درس بعد

بحث برائت

درس قبل

بحث برائت

درس بعد

درس قبل

موضوع: برائت


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۲/۲۶


شماره جلسه : ۲۱۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بررسی اصالة التخییر و دوران بین المحذورین در سه مقام –بررسی مقام سوم در دو فرض- بررسی نظریه مشهور در فرض اول و دوم و مناقشه محقق خویی بر نظر مشهور در فرض اول و دوم- مناقشه بر نظر محقق خویی- بیان نظرات امام خمینی در مقام و مناقشه در آن- بیان نظرات مختار

دیگر جلسات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سیدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

یادآوری1؛ بررسی فرض اول مقام سوم دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة، مساله دو فرض دارد 1. هر دو عرضی باشند 2. هر دو طولی باشند بحث در این بود که در «دوران بین المحذورین» اگر واقعه متعدده باشد اینجا عرض کردیم مساله دو صورت دارد:

یادآوری2؛ فرض اول مقام سوم: دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة که هر دو عرضی باشند؛ در اینجا مجرای تخییر است و مختار این است که هر کدام را مستقلا باید در نظر گرفت یعنی نباید هر واقعه ای را با واقعه دیگر مرتبط ساخت. فرض اول: این است که این وقایع متعدده در عرض یکدیگر است؛ خوب در این بحث عرض کردیم که همان قاعده «تخییر» در اینجا جریان دارد و در اینجا ولو وقایع متعدده است اما هر واقعه ای را باید مستقلا در نظر بگیریم و در هر واقعه باید ببینیم قاعده و صناعت علمی چه اقتضایی دارد؟

مثالش نیز این بود که مردی می داند دو قسم از او صادر شده که یکی بر وطی و دیگری بر ترک وطی است؛ اما نسبت به این زوجه های خارجی شک دارد که آیا زوجه همانی است که «واجبة الوطی» است و یا همانی است که «محرمة الوطی» است؟ خوب اینجا ما عرض کردیم هر واقعه ای را باید مستقلا در نظر گرفت و نباید با واقعه دیگر مرتبطش کنیم.

یادآوری3؛ نظر محقق خویی در فرض اول: مکلف باید در این فرض موافقت احتمالیه کند یعنی نسبت به انجام یکی و ترک دیگری اقدام کند ولی مرحوم خویی فرمودند اینجا ما دو «علم اجمالی» داریم یکی «بوجوب احدهما» و دومی «بحرمة احدهما» و این دو «علم اجمالی» تنجز را اقتضا می کند؛ اما چون «موافقت قطعیة» ممکن نیست لذا ما ملزم و مکلف به «موافقت قطعیة» نیستیم اما چون می توانیم «مخالفت قطعیة» کنیم بدین معنا که اگر هر دو را وطی بکند «مخالفت قطعیة» کرده و اگر هر دو را ترک بکند پس «مخالفت قطعیة» کرده لذا در اینجا بگوییم «علم اجمالی» نسبت به حرمت «مخالفت قطعیة» منجزیتش به قوت خودش باقی است و نتیجه این می شود که «احدهما» را وطی کند و دیگری را ترک کند تا «موافقت احتمالیة» باشد.

یادآوری4؛ مناقشه بر نظر محقق خویی: این نظر در فرضی است که دو واقعه را منضما به یکدیگر در نظر بگیریم در حالیکه باید هر واقعه مستقلا بررسی شود و ما عرض این بود که این در فرضی است که ما این دو تا را منضم به یکدیگر لحاظ کنیم در حالیکه در هر زوجه ای باید مستقلا بررسی بشود و شاهد بر این مطلب این است که روی فرمایش مرحوم آقای خویی اگر یکی از این دو زوجه از بین برود باید هر دو «علم اجمالی» منحل بشود و ما دیگر «علم اجمالی» نداشته باشیم و وقتی می گوییم «علم اجمالی» داریم «بوجوب وطی احدهما» و «علم اجمالی» داریم «بحرمة وطی احدهما» خوب حالا اگر یک طرف از بین رفت یا یکی از زوجه ها مُرد، در اینجا باید هم «علم اجمالی» اول و هم «علم اجمالی» دوم منحل بشود.

در حالیکه ما اینجا مفروض کلاممان این است که اگر زوجه دوم هم مُرد نسبت به زوجه اولی «علم اجمالی بالوجوب او الحرمة» داریم لذا «دوران بین المحذورین» می شود و باید تخییر جاری بشود. این در صورتی است که هر دو واقعه عرضی باشند نکته اینکه: اولاً: ما می خواهیم بگوییم در اینجا طبق بیان ایشان اصلا «علم اجمالی» وجود ندارد؛ چون وقتی می گویند از آن «علم اجمالی» دو «علم اجمالی» دیگر متولد می شود؛ خوب فرض ما این است که حالا اگر یکی از زوجه ها از دنیا برود پس این دو «علم اجمالی» نیست و تولد این دو، موجود نیست پس تکلیف «علم اجمالی» اول را باید روشن کرد، لذا تخییر می شود پس باید تکلیف «علم اجمالی» اول را در ابتداء روشن کرد و ما عرض مان این است که شما که قبول دارید که اگر یکی از این زوجه ها از بین برود شما نسبت به زوجه دیگر چکار، باید بکنید؟ آیا می گویید «علم اجمالی» منحل شد و دیگر قضیه تمام شد؟! بلکه می گویید این زوجه اجمالا یا «واجبة الوطی» و یا «محرمة الوطی» لذا باید تخییر جاری کرد؛ لذا نتیجه این می شود که با قطع نظر از زوجه دوم این«دوران بین المحذورین» باید تکلیفش روشن شود.

ثانیاً: باز به یک عبارت دیگر، چه آن دو علم اجمالی باشد و چه نباشد با قطع نظر از این دو علم اجمالی، آیا این «علم اجمالی» در اینجا نمی گویید اینجا «دوران بین المحذورین» است؟ -دیروز هم عرض کردیم – حالا نمی خواهیم بگوییم اینجا رابطه، رابطه سببی و مسببی است؛ بلکه همین که شما می فرمایید «علم اجمالی» دوم و سوم «علم اجمالی بوجوب احدهما» و «علم اجمالی بحرمة احدهما» و می گویید متولد از او هست یعنی او سبب برای این دو «علم اجمالی» است؛ خوب اگر ما آمدیم تکلیف سبب را روشن کردیم دیگر نوبت به آنها نمی رسد چرا؟- حالا این هم خودش ولو در اصول من ندیدم جایی متعرض بشوند در باب اصول عملیه می گویند اگر دو اصل یکی عنوان سببی دارد و دیگری عنوان مسببی و شما اگر آمدید اصل را در شک در سبب جاری کردید دیگر مجالی برای شک در مسبب نیست و لو شک در مسبب متولد از شک در سبب است و عین همین حرف را باید اینجا بزنیم و بگوییم در جایی که یک «علم اجمالی» از «علم اجمالی» دیگر متولد شد و شما آمدید تکلیف «علم اجمالی» مولد را حل کردید دیگر مجالی برای این علم اجمالی متولد نیست و اینجا هم همین طور است؛ ثالثاً: الان نسبت به این زوجه واحده «علم اجمالی» داریم که یا وطیش واجب است یعنی اگر «تعلق الحلف بوطیها» پس وطیش واجب می شود و اگر «تعلق الحلف بترک وطیها» پس وطی اش حرام می شود؛ پس این زوجه یا «واجبة الوطی» است و یا «محرمة الوطی» و اصلا در «دوران بین المحذورین» بعد از اینکه «برائت عن الوجوب و برائت عن الحرمة» جاری می شود و عملا تخییر می شود و برائت جاری می شود.

بررسی فرض دوم در ضمن یک مثال؛ مکلف علم اجمالی دارد بر اینکه یا قسم بر انجام یک عمل در این جمعه و ترک عمل در جمعه بعد خورده و یا بالعکس خوب حالا بیاییم آن فرضی را که طولی اند، طولی یعنی دو واقعه در دو زمان اند و علم اجمالی داریم  قسم خوردیم بر انجام یک عمل در این جمعه و ترک عمل در جمعه دیگر و یا بالعکس. و بعبارة اخری: یک قسم بر فعل یک فعلی در روز جمعه خوردیم و یک قسم هم بر ترک آن فعل در جمعه بعد خوردیم؛ اما نمی دانیم جمعه اولی را قسم خوردیم بر فعل و جمعه دومی را بر ترک؟ و یا اولی را قسم خوردیم بر ترک و دومی را بر فعل؟ که اینجا عنوان طولی را پیدا می کند و در عرض یکدیگر نیست؛

نظر مشهور: در فرض دوم تخییر جاری می شود زیرا هر موردی مصداق دوران بین المحذورین است یعنی در هر موردی موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه محال است. یعنی هر واقعه ای باید مستقلا در نظر گرفته شود خوب در آن فرض عرضی که مشهور قائل به تخییرند اینجا هم قائل به تخییر اند و اینجا تصریح می کنند که ما هر جمعه ای را باید به عنوان واقعه مستقله در نظر بگیریم و در هر جمعه یا این فعل بر ما واجب است یا حرام و «دوران بین المحذورین» می شود و تخییر جاری می شود.

مناقشه محقق خویی بر نظر مشهور: در فرض دوم در مساله دو مبنا وجود دارد1. علم اجمالی در تدریجیات منجز است که قاعده همان است که در عرضی بیان شد(مبنای محقق خویی) 2. علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست در اینجا لا شک فی التخییر مرحوم خویی باز اینجا در ج 2 کتاب «مصباح الاصول» ص 342 فرمودند که: در فرض طولی مساله مبتنی است بر اینکه ما ببینیم «علم اجمالی» در تدریجیات منجز است یا منجز نیست؛ اگر گفتیم «علم اجمالی» در تدریجیات منجز است اینجا هم مثل آنجایی است که هر دو عرضی هستند.

اگر گفتیم «علم اجمالی» در تدریجیات منجز نیست که «لا شک فی التخییر» اگر می گوییم «علم اجمالی» داریم یا امروز این عمل بر من واجب است حالا فرض کنیم مثال را فقط در وجوب بیاوریم به اینکه «علم اجمالی» داریم یا امروز این عمل بر من واجب است یا دو روز دیگر که در طول این هست و عنوان تدریجی را هم دارد و این طور نیست که در زمان واحد بشود «موافقت قطعیة» کرد و هر دو را آورد و یا در زمان واحد «مخالفت قطعیة» صورت نمی گیرد خوب دو مبنا وجود دارد:

«مبنای اول»: برخی قائلند به اینکه «علم اجمالی» در تدریجیات هم منجز است ایشان می فرماید: اگر ما هم «علم اجمالی» در تدریجیات را منجز دانستیم اینجا هم همین طور است و حکم فرض طولی مثل فرض عرضی می ماند یعنی اینجا هم اگر قسم یاد کرده بر فعل «فی لیلة الجمعة و الترک فی لیلة الجمعة» اما نمی داند این لیله جمعه اولی باید فعل را انجام بدهد و یا در لیله جمعه دوم باید ترک کند یا بالعکس؟ ایشان می فرماید: نمی تواند تخییر در اینجا جاری شود به این معنا که بگوییم در هر دو انجام بدهد و یا در هر دو ترک کند نه؛ بلکه باید -چون می گوییم «علم اجمالی» اجمالی در تدریجیات منجز است لذا نسبت به «مخالفت قطعیة» باز منجزیتش باقی است و «مخالفت قطعیة» حرام است و اگر در هر دو لیله جمعه انجام داد «مخالفت قطعیة» کرده و اگر در هر دو لیله جمعه ترک کرد «مخالفت قطعیة» کرده پس باید در یک لیله جمعه انجام بدهد و در دیگری ترک کند که «مخالفت قطعیة» محقق نشود پس ایشان می فرماید ما اگر «علم اجمالی» در تدریجیات را منجز بدانیم باز آن تخییری که مشهور می گویند و نتیجه آن تخییر سه راه است می فرماید: ما آن را قبول نداریم و باید یک کاری بکند که «مخالفت قطعیة» محقق نشود و آن منحصر به راه سوم است و در یک لیله جمعه انجام بدهد و در یک لیله جمعه دیگر ترک کند.

«مبنای دوم»: برخی قائلند به اینکه «علم اجمالی» در تدریجیات منجز نیست در این صورت شکی در تخییر نیست. مناقشه بر نظر محقق خویی: اولاً در اینجا وقایع متعدند و ثانیاً تنجز علم اجمالی در تدریجیات در موردی است که واقعه واقعه واحده باشد نه متعدد لذا مجالی برای این بحث نیست خوب ما باز عرض مان همین است با مرحوم خویی به ایشان عرض می کنیم دو مطلب در اینجا موجود است: «مطلب اول»:‌ اینکه وقایع متعدده است؛ «مطلب دوم»: این است که «علم اجمالی» در تدریجیات منجز است یا نه؟ کدامیک از این دو مطلب در اینجا اصل برای بحث است؟ و در اینکه در جای خودش بحث شده که آیا «علم اجمالی» در تدریجیات منجز است؟

آنجا هم مفروض این است که واقعه واقعه واحده است و می گوییم یا نماز جمعه امروز بر من واجب است و یا ده روز دیگر بعنوان تدریجی؛ اما اگر وقایع متعدد شد دیگر اصلاً‌ مجالی برای این بحث نیست و وقتی می گوییم وقایع متعدد است و موضوعات متعدد‌اند یعنی در هر موضوعی باید ببینیم صناعت، مستقلا چه اقتضایی دارد؟ و این آدم دو قسم یاد کرده، پس دو واقعه است یک قسمش بر انجام فعل و یک قسمش نیز بر ترک فعل است منتها نمی داند این لیله جمعه ای که الان در آن هست قسم بر فعل بوده و در نتیجه قسم بر ترک در لیله جمعه دوم باشد و یا بالعکس یعنی قسم بر ترک در این لیله جمعه است و فعل در لیله جمعه دوم است.

خوب اینجا وقایع متعدده و مستقله است و جایی که وقایع متعدده است ما اصلا نباید برویم سراغ اینکه آیا «علم اجمالی» در تدریجیات منجزیت دارد یا ندارد؛ بلکه باید خود این واقعه را به تنهایی در نظر بگیریم و بعبارة اخری: عرض کردم در اینکه آیا «علم اجمالی» در تدریجیات منجز است یا نه؟ این در جایی است که واقعه واحده باشد منتها یک طرفش تدریجی است و نمی دانم امروز این نماز را باید بخوانم یا ده روز دیگر؛ اما جایی که واقعه واقعه متعدده باشد، اینجا مشهور هم همین را می گویند یعنی می گویند هر واقعه مستقلا باید بررسی بشود و در ما نحن فیه این چنین است زیرا وقایع متعدد است لذا هر واقعه ای باید مستقلا در نظر گرفته بشود پس مساله تخییر در اینجا جاری است.

نکته اینکه: اولاً: اگر مکلف بداند در این لیله جمعه قسم بر فعل خورده لذا ترکش حرام می شود اما الان فرض این است که نمی داند زمانش کدام است؟ پس در هر لیله جمعه مردد بین الوجوب و الحرمة می شود و اگر مدلول التزامی هم نگوییم؛ الان در هر لیله جمعه مردد بین الوجوب و الحرمة است و در فرضی که ما بدانیم که این لیله جمعه وطی واجب است و یا خواندن این کتاب واجب است یعنی قسم می خورد بر خواندن این کتاب در لیله جمعه و ترک این کتاب در لیله جمعه دیگر منتها حالا نمی داند اولی را بر فعل قسم خورد خوب اگر اولی را بر فعل قسم خورده باشد این دلالت دارد بر اینکه فعل جمعه دیگر حرام است؟

هیچ ملازمه ای ندارد و اگر دیگری نبود یعنی قسم بر ترکش نبود ملازمه ای ندارد؛ ببینید از باب اینکه بگوییم امر به شئ مقتضی ترک از نهی از ضد است اگر گفتیم در این لیله جمعه وجوب دارد خودش دلالت بر نهی از ترک می کند اما دلالت بر ترک در لیله جمعه دیگر نمی کند؛ و دلیل هم نداریم که وقایع را با هم در نظر بگیرم و اساسا ما در شریعت علم های اجمالی زیاد داریم آیا کسی یا اصولی ای می آید بگوید تمام اینها را باید منضم به یکدیگر در نظر بگیریم؟ خیر چنین نمی گوید و اینها با هم هیچ ارتباطی ندارند و دو تکلیف است و با یک انشاء واحد هم که نبودند بلکه دو انشاء بوده و دو تکلیف مستقل است لذا ما باید هر کدامشان را جداگانه در نظر بگیریم.

و «مخالفت قطعیة» آنجایی مضر است که منجزیت در کار باشد و اینجا در هر واقعه ای تکلیف برای شما منجز نیست و برائت جاری می شود و شما اگر برائت را جاری نکنید، می گویید این تکلیف ثابت است و منجز است و اینجا نمی شود «مخالفت قطعیة» کرد اما جایی که تکلیف برای شما منجز نیست و برائت جاری می شود «مخالفت قطعیة» هم لازم بیاید اشکالی ندارد.

ثانیاً: اساسا الان با این همه اجرای اصول عملیه و با این همه روایات و اینها، ما می توانیم بگوییم «مخالفت قطعیة» در بعضی موارد داریم انجام می دهیم؛ و یقین هم داریم که بعضی از اینها اصابت با واقع نکرده و اینجا هم تخییر است یعنی ترخیص عقلی شارع است. و عرض کردم تخییر متفرع بر عدم امکان احتیاط بنحو «بالجملة» نیست بلکه به نحو «فی الجملة» است که ما «فی الجملة» را ما قبول داریم.

خلاصه نظر مختار: در فرض دوم تخییر جاری می شود و هر واقعه ای باید مستقلا بررسی شود پس ببینید نظر این شد که بین مواردی که طولی باشد و مواردی که عرضی باشد چون ملاک این است که هر واقعه ای را ما مستقله در نظر بگیرم اصالة التخییر جاری می شود و در وقایع متعدده، هر واقعه ای را باید مستقلا در نظر بگیریم بررسی جریان تخییر بدوی یا استمراری در وقایع متعدده طولیه در ضمن یک مثال؛ مکلف قسم بر انجام یک عمل در لیله جمعه و ترک عمل در لیله جمعه تا یکسال خورده اما الان نمی داند این لیله جمعه فعل بود یا ترک و یا لیله جمعه بعدی عکس آن؛

آخرین مطلبی که در اینجا هست این است که در همین وقایع متعدده آیا «تخییر بدوی» است و یا «تخییر استمراری» است؟ حالا در همین وقایع متعدده طولیه اگر از اول مکررا باید واقع بشود و افراد طولی باشد مثلا مثالی که هست این است که این شخص قسم خورده به یک فعل در لیله جمعه و ترک در لیله جمعه تا یک سال اما الان نمی داند لیله جمعه اولی فعل بود یا لیله جمعه ثانیه و لیله جمعه اولی ترک است و لیله جمعه ثانیه فعل است و یا اولی فعل است و دومی ترک است؛

خوب اینجا اگر مساله تخییر مطرح شد آیا «تخییر بدوی» است؟ و یا «تخییر استمراری» است؟ تخییر بدوی و استمراری چیست؟ در تبیین «تخییر بدوی» و «تخییر استمراری» باید گفت: «تخییر بدوی»:«تخییر بدوی» معنایش این است که اگر فعل را اختیار کرد «لابد ان یکون فاعلا» تا آخر سال؛ «تخییر استمراری»:«تخییر استمراری» معنایش این است که در این جمعه فعل را اختیار می کند و در جمعه دیگر ترک را اختیار می کند و در جمعه سوم باز می تواند ترک را اختیار کند و در جمعه چهارم می تواند فعل را اختیار کند؛ به عبارت دیگر: «تخییر استمراری» یعنی در هر جمعه ای یک تخییر جداگانه ای وجود دارد.

 حال آیا در اینجا تخییر، «تخییر بدوی» است یا اینکه در اینجا «تخییر استمراری» است؟ که عرض کردم فرق بین «تخییر بدوی» و «تخییر استمراری» این است که: در «تخییر بدوی» دیگر تفکیک معنا ندارد یعنی ما وقتی می گوییم مکلف مخیر است «اما ان یفعل» در هر دو جمعه و یا «اما ان یترک» در هر دو جمعه؛ خوب حالا اگر گفتیم ترک کرد باید تا آخر ترک کند در اینجایی که تا آخر سال، قسمش هست و اگر فعل را انجام داد تا آخر سال باید انجام بدهد و تفکیک بین اینها نباید بکند. اما در «تخییر استمراری» تفکیک معنا دارد یعنی اگر مختلفا باشد بدین معنا این جمعه انجام بدهد و جمعه دوم ترک کند و جمعه سوم باز ترک یا فعل و جمعه چهارم خلاف او و جمعه پنجم باز یک جور دیگری یعنی در هر جمعه ای به دلخواه خودش یا فعل را انجام بدهد یا ترک را انجام بدهد که این عنوان «تخییر استمراری» را دارد.

نکته اینکه: اولاً: اگر «دوران بین المحذورین» شد اگر یک جمعه انجام بدهد و یک جمعه ترک کند «تخییر استمراری» می شود و اگر گفتیم «تخییر بدوی» است اگر انجام داد دیگر تا آخر سال باید انجام بدهد ثانیاً: عرض کردم فرق بین «تخییر بدوی» و «تخییر استمراری» در همین است که در «تخییر بدوی» تفکیک دیگر معنا ندارد و هر نحوی را اختیار کرد الی آخر باید همانطور پیش برود اما در «تخییر استمراری» خیر هر تخییری و هر موردی و هر مصداقی، خودش جداگانه است .

بررسی نظر امام خمینی(ره) و محقق خویی در مقام؛ 1. امام خمینی: در اینجا تخییر استمراری جاری است 2. محقق خویی: در اینجا تخییر بدوی جاری است خوب اینجا امام خمینی(ره) بر حسب آنچه که در کتاب «تهذیب الاصول» ج 3 ص 171 آمده -البته این چاپ هایی که ما داریم- امام قائل به «تخییر استمراری» هستند و مرحوم خویی قائل به «تخییر بدوی» هستند و ببینیم حالا دلیل اینها چیست؟ بررسی نظر امام خمینی: اگر هر واقعه ای را مستقلا لحاظ کردیم تخییر استمراری جاری می شود و اگر هر واقعه ای را منضما در نظر گرفتیم در اینجا دو علم اجمالی متولد می شود امام مساله را می برند روی اینکه ما باید هر لیله جمعه ای را مستقلا باز در نظر بگیریم یا اینکه هر لیله جمعه ای را منضم بکنیم به لیله جمعه بعد و به واقعه بعد و حالا مثال در لیله جمعه بعد مثال است و هر واقعه ای را منضم بکنیم به واقعه بعد؟ ایشان می فرمایند: اگر هر واقعه ای را مستقلا در نظر گرفتیم در هر واقعه ای «دوران بین المحذورین» است و در هر واقعه ای تخییر وجود دارد و تخییر هم روشن است که می شود «تخییر استمراری» و اصل این واقعه ربطی به آن واقعه ندارد و واقعه دوم ربطی به واقعه سوم ندارد و تخییر می شود «تخییر استمراری»؛ اما اگر آمدیم دو واقعه را منضم به یکدیگر در نظر گرفتیم اینجا نظیر آن مطلبی است که مرحوم آیت الله خویی دارند مبنی بر اینکه در اینجا دو «علم اجمالی» دیگر متولد می شود و امام هم در اینجا مثل آن مطلب را دارند؛ مثلا ببینید اگر کسی قسم خورده بود بر انجام نماز جمعه در جمعه و ترک نماز جمعه در جمعه؛ منتها الان نمی داند در این جمعه قسم بر انجامش بوده و جمعه قادمه بر ترکش یا بالعکس؛ اگر ما بیایم این دو جمعه ها را منضم به یکدیگر در نظر بگیریم دو «علم اجمالی» دیگر در اینجا حاصل می شود: -اولین «علم اجمالی» این است که می دانیم نماز جمعه در یکی از این دو جمعه ها بر ما واجب است.

دومین «علم اجمالی» این است که می دانیم نماز جمعه در یکی از این دو جمعه بر ما حرام است؛ و تعبیرشان این است که «فیحصل له علمان، العلم بان صلاة الجمعة اما محرمة فی هذا الیوم او واجبة فی الجمعة الاتیة» این یک «علم اجمالی» است حالا آن تعبیری که گفتیم -ولو شاید در عبارت دیگرشان آن تعبیر ذکر شده باشد- می فرمایند: دو علم این طور است که یا این جمعه واجب است و دیگری حرام و یا عکسش یعنی این جمعه حرام و جمعه دیگری واجب است؛ پس دو علم در اینجا داریم «بان صلاة الجمعة اما محرمة فی هذا الیوم او واجبة فی جمعه الاتیة» و دومی عکسش یعنی «العلم بانها اما واجبة فی هذا الیوم او محرمة فی الجمعة الاتیة» و بعد می فرمایند:

«فامتثال کل علم علی وجه القطع مخالفة قطعیه للعلم الاخر» اگر علم اولی را بخواهیم بر طبقش عمل بکنیم این مخالف با علم دومی است و اگر علم دومی را بخواهیم بر طبقش عمل بکنیم مخالف قطعی با علم اولی است که این هم روشن است خوب می فرمایند اینجایی که وقایع متعدد است باید همه بحث ها به صورت منضم متمرکز بشود و در اینجا گفتیم آنجایی که «وقایع مستقلة» است و غیر منضم آنجا شکی نیست که تخییر «تخییر استمراری» است؛ اما می آییم آنجایی که وقایع منضم است و گفتیم نتیجه اش این است که اگر ما وقایع را «منضمة» در نظر بگیریم دو علم دیگر برای ما تولید می شود خوب بیایم اینجا بررسی کنیم؛

مناقشه بر نظر امام خمینی در مقام؛ به نظر می رسد امام در تهذیب حکم صورت استمراری را برای صورت بدوی قرار دادند و بالعکس؛ در عبارت تهذیب اشتباهاتی صورت گرفته است و نکته مهم اینکه نتیجه «تخییر بدوی» و تخییر استمرای این است که اگر «تخییر بدوی» باشد یعنی خیلی خوب این شخص در تمام جمعه ها نماز جمعه را انجام بدهد و یا در تمام جمعه ها نماز جمعه را ترک کند؛ می فرمایند: «لایتحقق مخالفة قطعیة کما لا یتحقق موافقة قطعیة، فلو کانت التخییر بدویا کان یکون فاعلا فی کل الوقایع او تارکا فلا یتحقق مخالفة قطعیة کما لا یتحقق موافقة قطعیة» ما این عبارت را هر چه دقت کردیم که چرا ایشان در اینجا این طوری فرموده اگر کسی در تمام جمعه ها بیاید الان نماز جمعه را بیاورد «مخالفت قطعیة» انجام داده نکته اینکه: اولاً: ببینید این شخص یک جمعه اش را که باید ترک می کرده اگر «تخییر بدوی» شد و الان فرض این است که منضم است و در مستقله عرض کردیم آنجا اصلا بحث نیست و تخییر، «تخییر استمراری» است و خود ایشان هم بیان کردند اما اگر وقایع را می فرمایند: «اما اذا لوحظة الوقایع مجتمعه و منضمة فلو کان التخییر»- این عبارت را دقت به نظر من یا اشتباهی در اینجا شده و عبارت عبارت صححیی در اینجا نیست «فلو کان التخییر بدویاً کأن یکون فاعلا فی کل الوقایع او تارکاً فلا یتحقق مخالفة قطعیة کما لایتحقق موافقة قطعیة».

ثانیاً: شما فرضتان این است که قسم خوردید بر نماز جمعه در یک جمعه و ترکش در جمعه دیگر که حالا نمی دانید جمعه اولی را قسم خوردید بر انجامش و یا ثانیة و جمعه اولی را بر ترکش یا ثانیة را؛ و منضمة معنایش همین است که هر دو جمعه را با هم در نظر بگیریم؛ خوب اگر با هم در نظر گرفتیم و «تخییر بدوی» هم شد و در هر دو جمعه نماز را آورد پس «مخالفت قطعیة» کرده و اگر در هر دو جمعه، ترک کرد باز «مخالفت قطعیة» کرده و اگر در یک جمعه آورد و در دیگری ترک کرد «موافقت احتمالیة» است؛

ثالثاً: شما اگر قسم خوردید که ده تومان به یک نفر بدهید و مثلا هیچ چیزی به دیگری ندهید اما نمی دانید آن یک نفری که می خواهید به او پول بدهید زید است و آن کسی که می خواهید به او پول ندهید عمرو است یا بالعکس و اگر آمدید به هیچ کدام پول ندادید«مخالفت قطعیة» کردیدو اینجا هم همین طور است. علی ای حال امام در ادامه می فرمایند: «و اما اذا کان استمراریا و کان المکلف فاعلا فی واقعة و تارکا فی اخری فیتحقق موافقة قطعیه و مخالفة قطعیة» به نظر من این اشتباه شده و در مطلب عکس شده یعنی باید در آن اولی می نوشتند:«فیتحقق موافقة قطعیة و مخالفة قطعیه» اما در استمراری نوشتند اگر یک جمعه انجام داد و یک جمعه انجام نداد می فرمایند:«یتحقق موافقة قطعیه و مخالفة قطعیه»!!! حال به نظر ما چطور می شود که در اینجا هر دو شان احتمالی است!؟ و اینجا به نظرم می رسد در عبارت «تهذیب الاصول» این اشتباه صورت گرفته یعنی آن حکم صورت «تخییر استمراری» را برای «تخییر بدوی» نوشتند و حکم «تخییر بدوی» را برای «تخییر استمراری» نوشتند!!!

بعد مطلب دیگری که اصلا باز این هم برای ما روشن نشد و خیلی دور از شان امام است که ایشان می فرمایند بر حسب آن چیزی که در «تهذیب الاصول» آمده «و بما انه لا دلیل علی ترجیح الموافقة و المخالفة الاحتمالین علی الموافقة و المخالفة القطعیین لم یکن وجه للزوم کون التخییر بدویا لا استمراریاً» و دیگر روشن است که «موافقت قطعیة» و «مخالفت قطعیة» بر «موافقت احتمالیة» مقدم است! ببینید امام میفرمایند: «لا دلیل علی ترجیح الموافقة و المخالفة الاحتمالیین علی الموافقة و المخالفة القطعیین لم یکن وجه للزوم کون التخییر بدویا لا استمراریا»؛ عرض ما این است که پیداست این عبارات اینجا خیلی اشتباه شده البته این طبیعی هم است که گاهی اوقات اشتباه بشود.

نظر امام خمینی در مقام: در اینجا تخییر استمراری جاری می شود زیرا باید هر واقعه ای مستقلا لحاظ شود. علی ای حال امام نظرشان روی «تخییر استمراری» است برای اینکه هر واقعه ای را مستقلا در نظر می گیرند و مشهور هم همین طور است چون مشهور هم هر واقعه ای را مستقلا در نظر می گیرند؛ لذا «تخییر استمراری» است.

نظر مختار در مقام: در اینجا تخییر استمراری جریان دارد و ما هم نظرمان در اینجا «تخییر استمراری» است بررسی نظر محقق خویی: بخاطر پرهیز از مخالفت قطعیه در اینجا تخییر بدوی جاری میشود اما مرحوم آقای خویی روی همان مبنا که این دو واقعه را با هم در نظر می گیرند ایشان می فرمایند: اینجا باید حتما تخییر، «تخییر بدوی» باشد برای اینکه «مخالفت قطعیة» لازم نیاید و در «تخییر بدوی» ایشان می فرمایند: ما بگوییم «مخالفت قطعیة» لازم نیاید و حرمت «مخالفت قطعیة» به قوت خودش باقی است پس باید مکلف یک کاری بکند که «تفکیک بین الاجزاء و بین الافراد» نکند این کلام ایشان هست و اینجا بحث «اصالة التخییر» بحمدالله تمام شد و ان شاء الله از فردا بحث «اصالة الاحتیاط» را شروع می کنیم.


وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌‌.


برچسب ها :

منجزیت علم اجمالی در تدریجیات دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة مثال برای دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة مناقشه بر نظر محقق خویی در دوران بین المحذورین مع تعدد الواقعة نظر محقق خویی در دوران بین المحذورین عدم منجزیت علم اجمالی در تدریجیات تخییر بدوی تخییر استمراری

نظری ثبت نشده است .