- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در تنبیه دوم عرض کردیم که چند بحث وجود دارد که محور بحث اول آن، این است که: آیا احتیاط در عبادات امکان دارد یا خیر؟ و کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم آخوند را ذکر کردیم.

یادآوری2: 1. محقق انصاری: احتیاط در عبادات امکان ندارد؛ 2. محقق خراسانی: احتیاط در عبادات امکان دارد. 3. محقق نائینی: غالباً احتیاط در عبادات ممکن است به نظر می‌رسد که یک فرق عمده ای بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است. مرحوم شیخ قائل اند به این که: احتیاط در عبادات امکان ندارد و همین امر سبب شده است که مثل مرحوم نایینی بگویند که ما از مرحوم شیخ بسیار تعجب می‌کنیم که شیخ در کتب فقهیه خودش و در رسائل عملیه اش خلاف این مطلب را قائل است و ایشان در مواردی در عبادات احتیاط کردند؛ اما در این بحث و در این تنبیه و در مباحث اصولیه، مرحوم شیخ می‌فرماید: اقوی عدم امکان احتیاط در عبادات است. البته بعضی ها در صدد این نکته برآمدند که بگویند این کلمه اقوی بعدا اضافه شده و در اصل عبارت ایشان نبوده است ولی بالاخره از دلیلی که مرحوم شیخ اقامه کرده استفاده می‌شود که شیخ قائل است به عدم امکان احتیاط در عبادات. در مقابل مرحوم آخوند قائل است به این که: احتیاط در عبادات امکان دارد. دیگران هم که بعد آمدند مثل مرحوم نایینی و تلامذه اینها، غالباً احتیاط در عبادات را ممکن می‌دانند.

محور استدلال محقق انصاری در عدم امکان احتیاط در عبادات؛ امکان جزم به نیت وجود ندارد

اما مرحوم شیخ محور بحث و محور اشکال را آورده اند روی این مطلب که ما در مواردی که شک داریم بین الوجوب و غیر الاستحباب، در چنین مواردی «جزم در نیت» نداریم و اگر «جزم در نیت» نبود احتیاط امکان ندارد؛ یعنی احتیاط در صورتی است که «جزم در نیت» باشد یعنی به نیت قصد قربت و «جزم در نیت» در صورتی است که ما علم تفصیلی یا علم اجمالی به امر داشته باشیم و الان در این شبه بدویه، ما نه علم تفصیلی داریم و نه علم اجمالی داریم لذا «جزم در نیت» امکان ندارد و بر طبق همین مطلب نظر شیخ این می‌شود که: احتیاط در عبادات ممکن نیست.

محور استدلال محقق خراسانی در امکان احتیاط در عبادات؛ این فعل را به داعی احتمال امر و یا به داعی محبوبیت اتیان کند.

اما مرحوم آخوند در کتاب «کفایة الاصول» مسئله را روی «جزم در نیت» نمی‌برند؛ بلکه ایشان مسئله را بردند روی این که تمام اشکال مبتنی است بر این که ما قصد امر و قصد قربت را مانند سایر شرایط شرعیه قرار بدهیم؛ مرحوم آخوند در کتاب «کفایة الاصول» این طور فرموده که منشأ اشکال این است: «تخیلُ کون القربة المعتبره فی العباده مثل سائر الشروط المعتبره فیها مما یتعلق به الامر» یعنی اگر ما گفتیم قصد امر مثل رکوع و سجده است و مثل وضو است یعنی همان طوری که وضو نیاز به امر شرعی دارد قصد قربت هم نیاز به امر شرعی دارد؛ اگر این را گفتیم که قصد قربت مانند سایر اجزا و شرایط نیاز به امر شرعی دارد؛ آن وقت در اینجا ما می‌گوییم الان که نسبت به این امر شرعی اش برای ما روشن نیست و لذا نمی‌توانیم احتیاط کنیم؛ زیرا احتیاط یعنی اتیان جمیع اجزا و شرائط به نحوی که یقین کنیم که آنچه که در واقع بر گردن ما بوده انجام دادیم، خوب این قصد امر و قصد قربت اگر بگویم نیاز به امر شرعی دارد و الان هم ما نمی‌دانیم این امر شرعی دارد یا نه، اگر بخواهیم بگویم که به قصد امر بیاوریم چه بسا عنوان تشریع را پیدا می‌کند.

خلاصه اینکه:

مرحوم آخوند محور اشکال را روی این مطلب بردند؛ در حالیکه مرحوم شیخ محور اشکال را بردند روی این مطلب که ما «جزم در نیت» نداریم و در عمل عبادی «جزم در نیت» لازم داریم.

تبیین فرق بین نظریه محقق انصاری و محقق خراسانی

پس به نظر می‌رسد که و لو در فتوی و در نتیجه با هم مختلف هم هستند یعنی مرحوم شیخ قائل است به این که احتیاط در عبادات ممکن نیست ولی مرحوم آخوند قائل است به این که احتیاط در عبادات ممکن است؛ اما این دو نفر محور اشکال را یک مطلب قرار ندادند؛ چه اینکه شیخ محور اشکال را بردند روی مسئله «جزم در نیت» و مرحوم آخوند محور اشکال را بردند روی این که قصد امر مانند سایر اجزا، نیاز به امر شرعی دارد. آن وقت آخوند می‌فرماید که: ما قبلاً برای شما ثابت کردیم که قصد الامر محال است که متعلق امر شرعی قرار بگیرد و ما گفتیم قصد الامر یک شرط عقلی است لذا مانند سایر اجزا و شرائط نیست؛ حالا که مانند سایر اجزا و شرائط نیست و یک شرط عقلی است؛ شرط عقلی یعنی عقل می‌گوید: در افعالی که غرض مولا بدون این قصد محقق نمی‌شود شما باید آن فعل را همراه با این قصد بیاورید یعنی باید فعل را مقارن با این قصد اتیان کنید.

عقل چنین مطلبی را می‌گوید و می‌گوید در افعالی که می‌دانید غرض مولا بدون این قصد امر تحقق پیدا نمی‌کند باید با این قصد اتیان کنید. آن وقت همان بیانی که دیروز عرض کردیم آخوند می‌فرماید روی این مطلبی که ما می‌گویم «کان جریان الاحتیاط فیه بمکان من الامکان» چون «ضرورة التمکن من الاتیان بما احتمل وجوبه بتمامه و کماله» چون دیگر قصد امر از اجزائی که امر بخواهد به او تعلق پیدا کند و وجوب شرعی بخواهد به آن تعلق پیدا کند خارج می‌شود و این شخص فعل را با تمام اجزا و شرائط که احتمال وجوبش را میدهد اتیان می‌کند «غایة الامر انه لا بد ان یعطی به علی نحو لو کان مأموراً به لکان مقربا». یعنی نهایتش این است که یک جوری باید بیاورید که اگر این عمل واقعا مأمور به باشد این عمل مقرب باشد. چگونه؟ «بان یعطی به بداعی احتمال الامر» . این فعل را به انگیزه و به نیت اینکه احتمال بدهد به اینکه امر دارد. «او احتمال کونه محبوباً». یا اصلاً قصد امر را معتبر ندانیم همین محبوبیت برای مولا. چون می‌دانید که در باب عبادات دو مبنا وجود دارد: مبنی اول: که صاحب جواهر و من تبع ایشان قائل اند به این که در عبادیت یک عبادت متقوم است به امر و قصد آن امر.

مبنی دوم: این است که مطلق محبوبیت برای مولا کافی است حال آخوند می‌فرماید: این جا که ما شک داریم که این عمل واجب است یا خیر؟ می‌گوییم به احتمال این که امر دارد بیاوریم و به احتمال این که محبوب برای مولا است و احتمال محبوبیتش را که می‌دهیم و ما این احتمال را می‌آوریم؛ بعد می‌فرماید: با این حساب اگر این فعل مطابق با واقع در بیاید در واقع هم واجب باشد می‌شود امتثال. اگر در واقع واجب نباشد می‌شود انقیاد. اما مرحوم شیخ مسئله را آورده اند روی «جزم در نیت». و نکته‌ای که هست این است که خود شیخ هم مثل مرحوم آخوند است. یعنی شیخ هم از کسانی است که قائل است به اینکه محال است قصد الامر متعلق برای امر شارع قرار بگیرد. شیخ هم این را قائل است. این چنین نیست که بگویم این مبنا را چون آخوند قائل است لذا از این راه آخوند وارد شده. شیخ هم قائل است به این که قصد امر متعلق به امر قرار بگیرد و استحاله دارد. یعنی «اخذ قصد الامر فی متعلق الامر محالٌ» هم عند الشیخ و هم عند الآخوند.

مناقشه بر استدلال محقق خراسانی(ره): احتمال امر و احتمال محبوبیت در امتثال کفایت نمی‌کند و این مطلب اول الدعواست

پس چطور شده شیخ اینجا به این نکته اشاره‌ای نکرده اند اما مرحوم آخوند این را محور قرار دادند. این کشف از این می‌کند که محور اشکال در نزد شیخ و در نزد آخوند مختلف است لذا ما اگر راه مرحوم آخوند را بخواهیم طی کنیم حق با آخوند است و ما هم قائلیم و ما بحث مفصل کردیم در این که قصد اخذ قصد امر در متعلق امر محال است؛

شاید در هفت هشت سال پیش مفصل ما بحث آن را کردیم. شاید بیش از یک ماه راجع به این موضوع بحث می‌کردیم؛ طبق این بیان اگر محور اشکال این باشد آیا این جواب مرحوم آخوند درست است یا نه؟ که بگویم خوب به داعی احتمال امر بیاورد؛ به نظر ما کافی نیست این؛ برای اینکه خود این مطلب اول الدعواست. یعنی می‌گوییم که چه کسی گفته که احتمال اطاعت محقق می‌شود. یعنی اینجا مسئله را مرحوم آخوند نمی توانند تمام کنند. آخوند می‌فرماید: بداعی احتمال بیاورید و بداعی محبوبیت بیاورد. سئوال: احتمال امر و احتمال محبوبیت به چه دلیل در امتثال کفایت می‌کند؟ یعنی شیخ اینجا می‌فرماید: ما در امتثال جزم و یقین لازم داریم؛ اگر جزم و یقین نباشد امتثال معنا ندارد. مرحوم آقای خوئی هم در اینجا از مرحوم آقای آخوند تبعیت کرده و همین مقدار فرموده اند که بله در همان کتاب مصباح الاصول خود می‌فرمایند: احتمال امر مسئله را درست می‌کند؛

بررسی نظر محقق انصاری؛ محقق خراسانی دو راه برای مساله «جزم در نیت» بیان کردند1. از طریق قاعده ملازمه و برهان لمی با دو مبنا 2. از طریق ترتب ثواب و برهان انی

اما ملاحظه می‌کنید که این خودش اول الدعواست. لذا باید برویم سراغ مساله «جزم در نیت» . خود مرحوم آخوند در این بحث اگر کتاب کفایه الاصول را ملاحظه کنید ایشان دو راه برای مسئله «جزم در نیت» مطرح می کند و هر دو راه را مورد مناقشه قرار می‌دهد. دو راه برای این که چه کار کنیم که «جزم در نیت» پیدا کنیم و لو اینکه عرض کردم محور اشکال را این قرار نداده اند ایشان. خود ایشان فرموده‌اند که منشاء الاشکال «تخیل کون القربة المعتبرة...» که عبارتشان را خواندیم اما در اثناء کلامشان می‌فرمایند دو راه ذکر شده که از این دو راه مسئله «جزم در نیت» استفاده می‌شود.

1. «راه اول»: این است که بگویم از نظر عقلی در این که احتیاط حسنٌ عقلاً تردیدی وجود ندارد و ما اینجا قاعده ملازمه را بیاوریم و بگوییم «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» اگر عقل می‌گوید احتیاط حسن است پس شرع هم باید بگوید احتیاط حسن است و اگر شرع می‌گوید احتیاط حسن است ما از راه برهان لمی کشف از وجود امر می کنیم. برهان لمی پی بردن از علت به معلول. یعنی بگویم علت این که مولا امر کرده حسن الاحتیاط است و حسن الاحتیاط موضوع است و امر حکمش است.

پس راه اول این است ما بیاییم از راه اینکه عقل احتیاط را حسن می داند یک و قاعده ملازمه را ضمیمه کنیم دو. و نتیجه بگیریم حالا احتیاط شرعاً حسن است و اگر احتیاط شرعاً حسن شد به برهان لمی کشف از این بکنیم که امر وجود دارد در اینجا؛ پس خوب دقت کنید این ارتباط منطقی بحث را که مرحوم آخوند می‌فرمایند: راه اول برای «جزم در نیت» این است که از راه ملازمه وارد بشویم. و از راه ملازمه پی می‌بریم به امر شارع و اگر پی بردیم به امر شارع «جزم در نیت» ممکن است چون می‌گوییم وقتی امر داریم مکلف هم قصد آن امر را می‌کند. یعنی در اینجا دو مبنا مفروض است. پس «مبنای اول»: این است که ما ملازمه را قبول کنیم و بگویم: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع». «مبنای دوم»: این است که بگویم با قاعده ملازمه، به امر شرعی مولوی می‌رسیم و الا اگر کسی گفت که ما با قاعده ملازمه، به امر شرعی است ارشادی می‌رسیم که دوباره فایده‌ای ندارد. این دو نوع مبنا مفروض است.

مناقشه محقق خراسانی بر راه اول: عروض امر بر احتیاط از باب عروض حکم بر موضوع است و موضوع بر حکم تقدم رتبی دارد

اما آخوند می‌فرماید با فرض این دو مبنا، باز ما این راه را قبول نداریم. چون می‌فرماید عروض امر بر احتیاط از باب عروض حکم بر موضوع است. و ما قبلا در باب حکم و موضوع گفتیم که حکم نمی‌تواند موضوع درست کن باش و موضوع تقدم رتبی دارد بر حکم؛ پس شما اول باید موضوع را درست کنید بعد بیایید حکمش را درست کنید و در این راه شما خواستید از راه امر شارع، حسن الاحتیاط درست کنید!!! در حالی که از راه امر شارع نمی‌شود موضوع درست کرد؟! و با امر شارع شما نمی توانید موضوع را درست کنید.

شبیه این بیان باز در عبارات مرحوم آقای خویی در «مصباح الاصول» آمده و آن بیان این است که هم در احکام عقلیه و هم در احکام شرعیه نه حکم عقلی و نه شرعی، هیچ کدام نمی‌توانند اثبات موضوع کنند. عقل می‌گوید احتیاط حسن است. خوب درست است که «العقل یحکم بحسن الاحتیاط» اما این حکم نمی‌تواند بگوید اینجا احتیاط امکان دارد یا ندارد. با حکم عقلی ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم. آخوند می‌فرماید نظیرش هم در همین حکم شرعی است و شما اگر از راه قاعده ملازمه به حسن الاحتیاط شرعاً رسیدید می‌گوید شرع هم می‌گوید احتیاط حسن است اما از راه حسن الاحتیاط شرعاً نمی‌توانید به امکان الاحتیاط برسید!!! و از راه امر به احتیاط نمی‌توانید امکان احتیاط را احراز کنید.

یعنی همان حرف ساده‌ای که در ذهن ما هست که: حکم موضوع درست کن نیست. نه احکام عقلیه و نه احکام شرعیه. مرحوم آقای خویی می‌فرماید: قضایای عقلیه و قضایای شرعیه قضایای حقیقیه‌ای هستند که عنوان کبروی را دارند. یعنی اینکه الاحتیاط بنحو کبری کلی حسنٌ و الاحتیاط هر جا ممکن است حسنٌ. اما آیا در اینجا احتیاط امکان دارد. این حکم عقلی نمی‌تواند آن را اثبات کند. بحث ملازمه قبل از این است یعنی بحث ملازمه در آن کبری است وقتی عقل به نحو کبری می‌گوید احتیاط حسن است؛ شارع هم به نفع کبری می‌گوید احتیاط حسن است و می‌آییم در صغری هم عقل و هم شرع عاجزند. عاجز است از راه همین حکم. اما از راه‌های دیگر درست می‌کنیم. یعنی خود این کبری اثبات صغری می‌کند. اما کبری دیگر و دلیل دیگر با آن می‌توانیم صغری را درست کنیم. این وجه اول که مرحوم آخوند اسمش را می‌گذارد برهان لمی.

2. «راه دوم»: برهان انی است که دیگر در این وجه دوم ما کاری به مسئله ملازمه نداریم. بلکه می‌آییم از راه ترتب ثواب وارد می‌شویم و می‌گوییم بر این کار ما عقلاً و شرعاً، ثواب مترتب است و از معلول پی به علت می‌بریم. یعنی همان برهان انی؛ و بگویم ثواب معلول وجود امر است و پی به امر ببریم. پس حالا که امر درست کردیم می‌توانیم قصد امر کنیم. برای جزم به قصد الامر، ما می‌خواهیم امر را یک جوری درست کنیم. امر از این راه درست بشود.

مناقشه محقق خراسانی بر راه دوم: ترتب ثواب اصلاً کاشف از تعلق امر نیست

مرحوم آخوند می‌فرماید این هم همان اشکال قبلی را دارد و می فرمایند: این هم حکم العقل به ترتب ثواب این مستلزم تحقق امر نیست زیرا ما مواردی داریم ثواب هست ولی امر وجود ندارد و می‌فرمایند که در خود اطاعت ما اول اطاعت خدا را بکنیم. اینجا ترتب ثواب هست اما خود این «اطیعوا الله» امر شرعی ندارد. در حالی که بر اطاعت خدا ثواب وجود دارد. می‌فرمایند: ترتب ثواب مستلزم تعلق امر نیست «بل یکون حاله فی ذلک حال الاطاعة الحقیقیة». همان طور که در اطاعت حقیقیه امر نداریم اما شرعا ترتب ثواب داریم؛ اینجا همین طور است. البته این را عبارت کفایه را دقت کنید همان اشکالی که در قاعده ملازمه مطرح کرده که حکم موضوع درست کن نیست همان اشکال را اینجا هم می‌آورند و بعد این بیان را هم ذکر می‌کنند که ترتب ثواب اصلاً کاشف از تعلق امر نیست. این جوابی است که مرحوم آخوند در کفایه دارد و با این دو راه می‌خواهند بگویند که «جزم در نیت» امکان ندارد؛ حالا کلام نایینی و کلام امام باقی مانده که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

شرط عقلی تنبیهات برائت امکان احتیاط در واجبات عدم امکان احتیاط در عبادات از منظر شیخ انصاری اعتبار جزم در نیت در عمل عبادی فرق بین نظریه محقق انصاری و محقق خراسانی در احتیاط در عبادات عدم ایجاد موضوع توسط حکم عدم کاشفیت ثواب از تعلق امر تقدم رتبی موضوع بر حکم

بحث برائت