موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۷/۲۶
شماره جلسه : ۱۲
-
نقد کلام محقق نائینی –بررسی حکومت اماره بر اصول
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه جلسه گذشته و اشکال به نظر مرحوم نائینی
بیان سوم مرحوم نائینی بر اینکه امارات بر اصول عملیه ورود داشته باشد را به همراه اشکال آن بیان نمودیم. نکتهای که اینجا باید به آن توجّه بفرمایید این است که مرحوم نائینی قیدی را در ورود ذکر کردند، باید ببینیم آیا این قید صحیح است یا اینکه وجهی ندارد؟ در کلام دیگران مثل مرحوم شیخ آمده است ورود عبارت از این است که احد الدلیلین رافع موضوع دلیل دیگر باشد حقیقتاً؛ اما در کلام مرحوم نائینی این نکته و قید اضافه شده که باید این رفع، به نفس تعبّد به آن دلیل باشد لا بثبوت المتعبّد به. این قید را ایشان اضافه کرد و فرمود در امارات به نفس تعبّد به خبر موضوع اصول عملیه از بین نمیرود. موضوع اصول عملیه به این میشود که بگوئیم مجعول امارات عبارت از کاشفیت است و اماره برای ما مؤدّای خودش را اثبات میکند، بعد با ثابت شدن این مؤدّا و با تعبّد به این مؤدّا موضوع اصول عملیه از بین میرود. مثالش را دیروز عرض کردیم که با استصحاب میگوئید در زمان معصوم علیه السلام نماز جمعه واجب بوده، الآن که زمان غیبت است، شک میکنیم آیا نماز جمعه واجب است یا نه، وجوب را استصحاب میکنیم.حال، اگر خبری قائم بشود بر عدم وجوب نماز جمعه، آیا به نفس قیام خبر، موضوع برای استصحاب از بین میرود؟ ایشان میفرماید: نه. پس چگونه موضوع استصحاب از بین میرود؟ میفرماید ما باید این مبنا را قائل شویم که در امارات، اماره مؤدّای خودش را اثبات میکند که از آن به کاشفیت یا وسطیت در اثبات یا احراز تعبیر میشود؛ میگوید وجوب نماز جمعه را شما به عنوان واقع قرار بده، به منزله واقع قرار بده؛ وقتی چنین شد، نتیجه این میشود که شما شکی در واقع ندارید؛ یعنی با ثبوت مؤدّای اماره که ثبوت متعبّدٌ به است، شک ما نسبت به واقع از بین میرود. پس، با خود دلیل، موضوع اصل از بین نمیرود؛ با خود قیام خبر، موضوع اصل از بین نمیرود؛ بلکه با تعبّد به مؤدّا و مضمون خبر، موضوع اصل از بین میرود. بنابراین، مرحوم نائینی این قید را برای ورود اضافه کردهاند. به نظر ما این قید مرحوم نائینی درست نیست؛ یعنی برای ورود أحد الدلیلین همین مقدار که موضوع دلیل دیگر از بین برود، خواه به نفس تعبّد به دلیل وارد باشد یا به نفس آن نباشد و به ثبوت مؤدّای آن باشد، کافی است؛ همین مقدار که موضوع دلیل دیگر حقیقتاً از بین برود، در ورود کفایت میکند.
جمع بندی مطالب جلسات گذشته
حالا مطلب را جمع بندی کنیم. سه بیان برای ورود ذکر شد که بیان اخیر هم اشکال عمدهاش این است که نه در لغت و نه در عرف، کلمه علم و یقین به معنای احراز و کاشفیّت نیامده است. اینکه در اصول عملیه، «لا تنقض الیقین» را بگوئیم به معنای «لا تنقض الاحراز» است، هیچ لغتی یقین را به احراز معنا نکرده است. پس، این بیان هم مانند بیانهای گذشته اشکال دارد. وقتی میگوئیم قاعده قبح عقاب بلا بیان میگوید قبیح است که شارع شما را عقاب کند اگر حرفی نزند؛ الآن در این مورد خاص حرفش را زد، پس موضوعش از بین میرود. حال، در این مورد خاص که شارع حرف زد و بیانی آورد، اعم است از اینکه ما مؤدّایش را به منزله واقع بدانیم یا نه؛ ایشان میگوید اگر ما مؤدّا را به منزله واقع بدانیم، بر اصول عملیه شرعیه ورود پیدا میکند. مرحوم محقق عراقی در حاشیه فوائدالاصول بیان چهارمی را برای ورود ذکر کرده که ظاهراً این مطلب را از مرحوم آخوند نقل میکند که این را به عهده خود آقایان میگذاریم، مراجعه بفرمایید. و همانطور که مرحوم عراقی فرموده و مرحوم نائینی هم نتیجتاً همین را قائل است ما اساساً برای قول به ورود بیان صحیح و دلیل روشنی نداریم. هر بیانی برای ورود اماره بر اصل عملی شرعی ذکر شد، مخدوش بود.بررسی مسأله حکومت اماره بر اصول عملیه
باقی میماند این نظریهی معروف که بگوئیم اماره بر اصول عملیهی شرعیه حکومت دارد. اول از عبارت مرحوم شیخ شروع میکنیم که در رسائل میفرماید: إنّ دلیل الامارة وإن لم یکن رافعاً لموضوع الاصل کالدلیل العلمی ، دلیل اماره حقیقتاً موضوع اصل را از بین نمیبرد، مثل دلیل یقینی نیست که حقیقتاً موضوع اصل را از بین ببرد؛ چون وقتی اماره قائم میشود و مثلاً میگوید نماز جمعه واجب نیست، از شما سؤال میکنیم شک شما هنوز باقی است یا نه؟ میگویید: بله، باقی است؛ چرا که احتمال میدهید اماره مخالف با واقع باشد. همین که احتمال میدهید مخالف با واقع باشد، معنایش این است که شما نسبت به واقع جاهلی هستید و شک و عدم العلم شما باقی است. پس، با قیام اماره موضوع اصول عملیه که عبارت از شک و عدم العلم است، حقیقتاً از بین نمیرود؛ إلاّ أنّه نزّل شرعاً منزلة الرافع ، بلکه شرعاً نازل منزلهی رافع است؛ یعنی شارع میگوید شما تعبّد به این پیدا کن، تعبّداً دیگر شک نداشته باش؛ فهو حاکمٌ علی الاصل لا مخصّص له ، پس دلیل اماره بر دلیل اصل عملی حکومت دارد، إذ لا نعنی من الحکومة إلاّ أن یکون رافعاً لنزول الآخر تعبداً و تنزیلاً ، مقصود از حکومت همین است که یک دلیلی رافع موضوع دلیل دیگر باشد تعبّداً یا تنزیلاً.این بیان مرحوم شیخ در رسائل بود. دیگران هم که مسئله حکومت را مطرح کردند، مثل مرحوم نائینی که میگوید اماره علم تعبّدی است؛ اماره خودش دلیل ظنی است و کاشفیت ناقصه دارد، و شارع وقتی میآید اماره را حجت قرار میدهد این را به منزلهی کاشف تام قرار میدهد، به منزله علم صددرصد قرار میدهد که نظریه مرحوم نائینی به علم تعبدی یا تتمیم کشف معروف است. اضافهی دیگری که مرحوم نائینی بر مرحوم شیخ دارد، این است که ایشان میفرماید ما یک حکومت واقعیه داریم و یک حکومت ظاهریه؛ اگر دلیل حاکم و محکوم (هر دو) بین احکام واقعیه اولیه باشد، حکومت واقعیه است؛ مثلاً دلیلی که میگوید إذا شککت بین الثلاث والأربع فابن علی الأربع یا علی الاکثر ، این دلیل حکم واقعی را بیان میکند؛ قانون واقعی این است که در شک بین سه و چهار، بنا را بر اکثر بگذارد؛ حالا دلیل دیگر میگوید لا شکّ لکثیر الشکّ ، این دلیل حکومت بر قبلی دارد؛ اما چون هر دو متضمّن حکم واقعی اولی هستند، از آن تعبیر به حکومت واقعیه میکند. و در حکومت واقعیه، دلیل حاکم یا موضوع دلیل دیگر را توسعه میدهد و یا موضوع دلیل دیگر را تضییق میکند؛ مثلاً اگر مولا گفت أکرم العلماء و بعد گفت الفاسق لیس بعالم ، این موضوع را تضییق کرده است؛ و اگر گفت المتّقی بمنزلة العالم موضوع را توسعه داده است.
از عبارات مرحوم نائینی در فوائدالاصول توسعه و تضییق بین ادله احکام واقعیه استفاده میشود. اما میفرماید گاه دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را معدوم میکند و تعبداً آن را از بین میبرد؛ میفرماید از این نوع حکومت، به حکومت ظاهریه تعبیر میکنیم؛ و این حکومت ظاهریه فقط بین احکام ظاهریه است؛ مثل این که گفته میشود امارات بر اصول عملیه شرعیه حکومت دارد؛ اصل سببی بر مسببی حکومت دارد؛ اصول محرزه بر غیرمحرزه حکومت دارد. تمام این حکومتها، حکومت بین احکام ظاهریه است و از آن به حکومت ظاهریه تعبیر میکنند. در حکومت ظاهریه، دلیل حاکم میآید موضوع دلیل محکوم را معدوم میکند تعبّداً و نه حقیقتاً. ظاهر کلام مرحوم نائینی این است که در احکام ظاهریه و در حکومت ظاهریه، مسئله توسعه و تضییق وجود ندارد. که البته این قسمت بحث را باید بگذاریم بعد از اینکه رسیدیم به بحث تعارض ادله، و آنجا ببینیم آیا این مطلب ایشان درست است یا نه؟ اما بالاخره ادّعای ایشان هم این است که امارات بر اصول عملیهی شرعیه مثل استصحاب یا برائت شرعی حکومت دارد؛ چون شارع ما را نسبت به مؤدّا متعبّد میکند، یعنی میگوید شما این را به منزله علم بدان. تعبیر شیخ انصاری این بود که شارع با حجّت کردن اماره، میگوید اماره را به منزله رافع بدان، اما مرحوم نائینی میگوید به منزلهی علم است. حال بحث ما این است که میخواهیم ببینیم آیا این مطلب درست است یا نه؟
از کلام مرحوم شیخ شروع میکنیم. به جناب شیخ عرض میکنیم این تضییق را شما از کجا استفاده کردهاید؟ شارع فرموده الظن حجةٌ ، الخبر الواحد حجةٌ ، شما از کجا میفرمایید که این نازل منزلهی رافع است. شما برای تنزیل چه دلیلی دارید؟ همانطور که شارع گفته الخبر الواحد حجةٌ، همانطور گفته الاستصحاب حجةٌ ، در استصحاب هم تعبد است؛ تنزیل از کجا میآید؟ و هکذا، همین اشکال را به مرحوم نائینی نیز داریم که در سالهای گذشته هم مکرّر گفتیم هرچه اصول مرحوم نائینی را میبینیم ایشان میفرماید علم تعبّدی، میفرماید شارع خبر واحد را به منزله علم قرار داده است؛ اشکال ما این بود که این تنزیل از کجا آمده است؟ این نکته را خوب دقت کنید و رویش فکر کنید. شارع گفته لا تنقض الیقین بالشکّ ، کلّ شیئ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام ، این یک دلیل. یک دلیل هم میگوید خبر الواحد حجةٌ . دیروز عرض کردیم فرق بین این دو دلیل این است که یکی غایت دارد و دیگری ندارد؛ منتهی این به حسب ظاهر است وگرنه به حسب واقع همانطور که میگوئید کلّ شیئ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام، همانطور هم الخبر الواحد حجةٌ حتّی تعلم بخلافه .
ما وقتی مراجعه میکنیم به دلیلی که از طرف شارع آمده، شارع میگوید استصحاب حجت است و خبر واحد هم حجت است، حال، شمای مرحوم نائینی از کجا میگویی شارع خبر واحد را به منزله علم قرار داده است و اسمش را علم تعبّدی گذاشتید؟. همچنین ظواهر را هم به منزله علم قرار دادید و اسم آن را هم علم تعبّدی گذاشتید؛ حال، چرا در استصحاب نمی شود گفت علم تعبّدی؟ میگوئیم در استصحاب نیز چه اشکالی دارد که شارع بگوید اگر یک چیزی را قبلاً یقین داشتی و حالا شک داری، من شما را متعبّد میکنم و آن را به منزله عالم میدانم؟ پس، اشکال این است که چرا شمای مرحوم نائینی میگویید هذا علم و ذاک لیس بعلم؟ به عبارت دیگر، ـالبته در ذهن شریفتان هم هست که بزرگانی مثل مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) شدیداً علم تعبدی را انکار میکنندـ ما دلیل داریم که خبر واحد حجت است، اما شارع نیامده بگوید که این را به منزله علم بدان؛ دلیلی بر این مطلب نداریم. ما ان شاء الله فردا این بحث را جمع میکنیم؛ بحث مهمی است و آخر الامر ممکن است منتهی شویم به نظر مرحوم صاحب ریاض که قائل به تعارض است. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نظری ثبت نشده است .