- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم صدوق این حدیث را در من لا یحضره الفقیه جلد 1 کتاب الصلاة، باب وصف الصلاة به صورت مرسل نقل کرده است. در وسائل الشیعة جلد 6 صفحه 289، کتاب الصلاة باب 19 از ابواب قنوت حدیث 3، و همچنین در جلد 18 باب 12 از ابواب صفات القاضی حدیث 6 نیز ذکر شده است. مرحوم صدوق حدیث را در من لا یحضره الفقیه این طور نقل می‌کند که:

وذکر شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه عن سعد بن عبدالله إنّه کان یقول سعد بن عبدالله می‌گوید لا یجوز الدعاء فی القنوت بالفارسیّة دعای فارسی در قنوت جایز نیست وکان محمّد بن الحسن الصفار یقول إنّه یجوز اما محمد بن حسن صفار فتوای به جواز می‌داد والذی أقول به و اما آنچه که خود من می‌گویم این است که إنّه یجوز لقول أبی جعفر علیه السلام لا بأس أن یتکلّم الرجل فی صلاة الفریضة بکلّ شیئٍ یناجی به ربّه عزّ وجلّ مرحوم صدوق استدلال می‌کند به کلام امام باقر علیه السلام که حضرت فرموده مانعی ندارد در نماز واجب انسان هر چیزی که را به وسیله آن با پروردگار خودش مناجات کند، در قنوت بیاورد. بعد می‌فرماید: ولو لم یرد هذا الخبر لکنتُ أجیزه بالخبر الذی روی عن الصادق علیه السلام اگر از این روایت هم صرف‌نظر کنیم روایت دیگری از امام صادق علیه السلام وارد شده که می‌گوید

إنّه قال کلّ شئ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ هر چیزی مطلق است تا این که نهی‌ای در آن وارد شود والنهی عن الدعاء بالفارسیة فی الصلاة غیر موجود نهی از دعای فارسی در نماز نیز موجود نیست. پس مشمول «کلّ شئٍ مطلق» می‌شود و لذا، مباح و جایز است.

تعبیر دیگری که در روایات وارد شده و در امالی شیخ طوسی آمده، اینطور است: «عن الحسین بن إبراهیم القزوینی عن محمّد بن وهبان عن علی بن حبشی عن العباس بن محمّد بن الحسین عن أبیه عن صفوان بن یحیی عن الحسین بن أبی قُندر عن أبیه عن أبی عبدالله علیه السلام این روایت هم از امام صادق علیه السلام است الأشیاء مطلقةٌ ما لم یرد علیک أمرٌ أو نهیٌ اشیاء مطلق است مادامی که امر یا نهی‌ای وارد نشده باشد.

حال، اگر فرض کنیم اینها دو روایت است و هر دو از امام صادق علیه السلام وارد شده، چون مضمون هر دو خیلی قریب به هم است، خیلی بعید است که بگوئیم امام صادق علیه السلام دو کلام فرموده باشد یکی «کلّ شیئٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» و یکی هم «الأشیاء مطلقةٌ ما لم یرد علیک أمرٌ أو نهیٌ». قاعدتاً در اینجا یک نقل به معنایی صورت گرفته و بسیار بعید می‌دانیم اینها دو روایت باشند، مخصوصاً سند روایت اول که ذکر نشده است و خود همین یک مقداری مؤیّد می‌شود؛ و الا اگر سند ذکر شده بود و کسی که راوی از امام معصوم علیه السلام بود، فرق می‌کرد، مقداری مجال بود برای این که بگوئیم اینها دو روایت است.

بررسی تعدّد و وحدت احادیث وارده

ما در بحث ارث زوجه از عقار، ملاک این که قبول کنیم سه روایت به یک روایت برمی‌گردد، وحدت وجود دارد یا تعدد را عرض کردیم. در کلمات مرحوم والد ما که اصل این روش در کلمات مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) آمده این است که اگر راوی اولی که از امام علیه السلام نقل می‌کند، آن راوی و مروی عنه (امام معصوم) و متن روایت یکی باشد، مسلماً وحدت وجود دارد و نمی‌توانیم بگوئیم تعدّد است؛ مثلاً اگر زراره بیاید از امام صادق علیه السلام مطلبی را نقل کند، و این مطلب زراره را محمد بن مسلم از زراره نقل ‌کند، ابن ازینه بیاید از زراره نقل کند و ده نفر از زراره نقل کنند، این دیگر ده حدیث نمی‌شود بلکه یک حدیث است.

آنجا ما عرض کردیم مسلماً در جایی راوی اول و مروی عنه و حدیث یکی شد، اینجا به حدیث واحد برمی‌گردد؛ اما ما یک پله بالاتر رفتیم و گفتیم اگر حتی راوی اول هم متعدد باشد، اما مرویُ عنه و متن حدیث یکی باشد و یا قریب به هم باشد، باز هم وحدت روایت است؛ مثلاً اگر زراره از امام صادق علیه السلام روایتی نقل کند که حضرت فرمود «کلّ شیئٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» ، محمد بن مسلم نیز از امام صادق همین تعبیر را نقل کند، معلوم می‌شود این دو نفر در مجلس امام صادق علیه السلام حضور داشتند و حضرت این را فرموده که این دو نفر دارند مطلب را نقل می‌کنند. و ممکن است صد نفر در مجلس امام صادق علیه السلام باشند، و هر صد نفر بیایند مطلب را نقل کنند؛ این سبب می‌شود که حدیث متواتر بشود، اما حدیث متعدد نمی‌شود.

همانطور که در مورد حدیث غدیر عرض کردیم حدیث غدیر یکی است ولی متواتر است؛ بیش از صد نفر از صحابه فقط راوی حدیث غدیر هستند. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر مضمونی بسیار قریب به مضمون دیگر باشد، باز هم برای انسان ظنّ قوی ایجاد می‌کند که روایت متعدد نیست، بلکه هر دو در مجلس امام بودند، و با توجه به این که هر دو می‌دانند نقل به معنا جایز است، یکی می‌گوید امام علیه السلام فرمود «کلّ شئٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» و دیگری می‌گوید امام علیه السلام فرمود: «الأشیاء مطلقةٌ حتّی یرد علیک أمرٌ أو نهیٌ». ادعای‌ ما این است که اینجا ظنّ قوی داریم ـ نمی‌خواهیم بگوئیم صددرصد همینطور است ـ که اینها دو روایت متعدد نیست؛ٰ بلکه یک مطلب و یک کلام از امام علیه السلام بوده که به دو صورت نقل شده است.

حال، اگر به کتاب قوانین میرزای قمی مراجعه کنید، ایشان در بحث برائت وقتی به این حدیث می‌رسد، عبارت حدیث را به صورت «کلّ شئ مطلق» نمی‌گوید بلکه می‌گوید «الأشیاء مطلقهٌ حتّی یرد علیک أمرٌ أو نهیٌ» بعید نیست و لعلّ در ذهن مرحوم میرزای قمی نیز همین بوده که آن تعبیر با این تعبیر یکسان است. البته می‌شود فرض کنیم «کلّ شئ مطلق» در دو مجلس بوده، در یک مجلس زراره و در مجلس دیگر محمد بن مسلم بوده و حدیث را نقل می‌کنند، تصویر چنین چیزی می‌شود و امکان هم دارد، ولی بسیار بعید است، چرا که زراره و محمد بن مسلم همیشه با امام علیه السلام بودند، اینطور نبوده که این دو هر کدام در شهری بودند!

این روات در خدمت امام علیه السلام بودند و امام علیه السلام هم یکبار فرمودند «کلّ شئٌ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ». اگر امام علیه السلام دو بار مطلب را فرموده باشند، دومی مؤکّد اولی می‌شود. قوام تعدّد حدیث به تعدّد کلام امام علیه السلام است.

امام علیه السلام اگر مطلبی را ده بار فرموده باشد، می‌گوئیم ده تا حدیث است، حتی اگر آن راوی که حدیث را نقل می‌کند واحد باشد؛ بگوید من در فلان روز شنیدم که امام علیه السلام فرمود «کلّ شئ مطلق»، دوباره در یک قضیه دیگر فرمود «کل شئ مطلق»، باز در قضیه سوم فرمود «کل شئ مطلق». اینجا می‌شود سه حدیث. منتهی اینها قرینه می‌خواهد و وقتی قرینه نداریم، اگر دیدیم زراره می‌گوید «قال الصادق علیه السلام کلّ شئ مطلق...»، و محمد بن مسلم می‌گوید «قال الصادق علیه السلام کلّ شئ مطلق»، بسیار به ذهن می‌آید که این یک کلام است و یک حدیث بیشتر نیست.

حال، اگر گفتیم اینها یک حدیث هستند و سند هم همین سند باشد، در سندی که در امالی شیخ آمده، «علی ابن حبشی» قرار دارد که مورد وثوق نیست و توثیق نشده؛ کلامی هم که مرحوم صدوق آورده، مرسل است. در مورد مرسلات صدوق سه نظریه وجود دارد؛ یکی این است که مرسلات صدوق مثل بقیه‌ی مرسله‌هاست، و حجیت ندارد. نظریه دوم این است که ببینیم مرحوم صدوق این مرسل را به چه صورتی ذکر کرده، آیا اسناد جزمی به امام علیه السلام داده و فرموده «قال الصادق علیه السلام» یا اسناد غیر جزمی داده، و مثلاً گفته است «روی»؟

اگر اسناد غیرجزمی داده باشد، حجیّت ندارد؛ اما اگر اسناد جزمی داده باشد، حجیّت دارد. مرحوم والد ما(رضوان الله علیه)، مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) و در ذهنم می‌آید که مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) همین نظریه تفصیل را قائل هستند.

نظریه سوّم هم این است ـ آقایانی که دو سال گذشته بودند، بحث خبر واحد را که شروع کردیم مقدمتاً بحثی را راجع به کتب اربعه داشتیم، در آنجا اثبات کردیم ـ که مرسلات صدوق تماماً حجّیت دارد؛ فرقی بین این که اسناد، اسنادِ جزمی باشد یا اسنادِ غیر جزمی وجود ندارد. کسانی که مبنای اول را دارند، مثل مرحوم آقای خوئی(قدس سره)، باید «کل شئ مطلق» و این حدیث را کنار بگذارند؛ مگر این که قائل شوند اگر حدیث مرسل یا ضعیفی مورد عمل مشهور قرار گرفته باشد، عمل مشهور جابر ضعف سند است؛ که مرحوم آقای خوئی این مبنا را هم ندارد. پس، کسانی که در سند حدیث اول اشکال می‌کنند، باید آن را کنار بگذارند؛ در سند حدیث دوم هم «علی بن حبشی» است که اصلاً توثیق ندارد؛ در نتیجه، اینها به طور کل نمی‌توانند به حدیث اطلاق تمسک کنند.

اما کسانی که ارسال را قبول ندارند ولی می‌گویند عمل مشهور جابر ضعف سند است، مسلماً مشهور به این حدیث عمل کرده است، لذا، اینها باید بر طبق این حدیث فتوا و نظر بدهند. اما کسانی که نظریه دوم را می‌گویند و مبنای مرحوم امام و مرحوم والد ما را دارند و یا کسانی که مبنای سوم را می‌گویند و جمیع مرسلات صدوق را حجّت می‌دانند، اینها باید به حدیث کلّ شئٍ مطلق تمسّک کنند؛ چون در حدیث «الاشیاء مطلقةٌ» علی بن حبشی وجود دارد که توثیق نشده است. پس، ما باید این راه را طی کنیم که کدام یک از این دو حدیث از نظر سند معتبر است. اما اگر کسی گفت هر دو حدیث از نظر سند معتبر است، در اینجا باید بررسی کنیم که بالاخره کدام تعبیر را اخذ کنیم؟ و به نظر، باید به قدر متیقّن از مضامینی که در هر دو حدیث وارد شده، اخذ کنیم.

بیان احتمالات موجود در معناى حدیث

این راجع به متن و سند حدیث؛ حال، بحث را متمرکز می‌کنیم روی عبارت «کلّ شئ مطلق حتّی یرد فیه أمرٌ أو نهیٌ». در این حدیث چند لفظ واقع شده؛ یکی کلمه‌ی "مطلق" است؛ یکی کلمه‌ی "حتّی یرد" است و یکی هم کلمه"نهی" است. اما در مورد کلمه "مطلق"، آیا مراد اطلاق عقلی و اباحه‌ی عقلیه است یا مراد اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه است و یا مراد از مطلق، اباحه‌ی شرعیه‌ی ظاهریه است؟ سه احتمال در اینجا وجود دارد.

می‌رسیم به کلمه‌ی «یرد»، ورود به چه معناست؟ به تعبیر دقیقی که مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) دارد آیا مراد ورود فی نفسه است یا مراد ورود علی المکلّف است؟ معنای ورود فی نفسه، صدور و مجرّد جعل است؛ یعنی نهی‌ای از خداوند تبارک و تعالی صادر شده باشد، هرچند که به مکلّف نرسیده باشد. از این تعبیر می‌شود به "ورود فی نفسه"؛ تعبیر روشن‌تر هم این است که یعنی نفس جعل شارع، هرچند که این جعل به مکلّف واصل نشده باشد. اما ورود علی المکلف، به معنای وصول إلی المکلف است؛ یعنی نهی از شارع صادر شده باشد و به مکلّف هم رسیده باشد. پس، در کلمه‌ی "یرد" هم دو احتمال وجود دارد. کلمه بعد، کلمه‌ی "نهی" است؛ در این کلمه هم از نظر متعلّق دو احتمال وجود دارد.

احتمال اوّل این که نهی به عنوان اولی و به عنوان خاص مدّ نظر باشد؛ مثلاً می‌گوئیم نهی تعلق پیدا کرده به شرب توتون؛ اینجا نهی به خود شرب توتون به عنوان خاص و اولی تعلق پیدا کرده است، یا اینکه مراد نهی است ولو به عنوان العام؛ نهی به عنوان عام شامل نهی مستفاد از ادله‌ی احتیاط هم می‌شود؛ اینکه ادله‌ی احتیاط می‌گوید در موارد مشکوک اجتناب کن، منهیّ به عنوان عام است. ثمره‌ی این مطلب در این ظاهر می‌شود که اگر نهی را به عنوان خاص گرفتیم بعداً که دلیل احتیاط می‌گوید در شئ مشکوک احتیاط واجب است، ادله احتیاط با این حدیث تعارض پیدا می‌کند؛ اما اگر نهی را به عنوان عام گرفتیم، در این صورت، ادله احتیاط بر حدیث اطلاق ورود پیدا می‌کند.

بنابراین، در مجموع 12 احتمال در معنای این حدیث وجود دارد. به قول یکی از آقایان، الی زماننا هذا 12 احتمال است و پنجاه سال بعد شاید به 30 احتمال هم برسد. این نکته را هم عرض کنم که به این روایت هم در بحث اصالت البرائه استدلال شده و هم مرحوم محقق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید به این روایت در بحث قاعده‌ی ملازمه، برای نفی ملازمه استدلال کردند؛ شبیه اینکه در آیه‌ی شریفه ( وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) عرض کردیم یکی از ادله‌ی قائلین به نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع این آیه‌ی شریفه است؛

یکی از روایاتی هم که برای نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع می‌آورند، همین حدیث اطلاق است. گفته‌اند: روایت می‌گوید هر شیئی مباح است تا زمانی که خدا نهی‌ای بیاورد و الا اگر عقل هم بیاید نهی کند، فایده‌ای ندارد. لذا اگر عقل شئ را نهی کند تا هنگامی که نهی‌ای از طرف شارع وارد نشده باشد، آن شئ مباح است. در این رابطه به جلد 4 نهایة الدرایة صفحه 72 به بعد مراجعه کنید که مرحوم اصفهانی انصافاً در اینجا خیلی دقت فرموده و مطالب خیلی دقیقی دارند و حتماً باید متعرض شویم.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله اصالة البرائة ادله اصالت البرائت حدیث اطلاق متن حدیث اطلاق سند حدیث اطلاق کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی الأشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمر أو نهی وحدت روایت حدیث متعدد نظریه در مورد مرسلات صدوق مراد از کلمه مطلق در حدیث اطلاق مراد از کلمه یرد در حدیث اطلاق

بحث برائت

بحث برائت

بررسی استدلال به حدیث اطلاق براى اصالة البرائة

بررسی متن و سند حدیث اطلاق

بررسی تعدّد و وحدت احادیث وارده

بیان احتمالات موجود در معناى حدیث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .