- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین یادآوری؛ ادامه بررسی تنبیهات بحث برائت؛ بررسی دو تنبیه دیگر قبل از تعطیلات ایام نوروز، بحث ما در تنبیهات بحث «اصالة البرائة»بود و در تنبیه سوم به مناسبت، بحث مفصل اخبار «من بلغ» را مطرح کردیم و بحمدالله این بحث را تمام کردیم و لو اینکه چند تنبیه مختصری باقی مانده که آن را گفتیم خود آقایان مراجعه کنند اما امهات بحث اخبار «من بلغ» و تنبیهات اخبار «من بلغ» را ذکر کردیم. دو تنبیه دیگر از تنبیهات بحث برائت باقی مانده که این را ان شاءالله را بیان می کنیم و بحث «اصالة البرائة»تمام می شود و وارد بحث «اصالة التخییر» می شویم.

تنبیه چهارم برائت؛ بررسی صحت یا عدم صحت یک توهم

طبق ترتیب بحث یک تنبیه که به عنوان تنبیه چهارم از تنبیهات بحث «اصالة البرائة»است این است که:

توهم: در شبهه تحریمیه موضوعیه، مجالی برای اصالة البرائة (برائت عقلی و شرعی) نیست زیرا شارع کبرای کلی «الخمر حرام» را بیان فرموده و در این موارد، شک «شک در متعلق تکلیف» بوده و وظیفه مکلف اجتناب از موارد شبهه و اجرای اصالة الاشتغال است.

برخی توهم کردند در شبهه تحریمیه موضوعیه، مجالی برای «اصالة البرائة»نیست؛ یعنی اگر ما در یک مایعی شک کردیم که آیا این مایع، خمر است یا خل؟ و شک داریم که آیا حرام است یا حرام نیست؟ اینجا گفتند در این شبهه تحریمیه موضوعیه نمی شود «اصالة البرائة» را جاری کرد، یعنی نه ادله عقلی «اصالة البرائة»اینجا جریان دارد و نه ادله شرعی «اصالة البرائة»و نه قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در اینجا جریان دارد، برای اینکه شارع کبرا را بیان فرموده یعنی شارع این کبرای کلی«الخمر حرام» را بیان فرموده و این بیان شارع به مکلف واصل هم شده یعنی اگر از این مکلف سئوال کنیم که آیا این دستور الهی شارع به عنوان «الخمر حرام» به شما رسیده یا نه؟ می گوید بله به من واصل شده پس اینجا نمی شود قاعده «قبح عقاب بلا بیان» جریان پیدا بکند.

و «هکذا» دلیل نقلی برائت که عمده او «حدیث رفع» است و در جایی این «حدیث رفع» جریان دارد که وضع آن شئ به ید شارع باشد و اینجا ارتباطی به شارع ندارد و اینکه این مایع مردد است بین اینکه آیا خمر باشد یا خل؟ این «لیس وضعه بید الشارع» و جایی که وضع یک شئ به ید شارع نیست رفعش هم به ید شارع نیست و ارتباطی به شارع ندارد پس «رفع ما لا یعلمون» هم در اینجا جریان ندارد پس ادله برائت، نه ادله عقلی که قاعده «قبح عقاب بلا بیان» است و نه ادله نقلی که «حدیث رفع» است هیچ کدام در اینجا جریان ندارد؛ پس چکار باید کرد؟

باید گفت «الاشتغال الیقینة، یستدعی البرائة الیقینیة» یعنی اشتغال یقینی اقتضا دارد برائت یقینیه را؛ یعنی الان ذمه مکلف به لزوم اجتناب از خمر، مشغول است و «الخمر حرام» گریبان او را گرفته و برای اینکه یقین به امتثال پیدا بکند باید از این مورد مشتبه هم خودداری کند و باید در این شبهه‌ی تحریمیه موضوعیه «اصالة الاشتغال» را جاری کرد نه «اصالة البرائة» را؛ این اصل توهمی است که متوهم کرده و در این تنبیه می خواهیم بررسی کنیم و ببینم آیا این توهم، توهم درستی است یا خیر؟

جواب محقق انصاری(ره): در موارد وجود علم تفصیلی و اجمالی، «بیان» وجود دارد و در این موارد تکلیف منجز است و باید اجتناب کرد اما در شبهات بدویه دو بیان وجود دارد

مرحوم شیخ اعظم انصاری ایشان بر حسب آنچه که در کتاب «رسائل/ فرائد الاصول» آمده جوابی که از این توهم دادند این است که می فرماید: «ان النهی عن الخمر یوجب حرمة الافراد المعلومة تفصیلاً و المعدومه اجمالا و اما ما احتمل کونه خمرا من دون علم اجمالی فلم یعلم من النهی تحریمه»؛‌

مرحوم شیخ می فرماید: کبرای «الخمر حرام» بلا اشکال دو مورد زیر را شامل می شود. «مورد اول»: آنجایی که شما «علم تفصیلی» دارید به اینکه این مایع خمر است؛ در این صورت باید اجتناب کنید. «مورد دوم»: آنجایی که شما «علم اجمالی» دارید که یکی از این دو مایع خمر است و در جایی که پای علم در کار است -حالا یا علم تفصیلی و یا علم اجمالی-، اینجا این حرمت وجود دارد اما در جایی که شبهه، «شبهه بدویه» است یعنی اصلا نمی دانیم که این خمر است یا نه؟

در چنین موردی از اول، شمول «الخمر حرام» نسبت به این مورد، معلوم نیست و ما نمی دانیم که آیا «الخمر حرام»این را هم شامل می شود یا نمی شود؟ آن چیزی که برای ما مسلم است آنجایی است که مکلف علم تفصیلی دارد و یا علم اجمالی دارد اینجا بیان وجود دارد اما آنجایی که نمی داند این خمر هست یا نه اینجا از اول در اینکه «الخمر حرام»شامل این مورد بشود ما شک داریم به بیان دیگر –البته در این بیان دیگر، دو بیان، ذکر می کنیم.

بیان اول: در شبهات بدویه تنجزی وجود ندارد پس در شبهات موضوعیه تحریمیه، تکلیف «الخمر حرام» برای ما منجز نیست؛ پس شک، «شک در تکلیف» است و مجرای اصالة البرائة است

«بیان اول»: این است که این قاعده «قبح عقاب بلا بیان» مراد این است که عقاب در آنجایی که تکلیف منجز نباشد، قبیح است. حال در کجا تکلیف منجز است؟ آنجایی که شما یا «علم تفصیلی»و یا «علم اجمالی» داشته باشید؛ پس آنجایی که تکلیف منجز باشد اینجا شارع می تواند عقاب کند اما آنجایی که منجز نیست شارع نمی تواند عقاب کند و در «شبهه بدویه» تنجزی وجود ندارد و ما اینجا نمی توانیم بگوییم در این موردی که نمی دانیم این مایعی که خمر است یا نه؛ پس تکلیف «الخمر حرام» برای ما منجز نیست؛ این بیان اول بود.

بیان دوم: قضیه «الخمر حرام» به نحو قضیه حقیقیه به تعداد خمرهای موجود و مفروض منحل می‌شود لذا فرد مشتبه خارجی از موارد شک در تکلیف می‌شود و مجرای اصالة البرائة است.

«بیان دوم»: این است که مرحوم شیخ(ره) می خواهد مساله انحلال را مطرح کنند و می خواهد بفرماید در باب نواهی، این الخمر حرام به تعداد خمرهای موجود در عالم انحلال پیدا می کند و اگر هزار تا ظرف در عالم موجود باشد این «الخمر حرام»انحلال پیدا می کند به تعداد اینها؛ یعنی «هذا الخمر حرام» و «ذاک الخمر حرام» و آن خمر سوم حرام و هر کدام هم یک اطاعت مستقلی دارد؛ شیخ می فرماید این قضایا در شریعت به نحو قضایای حقیقیه است و قضایای حقیقیه قضایای است که موضوعش اعم است از موضوعی که «محققة الوجود» است و یا «مفروضة الوجود و مقدرة الوجود» و وقتی می گوید «الخمر حرام»به لحاظ اینکه موضوعش عمومیت دارد انحلال پیدا می کند یعنی انحلال پیدا می کند به تعداد هر خمری که الان هست و هر خمری که تا قیامت بیاید و تمام اینها را هم شامل می شود.

و آن وقت حالا که مساله انحلال مطرح است ما حالا نمی دانیم این فرد مشتبه خارجی آیا مصداق برای آن «الخمر حرام» هست یا نه؛ «و بعبارة اخری»: نمی دانیم از اول در این مورد تکلیف ثابت بوده یا نبوده و شک در تکلیف می شود و مجرای برائت است و متوهم دنبال این بود که در شبهه تحریمیه موضوعیه اثبات کند که شک، شک در تکلیف نیست و بگوید «الخمر حرام»که شارع گفته و شارع بیان کرده و واصل به مکلف هم شده پس شک در تکلیف وجود ندارد و نمی دانیم آیا ارتکاب این مصداق خارجی این موجب این هست که ما مخالفت با شارع کرده باشیم یا نه؟

لذا می گفت اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد؛ متوهم دنبال اثبات این مطلب است که بگوید ما نحن فیه (یعنی شبهه تحریمه موضوعیه) از قبیل شک در متعلق در تکلیف است که باید احتیاط کرد. اما مرحوم شیخ با این بیان انحلال می خواهند اثبات کنند که ما نحن فیه از قبیل شک در تکلیف است و می فرمایند ما وقتی مساله انحلال را قبول کردیم و گفتیم: اولاً: جمیع قضایای حقیقه که در شریعت هست به تعداد افراد موضوعش انحلال پیدا می کند؛

ثانیاً: و انحلال یعنی هر فردی دارای یک تکلیف مستقل و یک حکم مستقل است. حالا می آییم در آنجای که یقین داریم این مایع خمر است می گوییم: پس در اینجا تکلیف موجود است و «هذا خمر، فهذا حرام» و «ذاک خمر فذاک حرام» اما در شبهه بدویه از اول نمی دانیم نسبت به این انحلال بوجود آمده یا نیامده؛ البته اینکه می گوییم نمی دانیم یعنی، نمی دانیم تکلیف در این مورد وجود دارد یا وجود ندارد پس شک ما می شود شک در تکلیف و وقتی شک ما شک در تکلیف شد اینجا مجرای برای برائت است این بیانی است که مرحوم شیخ دارند.

محقق خراسانی(ره): کلام محقق انصاری به نحو مطلق قبول نیست و نواهی در شریعت دو قسم است

مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایه می فرماید ما کلام شیخ را به نحو مطلق قبول نداریم یعنی نمی توانیم بگوییم تمام نواهی وارده در شریعت عنوان انحلال را دارد بلکه آخوند می فرماید به نظر ما نواهی در شریعت بر دو قسم است.

نواهی سالبه محصله: این نواهی به تعداد موضوعش در خارج منحل می‌شود در این مورد کلام محقق انصاری صحیح است

«قسم اول از نواهی در شریعت»: یک قسم همین قسمی است که شیخ بیان کرده یعنی یک نواهی داریم که انحلال پیدا می کند و به تعدد موضوع، منحل می شود که از این تعبیبر می کنند به «سالبه محصله»؛«سالبه محصله» معنایش این است که شارع که فرموده «لا تشرب الخمر»، این یک عنوان کلی است و این عنوان کلی به تعداد موضوعش در عالم خارج انحلال پیدا می کند و می شود «لا تشرب هذا الخمر» این یک و «لا تشرب ذاک الخمر» این دو «و لا تشرب هذا الخمر الثالث»؛ آخوند می فرماید اگر نهی به این نحو باشد یعنی به نحو «سالبه محصله» باشد؛ یا تعبیر دیگری که مرحوم آخوند دارند می فرمایند: آنجایی که شارع نهی را متعلق کرده به نحو انحلال و از آن مرحوم آخوند تعبیر می کند به «سالبه محصله» اینجا حرف شیخ درست است.

نواهی سالبه معدوله: در این نواهی باید طبیعت منهی ترک شود حتی شبهات تحریمیه موضوعیه نیز باید ترک شود؛ در چنین مواردی کلام متوهم صحیح است و باید احتیاط کرد.

«قسم دوم از نواهی در شریعت»: اما می فرماید آنجایی که نهی به نحو «سالبه معدوله» است و «سالبه معدوله» را مرحوم آخوند تعبیر می کند به آنجایی که نهی به ترک طبیعت تعلق پیدا کرده پس«لا تشرب الخمر» به این معنای اول که آمدیم گفتیم «لا تشرب هذا الخمر» و «لا تشرب ذاک الخمر» که به تعداد خمرها منحل بشود نیست پس به چه معناست؟

در اینجا «لا تشرب الخمر» یعنی «کن لا شارب الخمر» که این حرف نفی عدول پیدا می کند از محل خودش و می آید در محمول قرار می گیرد؛«سالبه معدوله» و یا «موجبه معدوله المحمول» آنجایی است که حرف سلب از محل خودش عدول پیدا می کند و می آید جزء محمول قرار می گیرد و می گوییم «کن لا شارب الخمر» و «کن لا شارب الخمر» یعنی شارع می گوید من می خواهم طبیعت خمر بطور کلی از تو ترک بشود و حتی یک فردش هم نمی خواهم از تو انجام بشود؛ خوب حالا الان این مایع خارجی که برای ما مشتبه است و نمی دانیم آیا خمر است یا نیست، لعل که خمر باشد اگر بیاید مرتکب بشود این دیگر عنوان «لا شارب الخمر» از بین می رود لذا اگر بخواهد عنوان «لا شارب الخمر» موجود باشد و صدق بکند باید این را هم ترک کند و مرحوم آخوند می فرماید: ما در اینجا حرف متوهم را قبول داریم اگر یک نهیی در شریعت به این نحو وارد شود یعنی تعلق پیدا کند به ترک طبیعت راساً به نحو معدوله باشد یعنی مساله انحلال در کار نباشد و «سالبه محصله» نباشد و اگر یک نهیی این چنین بود در چنین مواردی در شبهه تحریمه موضوعیه باید احتیاط کرد.

پس خلاصه این شد که: توهم را ما بیان کردیم شیخ فرمود تمام نواهی در شریعت در آنها انحلال مطرح است و وقتی انحلال مطرح شد اینجا شک در تکلیف می شود و مجرای برائت است ولی مرحوم آخوند فرمودند ما کلام شیخ را در بعضی از نواهی قبول داریم و نواهی را مرحوم آخوند دو قسم کردند. یک قسم آن نهیی که انحلال در آنها راه پیدا می کند فرمود در اینجا کلام شیخ درست است. اما قسم دوم نهی است که به نحو معدوله است و انحلال در اینجا نیست و اگر گفتیم شارع مقصودش از «لا تشرب الخمر» این است که «کن لا شارب الخمر» یعنی شارع می خواهد این عنوان «لا شارب الخمر» بر تو صدق بکند و اگر این عنوان بخواهد صدق کند از این مایع مشتبه باید اجتناب بکند و احتیاط کند در اینجا این کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود.

جلسه آتی: ادامه بررسی تنبیهات برائت و بررسی تقسیمات نواهی از منظر محقق اصفهانی(ره) و محقق خویی

اینجا یک تحقیق مفصلی را مرحوم محقق اصفهانی دارند در ج 4 کتاب «نهایة الداریة» ص 196 به بعد است؛ ایشان نواهی را بیش از این دو قسمی که مرحوم آخوند فرموده ذکر می کند و ظاهرا مرحوم آقای خویی در کتاب «مصباح الاصول» ج 2 ص 324 ایشان نواهی را چهار قسم کرده و ظاهرا آنچه که مرحوم آیت الله خویی در کتاب مذکور فرمودند متخذ از کلام مرحوم اصفهانی در حاشیه «کفایة الاصول»است حالا این دو آدرسی که دادیم این را ملاحظه بفرمایید تا فردا ان شاء الله.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

تنبیهات برائت تنبیه چهارم برائت عدم تنجز تکلیف در شبهات بدویه انواع نواهی در شریعت سالبه معدوله موجبه معدوله المحمول توهم در شبهات تحریمیه موضوعیه انحلال قضایای حقیقیه نواهی سالبه محصله نواهی سالبه معدوله

بحث برائت