دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت

تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۰/۶

شماره جلسه : ۱۶۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • بررسی تنبیهات برائت

  • بررسی تنبیه اول

  • ادامه بررسی جریان اصالة عدم الذکیة

  • بررسی دو نزاع از حیث موضوع و از حیث سبب

  • بررسی موارد تعرض امام خمینی نسبت به مساله اصالة عدم التذکیة و بررسی محصل نظر معظم له

  • بررسی فروض شش گانه از حیث ثبوت در مقابل تذکیه بر مبنای قضایای منطقی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


یادآوری؛ بررسی وجودی یا عدمی بودن موضوع حلیت، طهارت و جواز الصلاة

بحث در این بود که بر این «اصالة عدم التذکیة» چه اثری بار می‌شود؟ عرض کردیم که در اینجا بزرگان این مسئله را مطرح کردند که ما باید ببینیم که حلیت أکل و حرمت أکل طهارت و نجاست، جواز صلاة و عدم جواز صلاة، آیا موضوع اینها یک امر وجودی است یا یک امر عدمی است؟ که حالا باز در این میان این سه عنوان، باز عنوان حلیّت أکل و طهارت، مهمتر از آن عنوان دیگر است. آیا موضوع برای حرمت أکل لحم یک امر عدمی است؟ یعنی بگوئیم «عدم تذکیة» موضوع است برای حرمت لحم و «تذکیة» موضوع است برای حلیّت لحم و یا بگوئیم «عدم تذکیة» موضوع است برای نجاست و «تذکیة» موضوع است برای طهارت. بررسی دو نزاع در ما نحن فیه؛ اختلاف از حیث موضوع و اختلاف از حیث اثر و سبب.


بررسی نزاع اول؛ بررسی از حیث موضوع

آیا موضوع اینها عنوان عدمی را دارد یا عنوان وجودی را دارد؟ و بالأخره آن اثری که در اینجا وجود دارد خودش چیست؟ یعنی دو اختلاف در اینجا مجموعاً وجود دارد، یکی از حیث موضوع است و یکی هم از حیث اثر است. اختلاف از حیث موضوع این است که: ببینیم آیا موضوع حرمت أکل و نجاست، هر دو یک عنوان عدمی است؟ و فرقی بین اینها نیست و با «استصحاب عدم تذکیة» هم حرمت أکل برای ما اثبات بشود و هم نجاست.

  یا موضوع حرمت أکل امری عدمی است اما موضوع برای نجاست امری وجودی است که کثیری از معاصرین همین نظریه را قائل شدند که وقتی «عدم تذکیة» را استصحاب کردیم، با «عدم تذکیة» حرمت أکل ثابت می‌شود؛ اما با «عدم تذکیة» نجاست ثابت نمی‌شود. ایشان گفته‌اند که: نجاست متفرع بر عنوان وجودی است و موضوعش عبارت از میتة است، میتة هم بر حسب آن معنایی که در لغت برای او شده «ما مات حتف انفه» آنچه که زهاق روح شده، حالا از نظر لغت میتة معنای اعمی دارد، میتة آن است که زهاق روح شده و اعم از اینکه «بسببٍ شرعیٍ» باشد یا «بسببٍ غیر شرعی» باشد، اما میتة در اصطلاح شرع آنست که زهاق روح شده البته «بسببٍ غیر شرعیٍ» . میته یک امر وجودی است و در ادله و روایات، نجاست مترتّب بر میتة است، یعنی میتة موضوع برای نجاست است و ما با «استصحاب عدم تذکیة» نمی‌توانیم اثبات کنیم که این حیوان عنوان میتة را دارد، مگر روی اصل مُثبت. بیان سه نظریه فقهی پیرامون عدمی بودن یا وجودی بودن موضوع در حرمت، نجاست و عدم جواز الصلاة حالا این بحث که موضوعش چیست؟

آیا موضوع همه‌ی اینها یک عنوان عدمی است یا عنوان یکی -یعنی حرمت أکل- عدمی است و موضوع برای نجاست وجودی است جایش در فقه است و سه نظریه مجموعاً ‌وجود دارد؛

  «نظریه اول»: این است که حرمت أکل و نجاست موضوعش امر عدمی است، تا گفتیم «تذکیة» نشده هم حرمت أکل می‌آید و هم نجاست. «نظریه دوم»: همین تفصیل است که موضوع حرمت أکل امری عدمی و موضوع برای نجاست امری وجودی است.  «نظریه سوم»: هم این است که اصلاً موضوع هر کدام در ادله هم عدمی آمده و هم وجودی. به عبارت دیگر: در باب نجاست موضوعش هم عدمی آمده و هم وجودی؛ یعنی غیر مذکّی که نجس است، منتهی: این موضوع عدمی را ما به عنوان مدلول مطابقی نداریم، این مطلب از مفهوم روایات و ادله استفاده می‌شود و هم به عنوان مدلول مطابقی و به دلالت مدلولی موضوعش به عنوان وجودی هم آمده. حالا عرض کردم این بحثی است که در جای خودش  باید روایات و ادله در فقه بررسی شوند و موضوع اینها روشن شود، این یک نزاع.


بررسی نزاع دوم؛ بررسی از حیث اثر و سبب

آن وقت عرض کردم نزاع دوم که دیروز از کلام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ذکر کردیم این است که:  آیا «تذکیة» سبب است برای حلیّت و طهارت و جواز صلاة؟ یا اینکه «عدم تذکیة» سبب است برای حرمت أکل و «عدم تذکیة» سبب است برای نجاست؟

  نتیجه نزاع دوم: طبق قول اول تذکیه نیاز به دلیل دارد و طبق قول دوم تذکیه نیاز به دلیل ندارد نتیجه‌ی این نزاع این است که «تذکیة» نیاز به دلیل ندارد، روی قول دوم یعنی اینطور بگوئیم روی قول اول «تذکیة» نیاز به دلیل دارد،  اگر گفتیم آنچه که سبب برای حلیت و طهارت و جواز صلاة است «تذکیة» است، این «تذکیة» وقتی شرط شد شرط نیاز به اثبات دارد و ما باید «تذکیة» را اثبات کنیم.  اما اگر گفتیم «عدم تذکیة» سبب است برای نجاست، برای حرمت. آنجا ما باید «عدم تذکیة» را اثبات کنیم. باید اثبات کنیم که این حیوان غیر مذکّی است. تا اینکه حرمت أکل ثابت بشود، تا اینکه نجاست ثابت شود، این هم مطلب دومی که در اینجاست.


بررسی سه مورد از سابقه تعرض امام خمینی(ره) نسبت به مساله «اصالة عدم التذکیة»

مطلب سوم را که می‌خواهیم از کلام امام رضوان الله علیه نقل کنیم و این مقداری که من دیدم در این بحث «اصالة عدم التذکیة» امام رضوان الله علیه مفصل‌تر از دیگران بحث فرموده و می‌توانیم بگوئیم دقیق‌تر از دیگران هم بحث کردند، اولاً در سه جا به قلم خودشان نوشتند، خود این بسیار مهم است، حالا در کلمات مرحوم آقای خوئی ما این مباحث را به قلم شریف خودشان نداریم، مقرِّر را در اصول یا در فقه نوشته، اما امام رضوان الله علیه علاوه بر اینکه در تقریرات اصولشان آمده و مقررین اینجا نوشتند،

«مورد اول»: خودشان اول باری که پیرامون این بحث نوشتند در کتاب «انوار الهدایة» جلد دوم صفحه 101 است؛ و من این را عرض کنم که امام فرمودند: من این کتاب را در سال 1368 قمری در یازدهم رمضان مبی‍ضه کرده یعنی چک‌نویس بوده و بعد تبدیل به پاک‌نویس کردم و آن زمان سن‌ شریفشان 48 سال بوده. چون تولد امام به قمری 1320 قمری است، در 48 سالگی بوده و کتاب «مناهج الاصول» را هم قبل از آن نوشتند، این کتاب «انوار الهدایة» تا آخر مباحث اشتغال است، تقریباً یک دوره‌ی کامل اصول را با مبانی و تحقیقات خودشان در این سن به پایان رساندند؛ آن هم با آن دقت‌های فراوانی که کردند. در «انوار الهدایة» مفصل بحث کردند،

«مورد دوم»: در «رساله استصحاب» مجدداً مورد بحث قرار دادند یعنی در همان صفحه 109، این هم مورد دوم. «مورد سوم»: هم در جلد چهارم کتاب «الطهارة» صفحه 231 این بحث را مطرح کردند. بررسی محصل نظر امام خمینی(ره) پیرامون «اصالة عدم التذکیة»؛ تذکیه امری وجودی است و در بحث شکوک باید به اصالة الحلیة و اصالت الطهارة تمسّک کنیم و اساسا اصلی به نام اصالة عدم التذکیة نداریم. عبارات امام(ره) مختلف است اما تفصیل و نظر در همه‌ی اینها واحد است، ایشان هم نظر شریف‌شان این است که «اصالة عدم التذکیة» که کثیری از محققین این را قائل به جریانش هستند، «لا أصل لها» و أصلاً چنین چیزی نداریم و در مباحث مشکوک به «اصالة الحلیة» و «اصالة الطهارة» تمسّک می‌کنیم و چنین اصلی به عنوان «اصالة عدم التذکیة» نداریم. آن وقت در فرمایش‌شان که حالا من اجمالش را می‌خواهم عرض کنم، چون فرمایش مهمی است؛ ایشان بعد از اینکه می‌فرمایند خود «تذکیة» یک امر وجودی است، «تذکیة»، «زهاق الروح بکیفیةٍ خاصّة شرعیةٍ معتبرة» است و این «تذکیة» موضوع برای حلیّت لحم، طهارت و جواز صلاة است و این احکام بر آن بار می‌شود.


شش فرض ثبوتی متصوره در مقابل تذکیه در کلام امام خمینی(ره) بر محور قضایای منطقی

حالا مقابل این «تذکیة» چیست؟ ابتدا خودشان می‌آیند فروضی را به عنوان فروض متصوره و محتمله، که حالا چند احتمال در اینجا ثبوتاً داده می‌شود، اینها را مطرح می‌کنند، شش احتمال در اینجا می‌دهند. یعنی در مقابل «تذکیة» شش احتمال می‌دهند، این شش احتمال روی آن تقسیمی است که در منطق قضایا را از نظر سالبه و موجبه و بسیطه و حلیّت بسیطه و مرکبه و سالبه‌ی محصله و سالبه‌ی معدوله، روی همین شش قسم این فروض را در اینجا مطرح می‌کنند.

1.«فرض اول»: این است که مقابل این «تذکیة» ‌ی وجودی هم یک امر وجودی باشد، یعنی چه؟ یعنی اینکه بگوئیم «زهاق الروح بکیفیةٍ» که این کیفیت ضد آن کیفیت شرعیه باشد، این یک امر وجودی هم هست، اصلاً عدم در آن نیست. نه در موضوعش و نه در محمولش، قضیه قضیه‌ی موجبه است و مقابل آن «تذکیة» باز چون «تذکیة» را معنا کردیم به: «زهاق الروح بکیفیةٍ شرعیّة» الآن می‌گوئیم «زهاق الروح بضد الکیفیة الشرعیّة» مثلاً کیفیت شرعیه این است که در مقابل قبله باشد و این بر خلاف قبله باشد، این هم یک امر وجودی است، این یک فرض.

بعد از این فرض اول نتیجه این می‌شود که ما یک «تذکیة» داریم و یک «ضد تذکیة» که هر دو امران وجودیّان هستند؛ حالا اگر ما آمدیم با یک اصل عدمی اثبات کردیم و گفتیم «اصل عدم تذکیة» است، با اصل عدم ضد، ما نمی‌توانیم ضد دیگر را اثبات کنیم، الا آن قول اصل مُثبت. شما وقتی می‌گوئید «تذکیة» در اینجا نیست، ضدّی هم نیست؛ لذا با اصول شرعیه نمی‌توانیم ضد دیگر را اثبات کنیم ولو اینها «ضدّان لا ثالث لهما» باشد و لو اینکه بگوئیم وقتی «ضدّان لا ثالث لهما» ، این ضد نباشد آن ضد هست، بله اما اصل شرعی نمی‌تواند آن را اثبات کند، اصل شرعی را در جای خودش ثابت کردیم که فقط آثار شرعیه را بار می‌کند و آثار عقلیه و آثار عادیه را بار نمی‌کند! شما با یک اصلی گفتید اینجا «زهاق الروح بالکیفیة الشرعیّه» نیست، اصل می‌گوید نیست.

اما این اصل نمی‌آید ضدّ یکدیگر را اثبات کند مگر اینکه کسی قائل به اصل مثبت باشد، این فرض اول. پس در فرض اول، میتة یک امر وجودی شد. اینها همان قضایایی است که در آن شش نوع قضیه‌ای که مطرح است و انواع آن قضایا را هم ما بیان کردیم و حالا آقایان کتاب «انوار الهدایة» را هم ببینند که امام یک بحث خیلی دقیقی کردند، قضایا از حیث مطابق خارجی‌شان اختلاف دارند، در هلیه‌ی مرکبه محکی آن در عالم خارج هست؟ به چه نحوی؟ در هلیه‌ی بسیطه به چه نحو است؟ در آنجا که می‌گوئیم «شریک الباری معدومٌ» محکی‌اش چیست؟ بعضی‌هایش فقط اختلاف عقل است و این نکاتی است که در فرق بین این قضایا بیان شده.

2.«فرض دوم»: این است که مقابل آن «تذکیة» ای که موضوع برای حلیّت و طهارت است بیائیم یک معنای موجبه و یک قضیه‌ی موجبه، منتهی موجبه‌ای که معدولة المحمول است، یعنی موجبه‌ای که حرف سلب جزء محمول قرار می‌گیرد. بگوئیم در مقابل آن تزکیه «زهاق الروح بلا کیفیةٍ مخصوصة» یا بگوئیم «لا بالکیفیة المخصوصة» که این می‌شود موجبه‌ی معدولة المحمول.

3. «فرض سوم»: موجبه‌ی سالبة المحمول است، شما یک وقت می‌گوئید «زیدٌ لا قائم» قضیه‌اش موجبه‌ی معدولة المحمول است، موجبه‌ی سالبة المحمولش می‌شود «زیدٌ لیس بقائم» اینجا هم همینطور است، در موجبه‌ی معدولة المحمول می‌گوئیم: «زهاق الروح لا بالکیفیة المخصوصة» که می‌شود «زید لا قائم» .

در موجبه‌ی سالبة المحمول می‌گوئیم «زهاق الروح الذی لم یکن بالکیفیة المخصوصه» مثل «زیدٌ لیس بقائم»، «زهاق الروح» که «لیس بالکیفیة المخصوصة» است، این هم فرض سوم.

4.«فرض چهارم»: این است که فرمودند: «ازهاقه مسلوباً عنه الکیفیة الخاصة» یعنی ما در آن فرض قبلی موجبه‌ی سالبة المحمول داشتیم، در اینجا هیچ سالبه‌ی محصله‌ای که فرض وجود موضوعش بشود، باز در منطق خواندید ما وقتی می‌گوئیم «زیدٌ لیس بقائم»، این سالبه‌ی محصله است، گاهی فرض وجود موضوع می‌شود که زید هست و قائم نیست، گاهی «بلا فرض الموضوع» یعنی زیدی نیست که قائم باشد. در اینجا می‌خواهیم بگوئیم نه، با فرض وجود موضوع است، سالبه‌ی محصله‌ای که با فرض وجود موضوع باشد بگوئیم «زهاق الروح»، منتهی «زهاق الروح»ی که هست اما کیفیت مخصوصه ندارد!

5.«فرض پنجم»: سالبه‌ی محصله اعم، حتی آنجایی که فرض وجود موضوع هم ندارد یعنی سلب الموضوع در آن هست.
6.«فرض ششم»: و فرض ششم می‌فرمایند ما بگوئیم این موضوع مرکب است، در فرض قبلی می‌گفتیم «زهاق لیس کذلک» وصل می‌گرفتند و یا به عنوان موجبه‌ی معدولة المحمول می‌گرفتیم و یا به عنوان سالبه‌ی محصله‌ای که فرض وجود موضوع بشود یا سالبه‌ی محصله‌ای که فرض وجود موضوع هم نشود، اما در فرض آخری که ذکر می‌کنند می‌فرمایند موضوع مرکب است، موضوع دو جزء دارد.

فروع قبلی، موضوع در حکم شئ واحد بوده، تمام پنج فرض گذشته، نمی‌آمدیم بگویم دو جزء دارد. اما در این فرض ششم می‌گوئیم موضوع میته دو جزء دارد. یکی «زهاق الروح» و دوم «عدم تحقّق الکیفیة الخاصّه» . فقط فرقش با بقیه در همین مرکّب بودن و غیر مرکّب بودن است که اگر مرکّب باشد می‌آئیم می‌گوئیم «زهاق الروح» که شده جزء دیگرش را هم با اصل احراز می‌کنیم که کیفیت خاصه نبوده، در نتیجه موضوع در اینجا محرز می‌شود. امام خمینی(ره): فرض اول دارای اشکال و فرض پنجم و ششم باطل است و در این سه فرض استصحاب معنا ندارد چون در این سه مورد هیچ حالت سابقه ای وجود ندارد


اینجا امام خمینی رضوان الله علیه می‌فرمایند: فرض پنجم و ششم باطل است

فرض پنجم که سالبه‌ی محصله‌ای که موضوع هم ندارد، می‌فرمایند آن سالبه‌ی محصله‌ای که موضوع ندارد، موضوع برای هیچ حکمی واقع نمی‌شود، معقول نیست بلکه یک سلب محض، موضوع برای احکام وجودی قرار بگیرد، بگوئیم اصلاً حیوانی نیست! وقتی حیوانی نیست چطور موضوع برای حلیّت قرار بگیرد، برای طهارت قرار بگیرد، سالبه‌ی محصله‌ای که اصلاً موضوعش نیست، این معقول نیست که موضوع برای احکام وجودیه قرار بگیرد، لذا روی فرض پنجم خط می‌کشند. فرض ششم را می‌فرمایند: اگر ما بخواهیم موضوع میتة را مرکّب فرض کنیم؛ این مستلزم تناقض در موضوع حکم است، لازم می‌آید که در این موضوع حکم تناقضی وارد شود و بیان تناقضش هم این است که شما وقتی می‌گوئید موضوع دو جزء دارد، یک جزء این زهاق روح است و جزء دیگر عدم کیفیت خاصّه که می‌خواهید این را با عقل اعراض کنیم. می‌گوئیم خود زهاق روح یا با کیفیت خاصه بوده یا نبوده! شما وقتی می‌گوئید دو جزء است، هر کدام را مستقلاً باید بررسی کنید، یعنی خود ازهاق روح یک جزء است و عدم کیفیت الخاصة جزء دوم است، ممکن است زهاق روح با کیفیت خاصه باشد، شما عدمش را با اصل احراز کنیم تناقض به وجود می‌آید، لذا می‌فرماید نباید مسئله‌ی مرکب را در اینجا مطرح کنید، چون مستلزم فرض متناقضین و تناقض در موضوع است و اصلاً ادله هم مساعد با این نیست، لذا این فرض پنجم و ششم کنار می‌رود.  آن فرض اول که مسئله‌ی ضد بود را هم اشکالش را بیان کردیم.

 سه فرض دیگر باقی می ماند، یعنی ما در میتة یا باید به نحو موجبه‌ی معدولة المحمول مطرح کنیم و بگوئیم «زهاق روح بلا کیفیة الخاصة» که این مرکب نیست، دوم به نحو موجبه‌ای که سالبة المحمول است، زهوقی که «لیس بالکیفیة الخاصة» است، - سوم به نحو سالبه‌ی محصله؛ اما سالبه‌ی محصله‌ای که فرض وجود موضوع در آن بشود. ایشان می‌فرمایند: ما اینجا دو تا مطلب مهم را می‌خواهیم برای شما بگوئیم، این شش فرضی که آمدیم گفتیم سه فرضش را که آمدیم خارج کردیم‌، در این سه فرض دیگرش استصحاب معنا ندارد، «زهاق بلا کیفیة خاصة» ، زهاقی که «لیست بکیفیة خاصة» و سالبه‌ی محصله‌ای که مع فرض الموضوع باشد، یعنی «عدم زهاق بالکیفیة الخاصة»،

می‌گوید هیچ یک از اینها حالت سابقه ندارد که ما بیائیم استصحاب در اینجا جاری کنیم. آن وقت به این نکته‌ی مهم می‌پردازند و می‌فرمایند که: حیوان در زمانی که زنده است نه عنوان مذکی را دارد و نه غیر مذکی، نمی‌توانیم بگوئیم این حیوان مذکی است؟ چون هنوز زنده است، غیر مذکّی هم برایش اطلاق نمی‌شود، چرا؟ می‌فرمایند ولو از نظر لغوی صدق غیر مذکّی بر این می‌کند چون هنوز تذکیه نشده، اما آن غیر مذکّایی که در زمان حیات حیوان بر حیوان انطباق پیدا می‌کند موضوع برای حکمی نیست، لذا یک نکته‌ای را ایشان بیان می‌کنند؛

می‌فرمایند: اگر کسی حیوان را در حالی که زنده است در نماز حملش کند، یک چوپانی می‌خواهد نماز بخواند و یک گوسفندی را روی شانه‌ی خودش بگذارد، نمی‌توانیم بگوئیم این غیر مذکی را حمل کرده، یا می‌فرماید به نحوی این را به صورت لباس برای خودش در بیاورد، نمی‌توانیم بگوئیم این غیر مذکی را پوشیده و نمازش باطل است، این از نظر لغوی صدق غیر مذکی می‌کند اما این غیر مذکایی که در زمان حیات است موضوع برای حکم نیست.

ما یک حالت سابقه‌ای در این سه قسم که موضوع برای حکم باشد نداریم، لذا تقسیم حیوان به مذکّی و غیر مذکّی در فرضی است که زهاق روح شده باشد. اینجایی که زهاق روح شده اگر این «زهاق بکیفیة شرعیة» باشد مذکی می‌شود و اگر این «زهق روح بلاکیفیةٍٍ شرعیّة» یا به نحو موجبه‌ی سالبة المحمول و یا به نحو سالبه‌ی محصله‌ای که موضوعش موجود است؛ امام می‌فرماید هیچ یک از اینها حالت سابقه ندارد که بخواهیم در اینجا استصحاب کنیم و از اینجا می‌فرمایند این اصل که بگوئیم این حیوان، آن زمانی که زنده بود قابلیت برای تذکیه را ـ یعنی زمانی که هنوز به دنیا نیامده بود و زمانی که نبوده ـ نداشته، حالا هم که موجود شده بگوئیم قابلیت ندارد و حالا هم که این امور خمسه در آن پیاده شده باز هم بگوئیم قابلیت ندارد. می‌فرماید این استصحاب عدم قابلیت غلط است، برای اینکه آن عدم قابلیت در آن زمانی که اصلاً حیوان نبوده و یا در آن زمانی که حیوان موجود شده موضوع برای حکمی نبوده تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم، لذا می‌فرمایند: «اصل عدم تذکیة» هیچ اعتبار و اساسی در اینجا ندارد.


امام(ره) در ادامه:

  با نظریه‌ی شیخ انصاری مخالفت می‌کنند و می‌فرمایند: شیخ فرموده است که، بین احکامی که برای تذکیه به نحو موجبه‌ی معدولة المحمول و احکامی که به نحو سالبه‌ی محصله بار شده فرق بگذاریم. با کلام مرحوم آخوند هم مخالفت می‌کنند چون آخوند «استصحاب عدم تذکیة» را قائل است و می‌فرماید: - اگر «تذکیة» و «عدم تذکیة» را ما از قبیل ضدّین بدانیم، «استصحاب عدم تذکیة» جاری نیست، - اما اگر «تذکیة» و «عدم تذکیة» را از قبیل عدم و ملکه بدانیم «استصحاب عدم تذکیة» جاری است، با آخوند هم مخالفت می‌کنند و امام(ره) کلامی را هم از مرحوم محقق همدانی می‌آورند و با آن هم مخالفت می‌کنند.


خلاصه اینکه:

عمده‌ی فرمایش امام این است که این حیوان در زمانی که زنده هست تقسیم به مذکّی و غیر مذکّی نمی شود. لذا نمی‌توانیم بگوئیم آن زمانی که زنده بود غیر مذکی بود و حالا که ازهاق شده نمی‌دانیم آیا تزکیه شد یا نه؟ همان «عدم تذکیة» را استصحاب کنیم. آن «عدم تذکیة» در زمانی که خود حیوان هست موضوع برای حکمی نیست، صدق لغوی برایش می‌کند اما موضوع برای حکم نیست؛ آنچه موضوع است زهاق است «بلا کیفیة الخاصة»، زهاقی که «لیس بالکیفیة الخاصة»، «عدم الزهاق بالکیفیة الخاصة»، این سه تا موضوع برای حکم هست اما هیچ یک حالت سابقه ندارد.

خلاصه نظریه امام خمینی(ره) درباره «اصالة عدم التذکیة» : اصلاً اصلی بنام «اصالة عدم التذکیة» نداریم و در هنگام شک از حیث حلیت و عدم حلیت «اصالة الحلیّة» و از حیث طهارت و عدم طهارت «اصالة الطهارة» مترتب می‌شود. لذا نظر شریف امام در این مسئله‌ی «اصالة عدم التذکیة» هم این است که اصلاً چنین اصلی را ما نداریم، در حیوانی که شک می‌کنیم از حیث حلیّت و عدم حلیّت، «اصالة الحلیّة» مترتب می‌شود، شک می‌کنیم که از حیث طهارت و عدم طهارت «اصالة الطهارة» مترتب می‌شود؛


امام خمینی(ره): قاعده‌ی سوق مسلمین موارد مشکوک را حلال می کند

آن وقت اینجا در همان کتاب «الطهارة» اشاره می‌کنند به این لحومی که در بازار مسلمین است، از قبیل ماهی، گوشت گوسفند و ...، و می‌دانیم آن مسلمان‌ها هم در برخی از شرایط با شیعه‌ها اختلاف نظر دارند، می‌فرمایند قاعده‌ی سوق مسلمین تمام اینها را حلال می‌کند و الآن هم این دو مبنا وجود دارد، امروز هم عرض کردیم این سمکی که در کشورهای اهل سنت فروخته می‌شود، اینها فلس را معتبر نمی‌دانند. اگر ما در یک کنسرو ماهی یقین کردیم فلس ندارد که نمی‌توانیم بخوریم، اما اگر همین مقدار را از بازار مسلمان‌ها خریدیم، قاعده‌ی سوق مسلمین تمام اینها را محکوم به حلیت و طهارت می‌کند، طهارت هم با «اصالة الطهارة» وارد می‌شود، محکوم به حلیت می‌کند حالا اینکه چرا؟ باید خود قاعده‌ی سوق را ببینید، در کتاب «الطهارة» هم امام خمینی به بعضی از مبانی‌اش اشاره فرمودند، ما هم به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. تا جلسه آتی ان شاء الله.


وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‌‌.



برچسب ها :

معنا و مفهوم تذکیة آثار مترتب بر اصالة عدم التذکیة موضوع حرمت أکل موضوع برای نجاست معنای میته سابقه تعرض امام خمینی(ره) نسبت به مساله اصالة عدم التذکیة انکار اصالة عدم التذکیة توسط امام خمینی قاعده‌ی سوق مسلمین عدم صحت تقسیم حیوان زنده به مذکّی و غیر مذکّی شش فرض ثبوتی متصوره در مقابل تذکیه
نظری ثبت نشده است .