- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه قبل سیر تاریخی قاعده «قبح عقاب بلابيان» مطرح شد و خلاصه آن بدین نحو بود که تا قبل از زمان وحید بهبهانی(ره) این قاعده در کلمات اصولیین مطرح نبوده و از زمان وحید بهبهانی این قاعده مطرح شده و دیگر علمایی هم که بعد از ایشان آمدند مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) این قاعده را تثبیت و تقویت کردند؛ اما مرحوم شهید صدر(ره) فرمودند: اگر این قاعده یک قاعده بدیهی و از مدرکات بدیهی عقل هست چطور می شود که تا زمان وحید بهبهانی(ره) در السنه علما مطرح نبوده است؟ از این رو، اگر این قاعده واقعا یک حکم واضح بدیهی و فطری است و عقل به قبح عقاب بلا بیان حکم می کند پس می بایست علما متقدم نیز همین نظریه را داشته باشند، اما در کلمات متقدمین هیچ اثری از این قاعده وجود ندارد.

تفاوت دو قاعده با قاعده قبح عقاب بلا بیان

نکته اول: لازم به ذکر است در کلمات قدما دو قاعده دیگر وجود دارد که نباید با این قاعده اشتباه شود؛ «قاعده اول» قاعده «تکليف بما لايطاق» که در بیان این است که آیا شارع می تواند بما لا یطاق، تکلیف کند یا خیر؟ «قاعده دوم» قاعده «تاخير البيان عن وقت الحاجة» که در بیان این است که آیا تاخیر بیان از وقت حاجت جایز است یا جائز نیست؟

هر چند می گویند: تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. ولی هر دو قاعده فوق غیر از قاعده محل بحث است؛ زیرا محل بحث این است که شارع اگر یک تکلیفی در واقع دارد و این تکلیف «بسبب من الاسباب» به مکلف نرسیده باشد در اینجا عقاب مکلف قبیح است.

نکته دوم(نکته مهم): اینکه مساله «تکليف بما لايطاق» در «الذریعة الی اصول الشریعة» سید مرتضی(ره) و اصول قدیم هم آمده اما در حال حاضر بحث تکلیف بما لایطاق نیست و لذا خود مرحوم شهید صدر(ره) کلام محقق حلی(ره) را مطرح کرد و فرمودند: در کلام ایشان بحث تکلیف بما لایطاق وجود دارد و اساسا، کلمات قدما مشحون از تعبیر قبح یا استحاله تکلیف بما لایطاق است؛

ولی در اینجا بحث از این قاعده نیست بلکه بحث در این است که در برائت عقلی نمی گوییم در جایی که کسی نمی داند پس به حسب واقع تکلیف نیست، بلکه می گوییم: اگر کسی نمی داند یک فعلی واجب است یا واجب نیست، اگر چنانچه در مقام عمل این فعل را انجام نداد ولی یوم القیامه معلوم شود این عمل واجب بوده، در اینجا شارع نمی تواند بخاطر مخالفت مکلف با این عمل، او را عقاب کند یعنی یک طرف مساله مخالفت عبد است که روی این مخالفت بحث زیادی وجود دارد و یک طرف قبح عقاب شارع است، زیرا شارع به جهت اینکه مکلف با دستور او مخالفت کرده این عبد را نمی تواند عقاب کند؛ پس بحث در این نیست که بگوییم حالا که این مکلف نمی داند پس تکلیف نیست و تکلیف برداشته شده است، لذا بین این قاعده و قاعده «تکليف بما لايطاق» فرق وجود دارد.

بررسی اشکال و جواب شهید صدر(ره)

مرحوم صدر(ره) در دنباله کلماتشان یک ان قلت و قلتی را مطرح کردند: «ان قلت:» اگر کسی اشکال کند که، «کم من المطالب التی لم یدرکه المحققون السابقون و ادرکه المتاخرون» یعنی ما مطالبی داریم که محققین گذشته آن را متوجه نشدند اما متاخرین متوجه آن مطالب شده اند و این قاعده هم از یکی از آن قواعد است.

به عبارت دیگر مستشکل می گوید: نبودن قاعده قبح عقاب بلابیان در کلمات قدما اشکالی ندارد برای اینکه قواعد زیادی وجود دارد که در کلمات قدما نبوده به عنوان مثال وجوه شش گانه یا هفت گانه ای که اصولیین متاخر برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردند در کلما قدما نیست و یا تقسیماتی که اصولیین متاخر برای واجب انجام دادند مثل اینکه واجب را به مطلق و مشروط و به معلق و منجز تقسیم کردند، اینها در کلمات گذشتگان نبوده و نبودن این تقسیمات و این مطالب دلیل بر این نیست که اینها اساس ندارند؛

این اشکالی است که ایشان مطرح می کنند. «قلت:» اما در جواب مرحوم صدر(ره) می فرمایند: «عدم ادراک السابقین لاحد الوجهین» یعنی اینکه محققین گذشته ادراک نکردند به دلیل یکی از دو وجه یا دو علت زیر بوده است: «وجه اول» «دقت المطلب و عمقه» یعنی مطلب خیلی دقیق و عمیق بوده و یعنی شبیه مسائل فلسفی بوده و البته در فلسفه نیز قواعدی وجود دارد که در بین فلاسفه متقدم نبوده و در بین مفلاسفه متاخر آمده و دقت و عمق و فلسفی بودن مطلب اقتضا می کند که سابقین نتوانند درست ادراک کنند.

اما شما می خواهید بگویید قاعده قبح عقاب بلابیان یک مطلب عقلی بدیهی است به آنها خواهیم گفت که این چه مطلب عقلی بدیهی است که گذشتگان ادراک نکردند؛ اگر این قاعده یک قاعده فلسفی پیچیده بود شاید محمل داشت که بگوییم که علما گذشته چندان قدرتی برای درک آن نداشتند اما این قاعده را ادعا می کنید که یک مطلب بدیهی است حتی برخی عبارات شیخ انصاری(ره) و قبل از شیخ انصاری مثل شریف العلماء(ره) و دیگران، ظهور در این دارد که این قاعده، وجدانی ارتکازی عقلایی است و خیلی مساله روشن است.این وجه اول که این وجه باطل است و خود ایشان می فرمایند در اینجا جریان ندارد .

«وجه دوم» شهید صدر در ادامه می فرمایند: علت دوم برای اینکه قدما این مساله را متعرض نشدند این است که شاید اطراف و خصوصیات مساله را تصور نکردند و توجه دقیق نکردند تا اینکه آن را مطرح کنند و می فرمایند: مثلا در کلمات قدما مساله جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح نیست برای اینکه اطراف مساله و آنچه متاخرین را وادار کرده به اینکه مساله جمع بین حکم واقعی و ظاهری را مطرح کنند، آن خصوصیات و قیود، در کلمات قدما مطرح نبوده؛ پس ممکن است علت اینکه مساله قبح عقاب بلابیان را مطرح نکردند همین مساله باشد که، قدما اطراف و خصوصیات مساله را درست دقت نکردند. شهید صدر(ره) بعد از ذکر این دو وجه می فرمایند: این قاعده در تاریخ تطور علم اصول بوجود آمده است.

بررسی مناقشات وارده بر نظریه شهید صدر(ره)

در بررسی مطلب شهید صدر ما می خواهیم ادعا کنیم، که آیا هر مطلب بدیهی بود باید آن را اصولیین متقدم مطرح کرده باشند؟ و آیا هر چیزی که عنوان حکم عقلی بدیهی دارد باید اصولیین متقدم مطرح کرده باشند؟ به عنوان مثال مساله اجتماع امر و نهی از مباحثی است که به این نحوی که الان در اصول متاخرین وجود دارد در اصول متقدمین نبوده، البته فی الجمله اصل مساله اجتماع امر و نهی در کلمات قدما مطرح شده، اما این مطالبی که امروز در اصول متاخرین مطرح می کنند که اگر ترکیب اتحادی باشد چه نتیجه ای دارد و اگر ترکیب ترکیب انضمامی باشد نتیجه ی دیگری دارد، چه اینکه برخی از اینها هم مطالبی بدیهی است اما در کلمات قدما وجود ندارد.

خلاصه اینکه دو ملاحظه و مناقشه بر کلام صدر داریم:

مناقشه اول(مهمترین اشکال): این است که، مجرد بدیهی بودن مستلزم تعرض و بیان در کلمات قدما نیست و این نکته قویا به ذهن می رسد که قدما نیازی به برائت عقلی نمی دیدند چون ادله نقلیه و شرعی فراوانی برای برائت در اختیارشان بوده و مساله برائت شرعیه کاملا برایشان روشن بوده لذا دیگر اساسا نیازی به برائت عقلی نمی دیدند و وقتی نیازی به برائت عقلی نمی دیدند دیگر دنبال قاعده قبح عقاب بلابیان نمی رفتند و خود شهید صدر در کلامشان تصرح کردند که در میان قدما اولین کسی که تعبیر برائت عقلی را مطرح کرد ابن زهره(م 585) بوده لذا خود همین مطلب، جواب اشکال شهید صدر است زیرا قبل از ابن زهره مساله برائت عقلی مطرح نبوده تا دنبال دلیلش باشند تا مساله قاعده قبح عقاب بلا بیان را مطرح نمایند به جهت اینکه ادله نقلی برای برائت نزدشان فراوان بوده و بر طبق همان ادله نقلی مساله برائت را مطرح می کردند. پس اشکال اول و مهمترین اشکال ما در اینجا همین است.

به عبارت دیگر اشکال ما این است که: مجرد اینکه یک قاعده بدیهی است این دلیل بر این نیست که حتما باید قدما آن را ذکر کرده باشند، زیرا قواعد بدیهیه عقلیه روشنی در علوم متعدد وجود دارد که در کلمات علما سابقین نبوده اما در علمی که امروز هست همچون فلسفه و اصول و یا علوم دیگر موجود است. مناقشه دوم: خود شهید صدر در کلامشان فرمودند: قبل از ابن زهره چیزی بنام برائت عقلی در کلمات قدما نبوده و قدما در برائت به ادله نقلی تمسک می کردند، خوب این جواب از اشکال خودشان است زیرا همانطور که فرمودند دیگر اصلا مساله دلیل عقلی برای برائت مطرح نبوده تا بروند سراغ قاعده قبح عقاب بلابیان، از زمان ابن زهر و بعد محقق حلی و دیگران تا به زمان وحید بهبهانی که می رسیم ایشان این مساله را منقح و روشن کردند.

اشکال شهید صدر بر اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان

مطلب دومی که مرحوم شهید صدر(ره) دارند این است که می فرمایند: این چه قاعده عقلی بدیهی است که در حدود و ثغور آن علما اختلاف دارند؟ و وقتی به کلمات علما مراجعه می کنیم آنها با این قاعده در حد یک قاعده لفظی معامله کردند و می گویند منظور از بیان در قبح عقاب بلا بیان، آیا بیان مجمل را هم می گیرد؟ یعنی ما در شبهات مفهومیه بیان مجمل داریم و بیان مبین نداریم. یا اینکه مراد از بیان خصوص بیان مبین است. یا منظور از بیان در قبح عقاب بلابیان آیا مراد بیانی است که مربوط به شارع است و بیانی است که شارع باید ذکر کند یا اینکه نه؟ آنجایی که مربوط به مکلف است آن را هم شامل می شود؟ آیا در این مصادیق خارجیه که خود مکلف باید بداند آیا این غناست یا این دم است آیا شارع در اینجا هم باید وارد شود؟ و بیان کند یا اینکه نباید وارد شود؟ خوب اینها اختلافی است که در این لفظ بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان وجود دارد.

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: این چه قاعده عقلی فطری بدیهی است که هم در حدود و ثغورش بین علما و اصولیین اختلاف است و چرا با این قاعده معامله قاعده لفظی کردند؟ به عبارت دیگر، ایشان می خواهند بفرمایند، معلوم می شود این مساله یک حکم عقلی بدیهی روشن نیست زیرا حکم عقلی بدیهی، موضوعش و حکمش مشخص است و در آن اختلافی هم وجود ندارد و اشکالی به آن مطرح نیست و اگر دیدید یک حکمی در آن اختلاف وجود دارد کشف از این است که حکم عقلی نیست.

بررسی مناقشات وارده بر اشکال شهید صدر(ره)

اشکال اول: اگر علما بخواهند موضوع یک قاعده ایی را روشن کنند بدین معنا نیست که با این قاعده به عنوان یک قاعده لفظی برخورد شده باشد مثلا در فلسفه می گویند: «الوجود مساوق للوحده» یعنی وجود مساوی با وحدت است، حال اگر وحدت یا وجود را تفسیر کردیم و در وجود نیز مثلا دو سه تفسیر را بررسی نماییم، این بررسی معنایش این نیست که این قاعده را از عقلی بودن تنزل داده باشیم و با آن معامله، قاعده لفظی کرده باشیم؛ خیر این چنین نیست اشکال دوم: نکته مهم این است که در مساله قبح عقاب بلا بیان -البته در ادامه اینکه ادله ایی را هم که دیگران اقامه کردند آنهارا خواهیم خواند- ما ندیدیم کسی در کلماتش مساله فطری بودن یا بدیهی بودن این قاعده را مطرح کرده باشد یعنی به عنوان بداهت عقلی مطرح کرده باشند برخی این قاعده را روی ارتکاز عقلا بردند و برخی هم روی عناوین دیگر بردند و خود بداهت عقلی در اینجا مطرح نشده است؛ الته نهایت تعابیری که شده مربوط به محقق عراقی است که فرموده: کسی در این قاعده تردیدی ندارد؛ اما این تعبیر غیر از این است که ادعا شود که قاعده قبح عقاب بلابیان مانند قاعده بدیهی استحاله اجتماع نقیضین است؛و کسی این ادعا را مطرح نکرده که: قاعده قبح عقاب بلابیان مثل قاعده استحاله نقیضین است؛ پس این بداهت هم در کلمات علما مطرح نیست؛

پذیرش اصل تتبع شهید در مساله و رد اشکالات ایشان

همانطور که در جلسه قبل مطرح شد: اصل تتبع مرحوم شیهد صدر تتبع درستی است و قاعده قبح عقاب بلا بیان، بیشتر از زمان مرحوم وحید بهبهانی در علم اصول مطرح شده است اما این نتیجه ایی که شهید از این تتبع می خواهند بگیرند و با این تتبع می خواهند بگویند که این قاعده اساسی ندارد این نتیجه، نتیجه درستی نیست.

بررسی ادله قاعده قبح عقاب بلا بیان

این قسمت اول کلام شهید بود اما عمده این است که ادله قاعده قبح عقاب بلا بیان را بررسی کنیم، لذا مجموعا وقتی کلمات علما را بررسی می کنیم چهار بیان یا چهار دلیل برای قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح شده است، که برخی از این بیانها بیانهای ساده و تقریب خیلی ابتدایی دارند و برخی هم مقداری عمیق اند.

دلیل اول «ارتکاز العقلا يا وجدان العقلا» اولین بیان، بیانی است که مرحوم شیخ انصاری دارد، البته لازم به ذکر است که قبل از شیخ انصاری هم دیگران این بیان را داشته اند؛ این بیان، بیانی است که از آن به«ارتکاز العقلا یا وجدان العقلا» تعبیر می کنیم.

و خلاصه اش این است که ما وقتی به مولا و موالی عرفیه مراجعه می کنم اگر در یک موردی یک عبدی عملی را انجام ندهد و مولا به عبدش بگوید چرا این کار را انجام ندادی؟ عبد در جواب می تواند بگوید: «ما علمت بصدور هذا الامر» یعنی من علم به این امر شما پیدا نکردم و در دنباله اگر مولا بگوید: «فلم لم تحتط» چرا احتیاط نکردی؟ عبد در جواب می تواند بگوید «ما علمت انک اوجبت الاحتیاط» علم به احتیاط هم پیدا نکردم «فحینئذ تنقطع حجة المولاء» در این هنگام دیگر مولا نمی تواند از او سئوال کند؛

پس اگر در یک جایی مولا در واقع تکلیفی دارد و عبد به آن عمل نکرد و مولا از او سئوال کند چرا عمل نکرده؟ می گوید من اطلاع نداشتم، مولا می تواند سئوال کند چرا احتیاط نکردی؟ می گوید علم به وجوب احتیاط نداشتم؛ به عبارت دیگر، وقتی به موالی و عبید عرفی مراجعه می کنیم در عرف عدم علم به حکم واقعی و ظاهری -چون حکم اولیه می شود واقعی و ثانویه می شود ظاهری- این به عنوان عذر عبد، برای مولا قابل قبول است و مولا دیگر حق عقاب کردن او را ندارد.

بنابراین عقلا در میان موالی و عبید خودشان یک چنین مساله ایی را قبول دارند و می گویند بیاییم همین مساله را بین خدای تبارک و تعالی و مکلفین قرار بدهیم پس اگر خدا در قیامت به مکلف بفرماید چرا انجام ندادی؟ می تواند بگوید به آن علم نداشتم و اگر خداوند بفرماید چرا احتیاط نکردی؟ مکلف بگوید علم به وجوب احتیاط نداشتم! در اینجا دیگر حجت خداوند منقطع می شود و نمی تواند سئوال کند و دیگر استحقاقی مطرح نیست و این همانی است که از آن به عنوان قبح عقاب بلابیان یاد می کنیم.

پس این دلیل بازگشتش به وجدان العقلا و ارتکاز العقلاست. نکته مهم: قبلا عرض شد، اینکه مرحوم شهید صدر مساله فطری و بدیهی بودن را مطرح می کنند این یکی از دلایلی است که امثال شیخ انصاری، صاحب حاشیه بر معالم و جمع زیادی بر آن اعتماد کردند و البته در عداد دلائل این بزرگواران مساله فطری بودن مطرح نیست بلکه مساله وجدان عقلایی و ارتکاز عقلایی مطرح است.

اشکال شهید صدر(ره) بر دلیل اول قاعده قبح عقاب بلا بیان

اینجا مرحوم صدر به این دلیل اشکال کرده و می فرماید: اشکال این است که اشتباه اساسی این بزرگان این است که آمدند«مولویت خدای تبارک و تعالی» را با«مولویت عرفیه» قیاس کردند و این قیاس، این بزرگواران را گرفتار این مشکل کرده است؛ در حالیکه «مولویت عرفیه» با «مولویت خداوند تبارک و تعالی» قابل مقایسه نیست و نباید مقایسه بشود؛

در توضیح می فرمایند خداوند یک مولویت ذاتیه دارد و این مولویت ذاتیه برای خدای تبارک و تعالی چیزی به عنوان «حق الطاعة» می آورد یعنی ما باید خدا را اطاعت نماییم و این «حق الطاعة» دائره اش وسیع است یعنی عقل می گوید در هر جایی که احتمال می دهی، باید اطاعت کنی؛ چون خدا مولویت ذاتیه دارد– و مولویت ذاتیه خدا به ملاک منعمیت و خالقیت و مالکیت و ...است –پس این مولویت ذاتیه خدا به همراه خود، «حق الطاعة» به همراه می آورد ؛«حق الطاعة» یعنی خدا یک حقی بر عبادش پیدا می کند، بنام حق عبادت؛

یعنی حال که خدا خالق ماست اطاعت او واجب است و همانطور که گفته شد: «حق الطاعة» دائره اش وسیع است یعنی می گوید آنجایی که «علم» به دستور خدا دارید باید اطاعت کنید و آنجایی که «ظن» به دستور خداوند دارید باید اطاعت کنید و آنجایی که «شک» دارید، نیز باید اطاعت کنید و حتی آنجایی که یک احتمال بسیار ضعیفی در دستور خدا می دهید نیر باید اطاعت کنید پس دائره «حق الطاعة» توسعه دارد و این بخلاف مولویت عرفیه است زیرا در مولویت عرفیه عقلا می گویند عبد در دستوری که یقین به صدور آن دستور از مولا دارد اطاعت برایش واجب است اما در آنجایی که عبد هشتاد درصد یا هفتاد درصد کمتر احتمال دستور مولا را می دهد عقلا می گویند اینجا دیگر اطاعت مولا در موالی عرفیه واجب نیست.

به عبارت اخری این مطلب همان مطالبی است که مرحوم صدر به عنوان «مسلک حق الطاعة» قائلند و هم خود ایشان و شاگردانشان روی این مساله اهتمام دارند می گویند مولویت خدای تبارک و تعالی ذاتی است و به جعل جاعل نیست و ذاتی است یعنی به ملاک خالقیت و منعمیت و مالکیت است اما مولویت موالی عرفیه مجعول است و مولویت مجعوله یعنی یا خودش به اجبار، مولای این عبد شده یا پولی داده و یا از راه دیگری مولای او شده است چون عقلا می گویند اگر شما پولی دادی این آدم را خریدی مولای او می شوی؛

پس در مولویت عرفیه اثر مولویت، فقط در دائره جعل است و باید ببینم عقلا مولویت عرفی را در چه دائره ایی می بینند ؛ پاسخ این است که عقلا می گویند این عبد، آنجایی که عبد یقین به دستور مولا دارد اگر مخالف کرد مولا می تواند عقابش کند و در جایی که عبد به تکلیف یقین ندارد مولا حق عقاب عبد را ندارد؛ اما مولویت خدا مولویت ذاتی است و از مولویت ذاتی «حق الطاعة» استخراج می شود و «حق الطاعة» بدین معناست که عقل می گوید: در هر جا احتمال میدان اطاعت خدا داده می شود، باید اطاعت کرد یعنی آنجایی هم که علم به دستور خدا ندارد ولی احتمال می دهد، باید اطاعت کند. این کلام و استدلال مرحوم شهید صدر بود که از ان به عنوان حق الطاعه یاد می شود؛ این مطلب را در صفحه 72 کتاب «مباحث الاصول» مطالعه بفرمایید تا جلسه بعد ان شاء الله .

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.

برچسب ها :

قبح عقاب بلابيان تکليف بما لايطاق تاخير البيان عن وقت الحاجة وجه عدم تعرض متقدمین بر قاعده قبح عقاب بلا بیان اشکال شهید صدر بر اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان ایرادات بر اشکال شهید صدر بر اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان ادله قاعده قبح عقاب بلا بیان ارتکاز العقلا وجدان العقلا قیاس مولویت خدا و مولویت عرفیه حق الطاعة مولویت ذاتیه ملاک مولویت ذاتیه خدا مجعول بودن مولویت موالی عرفیه

بحث برائت