- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از تمام شدن بحث حدیث رفع و حدیث حجب، دلیل سوم بر اصالة البرائة در شبهات حکمیه و موضوعیه، چه تحریمه و چه وجوبیه، احادیث حلّ است. متن و سند این احادیث را در جلسه گذشته بیان کردیم.

بررسی روایت اوّل از روایات حلّ

یکی از این احادیث حدیث صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) است. عبدالله بن سنان یک روایت از امام صادق(ع) و یک روایت هم از امام باقر(ع) دارد. آنکه از امام صادق(ع) است، عبارت است از کلّ شیء یکون فیه حرام و حلال فهو لک حلال أبداً ـ هر شیء که در آن حرام و حلال است، برای تو حلال است همیشه ـ حتّی تعرف الحرام منه بعینه ـ تا اینکه حرام را بالخصوص بدانید ـ فتدعه ـ بعد آن را رها کنید ـ.

در روایت امام باقر(ع)، حضرت فرمود" اخبرک عن الجبن وغیره نسبت به پنیر و غیر پنیر از آنچه که مشکوک واقع می‌شود در حلیت و حرمت فرمود: " کلّ ما فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه ـ هر چیزی که در آن حلال و حرام است، برای تو حلال است تا اینکه حرام را بالخصوص بدانید و آن را کنار بگذارید. فرق آنچه که از امام صادق(ع) و آنچه که از امام باقر(ع) نقل می‌کند این است که در روایت امام صادق(ع) مورد خاصی نیست؛ و حضرت فرمود "کل شیء فیه حلال و حرام" اما در روایت امام باقر(ع) آمده است: "اخبرک عن الجبن و غیره" و بعد فرمود "کل ما فیه حلال وحرام"؛ یعنی مورد ذکر شده است.

و عمدتاً هم بحث را در استدلال به اصالة البرائة بر روی روایتی که از امام صادق(ع) نقل می‌کند، متمرکز کردند. بر حسب آنچه که در کتب ذکر شده، اول کسی که به این روایت برای اصالة البرائة استدلال کرده، شارح وافیه مرحوم فاضل تونی، آقای سید صدرالدین است؛ و بعد دیگران، یا موافقت کردند و یا مخالفت نمودند. بعد از شارح وافیه کسی که موافقت کرده، مرحوم نراقی در کتاب مناهج است؛ اما مرحوم میرزای قمی، صاحب فصول، شیخ انصاری، و کثیری از بزرگان گفته‌اند این روایت فقط اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و در شبهات حکمیه جریان ندارد؛ لیکن، شارح وافیه و مرحوم نراقی اصرار دارند این روایت عمومیت دارد؛ هم شبهات حکمیه را شامل است و هم موضوعیه را.

بررسی احتمالات موجود در روایت عبدالله بن سنان

قبل از اینکه همه انظار متأخرین در این روایت را نقل کنیم، محتملاتی که در این روایت وجود دارد را باید ذکر کنیم.

بیان احتمالات مذکور در عبارت شارح وافیه

مرحوم صاحب شرح وافیه می‌گوید: در این روایت سه احتمال وجود دارد. بنا بر احتمال اول و دوم، این روایت عمومیت دارد؛ هم شبهات حکمیه را شامل می‌شود و هم شبهات موضوعیه را؛ اما بنا بر احتمال سوم، اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.

در عبارت : "کل شیء یکون فیه حرام وحلال" سه احتمال وجود دارد: احتمال اول اینکه این تقسیم به لحاظ فعل باشد؛ احتمال دوم اینکه تقسیم به لحاظ شخص باشد؛ و احتمال سوم این است که تقسیم به لحاظ خداوند تبارک و تعالی باشد.

اما احتمال اول، می‌گوییم "فیه حلال وحرام" به لحاظ فعل است؛ یعنی هر فعلی از افعال مکلف متصف می‌شود به حرمت و حلیت؛ یا بگوییم عین خارجی که فعل مکلف به آن تعلق پیدا می‌کند، به لحاظ تعلق فعل مکلف به آن متصف می‌شود یا به حلیت و یا به حرمت. پس، بگوییم "کل ما فیه حلال و حرام" به لحاظ فعل مکلف است؛ و حلیت و حرمت را یا وصف برای فعل قرار بدهیم و یا وصف برای عین به اعتبار فعل مکلف. نتیجه این می‌شود که می‌فرماید: ما یک افعال اضطراریه‌ای داریم که فعل مکلف اصلاً به آن تعلق پیدا نمی‌کند؛ مثل: تنفس، تنفس را نمی‌شود متصف کرد به این که حلال است یا حرام. این یک. دوم بعضی از افعال هست که می‌دانیم فقط متصف به حلیت است و حرام نیست؛ یا برخی از افعال را می‌دانیم که فقط متصف به حرمت است و حلال نیست.

بنابر احتمال اول از این دو مورد احتراز می‌شود؛ اما غرض فقط مجرد احتراز نیست؛ بلکه در مقام بیان مورد مشتبه یا موردی که محل اشتباه است، می‌باشد؛ یعنی می‌خواهد آن مورد را هم بیان کند؛ یعنی "کل شیء مردد بین الحلال و الحرام" و مردد بین حلال و حرام اعم است؛ یعنی هم می‌تواند متصف به حلیت شود و هم می‌تواند متصف به حرمت شود، یا شبهه و منشأ شک حکم باشد.

می‌گوییم نمی‌دانیم شارع این شیء را از اول حلال کرده است و یا حرام است؛ یا می‌گوییم نمی‌دانیم این شیء مصداق برای حلال هست و یا مصداق برای حرام؛ هم شبهه حکمیه در آن معنا دارد و هم شبهه موضوعیه؛ یعنی اگر گفتیم اینجا هر شیئی که قابلیت اتصاف به حلیت یا حرمت دارد، مراد است، این عنوان هم در شبهه حکمیه جریان دارد و هم در شبهه موضوعیه. این احتمال اول که در این احتمال، تقسیم به لحاظ شیء است یا به لحاظ فعل مکلف.

در احتمال دوم تقسیم به لحاظ شخص است؛ "کل ما فیه حلال و حرام" به لحاظ این است که "انّک تقسمه إلی الحلال و الحرام" . یعنی "تحکم علیه بأحدهما لا علی التعیین" تو تقسیم می‌کنی، می‌گویی نمی‌دانم حلال است یا حرام؛ نمی‌توانی معیّناً بگویی حلال است و یا معیّناً بگویی حرام است؛ اما می‌گویی این یا حلال است یا حرام. این هم احتمال دوم که تقسیم به لحاظ انسان و مخاطب است.

اگر این باشد، باز اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه است؛ وقتی می‌گوید نمی‌دانم این حلال است یا حرام، یعنی یا منشأش ممکن است اصل حکم باشد که نمی‌دانم شارع این را حلال کرده است یا حرام و یا منشأ شک این است که این مصداق برای حلال است و یا مصداق برای حرام است؛ یعنی دو نوع وجود دارد مثلاً یک لحم مذکی داریم و یک لحم میته داریم؛ گوشتی که در خارج است، نمی‌دانیم مصداق برای لحم مذکی است یا مصداق برای لحم میته است که می‌شود شبهه موضوعیه.

احتمال سوم این است که تقسیم به حلال و حرام، نه مربوط به عمل است و نه مربوط به شخص است؛ بلکه مربوط به شارع است؛ یعنی امام صادق(ع) می‌خواهد بفرماید "کل شیء له نوعان أو صنفان ـ اگر یک شیء دارای دو نوع یا دو صنف است ـ نصّ الشارع علی أحدهما بالحل وعلی الآخر بالحرمة ـ شارع یکی را گفته حلال است و یکی را گفته حرام است؛ حال، در یک فرد خارجی شک می‌کنیم نمی‌دانیم این فرد خارجی از کدام نوع است؛ شارع گفته لحم مذکی حلال و لحم میته حرام است؛ حالا یک لحمی در عالم خارج است، نمی‌دانیم از مصادیق لحم مذکی است یا از مصادیق لحم میته. اگر این باشد، اختصاص به شبهه موضوعیه دارد. الآن یک فرد برای ما مردد است که آیا مصداق برای لحم مذکی است یا مصداق برای میته است. این سه احتمالی است که شارح وافیه بیان کرده است.

بیان احتمالات مذکور در عبارت مرحوم نراقی

اما احتمال چهارم بر حسب آنچه مرحوم نراقی بیان کرده، این می‌شود که ممکن است عینی دارای انواع باشد، نصّ الشارع علی أحدهما بالحلّ وعلی الآخر بالحرمة شارع گفته این نوع حلال و نوع دیگر حرام است؛ واشتبه علیه فی نوع الثالث نوع ثالث مشتبه است؛ نمی‌دانیم آیا این نوع سوم حلال است یا حرام. می‌گوید: اگر لحم را نبریم روی مذکی و میته، بگوییم لحم انواعی دارد: یکی لحم الغنم؛ یکی لحم الخنزیر و نوع سوم لحم الحمیر است؛ لحم غنم را می‌دانیم که شارع حلال کرده و لحم خنزیر را حرام کرده است، اما لحم حمیر را نمی‌دانیم که چه حکمی دارد؟ کل شیء که له أنواع، آن نوع سومی که مردد است، فهو لک حلال.

این نیز منحصر در شبهه حکمیه می‌شود. این معنا و احتمال، نقطه مقابل معنای سوم شارح وافیه می‌شود. اما احتمال پنجم، می‌فرماید: کل فعل أو عین له نوعان حلال و حرام در این معنا مسئله را می‌آورند روی فعل یا عینی که دارای دو نوع است واشتبه علیک الأمر فی صنف در یک صنفی امر مشتبه بشود هل هو مندرج تحت الاول أو الثانی؟ در اینجا مثال را می‌گوییم اللحم له نوعان؛ در احتمال قبل می‌گفتیم اللحم له أنواع؛ اما اینجا می‌گوییم اللحم نوعان نوع حلال ونوع حرام؛ آن وقت شبهه در یک فرد خارجی معین نیست.

در معنای سوم شارح وافیه می‌گفتیم لحم دو نوع است حلال و حرام، اما نمی‌دانیم گوشتی که جلوی ما هست، مصداق برای حلال است یا حرام؛ لذا، منحصر می‌شود به شبهه‌ی موضوعیه؛ اما اینجا می‌گوییم اللحم له نوعان حلال وحرام اما شک ما در صنفی از لحم است، لحم حمیر، نمی‌دانیم شارع از اول لحم حمیر را از نوع حلال قرار داده است یا از نوع حرام؟ شک ما در گوشت معین خارجی نیست تا شبهه موضوعیه بشود، بلکه در کلی لحم حمیر است.

یکی از فرق‌های بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه این است که شبهه موضوعیه همیشه شک ما در یک حکم جزئی است؛ جزئی مربوط به همان مورد؛ اما در شبهات حکمیه، ما در جزئی شک نداریم، حکم کلی را شک داریم. پس، در این احتمال باز "الشیء له نوعان" وجود دارد که یک نوع حلال است و یک نوع حرام است. مرحوم نراقی می‌گوید احتمال ششم یک معنای عام است که هم احتمال پنجم را می‌گیرد، هم احتمال چهارم را و هم احتمال سوم را می‌گیرد؛ ایشان در این معنای ششم می‌گوید:

"کل ما فیه حلال و حرام" را بگوییم "کل شیء له نوعان أو أنواع و اشتبه علیک الأمر فی فرد أو صنف" . آنچه که در معنای سوم مشتبه بود، فرد بود؛ و در معنای چهارم و پنجم، صنف بود؛ اما در اینجا عام است. "کل شیء له نوعان أو أنواع واشتبه علیک الأمر فی فرد أو صنف فی حلیته و حرمته" در حلیت و حرمتش شک می‌کنیم "لأجل الاشتباه فی الحکم اول الاندارج تحت أحد النوعین" نمی‌دانیم تحت کدام یک از این دو نوع است "أو فی نوع فی أنه هل هو أیضا نوع حلال أو حرام" .

بعد می‌فرمایند: این معنای ششم را در مسئله لحم کاملاً می‌توانیم پیاده کنیم. می‌گوید: یک لحم حلال داریم و یک لحم حرام؛ یک لحم مذکی داریم و یک لحم میته؛ یک لحم غنم داریم و یک لحم خنزیر داریم و یک لحم حمیر داریم. آن وقت، اگر در لحمی شک کردیم، می‌فرماید إمّا لاجل أنه لا یعلم أنه من المذکی أو المیتة نمی‌دانیم مذکی است یا میته؛ یعنی می‌دانیم این لحم، لحم غنم است؛ اما نمی‌دانیم از گوسفند تذکیه شده است یا از گوسفند مرده؛ یا در گوشتی شک می‌کنیم، نمی‌دانیم آیا گوشت حلال است یا گوشت حرام؛ یعنی نمی‌دانیم از آن نوعی است که شارع کلی‌اش را حلال قرار داده، گوشت گوسفند است یا از نوعی است که کلی‌اش را حرام قرار داده، گوشت خوک است.

و سوم این که "لا یعلم أنه فی نفسه کیف هو" یعنی فقط می‌دانیم این نوع سوم است، اما این نوع سوم چه حکمی دارد، آن را نمی‌دانیم. حکم نوع اول را که گوشت گوسفند است، می‌دانیم؛ حکم نوع دوم را که گوشت خوک است نیز می‌دانیم، اما این گوشت که گوشت حمیر است، حکمش را نمی‌دانیم. مرحوم نراقی می فرمایند: ما این روایت را باید به همین معنای ششم که یک معنای عام فی العام فی العام است و از چند جهت عمومیت دارد بگیریم. معنای اول و دوم را هم می‌فرمایند بر خلاف ظاهر است. معنای اول و دوم این بود که یک شیء قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت داشته باشد.

و این معنای اول و دوم در کلام شارح وافیه بود. ایشان می‌گوید: و قتی می‌گویید "کل شیء قابل لأن یتصف بالحلیة أو الحرمة" این بر خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که یک شیء که بالفعل انقسام به حلیت و حرمت دارد؛ بالفعل یک قسم حلال دارد و یک قسم حرام دارد. به تعبیری که مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل دارند این است که تردید با تقسیم سازگاری ندارد. تردید یعنی بگوییم این شیء قابلیت دارد و ممکن است حلال باشد و ممکن است حرام باشد؛ این با تقسیم سازگاری ندارد. مرحوم نراقی این حرف را دارد که معنای اول و دوم بر خلاف ظاهر روایت است. بعد می‌فرمایند: معنای سوم هم برای ما قابل قبول نیست؛ این که بخواهیم مورد را منحصر کنیم در شبهه موضوعیه، برای ما قابل قبول نیست و اشکالش را بیان می‌کنند. همین اشکال در خصوص معنای چهارم و معنای پنجم نیز می‌آید و بعد می‌فرمایند: به نظر ما روایت در معنای ششم ظهور دارد. شما عبارات را ببینید که کدام یک از این شش احتمال در اینجا صحیح است، ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله اصالة البرائة روایات حل ادله اصال البرائت صحیحه عبدالله بن سنان کلّ شیء یکون فیه حرام و حلال فهو لک حلال أبداً احتمالات موجود در روایت عبدالله بن سنان عمومیت روایت حل نسبت به شبهات موضوعیه و حکمیه جریان احادیث حل در مورد شبهات موضوعیه و حکمیه استدلال به احادیث حل برای اثبات اصالت البرائت احتمالات موجود در احادیث حل مثال برای شبهات حکمیه مثال برای شبهات موضوعیه فرق بین شبهه موضوعیه و حکمیهپ

بحث برائت