- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از مباحثی که در حدیث رفع مطرح است، این است که آیا کلمه "رفع" در معنای ظاهری و حقیقی خود استعمال شده یا اینکه در این حدیث در معنای دفع استعمال شده است؟ اجمالاً روشن است که فرق میان رفع و دفع این است که رفع، نسبت به وجود سابق و نسبت به شیء سابق است؛ اما دفع، نسبت به شیء لاحق است. حال، در این حدیث، بحث در این است که آیا "رفع" در «رفع ما لا یعلمون» و هشت مورد دیگر در همان معنای حقیقی خود استعمال شده است یا اینکه در اینجا به در "دفع" استعمال شده است؟

بررسی دیدگاه مرحوم محقّق نائینی

مرحوم نائینی عبارتی را از مرحوم شیخ در رسائل نقل می‌کنند که شیخ فرموده است: «معنی رفع اثر التحریم فی "ما لا یعلمون" عدم ایجاب الاحتیاط والتحفظ فیه» معنای رفع اثر حرمت در "ما لا یعلمون" عدم وجوب احتیاط است. مرحوم نائینی در جلد 3 فوائد صفحه 338 می‌فرمایند: ما در این عبارت شیخ اشکال داریم، و در این عبارت مسامحه وجود دارد. می‌فرمایند: شیخ حدیث را به رفع وجوب احتیاط برگرداندند، و بر حسب آنچه که از این عبارت استفاده می‌شود می‌خواهند بفرمایند رفع، یعنی رفع وجوب الاحتیاط؛ در حالی که نائینی می‌فرمایند: این مطلب بر خلاف ظاهر حدیث است. ظاهر حدیث این است که رفع، به خود احکام واقعیه تعلّق پیدا کرده است؛ مرفوع خود احکام واقعیه است؛ نائینی می‌فرمایند" "ما" در "ما لایعلمون" ظهور در حکم واقعی دارد. در نتیجه، ظاهر حدیث که می‌گوید «رفع ما لایعلمون»، یعنی رفع آن حکم واقعی که شما نمی‌دانید؛ آن حکم واقعی را که نمی‌دانند، برداشته شد. و بعد می‌فرمایند: لازمه‌ی رفع حکم واقعی، عدم وجوب احتیاط است.

اگر گفتیم حکم واقعی برداشته شد، می‌فرمایند چون روی اصول مخطئه نمی‌توانیم بگوییم احکام واقعیه مختص به عالم است و برای جاهل اصلاً حکمی وجود ندارد؛ روی اصول مخطئه باید بگوییم احکام بین عالم و جاهل مشترک است؛ لذا، در «رفع ما لا یعلمون» نمی‌توانیم بگوییم حکم واقعی در موطن خودش که همان عالم تشریع است برداشته شده است؛ و باید بگوییم وجوب احتیاطش برداشته شده است. باید بگوییم حکم واقعی اقتضا دارد وجوب احتیاط را، و با حدیث رفع می‌خواهیم بگوییم حکم واقعی برداشته شد؛ یعنی حکم واقعی مقتضی برای وجوب احتیاط نیست؛ دیگر اقتضای وجوب احتیاط را ندارد.

مرحوم نائینی بعد از بیان این مطالب می‌فرمایند: اگر بخواهیم به این نتیجه برسیم و بگوییم حکم واقعی اقتضای وجوب احتیاط ندارد، لا یمکن الاّ اینکه بگوییم مراد از رفع، دفع است. اگر بخواهیم بگوییم آن حکم واقعی که در لوح محفوظ و در عالم تشریع است، وجوب احتیاط را اقتضا ندارد، لایمکن و لایصحّ الا اینکه بگوییم مراد از رفع، دفع است. یعنی «دفع المقتضی عن تأثیره»، حکم واقعی به خودی خود، مقتضی برای وجوب احتیاط است؛

وقتی یک حکمی در لوح محفوظ هست، این مقتضی است بر اینکه احتیاط واجب شود تا آن حکم تحفظ شود؛ حکم واقعی این اقتضا را دارد. آن وقت، طبق این بیان مرحوم نائینی، با حدیث رفع، جلوی اقتضای مقتضی گرفته می‌شود؛ یعنی «دفع المقتضی عن تأثیره فی وجوب الاحتیاط»؛ در دنباله مطلب توضیح می‌دهند که رفع و دفع، در جایی که معدوم باشد، اصلاً معنا ندارد؛ چیزی که نیست، از اول بگوییم وجوب احتیاطی در کار نبوده، نسبت به این، نه رفع معنا دارد و نه دفع معنا دارد؛ در معدوم هیچ‌کدام از اینها معنا ندارد. در جایی هم که یک چیزی باشد و اقتضا نباشد، باز دفع معنا ندارد. باید یک چیزی مثل آتش که اقتضای سوزاندن دارد، اگر آن را رها کنیم دو ساعت دیگر همه چیز را می‌سوزاند، اما آب روی آن می‌ریزیم، و جلوی این که مقتضی، تأثیر خودش را بگذارد، می‌گیریم.

بعد می‌فرمایند: ما قبول داریم که رفع نسبت به وجوب سابق است؛ "رفع" می‌آید می‌گوید شیئی بوده و از حالا به بعد تمام شد؛ اما دفع نسبت به مقتضی و اقتضا نسبت به وجود لاحق است؛ همان است که گاه می‌گوییم دفع، یعنی پیشگیری؛ نسبت به آینده است، تأثیر مقتضی نسبت به لاحق و نسبت به آینده را بر می‌دارد. ـ(اینجا را خوب دقت کنید، چون بعداً امام(رض) اشکالاتی دارند که اگر عبارت مرحوم نائینی را اینطوری که الآن بیان می‌کنیم، بیان کنیم، شاید برخی از آن اشکالات وارد نباشد) ـ مرحوم نائینی می‌فرمایند: اصلاً در حقیقت، هر رفعی، دفع است؛ البته جایی که اقتضا باشد. چون وقتی رفع می‌آید وجود سابق را زایل می‌کند و از بین می‌برد، اما نسبت به لاحق، جلوی تأثیر مقتضی را می‌گیرد.

می‌فرماید: «فالرفع فی مرتبة وروده إنّما یکون دفعاً حقیقةً»، چرا دفع است؟ برای اینکه هر شیئی همانطور که محتاج به علت حدوثی است، برای بقایش هم نیاز به علّت دارد. رفع حقیقتاً دفع است به اعتبار علت بقا؛ حقیقتاً رفع است به اعتبار وجود سابق. لذا، از کلام نائینی این استفاده می‌شود که هر رفعی حقیقتاً دفع هم هست؛ همانطور که وجود سابق را از بین می‌برد، علت بقا برای وجود لاحق را هم از بین می‌برد. لذا، می‌فرماید: در این روایت، "رفع" به معنای "دفع" است.

و بعد می‌فرمایند: کسی خیال نکند ما می‌خواهیم بگوییم استعمال رفع در دفع مجازی نیست؛ نه مجاز در کلمه لازم می‌آید و نه مجاز در اسناد لازم می‌آید؛ چون حقیقت هر رفعی، دفع است. ما اگر هر رفعی را تحلیل کنیم، هر رفعی در باطنش دفع وجود دارد. وقتی دفع وجود دارد، اگر رفع گفته شد و دفع اراده شد، این استعمال مجازی نیست؛ اسناد هم اسناد مجازی نیست.

به مرحوم نائینی عرض می‌کنیم در این حدیث 9 عنوان وجود دارد، دفع را برای ما در هر 9 عنوان توضیح دهید؛ در این حدیث، تنها "ما لا یعلمون" نیست که نائینی در "ما لا یعلمون" این راه را طی کرد و فرمود رفع به "ما لا یعلمون" نسبت داده شده است و "ما لا یعلمون" یعنی آن حکم واقعی را که نمی‌دانند برداشته شد؛ خود حکم واقعی هم طبق اصول مخطئه که اشتراک احکام بین عالم و جاهل است ـ البته ما در این تأمّل داریم و قبلاً هم عرض کردیم؛ _ اما مرحوم نائینی به عنوان یک امر اجماعی و بالاتر از اجماع می‌گوید اشتراک احکام بین عالم و جاهل از اصول مخطئه است. پس، نمی‌توانیم بگوییم خود حکم واقعی از لوح محفوظ برداشته شد. پس، چه برداشته شد؟ حکم واقعی اقتضا دارد وجود احتیاط را؛ حدیث رفع می‌آید جلوی این اقتضا را می‌گیرد، و این نمی‌شود جز اینکه بگوییم رفع، یعنی دفع. به نائینی می‌گوییم در "ما لا یعلمون" اینطور می‌شود، در بقیه چطور؟ مرحوم نائینی اینجا برای دفع سه متعلق درست می‌کند و می‌فرماید: گاهی دفع مقتضی از اصل تشریع است؛ گاهی هم دفع مقتضی از شمول الحکم است؛ گاهی هم دفع مقتضی از تأثیر در وجوب احتیاط است. می‌فرماید: در "ما لا یعلمون" دفع به معنای سوم است. در "ما لا یعلمون" حدیث رفع می‌آید جلوی اقتضای حکم واقعی در وجوب احتیاط را می‌گیرد.

می‌شود «دفع المقتضی عن تأثیره فی وجوب الاحتیاط»؛ در سه‌تا ـ یکی حسد، یکی طیره و یکی وسوسه ـ هم حدیث رفع دلالت بر دفع مقتضی از اصل تشریع دارد؛ یعنی اصلاً برای حسد حکم تشریع نشده است؛ شارع می‌خواهد بگوید حسد ملاک برای تحریم دارد، ملاک صد در صد تحریمی دارد که بگوییم حسد حرام است و کسی که به دیگری حسادت بورزد کار حرامی کرده است؛ طیره صد در صد ملاک و اقتضای برای تحریم دارد، اما در این سه ـ حسد و طیره و وسوسه ـ جلوی اصل تشریع گرفته می‌شود؛ یعنی هرچند اقتضای تام برای اصل تحریم و تشریع تحریم وجود دارد، اما حدیث رفع دلالت بر دفع به این معنا دارد. در پنج‌تای دیگر غیر از "ما لا یعلمون" ـ خطا، نسیان، اکراه، ما لایطیقون و ما اضطروا إلیه ـ می‌فرمایند: خود اینها اگر ادله‌ی احکام را نگاه کنیم، ادله احکام اقتضای شمول و اطلاق دارد؛ نماز واجب است چه نسیان عارض شود و چه نشود؛ چه اضطرار باشد و چه نباشد؛ چه قدرت داشته باشی و چه نداشته باشی؛ اما حدیث رفع می‌آید جلوی تأثیر این اقتضا را می‌گیرد و آن را مختص می‌کند به جایی که نسیان و اضطرار نباشد.

می‌فرماید: در اینجا به وسیله این پنج‌تا تخصیص واقعی صورت می‌گیرد. پس، ایشان می‌فرمایند: «الدفع علی ثلاثة أقسام» یک قسمش دفع از تأثیر اقتضا در اصل تشریع است که در حسد، طیره و وسوسه جلوی این که حرمت جعل شود، گرفته می‌شود؛ قسم دوم، دفع به معنای این است که مقتضی تأثیر در عموم نداشته باشد؛ جلوی تأثیرش در اطلاق و عموم را بگیرد که در پنج‌تا بود؛ و قسم سوّم که فقط در خصوص "ما لا یعلمون" است، مرحوم نائینی(قدس‌سره) دفع را معنا می‌کند به اینکه احکام واقعیه اقتضا دارد تأثیر در وجوب احتیاط را، و حدیث رفع می‌آید جلوی این اقتضا را می‌گیرد؛ جلوی اینکه مقتضی وجوب احتیاط باشد را می‌گیرد. نتیجه این شد که مرحوم نائینی می‌خواهد بفرماید رفع در حدیث رفع در دفع استعمال شده است؛ اما این استعمال مجازی نیست تا بگوییم قرینه‌اش کجاست؟ نه مجاز در کلمه است و نه مجاز در اسناد است؛ بلکه ایشان می‌خواهد بفرمایند حقیقت هر رفعی، دفع است. هر رفعی به اعتبار علت حدوث رفع است و به اعتبار علت بقا دفع است. به اعتبار سابق، رفع است و به اعتبار لاحق، دفع است. ایشان در انتها دو مرتبه می‌فرمایند چه کنیم که مرحوم شیخ دنبال این است که بفرمایند از اول رفع به وجوب احتیاط تعلّق پیدا کرده است، در حالی که شما ملاحظه می‌کنید رفع به خود "ما لا یعلمون" تعلّق پیدا کرده و مباشرةً به وجوب احتیاط تعلّق پیدا نکرده است.

تکمیل بحث گذشته

در اینجا نکته‌ای را بگویم و این را به بحث دیروز اضافه کنیم، ـ هرچند قبلاً هم در کلمات ما بود ـ و آن این که مرحوم شهید صدر(رض) بیانی داشتند و گفتند مرحوم آخوند خراسانی هم همین را می‌خواهند بگویند. صاحب منتقی الاصول نیز مطلبی داشتند و گفتند مرحوم آخوند هم همین را می‌خواهد بگوید. در حالی که آنچه مسلّم است، این است که مرحوم آخوند حرفی از وجوب احتیاط نزدند؛ آخوند اصلاً مسئله وجوب احتیاط را مطرح نکرده است؛ در حالی که شهید صدر در "تطعیم الظاهریه‌اش" رفع ظاهری را بُرد در مسئله وجوب احتیاط و برداشتن وجوب احتیاط؛ لذا، نمی‌توانیم بگوییم کلام شهید صدر منطبق بر کلام آخوند است، کما اینکه دیروز هم گفتیم کلام صاحب منتقی الاصول نیز منطبق بر کلام مرحوم آخوند نیست؛ مراد مرحوم آخوند از فعلیتی که آورده، فعلیّت در مقابل انشاء نیست. این مطلب را هم اضافه کنید به مطلب دیروز ما. به هر حال، گفتیم وجوب احتیاط در اینجا در کار نیست. گفتیم در «رفع ما لا یعلمون» ، "ما لا یعلمون" انشاءاً و فعلاً در واقع هست، وجوب احتیاط هم نیست، رفع هم به خود "ما لا یعلمون" نسبت دادده شده است. گفتیم بالاخره باید یک تقدیری گرفت و این تقدیر، علی جمیع المبانی و التفاسیر است. گفتیم تقدیر را یا "مؤاخذه" می‌گیریم و یا "تمام الآثار". شما برای مطالعه بحث فردا، تهذیب الاصول جلد3 صفحه 34 و 35 را ملاحظه کنید که امام(رض) سه اشکال بر مرحوم نائینی دارند. که ما بعد از بیان اشکالات امام، نظر خود امام را بیان می‌کنیم و این بحث را تمام می‌کنیم.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

اصالة البرائة اصالت البرائت معناى کلمه رفع در حدیث رفع فرق میان رفع و دفع معنای دفع در حدیث رفع سه متعلق برای دفع استعمال رفع در دفع مجازی نبودن استعمال رفع در دفع تقدیر در حدیث رفع عدم تطابق کلام شهید صدر با آخوند خراسانی در دلالت حدیث رفع

بحث برائت

بحث برائت

بررسی معناى کلمه رفع در حدیث رفع

بررسی دیدگاه مرحوم محقّق نائینی

تکمیل بحث گذشته

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .