- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج بود. بعد از اینکه کلام و اشکال مرحوم شیخ را نقل کردیم و جواب از آن اشکال و کلماتی که در این رابطه بود را ذکر کردیم، حال بحث در این است که روایت صحیحه‌ی عبدالرحمن آیا دلالت بر مدّعا در مانحنُ فیه دارد یا خیر؟

اگر این روایت دالّ بر نفی حکم تکلیفی باشد، دلیل بر مدعاست؛ اگر گفتیم از روایت استفاده می‌شود که جهل ـ آن هم جهل نه در جاهل غافل بلکه جاهل ملتفت ـ در جاهل ملتفت شاک، رافع حرمت تکلیفیه است، در این صورت روایت دلالت بر ما نحنُ فیه دارد و به عبارت دیگر، اگر گفتیم این روایت یک حکم تکلیفی را دلالت دارد، برای ما نحنُ فیه مفید است. اما اگر گفتیم روایت بر یک حکم وضعی دلالت دارد، و حکم وضعی، حرمت ابدیه‌ی تزویج است، یعنی ازدواج إلی الابد بین این زن و مرد باطل است، دیگر به ما نحنُ فیه ارتباطی ندارد.

به عبارت دیگر، باید از این روایت دو جهت را استفاده کنیم تا به ما نحنُ فیه مربوط بشود: جهت اول این است که بگوئیم روایت انسانِ جاهلی که التفات دارد اما شاک است و جهل به واقع دارد را می‌گیرد؛ و جهت دوم این است که روایت در مقام این باشد که جهل رافع برای حکم تکلیفی است و حکم تکلیفی عبارت از عقوبت اخروی است. اگر روایت بر این دو جهت دلالت داشته باشد، مدّعا ثابت می‌شود؛ اما اگر کسی بگوید روایت مخصوص به جاهلِ غافل است یا بگوید روایت در مورد نفی حرمت ابدیّه است که حکم وضعی است، دیگر به ما نحنُ فیه ارتباط ندارد. مرحوم شیخ انصاری ـ همانطور که کلام شیخ را در بحث گذشته گفتیم ـ اصرار بر این دارند که روایت در مقام بیان نفی حکم وضعی است.

شیخ فرمود سؤال و جواب‌هایی که در این روایت وجود دارد، یا مربوط به شبهه‌ی موضوعیه است و یا مربوط به شبهه‌ی مفهومیه بوده و یا مربوط است به شبهه‌ی حکمیه؛ و با استدلالی که شیخ در هر کدام آورد، معلوم شد در هیچ یک از این سه مورد نمی‌توانیم حکم تکلیفی را نفی کنیم. در جایی که شبهه‌ی موضوعیه است، استصحاب جاری است؛ در جایی که شبهه‌ی مفهومیه است، وجوب سؤال مطرح است و اگر سؤال نکند، مقصّر است؛ در شبهه‌ی حکمیه‌اش هم همینطور است. در هر سه مورد، مرحوم شیخ بیانی را اقامه کردند و دلیلی آوردند که مقتضای آن دلیل این است که روایت ربطی به حکم تکلیفی، یعنی عقوبت اخرویه ندارد؛ و در نتیجه فرمودند: روایت مربوط به حکم وضعی است؛ یعنی در کجا حرمت ابدیه‌ی ازدواج هست و در چه موردی این حرمت ابدی نیست. در نتیجه، ارتباط با ما نحنُ فیه ندارد.

برخی از بزرگان نیز همین کلام مرحوم شیخ را پذیرفته‌اند. در مقابل، برخی دیگر می‌فرمایند: روایت دلالت بر حکم تکلیفی دارد. نهایت این است که در آن خصوصیّت دیگر خدشه می‌کنند؛ می‌گویند روایت فقط مربوط به غافل است و شامل جاهلِ ملتفت شاک نمی‌شود. کسانی که می‌گویند روایت دلالت بر حکم تکلیفی دارد، دو راه و دو بیان دارند.

دیدگاه مرحوم امام خمینی در مورد دلالت روایت بر حکم تکلیفی

بیان اول در کلمات امام(رضوان الله علیه) آمده، در کتاب تهذیب الاصول، جلد3، صفحه‌ی 82 می‌فرمایند: در صحیحه‌ی عبدالرحمن جواب این است که «إحدی الجالهتین اهون من الاخری» دو جهالت را مطرح می‌کند؛ یکی جهل به حکم و دیگری جهل به موضوع. و امام می‌فرماید عنوان اهونیت و اعذریت نسبت به حکم وضعی معنا ندارد؛ نسبت به حکم وضعی یا هست یا نیست؛ یا حرمت ابدیه موجود است و یا حرمت ابدیه موجود نیست؛ در حکم وضعی مراتب تصویر نمی‌شود. نمی‌توانیم بگوئیم حکم وضعی یک مرتبه‌ی شدیده دارد و یک مرتبه‌ی متوسطه دارد و یک مرتبه‌ی ضعیفه دارد؛ نمی‌توانیم بگوئیم اگر تزویج بین یک زن و مردی دائماً حرام است، بگوئیم در یکی این حرمت ابدیه شدیدتر است و در یکی هم حرمت ابدیّه متوسط است و در دیگری حرمت ابدیه ضعیف‌تر است. حکم وضعی دارای مراتب نیست؛ تا بگوئیم یک مرتبه‌ای اهون از مرتبه‌ی دیگر است و مرتبه‌ای هم اعذر از مرتبه‌ی دیگر است.

حکم تکلیفی است که این چنین است، عقوبت اخروی است که یک عقوبت اخروی شدید است و یک عقوبت اخروی متوسط است و یک عقوبت اخروی هم ضعیف است. لذا، روی این قرینه که حکم تکلیفی دارای مراتب است، می‌فرمایند الغافل المرتکب للحرام اعذر من الجاهل الملتفت، غافلی که مرتکب حرام می‌شود، آدمی است که غافل محض است و حرامی را مرتکب می‌شود، عذرش بیشتر از ملتفت جاهل است.

آدم جاهلی که در حیث و بیث است و شک دارد که این حرام است یا حلال؟ احتمال حرمت را می‌دهد؛ اما غافل، حتی احتمال حرمت را نمی‌دهد. می‌فرماید غافل مرتکب حرام اعذر است از جاهل ملتفتی که مرتکب حرام می‌شود؛ هرچند که جاهل ملتفت هم اصالت البرائه را جاری می‌کند؛ اما بالأخره آدم غافل اعذر است. لذا، می‌فرمایند روایت از این جهت دلالت دارد بر اینکه جهل عذر است در ارتکاب محرّمات و این اعذار دارای مراتب متعدد است. این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم امام است. پس، مرحوم امام می‌فرماید چون در روایت، مسئله‌ی اهونیّت و اعذریت مطرح است، و اهونیّت و اعذریت در جایی معنا دارد که مراتب متعدده باشد، و مراتب متفاوته نیز در حکم تکلیفی موجود است و نه حکم وضعی، در نتیجه، این روایت در مقام بیان حکم تکلیفی است و اینکه جهل رافع برای عقوبت اخرویه است.

اشکالات وارد بر دیدگاه مرحوم امام خمینی

نسبت به این بیان شریف امام، یک اشکال ابتدایی به ذهن ما می‌رسد؛ و آن این است که در خود روایت ملاک در اهونیّت را اختلاف افراد قرار نداده است. بیانی که امام(رضوان الله علیه) برای اهونیّت ذکر فرمودند، روی این پایه است که برویم روی افراد؛ بگوئیم آدمی هست که غافل محض است و یک آدمی هم هست که ملتفت است. آدم غافل اهون و اعذر است و عقوبت اخروی‌اش کمتر است؛ آدم ملتفت عقوبت اخروی‌اش بیشتر است. در حالی که می‌بینیم روایت اصلاً کاری به افراد ندارد؛ روایت دو مورد را بیان می‌کند: یکی اینکه جاهل است، یعنی نمی‌داند ازدواج با زن معتده حرام است؛ جهل به حکم دارد. و دوم اینکه نمی‌داند زن معتده است؛ جهل به موضوع دارد. روایت مسئله را می‌آورد روی جهل به حکم و جهل به موضوع. از این جهت دیگر اهونیت و اعذریت از حیث عقوبت اخروی معنا ندارد؛ جهل به حکم و جهل به موضوع، یا عقوبت اخروی دارند یا ندارد؟ نمی‌شود بگوئیم جایی که جهل به حکم است، عقوبت اخروی‌اش کمتر است و جایی که جهل به موضوع است، عقوبت اخروی‌اش بیشتر است. مسئله‌ی اختلاف مراتب را در آدم غافل و آدم ملتفت می‌توانیم پیاده کنیم؛ در جاهل قاصر و مقصر هم می‌شود پیاده کرد که جاهل قاصر عقوبتش کمتر است از جاهل مقصر؛ اما در جهل به حکم و جهل به موضوع چطور می‌توانیم این را پیاده کنیم؟ روایت مسئله‌ی اهونیت را به همین ملاک بیان کرده، نه به ملاک اختلاف در افراد. این اشکال اول است.

اشکال دوم بر دیدگاه مرحوم امام خمینی

اشکال دوم که به ذهن می‌رسد این است که اهونیّت و اعذریّت را اگر به لحاظ خود عمل بخواهیم حساب کنیم، یک مطلبی است؛ و اگر به لحاظ اسباب عمل حساب کنیم، مطلب دیگری است. ظاهر در این روایت این است که اهونیّت و اعذریت به لحاظ اسباب است؛ به این بیان که بگوئیم اگر فعلی اسباب متعدد دارد، اگر عذری اسباب متعدد دارد، مثلاً بگوئیم انسانی که مریض است و آب هم برای وضو ندارد، عذر این شخص بیشتر از کسی است که سالم است و برای وضو آب ندارد. چنین شخصی اگر وضو را ترک کرد، اعذر است؛ یک عذری دارای دو سبب است و یک عذری هم دارای یک سبب واحد است.

اگر مسئله را آوردیم روی اسباب، شبیهش را در کتاب الحدود در باب قتل بیان می‌کنند؛ گاه کسی را به پنج بار اعدام محکوم می‌کنند و کسی را هم به یک بار اعدام محکوم می‌کنند؛ کسی که به پنج بار اعدام محکوم می‌شود، معنایش این است که پنج سبب برای اعدامش وجود دارد که اگر چهار سببش از بین برود، یکی هنوز باقی است، اما کسی که یک سبب دارد، می‌گوئیم این اهون است از کسی که چند سبب دارد؛ ولی این هم مختلف می‌شود، گاه وجود اسباب متعدده موجب اهونیّت و اعذریت می‌شود، و گاه هم کمتر بودنش موجب اهونیّت و اعذریت می‌شود؛ به اختلاف موارد مختلفه.

حال، در اینجا بگوییم کسی که جاهل است به اینکه ازدواج با زن معتده حرام است، امام می‌فرماید این جهل به حکم اهون است از جهل به موضوع، برای وجهی که در خود روایت آمده که إحدی الجهالتین أهون من الاخری، الجهالة بأنّ الله حرّم ذلک علیه وذلک بأنّه لا یقدر علی الاحتیاط معها ـ که در جلسه‌ی گذشته این تعلیل را مفصلاً توضیح دادیم ـ کسی که جهل دارد، قدرت بر احتیاط ندارد؛ آدمی که غافل است و اصلاً احتمال حرمت نمی‌دهد، قدرت بر احتیاط ندارد.

بگوئیم در جهل به حکم، اسباب عذر بیشتر است از جهل به موضوع؛ در جهل به موضوع، انسان بلا فاصله می‌تواند سؤال کند که زن عده دارد یا نه؟ سریعاً روشن می‌شود، ـ کاری نداشته باشد که خارجاً لازم نیست این سؤال انجام شود؛ اما اگر شارع می‌خواست واجب کند با یک سؤال کوتاه روشن می‌شد ـ اما در جهل حکم، حکم را از هر کسی نمی‌شود سؤال کرد؛ بلکه باید از اهلش سؤال کرد؛ و انسان نمی‌تواند به سرعت به حکم برسد.

پس، اشکال دوم بر فرمایش مرحوم امام این است که شما اساساً آمدید اهونیت و اعذریت را نسبت به نقص عذر و نفس عمل گرفتید، این عمل جاهلانه. می‌گوئیم این عمل جاهلانه از نظر حکم تکلیفی مراتب عقوبت دارد؟ اهونیت و اعذریت معنا دارد؟ اما از نظر حکم وضعی مراتب ندارد. جواب ما این است که شما اهونیت و اعذریت را نسبت به خود فعل نگویید؛ بلکه نسبت به سبب فعل در نظر بگیرید. سببش اگر جهل به حکم است، جهل به حکم ـ چون به زودی عالم به حکم نمی‌توان شد ـ اعذر است از جهل به موضوع.

دیدگاه مرحوم عراقی در مورد دلالت روایت بر حکم تکلیفی

راه دوم برای حکم تکلیفی راهی است که مرحوم محقق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) در جلد 3 نهایةالافکار صفحه 231 بیان فرمودند. ایشان تمسّک کردند به این تعبیر که و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک مردم در جهالت معذورند به بزرگتر از جهل به عده. مرحوم عراقی می‌فرماید این عبارت اطلاق دارد؛ یعذر الناس هم شامل معذوریت از حیث حکم وضعی می‌شود و هم شامل معذوریت از حیث حکم تکلیفی می‌شود. دلالت دارد بر اینکه جاهل از حیث عقوبت عند الجهل معذور است، فقد یعذر الناس دنیویاً ـ یعنی حکم وضعی ـ و اخرویاً ـ یعنی عقوبت ـ.

اشکال مرحوم امام بر نظر مرحوم عراقی

امام(قدس سره) در کتاب تهذیب این فرمایش مرحوم عراقی را رد کرده به این که اگر لفظ قطع در این روایت برای تحقیق بود، می‌گفتیم قاعده‌ی کلیه است؛ قد یعذر الناس بما هو اعظم من هذا الجهل، این جهل که چیزی نیست، مردم جهل‌های قوی‌تر و موارد قوی‌تر را معذورند. در حالی که کلمه‌ی «قد» در این روایت، تقلیلیه است و بنابراین، دیگر مفید قاعده‌ی کلیه نیست.

فقد یعذر الناس، یعنی گاه در بعضی از موارد، مردم در اعظم از این موارد هم معذورند. در تأیید اشکالی که مرحوم امام بر مرحوم عراقی وارد کردند، می‌گوئیم بله، روی قاعده اگر «قد» بر مضارع واقع شود عنوان «قد» تقلیلیه را دارد و نه «قد» تحقیقیه. نکته‌ی مهم این است که آیا این روایت خصوص غافل را می‌گوید؟

امام(رضوان الله علیه) از مسئله‌ی حکم تکلیفی خیال‌شان راحت است و می‌فرمایند این روایت به نظر ما حکم تکلیفی را دلالت دارد؛ از همان راه اول که خودشان گفتند و ما دو اشکال کردیم. اما می‌فرمایند روایت از این جهت مشکل است که فقط شامل غافل است، اما شامل ملتفت شاک که مورد بحث ماست، نیست؛ لذا، می‌فرمایند استدلال به این روایت مشکل است. اگر بخواهیم از این روایت الغای خصوصیت کنیم، از غافل الغای خصوصیت کنیم به غیر غافل و ملتفت شاک را شامل بشود، این الغای خصوصیت هم بسیار مشکل است و لا یمکن فی المقام .

نتیجه بحث در مورد دلالت روایت بر حکم وضعی یا تکلیفی

بالاخره آیا از روایت حکم وضعی استفاده می‌شود یا حکم تکلیفی؟ دو دلیلی که برای حکم تکلیفی است، هر دو را ملاحظه فرمودید که اشکال دارد. دلیل مرحوم امام و مرحوم عراقی نیز که دچار اشکال بود؛ وقتی این دو راه اشکال دارد، خود روایت نیز در ابتدا می‌فرماید: «أهی ممّن لا تحلّ له ابداً» سؤال، سؤال از حکم وضعی است؛

در هیچ قسمت روایت سؤال از حکم تکلیفی نیامده، سؤال این است که مردی با زنی که در عده است ازدواج کرده، این حرمت ابدی حاصل می‌شود یا نه؟ که می‌شود حکم وضعی. لذا، به نظر ما روایت ظهور در حکم وضعی دارد و اصلاً نیاز به راهی که مرحوم شیخ طی کرد نیست. در بعضی از احوال وضعیه نیز حکم تکلیفی بار می‌شود؛ می‌گوئید نماز خواندن در نماز غصبی باطل است؛ حال اگر کسی عمداً نماز خواند، ممکن است بگوئید همین حکم وضعی یک حکم تکلیفی به نام حرمت هم دارد؛ ولی الآن اولاً روایت در مقام بیان فساد نکاح دائمی بین زن و مرد است. حالا اگر آمدند این نکاح را انجام دادند، می‌گوئیم کار حرامی انجام داده است. الآن می‌خواهیم ببینیم روایت در مقام چیست؟ روایت، حکم وضعی را می‌گوید؛ اما بر این حکم وضعی حکم تکلیفی مترتّب می‌شود و مانعی ندارد. لذا، روایت بلا اشکال در حکم وضعی سؤال شده است.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله اصالة البرائة ادله ی اصالت البرائت روایت عبدالرحمن بن حجاج استدلال به روایت عبدالرحمن بن حجاج بر برائت تفسیر شیخ انصاری از صحیحه عبد الرحمن بن حجاج دیدگاه امام خمینی در مورد دلالت صحیحه عبد الرحمن بن حجاج بر حکم تکلیفی اشکالات وارد بر دیدگاه امام خمینی در مورد دلالت صحیحه عبد الرحمن بن حجاج بر حکم تکلیفی معنای اهون و اعذر در صحیحه عبد الرحمن دیدگاه محقق عراقی در مورد دلالت صحیحه عبد الرحمن بن حجاج بر حکم تکلیفی دلالت صحیحه عبد الرحمن بر حکم وضعی

بحث برائت