- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم آیه شریفه (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) اگر بخواهد مورد استدلال برائتی‌ها قرار گیرد، باید ظهور در این داشته باشد که مراد از «ما» موصول در «مَآ ءَاتَاهَا» حکم و تکلیف است؛ و مراد از «ایتاء» نیز اعلام است. در این صورت، معنای آیه این می‌شود که خداوند تکلیف نمی‌کند مگر تکلیفی را که اعلام کرده باشد؛ و اگر تکلیفی اعلام نشده باشد، و برای مکلّف مجهول باشد، اصالت البرائه جاری می‌شود. برائتی‌ها باید اثبات کنند که آیه ظهور در این معنا دارد؛ در حالی که اگر بگوئیم آیه در محتملات دیگر ظهور ندارد، مسلّماً در این معنا هم ظهور ندارد و از این جهت، اجمال پیدا می‌کند؛ و در نتیجه، قابل استدلال نیست. در ادامه، این مسئله مطرح شد که چه اشکالی دارد «ما» موصول را هم به معنای تکلیف بگیریم و هم به معنای فعل، و یا هر سه معنا را بگوییم؟ جواب دادیم لازمه‌ی این معنا آن است که «مَآ ءَاتَىٰهَا» هم مفعولٌ به باشد و هم مفعول مطلق؛ و یا آن که در صورتی می‌توانیم آن را به معنای عام و اعمّ از تکلیف و فعل بگیریم که بین تکلیف و فعل قدر جامعی باشد؛ در حالی که قدر جامع در اینجا موجود نیست. تکلیف، فعل خداوند تبارک و تعالی است، و فعل هم فعل مکلف است؛ بین فعل خدا و فعل مکلّف قدر جامع وجود ندارد. اگر بخواهیم آیه را طوری معنا کنیم که «مَآ ءَاتَىٰهَا» هم مفعولٌ‌به باشد و هم مفعول مطلق، اشکالش این است که اولاً مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معناست؛ و ثانیاً اگر کسی بگوید استعمال لفظ در بیش از یک معنا اشکال ندارد و محال نیست ـ کما اینکه خیلی از متأخرین این نظر را دارند ـ اشکالش اجتماع دو نسبت متغایر است؛ یعنی نسبت فعل به مفعولٌ‌به با نسبت فعل به مفعول مطلق تغایر دارد.

اگر فعل را بخواهیم به مفعولٌ‌به نسبت دهیم باید وجود مفعولٌ به را قبل از فعل اعتبار کنیم؛ اگر فعل را بخواهیم به مفعول مطلق نسبت دهیم، باید مفعول مطلق را اعتبار کنیم که از شئون فعل است و با خود فعل ایجاد شده است. پس، اینها دو اعتبار متغایر هستند و لازم می‌آید اجتماع دو اعتبار متغایر که محال است. بنابراین، ما نمی‌توانیم «ما آتاها» را هم به معنای فعل بگیریم و هم به معنای تکلیف. از ظاهر عبارت رسائل مرحوم شیخ نیز استفاده می‌شود که ایشان هم اجتماع بین تکلیف و فعل را نمی‌پذیرد.

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مورد معناى موصول در آیه شریفه

در بحث دیروز عرض کردیم مرحوم محقق نائینی می‌فرماید: اشکالی ندارد که در اینجا برای موصول یک معنای عامی ذکر کنیم؛ و «ما» اعم از تکلیف و فعل باشد؛ و این قاعده را در مورد‌ «آتاها» ذکر کنیم که ایتاء کلّ شیئ بحسبه. ایتاء در تکلیف اعلام است؛ و در عمل، به معنای قدرت در عمل است، اقدار است. بعد به مرحوم نائینی عرض می‌کنیم شما با جمع بین مفعولٌ به و مفعول مطلق چه می‌کنید؟ فرمودند که لازم نیست بگوئیم این هم مفعولٌ به است و هم مفعول مطلق؛ بلکه کلّش را می‌گوییم مفعول به است. مستشکلی به نائینی اشکال می‌کند اگر مفعولٌ به است، باید قبل از فعل موجود باشد تا فعل بر او وارد شود؛ در حالی که تکلیف قبل از تکلیف موجود نیست؛ نمی‌توانیم بگوئیم «لا یکلّف الله نفساً إلا تکلیفاً أعلمها»، تکلیف که قبل از تکلیف موجود نیست! اگر «ما آتاها» را بخواهید به معنای مفعولٌ به بگیرید و معنای عامی کنید، معنای عام یک مصداقش همین تکلیف است و تکلیف نمی‌تواند مفعولٌ‌به باشد؛ مستشکل در این مورد اشاره می‌کند به کلامی از زمخشری که در آیه شریفه «خلق الله السماوات»، «سماوات» نمی‌تواند مفعولٌ به باشد؛ برای اینکه مفعولٌ‌به باید قبلاً موجود باشد و «سماوات»، قبل از خلقشان موجود نبودند.

مرحوم نائینی جواب می‌دهد مفعول مطلق نوعی و عددی را بضربٍ من العنایة و المجاز می‌توانیم مفعولٌ به قرار دهیم؛ یعنی یک مقدار در مفعول مطلق نوعی و عددی تصرف می‌کنیم. می‌فرماید اگر به همان حالت مصدری مفعول مطلق نوعی نگاه کنید، «لا یکلّف الله إلا تکلیفاً» ، تکلیفاً را اگر مصدر قرار دهیم مفعول مطلق می‌شود و دیگر نمی‌تواند مفعولٌ به واقع شود، اما اگر تکلیفاً را به عنوان اسم مصدر اعتبار کردیم، تصرف همین است که ظاهراً مفعول مطلق عنوان مصدریت دارد، اما آن را از حالت مصدریت خارج می‌کنیم و می‌گوئیم مراد حاصل مصدر است؛ و متکلم به اعتبار حاصل مصدر آن را مفعولٌ به قرار داده است. «لا یکلّف الله نفساً إلا تکلیفاً» یعنی آن وجوبی که نتیجه‌ی ایجاب شارع است؛ در این صورت، می‌تواند مفعول‌ٌبه واقع شود. پس، مرحوم نائینی قائل است ما می‌توانیم موصول را عام معنا کنیم، که اعم از تکلیف و فعل باشد؛ و ایتاء کلّ شیئ هم بحسبه است.

اشکال مرحوم امام خمینی بر دیدگاه مرحوم محقّق نائینی

اشکالی مرحوم امام(رضوان الله علیه) در صفحه 24 از جلد 3 تهذیب الاصول بر کلام مرحوم نائینی دارند. می‌فرمایند: این فرمایش نائینی اصلاً محصلی ندارد و دیگر توضیح نداده‌اند؛ فقط فرمودند « إنّ المفعول المطلق یصحّ جعله مفعولاً ‌به بنحو من العنایة لا محصّل له ، وکیف یتصوّر تعلق البعث بهما علی نحو المفعول به ، چطور می‌توانیم مفعول مطلق نوعی و مفعول مطلق عددی را بگوئیم متعلّق برای فعل قرار گرفته اما به نحو مفعولٌ به، ولو به نحو اسم مصدری؟ اما وجه این که محصل ندارد، ببینید فرق بین مصدر و اسم مصدر یک فرق حقیقی نیست؛ اینجا دو عمل و دو شیئ نیست که هر کدام ما بازای جداگانه‌ای داشته باشد؛ اگر مصدر و اسم مصدر دو فعل جدای از هم بودند، می‌توانستیم بگوئیم مفعول مطلق نوعی را به لحاظ مصدر نمی‌شود مفعولٌ به قرار داد؛ و به لحاظ اسم مصدر مفعولٌ به قرار می‌گیرد؛ در حالی که فرق و تغایر بین مصدر و اسم مصدر تغایر اعتباری است، یعنی همین ضرب را به لحاظ انتصابش به فاعل می‌گوئیم مصدر است؛ و با قطع نظر از انتصابش به فاعل می‌گوئیم اسم مصدر است. مرحوم نائینی در جواب این اشکال که مفعول‌ٌبه باید قبلاً موجود باشد، باید به ما جواب دهید؛ حال، اگر اسم مصدر را مطرح کردید، مگر اسم مصدر تکلیف قبل از تکلیف موجود است؟ اسم مصدر از تکلیف با خود تکلیف می‌آید؛ و قبل از تکلیف موجود نیست. بنابراین، پاسخی که مرحوم نائینی بیان فرموده‌اند صحیح نیست.

دیدگاه مرحوم محقّق نائینی در مورد استدلال به آیه شریفه بر برائت

مرحوم محقّق نائینی در ادامه بیان می‌کند فکر نکنید این مطلب ما که گفتیم معنایش این است که استدلال به آیه شریفه بر اصالت البرائه تمام است! ایشان در صفحه 331 از جلد 3 فوائد الاصول می‌فرمایند علی فرض ظهور الآیة الشریفة فی ارادة التکلیف من الموصول وارادة الوصول والاعلام من الایتاء فأقصی ما تدلّ الآیة، همان اشکالی که در مورد آیه «وما کنا معذبین» داشتند نظیر همان را در اینجا بیان می‌کنند. به این صورت که ایتاء تکلیف به چه صورتی است؟ اعلام شارع مسلّماً از راه وحی و ارسال رسل و انزال کتب است؛ معنای آیه(لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) این است که خداوند کسی را عذاب نمی‌کند مگر بعد از اینکه از راه انزال کتب و ارسال رسل تکلیف را به او اعلام کرده باشد. حال، این مطلب چه ربطی به ما نحن فیه دارد؟ ما نحن فیه این است که اگر فرض کنید خدا حکمی را بیان کرده و پیامبر هم فرموده باشد، اما به خاطر وجود موانع، مثل غصب غاصبین و ظلم ظالمین و منع مانعین این حکم به ما نرسیده باشد و ما شاکّ شدیم، تکلیف نیست. این آیه دلالت ندارد که چنین شخصی تکلیف ندارد؟! آیه می‌گوید اگر چیزی از طریق رسل بیان نشد، تکلیفی نیست. بنابراین، این آیه شریفه به بحث برائت مربوط نیست؛ و اصالت البرائه‌ای‌ها نمی‌توانند به این آیه شریفه تمسّک کنند. در این مطلب و اشکالی که مرحوم نائینی بیان فرمودند دقّت کنید، فردا نظر مرحوم محقّق عراقی در این بحث را می‌خواهیم بیان کنیم. ایشان در جلد 3 نهایة الافکار صفحه 202 مطالبی دارد که در کلمات دیگران نیست؛ مرحوم امام نیز در صفحه 21 از جلد 3تهذیب الاصولتمام مطالب مرحوم عراقی را مطرح کرده و همه را مورد مناقشه قرار داده است. اینها را ملاحظه کنید. وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصالة البرائة اصالت البرائت لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا دیدگاه نائینی در مورد معناى موصول در آیه 7 سوره طلاق آیه 7 سوره طلاق اشکال امام خمینی بر دیدگاه محقّق نائینی در آیه 7 سوره طلاق دیدگاه محقّق نائینی در مورد استدلال به آیه 7 سوره طلاق بر برائت اراده ی هم زمان مفعول به و مفعول مطلق از یک لفظ قرار گرفتن مفعول مطلق به جای مفعول به مجازا مراد از ایتاء در آیه 7 سوره طلاق ادله ی برائت آیات مورد استفاده در اثبات اصالة البرائة

بحث برائت

بحث برائت

خلاصه جلسه گذشته

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مورد معناى موصول در آیه شریفه

اشکال مرحوم امام خمینی بر دیدگاه مرحوم محقّق نائینی

دیدگاه مرحوم محقّق نائینی در مورد استدلال به آیه شریفه بر برائت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .