- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته تعریف حکم واقعی و ظاهری را مفصل ذکر کردیم و به دو بحث مهم که در علم اصول، اصولیین مورد بحث قرار می دهند اشاره‌ای کردیم ـ که هر دو بحث را در دو سال پیش به صورت مستوفا تحقیق کردیم ـ یکی این که می‌گویند جمع بین حکم واقعی و ظاهری چگونه است و چطور می‌شود که یک فعلی به حسب واقع حلال باشد اما به حسب ظاهر حرام؟ یا بالعکس یک حکمی به واقع حرام باشد اما به حسب ظاهر حلال. مثلاً بگوئیم شرب توتون به حسب واقع حلال است، حال روایتی یا اصل عملی بر خلاف آن حکم واقعی دلالت کند.

اینجا اصولیین وارد جمع می‌شوند و حدود هفت راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر می‌کنند؛ این بحث متفرع بر این است که اول اثبات کنیم شارع در موضوعات دو حکم دارد؛ بگوئیم یکی حکم واقعی این موضوع است، یکی به عنوان مجمول اولی برای این موضوع است که دیگر نه علم در آن دخالت دارد، نه ظن و نه شک؛ این حکم در عالم واقع و در لوح محفوظ ثبت است؛ خواه علم به آن داشته باشید و خواه علم نداشته باشید؛ نسبت به آن ظن پیدا کنید یا پیدا نکنید.

همین موضوع، حکم دومی هم دارد که آن را هم شارع جعل کرده است، منتهی شارع آن را به لحاظ شک در حکم واقعی این موضوع جعل کرده است؛ شارع می‌گوید من می‌آیم برای این موضوع یک حکم واقعی قرار می‌دهم و کاری به علم و جهل تو ندارم؛ اما در مرحله بعد و در ظاهر هم می‌گوید: من یک حکم و جعل دومی قرار می‌دهم إذا شککت فی الحکم الواقعی لهذه الموضوع ، اگر شما در حکم واقعی این موضوع شک کردید و با ادله به حکم واقعی نرسیدید، این موضوع دارای این حکم ظاهری است.

عرض کردیم اصلاً بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری فرع بر این است که اول بگوئیم ما دو حکم داریم، یعنی شارع دو جعل دارد: یکی واقعی و یکی ظاهری. هرچند طبق تعریفی که برای حکم ظاهری بیان شده، حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است؛ برای اینکه می‌گوئیم حکم ظاهری یعنی حکمی که شما در یک موضوعی اگر شک کردید بر حکم واقعی آن موضوع، شارع این حکم را به عنوان حکم ظاهری جعل کرده است؛ پس، هرچند حکم ظاهری از حکم واقعی متأخر است، اما بالأخره روی بیان آقایان دو جعل و دو حکم است.

اما اگر کسی بگوید اصلاً چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، و مسامحتاً در کلمات تعبیر به حکم ظاهری می‌شود، دیگر مجالی برای بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیست. و عجیب این است که برخی از اصولیین ـ عرض کردم که این بحث از بحث‌هایی است که در کلمات خوب منقح نشده است ـ آمدند راه‌های جمع بین حکم واقعی و ظاهری را ذکر کردند و در تمام اینها خدشه کردند؛ مع ذلک حکم ظاهری را هم قبول دارند. شما اگر در تمام راه‌های جمع بین حکم واقعی و ظاهری خدشه می‌کنید، پس باید در اساس وجود حکمی به نام حکم ظاهری تردید کنید! مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل از این گروه است.

ایشان پنج راه برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی ذکر می‌کند، و در همه راه‌ها نیز خدشه کرده و می‌گوید با استاد خودمان شیخ اعظم انصاری(قدس سره) برای حل این اشکال خیلی مذاکره کردم، اما با اینکه دو راه از این راه‌ها مربوط به خود شیخ است، می‌فرماید مرحوم شیخ برای من راهی را ذکر نکرد که من را قانع کند و جواب از اشکال باشد. باید به ایشان گفت شما که قانع نشدید، بیائید در اساس وجود حکمی به نام حکم ظاهری تردید کنید. لذا، به همین جهت، بعضی از بزرگان که راه‌های جمع بین حکم واقعی و ظاهری را نپذیرفتند، گفتند ما اصلاً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم.

از آن جمله، مرحوم محقق شاهرودی، مرحوم سید محمود شاهرودی(رضوان الله علیه) در کتاب نتایج الافکار در صفحه 9 از جلد 4 است که می‌فرمایند فلیس فی البین حکمٌ ظاهریٌ حتی یجمع بینه وبین الواقعی. این یک مطلب. و یکی از اشکالات و نواقص اصولی که امروز در دست ما هست این است که بحث‌های کاملاً مرتبط به هم در یکجا جمع نشده و در قسمت‌های مختلف به مناسبت‌های مختلف بحث شده است؛ و یکی از این بحث‌ها همین بحث حکم واقعی و ظاهری است.

بررسی مجعول در باب امارات و اصول عملیه

بحث دوم این است که گفته‌اند مجعول در باب امارات و اصول عملیه چیست؟ که در جلسه گذشته این را توضیح دادم. عرض کردیم مجعول در باب امارات و اصول عملیه پنج نظریه دارد.

نظریه مرحوم شیخ انصاری و مرحوم اصفهانی

طبق نظریه‌ی مرحوم شیخ که می‌گوید مجعول همان مؤدّی است، وقتی شارع خبر واحد را حجت قرار داده، یعنی مؤدّای این خبر را به عنوان حکم ظاهری قرار داده است. خبر واحد می‌گوید نماز جمعه، مثلاً، واجب است؛ و فرض کنید در لوح محفوظ، نماز جمعه در زمان غیبت حرام است؛ آن وقت شیخ اینجا دنبال این می‌افتد که چه کنیم؟ یک حکم واقعی، یک حکم ظاهری؛ اگر به عنوان حکم شد، حکم، مبادی و مراتب می‌خواهد، مبادی‌اش همان ملاکاتش است، اگر بخواهیم بگوئیم که شارع برای این موضوع یک حکم ظاهری جعل کرده است، می‌گوئیم مصلحتش کجاست؟ مفسده‌اش کجاست؟ مصلحت ملزمه‌اش کجاست؟ و از اینجا بود که مرحوم شیخ مسئله‌ی مصلحت سلوکیه را قائل شد. پس، مرحوم شیخ در باب امارات جعل مؤدّی را قائل شد؛ و مرحوم اصفهانی جعل حجّیت را قائل شد؛ و گفتیم طبق این دو مبنا، می‌توانیم بگوئیم چیزی به نام حکم ظاهری داریم.

نظریه مرحوم آخوند خراسانی

اما طبق مبنای مرحوم آخوند که می‌گوید این امارات و طرق تماماً به عنوان منجزیت و معذریت مطرح است، ما حکم ظاهری نداریم؛ حکم مماثل نداریم؛ جعل مؤدّی نداریم؛ اگر این طریق با واقع مطابق در آید، منجزٌ للواقع، و اگر مخالف با واقع باشد، معذر است؛ ولی دیگر چیزی به نام جعل مؤدّی نداریم. پس، طبق نظریه‌ی مرحوم آخوند ما نباید اصلاً حکم ظاهری داشته باشیم.

نظریه مرحوم محقّق نائینی

بر اساس نظریه‌ی مرحوم نائینی که ایشان تفصیل داده و می‌گوید در خبر واحد یک مجعول داریم؛ و در اصول محرزه (مثل استصحاب) مجعول دیگری داریم؛ در اصول غیر محرزه (مثل برائت) که ما هنگامی که وارد بحث اصول عملیه بشویم، این بحث را مطرح خواهیم کرد که تقسیم اصول به محرزه و غیر محرزه که از زمان مرحوم نائینی به بعد آمده درست است یا نه؛ ایشان این مبنا را بنیان گذاشته‌اند و به اصول محرزه، اصول تنزیلیه می‌گوید و اصول غیر محرزه را اصول غیرتنزیلیه می‌گوید.

البته بحث مفصّل اینها را بعداً بیان خواهیم کرد و الآن فقط به مبنای ایشان اشاره می‌کنیم. مرحوم نائینی در باب امارات می‌فرماید: آنجایی که مثل خبر واحد است، شارع، طریقیّت و وسطیّت در اثبات را قائل شده است، یعنی شارع این را طریق إلی الواقع و مسقط برای واقع قرار داده است؛ پس، اگر طریق شد، ما دیگر نمی‌توانیم بگوئیم حکم است؛ این خودش چیزی نیست؛ این خودش دارای یک ملاک و مصلحت ملزمه نیست؛ شارع می‌فرماید به این خبر واحد عمل کن، و این را طریق إلی الواقع قرار داده است.

پس، اگر طریق إلی الواقع است، روی مبنای مرحوم نائینی حکم ظاهری نداریم. عبارات ایشان نیز در اینجا به نظر می‌رسد یک مقداری ناسازگاری دارد؛ ایشان در صفحه‌ی 208 از جلد 3 فوائد الاصول می‌فرماید: فإنّ الحکم الظاهری لیس أمراً مقابلاً للحکم الواقعی ، اصلاً حکم ظاهری یک حکم مستقل در مقابل حکم واقعی نیست، ما یک حکم بیشتر نداریم و آنهم حکم واقعی است؛ بعد در سطر بعد می‌فرماید بل الوجه فی کون الشیء حکماً ظاهریاً که باید بگوئیم این را دیگر مسامحتاً بیان کردند، إنّما هو لمکان أنّه موصلٌ إلی الواقع ، یعنی همان طریقیت. از مرحوم نائینی سؤال می‌کنیم شارع در باب خبر واحد چه کرده است؟ می‌فرماید شارع خبر واحد را طریق به واقع قرار داده، و دیگر خودش چیزی نیست.

مرحوم شیخ فرمود خبر واحد برای انسان جعل مؤدّی می‌کند؛ یعنی شیخ می‌فرماید خبر واحد که گفت نماز جمعه واجب است، الآن شارع با همین خبر واحد یک وجوب نماز جمعه ظاهری برای شما درست کرد؛ ولی دیگران این را نمی‌گویند؛ نائینی می‌گوید این خبر طریق إلی الواقع است و خودش چیزی نیست.

پس، روی این مبنا، ما نباید حکمی به نام حکم ظاهری داشته داشتیم. در اصول محرزه مثل استصحاب نیز به مرحوم نائینی عرض می‌کنیم شارع در اینجا چه کرده است؟ شارع که می‌فرماید نقض یقین به شک حرام است ـ لا تنقض الیقین بالشک ـ آیا شارع با استصحاب می‌خواهد یک حکم ظاهری برای ما درست کند؟ آیا شارع می‌خواهد بگوید اگر به یک چیزی قبلاً یقین داشتی، مثلاً یقین داری در زمان معصوم علیه السلام نماز جمعه واجب بوده است، الآن نیز در زمان غیبت واجب است؟ آیا استصحاب می‌آید یک وجوب نماز جمعه به نحو وجوب ظاهری برای ما درست می‌کند؟

مرحوم نائینی می‌فرماید: نه؛ می‌گوئیم پس استصحاب چه می‌کند؟ تعبیر ایشان در صفحه 208 از جلد سوم فوائد الاصول این است که: المجعول فی الاصول المحرزة هو البناء العملی علی أحد طرفی الشکّ علی أنّه هو الواقع ، شارع در استصحاب می‌گوید بنای عملی خودت را (یعنی در مقام عمل) در یکی از دو طرف شک، بر همان بگذار، قبلاً یقین داشتیم به وجوب نماز جمعه و الآن شک داریم، استصحاب می‌گوید بنای عملی خودت را بر همان وجوب که یکی از دو طرف شک است بگذار و به طرف دیگر (عدم وجوب) توجه نکن و آن را کالعدم بدان.

پس، در استصحاب نیز کاری را در مقام عمل انجام می‌دهیم و چیزی به نام حکم ظاهری نداریم؛ این در اصول عملیه محرزه. ایشان می‌فرماید: فالمجعول بالاصول التنزیلیة که همان محرزه است لیس أمراً مغایراً للواقع بل الجعل الشرعی إنّما تعلق بالجری العملی علی المؤدّی علی أنّه هو الواقع . ایشان در ادامه می‌آیند سراغ اصول غیر محرزه، و می‌گویند اصول غیر محرزه نیز به همین صورت است، یعنی بنای عملی بر یکی از دو طرف شک است؛ منتهی در اصول غیر محرزه مثل برائت، طرف مقابل کالعدم قرار داده نمی‌شود و با حفظ شک است؛ یعنی اگر الآن به برائت عمل می‌کنم هنوز به صورت شاک باقی‌ام. پس، نتیجه این شد که بر اساس مبنای مرحوم نائینی که ایشان بین امارات، اصول محرزه و اصول غیر محرزه فرق می‌گذارد، باز هم هیچ یک از اینها دارای حکم ظاهری نیست. این مبنای چهارم.

نظریه مرحوم امام خمینی

مبنای پنجم در مجعول، همان مبنای امام(رضوان الله علیه) است که می‌فرماید: ما اصلاً مجعولی در باب امارات و اصول عملیه نداریم. شارع این طرق عقلاییه را امضاء کرده است؛ خبر واحد ثقه‌ طریق عقلایی است که شارع آن را امضاء کرده است، اما مجعولی در این باب نداریم.

نکات تکمیلی بحث

پس، اگر کسی در همین دو بحث دقت کند ـ یکی بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی ، یکی هم بحث مجعول در امارات و اصول عملیه ـ تا اندازه‌ای به این نتیجه می‌رسد که ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، لااقل روی بعضی از مبانی. اما برای تکمیل مطلب نکاتی را ذکر می‌کنیم. دو نکته وجود دارد که این دو نکته بسیار مهم است؛ نکته اول که بسیار مهم است و دیگر مجالی باقی نمی‌گذارد بر اینکه کسی بتواند حکم ظاهری و واقعی را با هم جمع کند، این است که می‌گوئیم در مرتبه حکم ظاهری، حکم واقعی موجود است؛ ولی در مرتبه حکم واقعی، حکم ظاهری موجود نیست.

می‌گوئیم یک حکم واقعی داریم که علم و جهل و شک در آن دخالت ندارد و در لوح محفوظ ثبت است، در این مرتبه، چیزی به نام حکم ظاهری نداریم؛ اما در مرتبه‌ی حکم ظاهری؛ در این مرتبه که خبر واحد می‌گوید نماز جمعه واجب است، سوال این است که آیا در این مرتبه‌، حکم واقعی موجود است یا نه؟ معلوم است که موجود است. الآن که شما شک در حکم ظاهری دارید، در مرتبه حکم واقعی، حکم ظاهری برایتان موجود است؛ وقتی حکم واقعی موجود شد، چطور می‌توانید جمع کنید؟

در مرحله حکم ظاهری، یعنی همین حالا که شما در حکم واقعی شک دارید و روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است، همین حالا در لوح محفوظ هم آمده است که نماز جمعه در زمان غیبت حرام است، و هر دو حکم هر دو هست. پس، این یک نکته خیلی مهمی است و در ذهن شریف‌تان بسپارید که در مرتبه حکم واقعی، حکم ظاهری نیست؛ اما در مرتبه حکم ظاهری، حکم واقعی هست؛ و این، جمع را خیلی مشکل می‌کند؛ یا باید بگوئیم در همین مرحله، حکم واقعی شأنی است و حکم ظاهری فعلی است که شیخ انصاری فرمودند، یا به قول مرحوم آخوند بگوئیم هر دو حکم فعلی هستند، منتها یکی فعلی من جمیع الجهات است و دیگری فعلی من بعض الجهات است.

ولی نکته اساسی این است که در مباحث، همیشه بزنگاه‌ها و مباحث و حرف‌های کلیدی را ببینید کجاست؟ یکی همین است که گفتیم. نکته دومی که کلیدی است، این حرف است که می‌گوئیم حکم ظاهری را معنا بفرمایید؟ می‌فرمایید حکم ظاهری آن حکمی است که شارع به عنوان جعل ثانوی جعل فرموده است؛ زمانی که شما شک در حکم واقعی داشته باشید، شارع می‌گوید اگر در حکم واقعی شک دارید، من این حکم را برایتان به عنوان حکم ظاهری جعل کردم. مثلاً در استصحاب، استصحاب می‌گوید نماز جمعه واجب است؛ در زمان حضور معصوم واجب بوده، الآن هم واجب است. خبر واحد هم می‌گوید واجب است.

حالا یک مطلبی که همه کسانی که حکم ظاهری را قبول کردند، می‌گویند این حکم ظاهری عند عدم انکشاف الخلاف است؛ می‌گوئیم این حکم ظاهری تا چه زمانی به درد ما می‌خورد؟ می‌گویند تا زمانی که کشف خلاف نشده باشد. همه حرف‌ها همین‌جاست ـ اینجا را خوب دقت کنید که اگر این را فهمیدید به خودتان امیدوار باشید ان شاء الله ـ می‌گوئیم «عند انکشاف الخلاف» یعنی چه؟ گاه در کلمات و عبارات، بزرگان حرفهایی را ردیف می‌کنند، اما اگر انسان دقت کند، می‌بیند که خیلی جای سؤال دارد. شاید این مطلب زیاد به گوش شما خورده باشد که حکم ظاهری، حکمی است که قابل للعمل است ما لم ینکشف الخلاف؛ می‌گوئیم «ما لم ینکشف الخلاف» یعنی چه؟ یعنی شما تا حالا در حکم واقعی شک داشتید و شارع آمده برای شما این حکم ظاهری را قرار داده است؛ یعنی اگر شک در حکم واقعی پیدا نکردیم و علم پیدا کردیم؛ انکشاف الخلاف یعنی علم پیدا کردیم.

شما وقتی علم پیدا کردید به حکم واقعی، می‌گوئید چیزی به نام حکم ظاهری ندارد. سؤال این است که شما حکم ظاهری را مقیّد کرده و می‌گوئید ارزش این حکم ظاهری تا زمانی است که لم ینکشف الخلاف ، وقتی کشف خلاف شد ـ یعنی به حکم واقعی قطع پیدا کردید ـ این به درد شما نمی‌خورد. ما می‌گوئیم اشکالش این است که پس، اصلاً شما از اول که آمدید شک در حکم واقعی را به عنوان موضوع حکم ظاهری قرار دادید، خود این محل اشکال است؛ تعریف‌تان محل اشکال است؛ برای اینکه قید «ما لم ینکشف الخلاف» ، سر از تبدّل موضوع در می‌آورد؛ یعنی موضوع عوض می‌شود.

شما در احکام واقعیه تبدّل موضوع دارید، می‌گوئید نماز چهار رکعتی للحاضر، نماز دو رکعتی للمسافر؛ اینجا بحث تبدّل موضوع است، یعنی اگر شما در وطن بودید و به سفر رفتید، موضوع عوض می‌شود؛ در وطن دو حکم ندارید و در سفر هم دو حکم ندارید، تبدّل موضوع است. اینجا هم نباید دو تا حکم داشته باشیم، می‌گوئید إذا شککت فی الحکم الواقعی، حکمش این است؛ اما إذ انکشف الخلاف وعلمت بالحکم الواقعی حکم این است. پس، این معنایش آن است که در اینجا که علم به علم واقعی پیدا می‌کند و انکشاف خلاف می‌شود، معقول نیست و چیزی به نام حکم ظاهری داشته باشیم، و این از باب تبدّل موضوع است.

و خلاصه اشکال این است که شما آمدید شک را در موضوع حکم ظاهری قرار دادید و می‌گوئید این تا زمانی است که «لم ینکشف الخلاف»؛ اگر مقیدش کردید، این می‌شود تبدّل موضوع، وقتی تبدّل موضوع شد، نتیجه‌ این است که موضوع واحد دارای دو حکم نیست. شما زمانی می‌توانید بگوئید که ما یک حکم واقعی داریم و یک حکم ظاهری که موضوع واحد فرض کنید.

وقتی می‌گوئید الحکم ینقسم إلی الواقعی والظاهری ، آیا در دو موضوع می‌گوئید یا در یک موضوع؟ در یک موضوع است؛ در حالی که قید «ما لم ینکشف الخلاف» مسئله را تبدیل به دو موضوع می‌کند و می‌شود تبدّل موضوع. پس، می‌بینید که چگونه یک مطلب در باطن خودش دچار اشکال مهمی است؛ و این قوی‌ترین اشکال بر حکم ظاهری است که عرض کردم شاید فهمش نیاز به دقت دارد.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

مجعول در باب امارات مجعول در اصول عمليه محرزه اصالة البرائه تقسیم حکم به ظاهری و واقعی مجعول در باب اصول عملیه مقدمات بحث از اصالة البرائه تشکیک در وجود حکم ظاهری مجعول در اصول عملیه غیر محرزه ابتناء جمع بین حکم ظاهری و واقعی بر پذیرش حکم ظاهری موضوع در حکم ظاهری

بحث برائت