- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یادآوری محل نزاع: آیا می توان در شبهات وجوبیه از اوامر کلی احتیاط، امکان احتیاط را استفاده نماییم؟ بحث در این بود که آیا در شبهات وجوبیه از اوامر کلی که نسبت به احتیاط وارد شده آیا ما می توانیم امکان احتیاط را استفاده کنیم یا خیر؟ یعنی در این گونه موارد ما تصحیح کنیم احتیاط را و عبادیت را به وسیله قصد همین امر متعلق به احتیاط آیا این صحیح است یا خیر؟

امام خمینی(ره): در شبهات وجوبیه نمی توان عبادیت را از راه امر احتیاط تصحیح نماییم زیرا مستلزم دور است یعنی شمول اوامر احتیاط نسبت به شبهات وجوبیه فرع بر امکان احتیاط است کلام مرحوم نایینی و خویی را بیان کردیم و کلام امام باقی مانده. امام در کتاب تهذیب ج 2 صفحه 150 ایشان هم می فرمایند که چنین چیزی امکان ندارد و ما نمی توانیم عبادیت را در یک شیئی که به عنوان شبهه وجوبیه است از راه امر احتیاط تصحیح کنیم و بیانی که دارند این است که می فرمایند این مستلزم دور است؛

یعنی ما از یک طرف اگر بخواهیم بگویم این اوامر وارده در احتیاط همچون «اخوک دینک» شامل شبهات وجوبیه هم می شود و بگویم اطلاق دارد و عموم دارد و شامل شبهات وجوبیه هم می شود این فرع بر این است که قبلا احتیاط امکان داشته باشد؛ در حالی که ما گفته ایم که احتیاط امکان ندارد یعنی اگر کسی جزم در نیت را در عبادیت معتبر بداند اینجا مثل مرحوم شیخ انصاری می گوید احتیاط امکان ندارد؛ اگر احتیاط امتناع دارد و ممتنع است دیگر این اوامر احتیاط امکان ندارد که شامل چنین موردی بشود. پس شمول این اوامر متفرع است بر این که قبلا احتیاط ممکن باشد؛ حالا شما می خواهید امکان احتیاط را هم بر این اوامر متفرع کنید که این مستلزم دور است و در نتیجه «توقف شیء علی نفسه» لازم می آید و ما نمی توانیم با اوامر احتیاط امکان احتیاط را در این شیء درست کنیم؛

محقق انصاری(ره): اوامر احتیاط با قطع نظر از قصد تقرب و قطع نظر از اتیان به داعی احتمال امر، به ذات عمل تعلق پیدا کرده است

بعد اشاره ای می فرمایند به کلامی از مرحوم شیخ انصاری و او را مورد مناقشه قرار می دهند که شیخ فرموده است که اوامر احتیاط به ذات عمل تعلق پیدا کند با قطع نظر از قصد تقرب و با قطع نظر از اتیان به داعی احتمال امر. و بگویم این اوامر احتیاط به ذات آن فعل تعلق پیدا بکند. اگر بخواهیم بگوییم به فعلی که به عنوان الاحتیاط باشد این دور لازم می آید و به فعلی که به داعی احتمال امر باشد اینجا هم دور لازم می آید. وقتی که می گوید «اخوک دینک فاحتط» این امر احتیاط به خود ذات فعل و آن فعل خارجی و آن فعلی که متعلق احتیاط است تعلق پیدا کند. اگر این چنین باشد این دیگر متفرع بر امکان احتیاط نیست و این متفرع بر این نیست که بگوییم این امر متفرع بر این است که این قبلا این فعل را «بعنوان الاحتیاط» یا «بقصد القربة»یا «بداعی الامر» بتوانیم بیاوریم. نه، «اخوک دینک فاحتط لدینک» به همین ذات فعل تعلق پیدا بکند.

مناقشه امام خمینی(ره) بر استدلال محقق انصاری(ره): استدلال شیخ نادرست است زیرا متعلق اوامر احتیاط عنوان احتیاط است هر چند بر فعل کلی خارجی انطباق پیدا کند به شهادت اینکه احتیاط گاهی مقتضی فعل و گاهی مقتضی ترک است

در جواب می فرمایند که این حرف حرف درستی نیست اوامر احتیاط متعلقش عنوان احتیاط است متعلقش آوردن فعل به عنوان الاحتیاط است. بله این عنوان احتیاط بر آن فعل خارجی انطباق دارد شما وقتی می خواهید احتیاط کنید، احتیاط اقتضا دارد که این فعل را بیاورید و این عنوان احتیاط بر آن فعل خارجی انطباق دارد. اما انطباق به آن معنا نیست که امر به فعل خارجی تعلق پیدا کرده باشد؛ و در باب احتیاط امر به عنوان احتیاط تعلق پیدا کرده و لذا می فرماید «فاحتط» یعنی آن چه که واجب است یا مستحب است، عنوان احتیاط است.

حالا این عنوان احتیاط یک عنوان کلی است و بر این فعلی که الآن ما نمی دانیم که آیا واجب است یا نه انطباق پیدا می کند و بر این فعلی که نمی دانیم حرام است یا نه انطباق پیدا می کند. آن وقت در اینجا می فرمایند شاهد بر این مطلب و مدعای ما که اوامر به عنوان احتیاط تعلق دارد نه به آن فعل این است که: احتیاط در بعضی از موارد مقتضی انجام یک فعلی است و در بعضی از موارد مقتضی ترک یک فعلی است. در بعضی از جاها در شبهه وجوبیه احتیاط اقتضا دارد که انسان فعل را انجام بدهد و در شبهات تحریمیه احتیاط اقتضا دارد که انسان فعل را ترک کند. خوب اگر بگوییم «فاحتط» به آن شیء خارجی تعلق پیدا کرده این معنایش این است که بگوییم «فاحتط» بعث باشد و هم زجر باشد یعنی هم به فعل تعلق پیدا کند هم به ترک تعلق پیدا کند و این معقول نیست. یعنی معقول نیست که طلب مولا در زمان واحد هم به یک فعل تعلق پیدا کند و هم به ترک تعلق پیدا کند ولو به اختلاف موارد. مولا یک چیزی را طلب می کند. این طلب یا طلب الفعل است یا طلب الترک .

اگر بگویم متعلق خود عنوان احتیاط است دائماً طلب، متعلق به فعل احتیاط است و مطلوب مولا احتیاط است. منتهی این احتیاط عقل می گوید در موارد مختلف مختلف است. در شبهات وجوبیه عقل می گوید احتیاط به فعل است و در شبهات تحریمیه عقل می گوید احتیاط به ترک است. اما دیگر امر به احتیاط مستقیماً نمی آید به فعل یا به ترک تعلق پیدا کند. این مطلب را شاهد می گیرند بر ادعای خودشان.

پس ببینید ایشان می فرمایند که در باب اوامر احتیاط متعلق عنوان احتیاط است اگر متعلق عنوان احتیاط شد باید جایی این امر فرود بیاید که احتیاط ممکن باشد اما اگر جایی احتیاط ممکن نباشد اینجا این امر تعلق پیدا نمی کند و این که عنوان احتیاط بر این فعل یا بر این ترک انطباق پیدا می کند می فرماید این انطباق مورد تجاوز و تجافی امر از متعلقش و غیر متعلق نمی شود. یعنی نمی توانیم بگوییم که حالایی که این عنوان احتیاط تعلق به فعل پیدا کرده امر آمده روی فعل و حالایی که این عنوان احتیاط انطباق بر ترک پیدا کرده حالا می آید روی ترک. مثل این که حالا اگر ما بگوییم که مولا فرموده وفای به عقد واجب است. خوب این وفای به عقد الآن انطباق پیدا می کند بر اجاره. نمی توانیم بگوییم که از اول مولا خودش اجاره را گفته وفای به او واجب است انطباق یک عنوانی است و تعلق یک عنوان دیگری است. لذا این وفا گاهی در ضمن اجاره است و گاهی در ضمن بیع است و گاهی در ضمن صلح است و گاهی در ضمن عقود دیگر است. ما نمی توانیم بگوییم که مولا از اول آمده اجاره را مطرح کرده.

خوب اگر اجاره باشد دیگر تعرضی به بیع ندارد و به سایر عقود ندارد. اگر ما بگوییم اوامر احتیاط به عنوان احتیاط تعلق پیدا کرده که ظاهرش هم همین است بگوییم «فاحتط». و اگر قبول داریم این عنوان احتیاط انطباق بر این فعل دارد اما سبب نمی شود که بگویم این امر به فعل تعلق پیدا کرده و نمی توانیم بگویم که ذات این فعل خارجی الآن واجب یا مستحب است. بگویم این امر حالا که احتیاط منطبق بر ترک شده بگویم خود ترک الآن متعلق امر مولا است. نه؛ نه فعل متعلق امر مولا است و نه ترک متعلق امر مولاست. آن ذات آن فعل و ذات آن ترک هیچ کدام متعلق امر مولا نیست آن چه که متعلق امر مولا است عنوان الاحتیاط است. اما آن که متعلقش واقع شده عنوان الاحتیاط است حالا عنوان الاحتیاط می خواهد طریقی باشد می خواهد نفسی باشد می خواهد غیری باشد آن هم فرقی نمی کند. شما اگر گفتید امر به عنوان طهارت تعلق پیدا کرده. حالا این طهارت الآن در خارج منطبق شد بر این تراب. ما در اینجا نمی توانیم بگوییم به خصوص این امر الآن تعلق پیدا کرده. در همه موارد همین طور است. روی این قانون که «الامر لا یتجاوز عن ما یتعلق به» البته باز در اینجا باید یک نکته ای ولو این در کلام امام تصریح نشده یک نکته ای را باید برای توضیح عرض بکنیم.

ممکن است کسی بیاید در آنجایی که مسئله کلی و جزئی است بگوید جزئی همان کلی است یعنی در آن مثال عقد اجاره کسی بگوید نه آن مثال با مثال احتیاط فرق دارد. در مثال «اوفوا بالعقود»این انحلال پیدا می کند یعنی یک کلی هست که این کلی به تعداد مصادیقش انحلال پیدا می کند اما در امر به احتیاط، احتیاط فی کل مورد با یک شیء خاصی انجام می شود گاهی اوقات احتیاط در یک جایی هست که انسان دو فعل انجام بدهد گاهی در یک جا به این است که چهار تا فعل را انجام بدهد تا احتیاط صدق بکند و گاهی باید دو تا چیز را ترک کند آن جا در باب احتیاط مسئله کلی و جزئی نیست. در باب احتیاط افعال متغایره مختلفه ای که هیچ ارتباطی با هم ندارند و تحت هیچ عنوانی هم با هم جمع نمی شوند دو فعل چهار فعل دو ترک چهار ترک، ترک در شبهه ما شبهه تحریمیه است در شبهات موضوعیه ترک در آنجایی که می گوییم یکی از آنها نجس است یک عنوانی دارد. آنجایی که بگوییم یکی از این دو تا خمر است یک عنوان دیگری دارد. خوب اینها همه اش عناوین متغایره است عنوان الاحتیاط یک عنوان کلی و عام که اینها مصادیقش باشند نیست. در«اوفوا بالعقود» آنجا اجاره به اینها همه مصداقش هستند. پس ببینید آن چه را که امام می خواهند بفرمایند این است که اگر یک عنوان متعلق یک امری بود حالا این عنوان قابل انطباق بر یک شیئی بود و آن شیء فرد برای این عنوان نیست. بحث کلی و فرد کلی و مصداق نیست اما این عنوان الان بر او انطباق پیدا کرده. مجرد انطباق سبب نمی شود این امر به خود آن شیء تعلق پیدا می کند. و اگر بخواهیم بگویم تعلق پیدا می کند معنایش این است که شیء یعنی امر از متعلق خودش به غیر متعلق تجاوز می کند.

مناقشه بر فرمایش امام خمینی(ره): دور در اینجا محال نیست زیرا از اقسام دور معی است یعنی در تمام شبهات مولا امر به احتیاط کرده و با امر به احتیاط، قصد به امر احتیاط امکان دارد لذا دور لازم نمی آید ممکن است که کسی در مناقشه بر فرمایش امام این طور بگوید که درست است که اینجا دور لازم می آید اما این دور مُحال نیست بلکه «دور معی» است و از اقسام دور مصرحی که محال است، نیست و دور عنوان «دور معی» را دارد یعنی این که بگوییم امکان احتیاط به نفس همین امر به احتیاط می آید به عبارت اخری بگوییم «فاحتط لدینک» اطلاق دارد یا ندارد. «فاحتط لدینک» می گوید در همه مسائل دینت احتیاط کن. خوب «فاحتط لدینک» امر به احتیاط به نحو مطلق است. این معنایش این است که در همه امور احتیاط امکان دارد. اصلا خود امکان احتیاط که حالا امکان احتیاط را هم بگوییم قصد همین امر احتیاطی. این معنایش این است که امکان دارد. یعنی شما در هر فعلی چه در شبهه وجوبیه و چه درشبهه تحریمیه می توانید با این امر احتیاط امکان احتیاطش را درست کنید و دورش هم دور معی است و دور مصرح نیست که ما بگوییم در اینجا باطل است.

این اشکال دور در بعضی از کلمات آخوند هم هست؛ ریشه اصلی این مطلب که عرض کردیم مرحوم نایینی در کتاب فوائد الاصول فرموده بعض از اساطین این نظر را دارند که به ذهنم می آید این بعض الاساطین که مرحوم نایینی می گوید مرحوم سید محمد فشارکی است. ایشان خواسته که اصلا در تمام موارد از امر به احتیاط استفاده کنند. ما اگر بتوانیم این مشکل دور را حل کنیم که مشکل دور بگویم این دور، دور معی است همین که شارع امر کرد مقارن با او، همراه با او، قصد این امر ممکن می شود مثل این که بگویم در تمام اوامر این طور است حتی در اوامر توصلیه تا قبل از تعلق امر قصد امر امکان ندارد. در اوامر توصلیه هم می گوییم قصد امر لازم نیست نه این که امکان ندارد. می گوییم که در اوامر عبادی و در اوامر توصلی، با امر مکلف می تواند قصد امر کند و بدون امر قصد امر امکان ندارد. حالا ما بیاییم این را در یک سطح وسیعتر بگویم در تمام شبهات مولا امر به احتیاط کرده و با امر به احتیاط قصد به امر احتیاط امکان دارد. لذا دور لازم نمی آید.

محقق خراسانی و امام خمینی(ره): اگر بگوییم امر احتیاطی به ذات عمل تعلق پیدا کرده باشد این مطلب خروج از احتیاط است احتیاط آنجایی است که به داعی احتمال ورود به امر یا احتمال عبادیت انجام بشود

بله یک مطلب دیگری هم مرحوم آخوند دارند هم مرحوم امام دارند و آن این است که می فرمایند که این مطلب خروج از احتیاط است. تعلق امر احتیاطی به ذات العمل بگویم این امر احتیاطی به ذات عمل تعلق پیدا کرده حالا به قول ما مقارن با او قصد امر احتیاطی هم می شود کرد. اگر بگوییم ذات عمل را ما بخواهیم انجام بدهیم و امر احتیاطی به ذات عمل تعلق پیدا کرده باشد می فرماید این هم خروج از احتیاط است که شبیه این مطلب در کلام مرحوم آخوند هم هست که آخوند می گوید «لیس من الاحتیاط» وقتی شما می گویید امر به این فعل تعلق پیدا کرده و شما آمده اید فعل را آورده اید ولو به قصد همان امر این دیگر عنوان احتیاط ندارد چون در احتیاط آنجایی است که دیگر مسئله احتمال در کار باشد.

اگر آمدید فعل را با آن امر یقینی که به آن تعلق پیدا کرده انجام دادید این که احتیاط نشد مثل سایر مامورٌ بها. هر مامورٌ به را که شما یقین دارید امر دارد انجام می دهید احتیاط نیست اگر آمدید گفتید که در اوامر احتیاط تماماً به ذات عمل تعلق پیدا کرده این احتیاط نشد. احتیاط آنجایی هست که به داعی احتمال ورود به امر یا احتمال عبادیت انجام بشود؛ این البته یک اشکال دیگری هست تا این که احتیاط اینجا امکان دارد یا نه. نظر مختار: ادعای بعض الاساطین درست است یعنی از راه امر به احتیاط می توانیم امکان احتیاط را تصحیح نماییم اما به نظر ما می رسد که ما از راه امر به احتیاط بتوانیم امکان احتیاط را درست کنیم. اگر گفتیم امر به احتیاط هست مولا یک سری اوامر دارد «فاحتط لدینک» در شبه وجوبیه هم فعل را به همین قصد امر احتیاطی ما انجام بدهیم. قصد امر احتیاطی یعنی بگوییم فعل را به داعی احتیاط انجام بدهیم این هیچ استحاله ای ندارد قصد الامرش هم درست می شود عبادیتش هم درست می شود احتیاطش هم درست می شود. به نظر می رسد که حرف بعض الاساطین که مرحوم سید محمد فشارکی باشد حرف درستی هست.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

تنبیهات برائت تنبیه دوم برائت استفاده امکان احتیاط در شبهات وجوبیه از اوامر وارده پیرامون احتیاط تصحیح عبادیت از راه امر احتیاط متعلق اوامر احتیاط قصد امر احتیاطی تالی فاسد تعلق امر احتیاطی به ذات عمل نظر شیخ انصاری در مورد متعلق اوامر احتیاط نظر امام خمینی در مورد متعلق اوامر احتیاط اشکال دور در مورد متعلق اوامر احتیاط

بحث برائت

بحث برائت

محقق انصاری(ره): اوامر احتیاط با قطع نظر از قصد تقرب و قطع نظر از اتیان به داعی احتمال امر، به ذات عمل تعلق پیدا کرده است

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .