- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم دو دلیلی که مرحوم محقق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) برای رفع ظاهری اقامه کردند،‌ به نظر ما تمام است و اشکالاتی که مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) بر ایشان وارد کردند، ناتمام است. ما به همین دو دلیل می‌توانیم اکتفاء کنیم و بگوییم مراد از رفع در اینجا رفع ظاهری است. اما برای تکمیل مطلب، تحقیقی که خود مرحوم صدر ارائه کرده‌اند که حاوی بعضی از نکات است را هم بیان می‌کنیم و بعد نتیجه‌گیری می‌کنیم و این قسمت بحث تمام می‌شود.

بررسی کلام مرحوم شهید صدر در مورد ظهور رفع در حدیث رفع

ایشان در الجزء الثالث من القسم الثانی کتاب مباحث الاصول از صفحه‌ی 148 تا 156، سه مطلب را در تحقیقشان دنبال می‌کنند. مطلب اول این است که اثبات کنند این حدیث در رفع واقعی ظهور ندارد؛ چون جمعی ادعا کرده‌اند این حدیث با قطع نظر از قرائن خارجیه، فی نفسه ظهور در رفع واقعی دارد. ایشان دنبال این هستند که این را نفی کنند و بفرمایند حدیث، در رفع واقعی ظهور ندارد. مطلب دومشان این است که اگر نتوانیم اثبات کنیم حدیث در رفع واقعی و یا در رفع ظاهری ظهور دارد و از این جهت، مجمل و مردد باشد، اخلالی به مقصود برائتی‌ها وارد نمی‌کند؛ یعنی برائتی‌ها که به این حدیث رفع استدلال می‌کنند، برای اثبات برائت، آن آثاری که دنبال آن هستند از این حدیث استفاده می‌شود، هرچند نتوانیم اثبات کنیم حدیث در رفع واقعی و یا در رفع ظاهری ظهور دارد؛ یعنی اگر از این جهت مجمل باشد، اما برای مقصود برائتی‌ها کافی است. و مطلب سوم می‌فرمایند: ما اثبات می‌کنیم که این حدیث، در بعضی از فروض و تقادیر در رفع ظاهری ظهور دارد. این سه مطلب ایشان است.

بررسی مطلب اوّل در کلام شهید صدر

اما مطلب اول ؛ ایشان در مطلب اول دنبال این هستند که حدیث ظهور در رفع واقعی ندارد. می‌فرمایند: کسانی که ادعا می‌کنند حدیث ظهور در رفع واقعی دارد، حرفشان این است که رفع ظاهری نیاز به یک عنایت زائده و بیان اضافه و مئونه‌ی زائده دارد؛ اما رفع واقعی محتاج به این عنایت زائده نیست. این که رفع ظاهری محتاج به این عنایت زائده است، یعنی باید علاوه بر ظاهر حدیث، یک مطلب اضافه‌ای هم بیاوریم تا اثبات کنیم و این حدیث را حمل بر رفع ظاهری کنیم؛ اما رفع واقعی محتاج به این عنایت زائده نیست.

مرحوم آقای صدر می‌فرمایند این عنایت زائده دو بیان دارد؛ هر دو بیانش را ذکر می‌کنند و در هر دو خدشه می‌کنند. بیان اول این است: کسانی که می‌گویند حدیث ظهور در رفع واقعی دارد و رفع ظاهری محتاج به بیان اضافه است، می‌گویند متعلّق «لا یعلمون» چیست؟ «رفع ما لا یعلمون» این عدم العلم و شک، مراد عدم العلم به چیست؟ روشن است که این عدم العلم به حکم واقعی است. شارع می‌فرماید جایی که شما حکم واقعی را نمی‌دانید، «رفع». می‌گویند ما اگر متعلّق رفع یعنی مرفوع را همان حکم واقعی قرار بدهیم، اگر گفتیم متعلّق «لا یعلمون» حکم واقعی است، پس مرفوع آن هم باید حکم واقعی باشد. اینجا وحدت سیاق و وحدت متعلّق و وحدت مصبّ لازم می‌آید و حدیث ظهور در وحدت مصبّ دارد. اما اگر گفتید متعلّق عدم العلم، حکم واقعی است، اما متعلّق رفع، حکم ظاهری است.

گفتید مرفوع وجوب احتیاط است مثلاً که به عنوان یک حکم ظاهری است، اینها می‌گویند اینجا دیگر وحدت متعلّق نیست، وحدت مصبّ نیست؛ در حالی که حدیث در وحدت مصبّ ظهور دارد. پس، برای اینکه وحدت مصبّ را رعایت کنیم، باید بگوییم هم متعلّق «ما لا یعلمون» یعنی عدم العلم و هم متعلّق «رفع»، حکم واقعی است. این بیان اولی که اینها دارند. مستشکلی به این بیان اشکال کرده که ایشان این اشکال را ذکر می‌کنند و جواب می‌دهند. مستشکل می‌گوید چه اشکالی دارد که متعلّق عدم العلم را حکم واقعی قرار دهیم، اما متعلّق رفع را ذات الحکم قرار دهیم؟ یا می‌گوید عیبی ندارد که ما متعلّق هر دو را ذات حکم قرار دهیم؛ یعنی نگوییم حکم به قید ظاهری بودن و یا حکم به قید واقعی بودن، ذات الحکم قرار بدهیم. اگر ما متعلّق هر دو را ذات الحکم قرار دادیم، وحدت مصبّ رعایت شده است «رفع ذات الحکم»؛ «ما لا یعلمون» عدم العلم به ذات الحکم تعلق پیدا می‌کند. یا به بیان دیگر، بگوییم «رفع حکمٌ مّا»، «حکمٌ مّا» یعنی حکم، ذات الحکم. شارع می‌گوید آنجا که حکم را نمی‌دانی، حکم برداشته شد؛ دیگر نیاییم قید ظاهری بودن و واقعی بودن را بیاوریم.

ایشان در جواب می‌فرماید: بالاخره ذات الحکم از نظر تصویر، دو تصویر دارد: یا فرض سریان در مصادیق است، و یا این که در همان حالت مفهومیت باقی بماند و در مصادیق سریان نکند. اگر با فرض سریان در مصادیق باشد، یعنی با فرض این که این حکم حکایت از یک مصداقی می‌کند بالاخره آن مصداق یا واقعی است و یا ظاهری، باید یکی از این مصادیق را قرار بدهیم. اگر بگویید که حکم عنوان کلی، مبهم، بدون سرایت به مصادیق باشد، می‌فرماید این اصلاً معنا ندارد؛ این که می‌گوییم متعلّق این دو باید واحد باشد و اتحاد در مصبّ، اتحاد من حیث المصداق مراد است، نه اتحاد در یک مفهوم؛ بگوییم متعلّق رفع یک مفهوم کلی حکم است، متعلّق عدم العلم هم یک مفهوم کلی حکم است.

این اصلاً به درد نمی‌خورد؛ لذا، می‌فرمایند این اشکال که ما بیاییم اینجا ذات الحکم را متعلّق قرار بدهیم، اشکال صحیحی نیست؛ و با همین بیان که بالاخره حکم یا با فرض سریان و حکایت از مصادیق است مثل این که فرض کنیم مفهوم انسان حاکی از مصادیق هم باشد و یا بدون فرض حکایت از مصادیق. اگر با فرض حکایت از مصادیق است، مصداق یا واقعی است و یا ظاهری، بالاخره می‌گوییم اگر مصداق عدم العلم واقعی است، مصداق مرفوع هم باید واقعی باشد؛ و اگر آن ظاهری است، این هم باید ظاهری باشد؛ و اگر بحث مصداقی نباشد که اصلاً دیگر معنایی ندارد.

[(سؤال و پاسخ استاد): مفهوم کلی حکم، مثل این که می‌گوییم مفهوم کلی انسان با قطع نظر از خصوصیات زید و عمرو و بکر. ذات الحکم یعنی دیگر ما کاری به واقعی بودن و یا ظاهری بودن نداریم. قسمت دومش همین می‌شود، خلأ هم نمی‌شود خیلی، اما خیلی بحث مفهومی می‌شود و بحث بی‌ارزشی است. ایشان می‌فرمایند: ما وقتی می‌گوییم «رفع ما لا یعلمون» اگر بگویید مرفوع یعنی ذات الحکم، عدم العلم هم به یک ذات الحکمی تعلق پیدا کرده، این ارزش ندارد؛ برای این که بحث ما در اینجا اصلاً در مفهوم نیست! آن کسانی که می‌گویند این دو وحدت مصبّ دارند، مرادشان اتحاد مفهومی نیست؛ همه مسائل و مشکل ما اتحاد مصداق است، باید حکم در متعلّق «رفع» و حکم درمتعلّق «لا یعلمون» را بیاوریم روی مصداق، وقتی آوردیم روی مصداق، آن وقت می‌گوییم اگر متعلّق «لا یعلمون» حکم واقعی است، متعلّق «رفع» هم باید حکم واقعی باشد تا وحدت در مصبّ به وجود بیاید.] پس، تا اینجا کسانی که می‌گویند این حدیث ظهور در رفع واقعی دارد، می‌گویند اگر مرفوع را وجوب احتیاط ظاهری قرار دادید، اختلاف در مصبّ به وجود می‌آید، می‌شود «رفع». رفع چه چیز؟ وجوب احتیاط ظاهری. در کجا؟ در جایی که شما حکم واقعی را نمی‌دانید. کلام اینها بر می‌گردد به این مطلب که رفع شد وجوب احتیاط ظاهری در جایی که علم به حکم واقعی ندارید و این خلاف ظاهر است. حدیث ظهور در وحدت متعلّق و ظهور در وحدت مصبّ دارد.

برای اینکه بخواهیم وحدت مصبّ را حفظ کنیم، می‌گوییم حکم واقعی برداشته شد، در جایی که علم به حکم واقعی نداریم. این بیان اول اینهاست و آن اشکال و جواب را هم ملاحظه فرمودید. مرحوم آقای صدر(قدس سره) می‌‌فرمایند: ما وحدت مصبّ را قبول داریم؛ می‌گوییم مرفوع حکم واقعی باشد همانطور که متعلّق عدم العلم هم حکم واقعی است؛ منتها یک تعبیری دارند که ما «تطعیم الظاهریة فی الرفع» داریم یعنی خود رفع را ظاهریش می‌کنیم، نه مرفوع را؛ یعنی می‌گوییم رفع ظاهری است، اما مرفوع واقعی است. مرفوع همان حکم واقعی است اما می‌گوییم آن حکم واقعی واقعاً برداشته نشده است، و بلکه ظاهراً برداشته شده است. و می‌فرمایند عبارت مرحوم آخوند در کفایه ـ که ما عبارت آخوند را هم مکرّر در این مباحث بیان کردیم ـ که می‌فرمایند «فالالزام المجهول ممّا لا یعلمون ـ الزام مجهول یعنی آن الزام واقعی ـ فهو ـ یعنی همان الزام واقعی ـ مرفوع فعلاً ـ که آن روز عرض کردیم این فعلاً در عبارت کفایه فعلیّت در مقابل انشاء نیست، بلکه فعلاً یعنی ظاهراً؛ چون بعضی از شروح را دیدم که معنای فعلیّت در مقابل انشاء کرده‌اند ـ وإن کان ثابتاً واقعاً ـ ولو این که مرفوع ظاهراً برداشته شده است اما واقعاً ثابت است».

ایشان هم می‌فرمایند مراد مرحوم آخوند همین است که ما در اینجا بیاییم وحدت مصبّ را بپذیریم؛ وحدت متعلّق را بگوییم؛ رفع، مرفوعش واقعی است، «لا یعلمون» هم متعلّقش حکم واقعی است؛ اما خود رفع را بگوییم ظاهری است. البته مرحوم آقای خوئی(قدس سره) نیز همان بیان مرحوم آخوند را داشتند که بگوییم ظاهراً برداشته شد؛ اما ایشان در اینجا یک مقداری این را دقیق‌تر ذکر می‌کنند. می‌فرمایند حکم واقعی دارای دو وضع است و به تبعش دارای دو رفع است: وضع اول در حکم واقعی این است: «نفس جعله الواقعی وثبوته فی ظرف الشکّ وإن کان المکلّف غیر ملزم به»، این که بگوییم حکم واقعی همان است که خداوند به حسب واقع جعل فرموده است، به حسب واقع، برای مکلّف شاک نیز آن حکم در لوح محفوظ ثابت است، هرچند که الآن مکلّف ملزم به آن نیست؛ اما می‌گوید حکم واقعی موجود است؛ این وضع اولش است.

وضع دوم این است که: «جعل ثقله علی المکلّف ووضعه علی عاتقه»؛ بعد از این که خداوند حکم را فی الواقع جعل کرد و ثابت کرد، آن را بر گردن مکلّف قرار بدهد، ثقلش را بر مکلّف قرار بدهد، «بمعنی الزامه بالاحتیاط به احتیاطاً» . خداوند می‌فرماید آن حکم واقعی را به هر صورتی که شده، ولو از راه احتیاط باید بیاوری. ایشان می‌فرمایند: حکم واقعی دارای این دو وضع است. وضع اولش این است که خداوند حکم واقعی را جعل می‌کند هرچند که شخص شاکّ باشد؛ ولو مکلّف شاک است، اما این مکلّف ملزم به انجام نیست. مثلاً یک ترخیصی در ترکش می‌دهد. و وضع دومش این است که ثقل آن تکلیف را برگردن مکلّف قرار می‌دهد و می‌گوید هر طور که هست باید بیاوری، ولو از راه احتیاط. این دو وضع برای حکم واقعی است؛

و بعد می‌فرمایند: به ازای این دو وضع، دو رفع هم ما داریم؛ رفع نیز همین دو معنا را دارد:‌ یک رفع این است که آن حکم بحسب الواقع و فی نفس الامر برداشته شود؛ و یک رفع هم در مقابل وضع دوم است که شارع بگوید احتیاط واجب نیست؛ رفع در مقابل وضع دوم یعنی ثقل آن حکم واقعی را از گردن مکلّف بردارد و بگوید اگر شک داشتی من انجام آن را نمی‌خواهم؛ احتیاط هم لازم نیست. می‌فرمایند: همین رفع به معنای دوم در اینجا مراد است. این که می‌گوییم ظاهری بودن را تطعیم می‌کنیم در کلمه‌ی رفع و می‌گوییم مراد از رفع، ظاهری است، یعنی ثقل تکلیف از مکلّف برداشته شده و وجوب احتیاط نیست. پس، مراد رفع ظاهری است، یعنی رفع وجوب احتیاط.

[(سؤال و پاسخ استاد): یک اختلافی در این حدیث هست، مرحوم نائینی هم می‌گوید مراد دفع است، رفع در مقابل دفع نیست؛ این بحث دوم ماست یعنی بعد از این که این بحث ما تمام بشود ان شاء الله آن بحث را مطرح می‌کنیم که آیا رفع در اینجا به معنای واقعیش مراد است یا دفع است.

(سؤال و پاسخ استاد): برای شاکّ هم ثابت است، اما شارع ترخیص در ترک می‌دهد؛ یعنی فرق بین وضع اول و وضع دوم این است که در وضع اول حکم واقعی هست، برای آدم شاک هم ثابت است، منتها مولا می‌گوید حالا که این ثابت است اما ترخیص در ترک بدهیم. وضع به معنای دوم این است که نه، این ثقل و سنگینی‌اش بر مکلّف از راه وجوب احتیاط هست. مکلّف ولو از راه احتیاط باید حکم واقعی را اتیان کند. حالا ما بعداً این را تحقیق می‌کنیم، و لذا، من عین عبارت ایشان را خواندم. عبارت ایشان این است: وضع به معنای اول «نفس جعله الواقعی وثبوته فی ظرف الشکّ وإن کان المکلّف غیر ملزم به ومرخصاً فی ترکه». و به معنای دوم: «جعل ثقله علی المکلّف ووضعه علی عاتقه بمعنی الزامه بالاتیان به احتیاطاً»؛ این دو معنایی است که ایشان برای وضع بیان می‌کند، و بعد هم می‌فرماید رفع نیز همین دو معنا را دارد.]

نتیجه فرمایش ایشان این است که: ما یک رفع در اینجا داریم و یک مرفوع، یک «لا یعلمون» هم داریم؛ متعلّق «لا یعلمون» حکم واقعی است، مرفوع هم همان حکم واقعی است، اما رفع، ظاهری است. شما بفرمایید اگر رفع واقعی، و مرفوع هم واقعی باشد، نتیجه چه می‌شود؟ می‌گوییم نتیجه این است که احکام واقعیه فقط مختصّ به عالم می‌شود و آدم جاهل و شاکّ اصلاً به حسب واقع حکمی ندارد. ایشان هم می‌فرماید: ما در جای خودش اثبات کردیم احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است؛ حال، اگر بخواهیم علم را در متعلّق حکم قرار دهیم، محاذیری وجود دارد. ما اثبات کردیم احکام واقعیه بین عالم و جاهل مشترک است و اختصاص به عالم ندارد؛ همین را قرینه می‌گیریم بر این که این رفع، واقعی نیست. پس، می‌شود رفع ظاهری، یعنی مرفوع، همان حکم واقعی است؛ اما ثقل و سنگینی این حکم واقعی ظاهراً از مکلّف برداشته شده است؛ یعنی حال که جاهل و شاکّ هستیم، برای رسیدن به حکم واقعی لازم نیست تلاش کنیم، حال که علم نداری به حکم واقعی، برای رسیدن به آن حکم واقعی نمی‌خواهد تلاش کنی، از قبیل احتیاط و انجام دادن عمل احتیاطی.

پس، ما اگر گفتیم مرفوع ظاهری است، نتیجه این می‌شود که بگوییم «رفع وجوب الاحتیاط» جایی است که مرفوع را ظاهری بگیریم. اگر مرفوع را ظاهری گرفتیم، یعنی وجوب الاحتیاط واقعاً برداشته شده است؛ وقتی می‌گوید «رُفِع» یعنی احتیاط بر شما واجب نیست؛ یعنی در لوح محفوظ برای آدم شاکّ وجوب الاحتیاط جعل نشده است. اگر ما مرفوع را ـ که این قسمت در کلام خود آقای صدر نیست، اما روشن است ـ ظاهری گرفتیم، لا محاله رفع واقعی است. اما اگر مرفوع را واقعی گرفتیم، دو احتمال وجود دارد: یک احتمالی که رفع واقعی مراد باشد که در این صورت، نتیجه این می‌شود که احکام واقعیه مختصّ به عالم است و از اول برای جاهل نبوده است. اما اگر مرفوع را واقعی و رفع را ظاهری گرفتیم، می‌گوییم حکم واقعی ظاهراً برداشته شده است، و نه در واقع؛ «تطعیم الظاهریة فی معنی الرفع» یعنی خود رفع را می‌گوییم ظاهری است؛ و عرض کردم ایشان تصریح کرده‌اند این همان عبارت مرحوم ‌آخوند در کفایه است منتها با این بیانی که ایشان ذکر می‌کنند. تا اینجا این قسمت کلام ایشان تمام می‌شود؛ اما بیان دوم، کسانی که می‌گویند حدیث ظهور در رفع واقعی دارد، آنها بیان دومی هم دارند که کاری به متعلّق ندارند. مباحث الاصول را حتماً آقایان ببینند، ان شاء الله این را دنبال می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصالة البرائة اصالت البرائت کلام شهید صدر در مورد ظهور رفع در حدیث رفع احتیاج رفع ظاهری به مئونه ی زائد دو تصویر از ذات الحکم وحدت مصب معانی رفع تفکیک بین رفع و مرفوع در حدیث رفع احتمالات در رفع واقعی در حدیث رفع

بحث برائت

بحث برائت

بررسی کلام مرحوم شهید صدر در مورد ظهور رفع در حدیث رفع

بررسی مطلب اوّل در کلام شهید صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .