موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۰/۱۱
شماره جلسه : ۱۷۰
-
بررسی اصاله التخییر در سه مقام
-
بررسی اقوال پنج گانه در مقام اول
-
بررسی قول چهارم و پنجم و طرح اشکالات آنها و بیان نظرات مختار
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
یادآوری؛ بررسی سه قول از اقوال خمسه در دوران بین المحذورین با توصلی بودن هر دو عنوان و وحدت واقعه؛ نظر مختار تایید قول اول و بطلان قول دوم و سوم
بحث در «دوران بین محذورین» در جایی که هر دو عنوان توصلی را دارند و «فی واقعة واحدة» است؛ عرض کردیم که:
«قول اول»: به نظر ما آنچه که در اینجا جریان پیدا می کند «اصالة البرائة شرعی» و «اصالة البرائة عقلی» هست در مقابل این قول تا بحال دو قول را خواندیم و اشکالاتش را هم بیان کردیم.
«قول دوم»: یک قول این بود که بگوییم «احد الحکمین» یعنی حرمت تعین و ترجیح بر دیگری دارد.
«قول سوم»: و قول دیگر اینکه مساله «تخییر شرعی» مطرح باشد و بیایم ما نحن فیه را قیاس کنیم به تعارض خبرین و بگوییم همان طوری که در آنجا تخییر شرعی است در اینجا هم باشد. که ملاحظه فرمودید، این قول هم باطل است.
بررسی دو قول دیگر از اقوال خمسه 1. قول چهارم، نظریه محقق خراسانی 2. قول پنجم، نظریه محقق نائینی
دو قول دیگر در اینجا باقی می ماند؛ یک قول را محقق خراسانی در کتاب «کفایة الاصول» دارد و قول دیگر را محقق نایینی دارند.بررسی قول چهارم در مساله: در ما نحن فیه عقلا تخییر و شرعاً اصالة الاباحة را باید جاری نمود چون ادله حل عمومیت دارد
مرحوم آخوند در«کفایة الاصول» نظرش این است که ما در «دوران بین محذورین»، «تخییر عقلی» و «اصالة الاباحة شرعی» را باید جاری بکنیم و از نظر عقل «تخییر» است و عقل می گوید بین هر کدام از اینها مخیرید و از نظر شرع «اصالة الاباحة» جاری است؛ به مرحوم آخوند عرض می کنیم چرا از نظر عقل، «اصالة البرائة عقلی» را شما جاری نمی کنید؟ایشان در پاسخ می فرمایند: دلیل برائت عقلی «قبح عقاب بلا بیان» است و در ما نحن فیه چون علم اجمالی وجود دارد این علم اجمالی عنوان بیان را دارد و لذا این را جاری نمی کنیم
مناقشه بر نظر محقق خراسانی: در ما نحن فیه اصالة البرائة عقلی جاری است؛
خوب جواب این مطلب را ما قبلا در مباحث گذشته ذکر کردیم و دیگر به تکراراش نیازی نیست و روشن کردیم که در ما نحن فیه «اصالة البرائة عقلی» جاری است. اما ایشان می فرمایند از نظر شرع «اصالة الاباحة» جاری است و دلیلشان هم این است که «ادله حل» عمومیت دارد یعنی «کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» این ما نحن فیه را هم شامل می شود و لذا قائل شدند به اینکه «اصالة الاباحة شرعی» در ما نحن فیه جریان دارد و استدلالشان هم همین عموم «ادله حل» است یعنی «کل شئ لک حلال...» خوب این همین مورد «دوران بین المحذورین» را می گیرد و ما اینجا نمی دانیم حرام است و یا واجب «کل شئ لک حلال...» در اینجا جاری است؛مجموعا سه اشکال بر قول چهارم وارد است
اینجا سه اشکال بر مرحوم آخوند وارد است و این اشکالات را ملاحظه بفرماید
اشکال اول بر قول چهارم: جریان ادله حل دو مقدمه لازم دارد که هر دو باطل است
«اشکال اول»: این است که اگر این «اصالة الحل» و «کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام»
بخواهد جاری بشود نیاز به دو مقدمه دارد:
«مقدمه اول»: این است که بگوییم، وجوب را به حرمت ارجاع بدهیم و بگوییم واجب یعنی آن چیزی که ترکش حرام است و واجب یعنی آن چیزی که به معنای «حرمة الترک» است و الا اگر وجوب را به حرام ارجاع ندهیم «کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» فقط منحصر به شبهات تحریمه می شود و آنجایی که پای وجوب در کار هست آنجا را شامل نمی شود و اگر بگوییم که واجب یعنی آن چیزی که ترکش حرام است بگوییم حالا وقتی شک می کنیم یک شئ ای واجب است یا نه در حقیقت شک می کنیم آیا ترکش حرام است و یا حرام نیست در این صورت «کل شئ لک حلال» می گوید ترکش حرام نیست این مقدمه اولی است
در حالیکه قبلا هم این مطلب را اشاره کردیم این برخلاف ظاهر این روایت است و این روایت شامل شبهه تحریمیه می شود اما شامل شبهه وجوبیه نمی شود روایت ظهور در آنجایی دارد که فقط پای حرمت در کار باشد و نمی دانیم این شئ حرام است و یا حرام نیست؛ پس این مقدمه اولی هم مخدوش است
«مقدمه دوم»: این است که اگر این «کل شئ لک حلال» بخواهد شامل ما نحن فیه بشود غایت در این روایت باید غایت عقلی باشد نه غایت شرعی.
حال فرق بین غایت عقلی و غایت شرعی چیست؟
ما اگر گفتیم «کل شئ لک حلال حتی تعلم» این «تعلم» را اگر شرعی گرفتیم خوب در این صورت «تعلم» هم علم تفصیلی را شامل می شود و هم علم اجمالی را شامل می شود«تعلم» یعنی هر جایی که ذات علم باشد و هر جایی که یک علمی باشد «کل شئ لک حلال حتی تعلم» یعنی ولو اجمالا اگر علم را علم شرعی گرفتیم و اگر غایت را غایت شرعی گرفتیم تعلم اطلاق دارد و اطلاقش هم شامل علم تفصیلی می شود و هم شامل علم اجمالی می شود.
اما اگر این غایت را غایت عقلی گرفتیم علم فقط دلالت بر علم تفصیلی دارد و دیگر ذات العلم را دلالت ندارد و علم تفصیلی آنجایی است که واقع برای ما منجز باشد و در دوران بین محذورین واقع برای ما منجز نیست.
پس ما اگر بخواهیم در اینجا این روایت «کل شئ لک حلال» را در «دوران بین المحذورین» بیاوریم این غایت باید غایت عقلی باشد و الا اگر غایت غایت شرعی باشد آنجایی که پای علم اجمالی هم در کار هست دیگر مجالی برای این روایت نیست در حالیکه ظهور اولیه این غایت در غایت شرعی است و این غایت ظهور در غایت عقلی ندارد این اشکال اول بود
پس خلاصه اشکال اول این است که:
اگر «کل شئ لک حلال» بخواهد ما نحن فیه را شامل بشود محتاج به دو مقدمه است که ما اگر یکی اش را هم باطل کنیم کافی است در حالیکه اینجا هر دو مقدمه باطل است
اشکال دوم بر قول چهارم: در ما نحن فیه معنا ندارد اصالة الاباحة به عنوان معذر مطرح بشود
«اشکال دوم»: این است که این «اصالة الاباحة» بعنوان یک معذر نسبت به واقع است و معذر که قبلا این اشکال را هم در بحث «اصالة الاباحة» داشتیم وقتی آنجای که کلام مرحوم نایینی را در فرق بین اباحه و برائت دکر می کردیم آنجا این را به مناسبت ذکر کردیم؛ اباحه اصل معذر است و معذر در آنجایی است که یک واقعی باشد و آن واقع در ذمه مکلف فعلیت پیدا کرده باشد و این«اصالة الاباحة» مکلف را نسبت به آن واقع معذور بسازد اما اگر در جایی اصلا واقعی نیست این یک و یا واقعی هست اما فعلیت ندارد این دو؛ لذا اینجا لازم نیست انسان معذر داشته باشد و ما نحن فیه این چنین است و ما نحن فیه ما می دانیمدر واقع یا وجوب و یا حرمت هست و یکی از اینها هست و برای ما این روشن است اما هیچ کدام برای ما فعلیت ندارد و وقتی هیچ کدام برای ما فعلیت نداشت اینجا این بعنوان معذر معنا ندارد مطرح بشودمناقشه بر اشکال دوم: همانطور که اصالة البرائة بعنوان معذر در ما نحن فیه جاری است اصالة الاباحة هم به عنوان معذر جاری است
اشکال سوم: تمسک به اصالة الاباحة در صورت شک در واقع و احتمال مطابقت این اصل با واقع، صحیح است در حالیکه در ما نحن فیه ما علم به عدم مطابقت داریم.
بعبارة اخری:
اباحه قبلا گفتیم یک فرقی که با برائت دارد این است که بازگشت اباحه به این است که فعل و ترک هر دو علی السویه است و دیگر ما لازم نیست به فعل یک «اصالة الاباحة» جاری کنیم و نسبت به ترک یک «اصالة الاباحة» دیگر جاری کنیم وقتی شارع می گوید: «کل شئ لک مباح» و «کل شئ لک حلال» یعنی می توانی فعلش را انجام بدهی و می توانی ترکش را انجام بدهی و دیگر لازم نیست هم برای فعل یک اصلی جاری بشود و هم برای ترک؛
در نتیجه می گوییم وقتی شما «اصالة الاباحة» را جاری کردید می گویید فعل و ترک مساوی است یعنی الزامی در کار نیست در حالیکه ما در اینجا علم به الزام داریم پس این «اصالة الاباحة» مخالفت دارد با واقع و علم داریم به مخالفتش با واقع؛ بنابراین این «اصالة الاباحة» در اینجا گرفتار این سه اشکالی است که شده که البته ما این اشکال دوم را نپذیرفتیم ولی اشکال اول و سوم به قوت خودش باقی است
اشکال چهارم بر قول چهارم: بر طبق بعضی از مبانی «کل شئ لک حلال» مختص به شبهات موضوعیه است در حالیکه بحث در دوران بین محذورین در شبهه حکمیه است
یک اشکال چهارمی هم وجود دارد که حالا آن اشکال دیگر مبنایی است و آن این است که این«کل شئ لک حلال» خیلی ها گفتند این اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و بحث ما در «دوران بین المحذورین» در شبهه حکمیه است و نمی دانیم شارع برای این مورد وجوب را جعل کرده و یا حرمت را جعل کرده
خوب این بحث مبنایی است که آیا «کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» و یا «کل شئ مطلق» و یا «کل شئ مباح» اینها که بعنوان ادله حل است آیا اینها اختصاص به شبهات موضوعیه دارد یا علاوه بر شبهات موضوعیه در شبهات حکمیه هم جریان دارد؟
که این را عرض کردم این مبنایی است و ما هم یکی یکی روایات حل را اگر مراجعه بفرمایید به بحث «اصاله البرائة» ما ادله حل را دانه دانه بررسی کردیم و بعضی را گفتیم فقط در شبهات موضوعیه است و بعضی هایش را گفتیم هم در شبهه موضوعیه است و هم در شبهه حکمیه؛ پس ببیند قول مرحوم آخوند ملاحظه فرمودید که تمام نیست
بررسی قول پنجم در مساله: در ما نحن فیه محل جریان هیچ اصلی از اصول عملیه نیست بلکه در اینجا تخیر عقلی از نوع لاحرجیت عقلی جاری است نه از نوع بین المتزاحمین
قول پنجم و آخر قول مرحوم نائینی است ایشان می فرماید:
اصلا در ما نحن فیه جایی برای جریان هیچ اصلی نیست نه «اصاله البرائة» نه عقلی اش و نه شرعی اش و نه «اصالة الاباحة» و نه «استصحاب» اصلا اینجا جای جریان اصول عملیه نیست بلکه در اینجا «تخییر عقلی» وجود دارد و «تخییر عقلی» هم که نائیینی در اینجا می گوید نه از آن نوع تخییر بین متزاحمین بلکه مرادش از «تخییر عقلی» یعنی «لاحرجیت عقلیه» که حالا این را توضیح می دهیم
برخی از بزرگان دیگر مانند صاحب منتقی هم همین نظریه را اختیار کرده که ما در اینجا نه «اصالة الاباحة» و نه «اصاله البرائة» را و نه «استصحاب» را و «تخییر شرعی» را هم نمی توانیم جاری کنیم بلکه «تخییر عقلی» را؛ لکن نه از آن نوع تخییر بین متزاحیمن
در متزاحیمن مثلا دو وجوب هست و دو «انقذ الغریق» در اینجا موجود است منتها مکلف قدرت بر اینکه هر دو را انجام بدهد ندارد؛ عقل می گوید مخیری اما اینکه عقل می گوید مخیری شارع نسبت به احدهما الزام دارد و مکلف هم نسبت به احدهما قدرت دارد و می آید انجام می دهد؛ اما در ما نحن فیه الزام به احد الامرین متصور نیست چون در ما نحن فیه قبلا هم گفتیم «احد الامرین قهری الحصول» است لذا چیزی که «قهری الحصول» است طلب نسبت به او معنا ندارد و شارع بگوید من این را طلب می کنم و چه شارع طلب بکند و طلب نکند «احد الامرین قهری الحصول» است و وقتی «قهری الحصول» بود طلب معنا ندارد این یک جهت بود و جهت دوم اینکه در ما نحن –که ما این مطلبی را در آخر بحث می خواهیم مجددا بحث کنیم- در باب متزاحیمن دو ملاک است هم این عمل ملاک دارد و هم عمل دیگر ملاک دارد اما در ما نحن فیه یا ملاک وجوبی است در واقع و یا ملاک تحریمی و دو ملاک نیست تا تزاحم بینشان بوجود بیاید؛ بنابراین تخییر در ما نحن فیه را مرحوم نائینی قائل است منتهی نه از باب تخییر بین متراحمین.
خوب حالا بحث این است که نائینی دللیش چیست ببینید نائینی نیامده بر خصوص این مدعا دلیل اقامه کند بلکه آمده در مقابل دیگرانی که می خواهند «اصالة البرائة» و «اصالة الاباحة» را جاری کنند حرف آنها را تخطئه کرده و گفته است جریان «اصاله البرائه» در اینجا لغو است و حکم ظاهری باید اثر داشته باشد و لغو نباشد و اشکالات دیگری که همه را ما در جای خودش و در اوائل بحث «دوران بین المحذورین» آنها را ذکر کردیم و آنها را جواب دادیم یعنی دلیل نائینی بر مدعای خودش همان اشکالاتی است که به جریان «اصالة البرائة عقلی و شرعی» وارد کرده و ما قبلا آن اشکالات را ذکر کردیم و جواب دادیم
پس قول آخوند و قول نائینی هم باطل است و تخییر شرعی باطل است و ترجیح جانب حرمت بر جانب وجوب هم باطل است و می گوییم به نظر ما هیچ مشکلی در جریان برائت عقلی و نقلی در اینجا نیست و ما می دانیم یک الزامی در کار است اما نمی دانیم وجوبی است یا تحریمی پس وجوبی بودن برای ما از مصادیق «ما لا یعلمون» است پس «رفع مالا یعلمون» و حرمت نیز از مصادیق «ما لا یعلمون» است و لذا «رفع مالا یعلمون»
بررسی دو اشکال بر تبیین نظر مختار
اینجا چند تا نکته را باید برای روشن شدن مطلب بگوییم گر چه در لابلای مطالب گذشته مطرح بوده
اشکال اول: در اینجا که قصد جاری کردن اصالة البرائة را دارید پس با علم اجمالی چه می کنید؟
«اشکال اول»: اولین نکته و اولین اشکال این است که خوب شما با این علم اجمالی چه می کنید؟ یعنی شما که می خواهید «اصاله البرائة» را نسبت به وجوب و نسبت به حرمت جاری کنید شما علم اجمالی دارید به الزام و این علم اجمالی برای این علم اجمالی دوم را تولید می کند که «احد الاصلین غیر مطابق للواقع»
مناقشه بر اشکال اول: وجود این علم اجمالی در ما نحن فیه تاثیر نداشته و کالعدم است؛ زیرا موافقت قطعیه در اینجا ممکن نیست چه اینکه احد الطرفین قهری الحصول است
جواب این است که قبلا ما ذکر کردیم وجود این علم اجمالی تاثیر ندارد و گفتیم گاهی اوقات حالا ممکن است از شما سئوال کنند یک جایی را مثال بزنند که وجود علم اجمالی «کالعدم» باشد یکی از آن موارد همین جاست برای اینکه در جایی وجود علم اجمالی موثر است که موافقت قطعیه ممکن باشد و یا مخالفت قطعیه ممکن باشد اما در ما نحن فیه موافقت قطعیه ممکن نیست و «احد الطرفین قهری الحصول» است؛ یعنی ما چه علم اجمالی داشته باشیم و یا نداشته باشیم یا انجام می دهیم و یا ترک می کنیم و علم اجمالی در فعل ما، یا در ترک ما، اثر ندارد و جایی که علم اجمالی اثر ندارد لذا با آن مخالفت می کنیم و اشکال ندارد و او را کنار می گذاریم
نکته اینکه:
علم اجمالی هر جا بخواهد اثر داشته باشد چه نسبت به مدلول مطابقی اش و چه نسبت به مدلول التزامی اش باید وجودش «کالعدم» نباشد یعنی باید واقع را برای ما منجز بکند و هرچند درست است اینجا این علم اجمالی این اثر را دارد و برای ما مخالفت التزامیه می آورد یعنی روی مبنای اینکه موافقت التزامیه واجب است می گوییم ما وقتی وجوب را کنار می گذاریم و حرمت را هم کنار می گذاریم؛ لذا دیگر مخالفت التزامیه را ما مرتکب می شویم و می گوییم خوب عیب ندارد و ما موافقت التزامیه را مبناءً قبول ندرایم اما غیر از مساله مخالفت التزامیه، مساله موافقت و مخالفت عملیه است خوب می گوییم این علم اجمالی در عمل ما تاثیری ندارد نه به مدلول مطابقی اش و نه به مدلول التزامی اش. این اشکال اول بود.اشکال دوم: اصول نافیه در جایی جریان دارد که شک ما در تکلیف باشد در حالیکه در دوران بین المحذورین ما در اصل تکلیف الزامی شک نداریم اما نمی دانیم این الزام وجوبی است یا تحریمی
«اشکال دوم»: این است که اصول نافیه مثل «اصاله البرائه» در جایی جریان دارد که ما شک در تکلیف داشته باشیم درحالیکه در «دوران بین المحذورین» ما در اصل تکلیف الزامی شک نداریم و می دانیم شارع یک الزامی را متوجه ما کرده اما نمی دانیم که این الزام وجوبی است یا تحریمی پس شک ما در متعلق تکلیف می شود و شک در متعلق تکلیف می شود شک در مکلف به و شک در مکلف به مجرای احتیاط است
و لا اقل می گوییم در شک در مکلف به برائت دیگر جاری نمی شود و حالا احتیاط هم می گوییم «دوران بین المحذورین» ممکن نیست اما شک درتکلیف است که برائت جاری می شود؛ اینجا واقعش این است که شک در مکلف به است.
مناقشه بر اشکال دوم: علم اجمالی در ما نحن فیه کالعدم است و محرکیت ندارد
جواب این است که باز تقریبا شبیه جواب قبلی است -و ما این نکته را خوب دقت کنید و در این بحث نکاتی وجود دارد خیلی جاها مفید برای شما هست؛ یک وقتی در تهران بودم یکی از بزرگان تهران یک فرعی را مطرح کرد خوب ما دیدیم قبل از اینکه باید جواب فرع را بدهیم اصلا باید برای ایشان روشن کنیم که این شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه! یعنی گاهی اوقات انسان غفلت می کند یک مطلبی هم که واضح هم باید برای اهلش باشد.خوب همین گاهی اوقات می گوییم اینجا شک در تکلیف است و اینجا شک در ملکف به است و شک در تکلیف مقوم اش آنجایی است که ما نمی دانیم آیا تکلیفی که در واقع شارع صادر کرده باشد و ما را تحریک به سوی متعلقش کرده وجود دارد یا نه؟و شک در مکلف به معنایش این است که می دانیم شارع بعثی کرده و تحریکی کرده اما نمی دانیم به چه چیزی تحریک کرده.
نتیجه این می شود این دو مثال را خوب دقت کنید اگر شک کنند که یا این فعل واجب است و یا آن عمل دیگری حرام است یعنی می دانم شارع در اینجا یک تکلیفی متوجه من نموده یعنی یا فرموده «افعل هذا» و یا فرموده «اترک هذا» اینجا می شود شک در مکلف به و می دانم یک تکلیفی است که آن تکلیف تحریک در آن وجود دارد و از ناحیه مولا صادر شده؛
اما در ما نحن فیه این طور نیست چه اینکه من میدانم یک الزامی را شارع کرده اما نمی دانم آن الزام وجوبی است یا آن الزام تحریمی است و این الزام در واقع به خودی خود نمی تواند باعثیت داشته باشد و نمی تواند مکلف را برای انجام عمل تحریک کند و اگر خودش باشد بگوییم این الزام نیست و لذا عرض کردم چون «دوران بین محذورین» است پس یا فعل است و یا ترک؛ پس باعثیتی نیست پس شارع نمی تواند طلب کند فعل را و یا طلب بکند ترک را .
پس در حقیقت جواب از این اشکال هم بر می گردد به همان جواب قبلی که در مانحن فیه علم اجمالی بدرد نمی خورد و محرکیت ندارد و فعلیت ندارد و منجزیت ندارد و این تعابیری است که در اینجا باید مطرح بشود.
نظر مختار: در ما نحن فیه برائت عقلی و نقلی جاری است و اباحه جاری نیست
حالا آقایان عبارت «کفایةالاصول» را دقت کنید که اینجا ما نظرمان این شد برائت عقلی جاریست و برائت نقلی جاری است اما اباحه جاری نیست؛
جلسه آتی: 1. بررسی علت جریان برائت و علت عدم جریان اباحه 2. بررسی نظر محقق خراسانی
مطلبی که فردا می خواهیم در موردش بحث کنیم این است که چه فرقی کرد؟ چرا می گویید اباحه جاری نیست و برائت جاری است؟ آنوقت عبارت آخوند را هم دقت کنید ببینید آیا چیزی از آن استفاده می شود یا نه؟
وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه.
نظری ثبت نشده است .