- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بيان نموديم استدلال به آيه شريفه (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) بر برائت به نظر ما تمام است و مناقشات و اشكالاتي وارد بر اين استدلال را نيز جواب داديم. قبلاً بيان كرديم به اين آيه‌ي شريفه، علاوه بر مسئله برائت، براي نفي ملازمه بين حكم عقل و شرع استدلال شده است؛ اخباري‌ها به اين آيه شريفه در مقابل اصولي‌ها كه قائل به ملازمه بين حكم عقل و شرع هستند استدلال كردند كه اين آيه دلالت بر نفي ملازمه دارد.

بيانشان اين است كه آيه بر نفي تعذيب دلالت دارد مگر در جايي كه رسول فرستاده شود؛ پس اگر رسول فرستاده نشود، ولو عقل هم ادراك كند، عذابي وجود ندارد. پس، از نفي عذاب، به نفي تكليف رسيديم؛ يعني تكليفي وجود ندارد. كساني كه قائل به ملازمه هستند، مي‌گويند در موردي كه عقل مستقلاً و به صورت يقيني حكمي يا ملاکي را ادراك كرد، بين ادراك عقل و حكم شرع ملازمه هست؛ يعني هرچند در ظاهر قرآن و روايات، متني كه دلالت بر آن حكم شرعي كند نداشته باشيم، اما از راه ادراك يقيني عقلي به اين حكم شرعي مي‌رسيم. اخباري‌ها مي‌گويند اين آيه خلاف اين ادعا را اثبات مي‌كند؛ آيه مي‌فرمايد اگر بعث رسل نباشد، عذاب نيست و اگر عذاب نيست، تكليف نيست؛ هرچند که عقل به صورت يقيني قطعي آن را ادراك كند. پس، ملازمه را با اين بيان انكار مي‌كنند. در استدلال اخباري‌ها به اين مطلب تصريح نشده، اما روشن است كه اخباري‌ها بايد آيه را به معناي ظاهري‌اش معنا كنند؛ يعني رسول را به معناي رسول ظاهري و حجت ظاهري بگويند؛ وگرنه اگر آنها نيز رسول را به حجّت ـ اعم از حجت ظاهري و باطني ـ معنا كنند، ديگر اين استدلال اخباري‌ها تمام نمي‌شود.

بيان مرحوم فاضل تونی در ردّ استدلال اخبارى‌ها

مرحوم فاضل توني(عليه الرحمه) در كتاب وافيه ـ که نکات بسيار دقيق و قوي در مباحث اصولي دارد و از رسائل مرحوم شيخ استفاده مي‌شود که به اين کتاب عنايت داشتند ـ اين استدلال اخباري‌ها را رد كرده است. فرموده است آيه، بر نفي فعليّت عذاب دلالت دارد؛ آيه مي‌فرمايد تازماني كه رسول فرستاده نشود، عذاب نيست. نفي فعليت عذاب، اعم از استحقاق و عدم استحقاق است؛ يعني ممكن است استحقاق باشد؛ و ملازمه، در همين مرحله استحقاق كافي است. يعني وقتي عقل قبح فعلي را به صورت يقيني و قطعي درك كرد، بين ادراك عقل و حكم شرع ملازمه است، يعني ممكن است شارع نيز در اينجا حرمت را آورده باشد؛ اين شخص استحقاق عقاب دارد، اما شارع از او صرف نظر کرده و او را بالفعل عقاب نكند. پس، نفي فعليت اعم از نفي استحقاق است. به عبارت ديگر، مرحوم فاضل توني مي‌گويد اگر آيه بر نفي استحقاق دلالت مي‌كرد، استدلال اخباري‌ها بر عدم ملازمه بين حکم عقل و شرع درست بود؛ اما آيه بر نفي فعليت دلالت دارد. پس، جايي كه عقل قبح فعلي را درك مي‌كند ما از آن حكم شرعي را مي‌فهميم؛ اما حكم شرعي در مرحله استحقاق. يعني شارع مي‌گويد من نيز اين را حرام كردم؛ مثل باب ظهار كه برخي قائل‌اند ظهار يك فعلي است که محرمٌ بالفعل.

حتي انسان مي‌تواند اين را به عنوان معمّا مطرح کند که بگويد چه فعلي است كه بالفعل حرام است و شارع هم از آن عقاب نمي‌كند؟ آن فعل ظهار است که حرام است اما معفوٌ عنه است. اگر همين اندازه كه استحقاق باشد، ملازمه درست مي‌شود. عقل مي‌گويد من ادراك مي‌كنم كه اين فعل قبيح است، بين ادراك من و اينكه شارع هم بايد قبيح بداند، ملازمه است؛ يعني اگر در حكم عقل دقت كنيد، عقل مي‌گويد كسي كه مرتكب قبيح است يستحق الذمّ، ـ تا اينجا مي‌شود حكم عقلي ـ بعد ملازمه را قائل مي‌شويم و مي‌گوئيم بين هر حكم عقلي و حكم شرعي ملازمه است؛ يعني خود عقل مي‌گويد شارع هم فاعل اين فعل را بايد مستحق عقاب بداند. اگر تا اين اندازه شد، ملازمه درست مي‌شود. بنابراين، مرحوم فاضل توني مي‌گويد آيه دلالت بر نفي فعليت دارد، و نفي فعليت، اعم از نفي استحقاق است؛ يعني استحقاق هست؛ و شما اگر بخواهيد ملازمه را رد كنيد، بايد استحقاق را نفي كنيد.

اشکال مرحوم ميرزاى قمی بر نظر مرحوم فاضل تونی

مرحوم ميرزاي قمي در قوانين گفته فاضل توني گرفتار تناقض شده است. فرموده است فاضل توني از يك طرف به آيه شريفه به عنوان يك فرد اصولي بر برائت استدلال كرده است و از يك طرف هم استدلال اخباري‌ها را رد كرده است؛ بين اين دو تناقض است. ميرزاي قمي فرموده است: اگر شما به آيه بر اصالت البرائه استدلال كنيد، متوقف است كه نفي استحقاق كنيد؛ يعني زماني مي‌توانيد قائل به برائت شويد که فعليت نباشد و استحقاق هم نباشد. از آن طرف هم اگر بخواهيد قول اخباري‌ها كه منكر ملازمه‌اند را رد كنيد متوقف است بر اينكه بگوئيد استحقاق هست. ايشان مي‌فرمايد: إن دلّ قوله تعالی علی عدم التكليف شرعاً ، اگر آيه دلالت دارد بر اينكه تكليفي نيست، پس چرا استدلال اخباري‌ها را رد كرديد؟ وإن لم يدلّ يعني اگر بر عدم تكليف دلالت ندارد، پس آيه به درد برائت نمي‌خورد. جمع بين اين دو تناقض است. از كلمات ميرزاي نائيني و مرحوم محقق عراقي استفاده مي‌شود كه هر دو بزرگوار ايراد ميرزاي قمي بر فاضل توني را پذيرفتند؛ اما مرحوم شيخ اعظم انصاري(قدس سره) و مرحوم صاحب فصول(عليه الرحمه) و به تبع اينها مرحوم محقق آشتياني در بحر الفوائد و جمع ديگري، از فاضل توني دفاع كرده و گفتند: ايراد مرحوم ميرزاي قمي ايراد واردي نيست.

دفاع مرحوم شيخ و صاحب فصول از مرحوم فاضل تونی

مرحوم شيخ در دفاع از فاضل مي‌فرمايد: در مسئله برائت، نفي فعليت كافي است؛ يعني كساني كه به اين آيه شريفه مي‌خواهند بر اصالت البرائه استدلال كنند همين مقدار كه بگويند (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) دلالت بر نفي فعليت عذاب دارد كافي است، و لازم نيست نفي استحقاق را اثبات كنند؛ براي اينكه خصمشان كه اخباري‌ها هستند، ملازمه را قبول دارند و مي‌گويند اگر دليلي پيدا كرديم بر نفي فعليت، کافي است. مرحوم صاحب فصول نيز همين جواب را دارد. اين راجع به برائت.

اما در بحث ملازمه، حتماً بايد نفي استحقاق را اثبات كنند. در بحث ردّ ملازمه، کساني كه مي‌خواهند بگويند بين حكم عقل و حكم شرع ملازمه نيست، بايد بگويند اين آيه دلالت دارد بر اينكه اگر رسول نيايد، استحقاق عقاب هم نيست. آن وقت درست است كه مي‌گوئيم آيه مي‌گويد اگر رسول نيامد استحقاق عقاب هم ندارد هرچند که عقل هم حكم كرده باشد. پس، مي‌شود نفي ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع. مرحوم شيخ مي‌فرمايد: هنا مقامان؛ يكي مقام اصالت البرائه است و يكي هم مقام رد بر منكرين ملازمه است. خصوصيّت هر كدام از اينها نيز فرق مي‌كند. كسي كه مي‌خواهد به آيه شريفه بر اصالت البرائه استدلال كند، اصلاً لازم نيست به فكر استحقاق و عدم استحقاق باشد؛ همين مقدار كه نفي فعليت را اثبات كند كافي است؛ چون خود خصم مي‌گويد اگر فعليت نفي شد، استحقاق هم نفي مي‌شود.

در نتيجه استدلال به برائت، استدلال جدلي مي‌شود؛ يعني روي مبنايي است كه خصم خودش قبول دارد. اما مقام دوم که بحث ملازمه است، در اين بحث اين بايد نفي استحقاق را اثبات كند؛ يعني عدم ملازمه. در انکار ملازمه كسي كه منكر ملازمه است مثل اخباري‌ها، بايد بگويد آيه مي‌گويد وقتي رسول نيامد، استحقاق هم نيست هرچند که عقل به آن حكم كرده باشد. و اين استدلال، استدلال برهاني است. پس، بين المقامين فرق است. عبارت مرحوم صاحب فصول چنين است: الجامع بين المقامين ، «جامع» مرحوم فاضل توني است و «بين المقامين» يعني دو بحث برائت و عدم ملازمه، كأنّه أراد نفي الوجوب والتحريم بالمعنی الذي أثبته الخصم ، به آن معنايي كه خصم، يعني اخباري قبول کرده که مي‌گويد اگر فعليت نبود، استحقاق هم نيست؛ خصم نمي‌گويد ممكن است فعليت نباشد و استحقاق باشد. فإنّه لا يلتزم بكونه ذنباً موعوداً عليه العفو وعدم المؤاخذة ، قبول نمي‌كند كه اينجا ممكن است ذنب باشد و حرام هم باشد اما خدا وعده عفو به او داده باشد؛ اخباري اين را قبول ندارد.

اشکال وارد بر دفاع مرحوم شيخ و صاحب فصول

اشکال اين جواب مرحوم شيخ و صاحب فصول از توضيحي كه عرض كرديم روشن مي‌شود. ما وقتي به كلمات فاضل توني مراجعه مي‌كنيم، ايشان مي‌خواهد به آيه بر برائت استدلال كند؛ در حالي که شما در دفاع از فاضل توني استدلال به آيه بر برائت را استدلال جدلي کرديد. فاضل توني واقعاً مي‌خواهد برائت را اثبات كند؛ برهان و استدلال حقيقي مي‌خواهد بر اين مدعا بياورد. حال، اگر از شما سؤال كنيم اگر هر دو استدلال بخواهد استدلال حقيقي باشد، چه مي شود؟ يقيناً تناقض به وجود مي‌آيد. بنابراين، به نظر مي‌رسد حق با مرحوم ميرزاي قمي و مرحوم محقق عراقي باشد؛ و جمع بين اين دو كه هم استدلال كنيم به آيه‌ي شريفه بر اصالت البرائه و هم بيان اخباري‌ها را را رد کنيم با همين بياني كه فاضل توني گفته ـ نفي فعليت اعم از نفي استحقاق است ـ سر از تناقض در مي‌آورد. پس از بيان اين مطلب، مي‌خواهيم ببينيم آيا اين آيه ربطي به بيان ملازمه بين حكم عقل و شرع دارد يا خير؟ اخباري‌ها كه ظاهر قرآن را حجت نمي‌دانند، چطور به اين آيه بر نفي ملازمه استدلال كردند؟

وصلّي الله علي محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

اصالة البرائة اصالت البرائت آیه تعذیب ملازمه بين حكم عقل و شرع استدلال اخباری ها برای نفی ملازمه بین حکم عقل وشرع استدلال اخباری ها برای نفی ملازمه بین حکم عقل و شرع ملازمه بين ادراك عقل و حكم شرع نظر فاضل تونی در مورد دلالت آیه تعذیب فعل حرام بدون مواخذه فعلی شارع اعم بودن نفی فعلیت از نفی استحقاق عقاب اشکال ميرزاى قمی بر نظر مرحوم فاضل تونی در استدلال به آیه تعذیب توقف استدلال به آیه تعذیب بر نفی استحقاق عقاب کفایت نفی فعلیت عذاب برای اثبات اصالة البرائة وجود تناقض در استدلال فاضل تونی در استدلال به آیه تعذیب

بحث برائت