- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مطلب سوم مرحوم محقّق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) این است که ما در آیه‌ی شریفه (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) هرچند «لا یکلف» را تکلیف اصطلاحی بدانیم، اما نمی‌توانیم موصول را به عنوان مفعول مطلق قرار دهیم. در نتیجه می‌فرمایند: چه «لا یکلّف» را به معنای اصطلاحی بگیریم و چه به معنای لغوی، موصول در این آیه نمی‌تواند مفعول مطلق باشد. برای اینکه در هر صورت محذور دارد. اگر «لا یکلّفُ» را به معنای اصطلاحی بگیریم یعنی همان تکلیف شرعی که شارع متوجه عباد می‌کند، در این صورت که موصول، مفعول مطلق باشد، معنای آیه این می‌شود که خداوند تکلیفی را متوجه عباد نمی‌کند مگر آن که آن را بیان کرده باشد؛ مگر تکلیفی که اعلام کرده باشد. و معنایش این است که احکام واقعیه مختصّ به عالم است، در حالی که در اصول ثابت شده احکام بین عالم و جاهل مشترک است.

و اگر هم «لایکلّفُ» را به معنای لغوی بگیریم، یعنی به معنای مطلق مشقّت و کلفت، محذور دیگری لازم می‌آید؛ و آن لزومُ أخذ المشقّة التی هی معلول علم فی متعلقه است؛ مشقّت معلول علم است و تا علم پیدا نشود، مشقّت تحقق پیدا نمی‌کند. آن وقت همین مشقّتی که معلول علم است، لازم می‌آید که در متعلق علم اخذ شود؛ و اگر در متعلق باشد، باید رتبه‌اش مقدّم باشد؛ چرا که متعلّق به منزله‌ی علّت است. اول باید صلاتی باشد تا وجوب به آن تعلق پیدا کند. بنابراین، اخذ در متعلق، معنایش این است که رتبه‌اش مقدم است؛ در حالی که خود این معلول برای علم است؛ یعنی تا علم به کلفت الهی پیدا نشود، مشقّت اصلاً معنا ندارد. پس، چه «لا یکلفُ» را به معنای تکلیف اصطلاحی بگیریم و چه به معنای مطلق مشقّت بگیریم، به هیچ وجه نمی‌توانیم موصول را به مفعول مطلق معنا کنیم؛ چون بنا بر اول، لازم می‌آید اختصاص احکام به عالمین؛ و بنا بر دوم، هم این استحاله پیش می‌آید که چیزی که معلول برای علم است باید در متعلّق همان علم اخذ شود.

مناقشه استاد محترم در مطلب سوّم مرحوم عراقی

امام(رضوان الله علیه) تعریضی نسبت به این بیان ندارند؛ و تعجّب است چطور نسبت به این قسمت کلام مرحوم عراقی تعرّضی نفرمودند!. اما نکته‌ای که در ذهن ما می‌آید و در کتاب منتقی الاصول هم آمده، این است که چه اشکال دارد بگوئیم احکام اختصاص به عالمین دارد؟ یعنی بگوئیم: ما باشیم و این آیه شریفه، آیه می‌گوید احکام مختصّ به عالم آنهاست. در اصول اثبات کردند اگر شارع بخواهد در خود تکلیف، علم را شرط کند، دور لازم می‌آید؛ اینکه شارع بگوید تجبُ الصلاة إذا علمت بهذا الوجوب دور لازم می‌آید. بیان دور نیز این است که اگر بخواهیم به این وجوب علم پیدا کنیم، وجوب باید قبلاً باشد؛ خود وجوب مشروط به علم است، مشروط هم تا شرط نیاید موجود نمی‌شود. پس، وجوب توقّف بر علم دارد، و علم هم توقف بر وجوب دارد؛ و هذا دورٌ. مشهور علما این دور را قبول کردند؛ البته همانطور که در کتاب اصول مرحوم مظفر و بعضی از کتب دیگر مثل حلقات مرحوم شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) آمده، این دور قابل جواب است؛ و جوابهایی از آن داده شده است که ما در جای خودش اینها را گفتیم. ولی نکته‌ی مهم این است که آنچه مورد دور است، این است که علم به تکلیف در متعلق همان تکلیف بخواهد اخذ شود؛ اما اگر شارع در دلیل دیگری بفرماید آن وجوب صلاتی که من گفتم، مشروط به این است که علم به آن پیدا کنید، اینجا دیگر دور منتفی می‌شود.

مرحوم نائینی در بحث اخذ قصد قربت در متعلق امر که از مطالبی است که ما خیلی مفصل بحث کردیم، در اوایل علم اصول در بحث تعبدی و توصلی. می‌گویند اخذ قصد قربت در متعلّق همان تکلیف محال است؛ محال است که شارع بگوید «صلّ» به قصد امتثال همین امر؛ اما مرحوم نائینی این را از راه متمم جعل درست کرد؛ و فرمود: در همان دلیل نمی‌شود این را گفت، اما در دلیل دوم ـ که اسم این دلیل را متمم جعل گذاشت ـ شارع می‌تواند این را بیان کند. حال، در ما نحن فیه و در علم هم همینطور است. البته بعضی محاذیر دیگر هم برای اختصاص احکام به عالمین ذکر کردند؛ مثلاً در بسیاری از موارد فقه می‌بینیم که ضروری فقه ماست. اگر کسی شصت هفتاد سال عمر کرد و مُرد؛ و تا آخر عمرش هم علم به وجوب حج پیدا نکرد. اینجا همه می‌گویند حج بر این شخص واجب بوده، اگر مستطیع بوده و به حجّ نرفته و اموال دارد، از اصل مالش باید برایش حج بدهند؛ هرچند که علم به وجوب حجّ هم نداشته باشد. همینطور اگر کسی در پایان عمرش علم پیدا کرد به اینکه نماز واجب است، باید تمام نمازهایش را قضا کند. یعنی تقریباً این مطلب به عنوان ضروری فقه تلقی می‌شود.

حال، ما می‌گوئیم این آیه می‌گوید که احکام مختص به عالمین است و ظهور در این معنا دارد، لیکن این ادله مثل مسأله دور، ضرورت فقه، مسأله تصویب باعث می‌شود که ما از این ظاهر رفع ید کنیم؛ اما معنای رفع ید از ظاهر این نیست که لفظ ظهور در این معنا ندارد، بلکه لفظ ظهور در این معنا دارد. پس، فی نفسه خود این ظاهر محذور به حساب نمی‌آید. این یک جواب و اشکال به مرحوم عراقی. جواب دوم این است که این اشکال و محذور مرحوم عراقی در صورتی لازم می‌آید که ما در این بیان، وصول به مکلف را هم شرط بدانیم؛ اما اگر کلام مرحوم نائینی را گفتیم که اینجا فقط اعلام است دیگر محذور اختصاص احکام به عالمین پیش نمی‌آید. به عبارت دیگر، این محذور زمانی لازم می‌آید که «ایتاء» را به معنای اعلام به علاوه‌ی وصول به مکلّف معنا کنیم، اما اگر گفتیم «ایتاء» فقط به معنای اعلام است، می‌خواهد به مکلف برسد یا نه، اینجا دیگر این محذور مرحوم عراقی پیش نمی‌آید.

اشکالات مرحوم محقّق عراقی بر تمسّک به اطلاق آیه شریفه بر برائت

مرحوم عراقی بعد می‌فرماید بالأخره ما این موصول را اعم از حکم و فعل و مال می‌گیریم ـ ولو از راه تعدّد دال و مدلول باشد ـ و به اطلاق آیه بر برائت تمسک می‌کنیم. لیکن در ادامه می‌فرمایند «ویمکن المناقشة فیه» . سه اشکال بر این مطلب ذکر می‌کند و در نتیجه، این آیه مدّعای برائتی‌ها را اثبات نمی‌کند. دقّت کنید که همیشه باید رشته مباحث در دستتان باشد. باید بدانید مرحوم عراقی از کجا شروع کرد و چه گفت؟ چه فعل و انفعالاتی را انجام داد و به چه نتیجه‌ای می‌خواهد برسد؟ ایشان اول تلاش کرد و همه اشکالاتی که دیگران برای استدلال به برائت کردند را جواب داد؛ فرمود طبق جوابهایی که ما دادیم، استدلال به برائت تمام است؛ اما خودمان چند اشکال در اینجا داریم.

بررسی اشکال اول مرحوم محقق عراقی

اشکال اول این است که نمی‌توانیم «ما» را به مطلق و اعم از حکم و مال و فعل معنا کنیم؛ برای اینکه اطلاق جایی است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد؛ و اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم عراقی و جمع دیگری می‌گویند از چیزهایی که مانع اطلاق می‌شود، وجود قدر متیقّن در تمام تخاطب است. حال، خداوند در این آیه و قبل از این قسمت، راجع به مال صحبت می‌کند، می‌فرماید: (لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍۢ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُۥ فَلْیُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ ٱللَّهُ) بنابراین، «مال» در اینجا می‌شود قدر متیقن در مقام تخاطب. مثل اینکه فرض کنید من و شما نشستیم و نیم ساعت راجع به عظمت فقیه نزد خداوند تبارک و تعالی صحبت کردیم، ثوابهایی که خدا به او می‌دهد، ارزشی که دارد و... ، اگر بعد از این‌همه صحبت به شما گفتم «أکرم العالم» ، اینجا عالم فقط شامل فقیه می‌شود. پس، مرحوم عراقی می‌گوید اینجا قدر متیقّن در مقام تخاطب وجود دارد؛ و قدر متیقّن، «مال» است. لذا، «ما آتاها» را نمی‌توانیم مطلق معنا کنیم.

اما ما همانطور که مرحوم امام فرمودند، قدر متیقن در مقام تخاطب را قبول نداریم؛ و در بحث اطلاق، ما در شرط مرحوم آخوند اشکال و مناقشه کردیم. ما مواردی داریم که عنوان کلام، مجموع کلام، یک روش واحد دارد، و وحدتی در مجموعه‌ی کلام موجود است؛ عرض کردم سیاق متقوّم به وحدت مجموعی است که آن را می‌گوئیم قرینیّت دارد، اما در باب قدر متیقّن در مقام تخاطب، ما کاری به سیاق نداریم که بگوئیم سیاق این را می‌گوید؛ لذا، در خود اطلاق می‌گویند قرینه بر خلاف مطلق نباشد، قرینه بر تقیید نباشد. کسانی که می‌گویند سیاق قرینیت دارد و اکثراً می‌گویند قرینیت دارد، سیاق را باید مانع از اطلاق بدانند، اما می‌گویند قدر متیقن است، و در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست. لذا، بینشان فرق‌هایی هست. پس، اشکال اول مرحوم عراقی وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است که این اشکال مبنایی است.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصالة البرائة اصالت البرائت ادله ی اصالة البرائة لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا آیه 7 سوره طلاق آیات مورد استناد در مورد اصالة البرائت احتمالات در معنای لا یکلف در آیه 7 سوره طلاق عدم صحت قرار گرفتن ما موصول به عنوان مفعول مطلق در آیه 7 سوره طلاق لزوم دور در صورت شرطیت علم در خود تکلیف محاذیر اختصاص احکام به عالمین اشکالات محقّق عراقی بر تمسّک به اطلاق آیه 7 سوره طلاق بر برائت موانع اطلاق گیری

بحث برائت

بحث برائت

مطلب سوّم در کلام مرحوم محقّق عراقی

مناقشه استاد محترم در مطلب سوّم مرحوم عراقی

اشکالات مرحوم محقّق عراقی بر تمسّک به اطلاق آیه شریفه بر برائت

بررسی اشکال اول مرحوم محقق عراقی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .