موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۷/۱۳
شماره جلسه : ۱۳۱
-
تبیین اولین نحوه نزاع در مسلک «حق الطاعة»
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
یادآوری؛ تبیین اولین نحوه نزاع در مسلک «حق الطاعة»
فرض جریانِ نزاعِ اول در مساله
سئوال اول: آیا بین بداهت عقلی یک شئ و دائره آن ملازمه است؟
اولین سئوال این است که: اگر عقل اصلِ یک چیزی را بالبداهه درک کرد آیا باید دائره آن شئ هم به ادراک بدیهی عقلی باشد؟ آیا بین اینها ملازمه وجود دارد؟ ما یک مقداری در این موضوع تامل می کنیم و در نهایت این موضوع را منکر می شویم و می گوییم مانعی ندارد که اگر عقل لزوم اطاعت را به عنوان حکم اولی بدیهی درک کرد، اما در دائره اطاعت، بگوییم حکم بدیهی ندارد یعنی ملازمه ای بین اینها وجود ندارد؛ عرض کردم نزاع فعلا در مورد خداوند تبارک و تعالی است و ذهن را جای دیگر نباید برد؛ در بحث قطع موضوعی بیان شد که خدا می تواند بگوید «الخمر حرام» و می تواند بگوید «الخمر المقطوع حرام» آنجایی که می گوید «الخمر حرام» خمر واقعی را می گوید و در جایی که می گوید الخمر المقطوع حرام در اصل می گوید«اذا قطعت بخمریة شئ فهو لک حرام» این کاری است که مسلم خداوند می تواند انجام دهد؛لازمه فاسد ملازمه، عدم تصرف خداوند در دائره اطاعت!
قائلین به «حق الطاعة»: امکان مخالفت شارع با احتیاط عقلی، بوسیله «ترخیص» یا «اصالة البرائة شرعی»
مناقشه، عدم امکان مخالفت شارع با حکم عقل
سوال: خود ترخیص از شئون مولویت است یعنی عقل به عنوان تکمیل شئون مولویت می داند
تصرف شارع در دائره «حق الطاعة» کاشف از عدم وجود ملازمه بین بداهت حکم عقل و دائره آن
سؤال دوم: مصداق اطاعت را چه کسی باید معین کند؟ عقل یا شارع؟
نتیجه، انکار کبری و ملازمه ی مورد ادعای قائلین به مسلک «حق الطاعة»
ما می خواهیم بگوییم نه، چنین نیست این هم دست شارع است
بله در اینجا این بحث مهم بوجود می آید شارع در یک موادری معین کرده و فرموده قطع باید باشد مثل مواردی که قطع موضوعی دارد و در یک مواردی هم احتمال را منجز دانسته فرض کنید در اعراض و نفوس و حدود فرمود اگر احتمال دادید برای شما منجز است اگر به عنوان مثال احتمال دادید این زن برای شما حرام است این احتمال منجز است.ثمره مهم بحث، تعیین تکلیف موارد غیر معینه از سوی شارع بوسیله حکم عقل
نظری ثبت نشده است .