- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که اگر زنی حائض بود و قبل از خروج الوقت طاهر شد و به اندازه اینکه یک طهارت ترابیه داشته باشد، منشأ طهارت ترابیه ضیق الوقت باشد نه مرض یا عدم وجدان الماء باشد، آیا بر این زن اداء این نماز واجب است؟ فرمودند همه می‌گویند واجب است، این زن باید اداءً نمازش را بخواند، «الصلاة لا تسقط بحالٍ» و إنما الکلام در اینکه اگر نخواند، قضا برایش واجب است یا نه؟ مرحوم خوئی به مرحوم سید نسبت دادند که نسبت قائل به این است که قضا واجب است، اما خود ایشان می‌فرماید به نظر ما این از مواردی است که اداء واجب است و قضا واجب نیست.

دیدگاه محقق خویی

حال باید دید دلیل بر اینکه قضا واجب نیست چیست؟ بیان محقق خویی این است که یک صحیحه عبید بن زراره داریم، اگر کسی در این صحیحه دقت کند به خوبی استفاده می‌کند مناط در قضا در جایی است که زن وقت برای اغتسال داشته باشد و این صحیحه را طوری معنا می‌کنند که اصلاً صحیحه منحصر می‌شود به اینکه این لضیق الوقت نخوانده و نتوانسته نماز را با طهارت مائیه بخواند.

به بیان دیگر، یک ملاکی را از این روایت استفاده کرده و می‌گویند ملاک در باب قضا در جایی است که به اندازه اغتسال وقت داشته باشد، اما اگر تمکن از اغتسال و غسل کردن ندارد لا قضاء علیه، اینجا نباید قضا کند. بعد موثقه حلبی را هم به عنوان مؤید برای این مدعای خودشان ذکر می‌کنند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.^[1]

روایت از جهت سند بسیار معتبر است. امام صادق علیه السلام فرمود: هر زنی که پاک شود و قدرت دارد تا غسل کند ولی تفریط کرد و وقت نماز دیگر داخل شد، آن نمازی که تفویت کرده قضا برایش واجب است، اما اگر طاهر شد یعنی قبلاً حائض بود در وقت نماز، قبل از خروج الوقت طاهر شد و آماده انجام غسل شد اما وقت آن نماز گذشت و وقت نماز دیگر داخل شد، آن نمازی که وقت نماز جدید وارد شده را انجام بدهد و قضای نماز قبلی بر او نیست.

دیدگاه محقق خویی درباره استدلال به روایت

شاهد ایشان آن است که می‌فرماید: این روایت مدار و مناط قضا را برای ما ذکر کرده و می‌گوید: مناط قضا این است که این زن «صارت طاهرةً بمقدار تتمکن من الاغتسال»؛ مناط برای وجوب قضا در جایی است که یک مقدار زمان بگذرد و تمکن از اغتسال پیدا کند، در حالی که فرض ما این است که اینکه طهارت ترابیه را دارد «لم تتمکن من الاغتسال»، الآن وقت تنگ است و تمکن از اغتسال ندارد. پس معیار وجوب قضا در ما نحن فیه وجود ندارد. لذا به مقتضای این صحیحه نباید در ما نحن فیه قضاء کند.

بنابراین ایشان از این روایت، یکی اینکه معیار و ملاک در باب قضا چیست را استفاده می‌کنند و بعد می‌گویند این معیار در ما نحن فیه وجود ندارد. بگوئیم جناب آقای خوئی اگر اینطور هست پس در جایی که لمرضٍ یا لعدم وجدان الماء طهارت ترابیه پیدا می‌کند، آنجا هم تمکن از غسل ندارد، پس آن هم به مقتضای این روایت نباید قضا کند، شما خودتان آنجا وجوب القضا را قبول کردید؟

ایشان می‌گویند مورد این روایت فقط مسئله ضیق الوقت است و چون مورد این روایت مسئله ضیق الوقت است، ما در آنجایی که این زن پاک می‌شود و لمرضٍ یا لعدم وجدان الماء قدرت بر اغتسال ندارد می‌گوئیم قضا باید کند به عمومات «اقض ما فات».

لذا اولاً، ایشان از این صحیحه معیار در لزوم قضا را استفاده کردند که معیار این است که این زن یک وقتی داشته باشد که تمکن از غسل کردن داشته باشد و چون در ما نحن فیه می‌گوئیم لضیق الوقت قدرت بر غسل ندارد پس در ما نحن فیه معیار قضا نیست. ثانیاً، اگر می‌گوئید معیار قضا زمانی است که این تمکن از اقتصاد داشته باشد در جایی هم که این زن طهارت ترابیه لمرضٍ یا لعدم وجدان الماء انجام می‌دهد در آنجا هم تمکن از اغتسال ندارد، پس آنجا هم نباید قضا برایش واجب باشد در حالی که خود شما می‌گوئید آنجا برایش قضا واجب است. می‌فرماید آنجا از باب عمومات «اقض ما فات» می‌گوئیم و در نتیجه تلاش می‌کنند روایت صحیحه عبید بن زراره را موردش را بیاورند برای مسئله ضیق الوقت و مورد این روایت را منحصر کنند به ضیق الوقت.

ایشان در مرحله بعد می‌فرماید: اگر این روایت را به ضیق الوقت منحصر کردیم این روایت عمومات «اقض ما فات» را تخصیص می‌زند؛ زیرا مورد این روایت به قرینه «فرّطت» و «قامت فی تهیئة ذلک»، این زن بلند شد غسل کند دید وقت گذشت، پس موردش ضیق الوقت است، فرّطت یعنی وقت داشت تمکن از اغتسال داشت، غسل نکرد، اینجا قضا واجب است، اما اگر «قامت لتهیئة ذلک»، تا بلند شد غسل کند دید وقت گذشت، می‌فرماید اینجا قضا ندارد.

پس معلوم می‌شود مورد این روایت به قرینه این «قامت» «فرّطت» و «تهیئة ذلک» در جایی است که مسئله ضیق الوقت مطرح است، اما در جایی که مریض است، مریض که نمی‌تواند غسل کند و دیگر قامت فرّطت معنا ندارد، در مریض که تهیئة ذلک معنا ندارد. لذا مورد روایت در جایی است که فقط آنچه سبب می‌شود طهارت ترابیه مشروط بشود ضیق الوقت عن الطهارة المائیة است.

بعد می‌فرماید: مسئله طهارت ترابیه لمرضٍ أو لعدم وجدان الماء از این روایت خارج است و داخل در همان عمومات است، عمومات می‌گوید «اقض ما فات»، زنی قبل خروج الوقت پاک شده، لمرضٍ أو لعدم وجدان الماء غسل نکرده نماز نخوانده، نماز از او فوت شده، صدق فوت می‌کند «اقض ما فات» می‌آید. اگر اشکال شود در جایی هم که لضیق الوقت هست فوت صدق می‌کند، در جایی که «قامت لتهیئة ذلک»، آنجا هم صدق فوت می‌کند، چرا عمومات «اقض مافات» نیاید؟ می‌فرماید آنجا هم عمومات «اقض ما فات» می‌آید ولی این روایت صحیحه عبید بن زراره می‌آید «اقض ما فات» را تخصیص می‌زند می‌گوید در جایی که اگر منشأ فوت ضیق الوقت باشد دیگر قضا واجب نیست.

بعد موثقه حلبی^[2] را به عنوان یک مؤیدی می‌آورند که در این موثقه حضرت می‌فرماید: اگر این زنی «کانت توانت قَضَتها» اگر سستی کرده قضا کند، «و إن کانت دائبة فی غسلها»؛ یعنی اگر تلاش کرد و دنبال این بود که غسل کند ولی وقت تمام شد «فلا تقضی»، حال چرا این روایت را به عنوان مؤید ذکر کرده؟ می‌فرماید چون در سندش إسناد شیخ طوسی به حسن بن علی بن فضال است و در طریق شیخ به حسن بن علی بن فضال مشکل وجود دارد.^[3]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

به نظر ما دو اشکال بر ایشان وارد است:

اشکال اول

از ایشان می‌پرسیم خود اغتسال موضوعیت دارد یا نه؟ این اغتسال یعنی طهارت، یعنی به قرینه روایاتی که می‌گوید تیمم بدل از غسل داریم و شما هم خودتان قبول دارید یکی از مسوغات تیمم مسئله ضیق الوقت است، ما آن روایت تیمم را کنار این روایت قرار داده و می‌گوئیم اینکه می‌گوید «و هی قادرةٌ علی أن تغتسل»، ظهور در این غسل ظاهری و موضوعیت این غسل نیست، بلکه یعنی طهارت پیدا کند.

امام علیه السلام می‌فرماید اگر زنی حائض بود و بعد پاک شد قبل خروج الوقت و قادر است بر اینکه طهارت پیدا کند و نماز بخواند اعم از طهارت مائیه یا ترابیه، مسوغ ترابیه‌اش هر چه می‌خواهد باشد، منشأش مرض باشد یا ضیق الوقت باشد، ما وقتی ادله تیمم را کنار این روایت قرار می‌دهیم آیا شما مرحوم خوئی نمی‌فرمائید این تغتسل دیگر موضوعیت ندارد؟ «تغتسل أو تتیمّم»، فرقی نمی‌کند و تیممش هم خواه منشأش مرض باشد یا ضیق الوقت باشد. پس ما اولاً با اضافه کردن آن روایات تیمم می‌گوئیم این تغتسل موضوعیت ندارد یعنی طهارت، بعد هم می‌گوئیم طهارت اعم از مائیه و ترابیه است، ترابیه را هم می‌گوئیم مطلق است اعم از من مرضٍ و یا لضیق الوقت، روایت همه اینها را می‌گیرد.

بنابراین اولاً شما روایت را مختص به مسئله ضیق الوقت کردید و بعد می‌گویید لمرضٍ را از عمومات «اقض ما فات» می‌فهمیم، روایت می‌گوید اگر کسی لمرضٍ هم بتواند طهارت ترابیه داشته باشد اما انجام نداد باید قضا کند، اگر کسی لضیق الوقت طهارت ترابیه داشته باشد انجام نداد باز باید قضا کند.

اشکال دوم

معیار در وجوب قضا و عدم وجوب قضا بر اساس همین روایت صحیحه تفریط و عدم تفریط است، چرا شما معیار را می‌آورید در ضیق وقت و شقوق دیگر؟ معیار این است که زن اگر پاک شد یا می‌تواند غسل کند نماز بخواند، یا تیمم کند لمرضٍ أو لضیق الوقت و نماز بخواند، اگر نکرد مصداق تفویت می‌شود. «إن کانت توانت قضتها»، اگر سستی کند یعنی ملاک این نیست که تیمم لأجل چه چیزی باشد! تیمم یا طهارت مائیه را انجام نداد از باب تفریط، این باید قضا کند، اما «و إن کان دائمةً»، الآن این پاک شده، بلند شد تیمم کند ولو لأجله مرض باشد، اما تا آمد تیمم کند وقت خارج شد و نماز دیگر داخل شد، اینجا نباید قضا کند. خیلی تعجب است این روایت بأعلی صوتها دلالت بر این مطلب دارد، کما اینکه موثقه حلبی هم دلالت دارد، ملاک این است که آیا تفریط کرده یا نه؟

به بیان دیگر، این روایت به ما می‌گوید فوت عن تفریطٍ که می‌گوئیم تفویت، موضوع برای قضا است و لذا در باب فوتی که معلول ما غلب الله است صدق تفویت نمی‌کند مغمی علیه را نمی‌توانیم بگوئیم نماز را تفویت کرده، ‌نمی‌توانیم بگوئیم مجنون نماز را تفویت کرده، فوت هست ولی تفویت نیست. ما با این ادله به این نتیجه می‌رسیم که موضوع قضا تفویت است یعنی فوتی که مستند به انسان باشد.

جمع‌بندی بحث

محقق خوئی فرمودند ملاک در وجوب القضا از روایت صحیحه عبید بن زراره استفاده می‌شود که ملاک این است که زن حائض وقتی حیضش تمام می‌شود از وقت یک مقداری باشد که تمکن از اغتسال داشته باشد، اما اگر تمکن از اغتسال لضیق الوقت ندارد قضا برایش واجب نیست. این مطلبی است که ایشان فرمودند. اما با آن توضیحی که عرض کردیم گفتیم شما ادله تیمم را باید ضمیمه این روایت کنید، بعد که ضمیمه کردید تغتسل از موضوعیت خارج می‌شود، می‌شود طهارت و طهارت هم اعم از مائیه و ترابیه است، روی مبنای ما می‌گوئیم این روایت می‌گوید معیار در وجوب قضا و عدم وجوب قضا تفریط و عدم تفریط است، و گفتیم با این بیان «اقض ما فات» هم تفسیر می‌شود؛ یعنی آنچه را که انسان تفویت می‌کند آن فوتی که مستند به انسان هست قضا در آن واجب است، این مسئله که کسی لضیق الوقت نمی‌تواند غسل کند و باید تیمم کند مما غلب الله می‌شود، چون ضیق وقت دست این نیست.

ما گفتیم تغتسل موضوعیت ندارد، ادله تیمم را هم ضمیمه کردیم، ‌وقتی اینطور شد می‌گوئیم تمام این شقوق را شامل می‌شود، «قامت فی تهیئة ذلک»؛ یعنی جایی که وظیفه‌اش تیمم بوده لضیق الوقت، دو صورت دارد یا تفریط می‌کند یا نمی‌کند، اگر تفریط کرد قضا بر او واجب است و اگر تفریط نکرد قضا بر او واجب نیست.

بنابراین در اینجا فرض این است که حائض بوده و آن چند دقیقه آخر را پاک شده، حتی اگر وقت برای تیمم هم نباشد درست است، نه اداءً می‌شود ما غلب الله، اما اگر وقت دارد برای طهارت ترابیه و تفریط کرد و همین طهارت ترابیه را نکرد که نماز بخواند و باید قضا کند، ما غلب الله نسبت به طهارت مائیه‌اش است؛ یعنی نسبت به طهارت مائیه وقت ندارد اما نسبت به طهارت ترابیه وقت دارد. لذا اگر این شخص پاک شد نه وقت برای طهارت مائیه دارد و نه وقت برای طهارت ترابیه دارد اینجا از مصادیق ما غلب الله است و نماز برایش واجب نیست، اما اگر نسبت به طهارت مائیه وقت ندارد و نسبت به طهارت ترابیه وقت دارد باید حتماً تیمم کند نماز بخواند و اگر نکرد قضا واجب است اگر تفویت کرده باشد و اگر تفویت نکرده باشد که قضا ندارد.

پس از جاهایی که ما غلب الله اثر دارد در حکومت بر همین تعبیری است که اگر روایت باشد، «الصلاة لا تترک بحالٍ» الا در جایی که ما غلب الله باشد. بالأخره از مجنون نماز ساقط است، مغمی علیه نمازش ساقط است، بعداً هم فاقد الطهورین را می‌گوئیم نمازش ساقط است و دلیلش ما غلب الله است. این فرمایش مرحوم خوئی با اشکالی که بر ایشان داشتیم را ملاحظه فرمودید، اما حال جمع‌بندی بحث نسبت بین قاعده من ادرک و این فروضی که در باب حیض مطرح کردیم را عرض می‌کنم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . الكافي 3- 103- 4؛ التهذيب 1- 392- 1209؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 361، ح 2366- 1.
[2] . «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ يَخْرُجَ الْوَقْتُ أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي.» التهذيب 1- 391- 1207؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 364، ح 2373- 8.
[3] . «و العمدة فيها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال «قال: أيّما امرأة رأت الطّهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الّتي فرطت فيها، و إن رأت الطّهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء و تصلِّي الصلاة الّتي دخل وقتها». و هي كما ترى صريحة في أنّ المدار في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في وقت تتمكّن فيه من الاغتسال، فإذا تمكّنت منه و لم تغتسل حتّى خرج الوقت قضت صلاتها، و إذا لم تتمكّن من الاغتسال فلا يجب عليها القضاء. و حيث إنّ الحائض في مفروض المقام طهرت في وقت لا تتمكّن فيه من الاغتسال فلو عصت و تركت الصّلاة مع التيمم فضلًا عمّا إذا لم تأت بالصلاة لعذر و نسيان لم‌يجب عليها القضاء بمقتضى هذه الصحيحة. نعم، إنّ موردها بقرينة قوله (عليه السلام) «ففرطت فيها» و قوله (عليه السلام) «فقامت في تهيئة ذلك فجاز الوقت» إنّما هو فيما إذا كانت المرأة متمكِّنة من الاغتسال إلّا أنّها فرّطت و لم تغتسل، أو أنّها قامت لتغتسل و هيّأت مقدّمات الغسل و لكن الوقت لم يسعها فجاز وقت الصّلاة، لا أنّها لم تكن متمكّنة من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء، و عليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادرة على الاغتسال في نفسها و لكن الوقت لم يسعها لا أنّها لم تتمكّن من الاغتسال لمرض و نحوه. و من هنا يختص الحكم بعدم وجوب القضاء على تقدير عدم الإتيان بالصلاة مع الطّهارة في وقتها بما إذا لم تتمكّن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت، و أمّا إذا لم تتمكّن من الاغتسال لمرض و نحوه فتركت الصّلاة مع التيمم فهي مكلّفة بالقضاء بمقتضى الأخبار العامّة و الرّوايات الواردة في خصوص المقام، لأنّها فرطت في صلاتها و قد فاتتها الفريضة و الوظيفة فيجب القضاء عليها، و فوت الفريضة و الوظيفة و إن كان متحقّقاً في صورة عدم التمكّن من الاغتسال لضيق الوقت أيضاً، إلّا أنّ الصحيحة مخصّصة لما دلّ على وجوب القضاء مع الفوت في خصوص المقام. و هذه الصورة من أحد الموارد الّتي يجب فيها الأداء و لا يجب فيها القضاء، سواء تركت الصّلاة مع الطّهور عصياناً أم لعذر كنسيان و نحوه. و يؤيّد تلك الصحيحة ما رواه عبيد اللّٰه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في المرأة تقوم في وقت الصّلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصّلاة و يخرج الوقت أ تقضي الصّلاة الّتي فاتتها؟ قال (عليه السلام): إن كانت توانت قضتها، و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي»، و الوجه في جعلها مؤيّدة أنّها مرويّة بطريق الشيخ إلى‌ابن فَضّال، و قد عرفت المناقشة في طريقه إليه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 447 – 448.

برچسب ها :

«اقض ما فات» تفویت حائض «الصلاة لا تسقط بحالٍ» تفریط حکومت «ما غلب الله» بر «الصلاة لا تترک بحالٍ» مسوغات تیمم

صلاة القضاء