- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نتیجه مقدّمه قبل این شد که باید بر جواب اول مرحوم آخوند اکتفا کنیم و بگوئیم اصالت الطهارة با اینکه ملاک مسئله‌ی اصولیه را دارد و ضابطه‌ی مسئله اصولیه بر آن تطبیق می‌کند، اما روی این جهت که محل خلاف نیست و یک اصل مسلّم بلا کلام است، لذا، اصولیین از آن بحث نکردند.

بررسی تقسیم مرحوم شیخ در مورد شکّ در تکلیف

مقدّمه‌ی بعد این است که مرحوم شیخ در رسائل شکّ در تکلیف را به هشت قسم تقسیم کرده و هر کدام را به صورت مستقل مورد بحث قرار داده است. تقسیم ثمانیه‌ی مرحوم شیخ این است که شکّ در تکلیف یا عنوان شبهه وجوبیه دارد و یا شبهه‌ی تحریمیه؛ و در هر کدام از اینها منشأ شکّ یا فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصیّن و یا اشتباه امور خارجیه است. این چهار عنوان در دو عنوان اول که ضرب شود، مجموعاً هشت عنوان می‌شود. اما مرحوم آخوند در متن کفایه شبهه‌ی وجوبیه و تحریمیه را یکجا مطرح کرده، و فقدان نص، اجمال نص و همچنین اشتباه امور خارجیه را هم یکجا ذکر کرده است. نظر مرحوم آخوند این است که روش شیخ درست نیست؛ برای اینکه دلیلی که دلالت بر اصالت البرائة دارد، عام است و در همه اینها جریان دارد؛ ملاک بحث در همه اینها واحد است. اما عبارتی که می‌خواهیم بخوانیم عبارتی است که در حاشیه کفایه است و از حواشی‌ است که خود مرحوم آخوند نوشته است؛ می‌فرماید: لا یخفی أنّ جمع الوجوب والحرمة فی فصلٍ اینکه شبهه‌ی وجوبیه و تحریمیه را یکجا می‌خواهیم بیاوریم وعدم عقد فصلٍ لکلٍ منهما علی حدّه ، و برای هر کدام مستقلاً فصلی را منعقد نمی‌کنیم وکذا جمع فقد النص واجماله فی عنوان عدم الحجّة ، إنّما هو لأجل عدم الحاجة إلی ذلک بعد الاتحاد فیما هو الملاک ، می‌فرماید ملاک اینها یکی است وما هو عمدة من الدلیل علی المهمّ ، آنچه دلیل است و برای اینها می‌آوریم، در تمام اینها مشترک است.

اما دو علّت برای جدا آوردن مرحوم شیخ ذکر شده است. علّت اول این است که برخی از ادله‌ای که برای برائت اقامه می‌شود، فقط اختصاص به شبهات تحریمیه دارد؛ مثل اینکه می‌گوئیم کلُّ شیئ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ. و علّت دوم این است که نزاع معروف بین اصولیین و اخباریین در شبهات تحریمیه است؛ در شبهه وجوبیه، اخباری‌ها هم مثل اصولی‌ها قائل به برائت هستند و فقط یک نفر استثنا می‌شود و او مرحوم استرآبادی است؛ اما غیر از امین استرآبادی بقیه اخباری‌ها هم در شبهات وجوبیه مانند اصولیها نظر می‌دهند. این دو وجهی است که چرا مرحوم شیخ اینها را مستقل آورده است و مرحوم نائینی در فوائدالاصول روی وجه دوم تکیه کرده، و در صفحه 328 از جلد 3 فوائدالاصول می‌گوید: ومناط البحث فی جمیع هذه الاقسام وإن کان متّحداً إلاّ أنّه یکون لبحث هذه الاقسام خصوصیة تقتضی افراد البحث عنه ، بعضی از این اقسام خصوصیتی دارد، و اشاره می‌کنند به نزاع اخباری و اصولی در شبهات تحریمیه، که سبب می‌شود از آنها مستقلاً بحث شود.

اشکالات نظر مرحوم شیخ اعظم انصارى

لیکن انصاف آن است که نمی‌توان به این دو وجه اعتماد کرد؛ نمی‌توانیم بگوئیم این دو وجه اقتضا می‌کند هشت مسئله در اینجا مطرح کنیم. نسبت به علّت اولی که ذکر کردند، مبنی بر آن که بعضی از ادله اختصاص به شبهات تحریمیه دارد؛ بله، اگر در ادله‌ی برائت دلیل عام نداشته باشیم، این حرف خوب بود؛ اما بعداً خواهیم گفت ادله‌ا‌ی در برائت داریم که هم شامل شبهات وجوبیه می‌شود و هم شامل شبهات تحریمیه می‌شود؛ هم شامل شبهات حکمیه می‌شود و هم شبهات موضوعیه را در بر می‌گیرد. لذا، حال که دلیل عام است و عمومیت دارد، اقتضا می‌کند که اینها را در یک فصل مطرح کنیم، به همان روشی که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند؛ مرحوم آخوند می‌گوید فقدان نص و اجمال نص تحت عنوان عدم الحجّة قرار می‌گیرند، اما یک مورد را استثنا کرده و آن تعارض نصیّن است. ایشان در ادامه حاشیه می‌فرماید: وخصاص بعض شقوق المسئلة بدلیلٍ أو بقولٍ لا یوجب تخصیصه بعنوان علی حده ، اگر بعضی از شقوق مسئله یک دلیل مستقل دارد یا قول خاصی در آنجا داریم، این اقتضا نمی‌کند که بحث را به صورت مستقل مطرح کنیم؛ وأمّا ما تعرض فیه نصّان فهو خارجٌ عن موارد الاصول العملیة المقرّر للشاکّ علی التحقیق فیه ، جایی که دو نص با هم تعارض می‌کنند، اصلاً از مباحث اصول عملیه خارج است؛ چون اصول عملیه اصولی هستند که وظیفه‌ی شاک را مقرّر می‌کنند، در حالی که در تعارض النصین ما دلیل داریم که اگر مرجّح باشد، آن مرجّح معین است، و اگر مرجّح نباشد، قائل به تخییر می‌شویم، علی التحقیق فیه من الترجیح أو التخییر کما أنّه داخلٌ فیما لا حجّة فیه بناءً علی سقوط نصّین ، اگر در تعارض نصّین قائل به تساقط شدیم، داخل در فقدان نص می‌شود، بناءً علی سقوط نصّین عن الحجّیة . مرحوم آخوند مسئله شبهات موضوعیه را هم اصلاً مطرح نمی‌کنند؛ می‌فرماید: وأمّا الشبهة الموضوعیة فلا مساس لها بالمسائل الاصولیة ، شبهات موضوعیه ارتباطی با مسئله اصولی ندارد بل فقهیّةٌ فلا وجه لبیان حکمها فی الاصول إلاّ استطراداً ، هیچ وجهی ندارد که در علم اصول مطرح شود، مگر از باب استطراد، طرداً للباب مطرح شود. این خلاصه نظریه‌ی مرحوم آخوند خراسانی است. ما عرض کردیم تا اینجا که نباید شبهه‌ی وجوبی و تحریمی را جداگانه آورد، با مرحوم آخوند موافقیم؛ و فقدان نص و اجمال نص را هم نباید جدا کرد؛ اما آنچه در اینجا محل بحث است و برخی از محقّقین مثل مرحوم آقای خوئی این را مورد توجه قرار دادند، آن است که آیا این استثنایی که مرحوم آخوند فرمود درست است؟ اینکه فرمود مورد تعارض نصّین از مباحث اصول عملیه خارج است، درست است؟

اشکال مرحوم محقّق خویی بر نظر مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آقای خوئی می‌گوید: این استثناء علی نحو الاطلاق درست نیست؛ بعضی از مواردش درست است، اما بعضی دیگرش درست نیست. می‌فرمایند: جایی که تعارض بین خبرین نباشد، بلکه بین ظاهر قرآن و خبر باشد، با موردی که مسئله‌ی تعارض خبرین است فرق دارد؛ فرقش این است که بگوئیم ظاهر قرآن قطعی السند است ولی خبر قطعی السند نیست و بلکه ظنی السند است. اینجا باید ببینیم کدامیک از اینها مطابق با اصل عملی است. اینجا اگر قائل شویم اصل اولیه در تعارض تساقط است، باید غیر از این دو، ببینیم آیا عموم دیگری وجود دارد یا نه؟ اگر عموم دیگری نبود، آیا اصل عملی وجود دارد یا نه؟ برای اینکه ما نمی‌توانیم قرآن را به طور کلی کنار بگذاریم؛ قرآن مثل خبر نیست که آن را نادیده بگیریم؛ بلکه باید ببینیم کدامیک از اینها مطابق با اصل عملی است؛ پس، اینجا مسئله اصول عملیه مطرح می‌شود. آنچه خواندیم این است که در تعارض تباینی، اگر خبری با قرآن تعارض تباینی داشت، آن خبر حجیت ندارد؛ اما اگر تعارض به نحو عام و خاص من وجه بود، در ماده اجتماع تعارض می‌کنند و باید برویم سراغ قواعد تعادل و تراجیح. مورد دوم گفتند تعارض بین دو خبر است و نسبت هم عام و خاص من وجه است، اما عمومی که از خبر استفاده می‌شود عمومی است که از راه اطلاق و مقدّمات حکمت به دست می‌آید. می‌دانید که اگر مطلقی باشد و شمول و عمومش از راه مقدمات حکمت به دست آید، و در مقابلش، اطلاق مخالف بیاید، هر دو اطلاق از بین می‌رود؛ برای اینکه در مقدمات حکمت هر اطلاقی این است که قرینه‌ی بر خلاف نباشد، و این اطلاق مقابل، می‌تواند قرینه بر خلاف باشد؛ پس، باز هم باید برویم سراغ اصول عملیه.

مورد سوم این است که دو خبر تعارض کنند و نسبت هم عموم و خصوص من وجه باشد، عموم هر کدام نیز به عموم وضعی باشد و نه اطلاقی، لیکن هیچ کدام از این عموم‌ها بر دیگری ترجیح ندارد؛ اینجا هم تساقط می‌کنند و می‌رویم سراغ اصول عملیه. پس، اینها موارد تعارض نصّینی است که در آنها باید ببینیم چه اصل عملی خاصی وجود دارد. مرحوم آقای خویی می‌فرماید اینکه به طور کلی موارد تعارض نصّین را از مباحث اصول عملیه خارج کنید وجهی ندارد. بلکه فقط یک مورد استثنا می‌شود و آن این است که دو خبر تعارض کنند، نسبت هم عام و خاص من وجه باشد و عموم هر کدام عموم وضعی باشد، و مرجّح نیز وجود داشته باشد. نظر ایشان این است که در میان مرجّحات، ما دو مرجّح بیشتر نداریم؛ یکی موافقت قرآن است و دیگری مخالفت با عامه؛ می‌فرماید: در این مورد اصلاً اصول عملیه مطرح نمی‌شود. ولی در موارد دیگر به طور قطع، اصول عملیه جریان دارد و باید ببینیم اصل عملی که در این موارد تعارض نصّین جاری می‌شود چیست؟ البته ممکن است کسی اشکال کند ـ (این اشکال دیگر در کلمات مرحوم آقای خویی نیست) ـ بگوید در تعارض نصّین اگر مسئله‌ی تساقط را مطرح کردیم، دیگر گویا اصلاً دوتا نیستند؛ ما هستیم و شکّ در همان مورد؛ اگر شکّ در تکلیف است، اصالت البرائه است؛ اگر شکّ در مکلف به است، اصالت الاحتیاط است؛ و دیگر ربطی به تعارض نصّین ندارد.

اگر این اشکال مطرح شود، ممکن است اینطور جواب دهیم که ممکن است در چنین موردی اصل عملی خاصی وجود داشته باشد؛ یعنی اصل عملی شکّی که در مورد تعارض نصّین هست با شکّی که در غیر تعارض نصّین هست، فرق می‌کند. اگر مرحوم آخوند یا شما بفرمایید فرقی نمی‌کند، هر دو یا مجال برای برائت است، یا مجال برای احتیاط، و یا مجال برای استصحاب است؟ اگر اینطور باشد، نتیجه این می‌شود که حق با مرحوم آخوند است؛ و بعید هم نیست همین حرف درست باشد، ولو تحقیقش را باید در جای خودش بررسی کنیم؛ اما اگر گفتیم در فرض تعارض نصّین، حکم شکّ با حکم شکّ از حیث اصل عملی با فرض عدم تعارض نصین فرق می‌کند، آن وقت حق با مرحوم آقای خوئی است. پس، تا اینجا نتیجه این می‌شود که تقسیم هشتگانه مرحوم شیخ درست نیست؛ هرچند مرحوم نائینی از ایشان تبعیت کرده است و کار صحیح همان است که مرحوم آخوند انجام داده‌اند، و ظاهراً اشکال مرحوم آقای خوئی هم خیلی بر مرحوم آخوند وارد نیست.

فرق‌های اصالة البرائة، اصالة الاباحة و اصالة الحلیّة

به عنوان آخرین مقدّمه این مطلب را نیز عرض کنیم که در بحث برائت سه عنوان داریم: اصالت البرائة، اصالت الاباحة، و اصالت الحلیة. در فرق بین اینها چند مطلب را می‌توان ذکر کرد. اولاً این نکته را عرض کنم که ادله‌ی اینها غالباً یکسان است، اما اصولیّین جایی که مسئله‌ی شبهه‌ی وجوبیه است، معمولاً اصالت البرائة را مطرح می‌کنند؛ و جایی که شبهه تحریمیه است، اصالت الاباحه را مطرح می‌کنند. فرق دوّم این که هرچند ما برائت عقلی داریم، اما معمولاً جایی که می‌خواهند به شارع اسناد دهند، عنوان اصالت البرائه را می‌آورند؛ و جاهایی که می‌خواهند بگویند حکم عقل است، اصالت الاباحه را می‌آورند. فرق دیگر، این که بعضی گفتند اصالت الاباحه بر یک حکم واقعی ظنی دلالت دارد، اما اصالت البرائه بر حکم ظاهری دلالت دارد، اما تصریح کردند اصالت الحل یکی از مصادیق اصالت البرائه است، منتهی اگر در شبهه‌ی حکمیه بخواهند ذکر کنند، به اصالت الاباحه تعبیر می‌کنند؛ و در موارد شبهات موضوعیه اصالت الحل را مطرح می‌کنند. نتیجه این شد که از اساس ادله‌ی اینها مشترک است؛ تعابیر متعدد است اما معنای آنها واحد است؛ لیکن اصالت الحل را معمولاً در شبهات موضوعیه می‌آورند، و اصالت الاباحه را در شبهات حکمیه می‌آورند. وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصالة البرائه اصول عملیه مقدمات بحث برائت مجاری اصول عملیه تقسیمات شک در تکلیف علت تفکیک شبهات تحریمیه از شبهات وجوبیه توسط شیخ انصاری اشکالات نظریه شیخ انصاری در تقسیمات شک در تکلیف نظریه آخوند خراسانی در تقسیمات شک در تکلیف اخراج تعارض نصّین از مباحث اصول عملیه توسط آخوند خراسانی موارد تعارض نصین و مراجعه به اصل عملی فرق‌های اصالة البرائة، اصالة الاباحة و اصالة الحلیّة تفاوت اصالة البرائة، اصالة الاباحة و اصالة الحلیّة تفاوت اصالت البرائه با اصالت الاباحه و اصالت الحلیه

بحث برائت