- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

همان‌گونه که در جلسه گذشته اشاره شد در بحث صلاة قضاء باید دید اصل اولی در مسئله قضاء چیست؟ این بسیار مطلب لازمی است، ممکن است در باب صلاة دلیل داشته باشیم بر اینکه اگر در وقت فوت شد در خارج وقت انجام بدهید اما یک مواردی هم هست که شاید دلیلی نداشته باشیم، مثلاً اگر کسی در رمی جمرات روز عید قربان جمره عقبه را رمی نکرد و فردا (اگر فرض کردیم دلیلی بر لزوم قضا نداشتیم) اگر در روز عید قربان ذبح را انجام نداد، آیا روزهای دیگر و این روزها باید در ماه ذی الحجه انجام دهد یا در ایام دیگر هم ممکن است این کار انجام شود؟ این اصل اولی یک بحث بسیار خوبی است ولو بحث اصولی است اما به عنوان مقدمه این بحث حتماً باید مبنای خود را روشن کنید.

اشاره شد که آخرین بحث مرحوم آخوند در مباحث اوامر، همین بحث است که آیا قضا تابعٌ للأداء؟ اگر گفتیم تابعٌ للأداء یعنی محتاج به امر جدید نیست و همان امری که دال بر ادا و وجوب قضاست، اما اگر بگوییم (چنان‌چه مشهور بر این باورند) قضا تابع ادا نیست و محتاج به امر است، برای اثبات این مطلب سه راه وجود دارد:

راه‌های اثبات عدم تبعیت قضاء نسبت به اداء

سه طریق وجود دارد بر اینکه بگوییم قضا تابع اداء نیست:

1. طریق اول این‌که بگوییم قاعده این است که امر و صیغه امر «لا یبعث و لا یدعوا إلا إلی متعلّقه»، الآن متعلق امر مطلق صلاة نیست، بلکه صلاة در وقت است. اگر وقت از بین رفت و نماز خوانده نشد متعلقی وجود ندارد، لذا «الامر لا یدعوا إلا إلی متعلّقه» خودش یک دلیل بر این است که «القضاء لیست تابعةً للأداء».

2. فرض این است که نماز مطلق نیست؛ یعنی آیا این نماز داخل وقت مطلوب واحد است یا مطلوبان، بین وحدت مطلوب و تعدّد مطلوب شک کردیم، ظهور اوّلیه عرفی در وحدت مطلوب است، مثلاً اگر گفتند شما امروز منزل ما برای غذا بیایید، اگر امروز نشد منتفی می‌شود یا اگر گفتند امروز دکتر بیایید، ظهور در وحدت مطلوب دارد. به بیان دیگر، تعدد مطلوب محتاج به دلیل است و تا هنگامی که ما بر تعدد مطلوب دلیل نداشته باشیم سراغ تعدد مطلوب نمی‌رویم. پس در فرضی که دلیل داریم بر وحدت مطلوب بحثی نیست، در فرضی هم که دلیل بر تعدد مطلوب داریم بحثی نیست، در جایی که شک می‌کنیم آیا مولا یک مطلوب واحد دارد و آن صلاة مقیّد به خصوص الوقت است، اگر وقت رفت دیگر مطلوب ندارد یا اینکه اینها دو مطلوب است: یکی اصل الصلاة است و مطلوب دوم صلاة در وقت است، که اگر صلاة در وقت نشد اصل مطلوب باقی بماند. اگر ما دلیل بر تعدد مطلوب داشتیم اخذ می‌کنیم، اما در فرضی که مولا یک طلبی دارد و مقید به وقت هم کرده، شک کنیم که وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب استفاده می‌شود؟ چون تعدد مطلوب نیاز به بیان اضافه دارد باید حمل بر وحدت مطلوب کنیم. پس دلیل دوم این است که عند الشک کلام را باید بر همان مورد غالب حمل کرد که مورد غالب وحدت مطلوب است.

3. راه سوم این است که بین وقت و سایر شرایط فرقی وجود ندارد، اگر مولا گفت: من نماز مع طهارةٍ می‌خواهم، این ظهور در این دارد که اگر طهارت نباشد نماز به درد نمی‌خورد، نماز رو به قبله می‌خواهم و بدون استقبال فایده ندارد؛ یعنی همان طور که با سایر شرایط با انتفای آنها مشروط منتفی می‌شود، بین الوقت و سایر الشرایط فرقی وجود ندارد.

در جلسه گذشته گفتیم مرحوم آخوند در عین اینکه کلام مشهور را پذیرفته‌اند، اما یک مورد را استثنا کردند که در این مورد نیز سه خصوصیت وجود دارد:

1. اگر دلیل واجب اطلاق دارد، اطلاق یعنی از حیث وقت و عدم وقت، «صلِّ» مطلقا می‌گوید «صلِّ»،

2. دلیل توقیت منفصل باشد نه متصل،

3. دلیل توقیت از جهت اینکه آیا صلاة در این وقت انجام دادنش ممکن است یا نیست، اطلاق نداشته و مهمل باشد. دلیل واجب اطلاقش از جهت وقت و عدم وقت است و دلیل توقیت هم اهمالش از جهت تمکن از امتثال و عدم تمکن است.

مرحوم آخوند فرمود اینجا قضا تابع ادا است و اینجا را از مبنای مشهور استثنا کردند. لذا در اینجا اگر در وقت انجام نداد، چون آن دلیل اولی اطلاق دارد به اطلاقش تمسک کرده و می‌گوییم خارج وقت باید انجام شود.

جلسه گذشته گفتیم مرحوم بروجردی، امام خمینی و مرحوم والد ما اشکالی که به مرحوم آخوند کردند این است که این خروج از محل بحث است؛ زیرا اگر شما می‌گوئید دلیل واجب یک اطلاقی دارد که با آمدن دلیل توقیت از بین نرفت، پس دیگر واجب موقت نشد!

ارزیابی دیدگاه محقق خراسانی

اشکال ما بر کلام مرحوم آخوند که شاید دقیق‌تر باشد از آنچه این اعلام ثلاثه فرمودند (چون آنچه این اعلام ثلاثه فرمودند ممکن است این اشکال به ذهن بیاید که عنوان واجب موقت را نداشته باشد، بالاخره می‌خواهیم بدانیم که قضاءً انجام بدهد یا نه)، اشکالی که ما می‌کنیم این است که محل بحث در جایی است که برای تعدد مطلوب دلیل نداشته باشیم. شما یک موردی را استثنا کردید که خود اطلاق آن دلیل واجب «دلیلٌ علی تعدّد المطلوب» است و دلیل توقیت هم اطلاق نداشت که بخواهد اطلاقش بر اطلاق او مقدم شود و اطلاق آن را از بین ببرد، اطلاقش سر جایش باقی مانده است. پس ما دلیل بر تعدد مطلوب داریم در حالی که محل نزاع در جایی است که ما برای تعدد مطلوب دلیل و شاهد نداشته باشیم. این بیان دقیق‌تر از آن چیزی است که این اعلام ثلاثه فرمودند، ایشان فرمودند اگر به اطلاقش باقی باشد موقت نشد، ولی ما عرض می‌کنیم که تعدد مطلوب است.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما از اول باید این سنگ بنا را بگذاریم، می‌گوئیم کسانی که می‌گویند قضا تابع اداء نیست محل بحث‌شان کجاست؟ در جایی که دلیل داریم بر وحدت مطلوب همه می‌گویند، در جایی که دلیل داریم بر تعدد مطلوب، همه می‌گویند قضا تابع ادا هست چون تعدد مطلوب است، پس مجرای این قاعده در جایی است که شک داریم آیا مولا وحدت مطلوبی است یا تعدد مطلوبی است، مشهور اینجا می‌گویند قضا تابع اداء نیست.

نکته دیگر این است که آیا بین تقیید متصل و تقیید منفصل از حیث اراده متکلم فرق وجود دارد؟ از حیث ظهور فرق دارد؛ یعنی تقیید متصل نمی‌گذارد از اول ظهوری در اطلاق منعقد شود، اما تقیید منفصل از اول ظهوری در اطلاق منعقد می‌شود بعد می‌گوید این ظاهر مراد جدی نیست، فرق‌شان فقط در همین است وگرنه در اینکه در هر دو مراد جدّی مراد است و بحث ما در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در همان مراد جدی است، در بیان مراد جدی بین تقیید متصل و تقیید منفصل هیچ فرقی وجود ندارد. تا اینجا مسئله را از حیث اصل لفظی بررسی نمودیم. در ادامه به بررسی مسئله از حیث اصل عملی خواهیم پرداخت.

بررسی جریان استصحاب در مسئله

اگر کسی نماز داخل وقت برایش واجب بوده و نخوانده، آیا می‌تواند وجوب این نماز را در خارج وقت استصحاب کند؟ یعنی بگوید: وقت گذشت من شک می‌کنم اصل نماز برای من واجب است یا نه؟ استصحاب کنم وجوب نماز را.

مرحوم آخوند در همین جا در یک سطر کوتاه می‌فرماید: «لا یجری»؛ این استصحاب جریان ندارد و دلیلی هم نمی‌آورد و توضیحی هم نمی‌دهد که چرا این استصحاب جریان ندارد. محشین کفایه غالباً گفته‌اند در استصحاب، وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه معتبر است و در ما نحن فیه فرق وجود دارد؛ زیرا در ما نحن فیه قضیه متیقنه ما وجوب صلاة در وقت است، اما قضیه مشکوکه وجوب صلاة خارج الوقت است، دو قضیه و موضوع است. به بیان دیگر، می‌گویند در استصحاب وحدت موضوع لازم است اما اینجا وحدت موضوع وجود ندارد.

بسیاری از اجلّا در اینجا با آخوند موافقت کرده و گفته‌اند اینجا محلی برای جریان استصحاب نیست، تنها کسی که مخالفت کرده محقق اصفهانی است. مرحوم اصفهانی ابتدا استدلال می‌کند بر اینکه مجالی برای جریان استصحاب نیست و قول آخوند را تحکیم می‌کند. بعد که قول آخوند را تحکیم می‌کند با «نعم یمکن أن یقال» برمی‌گردد و می‌فرماید: در ما نحن فیه هم ما می‌توانیم هم استصحاب شخصی جاری کنیم و هم استصحاب کلی. پس در اینجا باید دو قسمت کلام مرحوم اصفهانی را نقل کنیم.

دیدگاه محقق اصفهانی

ایشان در جلد دوم نهایة‌الدرایه صفحه 282 یک مطلبی در متن دارد و یک حاشیه «منهُ» در پاورقی دارد که ما متن را کار نداریم؛ چون حاشیه «منهُ» آن خیلی مفصل‌تر از آن است که در متن آورده. ایشان در پاورقی می‌گوید: شما می‌خواهید استصحاب جاری کنید مستصحب‌تان یا شخص الحکم است یا طبیعی الحکم، شخص الحکم یعنی وجوب صلاة در خصوص همین وقت که محدود به وقتین است، می‌گوییم از ساعت 12 تا شش عصر اینجا یک وجوب صلاة شخصی بوده، می‌خواهیم شخص الحکم را استصحاب کنیم، شخص الحکم بعد از از بین رفتن وقت منتفی شده و معقول نیست که باقی باشد. بعد که استدراک می‌کنند می‌گویند: بله، ما اگر وقت را من الحالات المتبادله برای وجوب صلاة قرار بدهیم، می‌گوییم وقت یکی از حالات وجوب صلاة است نه از مقوّماتش، می‌توانیم بعد از وقت هم استصحاب کنیم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: وقتی یک قیدی در کلام متکلم است و نمی‌دانیم که از حالات است یا از مقومات، باید به عرف مراجعه کرده و ببینیم عرف از این چه می‌فهمد. یک وقتی هست که می‌گوییم: «اکرم هذا الجالس»، این کسی که نشسته را اکرام کن، عرف می‌گوید جالس بودن خصوصیتی ندارد و وقتی ایستاد هم باید اکرام شود، یک وقت می‌گوییم «اکرم هذا المجتهد» عرف می‌گوید مجتهد بودن مقوم است و خصوصیت دارد. اینها را عرف باید مشخص کند، همان‌گونه که مرجع در الغای خصوصیت عرف است، مثلاً عرف در «رجلٌ شکّ بین الثلاث و الاربع» الغاء خصوصیت کرده و می‌گوید این شک بین سه و چهار فرق نمی‌کند مرد باشد یا زن باشد، اما همین عرف در جایی که امام می‌فرماید: «فارجعوا إلی رجلٍ عرف حلالنا و حرامنا»؛ نمی‌تواند الغای خصوصیت کند.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: در این‌که یک قیدی آیا از حالات است یا از مقومات، باید سراغ عرف برویم. عرف می‌گوید وقت از حالات وجوب صلاة است نه از مقومات. وقتی از حالات شد، بعد از اینکه وقت تمام شد شک می‌کنیم آن شخص الحکم باقی مانده یا نه؟ همان شخص الحکم را استصحاب می‌کنیم؛ یعنی همان وجوب شخصی نماز و شخص الحکمی که در این وقت بود خارج وقت استصحاب می‌کنیم؛ زیرا از حالات است و از مقومات نیست. پس باب استصحاب شخص الحکم را توضیح دادیم که مرحوم اصفهانی اول می‌فرماید: «بعد خروج الوقت لا یعقل بقائه»، چون قیدش منتفی شد، بعد می‌فرماید اگر این را قید قرار ندهیم یعنی مقوم قرار ندهیم و از حالات قرار بدهیم این شخص الحکم قابلیت استمرار دارد.

حال سراغ استصحاب کلی می‌آییم که عمدتاً در کلمات بحث را روی استصحاب کلی می‌آورند و می‌گویند: کلی وجوب صلاة یک مصداقش موقت به این وقت بوده، حال که این وقت از بین رفت ما شک می‌کنیم آن کلّی وجوب صلاة خارج الوقت در ضمن فرد دیگر آیا باقی است یا نه؟‌ اینجا مرحوم اصفهانی می‌فرماید این می‌شود کلی قسم ثالث. می‌گوییم یک کلی به نام وجوب صلاة در ضمن این فرد، یعنی موقت به این وقت محقق شد، حالا این فرد یقیناً از بین رفت، ما نمی‌دانیم آیا آن کلی در ضمن فرد دیگر حادث شد یا نه؟ می‌گوئیم این استصحاب کلی قسم ثالث است.

استصحاب کلی قسم ثانی این است که از اول نمی‌دانیم آیا کلی در ضمن فرد قصیر بوده یا در ضمن فرد طویل، می‌گوئیم یک حیوانی در خانه رفته، اگر در ضمن پشه بوده قطعاً بعد از چند روز از بین رفته، اگر در ضمن فیل است هنوز باقی است، اما اینجا می‌گوئیم استصحاب کلی قسم ثالث؛ یعنی «اذا قطعنا بتحقق الکلی فی ضمن فردٍ» که ما یقین به ارتفاع آن فرد داریم، می‌گوئیم کلی انسان در ضمن زید در این خانه رفت، بعد از چند روز می‌دانیم زید رفته، اما هنوز نمی‌دانیم کلی انسان در ضمن فرد دیگری آیا باقی مانده یا نه؟ در اینجا هست یا نه؟ کلی قسم ثالث می‌شود.^[1]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . نهایة الدرایه: ج2، ص282.

برچسب ها :

وحدت مطلوب تعدد مطلوب صلاه قضا عدم تبعیت قضا نسبت به ادا جریان استصحاب

صلاة القضاء