موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۸/۲۳
شماره جلسه : ۳۱
-
کلام محقّق عراقی در مورد اشکال اجتماع دو اعتبار متنافی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بررسی کلام مرحوم محقّق عراقی در مورد اشکال اجتماع دو اعتبار متنافی
مرحوم محقق عراقی(قدس سره) بعد از اینکه میفرماید اگر بخواهیم از آیه شریفه (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) یک معنای عامی را استفاده کنیم که هم شامل تکلیف شود و هم شامل فعل، محذور اجتماع دو اعتبار متنافیین را دارد؛ همان محذور مفعول مطلق و مفعولٌ به را دارد. ایشان بعد از بیان اشکال، سه مطلب ذکر کردند.مطلب اوّل در کلام مرحوم عراقی
در مطلب اول فرمودند: این اشکال در صورتی است که بخواهیم همه خصوصیات، هم خصوصیت مفعولٌ به ـ که خصوصیتش این است که فعل بر آن واقع میشود و نسبت فعل به آن به لحاظ این است که در عالم خارج قبل الفعل موجود است ـ و هم خصوصیّت مفعول مطلق ـ که نسبت فعل به آن به این صورت است که با نفس فعل ایجاد میشود و از شئون فعل است ـ را از خود این موصول استفاده کنیم؛ اما اگر مسئله را از باب تعدّد دال و مدلول بگیریم، یعنی بگوئیم خود موصول در همان معنای کلی استعمال میشود اما خصوصیات مفعولٌبه یا مفعول مطلق از راه قرائن خارجیه به دست میآید، دیگر این اشکال پیش نمیآید. شبیه مطلبی که در باب مجاز هست؛ در باب مجاز، بعضیها میگویند «رأیت أسداً یرمی» از باب تعدّد دال و مدلول است. در این آیه هم «ایتاء» در معنای خودش استعمال شده است. (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) بین فعل و موصول بیشتر از یک نسبت نیست؛ بین «لا یکلّف» و «ما آتاها» دو نسبت متغایر نیست؛ بلکه یک نسبت است؛ اما خصوصیّت این نسبت و اینکه عنوان مفعولٌ به یا مفعول مطلق را داشته باشد را نه از کلمه «لا یکلّفُ» استفاده میکنیم، نه از کلمه «ما» و نه از کلمه «ایتاء»؛ بلکه این را از قرائن خارجیه استفاده میکنیم. پس، در اینجا یک نسبت بیشتر نیست و این اشکال اجتماع اعتبارین متنافیین در صورتی است که دو نسبت وجود داشته باشد؛ و این که یکبار فعل را به موصول نسبت دهیم به عنوان اینکه این موصول، مفعول مطلق و از شئون فعل است؛ یکبار هم فعل را به موصول نسبت دهیم به عنوان اینکه مفعولٌبه است و باید قبل از فعل در خارج موجود باشد. این اولین مطلبی که بیان فرمودند.اشکال مرحوم امام خمینی بر مطلب اوّل مرحوم عراقی
اما قبل از اینکه مطالب دیگر را بگوئیم، اشکال مرحوم امام بر این مطلب را عرض کنیم. ایشان در صفحهی 21 از جلد 3 تهذیب الاصول میفرمایند: تعدّد دال و مدلول و اقامهی قرینه بر خصوصیات در جایی صحیح است که بین خصوصیات جامع واقعی باشد و این خصوصیات همه از مصادیق آن جامع واقعی باشند. «إنّما یصحّ إذا کان فی المقام جامعٌ واقعیٌ حتّی تکون الخصوصیات من مصادیقه». در حالی که در ما نحن فیه بین مفعولٌبه و مفعول مطلق جامعی نداریم تا بخواهیم بگوئیم خصوصیات از مصادیق آن است.نقد دیدگاه و اشکال مرحوم امام خمینی
نسبت به این بیان مرحوم امام بر حسب آنچه در تقریرات آمده است. البته به این نکته توجه داشته باشید که اساساً در تقریر صددرصد نمیشود گفت مطلب عین کلام صاحب مطالب است؛ بالأخره مقرّر گاه آنچه که خودش برداشت میکند را مینویسد؛ من یک وقت بین این کتاب تهذیب الاصول و مناهج الاصول امام ـ مناهج خیلی دقیقتر و متقنتر است ـ تطبیق میکردم؛ گاه نسبت به عبارت تهذیب اشکالی به ذهنمان میرسید، به مناهج که مراجعه میکردیم، میدیدیم اگر آن را ملاک قرار دهیم، اشکال وارد نیست. حال در اینجا اگر مرحوم امام این مطلب را فرموده باشند و آنچه که مقرّر محترم آوردند درست باشد، یک اشکال خیلی سادهای به آن وارد است؛ و آن این که اصلاً بین دال و مدلول مسئلهی تعدد را برای این مطرح میکنند که جامع وجود ندارد. اساساً چون قدر جامعی نیست، مسئله را از راه تعدد دال و مدلول درست میکنند؛ میگویند یک مدلول مفعولٌبه است، یک مدلول هم مفعول مطلق است؛ و اگر «ما»ی موصوله در اینجا بخواهد بر هر دوی اینها دلالت کند، نمیشود؛ چون قدر جامع میخواهد، و اینجا قدر جامع نداریم. بنابراین، این که ایشان فرمودهاند تعدّد دالّ و مدلول إنّما یصحّ إذا کان فی المقام جامعٌ واقعیٌ ، به نظر اشتباهی صورت گرفته است.مطلب دوّم در کلام مرحوم عراقی
مطلب دوم مرحوم محقق عراقی این است که میفرماید شما و مستشکل میگوئید اگر از «ما» بخواهیم حکم را ارائه کنیم «لا یکلّف الله نفساً إلا حکماً آتاها» این نمیشود جز اینکه این را به عنوان مفعول مطلق معنا کنیم. مرحوم عراقی میفرماید: در صورتی «ما» به معنای حکم و عنوان مفعول مطلق را دارد که «لا یکلّف» معنای تکلیف اصطلاحی را داشته باشد؛ «لا یکلّف الله نفساً إلاّ تکلیفاً آتاها» که این بشود مفعول مطلق آن؛ اما اگر گفتیم مراد از «لا یکلّف» تکلیف به معنای لغوی است یعنی کلفت و مشقّت، دیگر متعیّن نیست که حتماً مفعول مطلق باشد. میفرمایند: طبق این فرض، من الممکن جعل الموصول عبارة عن المفعول به أو المفعول النشوی ، که مفعول نشوی از همان نشو و نماست، و از آن تعبیر به مفعولٌ منه میکنند. حال، اگر مفعولٌ به باشد میشود: «إنّه سبحانه تعالی لا یوقع عباده فی کلفة حکمٍ إلا من قبل حکم أوصله إلیهم بخطابه» خدا بندگانش را از نظر حکم در مشقت قرار نمیدهد، مگر آن حکمی که به بندگان رسانده باشد؛ که اینجا «ما» میشود مفعول به. و اگر بخواهیم «ما» را مفعولٌ منه بگیریم، میشود: «لا یوقع عباده فی کلفة إلاّ من قبل حکمٍ أعلمه إیّاهم» ، که این خیلی تفاوت اساسی با معنی قبلی ندارد.نقد و اشکال مطلب دوّم مرحوم عراقی
نظری ثبت نشده است .