- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که در روایاتی که امر به توقف شده، علاوه بر امر به توقف در این روایات تعلیل آورده شده به اینکه «الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ» آیا از این روایات یک حکم مولوی را استفاده می کنیم؟ وجوب مولوی از اخبار مساوی با لزوم احتیاط در موارد شبهه و استحقاق عقاب در صورت ارتکاب ولو، شبهه مصادف با حرام واقعی نباشد! اگر بگوییم از این روایت وجوب مولوی را استفاده می کنیم لازمه اش این است که احتیاط واجب است به وجوب مولوی شرعی و اگر در مورد شبهه مکلف احتیاط نکند بر همین مخالفت عقاب می شود و استحقاق عقاب پیدا می کند ولو اینکه در آن مورد حرام واقعی نباشد؛ اگر ما بگوییم این وجوب، وجوب مولوی است لازمه اش این است که بر مخالفت همین امر به توقف و احتیاط عقاب باشد ولو در آن مورد شبهه، شبهه مصادف با حرام واقعی نباشد؛ این در صورتی است که بگوییم عنوان مولوی را دارد؛

محقق انصاری(ره)؛ بررسی دو احتمال

حالا برخی مانند مرحوم شیخ دو احتمال دادند یکی اینکه این وجوب، «وجوب مولوی نفسی» و دوم اینکه این وجوب، «وجوب مولوی مقدمی» باشد؛ بررسی احتمال اول: وجوب مستفاد از روایاتِ توقف، وجوب مولوی نفسی است؛ مخالفت و موافقت با امر به توقف، مستتبع عقاب و ثواب است اگر وجوب، وجوب مولوی نفسی باشد نتیجه اش همانی است که عرض کردیم یعنی بر مخالفت با خود امر به توقف، عقاب مترتب است ولو آن شبهه و آن مورد مصادف با حرام نباشد.

بررسی احتمال دوم: وجوب مستفاد از روایاتِ توقف، وجوب مولوی مقدمی است؛ مخالفت و موافقت با امر به توقف، مستتبع عقاب و ثواب نیست اما اگر گفتیم این وجوب عنوان وجوب مقدمی دارد دیگر امر مقدمی خودش ثواب و عقاب ندارد و موافقت با امر مقدمی مستتبع ثواب نیست و مخالفت با امر مقدمی هم مستتبع عقاب نیست،

مناقشه در مقدمی بودن امر به توقف؛ در امر مقدمی باید حرام واقعی باشد تا توقف برای تحرز از آن حرام واقعی باشد اما در امر مقدمی باید یک فعل حرام واقعی در کار باشد تا این عمل و این احتیاط و این توقف برای تحرز از آن حرام واقعی باشد و جایی که فرض کنیم در واقع حرامی نیست، این مقدمیت، معقول نیست؛ و معنا ندارد که این مقدمه باشد و مقدمی بودن فرع بر این است که در واقع یک حرام مسلمی باشد و ما یک عملی را برای احتراز از آن حرام واقعی انجام بدهیم در حالیکه در مورد شبهه ممکن است در واقع حرامی باشد و ممکن است نباشد؛ پس نمی تواند به عنوان مقدمی هم مطرح باشد؛ لذا گفته اند که ما بیاییم این امر به توقف در این روایات را حمل بر ارشاد بکنیم و قبل از اینکه به ارشادی بودن بپردازیم یک نکته ی دیگری هم در کلمات شیخ انصاری وجود دارد که آن را باید تبیین بکنیم و بعد وارد ارشادی بودن بشویم محقق انصاری(ره): مستدلین به وجوب مولوی از دو راه استفاده می کنند.

مرحوم شیخ می فرماید: کسانی که می خواهند از این روایات لزوم را استفاده بکنند اینها از دو راه استفاده می کنند لزوم مولوی را؛ راه اول: استفاده لزوم مولوی از طریق کنایه و آثار؛ اثر حرمت، ارتکاب شبهه است؛ یک راه این است که می گویند همان طوری که ما موارد لزومی را گاهی با امر و نهی از طرف شارع می فهمیم و گاهی از طریق آثار به عنوان کنایه می فهمیم یعنی اگر شارع در یک جایی گفت اینجا عقاب دارد می فهمیم این حرام است و اگر گفت این عمل را انجام بدهید ثواب دارد، می فهمیم واجب است؛

برای وجوب و حرمت گاهی شارع از طریق بیان آثار وارد می شود؛ آن وقت می گویند در ما نحن فیه شارع به نحو کنایه و از طریق کنایی و بیان آثار و ذکر لازم و اراده ملزوم می خواهد بفرماید ارتکاب شبهه حرام است و مستقیما نفرموده حرام است بلکه اثرش را ذکر کرده و فرموده کسی که مرتکب شبهه شود اقتحام در هلکه پیدا می کند لذا خود ارتکاب شبهه حرام است؛

راه دوم: استفاده لزوم مولوی از طریق دلالت اقتضاء؛ ارتکاب شبهه، مصداقی از «اقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» است؛ راه دوم می فرماید از راه دلالت اقتضا است بفهمیم؛ به این بیان که می فرمایند خود ارتکاب شبهه خودش مظنه «اقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» است و اگر کسی یک شبهه ای را مرتکب شد این چون مظنه ی اقتحام در هلکه است شارع بخواهد بگوید خود این ارتکاب شبهه هم یک مصداقی است از هلکه؛ این مورد ارتکاب شبهه هم حرام می شود به دلالت اقتضا؛

دلالت اقتضا طبق بیانی که خود مرحوم شیخ در کتاب «رسائل» دارند می فرمایند که تعبیرشان در بیان دوم این است که بگوییم: ارتکابُ کلِ شبهةٍ خودش مصداق برای «اقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» است، این عبارت را در مقابل این عبارت می آورند که: ما اگر بگوییم جایی که کسی شبهه را مرتکب می شود اینجا چون احتمال دارد در واقع هلاکت باشد این می شود «اقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» ؛ که فرض را باید بیاوریم آنجایی احتمال هلاکت وجود دارد؛ می فرمایند ما در این بیان دوم این را نمی گوییم یعنی نمی گوییم ارتکاب شبهه بخاطر احتمال وقوع در هلکه، موجب «اقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» می شود و بخاطر احتمال وجود هلاکت، موجب اقتحام در هلاکت می شود نه؛ بلکه می گوییم خود ارتکاب شبهه هم مصداقی است از «اقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ»؛

آن وقت می فرمایند: چون هلکه در باب مشبته، نیاز به بیان دارد عقلاً و اگر در یک مورد شبهه ای واقعا هلکه باشد نیاز دارد به اینکه شارع در همان مورد شبهه بیان بکند و اگر بیان نکند اینجا عقاب قبیح است؛ این را توجه دارید که مراد از هلکه ای که در اینجا بحث می کنیم، «عقاب» است یعنی«الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» مراد از هلکه، عقاب است.

می فرمایند: چون ثبوت هلکه در مشتبه بدون بیان شارع عقلاً قبیح است ما کشف می کنیم به دلالت اقتضا، که شارع در مورد شبهه یک امر وجوبی به احتیاط دارد به دلالت اقتضا؛ و دلالت اقتضا یعنی دلالتی که اگر ما کلام را آن طور معنا نکنیم کلام لغو لازم می آید «صونا لکلام الحکیم عن اللغویة» باید این طور معنا بکنیم و بگوییم کسی که مرتکب شبهه می شود لذا معلوم می شود در خود این شبهه، عقاب هست؛ چون اگر عقاب نباشد و اگر در این مورد هلکه باشد و شارع بیان نکرده باشد، عقل می گوید قبیح است؛ پس باید در مورد شبهه، شارع احتیاط را واجب کرده باشد و اگر احتیاط واجب نباشد چرا بگوید: ارتکاب شبهه مصداق «اقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» است و اگر بخواهد بگوید ارتکاب شبهه مصداق «اقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» است باید در خود این شبهه در این مورد مشتبه، هلکه باشد و هلکه نمی شود مگر اینکه قبلا شارع امر به احتیاط کرده باشد حالا این را خیلی نمی خواهیم صحبت کنیم که آیا این بیان شیخ درست است یا درست نیست؛

خلاصه اینکه:

شیخ در رسائل برای اینکه کسانی که می خواهند وجوب توقف مولوی را و وجوب احتیاط مولوی را از این روایات استفاده بکنند می فرماید یا از راه ظهور کنایی باید وارد بشویم و یا از راه دلالت اقتضا باید وارد بشویم و غیر از این دو راه، راه دیگری ندارد پس راه اول اینکه بگوییم اثر را شارع ذکر کرده و می خواهد بگوید ارتکاب شبهه، اثرش وقوع در عقاب است و وقتی وقوع عقاب شد پس خود ارتکاب شبهه می شود حرام و عنوان کنایی را دارد این راه اول .

و راه دوم دلالت اقتضاست که بگوییم ارتکاب شبهه، خود این شبهه در آن هلکه وجود دارد و اگر بخواهد هلکه باشد قبلا باید بیان کرده باشد و بیان نمی شود مگر اینکه قبلا احتیاط را واجب کرده باشد یعنی چون در موارد شبهه، احتیاط واجب است پس حالا اگر شما بخواهی شبهه را مرتکب بشوی گرفتار عقاب می شوی که اسمش را می گذارند دلالت اقتضا؛ بعد وارد می شوند که حالا یا به نحو کنایی و یا به نحو اقتضا، هر کدام که باشد یا نفسی است و یا مقدمی که توضیحش را دادیم.

«مستشکل»: آیا وجوب احتیاط بیان می شود برای شارع؟ «استاد»: بله یعنی بیان عقلی است یعنی عقل می گوید که اگر قبلا شارع در مورد مشتبه احتیاط را واجب کرده باشد حالا ارتکاب مشتبه اقتحام در آن هلکه است «مستشکل»: این را فقط عقل می فهمد! «استاد»: نه عقل چه می گوید خوب مساله را تصویر کنید یک موردی است که مورد شبهه است و ما نمی دانیم حلال است یا حرام و شارع اگر بخواهد بگوید عمل به شبهه حرام است اینجا راهش این است که قبلا این شبهه را مصداق برای هلکه قرار داده باشد و چه زمانی این شبهه مصداق برای هلکه واقع می شود؟

جواب این است که جایی که شارع قبلا در این شبهه احتیاط را واجب کرده باشد پس ما به دلالت اقتضا کشف از این می کنیم که یک امر به احتیاط، به خود مورد شبهه تعلق پیدا کرده و اگر آن نباشد مورد شبهه چگونه می تواند مصداق برای هلکه باشد در حالیکه مکلف هیچ امری دستش نیست و هیچ بیانی دستش نیست و عقل فقط می گوید من بیان می خواهم؛ که شارع آمده از طریق امر به احتیاط، بیان را کرده.

«مستشکل»: این مساله را فقط می فهمد و اگر این مساله را عقل می فهمد و لازم نیست قبلا شارع یک همچنین چیزی را بیان کرده باشد برای ما که بگوید احتیاط در شبهات واجب است «استاد»: ببینید بحث اینجا این است که ما یک روایت د اریم که البته روایات زیادی در اینجا داریم یعنی شاید بیش از بیست روایت است که می گویند «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» کسانی مثل اخباری ها که می خواهند از این روایات وجوب نفسی احتیاط را بفهمند حالا یا وجوب نفسی احتیاط و یا حرمت نفسی ارتکاب را بفهمند؛ شیخ می گوید دو راه دارید یا بیایید از راه کنایه بگویید و بگویید چون گفته «خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» پس اثرش را ذکر کرده یعنی اثرش عقاب است و وقتی اثرش عقاب است خود ارتکاب شبهه معنایش این است که حرام است

و شارع اگر بگوید اگر این مایع را بخوری جهنم است پس ما کشف از این می کنیم که این مایع شربش حرام است و شارع می گوید اگر مرتکب شبهه شدی عقاب است پس معلوم می شود ارتکاب شبهه حرام است این یک راه که اسمش را می گذارد ظهور کنایی و ذکر لازم اراده ملزوم و راه دوم مساله دلالت اقتضاست.

و دلالت اقتضا یعنی بیاییم این طور بگوییم که خود ارتکاب شبهه مصداق برای «الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» است به این بیان که معلوم می شود که در این مورد شبهه یک هلکه وجود دارد و وقتی می گوییم ارتکاب شبهه مصداق «الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» است می گوییم خود این شبهه معلوم می شود هلکه است و چگونه باید بگوییم هلکه است؟ در اینجا دیگر نباید از راه ذکر اثر بگوییم بلکه بگوییم شارع قبلا در مورد شبهات امر به احتیاط کرده و می گوید حالا اگر شبهه را مرتکب بشوید و امر به احتیاط مرا مراعات نکنید گرفتار حرام شدید و دیگر کاری به هلکه واقعی و حرام واقعی هم نداریم، بلکه مخالفت با احتیاط کردید و نفس این مخالفت حرام است.

این مطلب روشن است. محقق انصاری، محقق خراسانی و بسیاری از تلامذه و امام خمینی و محقق خویی(ره): اوامر در این روایات، ارشادی است. آنچه که در اینجا مهم است این است که مرحوم شیخ و بعد هم مرحوم آخوند بعد هم تلامذه اینها تا برسد به مرحوم امام خمینی(ره) و مرحوم آقای خوی همه اینها قائلند به این که: این اوامری که در این روایات وارد شده عنوان ارشادی را دارد؛

مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: این «قف عند الشبهة»، وجوب وقوف یا خود «وقوف عند الشبهة» این «لا یتربب علیه شئ سوی ما یترتب علی متعلقه» یعنی غیر از آن ملاک و آثاری که بر خود متعلق بار است بر خود این امر به توقف هیچ چیزی بار نیست و بر این امر به «قف» هیچ اثری نیست یعنی ما بخاطر اینکه این امر را مخالفت کنیم عقاب باشد و یا این امر را موافقت کنیم ثواب باشد چنین نیست بلکه هر چیزی که هست در متعلق آن است؛ لذا می فرماید این عنوان ارشادی را دارد. اوامر ارشادی به حسب ظاهر، انشایی اند ولی به حسب واقع، اخباری اند؛ لذا دیگر نمی توان گفت لزومی و یا غیر لزومی بلکه اوامر ارشادی تابع مرشد الیه اند.

یک نکته ای را در مورد اوامر ارشادی عرض کنیم و آن اینکه در اوامر ارشادی اصلا و اساسا به حسب ظاهر عنوان انشاء را دارد اما به حسب واقع عنوان اخبار را دارد یعنی وقتی می گوییم این را نخور چون در آن سم است و کشته می شوی و وقتی می گوییم اجتناب کن از این مایع مسموم در حقیقت داریم خبر می دهیم که این مایع مسموم است و اگر بخوری کشته می شوی در اینجا انشا نیست و لو به حسب ظاهر انشا است، اما به حسب واقع عنوان اخبار را دارد.

و حالا که به حسب واقع عنوان اخبار را دارد و انشا نیست دیگر نمی توانیم بگوییم لزومی و یا غیر لزومی و مساله الزام و لزومی و غیر لزومی مربوط به اوامر مولویه است در حالیکه اوامر ارشادیه تابع مرشد الیه است یعنی اگر یک مرشدالیه لزومی داشته باشد آنهم می شود لزومی و اگر مرشد الیه غیر لزومی دارد آنهم می شود غیر لزومی یک وقت می گوییم اجتناب کن از این مایع مسموم اینجا مرشد الیه لزومی است یعنی اگر این مایع را بخوری می میری ولی یک وقت می گوییم اجتناب کن از این غذای مانده اینجا مرشد الیه غیر لزومی است.

عدم ارائه دلیل بر ارشادیت توسط محقق انصاری(ره)

لذا شیخ می فرماید: ما اصلا باید در اینجا باید بگوییم این روایات ارشادی است اما برای ارشادی بودن شیخ دلیل نمی آورد و از آن طرف شیخ مولوی بودن را چه به نحو نفسی و چه به نحو مقدمی بودن را رد می کند-خوب روش شیخ را در اینجا دقت کنید و آقایانی هم که رسائل را تدریس می کنند اینکه آنچه که برداشت ماست از کلام شیخ، ببینند چقدر با کلام شیخ تطبیق دارد-

مرحوم شیخ می فرماید: شما اخباری ها که می گویید این وجوب مولوی توقف و حرمت ارتکاب را به نحو مولوی استفاده می کنیم می فرماید یا مقدمی است یا نفسی و هر دو را رد می کند و وقتی این را رد می کند لا محاله می گوید ارشادی است ودیگر برای ارشادی بودنش شیخ، دلیلی اقامه نمی کند؛

محقق نائینی(ره) در بیان دلیل ارشادیت؛ مورد روایات «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» شبهات مقرونه به علم اجمالی و شبهات حکمیه قبل الفحص است و ربطی به مورد نزاع اصولی ها و اخباری ها ندارد؛ زیرا، نزاع با اخباری ها، شبهات بدویه بعد الفحص است؛ اما مرحوم نائینی آمده یک دلیلی اقامه کرده و مرحوم آقای خویی هم از ایشان همین دلیل را اخذ کرده و در کتابشان مصباح الاصول ذکر کردند، حالا دلیل مرحوم نائینی چیست در فوائد الاصول ج 3 ص 372 نائینی می فرماید: بعد از اینکه مفروض ما در این روایات این است که مراد از هلکه عقاب است چون اگر کسی هلکه را معنای دیگری بکند نتیجه دیگری خواهد گرفت؛ حالا که معنای هلکه عقاب است سئوال این است که ائمه که فرمودند: -چون «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» ظاهرا از خود وجود مبارک پیامبر صادر شده و ائمه بعدی هم فرمودند و در کلمات امیرالمومنین هست و در کلمات امام باقر هست و در کلمات امام صادق هست و اینها می خواهند بفرمایند توقف هنگام شبهه بهتر از این است که انسان گرفتار عقاب بشود؛ نائینی می گوید این عقاب، عقاب چیست؟

اگر بخواهید بگویید: این امر به توقف مولوی است لازمه اش این است که این عقاب، عقاب ناشی از مخالفت با همین امر به توقف باشد درحالیکه این محال است یعنی محال است که شارع بگوید توقف کنید این توقف اولی از اینکه گرفتار عقابی بشوید همان عقابی که از همین ناحیه مخالفت با امر به توقف می آید؛ -حالا این را توضیح بدهیم یک مقداری که خود مرحوم نائینی هم این توضیح را داده- نائینی می فرماید ظاهر کلام امام معصوم این است که یک لازمه ای بین اقتحام و وقوع در هلکه است و امام وقتی می فرماید «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» می خواهد بفرماید بین ارتکاب شبهه و بین وقوع در هلکه ملازمه است؛ لذا باید هلکه، قبلا مفروض الوجود باشد؛

یعنی قبل از ارتکاب و قبل از اینکه کسی بیاید در مورد شبهه مرتکب این شبهه بشود یک هلکه ای باید باشد و یک عقابی باید مفروض الوجود باشد و به عبارت اخری با قطع نظر از امر به توقف باید یک عقاب مفروضی باشد که بیاید بگوید بین ارتکاب این شبهه و آن عقاب ملازمه است و الا اگر عقاب مفروض نباشد، بین چه چیزی می خواهد بگوید ملازمه است؛ - پس خوب دقت کنید کلام نائینی را- امام(ع) در مقام بیان ملازمه است ملازمه بین ارتکاب و وقوع در هلاکت و وقتی می خواهد ملازمه را بگوید، باید در همان عرض ارتکابة هلاکت موجود باشد یعنی هلاکت مفروض الوجود باشد و الا اگر هلاکت هنوز نیامده و مفروض الوجود نیست بین چه چیزی ملازمه است؟ بعد می فرماید اگر هلاکت بخواهد در جایی مفروض الوجود باشد یعنی اگر در جایی بخواهد عقاب مسلم و مفروض باشد باید تکلیف منجز باشد تا جایی تکلیف منجز نباشد عقاب نمی تواند مفروض الوجود باشد؛ کجا تکلیف منجز است؟

جواب این است که در شبهات مقرونه به علم اجمالی یا در شبهات بدویه قبل الفحص اینجا عقاب وجود دارد؛ لذا اساسا با این بیان، -مرحوم نائینی می فرماید: مورد این روایات «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» موردش شبهات مقرونه به علم اجمالی است و شبهات حکمیه قبل الفحص است و اصلا ربطی به مورد نزاع ما و اخباری ها ندارد و نزاع ما و اخباری ها موردش شبهات بدویه بعد الفحص است؛

محقق نائینی(ره): ارشاد یعنی ترک تعرض به شبهه ای که احتمال داده می شود مطابق با واقع و حرام باشد طبق این بیانی که مرحوم نائینی کرده عرض کردم عین همین بیان را با یک عبارت کوتاه تری مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول دارند و می خواهند استدلال بکنند که امر به توقف در این روایات امر ارشادی است و ارشادی که شد معنایش چیست؟ باز معنا را خود مرحوم نائینی فرموده.

ایشان می فرماید: معنای «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» وقتی ارشادی شد این است «ترک التعرض للشبهة التی یحتمل انطباق التکلیف علیها» شبهه ای که احتمال می دهیم مطابق با واقع و حرام باشد اگر ما تعرض را ترک کنیم و توقف کنیم این توقف «خیر من الوقوف فی عقاب مخالفة التکلیف اذا صادفة الشبهة متعلق التکلیف» این بهتر از این است که اگر این شبهه مطابق با حرام واقعی در آمد آن عقاب حرام واقعی را ما گرفتارش بشویم؛ این می شود ارشادی؛ فرق نظر اخباری ها و اصولی ها در معنای وجوب؛

اخباری ها: طبق روایات توقف، ارتکاب شبهه به حرمت نفسی حرام است خواه شبهه مطابق با واقع باشد یا نباشد ببینید چقدر فرق می کند با آن معنایی که اخباری ها می کنند؛ اخباری ها می گویند: که این روایات می گوید ارتکاب شبهه حرام است به حرمت نفسی و اصلا کاری به واقع ندارند یعنی کاری به مطابقت این شبهه با واقع ندارند و می گویند در شریعت همانطوری که خمر حرام است ارتکاب شبهه هم حرام است و آنها روایت را به این حرمت نفسی و یا وجوب توقف نفسی معنا می کنند؛ اما وقتی بنا شد که این را به عنوان ارشادی معنا بکنیم می گوییم اگر شما متعرض این شبهه نشوید بهتر از این است که انجام بدهید این شبهه را و این شبهه مطابق با حرام واقعی در بیاید و گرفتار آن عقوبت حرام واقعی بشوید؛ دیگر خود امر به احتیاط، مخالفتش عقوبت ندارد؛ این بیانی است که مرحوم نائینی برای ارشادی بودن کرده و عرض کردم مرحوم آقای خویی هم همین بیان را دارند.

امام خمینی(ره): از روایات توقف، آثار ارشاد پیداست امام می فرمایند از این روایات توقف، آثار ارشاد پیداست و مرحوم آخوند هم در کفایه همین مطلب را دارد؛ بله؛ حالا اگر کسی بگوید این هلاکتی که در این روایات هست این هلاکت معنایش عقوبت نیست.

«مستشکل»: مرحوم نائینی در قسمت دوم یک حلقه مفقوده شد این حلقه مفقوده این است که ما این کار را انجام ندهیم تا گرفتار عقوبت حرام واقعی نشویم اینجا اگر بگوییم ارشادی صرف است پس باید برائت جاری کنیم در اینجا پس از اجرای برائت بالاخره ما اگر احتمالا واقع شدیم به حرام با آن عقوبت چکار کنیم در حالیکه ما با برائت می خواهیم اثبات کنیم بیان نیست و هیچ عقوبتی نیست و این را باید حل کنیم و ما احتمال وقوع داریم.

«استاد»: آن یک حرف دیگری است؛ اصولییون: با وجود ادله برائت که به ما ترخیص ظاهری می دهد دیگر در این موارد اصلا شبهه ای وجود ندارد برائتی ها یک حرفی دارند و می گویند با وجود ادله برائت که به ما ترخیص ظاهری می دهد در این موارد؛ اصلا اینها شبهه نیست و شبهه ای که در این روایات «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» آمده -

حالا این را هم عرض کنم و بعد تکرار هم نکنیم و فعلا داریم بیان استدلال را می کنیم-- جواب مهمی که برائتی می دهند یکی این است که این امر ارشادی است یک جواب دیگر این است که در این روایات آمده «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» و شبهه یعنی «ما کان مشتبها بقول المطلق» در حالیکه وقتی دلیل می گوید اینجا ترخیص داری با وجود ترخیص ظاهری دیگر شبهه ای وجود ندارد آن یک بیان و مطلب دیگری است و جواب درستی هم هست اما حالا با قطع نظر از او ما باید خود این روایات را معنا کنیم که آیا از این روایات عنوان مولوی را استفاده می کنیم؟ و یا از این روایات عنوان ارشادی را استفاده می کنیم؟ حالا این دلیل نائینی و کلام آقای خویی را ببینید تا روز دوشنبه ان شاء الله چون فردا روز شهادت امام جواد(ع) است؛

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

استفاده مولویت از روایات معلل دال بر توقف استفاده لزوم مولوی از طریق دلالت اقتضاء ارشادی بودن روایات توقف اخباری بودن اوامر ارشادی در واقع فرق نظر اخباری ها و اصولی ها در معنای وجوب احتمال وجوب نفسی در اخبار توقف احتمال وجوب مقدمی در اخبار توقف اخبار توقف عند الشبهه الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ را های اثبات وجوب مولوی در اخبار توقف

بحث برائت

بحث برائت

یادآوری؛ بررسی استفاده مولویت از روایات معلل دال بر توقف

محقق انصاری(ره)؛ بررسی دو احتمال

خلاصه اینکه:

عدم ارائه دلیل بر ارشادیت توسط محقق انصاری(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .