موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
شماره جلسه : ۶۴
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه برگزیده در قضای صلاه منذور
-
دیدگاه محقق خویی
-
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
-
مسئله پنجم تحریر الوسیله در باب صلاه قضا
-
دلیل اول: اجماع
-
دلیل دوم: روایات
-
موثقه عمار بن موسی
-
جمعبندی
-
بررسی روایات
-
احتمال اول
-
احتمال دوم
-
احتمال سوم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
این بحث که اگر کسی نذر کند نمازی را در وقت معین، آیا اگر آن نماز را نخواند قضای آن واجب است یا نه؟ عرض کردیم اگر به عمومات بخواهیم تمسک کنیم که «اقض ما فات»، اینجا ما فات صدق میکند و عمومات شامل این مورد میشود، اگر معیار را «من فاتته فریضه» قرار بدهیم، آنجا این فرمایش مرحوم حکیم را گفتیم تمام است که فریضه، فریضهبه عنوان خودش هست نه به عنوان نذر یا به عنوان الاجاره، «من فاتته فریضةٌ» شاملش نمیشود، اما «اقض ما فات» عمومش شامل این مورد میشود.دیدگاه برگزیده در قضای صلاه منذور
منتهی چون صدق فوت هم برای ما در اینجا محرز نیست، این نذر کرده در فلان روز این نماز را بخواند و در آن روز باید به نذرش وفا کند، وفای به نذر نکرده، بخواهد در غیر از آن روز نذر را وفا کند که وفا صدق نمیکند چون متعلق نذرش همان روز معین بوده، آن روز هم که از بین رفته. موضوعی برای وفای به نذر نیست. به عبارت دیگر بالنسبة إلی عنوان الوفاء بالنذر این به نذرش وفا نکرد، وفای به نذر قابل قضا شدن ندارد، بگوئیم این وفا فوت شد و بعداً این را قضا کن، وفای به نذر در همان ظرف خودش فقط معنا دارد، در خارج از ظرف خودش وفا به عنوان القضا اصلاً معنا ندارد، معقول نیست.پس آنکه تخلف کرده این است که وفای به نذر نکرده و در وفای به نذر صدق قضا و فوت معنا ندارد، لذا موضوعش منتفی شده است. حال اگر عمداً نخواند معصیت کرد و اگر سهواً بوده معصیت هم نکرده است. لذا باید بگوئیم این نماز منذوره در روز معین اگر نخواند قضا در او واجب نیست، روی احتیاط مستحبی انسان میتواند بگوید این قضا را انجام بده.
به هر حال، به حسب صناعت تا اینجا نه وجهی برای وجوب القضاست که از عبارت مرحوم سید در عروه استفاده میشود که سید میگوید در صلاة منذوره فی وقتٍ معین قضا واجب است اما عده زیادی احتیاط کردند از جمله مرحوم امام که در متن تحریر هم احتیاط وجوبی میکنند ولی ما عرض کردیم وجهی برای احتیاط وجوبی نیست.
دیدگاه محقق خویی
ایشان میفرماید: در مورد روزه یک روایت صحیحه ابن مهزیار داریم که اگر کسی نذر کرد در یک روز معینی روزه بگیرد قضا بر او واجب است.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.[1]
مفاد این صحیحه، وجوب قضاء صوم منذور فی یوم المعین است، اگر کسی نذر کرد روز چهارشنبه را روزه بگیرد بعد روزه نگرفت در آن زمان، این را حتماً باید قضا کند. محقق خوئی میفرماید: درست است مورد این روایت خصوص صوم است اما «یستأنس منها عدم خصوصیة للمورد»؛ ما میتوانیم یک استیناسی کنیم که این مورد خصوصیت ندارد «و أنّ کلّ منذورٍ فات فی ظرفه یقضی»؛ هر منذوری که در ظرفش فوت شد باید قضا بشود، «من غیر فرقٍ بین الصلاة و الصیام».[2]
ارزیابی دیدگاه محقق خویی
این مطلب یک مقدار مشکل است که الغای خصوصیت کرده و بگوئیم بین صلاة و صوم فرقی نیست و همان طوری که در صوم اگر نذر کرد در روز معین روزه بگیرد و نگرفت قضا واجب است، در صلاة هم باید همینطور باشد. ملاک این است که «کل منذورٍ فات فی ظرفه یقضی»، یک قاعده کلی تقریباً میخواهند از روایت استفاده کنند هر منذوری که در ظرفش فوت شد باید قضا بشود.در باب نذر چون متعلق برای وجوب الوفاء است؛ یعنی وجوب میآید روی وفای به نذر، مقوّم وفایش هم این است که در همان ظرف انجام بشود. ادعای ما این است که در باب نذر ظرف ظرف نیست بلکه مقوم است؛ یعنی ظرف فقط مجرد ظرفیت نیست که بخواهیم بحث تعدد مطلوب را مطرح کنیم بلکه مقوم است، وقتی در آن زمان انجام نشد موضوع منتفی میشود و علاوه به نظر میرسد فقها طبق این روایت فتوا نداده باشند ولو ظاهر روایتش وجوب استفاده میشود، اما یا قائل به رجحان باید باشند یا از این روایت إعراض کرده باشند.
مسئله پنجم تحریر الوسیله در باب صلاه قضا
امام خمینی1 در این مسئله میفرماید:يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر. و يصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا، و لو كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الأصح، فيقضي قصرا في الأول و تماما في الثاني، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع، و إذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام يحتاط في القضاء أيضا.[3]
قضای فرائض در هر وقتی جایز است، نمازی که در ظهر قضا شده در شب بخوانید، قضای نماز شب را در روز بخوانید، نماز در سفر را در حضر قضا کنید.
دلیل اول: اجماع
دلیل بر این مطلب که یجوز کل وقتٍ یعنی قضا خودش زمان معین ندارد آن است که مسئله محل خلاف نیست بلکه اجماعی است.دلیل دوم: روایات
اخباری داریم که تکاد تبلغ حدّ التواتر مثل این روایت صحیحه زراره که قبلاً هم خواندیم.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لَا يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.[4]
سائل میپرسد اگر کسی «صلّی بغیر طهورٍ، نسی صلوات لم یصلها، أو نام عنها»، امام عليه السلام میفرماید: «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعةٍ من لیلٍ أو نهارٍ»، این روایت صریح در مدعاست. منتهی اینجا در مقابل این روایت یک روایتی وجود دارد و آن هم روایت عمار بن موسی است که مشهور هم میگویند این روایت موثقه است، از این روایت استفاده میشود که اگر نمازی در روز قضا شد باید تأخیرش بیندازند برای قضا تا شب، شب قضا بشود، اما در روز نمیشود قضا بشود.
موثقه عمار بن موسی
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ- قَالَ لَا يَقْضِي صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ- وَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَثْبُتُ لَهُ- وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.[5]مرحوم خویی میفرماید: در سند این روایت در سندش علی بن خالد است. ایشان هم توثیق خاص ندارد، در متن رسائل در سند به جای علی بن خالد، احمد بن خالد آمده است. ایشان تصریح دارد که این یا اشتباه از صاحب وسائل است یا اشتباه از نساخ است. در آن نسخه اصلی تهذیب شیخ علی بن خالد آمده، علی بن خالد هم توثیق خاص ندارد مگر اینکه توثیق عام داشته باشد. به هر حال همه فقها از این روایت تعبیر به موثقه هم کردند.
راوی میپرسد: شخصی صبح خوابش میبرد تا اینکه شمس طلوع میکند و او در سفر است. چه کند؟ آیا جایز است در همان روز قضا کند؟ «قال علیه السلام لا یقضی صلاة النافلة و لا فریضةً بالنهار»، تقریباً به عنوان یک قاعده کلی که روز ظرف برای قضا نیست، حضرت میفرماید این جایز نیست و ثابت نیست یعنی مشروع نیست، لا تثبت یعنی لیس بمشروعٍ، «و لکن یؤخرها فیقضیها باللیل»، این را تأخیر بیندازد و شب قضا کند.
جمعبندی
پس ما یک دسته روایات متواتره داریم «یقضیها فی أیّ ساعةٍ من لیلٍ أو نهار»، در مقابلش همین یک روایت را داریم. شیخ طوسی1 در استبصار وقتی این روایت را نقل میکند میفرماید: «إنه خبرٌ شاذٌ» یک خبر نادری است، «فلا تعارض به الاخبار المطابقة لظاهر القرآن»[6]؛ این خبر خبر شاذّ است و نمیتواند معارضه کند با اخباری که مطابق با ظاهر قرآن است. یعنی گویا میفرمایند این خبر که نماز قضای روز را در روز نمیشود انجام داد و باید در شب انجام بشود، با ظاهر قرآن سازگاری ندارد و روایات با ظاهر قرآن سازگاری دارد.بررسی روایات
اینجا چند مطلب وجود دارد:1. خود شاذّ بودن از مبعِّدات یک روایتی است، اینکه ما در روایات داریم که اگر دو روایت با هم تعارض کردند «دعِ الشاذ النادر»، اگر روایت روایت شاذی باشد که روایت شاذ منشأ شذوذش گاهی این است که در یک مسئلهای ده بیست تا روایت هست و یک روایت مخالف هم داریم که آن روایت نمیتواند در مقابل آن همه روایت ایستادگی کند، روایت نادر است.
2. گاهی اوقات میگوئیم شاذ، اما مراد از شاذ این است که فقها طبق آن فتوا ندادند که اینجا همینطور است و فقها گفتند «فی أی ساعةٍ من لیلٍ أو نهار»، اما طبق این روایت کسی نیامده فتوا داده باشد، از این جهت هم روایت شاذ می شود که فقها اعراض از این روایت کردند.
3. ایشان میفرماید اینجا آن روایات مقابل نه تنها زیاد است، اما مطابق با ظاهر قرآن هم هست. با ظاهر قرآن مطابقت دارد، من هر چه تأمل کردم با کدام آیه از آیات قرآن تطابق دارد من آیهای را پیدا نکردم، آن روایتی که میگوید قضا کن «فی أیّ ساعةٍ»، آیا بگوئیم وقتی که وقت ادا مشخص است بقیه اش میشود قضا؟ «اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل» این میشود ادا، پس ظاهر قرآن این است که بقیة الوقت میشود قضا.
پس این روایت سه اشکال دارد: اولاً شاذٌ در مقابل اینکه روایات خیلی فراوان و متواتر داریم. بالأخره این روایت در مقابل آن روایت کم است، شاذّ است به معنای اعراض المشهور، شاذّ است به معنای مخالفت با قرآن، آن طرف دیگرش با ظاهر قرآن مطابقت دارد.
دیدگاه مرحوم حکیم نسبت به موثقه عمار
مرحوم حکیم نسبت به موثقه عمار سه احتمال داده است:
احتمال اول
ایشان میفرماید: این شاد تقیةً وارد شده باشد، «کما قد یشیر إلیه قول الصادق علیه السلام فی خبر جمیل فی قضاء صلاة اللیل بالنهار و صلاة النهار باللیل»؛ اگر کسی نماز شب را در روز بخواهد قضا کند یا نماز روز را در شب قضا کند، فرمود «هو من سرّ آل محمدٍ صلی الله علیه وآله المکنون»؛ این از اسرار اهلبیت علیهم السلام است؛ یعنی اینکه چرا نمازی که مغرب و عشاء قضا شده را در روز میتوانیم قضا کنیم؟ نماز ظهر را میتوانیم در شب قضا کنیم و این جبران او کند و جای او قرار بگیرد، امام فرمودند این از اسرار اهلبیت علیهم السلام است گویا میخواهند بگویند که اهل سنت این را قبول ندارند و شاید بگویند نماز روز را باید در روز قضا کند و شب را در همان شب باید قضا کرد.احتمال دوم
جواب دومی که مرحوم حکیم میدهد: «أو مورد المشقة المانعة من حصول الاقبال کما قد یشیر إلیه صحیحة الذریح قلت لأبی عبدالله علیه السلام فاتتنی صلاة اللیل فی السفر فأقضیها بالنهار؟ فقال نعم إن اطقت ذلک»؛ ذریح محاربی سؤال میکند که نماز شب در سفر از من فوت شد، آیا او را در روز قضا کنم؟فقال نعم، قرینه میشود بگوئیم در این روایت ما نحن فیه که امام میفرماید نافله روز را تأخیر بیندازد قضایش را به شب، برای اینکه در آن روز برایش مشقّت دارد.یعنی در این فرض است که چون مشقت دارد تأخیر بیندازد، ملاک طاقت است، اگر نماز روز قضا شد در روز بتواند انجام بدهد انجام دهد، اما اگر نمیتواند تأخیر بیندازد، ملاک را بیاوریم روی طاقت و مشقت که امام در این جواب فرموده، پس این هم جواب دوم که بگوئیم اینکه امام فرموده نماز قضای روز را در شب تأخیر بینداز برای اینکه در روز اقبالی به او نیست و مشقّت دارد اما لو لا المشقة همین روز انجام بشود.
احتمال سوم
جواب سومی هم مرحوم حکیم داده «أو فی القضاء علی الدابه کما یشهد به موثقة عمار نعم یقضیها باللیل علی الأرض فأما علی الظهر فلا»، در روز چون سوار بر مرکب هستند و حرکت میکنند حضرت فرمودند در روز لازم نیست انجام بدهید بگذارید شب که یک جایی را اتراق میکنند و نماز قضا را روی زمین بخوان، در سفر معمولاً سوار بر دابه هستند اما در حضر روی زمین نماز را انجام میدهند.این احتمالاتی است که مرحوم حکیم در این روایت آورده. البته همهاش به عنوان احتمال است، معیار اصلیاش این است که فقها طبق این روایت فتوا ندادند. حال مسئله تقیه را مطرح کنیم، مسئله مشقت را مطرح کنیم، جواب اصلی این است که ما باید طبق همان روایات کثیره فتوا بدهیم که روایت کثیره این است که نماز ظهر اگر قضا شد در شب میشود انجام داد، اگر شب قضا شد روز میشود انجام داد بدون هیچ تردیدی.
[1] . الكافي 7- 456- 12؛ التهذيب 4- 286- 866، و الاستبصار 2- 125- 407؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 378، ح 13638- 1.
[2] . «و يؤيّده ما ورد في صحيحة ابن مهزيار من لزوم قضاء الصوم المنذور في يوم معيّن لو ترك في ظرفه «1»، فإنّ موردها و إن كان خصوص الصوم إلّا أنّه قد يستأنس منها عدم خصوصية للمورد، و أنّ كلّ منذور فات في ظرفه يقضى من غير فرق بين الصلاة و الصيام.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج، ص: 123.
[3] . تحرير الوسيلة؛ ج، ص: 224، مسئله 5.
[4] . الكافي 3- 292- 3؛ التهذيب 2- 172- 685 ؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 256، ح 10576- 3.
[5] . التهذيب 2- 272- 1081، و الاستبصار 1- 289- 1057؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 278، ح 5159- 14.
[6] . «فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مَعَ مُطَابَقَتِهَا لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.» الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج، ص: 289.
نظری ثبت نشده است .