- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند اگر مراد از مطلق در این حدیث، اباحه‌ی ظاهریه، و مراد از "ورود"، صدور باشد، سه اشکال پیش می‌آید. یعنی اگر بگوییم «کلّ شیئ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» یعنی «کلّ شئ مباح بالاباحة الظاهریة حتّی صدر من الشارع فی الواقع نهیٌ سواءٌ وصل إلی المکلّف أم لم یصل»، سه اشکال در اینجا مطرح می‌شود که در بحث دیروز اشکال اول و اشکال دوم را گفتیم. اما قبل از اینکه وارد اشکال سوم بشویم، چون این دو اشکال تا اندازه‌ای به هم مرتبط بودند، ببینیم آیا این اشکال وارد است یا وارد نیست؟

خلاصه اشکال اوّل مرحوم اصفهانی

خلاصه‌ی اشکال اول این بود که اباحه‌ی ظاهریه نمی‌تواند مغیّای به صدور واقعی بشود؛ اگر اباحه‌ی ظاهریه را به صدور واقعی مغیّا کنیم، یلزم تخلّف الحکم عن موضوعه، لازم می‌آید اباحه‌ی ظاهری نباشد، اما موضوع آن که عبارت از شئ مشکوک است، باشد.

ایشان فرمودند اگر در واقع این نهی صادر شده باشد و لو مکلّف هم نداند، باید اباحه‌ی ظاهریه برطرف و مرتفع شود، چون مغیّا با آمدن غایت مرتفع می‌شود، باید کنار برود. وقتی که اباحه‌ی ظاهریه کنار رفت، در واقع هم نهی آمده است، اما فرض این است که مکلّف نمی‌داند؛ حال که نمی‌داند، این حالت شک برای مکلّف باقی می‌ماند، وقتی مکلّف به حالت شک باقی می‌ماند، یعنی موضوع حکم ظاهری موجود است، اما حکم ظاهری که اباحه است مرتفع شده، چون غایتش صدور واقعی است و این غایت هم محقّق شده است.

این اشکال اول مرحوم محقق اصفهانی است. همه حرف اصفهانی این است که اباحه‌ی ظاهریه مغیّای به نهی واقعی نمی‌تواند بشود؛ بلکه به نهی واصل به مکلف می‌تواند مغیّا بشود. بله، شارع می‌تواند بگوید که این ظاهراً مباح است تا زمانی که نهی به شخص برسد. اباحه‌ی ظاهریه مغیّای به نهی واصل إلی المکلف می‌شود، اما قابلیت اینکه مغیّا بشود به نهی واقعی در لوح محفوظ، امکان ندارد.

اشکالات مرحوم امام خمینی بر اشکال اوّل نظر مرحوم محقق اصفهانی در قسمت دوم کلامشان

امام(رضوان الله علیه) از این کلام مرحوم اصفهانی جواب دادند؛ می‌فرمایند این اشکال اولاً در فرضی است که "حتّی" را غایت قرار بدهیم، اما اگر آمدیم آن را به عنوان قید موضوع قرار دادیم، دیگر این اشکال وارد نمی‌شود. چرا؟

می‌فرمایند: اگر "حتّی" را غایت قرار بدهید، موضوع مشکوک بما هو مشکوکٌ است، یعنی «کلّ شئٍ مشکوک مطلقٌ حتّی یرد فیه نهیٌ» اگر حتّی را به عنوان غایت قرار دادیم، موضوع اباحه‌ی ظاهریه در اینجا شئ مشکوک بما هو مشکوکٌ است. اما اگر "حتی" را قید قرار دادیم، می‌فرماید اینجا دیگر موضوع مشکوک بما هو مشکوک نیست، بلکه می‌شود «کل شئ مشکوک لم یصدر فیه نهیٌ» ؛ شیء مشکوکی که نهی در مورد آن صادر نشده، مباح است؛ اما اگر در واقع نهی صادر شده باشد، موضوع عوض می‌شود و می‌شود شئ مشکوکی که "ورد فیه نهیٌ" یا "صدر فیه نهیٌ".

می‌فرماید:‌ اگر "حتّی" را قید برای موضوع قرار دادیم، از باب تبدّل موضوع می‌شود. موضوع "کلّ شئ مطلق" است و می‌شود "کل شئ لم یرد ـ لم یرد را هم به لم یصدر معنا کردیم ـ فیه نهیٌ فهو مباحٌ ". حال شما می‌گوئید "إذا صدر فی الواقع نهیٌ"، در اینجا موضوع عوض می‌شود که شئٌ مشکوک صدر فیه نهیٌ، و این می‌شود موضوع برای حکمی دیگر که باید آن را از ادله‌ی دیگر استفاده کرد.

پس، ایشان می‌فرماید اشکال روی این فرض که "حتّی" عنوان غایت را دارد وارد می‌شود؛ اما بر طبق این فرض که عنوان معرّفیت و قیدیت داشته باشد، دیگر اشکال وارد نمی‌شود. بعد می‌فرمایند: حتی روی این فرض که «حتی» را غایت بگیریم، باز اشکال تخلّف حکم از موضوع وارد نمی‌شود.

نکته دومی که مرحوم امام دارند این است که می‌فرمایند این مطلب تخلّف حکم از موضوع است، می‌آئید موضوع را به منزله‌ی علت و حکم را به منزله‌ی معلول قرار می‌دهید؛ این ناشی از این است که تشریع را به تکوین قیاس کردید؛ می‌گوئید موضوع به منزله علت است و حکم به منزله معلول است و تخلّف معلول از علت و علت از معلول محال است؛ و اینجا این مبنا را دارند؛ و اساساً شما اگر از کتب اصول قدیم هم یادتان باشد از معالم و قوانین مرحوم میرزای قمی، این مطلب در اصول قدیم هم بود که نسبت بین موضوع و حکم، نسبت علت و معلول است؛ و در کلمات مرحوم آخوند و شیخ و مرحوم محقق اصفهانی هم وجود دارد که این را به عنوان یک مطلب مسلّم گرفتند؛ بعد می‌گویند همان طور که علت بدون معلول نمی‌شود، موضوع هم بدون حکم نمی‌شود؛

نمی‌شود موضوع اباحه‌ی ظاهریه باشد اما خود اباحه‌ی ظاهریه نباشد. یکی از مبانی امام(رضوان الله علیه) در اصول این است که نباید تشریع را به تکوین قیاس کنیم. می‌فرمایند اگر در جایی مصالح خارجیّه ـ یعنی خارج از موضوع ـ اقتضا کند که حکم نباشد اما موضوعش باشد، اشکالی ندارد.

می‌فرماید «لا مانع من تخلف الحکم عن موضوعه إذا اقتضت المصالح الخارجیة لذلک» ، مصلحت خارجیه اقتضا بکند، می‌شود موضوع باشد و حکم نباشد. و می‌فرمایند: موضوع عنوان علت برای حکم را ندارد، به دلیل اینکه گاه موضوع هست اما آن که سبب آمدن حکم برای موضوع است، خود این موضوع نیست بلکه مصالح خارجیه است، و مثال می‌زنند به مسئله‌ی نجاست کفار؛ این که انسان کافر نجس است، خود انسان موضوع است و نجاست هم حکم برای اوست، اما این علت تامه برای حکم نیست، علت اصلی آن جهات خارجیه است که از آن به جهات سیاسیه تعبیر می‌کنند.

یا جایی که می‌گوئیم عامه طاهر هستند در حالی که بحسب مبانی واقعی، کسی که ولایت ندارد، نمی‌شود گفت طاهر است، اما در حسب ظاهر اسلام آمده طهارت را بر اینها بار کرده است، روی یک جهتی که خارج از خود موضوع است. بنابراین، ایشان می‌فرماید: اینکه بگوئیم موضوع علت تام است، حرف درستی نیست.

امام(ره) دو مطلب فرمودند؛‌خلاصه مطلب اول این شد که اشکال شما (مرحوم اصفهانی) روی فرض اینکه «حتی» به عنوان قید و معرفیت باشد، وارد نیست. و مطلب دوم هم این که حتی روی فرض اینکه «حتی» را غایت بگیریم، تالی فاسدی که ذکر کردید، درست نیست.

مناقشه در مطلب دوم مرحوم امام

اینجا فقط یک حاشیه‌ای بزنیم؛ مطلب اول امام درست است و اشکال تامی است. اما در مطلب دوم، ممکن است به امام عرض کنیم فرض این است که ما در اینجا جهات خارجیه نداریم؛ فرض ما این است که غیر از حکم شئٍ مشکوکٍ چیز دیگری وجود ندارد. در مسئله‌ی نجاست کفار، جهات خارجیّه و مصالح و مفاسد خارجیه هست، در‌ طهارت عامه هم همینطور است؛ اما اینجا فرض‌ ما این است که چیز دیگری وجود ندارد.

ممکن است بگوئید اشکال دوم مرحوم امام فقط برای اشاره به این است که می‌خواهند بفرمایند: این مبنا باطل است. این مبنا که یک فقیه، یک اصولی استیحاش کند که تخلّف حکم از موضوع می‌آید، این بخواهد تسلیم بشود، این حرف باطلی است؛ تخلّف حکم از موضوع اشکالی ندارد. می‌خواهند اساس این مبنا را باطل کنند. عرض کردم اصول مرحوم اصفهانی و مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را ببینید، یکی از پایه‌هایش همین است که نسبت بین موضوع و حکم، نسبت بین علت و معلول است و بر آن آثاری بار می‌کنند؛ مرحوم امام می‌خواهند این مطب را به طور کلی تخطئه کنند و بر آن مناقشه کنند.

خلاصه اشکال دوم مرحوم اصفهانی

اشکال دوم مرحوم اصفهانی این بود که اگر شک کردیم نهی از شارع صادر شده یا نه، چه باید بکنیم؟ اینجا راهی نداریم جز اینکه پناه به اصل ببریم. شک می‌کنیم نهی‌ای از شارع صادر شده یا نه؟ به اصالت عدم ورود النهی تمسک می‌کنیم. ایشان فرمود: اگر در اباحه‌ی ظاهریه، خود این اصل به تنهایی کافی است، دیگر احتیاج به "کلّ شئ مطلق" ندارید و اگر این اصل کافی نیست، همان اشکال اول دوباره می‌آید که اگر خود حدیث بخواهد دلالت بر اباحه بکند، تخلف حکم از موضوع لازم می‌آید.

اشکالات مرحوم امام خمینی بر اشکال دوّم نظر مرحوم محقق اصفهانی در قسمت دوم کلامشان

مرحوم امام در اینجا هم دو مطلب دارند.

مطلب اول این است که می‌فرمایند جناب اصفهانی در استدلال، وقتی وارد اشکال مستقل شدید، نباید این اشکال جدید را مبتنی بر اشکال قبل کنید! شما یک اشکال مستقل دومی مطرح می‌کنید، در حالی که این اشکال مستقل دوم مبتنی بر اشکال اول است و هذا لیس بصناعیٍ و لیس بفنیٍ. این اولاً.

در مطلب دوم نیز می‌فرمایند: از حرف‌های شما(مرحوم اصفهانی) استفاده می‌شود اگر با کمک اصل بخواهیم به این روایت استدلال کنیم، استدلال درست است؛ در حالی که اصالة عدم ورود النهی یک اصل مثبت است. چرا اصل مثبت است؟ برای اینکه ما یک قانون عقلی داریم، عقل می‌گوید با نبودِ غایت، مغیّا محقق است و با بودِ غایت، مغیّا تمام شده است. عقل می‌گوید عمل و زمان این مغیّا با غایت است. شما می‌گوئید استصحاب می‌کنیم عدم صدور نهی از شارع را، اثر و نتیجه‌ای که می‌خواهید بر این استصحاب بار کنید، وجود مغیّاست؛ و هذا اصلٌ مثبت؛ یعنی یک اصلی است که یک اثر عقلی‌ای و غیر شرعی را اثبات کرد؛ وجود المغیی عند عدم الغایة و عدم المغیی عند الغایة ، یک امر عقلی است.

می‌فرمایند: اگر شما به جای اصالة عدم ورود النهی اباحه را استصحاب کنید و بگوئید این "کلّ شئ مطلق مباح"، قبلاً مباح بوده و الآن نمی‌دانم که شارع نهی‌ای صادر کرد یا نه؟ اباحه را استصحاب می‌کنم. مستصحب اگر اباحه شد، اباحه‌ی حکم شرعی است، اینجا دیگر اشکال اصل مثبت وارد نمی‌شود.

اینجا یک اشکال وارد است که آیا با جریان اصالة عدم ورود النهی نوبت به استصحاب اباحه می‌رسد یا نه؟ اگر مسئله‌ی غایت و ذوالغایه را مطرح کنیم، اصل مثبت می‌شود؛ اما اگر گفتیم عدم ورود نهی نتیجه‌اش، خود اباحه‌ی ظاهریه است، اباحه‌ی ظاهریه یک حکم شرعی است و لذا اصل مثبت نیست؛ مخصوصاً کسانی مثل شیخ انصاری که می‌گویند در باب اصل مثبت، اگر واسطه، واسطه‌ی خفی باشد، اشکالی ندارد.

با جریان اصل در موضوع، نوبت به جریان اصل در حکم نمی‌رسد. ما شک می‌کنیم که شارع نهیی صادر کرده یا نه؟ این می‌شود موضوع. با اجرای اصل در موضوع، دیگر نوبت به جریان اصل در حکم نمی‌رسد. بنابراین، همان اشکل اول در اینجا وارد است و این اشکال دوم شما یک اشکال مستقلی نیست، و مبتنی است بر اشکال اول. و جواب آن نیز همان مطلبی است که مرحوم امام فرمودند که "حتّی" اگر معرّف و قید باشد، اشکال وارد نیست.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله اصالة البرائة ادله ی اصالت البرائت حدیث اطلاق مفردات حدیث اطلاق مراد از مطلق در حدیث اطلاق مراد از یرد در حدیث اطلاق تخلّف حکم از موضوع نسبت بین موضوع و حکم اصالت عدم ورود النهی تحقق مغیا با نبود غایت اتمام مغیا با بودن غایت

بحث برائت