- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سه یا پنج طائفه از روایات؛ دلیل دوم اخباریون بر اصالة احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه عرض کردیم که دلیل دوم اخباری ها استدلال به طوائفی از روایات است؛ این روایات را به صورت مختلف دسته بندی شده و مرحوم نائینی; سه طائفه قرار داده روایات را؛ و مرحوم امام خمینی پنج طائفه قرار دادند.

طائفه اولی: اخبار توقف معلل و غیر معلل

یکی از طوائف این روایات، روایاتی است که دلالت بر وجوب توقف دارد و به حسب ظاهر دلالت دارد بر اینکه در فرض شبهه، توقف واجب است؛ آن وقت خود این روایات دو دسته هستند بعضی دلالت بر وجوب توقف دارد به صورت مطلق یعنی معلَل به یک تعلیلی نیست فقط دلالت بر اصل لزوم توقف دارد و بعضی از این روایات دلالت بر وجوب توقف دارد و معلل به یک تعلیل است یعنی معلل شده به اینکه «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة»(الکافی ج 1 ص 50).

آیا اخبار طائفه اولی، متواتر اند یا مستفیض و یا هیچکدام؟ اینجا یک بحث واقع شده که آیا این روایات متواتر اند یا خیر؟ بررسی دو مبنا؛ محقق نائینی;: روایات طائفه اولی متواترند؛ محقق روحانی; روایات طائفه اولی حتی مستفیضه هم نیستند! مرحوم نائینی; می‌‌فرماید این روایات تواتر دارند و برخی از بزرگان مثل صاحب «منتقی الاصول» فرمودند: نه، این روایات نه تنها متواتر نیست بلکه مستفیض هم نیست! و اگر ما این دو طائفه را یک طائفه قرار بدهیم یعنی روایاتی که دلالت بر وجوب توقف دارد چه آن روایاتی که معلل است و چه آن روایاتی که معلل نیست ما می‌‌توانیم ادعای نائینی; را بپذیریم که دراینجا تواتر دارد اما اگر خصوص این روایاتی که در آن تعلیل آمده مثل «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة» اگر مراد خصوص این روایات باشد در اینجا فرمایش صاحب «منتقی الاصول» درست است و انصافش این است که این روایاتی که همراه با تعلیل آمده به اندازه تواتر نیست. حالا روایات را بخوانیم هم روایاتی که بدون تعلیل آمده و هم روایاتی که با تعلیل آمده؛

احادیث دال بر «توقف بدون تعلیل»

اما احادیثی که دلالت بر توقف دارد بلا تعلیل، بر حسب آنچه که امام خمینی1 در کتاب «تهذیب الاصول» آوردند

روایت اول: مرسله موسی بن بکر

اولین روایت مرسله موسی بن بکر است که چنین است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرِ بْنِ دَأْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَ ضَرَبَ أَمْثَالًا وَ سَنَّ سُنَناً إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ يَقِينٍ مِنْ أَمْرِكَ وَ تِبْيَانٍ مِنْ شَأْنِكَ فَشَأْنَكَ وَ إِلَّا فَلَا تَرُومَنَّ أَمْراً وَ أَنْتَ مِنْهُ فِي شَكٍّ وَ شُبْهَةٍ (الکافی ج: 1 ص: 356).

اگر در موردی چون اول روایت فرمود«إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً» و امام در دنباله روایت می‌‌فرماید: اگر در یک موردی بر حلیت یا حرمت بینه ای وجود داشت و«يَقِينٍ مِنْ أَمْرِكَ» بود اینجا می‌‌توانی استفاده کنی و بر طبق همان یقین و بینه عمل بکنی «وَ إِلَّا فَلَا تَرُومَنَّ أَمْراً» یعنی «فلا تطلبن امرا» اگر در یک موردی شبهه بود و بینه نداشت و یقین نبود «فلا تطلبن امرا»آنجا عمل نکن و توقف بکن و آن فعل را طلب نکن این یک روایت؛

ببینید در این روایت فقط دلالت بر این دارد که در مورد مشتبه «لا تطلبه» یعنی «لا تفعله» و اقدام بر او نکن؛ عرض کردم اگر خواستید این روایات را ببینید در «تهذیب الاصول» این روایات را آورده است؛ روایت دوم: روایت زرارة بن اعین روایت دوم روایت زرارة از امام صادق است که امام فرمودند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا»(الكافي2ص388).

می‌‌فرماید امام صادق فرمود: اگر مردم در مواردی که جاهل اند توقف بکنند در موراد اشتباه و مشتبه و انکار نکنند کافر نمی شوند؛

امام خمینی: روایت دوم، ربطی به مساله برائت ندارد

اینجا در ذیل این روایت امام خمینی1 در کتاب «تهذیب الاصول» فرمودند: «الروایة ناظرة الی الانکار بلادلیل و ستر الحق بلاجهة و أین هی علی رد البرائة» می‌‌فرمایند: این روایت اصلا ربطی به مساله برائت ندارد درست است که در آن مساله توقف آمده یعنی «لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا» و مساله توقف در فرض جهل آمده ولی ربطی به بحث برائت ندارد و اصلا این روایت مربوط به اصول دین است و ربطی به فروع هم ندارد.

روایت سوم: نامه حضرت امیرالمومنین(ع) به عثمان بن حنیف

روایت سوم آن نامه ایی است که امیرالمومنین به عثمان بن حنیف نوشتند و فرمودند در آن نامه که به من خبر رسیده که شما را بر یک سفره رنگینی دعوت کردند و تو این دعوت را پذیرفتی حضرت در آن نامه عثمان بن حنیف را مورد انتقاد شدید قرار دادند و فرمودند: «فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِه» ‌‌(نهج‌‌البلاغة ص: 416).

فرمودند آنچه که علمش برای تو مشتبه است و نمی دانی حلال است یا حرام «فَالْفِظْهُ» یعنی پرت کن بیرون و از دهانت بیرون بینداز و عرب کسی را که آب دهانش را می‌‌اندازد بیرون اینجا تعبیر می‌‌کند به اینکه «لَفَظَهُ» یعنی پرت کرد او را و حضرت می‌‌فرماید: «فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ» و «مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ» و آنجایی که یقین داری که این حلال طیب هست از آن استفاده کند؛

خوب این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه ارتباطی به شبهات حکمیه ندارد بلکه مربوط به شبهات موضوعیه است یعنی اگر جایی از انسان دعوت کردند و انسان نمی داند که آنها رعایت حلال و حرام دارد یا خیر، در اینجا احتیاط کند و نرود پس مربوط به شبهه موضوعیه است؛ اینجا ممکن است کسی بگوید که اگر ما روایتی داشتیم که در شبهه موضوعیه احتیاط واجب است بطریق اولی در شبهه حکمیه واجب است و عکس مساله نیست یعنی اگر قائل شدیم در شبهه حکمیه احتیاط واجب است نمی شود از آن استفاده کرد که در شبهات موضوعیه هم واجب است و لذا اخباری ها در شبهه حکمیه تحریمیه احتیاط را واجب می‌‌دانند اما در شبهه موضوعیه احتیاط را واجب نمی دانند؛ لذا اگر این نامه امیرالمومنین به عثمان بن حنیف و لو در شبهه موضوعیه است اما ما می‌‌توانیم بگوییم پس به طریق اولی برای شبهه حکمیه دلالت دارد و نمی توانیم روایت را کنار بگذاریم.

روایت چهارم: نامه امیرالمومنین به مالک اشتر

روایت چهارم نامه امیرالمومنین به مالک اشتر است آنجایی که می‌‌فرماید:

«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‌‌ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُور»(نهج‌‌البلاغة ص: 435).

چه کسانی را بر منصب قضا قرار بده می‌‌فرماید «أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَات» آن کسی که در شبهات بیشتر از دیگران توقف می‌‌کند و اقدام بر شبهه نمی کند؛

امام خمینی: روایت چهارم مربوط به ادب قاضی بوده و منحصر در شبهات موضوعیه است و ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ خوب این هم جوابش است که در کلمات امام خمینی آمده فرمودند: این روایت مربوط به ادب قاضی است و مربوط به این است که قاضی که می‌‌خواهد مرافعات را حل و فصل کند چه شرائط و چه خصوصیاتی باید داشته باشد و چون قاضی حل و فصل مرافعات را می‌‌کند و عنوان موضوعی را دارد پس این مورد هم منحصر می‌‌شود به شبهه موضوعیه؛ لذا هم در مورد نامه امام علی به عثمان بن حنیف و هم در این نامه امیرالمومنین به مالک اشتر;؛ در هر دو امام اشکال می‌‌کنند که اینها مربوط به شبهات موضوعیه است و ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ تعلیقه بر کلام امام خمینی: اگر در شبهه موضوعیه احتیاط واجب شد به طریق اولی در شبهه حکمیه احتیاط واجب است خوب ما عرضمان این است که اولویت را چکار کنیم و اگر در شبهه موضوعیه احتیاط واجب شد به طریق اولی در شبهه حکمیه احتیاط واجب است.

سه وجه اولویت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه

«وجه اولویت» این است که اولاً: اهمیت حکم از موضوع است در شبهه موضوعیه یک موضوع خارجی است و برای شما این شبهه بوجود می‌‌آید و برای دیگری بوجود نمی آید ولی در شبهه حکمیه برای همه این شبهه وجود دارد و ثانیاً: در شبهه موضوعیه مظنه وقوع در حرج و وقوع در عسر در آن وجود دارد؛ اگر همه بخواهند در شبهات موضوعیه احتیاط بکنند، مظنه وقوع در حرج است اما در شبهه حکمیه این طور نیست این هم وجه دوم که اگر در شبهه موضوعیه ای که در مظان وقوع در حرج هست، شارع احتیاط را واجب کرد؛ در شبهه حکمیه که در مظان وقوع در حرج نیست به طریق اولی باید احتیاط واجب باشد؛

به عبارت دیگر؛ «وجه اول»: ادعایمان این است که اگر شبهه موضوعیه احتیاط واجب باشد در شبهه حکمیه به طریق اولی واجب است؛ وجه اول این بود که شبهه موضوعیه با این که متکثر در عالم خارج است و مربوط به یک موضوع خارجی است و شبهه حکمیه کاری به خارج ندارد یعنی شبهه موضوعیه برای یک نفر بوجود می‌‌آید ولی برای دیگری بوجود نمی آید در یک فعل خارجی کم اهمیت است و اگر در یک فعل خارجی کم اهمیت احتیاط واجب شد در حکمیه که اهمیت فراوان دارد به طریق اولی واجب است این وجه اول.

«وجه دوم»: این است که در آنجایی که مستلزم حرج است اگر شارع احتیاط را واجب کرد در اینجایی که مستلزم حرج نیست به طریق اولی باید واجب کند.

«وجه سوم»: قولی است که اخباری ها و اصولی ها دارند یعنی همه اخباری ها و اصولی ها در شبهه موضوعیه اتفاق نظر دارند و حال که در شبهه موضوعیه اتفاق نظر دارند اگر این روایات، در این شبهه موضوعیه دلالت بر وجوب احتیاط بکند در حکمیه به طریق اولی هست؛ خلاصه اینکه: می‌‌توان این سه وجه را ذکر کرد برای اینکه این اشکالی که امام نسبت به این دو و سه تا حدیثی که در نهج البلاغه هست فرمودند و می‌‌فرمایند این مربوط به شبهه موضوعیه است به ایشان می‌‌گوییم مربوط به شبهه موضوعیه باشد؛ اگر از این روایات وجوب احتیاط را در شبهه موضوعیه فهمیدیم پس به طریق اولی در شبهات حکمیه باید احتیاط واجب باشد.

روایت پنجم: خطبه امیرالمومنین(ع)

روایت پنجم خطبه امیرالمومنین است که می‌‌فرمایند: «فَيَا عَجَباً وَ مَا لِيَ لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِي دِينِهَا لَا يَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِيٍّ وَ لَا يَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّ وَ لَا يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ وَ لَا يَعِفُّونَ عَنْ عَيْبٍ يَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَات‌‌» (نهج البلاغة ص 121).

حضرت در مقام مذمت اند و می‌‌فرمایند این گروه هایی که در زمان ما هستند اینها نه گوش به حرف پیامبر می‌‌دهند و نه گوش به حرف وصی پیامبر می‌‌دهند «يَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَات‌‌»؛

امام خمینی: روایت پنجم مربوط به مارقین و قاسطین است در اینجا امام خمینی می‌‌فرمایند که این روایت هم مربوط به مارقین و قاسطین است.

تعلیقه بر کلام امام خمینی: مربوطیت این روایت به مارقین و قاسطین اصل استدلال به آن را از بین نمی برد خوب حالا مربوط به مارقین و قاسطین باشد این استدلال به این روایت را از بین نمی برد و حضرت دارد این گروه را مذمت می‌‌کند چون این گروه «يَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَات‌‌» پس از این روایت استفاده می‌‌شود که راه صحیح این است که انسان در شبهه عمل نکند و توقف کن.

روایت ششم: وصیت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع)

روایت ششم وصیتی است که امیرالمومنین به امام مجتبی فرمودند: «وَ دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ» (نهج‌‌البلاغة ص: 392). در آنچه که نمی دانی حرف نزن.

امام خمینی: 1. ظاهر این روایات این است که وقوف عند الشبهة مستحب است 2. دو روایت «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» و «لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» قوی ترین شاهد بر حمل بر استحباب است این روایات است.

وقتی که امام در «تهذیب الاصول ج2 ص 260» این روایات را ذکر می‌‌کنند دو نکته در اینجا دارند «نکته اول»: این است که «تلوح منها الاستحباب» ظاهر این روایات این است که وقوف عند الشبهه مستحب است و کلمات ائمه معصومین «لاسيما أمير المؤمنين مشحونة بالترغيب إلى الاجتناب عن الشبهات» و می‌‌فرمایند این روایات یک مقداری است که ما آوردیم اگر شما کلمات امیرالمومنین و سایر ائمه معصومین: را ببینید مشحون و پر است از اینکه ترغیب می‌‌کنند به اجتناب از شبهه؛ این مطلب اول.

«نکته دوم»: ما یک روایاتی داریم مثل: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» (وسائل‌‌الشيعة ج : 27 ص : 16) که صیغه امر است و آنچه که برای تو مشکوک است رها کن و آنچه که برای تو مورد ریب نیست اخذ کن می‌‌فرمایند این روایات که ظهور در استحباب دارد مفسر این روایت هم بشود یعنی بگوییم «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» این امر را حمل بر استحباب بکنیم و آخرین نکته ایی که در اینجا فرمودند این روایات وزانش وزان این روایت است که «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ»(وسائل‌‌الشيعة ج: 27 ص: 16). و «لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» (وسائل‌‌الشيعة ج27 ص161). و می‌‌فرمایند این دو روایت قوی ترین شاهد است بر اینکه ما بقیه روایاتی را که در این طائفه ذکر کردیم حمل بر استحباب بکنیم یعنی این را دیگر مسلم می‌‌گیرند این دو روایت «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» و یا «لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» می‌‌فرمایند این مسلما دال بر استحباب است یا روایت «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ».

فرق بین تقوا و ورع

حالا کلمه ورع و تقوا را بعضی ها مرادف یکدیگر می‌‌گیرند و می‌‌گویند تقوا همان ورع است و ورع هم همان تقوا است ولی بعضی ها می‌‌گویند ورع یک مرحله بالاتر از تقواست و این مرحله بالاتر هم در همین است که اگر کسی واجبات را انجام داد و محرمات را هم ترک کرد حالا مشتبهات را هم مرتکب بشود این ارتکاب منافی با تقوا نیست چون در مشتبهات هم دلیل دارد بر ارتکابش و می‌‌گوید شارع به من اجازه داده اما اگر کسی مشتبهات را هم ترک کرد این عنوان ورع را دارد که می‌‌شود مرحله بالاتر از تقوا آنوقت می‌‌فرمایند این دو روایت یعنی «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» و «لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» این دو روایت مسلما دال بر استحباب است و ما به قرینه این دو روایت بقیه روایات را بیایم حمل بر استحباب کنیم و بگوییم هر جا راجع به «وقوف عند الشبهة» در روایات مطلبی آمده ما آنجا حمل بر استحباب بکنیم این خلاصه نظر امام خمینی.

«مستشکل»: آیا استحباب در باب قاضی هم تسری پیدا می‌‌کند؟ «استاد»: بله از مستحبات قاضی همین است یعنی قاضی بهتر، اگر دو قاضی تمام شرائط را دارند آن قاضی که اوقف در شبهات است آن را انتخاب کن اما این به عنوان رجحان است مثل بعضی از صفات دیگر قاضی که اصلا استحباب دارد یعنی بعضی از صفات برای قاضی لازم است و بعضی از صفات عنوان ادب در باب قضا را دارد و رعایتش رجحان دارد.

«مستشکل»: برخی از مواردی که شک داریم واجب است یا خیر می‌‌گویند «مع كثرة الابتلاء به لشاع و ظهر و بان‌‌» آیا از این همه امر به توقف و احتیاط به فرزندشان و فرماندارشان آیا این همه تاکید بر یک امر مستحبی است؟ «استاد»: خوب مستحب موکد است چه اشکالی دارد و ما موارد دیگری داریم که در مستحبات موکده مثلا راجع به نماز شب در روایت ببیند چقدر تاکید شده گاهی اوقات من شرائط الایمان ذکر شده یعنی یک مستحبی وقتی موکد شد یعنی در روایات زیاد به آن تاکید شده و اساسا می‌‌گویند یک مستحبی موکد است یعنی این کثرة البیان دارد و مستحب غیر موکد آن است که یک روایت یا دو روایت آمده که هذا مستحب؛ اما مستحب موکد همانطور که از لفظش پیداست چون گاهی اوقات بعضی خیال می‌‌کنند مستحب موکد یعنی آن مستحبی که استحبابش شدید تر است و اصلا موکد را به همین معنا معنا می‌‌کنند درست است استحبابش شدید تر است اما وقتی می‌‌گویند مستحب موکد یعنی «قد اکد بهذا الاستحباب فی الروایات» یعنی با یک روایت و دو روایت و یا پنج روایت نیست بلکه ممکن است صدها روایت داشته باشیم و اینکه در نافله شب این مساله وجود دارد؛

«مستشکل»: در استحباب تاکیدی یعنی اگر کسی انجام نداد باید توبیخ هم بشود؟ «استاد»: خیر

«مستشکل»: ولی امام در حذف بعضی از استانداران آنها را توبیخ می‌‌کردند و حذف می‌‌کردند و اگر استحباب تاکیدی باشد نباید امام چنین کاری می‌‌کرد «استاد»: گاهی یک استحباب موکدی هست که برای یک کسی ممکن است جنبه لزومی ممکن است پیدا بکند و گاهی یک مکروهی هست ممکن است برای یک نفر جنبه تحریمی پیدا کند حالا چون استاندار امیرالمومنین بودند و یا فرماندار حضرت بودند برای آنها واجب است که سطح زندگی خودشان را در حد متوسط مردم قرار بدهند حالا اگر از این سطح تعدی کرده یعنی حالا این عتاب وجود دارد اما عتاب به هر شخصی که به آن مدعو به این سفره دعوت شده نیست؛

اصلا یکی از قرائنی که این وجوب ندارد و این توقف واجب نیست این است که امیرالمومنین این را فقط به عثمان بن حنیف فرمود و نفرمود هر کسی که در آن سفره حاضر شد؛ چون آن سفره سفره مشتبهی است کار حرامی انجام داده بلکه فرمود تو چرا رفتی؟ یعنی ممکن است ما بگوییم فی نفسه وقوف عند الشبهه مستحب است و مستحب موکد هم هست حالا اگر یک کسی قاضی شد یا حاکم شد برای او جنبه لزومی پیدا بکند به این عنوانی که الان دارد این مانعی ندارد منتها الان بحث ما این است که این فی نفسه چه حکمی دارد آیا «وقوف عند الشبهة» فی نفسه چه حکم دارد مثل این است که ما معتقدیم ائمه معصومین(ع) حتی یک مکروه را در زندگی شان انجام ندادند این نه به این معناست که بگوییم برای همه مکروه، حرام است نه؛ بلکه برای اینها همانی که برای مردم عادی مکروه است اینها بین خودشان و خدا آن را به منزله حرام می‌‌داند برای خودشان ولو اینکه از اگر از آنها سئوال شود می‌‌گویند فی نفسه مکروه است و ما هم می‌‌توانی انجام بدهیم ولی عملا انجام نمی دهند و عملا انجام نمی دهند معنایش این نیست که بگوییم این حکم از اول برای اینها به عنوان حرام قرار داده شده، نه برای اینها هم به عنوان مکروه است و بعضی از احکام هست که در مقام عمل نباید مرتکب بشود و بعضی از مباحات است که حتی در مقام عمل بعضی از انسانها نباید مرتکب بشوند ولی ما کاری به این عناوین و جهات نداریم بلکه ما می‌‌گوییم فی نفسه؛ همین که امام عثمان بن حنیف را مورد عتاب و خطاب قرار داده اما بقیه را نفرموده کار حرامی انجام دادند همین کشف از این می‌‌کند که وقوف عند الشبهة حرام یعنی واجب نیست. «مستشکل»: شما از این دو روایت چگونه رجحان را نتیجه گرفتید؟

«استاد»: ببینید خود این اورعیت که افعل تفضیل است و افعل به عنوان برتری یک فرد بر فرد دیگر است این خودش به معنای رجحان است و اگر واقعا «وقوف عند الشبهة» یک امر واجبی باشد این نباید به عنوان اورعیت مطرح بشود مثل اینکه بگوییم «اتقی الناس» که معنایش این است که این جهت در اصل تقوا دخالت ندارد و در کمال تقوا دخالت دارد و«أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» هم همین طور است و یا «لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» این «لَا وَرَعَ» یعنی در میان آنچه که صعب است این از همه مهمتر است «كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ».

خوب این کلام امام خمینی که قبلا در بعضی از روایات فرمودند این مربوط به شبهه موضوعیه است در آخر می‌‌فرماید تمام اینها ظهور در استحباب دارد و آن دو روایت «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» را قرینه قرار می‌دهند برای اینکه ما در تمام این روایات حمل بر استحباب بکنیم؛ اما خود ایشان بعدا آن روایاتی را که در آنها تعلیل آمده آنها را به عنوان یک طائفه جداگانه ذکر می‌‌کنند. و اولاً: این نکته را ذکر کنیم که ما نباید اینها را از هم جدا کنیم یعنی اگر دو روایت داشتیم یک ورایت می‌‌گوید «قف عند الشبهه»و یک روایت می‌‌گوید «قف عند الشبهه»«فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ» (الكافي ج:1 ص: 67) اینها را نباید دو طائفه قرار بدهیم و یکی تعلیل دارد و یکی ندارد؛ تعلیل داشتن و تعلیل نداشتن، اختلاف در مضمون ایجاد نمی کند و این یک نکته ای است که جاهای دیگر هم برای شما مفید است حالا در یک بحثی می‌‌خواهید روایات را دسته بندی کنید حالا در این صورت اگر روایات از حیث مضمون بین آنها اختلاف باشد می‌‌گویید این روایات ظهور در وجوب دارد و این تعداد ظهور در استحباب دارد و به همین گونه آنها را از هم جدا می‌‌کنید اما اگر در مضمون یکی باشد و فقط یکی معلل است و یکی معلل نیست و این سبب نمی شود که ما اینها را دوتا کنیم پس باید روایات معلل را هم گفت بعدا کلا نتیجه گیری کرد.

خلاصه تعلیقه وارده بر کلام امام خمینی(ره)

1. روایات معلل دال بر توقف را نمی توان از روایات غیر معلل تفکیک نمود.

2. امر در روایت معلله ارشادی است یعنی تا اینجا تعلیقه ای که بر فرمایش امام خمینی داریم این است که این روایات که دلالت بر توقف دارد و در آن تعلیل نیامده اساسا نمی توانیم ما مستقلا اینها را بررسی کنیم و نمی توانیم از اینها نتیجه گیری مستقل کنیم بلکه باید آن روایاتی را که در آنها تعلیل آمده ببینیم و بعدا مجموعا نتیجه گیری کنیم و به عبارت اخری اگر ما باشیم و فرمایش اما الان باید فتوای ما این است که«الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ»مستحب است اما حالا آن روایاتی که تعلیل دارد و آمدیم با تعلیلش به یک نتیجه دیگری رسیدیم کما اینکه کثیری از بزرگان می‌‌گویند با لحاظ آن تعلیل آن روایات می‌‌شوند تماما ارشادی؛ یعنی امر به قف عند الشبهه امر مولوی نیست تا ما از آنها وجوب یا استحباب استفاده کنیم و می‌‌شود امر ارشادی و امر ارشادی را دیگر نمی توان گفت که وجوبی است یا استحبابی است بلکه تابع مرشد الیه است لذا باید آن روایات تعلیل را هم بررسی کنیم و ان شاء الله فردا آن روایاتی که در آنها تعلیل وجود دارد که اکثرش در ج 27 وسائل آداب صفات القاضی آنجا روایات مطرح شده است.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

اخبار توقف دلیل دوم اخباریون بر اصالة الاحتیاط اخبار توقف معلل اخبار توقف غیر معلل تواتر یا استفاضه اخبار توقف مرسله موسی بن بکر نامه حضرت امیرالمومنین به عثمان بن حنیف نامه امیرالمومنین به مالک اشتر سه وجه اولویت وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بر شبهات موضوعیه خطبه امیرالمومنین در مقام مذمت عاملین به شبهات وصیت امیرالمومنین به امام حسن ع فرق بین تقوا و ورع معنای مستحب موکد

بحث برائت