- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) بود. بعد از این که ایشان کلام مرحوم آخوند را به صورت دقیق توضیح دادند و فرمودند: چرا مرحوم آخوند بنا بر اینکه وجوب احتیاط وجوب طریقی باشد، با حدیث سعه تعارض می‌کند؛ و بنا بر اینکه وجوب احتیاط وجوب نفسی باشد، قائل به ورود می‌شود؛ فرمودند: به نظر ما، یا به عنوان «یمکن أن یقال» که روی وجوب نفسی ورودی در کار نیست و سه اشکال بیان کردند. ما اشکالات مرحوم اصفهانی را ذکر کردیم و مناقشاتی هم داشتیم که بیان کردیم.

اشکال مرحوم اصفهانی بر نظر مرحوم آخوند خراسانی در طریقی بودن وجوب احتیاط

حال، ببینیم فرمایش و اشکال ایشان روی وجوب طریقی چیست؟‌ مرحوم آخوند فرمود: اگر احتیاط وجوب طریقی داشته باشد، تعارض به وجود می‌آید؛ یعنی حدیث سعه دلالت دارد بر این که در «ما لا یعلمون» در تکلیف مجهول سعه وجود دارد، اما ادله‌ی احتیاط دلالت دارد که در «ما لا یعلمون» ضیق وجود دارد و بین اینها تعارض است.

اما مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: به نظر ما اینجا ورود است؛ برای این که مراد از علم در حدیث سعه حجّت است، «الناس فی سعةٍ ما لا یعلمون» یعنی "فی ما لا لم تقم حجةٌ علی الحکم الشرعی"، در جایی که حجتی وجود ندارد، مردم در سعه هستند؛ وقتی کسی حکم شرعی واقعی را نمی‌داند و حجّتی هم بر واقع ندارد، در سعه و وسعت است؛ ولی ادله‌ی احتیاط دلالت می‌کند که احتیاط در «ما لا یعلمون» واجب است؛ و خود این ادله عنوان «حجتٌ علی الواقع» را دارد؛ یعنی وقتی فرض کردیم ادله‌ی احتیاط تامّ‌ است، در این صورت، برای واقع حجت هستند؛ یعنی ادله‌ی احتیاط می‌گویند حال که به واقع نرسیدی باید نسبت به آن احتیاط کنید. به عبارتی که خود مرحوم اصفهانی دارد، اگر دلیل احتیاط را تام بدانیم، نتیجه‌ی دلیل احتیاط این است که در جایی که دلیلی بر تکلیفی نداریم، اما احتمال آن تکلیف را می‌دهیم، منجّز واقع است.

مفاد ادله‌ی احتیاط این است: "احتمال التکلیف منجزٌ للواقع". و به عبارت دیگر ـ که این تعبیر را من عرض می‌کنم ـ اگر ادله‌ی احتیاط را تام دانستیم، این ادله می‌گوید همان طور که با علم به تکلیف واقع برای شما منجّز می‌شود، با احتمال تکلیف هم واقع منجّز می‌شود؛ و این احتمال خودش به منزله‌ی علم است.

سپس می‌فرمایند: چطور بین اماره و اصول عملیه ورود است و با قیام اماره موضوع اصل عملی از بین می‌رود، اینجا هم با قیام دلیل احتیاط، موضوع حدیث سعه از بین می‌رود. حدیث سعه می‌گوید جایی که حجّت ندارید، سعه است؛ و دلیل احتیاط می‌گوید «أنا حجتٌ». لذا، مرحوم اصفهانی می‌فرماید بر اساس این قول که وجوب احتیاط وجوب طریقی باشد، باید قائل شویم به این که دلیل احتیاط بر حدیث سعه ورود دارد؛ در حالی که مرحوم آخوند می‌فرماید: بین دلیل احتیاط و حدیث سعه تعارض است. این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم اصفهانی در این قسمت بود.

جمع‌بندى مطالب در حدیث سعه و رابطه آن با دلیل احتیاط

حال، مطالب و انظار را جمع‌بندی می‌کنیم و ببینیم قسمت اخیر کلام مرحوم اصفهانی درست است یا نه؟

ظاهر این است که اگر "علم" را در ادله‌ی سعه و برائت به "حجت" معنا کردیم، فرمایش اصفهانی تام است؛ یعنی دلیل احتیاط بر دلیل برائت ورود پیدا می‌کند. شاهد مطلب این است که در این مطلب که دلیل احتیاط بر برائت عقلی ورود دارد، آقایان تردید و نزاعی ندارند؛ یعنی اگر از همه‌ی این بزرگان ـ آخوند، مرحوم نائینی و امام ـ سؤال کنیم چه نسبتی بین دلیل احتیاط و اصالت البرائه‌ی عقلی که همان قبح عقاب بلا بیان است وجود دارد؟ می‌گویند: نسبت ورود است.

برائت عقلی می‌شود قبح عقاب بلا بیان؛ و منظور از بیان، مصححٌ للعقاب است. می‌گوئیم قبیح است که شارع مردم را عقاب کند بدون این که یک بیانی که مجوز عقاب باشد بیاورد. بیان مصحّح عقاب دو مصداق دارد؛ یکی این است که شارع حکم واقعی را برای شخص بیان کند و به او برساند که مثلاً شرب التتن حرامٌ ، اما بیان و مصداق دیگر از راه ایجاب احتیاط است که شارع می‌گوید در جایی که علم به واقع نیست، احتیاط واجب است؛ وجوب الاحتیاط بیانٌ مصححٌ للعقاب .

قاعده‌ی عقلی می‌گوید عقاب بلا بیان قبیح است، اگر مولا بیانی نکند، عقاب قبیح است؛ بیان هم که اعم است از اینکه عین حکم و تکلیف واقعی را بگوید یا مسئله‌ی وجوب الاحتیاط را مطرح کند. حال، وقتی دلیل احتیاط قائم می‌شود، این دلیل موضوع قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان را از بین می‌برد، و شارع می‌تواند در قیامت بگوید اگر حکم واقعی را نمی‌دانستید باید احتیاط می‌کردید؛ لذا، دلیل احتیاط بر قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان ورود پیدا می‌کند.

ما عرض می‌کنیم: فرمایش مرحوم اصفهانی در این قسمت درست است؛ اگر وجوب احتیاط را وجوب طریقی قرار دادیم و اینکه طریق به واقع است، و اگر علم در «الناس فی سعة ما لا یعلمون» را به معنای حجت قرار دادیم، نتیجه این است که مردم در سعه هستند مادامی که حجّت بر واقع و حجّت بر تکلیف شرعی ندارند.

حجّت بر تکلیف شرعی دو مصداق دارد: یکی این است که شارع عین تکلیف شرعی واقعی را بیان کند و مصداق دومش این است که بگوید در مورد تکلیف واقعی احتیاط کنید؛ درست است که احتیاط برای ما علم به واقع نمی‌آورد، اما حجت بر واقع هست. چرا که معنای حجّیت منجزیت است؛ یعنی می‌آید واقع مجهول را برای ما منجّز می‌کند. پس، می‌شود حجت بر واقع؛ پس باید بر حدیث سعه ورود داشته باشد.

لذا، این فرمایش مرحوم اصفهانی فرمایش تامّی است و تعجب این است که امام(رضوان الله علیه) با اینکه در این قسمت با مرحوم اصفهانی موافقت فرمودند و گفتند مراد از علم حجت است و اساساً این تعبیر را به صورت کلی هم مطرح می‌کنند و می‌فرمایند علم در روایاتی که وارد شده، مراد حجت است، مراد از علم، اعتقاد جازم صددرصد قطعی نیست، ایشان با اینکه در این قسمت با مرحوم اصفهانی موافقت کردند، اما مع ذلک اصرار دارند که بین دلیل احتیاط و حدیث سعه تعارض است؛ هم روی اینکه وجوب احتیاط را وجوب طریقی بگیریم و هم اینکه وجوب احتیاط را وجوب نفسی بگیریم.

و به نظر ما، اینجا حق با مرحوم اصفهانی است. و عرض کردم نکته‌ی فنی و دقیق مطلب این است که دلیل احتیاط برای ما گرچه علم به واقع نمی‌آورد، اما حجّت بر واقع هست.

[سؤال و جواب؛ شما اگر گفتید دلیل احتیاط تام است، یعنی باید به آن عمل کنید، یعنی قابل قبول است، اگر قابل قبول است، محتوا و مفاد و نتیجه‌اش چیست؟ دلیل احتیاط می‌گوید اگر شما احتمال دادی حرمت واقعیّه را، این حرمت برای شما منجّز است، یعنی احتمال تکلیف را منجّز تکلیف قرار داده است؛ همان طور که اگر علم به تکلیف پیدا کنی، این علم منجّز است، احتمال تکلیف هم برای شما منجّزیت دارد؛ منتهی دلیل احتیاط نمی‌آید بگوید شما علم به واقع پیدا کردی، اما می‌گوید خود نفس دلیل احتیاط علی الواقع حجت است؛ یعنی واقع را برای شما حجت می‌کند و در نتیجه بر دلیل سعه ورود دارد.]

مناقشه در کلام مرحوم امام خمینی

امام(ره) در کتاب تهذیب الاصول وقتی می‌خواهند حجت را معنا کنند، می‌فرمایند: حجت آن طریق عقلایی یا شرعی است که کشف غیر تام دارد، کشف ناقص دارد. روی این بیان شاید بخواهند بفرمایند احتیاط اصلاً کاشفیت ندارد. جواب این است که این بیان، بیان تامی برای حجت نیست؛ حجت یعنی آنچه موجب منجزیت می‌شود. در معنای حجیت کاشفیت وجود ندارد. امام می‌فرمایند: حجت طریق عقلائیه و شرعیه به واقع هست که کاشفیت غیر تام دارد؛ ـ این را در جای دیگری هم ندیدیم که ایشان بفرماید ـ در حجّت معنای کاشفیّت وجود ندارد، و بلکه اعم است. حجت هم در جایی است که کاشفیت وجود دارد و هم جایی که کاشفیت ندارد.

لذا، عرض ما همین است و بیشتر روی همین مطلب تأکید داریم که وقتی می‌گوئیم علم به معنای حجّت است، یک معنای خیلی وسیعی پیدا می‌کند، و کاشفیت هم در آن دخالت ندارد. در نتیجه، حق با مرحوم محقق اصفهانی است که بگوئیم اگر وجوب احتیاط را طریقی دانستیم و علم را به حجّت معنا کردیم، ادله‌ی احتیاط بر حدیث سعه ورود دارد؛ مثل ورودی که دلیل احتیاط بر قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان دارد.

پاسخ به اشکال لغویّت ادله برائت در موردی که قائل به ورود شویم

این اشکال که اگر قائل به ورود شویم، موجب لغویّت ادله‌ی برائت می‌شود که این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی در فرض وجود نفسی مطرح شده و اشکال خوبی هم هست؛

فرمودند در فرض وجوب نفسی اگر بگوئیم وجوب احتیاط ورود بر دلیل برائت دارد، مستلزم لغویّـت دلیل برائت است؛ آیا این اشکال در اینجا جریان پیدا نمی‌کند؟ جوابی که عرض می‌کنیم، این است که ـ این جواب به اشکال قبلی مرحوم اصفهانی هم برمی‌گردد که ما به حسب صناعت وقتی پیش می‌رویم به این نتیجه منتهی می‌شویم ـ

به حسب صناعت می‌گوئیم اگر دلیل احتیاط تام باشد، وجوبش وجوب طریقی باشد، و علم به معنای حجّت باشد، دلیل احتیاط ورود پیدا می‌کند، اما برای اینکه خود دلیل برائت لغو نشود، بالاخره باید توجیهی ذکر کنیم؛ مثلاً دلیل احتیاط را به شبهات حکمیه اختصاص بدهیم و دلیل برائت را هم به شبهات موضوعیه اختصاص بدهیم؛ یا دلیل برائت را بیاوریم در شبهات وجوبیه و دلیل احتیاط را بیاوریم در شبهات تحریمیه. اما این سبب نمی‌شود که بگوئیم از جهت صناعی دست از ورود برداریم.

بگوئیم اگر دلیل احتیاط ورود دارد، مستلزم لغویت می‌شود، پس برای این که مستلزم لغویّت نشود، قائل به تعارض بشویم. راه‌های دیگری وجود دارد؛ مثلاً نهایتش این است که برای این که مستلزم لغویّت نشود، بگوئیم دلیل احتیاط در شبهه تحریمیه باشد و دلیل سعه در شبهه وجوبیه باشد. لذا، این اشکال که در کلام مرحوم اصفهانی وارد شده، جوابش همین است که بیان نمودیم؛ و این اشکال نیست که اگر در جایی بخواهیم قائل به ورود شویم، چون مستلزم لغویّـت است، پس باید قائل به تعارض شویم.

بررسی بحث سندى حدیث سعه

قبلاً عرض کردیم این حدیث شریف در کافی، در تهذیب، و در وسائل آمده است و مرحوم آقای خوئی(قدس سره) فرمودند این حدیث مرسل است و ایشان به اعتماد کتاب عوالی اللئالی این را فرمودند؛ روایاتی که در کتاب عوالی اللئالی وجود دارد، مرسل است و اگر حدیثی از آنجا نقل شود، مرسل است.

در عوالی اللئالی این است که «الناس فی سعة ما لم یعلموا» قبلاً هم عرض کردیم که در هیچ کتاب روایی «ما لا یعلمون» نداریم؛ اینکه در کتب فقها پر است «الناس فی سعة ما لا یعلمون» در هیچ کتاب روایی نیامده است. در عوالی اللئالی دارد «الناس فی سعة ما لم یعلموا» در تهذیب و وسائل هم دارد «هم فی سعةٍ حتی یعلموا» در مستدرک الوسائل نیز آمده است: «هم فی سعةٍ من أکلها ما لم یعلموا أو حتّی یعلموا» یعنی هم «ما لم یعلموا» دارد و هم «حتّی یعلموا» دارد.

بنابراین، اگر مرحوم آقای خوئی(قدس سره) به استناد کتاب عوالی اللئالی فرموده باشند این حدیث مرسل است، فرمایش درستی است؛ اما اگر به کافی و تهذیب و وسائل مراجعه کنیم، روایت سند دارد؛ در صفحه 297 از جلد 1 کتاب شریف کافی سند حدیث این است: محمّد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی، که روایت موثقه است و دارد «هم فی سعةٍ حتّی یعلموا» در تهذیب شیخ هم در جلد 9 باب «الظواهر والاطعمه» صفحه 99 آمده است: «عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی» ؛ وسائل الشیعه هم ظاهراً از کافی نقل کرده و در جلد 3 کتاب الطهاره صفحه 493 و چند جای دیگر آمده است.

پس، اولاً حدیث موثقه است و ثانیاً این کلمه «ما» در اصل «حتی» است. فقط در عوالی دارد که «ما لم یعلموا» اما در کافی «حتّی یعلموا» دارد و مستدرک هم «ما لم یعلموا، حتّی یعلموا» دارد. لذا، این نزاع که بیائیم مطرح کنیم آیا «ما» موصوله است یا زمانیه؟ محلی ندارد. در مورد این نزاع که آیا مسئله‌ی موردیّت است یا سببیت؟ آن روز هم عرض کردیم که اصلاً‌ مسئله‌ی سببیت خیلی بعید از اذهان است؛ و مثال می‌آید روی مثال موردیّت. عمده‌ی بحث که مرحوم آخوند بیشتر روی این تکیه کرده، این است که آیا وجوب احتیاط را طریقی بدانیم یا نفسی؟ مطلبی را هم در جلسه‌ی گذشته گفتیم و الآن هم بر آن اصرار داریم مبنی بر آنکه به نظر ما اگر وجوب احتیاط را وجوب نفسی دانستیم، نه ورود است و نه تعارض؛ چون موضوع‌ها با هم اختلاف پیدا می‌کند.

اشکال استاد به مرحوم آیت الله العظمی فاضل و نتیجه نهایی بحث

مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) می‌فرمایند: در فرضی که وجوب احتیاط نفسی است، درست است که موضوع عبارت از محتمل التکلیف است، اما بالاخره این محتمل التکلیف با شرب توتون واقعی ارتباط دارد؛ و دو تکلیف متغایر نیست. لذا، می‌شود گفت اینجا وحدت مورد است.

اگر بگوئیم یک تکلیف واقعی داریم به نام شرب التوتون، و دیگری شرب التوتون المجهول و المحتمل باشد، شارع می‌گوید «إذا شککت فی حلیة شرب التتن وحرمته فعلیک بالاحتیاط بنحو وجوب النفسی» ؛ ایشان می‌فرمایند این دو موضوع و لو در یک قیدی اختلاف دارند، اما واقعاً همان است و فرقی به آن صورت ندارند. اما به نظر ما فرق می‌کند و اینها دو موضوع مختلف هستند.

در آن جلسه نیز عرض کردم که وقتی کسی می‌گوید «أکرم العالم»، و جایی که می‌گوید «أکرم معلوم العالم»، از نظر واقع، عالم و معلوم العالم یکی هستند، اما اینها دو موضوع است؛ در یکی قطع موضوعی و در دیگری قطع طریقی هست. اینجا هم دو تا موضوع می‌شود؛ شارع می‌‌گوید وقتی احتمال دادی و راهی پیدا نکردی، احتیاط نفسی را بر تو واجب کردم لأجل الاحتمال، نه لأجل تکلیف واقعی؛ خود احتمال موضوع برای این است که شارع بخواهد شما را به وجوب احتیاط تربیت کند.

پس، اگر وجوب را وجوب نفسی قرار دادیم، نظر ما این شد که بین وجوب احتیاط و دلیل سعه نه ورود است و نه تعارض؛ اینها دو موضوع جدای از یکدیگر هستند؛ اما بنا بر اینکه وجوب احتیاط وجوب طریقی باشد، به نظر ما حق با مرحوم اصفهانی است و مسأله ورود پیدا می‌شود. لذا، دیگر بحث از زمانی و موصوله بودن «ما» و موردی و سببی بودن دخالت ندارد. باید کلمه‌ی "علم" را به معنای حجت قرار دهیم.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله ی اصالة البرائة ادله ی اصالت البرائت حدیث سعه ورود ادله احتیاط بر حدیث سعه مراد از علم در حدیث سعه معنای تعارض بین حدیث سعه و ادله ی وجوب احتیاط طریقی بودن وجوب احتیاط مفاد ادله‌ی احتیاط مصحّح عقاب مصادیق مصحح عقاب برائت عقلی ورود دلیل احتیاط بر قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان مراد از علم در روایات تعریف حجت از منظر امام خمینی اشکال لغویّت ادله برائت در موردی که قائل به ورود شویم بحث سندى حدیث سعه اختلاف نسخه حدیث سعه

بحث برائت