- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم اشکالات و نقوصی که مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ وارد کردند مبتنی بر این است که بگوییم مراد از شک در تکلیف، شک در نوع تکلیف است؛ اما اگر بگوییم مراد از تکلیف، اعمّ از نوع و جنس است، این اشکالات وارد نیست. و عرض کردیم وقتی به رسائل مراجعه می‌کنیم، عبارات مرحوم شیخ در این مورد مختلف است؛ و شاید سرّ اینکه مرحوم شیخ در بحث برائت از آن دو تقسیمی که در اول قطع گفتند عبور کردند، همین باشد که ابتداءً تردید داشتند آیا باید نوع را ملاک قرار دهیم یا اعم از نوع و جنس را؟ من اشاره‌ای اجمالی به عبارت شیخ می‌کنم. در صفحه‌ی 22 رسائل عنوان بحث «اشتباه الحکم من جهة التردد بین الخطابین» است؛ بحث در این است که اگر خطایی مردد بین الخطابین است، آیا در اینجا مخالفت عملیه‌ی قطعیه جایز است؟ خطابی از شارع صادر شده که مردد است بین الخطابین، آیا می‌توانیم با حرف خطاب عملاً مخالفت کنیم یا خیر؟ مثلاً می‌گوییم یا این مایع خمر است و اجتناب از آن واجب، یا این زن حرام است و حرمت دارد، یا شارع دعا عند رؤیت الهلال را واجب کرده و یا دعا فی اول شهر را؛ می‌دانیم که یکی از این دو از شارع صادر شده است؛ یا وجوبیین با تحریمیین، و یا یکی وجوبی و دیگری تحریمی؛ چه در شبهه موضوعیّه و چه در شبهه حکمیه. آیا اینجا مخالفت جایز است یا نه؟ در جایی که می‌گوییم یک خطاب واحد است اما مردد بین چند مصداق است، آنجا هم احتیاط واجب است و مخالفت عملیه جایز نیست؛ اما در اینجا چطور؟

مرحوم شیخ در اینجا چهار قول را بیان کردند. قول اول این است که در اینجا مخالفت جایز است؛ ما یا علم داریم به اینکه أنّ هذا المایع خمر و اجتناب از آن واجب است یا أنّ هذه المرأة محرمةٌ؛ گفتند در اینجا مخالفت جایز است؛ هم می‌شود از مایع استفاده کرد و هم می‌شود با این زن ازدواج کرد. چرا؟ لأنّ المردّد بین الخمر والاجنبیه لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیة، این‌طور نیست که در یکی از خطابات شرعیه بگوییم شارع گفته جایی هم که مردد بین الخمر والاجنبیه است به نحو کلی مورد نهی واقع شده است؛ ما چنین خطابی نداریم؛ لذا می‌گویند جایز است قول دوم این است که مخالفت مطلقاً جایز نیست؛ این مطلقا در مقابل دو تفسیری است که در قول سوم و چهارم بیان شده است. قول سوم فرق بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه است؛ گفتند جایی که موضوع است، یا این مایع خمر است و یا این زن حرام است، مخالفت عملیه جایز است؛ اما جایی که شبهه، شبهه‌ی حکمیه است که یا دعا واجب است یا نماز؛ اینجا مخالفت جایز نیست. و قول چهارم: الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحداً بالنوع کوجوب أحد الشیئین است؛ گفتند جایی که دو موضوع در یک نوع واحد مشترک است، بگویید یا دعا واجب است یا نماز، هر دو در وجوب مشترکند، اینجا مخالفت جایز نیست؛ اما جایی که مختلف‌اند، یا این حرام است یا آن واجب است، گفتند مخالفت جایز است. مرحوم شیخ از میان این چهار قول، قول دوم را اختیار کرده که مخالفت مطلقاً جایز نیست.

«مطلقا» یعنی جایی که ما علم به جنس داریم؛ می‌دانیم شارع یک الزامی کرده، اما نمی‌دانیم این الزام وجوبی است یا تحریمی؟ یا دعا را واجب کرده است یا شرب توتون را حرام کرده است؛ معلوم می‌شود مرحوم شیخ در اینجا قائل به این است که احتیاط واجب است و مخالفت عملیه جایز نیست. پس مرحوم شیخ در اینجا ملاک در شک در تکلیف را اعم قرار داده است. اما در طول بحث برائت، صفحه 192 (چاپ رحلی که ما داریم) مسأله نوع را آورده است. مرحوم شیخ در تقسیم‌بندی می‌فرماید: لأنّ الشکّ إمّا نفس التکلیف وهو النوع الخاص من الالزام؛ اینجا تصریح کرده است که مراد از تکلیف، نوع خاص از الزام است، وإن علم جنسه کالتکلیف المردّد بین الوجوب والتحریم. در ابتدای بحث اشتغال صفحه 240 هم مسأله را برده روی نوع تکلیف. باز، در همان بحث علم اجمالی، مرحوم شیخ می‌فرماید: ولیس العلم بجنس التکلیف المردّد بین نوعی الوجوب والحرمة، علم به جنس تکلیف که مردد بین وجوب و حرمت است لیس کالعلم بالنوع التکلیف المتعلّق بأمر مردّد. می‌گوید همه حرف‌ها جایی است که مسأله نوع باشد؛ بنابراین، اگر علم به جنس داشتید، این علم اجمالی به درد نمی‌خورد. نتیجه این است که مرحوم شیخ در بحث علم اجمالی دو عبارت مختلف دارد. از یکی استفاده می‌شود که محور اعم از نوع و جنس است؛ یعنی چه علم اجمالی به نوع داشته باشید و چه علم به جنس، فرقی نمی‌‌کند؛ اما از دیگری استفاده می‌شود که این دو مثل هم نیستند و مسأله نوع را مطرح می‌کند. بین آن عبارتی که در علم اجمالی فرموده و آنچه که در اول برائت و اشتغال فرموده فرق است.

تحقیق مطلب به نظر استاد

اما نکته‌ی خیلی مهم که به نظر ما مسأله را حل و تمام می‌کند، این است که بحث ما این است که مجاری اصول را روشن کنیم. در تقسیم اول، یا حالت سابقه دارد یا ندارد، یا احتیاط امکان دارد یا ندارد؛ جایی که احتیاط امکان دارد، یا شک در تکلیف است یا در مکلف‌به. در تقسیم دوم گفتیم جای محور دوم و سوم عوض شده، و فرق دیگری نیست. اما نکته‌ی خیلی مهم این است که شیخ در تقسیم سوم، دیگر صحبتی از شک در تکلیف و شک در مکلّف‌به ندارد و حق همین است. در تقسیم سوم، محور اول و دوم مثل تقسیم اول است، یا حالت سابقه هست یا نیست؛ وقتی که حالت سابقه نیست، یا احتیاط امکان دارد یا ندارد. می‌فرماید وقتی احتیاط امکان دارد، یا دلیل عقلی و نقلی بر عقاب بر تکلیف مجهول داریم یا نداریم؛ اگر دلیل داشته باشیم، محل احتیاط است و اگر نداشته باشیم، محل برائت است. مرحوم شیخ در این تقسیم سوم، صحبتی از مسأله شک در تکلیف و شک در مکلّفٌ‌به نمی‌کند؛ و به نظر ما، نکته‌اش در همین است. یعنی اگر گفتیم ملاک شک در تکلیف است، بعضی از جاها، شک در تکلیف مجرای تخییر است؛ بعضی جاها هم هست که مجرای تخییر است و از باب شک در تکلیف باید بگوییم برائت جاری می‌شود؛ برای اینکه این مسأله پیش نیاید، این محور تقسیم به شک در تکلیف و شک در مکلفٌ به را کنار می‌گذاریم بنابراین، می‌گوییم وقتی احتیاط امکان دارد،‌یا بر عقاب بر آن تکلیفی که در واقع هست و مجهول است، دلیل عقلی و نقلی داریم که می شود محل احتیاط، و یا دلیل نداریم که می‌شود محل برائت. حال در جایی که دلیل عقلی و نقلی داریم بر عقاب، می‌‌خواهد نوع تکلیف معین باشد و یا جنسش معین باشد، فرقی نمی‌کند؛ حتی می‌خواهد عنوان شک در مکلّف‌به را داشته باشد یا نداشته باشد؛ به این عنوانش کاری نداریم.

و در جایی که دلیلی بر عقاب نداریم، خواه از مصادیق شک در تکلیف باشد و خواه از مصادیق شک در مکلفٌ‌به باشد؛ بستگی دارد بگوییم دلیل در اینجا چیست و چه معامله‌ای می‌کند؟ مثلاً در شبهات محصوره ممکن است بگوییم آن هم از مصادیق شک در مکلّفٌ‌به است، مع ذلک در شبهه‌ی محصوره‌اش می‌گویند احتیاط و در غیر محصوره‌اش می‌گویند برائت جاری است؛ ملاک نیست که این شک، شکّ در تکلیف باشد یا شکّ در مکلّفٌ به. این نکته را داشته باشید که من ندیدم در شروح آمده باشد؛ و اگر آقایان جایی پیدا کردند و د یدند، برای ما ذکر کنند که چرا مرحوم شیخ اسمی از شک در تکلیف و مکلّف‌به نمی‌آورد؟ به نظر ما، سرّش همین است که عرض کردیم. مرحوم آخوند با اینکه در کفایه صحبتی از این تقسیم نکرده‌اند، اما در همان حاشیه رسائل به این محور سوم که می‌رسند، همین را می‌فرمایند که: وعلی الاوّل یعنی جایی که احتیاط امکان دارد إمّا أن یکون فی البین حجتٌ ناهضة علی التکلیف، عقلاً أو نقلاً یا یک دلیلی قائم بر تکلیف هست عقلاً و نقلاً أم لا، که این عبارت اُخرای حرف شیخ است. شیخ در تقسیم سوم فرمود إمّا أن یدلّ دلیلٌ عقلیاً أو نقلیاً علی العقاب بمخالفة الواقع المجهول، این هم همین است و همین معنا را دارد. آنچه ما اختیار کردیم، تقسیم سوم است؛ عجیب این است که مرحوم آقای خویی در صفحه‌ی 248 از جلد 2 مصباح الاصول هیچ اشاره‌ای به فرق بین این سه تقسیم نکردند و تقسیم اوّل مرحوم شیخ را اختیار کردند؛ اما تحقیق همین است که ما عرض کردیم. البته ممکن است کسی بیاید بگوید در شبهه موضوعیه ـ یا این مایع خمر است و اجتناب از آن واجب است و یا این زن حرام است ـ عقل می‌گوید اینجا مخالفت اشکالی ندارد.

هر دو عنوان شکّ در مکلّفٌ به دارد؛ در هر دو هم علم به جنس داریم؛ اما می‌گوییم در یک جا مخالفت عقلاً جایز است و در یک جا مخالفت عقلاً جایز نیست. همین الآن شما می‌دانید در همین قم ازدواج با برخی از زن‌ها حرام است و برخی از مایعات نجس است و برخی از میوه‌‌ها غصبی است، برخی از خانه‌ها مشتبه است، این علم اجمالی را دارید اما عقل نمی‌گوید اجتناب از این‌ها واجب است. شبهه‌ای که در بحث گذشته گفتیم، مبنی بر آن که جایی که شک می‌کنیم شیئی واجب است یا حرام است یا مباح؟ در اینجا طبق تقسیم اول باید تخییر در آن جاری کنیم و طبق تقسیم دوم برائت در آن جاری می‌شود؛ اما طبق این بیانی که ذکر می‌کنیم که می گوییم اصلاً شک در تکلیف و مکلفٌ به را کنار می‌گذاریم، این اشکال هم وارد است؛ یعنی روی این بیان، این اشکال باقی می‌ماند که در شک بین وجوب و حرمت و اباحه مسأله‌ی تخییر را باید مطرح کنیم، در حالی که جای برائت است؛ اما این خیلی مهم نیست. اشکال مهمی که بر تقسیم دوم و اول وارد است، این است که ما چرا شک را به شک در تکلیف و مکلفٌ به تقسیم کنیم؟ برای اینکه مواردی داریم که این معیار در آنها نیست؛ الآن مثال زدم به این که در جایی که می‌دانید یا این مایع نجس است و یا این زن حرام است، یا فلان شییء غصبی است، اینجا از مصادیق شک در مکلفٌ به است؛ می‌دانید یک الزامی هست و اصل تکلیف را می‌دانید، اما نمی‌دانید ملزمٌ به چیست؟ اینجا طبق این تقسیم، باید احتیاط کنیم؛ در حالی که در این مورد کسی قائل به احتیاط نشده است. می‌خواهیم این را عرض کنیم که ملاکش این است که اگر عقل بیاید حاکم شود بر اینکه در اینجا مخالفت با شارع قبیح است، این را می‌پذیریم. درست است از عبارت مرحوم شیخ در بحث علم اجمالی نقل کردیم که ایشان مطلقاً قائل به عدم جواز مخالفت شد، اما بحث ما این است که کدام را ملاک قرار بدهیم؟ آیا بگوییم چون شک در مکلفٌ به است، پس حتماً باید احتیاط کرد؟ و یا آن که باید ملاک را شک در تکلیف و مکلّف‌به گرفت؟ در این مورد چه باید کرد؟

بررسی علّت عدم تعرّض اصالة الطهارة در اصول عملیه

بحث دیگری که مربوط به همین مقدمه اول است، مربوط به خود اصول است. و آن این که مرحوم شیخ فرمود انحصار اصول به چهار تا استقرایی است، و به مجاری‌اش عقلی است؛ حصر عقلی‌اش هم این است که دائر مدار نفی و اثبات است؛ یا حالت سابقه دارد و یا ندارد؛ یا احتیاط ممکن است و یا ممکن نیست. اما انحصار خود اصول به این اصول أربع عقلی نیست؛ شارع می‌تواند چند اصل دیگر هم مطرح کند و اصول دیگر را هم داریم؛ یکی از اصولی که داریم، اصالت الطهاره است که هیچ کدام از این اصول چهار‌گانه نیست؛ و یا یکی دیگر از اصولی که داریم، اصالت الصحه است. پس معلوم می‌شود انحصار اصول به چهار تا عقلی نیست و استقرایی است. حالا چرا شیخ و مرحوم آخوند و دیگران نیامدند اصالت الطهاره را مطرح کنند، چه فارقی بین اصالت الطهاره و اصالت الاباحه است که اصالت الاباحه را به عنوان اصل برائت مطرح می‌کنند؟ پس، سؤال این است که چرا مرحوم شیخ و آخوند و دیگران حرفی از اصالت الطهارة نمی‌زنند و سؤال بالاتر این است که اصالت الطهارة چرا در علم اصول مورد بحث قرار نمی‌گیرد؟ مجموعاً سه جواب داده شده است. جواب اول: مرحوم آخوند فرموده علتش این است که اصالت الطهاره در همه ابواب فقه نمی‌آید؛ و اختصاص به باب طهارت و نجاست دارد؛ اما این اصول چهار گانه در همه ابواب جریان دارد. جواب دوّم: مرحوم آقای خویی فرموده است: لعدم وقوع الخلاف فیه فإنّها من الاصول الثابته بلا خلاف فیها، اصالة الطهارة از اصولی ثابت است و اخباری و اصولی در مورد آن بحث و نزاعی ندارد. اما مثلاً در شبهات وجوبیه، اصولی می‌گوید اصالت البرائه جاری می‌شود و اخباری می‌گوید اصالت الاحتیاط. آقایان همین بحث را در مصباح الاصول ببینید، وجه سومی هم ایشان ذکر کرده‌‌اند؛ فردا ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. وصلی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصول عملیه مجاری اصول عملیه مراد از تکلیف از نظر شیخ انصاری انحصار اصول عملیه حصر عقلی اصول عملیه عدم بحث از اصاله الطهاره در اصول منشا تفاوت تقریبات شیخ انصاری در مورد مجاری اصول عملیه عدم صحت تقسیم شک به شک در تکلیف و شک در مکلفٌ به

بحث برائت

بحث برائت

ادامه بررسی نظر مرحوم شیخ در مورد شکّ در تکلیف

تحقیق مطلب به نظر استاد

بررسی علّت عدم تعرّض اصالة الطهارة در اصول عملیه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .