلاة، بکر اقم الصلاة، مانعی هم ندارد.

بنابراین مشهور انحلالی‌اند، در مقابل مشهور امام خمینی1 انحلال را قبول ندارد، امام می‌فرماید وقتی مولا می‌گوید اقیموا الصلاة، اصلاً مکلفین را در نظر نمی‌گیرد تا ما بگوئیم انحلال پیدا کند، روی آن مبنای خطابات قانونیه‌شان. ما در همان رساله خطابات قانونیه بالأخره گفتیم انحلال یک امر عرفی و عقلائی است، اگر در همین جمع یک کسی خطاب کرد به شما و گفت این کار را انجام بدهید، این به تعداد مخاطبین موجود انحلال پیدا می‌کند؛ یعنی به جای اینکه بگوید توی آقا سید، توی آقا شیخ، توی بکر، توی عمر، به یک عنوان کلی می‌گوید إفعلوا ذلک، این إفعلوا به تعداد افراد انحلال پیدا می‌کند. در قضایای خارجیه یک، در قضایای حقیقیه دو، در همه اینها این اوامر و نواهی انحلال پیدا می‌کند و عرض کردیم انحلال نه عنوان شرعی دارد و نه عنوان عقلی دارد، بلکه امرٌ عقلائیٌ.

لذا باید ببینیم در باب تکالیف متعدده انحلال را عقلا قبول می‌کنند، می‌گوئیم خدا تکالیف متعدده‌ای را آورده ولی نمی‌دانیم چه تعدادی است؟ اینجا انحلال هست، می‌گوییم آن ده تکلیف یقینی است و آن دو تای دیگر مشکوک است و شک بدوی است و برائت جاری می‌کنیم، اما در جایی که یک تکلیف واحد متوجه انسان است فرموده است «إقض ما فات»، الآن هم در ما نحن فیه فرض همین است این آدمی که می‌داند نمازهای صبح متعدد از او قضا شده، اینجا ما روی دقت عقلی بخواهیم پیش بیائیم عقل می‌گوید هر نمازی خودش یک تکلیف مستقلی است، می‌شود متیقن و مشکوک و در مشکوک برائت جاری کنیم ولی عقلا اینجا انحلال را قبول ندارند و سرّ اینکه فقهای ما در اینجا با اینکه در جاهای دیگر اقل و اکثری هستند اما اینجا اقل و اکثر را جاری نمی‌کنند این است که می‌گویند بعد از اینکه یک مقداری نماز صبح را قضا کرد آیا انحلال به اقل و اکثر می‌شود یا نه؟ یا انحلال را منکرند و یا می‌گویند برای ما مشکوک است، لذا قاعده اقل و اکثر را جاری نمی‌کنند و به نظر ما این مطلب صحیحی است.

بیان دوم که گفتیم شاید ظاهرتر باشد این است که این فقها مثل شهیدین و صاحب ریاض در ما نحن فیه قاعده اقل و اکثر را جاری نکردند لوجود الروایات فی المقام. مسئله عقاب درست است که در باب انحلال مسئله را مطرح می‌کنند که آنجا یک تعدد عقاب است تعدد ثواب یا تکلیف است، ‌ولی یک ضابطه مسلمه دائمیه نیست که بیائیم اینطور بگوئیم. ما می‌گوئیم اینجا یک تکلیف است اقض ما فات، اصلاً کسی که نماز صبحش را نخوانده، درست است هر روزی یک امتثال جدا دارد و قبول داریم و یک عقاب جدا هم دارد ولی آیا برای هر روزی یک تکلیف جدا هم باید باشد؟ یعنی امتثال و ثواب مستقل دلیل بر این است که تکلیف هم مستقل است؟ چه ملازمه‌ای بین این هست؟‌

اگر کسی ده نماز صبحش قضا شد و نخواند، واقعاً می‌توانیم بگوئیم این در قیامت ده عقاب دارد؟ این یک اقض ما فات متوجهش بوده و باید امتثال می‌کرده، حالا اگر نکرد، بگوئیم به تعداد نمازهای قضا شده این را عقاب می‌کنند؟ مشکل است. ملازمه وجود ندارد. انحلال یک امر عقلائی است، خود این جعلی که شارع کرده به تعداد مکلفین ـ البته روی قول مشهور که می‌گویند، و الا امام خمینی1 قبول ندارند ـ می‌گویند این انحلال یکی از حرفهای مکرر مرحوم نائینی در علم اصولش هست.[1]

یک قول این است که می‌گویند اگر تمکن از علم دارد اینقدر باید بیاورد تا علم پیدا کند و این علم یقینی عقلی است، یکی هم علم عرفی است که صاحب جواهر می‌گوید و یک قول هم غلبة الظن است. در بقیه موارد می‌گویند علم یقینی، اینجا انحلال را قبول ندارند و این سه نظر را هم دارند، ما مستندش را می‌گوئیم یا باید انکار انحلال کنند که حق همین است و وجهش را توضیح دادیم ولو در کلمات صاحب جواهر و جای دیگر ندیدم! شاید وجه دیگری پیدا کنید.

اکثر فقها بین اقل و اکثر انحلالی‌اند و اینجا که رسیدن انحلال را منکر شدند؛ چون اگر روایات واضحة الدلاله بود که می‌گفتیم از اول به روایات تمسک می‌کنند و روایات هم اشکالات دلالی و سندی دارد.

راه دوم این است که مشهور از قاعده عدول کردند به خاطر روایات. گفتیم اینجا چند روایت داریم، یک روایت که دیروز آدرس دادیم روایت اسماعیل بن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام در وسائل جلد چهارم صفحه 78 ابواب اعداد الفرائض و نوالها باب 19 حدیث 2.

روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَجْتَمِعُ عَلَيَّ قَالَ تَحَرَّ وَ اقْضِهَا.[2]

این «تجتمع علیه» یعنی یک مقدار از قضای نماز بر عهده‌ام هست اما نمی‌دانم چقدر است؟ می‌دانم یک مقدار تکلیف سراغم آمده، «قال علیه السلام تحرّ واقضها»؛ تلاش کن و به مقداری که می‌توانی انجام بده؛ یعنی بحث را روی اقل نبرده و نمی گوید به اقلش عمل کن و شما به اقلش اکتفا کن، «تحرَّ» یعنی هر مقدار که می‌توانی از حیث عمل انجام بده و قضا کن.

به اطلاق این روایت تمسک کنید، می‌گوئیم این روایت هم نوافل را می‌گیرد و هم فرائض را می‌گیرد، «عن الصلاة تجتمع علیّ»، هر دو را می‌گیرد. مرحوم خوئی فرمودند این «تجتمع» چون صیغه مضارع است و ظهور در استمرار دارد و این مناسب با شأن اسماعیل بن جابر نیست که بگوئیم اسماعیل بن جابر می‌گوید نمازهای واجب زیادی از من فوت شده لذا این را قرینه می‌گیرند بر اینکه این را باید حمل بر استحباب کنیم و بگوئیم روایت ظهور در نوافل دارد مثل سایر روایاتی که داریم.

این جوابش این است که این «تجتمع علیّ» به عنوان سؤال دیگران ممکن است باشد، نمی‌گوید اسماعیل بن جابر می‌گوید بر خصوص شخص من «تجتمع علیّ»، معمولاً افرادی که می‌رفتند خدمت ائمه: سوال می‌کردند، مردم به ایشان مراجعه می‌کردند، سوالاتی داشتند و گاهی به لسان خودشان می‌گفتند، این نمونه را در روایات داریم که سؤال هیچ تناسبی با شأن راوی ندارد و آنجا می‌گوئیم راوی از جانب دیگران سؤال می‌کند.

به نظرم می‌رسد که این بیان ایشان قابل جواب است، ایشان فرمودند این روایت از حیث سند ضعیف است و در سندش محمد بن یحیی المعاذی است که محمد بن احمد بن یحیی از او روایت می‌کند و شیخ طوسی در رجالش محمد بن یحیی المعاذی را تضعیف کرده و جزء آن موارد استثنای ابن ولید هم هست از روایات محمد بن احمد بن یحیی. سند اشکال دارد اما دلالت اطلاقش خوب است، اگر ما گفتیم فقها طبق این روایت عمل کردند و این جابر ضعف سند است این مبنا را ما قبول داریم و محقق خوئی قبول ندارند، اشکال سندی‌اش حل می‌شود و اطلاق روایت به قوت خودش باقی می‌ماند که از اطلاق روایت این مطلب استفاده می‌شود.

حال غیر از این روایت، ما قبلاً دو سه تا روایت دیگر داشتیم که باز اشاره‌ای کنم.

روایت دوم
وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهَا فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ مِنْ ذَلِكَ.[3]

دأب روات بوده که گاهی می‌گفتند «عَلَیّ» و گاهی می‌گفتند «عن رجل»، «ما لا یدری ما هو من کثرتها کیف یصنع؟»؛ نمی‌داند چقدر نماز مستحبی از او فوت شده، «قال علیه السلام فلیصل حتی لا یدری کم صلی من کثرتها»؛ اینقدر نماز بخواند که کثرتش از دستش برود و بگوید خیلی خواندم، اگر اینطور باشد «فیکون قد قضی بقدر ما علمه من ذلک»، به قدر همان علم اجمالی که داشته قضا کرده است.

اشکالات صاحب جواهر1

قبلاً عرض کردیم صاحب جواهر وقتی این روایت صحیحه عبدالله بن سنان را نقل کرد چند اشکال کرده است:

اشکال اول و ارزیابی آن
یک اشکال گفت این روایت در نوافل است اما ما نمی‌توانیم در فرائض که اشدّ از نوافل است جاری کنیم، آنجا ما فقط کلام صاحب جواهر را نقل کردیم و رد شدیم، می‌گوییم اگر در نوافل که اصل ترک آن برای انسان جایز است، امام می‌فرماید اگر می‌خواهی واقع را درک کنی این کار را بکنی، به طریق اولی باید در فرائض باشد، اینکه صاحب جواهر می‌فرماید چون فرائض اشدّ است اشد ملاک اولویت می‌شود، شما می‌گوئید در نوافل که اصلش هم می‌شود ترک کرد، اگر می‌خواهی مدرِک قضایش بشوی باید اکثر را بیاوری، آیا می‌توانیم بگوئیم ملاک‌ها فرق می‌کند، در فرائض در دوران بین اقل و اکثر، مدرِکش اتیان به اقل است اما در نوافل اتیان به اکثر است؟

نمی‌شود به این ملتزم شد، یک مناط و ملاک دارد، نمازهایی از یک کسی قضا شده و تعدادش را نمی‌داند و می‌خواهد واقع را هم درک کند، اینجا در نوافل می‌فرماید آن اکثر را بیاور و همین ملاک هم در فرائض وجود دارد.

اشکال دوم و ارزیابی آن
صاحب جواهر یک اشکال دومی هم کرد و فرمود این روایت «وارد فیمن لا یتمکن من العلم و لا دلالة فیها علی الاکتفاء بالظن»[4]؛ این روایت در جایی است که تمکن از علم ندارد و دلالت بر اکتفا به ظن ندارد، اولاً کجای روایت دارد که تمکن از علم ندارد؟ می‌گوید نمی‌داند الآن چقدر هست؟ امام می‌فرماید اگر این عمل را انجام بدهد همان چیزی که علم به او داشته واقع می‌شود، این اشکال دوم هم اشکال واردی نیست. بعد فرمود شما به جای اینکه به صحیحه عبدالله بن سنان تمسک کنید به خبر مرازم که حدیث اول این باب است.

این روایتی که الآن خواندیم راوی اسماعیل بن جابر است و مروی عنه امام صادق7 است منتهی به عنوان حدیث دوم است و خبر مرازم حدیث اول است:

روایت سوم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَّ الْحَدِيثَ.[5]

توخّی کن یعنی تحرّی کن و مقداری را که می‌توانی انجام بده، این دو روایت یک روایت است و این قرینه بعید نیست که آن تجتمع که محقق خوئی هم گفتند مراد نوافل است به قرینه این روایت همان نوافل مراد باشد.

صاحب جواهر بعد می‌فرماید: یک روایت دیگری هست روایت علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر که در قرب الاسناد آمده است:

روایت چهارم
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ (كَيْفَ يَقْضِي) قَالَ: يَقْضِي حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَ أَتَمَّ.[6]

راوی می‌پرسد: شخصی نافله‌های زیادی از او فوت شده و حالا می‌خواهد قضا کند، «قال علیه السلام یقضی حتی یری أنه قد زاد علی ما علیه»، این «یری» یعنی «یعلم»، اینقدر قضا کند که علم پیدا کند «قد زاد علی ما علیه»، تازه بر آنچه بر عهده‌اش بوده اضافه هم شده «و أتمّ». باز این موردش نافله است.

ما الآن در میان این روایات اگر روایت اسماعیل بن جعفر را با حدیث اول یکی بگیریم، در یک حدیث نافله آمده و در یک حدیث نافله نیامده، اینجا آن بحث‌هایی پیش می‌آید که اصالة عدم الزیادة، اصالة عدم النقیصة مطرح کنیم یا نه؟ من یادم هست در کتاب الحج این بحث اصالة عدم الزیاده و عدم النقیصه را مفصل مطرح کردیم و گفتیم معیاری که ما داریم این است که باید ببینیم به چه چیزی ظن داریم؟ اگر ظن به زیاده داریم اخذ کنیم و اگر ظن به نقیصه داریم آن را اخذ کنیم، در ذهنم هست به این نتیجه رسیدیم و بردیم تحت عنوان ظن در موضوعات، منتهی آقایان می‌گویند این دو با هم تعارضا و تساقطا، روایت را از این جهت باید کنار بگذاریم! بالاخره نمی‌دانیم نافله آمده یا نه؟ اصالة عدم الزیاده می‌گوید آمده، اصالة عدم النقیصه می‌گوید نیامده، با هم تعارضا و تساقطا، نتیجه این است که با نبود او نتیجه بگیریم «و تجتمع علیّ»، اعم از نافله و فرائض بشود.

فرض کنیم روایت درباره نافله است، عرض کردیم مناطش در فریضه به طریق اولی وجود دارد، ملاکش این است که می‌گوید در نافله توخّی کن، تحرّی کن، اگر نافله توخّی و تحرّی برای ادراک واقع است به طریق اولی در جایی که تکلیفی بر ذمه‌اش هست و باید آن تکلیف را انجام بدهد، اینجا خود صاحب جواهر هم به آن روایت بعدی که می‌رسد می‌گوید از این روایت مزارم اولویت را می‌شود استفاده کرد، خود ایشان هم اولویت را قبول کرده است.

به هر حال به نظر ما اولویت ملاکش عرف است، عرف می‌گوید همان ملاکی که در نوافل است همان ملاک در فرائض هم وجود دارد به طریق اولی هم وجود دارد اگر در نوافل که اصل ترکش هست برای شما جایز است آنجا می‌گویند توخی کن به طریق اولی توخی در چنین موردی در واجبات است، این هم مستند قول دوم، تا مستند دو قول دیگر باقی مانده که عرض خواهیم کرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . نکته: عنوان اینکه «لم نک من المصلین» موضوع برای عقاب است، اما اینکه اگر کسی یک روز عمداً نمازش را ترک کرد، بگوئیم خود این موضوع از باب مستقل است، یک مقداری باید در مسئله ثواب و عقاب دقت شود که موضوع ثواب و عقاب چیست؟ ما می‌خواهیم جزء جزء را موضوع قرار بدهیم ظاهرش این است که ملازمه ندارد. بنابراین یک عده‌ای که جاهل‌اند یا عناد دارند باید هم مسخره کنند، گاهی در بعضی از کلمات می‌گویند گفتند یک قدم در زیارت امام حسین7 ثوابش هزار حج است، شروع می‌کنند به مسخره کردن، اینها نه خدا را می‌شناسند، نه فضل خدا را می‌دانند و نه امام حسین7 را می‌شناسند! راوی می‌گوید از امام جواد علیه السلام سؤال کردم که ثواب زیارت پدر شما با چه چیزی معادل است؟ فرمود یک حج، راوی تعجب کرد گفت یک حج؟ فرمودند ده حج، باز تعجب کرد،‌گفت هزار حج، این روی این است که امام عظمت خدا را می‌فهمد و فضل خدا را می‌فهمد، فضل خدا اصلاً برای ما قابل تصور نیست، به نحو اجمال یک رشحه‌ای از فضل خدا را می‌فهمیم. گاهی اوقات همان طوری که در یک گناه صغیره ممکن است غضب خدا باشد، غضب خدا «فقد هوی»، برای یک غضب خدا سقوط است یعنی نابودی. ما خدا را درست نمی شناسیم ولی اگر خدا را بشناسیم اینها قابل حل است. امام جواد7 دائم می‌خواهند بگویند فضل خدا بیش از اینهاست، تو چه هر قدم را عارفاً بحقه بیشتر برداری خدا بیشتر ثواب می‌دهد و اصلاً ‌استبعاد نکن و ثواب یک حج نه، صد تا، ألف حجّه.

[2] . التهذيب 2- 275- 1094؛ وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 78، ح 4559- 2.

[3] . وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 79، ح 4561- 4.

[4] . «و هو مع أنه في النوافل التي لا يقاس عليها حكم الفرائض، لأنها أشد منها، نعم لو كنا نقول باقتضاء القاعدة الاقتصار في مثل الصور المفروضة على ما تيقن فواته خاصة أمكن حينئذ استفادة وجوب الزائد على ذلك حتى يصل إلى الظن من حكم النافلة بطريق الأولى، مع أنه منعه في المدارك أيضا و إن كان في منعه نظر، خصوصا بعد اشتمال الجواب على ما هو كالتعليل العام لذلك و الفريضة، و وارد فيمن لا يتمكن من العلم، و لا دلالة فيه على الاكتفاء بالظن.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 126.

[5] . الكافي 3- 451- 4؛ التهذيب 2- 12- 26؛ علل الشرائع- 362- 2 من الباب 82؛ وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 78، ح 4558- 1.

[6] . قرب الاسناد- 89؛ وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 79، ح 4560- 3.

برچسب ها :

اشتغال فوائت غلبة الظن انحلال و عدم انحلال اوامر قضای در نوافل علم عرفی.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .