- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

من ابتدای بحث از این برنامه تقریری که آقایان قبل از بحث دارند که بحمدالله از سال گذشته این برنامه قرار داده شد و به تقاضای خود ما هم بود که بعضی از فضلا اینها بحث را در ده دقیقه و یک ربع قبل از شروع درس تقریر کنند، من اولاً: تشکر می کنم از آقایانی که اهتمام به این کار دارند و ثانیاً: تاکید می کنم که این کار به تجربه حوزه های علمیه و سوابقی که در حوزه های نجف و سامرا بوده که این یکی از برنامه های متعارف آنجا بوده این کار بسیار اثر دارد اولاً: آن کسی که خودش بیان می کند برای او خیلی مفید است و ثانیاً: برای آقایان که مجددا به یک بیان دیگری بحث را می شنوند لذا تاکید می کنم حتی الامکان در این برنامه آقایان حضور پیدا کنند و منحصر به این چهار پنج نفر نشود و سعی کنید که آقایان دیگر هم ان شاء الله این برنامه را داشته باشند و یک نکته ای را هم عرض کنم و آن این است که اگر کسی که دارد تقریر می کند به مطلب و نظر و استدلال ما اشکال دارد حتما بیان بکند و یک وقت توهم این نشود که این تقریر برای تاکید آن نظریه است حالا ما در بحث «حق الطاعة»،«حق الطاعة» را رد کردیم حالا اگر یک نفر از آقایان دلیلی داشت و یک حرف اضافه ای داشت، اینجا مطرح بکند و من هم خوشحال می شوم از این مساله لذا تقاضای من این است که به این برنامه اهتمام بیشتری داشته باشید.

یادآوری: بررسی معانی «وجوب» در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

بحث در این بود که این قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» اگر ما ضرر را، ضرر اخروی معنا کنیم که ضرر اخروی همان عقاب است؛ معنایش این می شود که واجب است دفع احتمال عقاب اگر مکلف در یک موردی احتمال عقاب داد عقل می گوید دفع این احتمال واجب است و اقدام بر مخالفت این احتمال قبیح است بحث در این بود که این وجوب چه معنایی دارد.

دیروز عرض کردیم این وجوب وجوب غیری نیست و وجوب نفسی نیست و وجوب طریقی نیست در مورد وجوب وجوب نفسی یک توضیح اضافه ای را عرض بکنیم که باز بعضی از اشکالاتی که بعضی از آقایان داشتند به نظر می رسد که با این بیان بهتر جواب داده می شود که در وجوب نفسی لازم می آید دو منبع و منشا برای استحقاق عقاب؛ ولو اینکه بگوییم نسبت به تکلیف واقعی عقاب بالفعل نیست اما آن هم صلاحیت و قابلیت برای اینکه منشا استحقاق عقاب باشد هست آن وقت خود این «وجوب دفع ضرر محتمل» این هم بشود وجوب نفسی و مخالفت با این هم عقاب باشد دو منشا می شود برای استحقاق عقاب و بالبداهه این مطلب باطل است و بدیهی و روشن است که در یک فعل دو منشا برای استحقاق عقاب نیست.

توضیح معنای طریقی بودن وجوب در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» توسط محقق خویی(ره) در ضمن دو مطلب

و هم چنین نسبت به وجوب طریقی باز من مجددا توضیح می دهم طبق بیانی که مرحوم خویی در «مصباح الاصول» فرمودند ایشان هم می فرمایند این وجوب نمی تواند وجوب طریقی باشد و چند مطلب در اینجا دارند برای روشن کردن این مدعا مطلب اول: مجرد احتمال یک تکلیف ملازم با احتمال عقاب نیست مطلب اول این است که مجرد احتمال یک تکلیف ملازم با احتمال عقاب نیست یعنی هر جا مکلف یک تکلیفی را احتمال داد نفس این احتمال ملازم با این نیست که پس احتمال عقاب هم باشد مگر در جایی که این تکلیف منجز بشود و در جایی که این تکلیف منجز شد، تکلیف منجز ملازم است با عقاب منجز؛

مطلب دوم: تنجز تکلیف یا بنفسه است یا بطریقه

مطلب دوم این است که تنجز تکلیف «اما بنفسه» است و «اما بطریقه» یعنی گاهی اوقات خود آن تکلیف واقعی خودش برای انسان منجز می شود و خودش برای این انسان روشن میشود و می دانیم در واقع نماز جمعه واجب است و گاهی اوقات بطریقه یعنی واقع را نمی دانیم اما یک طریقی که برای ما منجز واقع است این طریق موجود است مثلا در موارد علم اجمالی اینجا وقتی هر جایی ما علم اجمالی داشته باشیم تکلیف واقعی برای ما منجز است «عن هذا الطریق و بهذا الطریق»؛ این طریق سبب می شود برای اینکه آن تکلیف واقعی برای ما منجز بشود؛

نتیجه دو مطلب: اگر معنای وجوب، وجوب طریقی است باید تکلیف واقعی برای مکلف منجز شود

خوب حالا که این دو تا مطلب روشن است نتیجه این می شود که اگر این قاعده عقلیه بخواهد وجوبش وجوب طریقی باشد نتیجه این است که به این وسیله آن تکلیف واقعی باید برای ما منجز بشود و اگر بخواهد این وجوب وجوب طریقی باشد بوسیله این وجوب طریقی ما احتمال عقاب می دهیم یعنی تا این عنوان طریقیت نداشته باشد احتمال عقاب در اینجا نمی آید، برای اینکه تا طریق نباشد آن تکلیف واقع منجز نمی شود و تا تکلیف واقع منجز نشود عقاب مطرح نمی شود پس تکلیف اگر بخواهد منجز باشد باید این وجوب، وجوب طریقی باشد اگر عقاب بخواهد احتمالش موجود باشد باید تکلیف در واقع منجز باشد؛ می توانیم به یک عبارت ساده بگوییم این وجوب طریقی مولد احتمال عقاب است چون موجب تنجز تکلیف است میتوانیم بگوییم با این وجوب طریقی احتمال عقاب مجالی برایش هست و می آید یعنی این مطلب که دیروز هم گفتیم که وجوب طریقی مولد احتمال عقاب است تقریبا بیانش همینی است که عرض کردیم؛ تا تکلیف واقعی منجز نشود احتمال عقاب در کار نیست چون مجرد احتمال تکلیف ملازم با احتمال عقاب نیست باید تکلیف منجز بشود و تنجز تکلیف«اما بنفسه او بطریقه» است و طریق اگر آمد آن تکلیف منجز است و اگر تکلیف منجز شد احتمال عقاب هم می آید پس هر جا وجوب طریقی باشد مثلا می گوییم ادله احتیاط و وجوب احتیاط یک وجوب طریقی است یعنی برای ما واقع را منجز می کند و برای ما احتمال عقاب را ایجاد می کند.

اشکال دور: ابتدا باید یک احتمال عقابی باشد تا وجوب دفع ضرر محتمل بیاید و اگر این وجوب طریقی باشد باید احتمال عقاب بعد از این وجوب طریقی بیاید؟!

خوب تا اینجا روشن است اشکال این است که در این قاعده ما یک حکم داریم و یک موضوع داریم در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» و حالا آمدیم ضرر را به معنای عقوبت گرفتیم می گوییم حکم چیست؟ می گویند وجوب است می گوییم موضوعش چیست می گویند دفع احتمال عقاب و قبلا به ما یاد دادید که هر حکمی متاخر از موضوع است و هر موضوعی مقدم بر حکم است یعنی اول باید موضوع باشد و بعد حکم بیاید پس اول باید یک احتمال عقابی باشد بعد این وجوب بیاید این قاعده که می گوید «یجب دفع ضرر المحتمل» این اول باید یک احتمال عقابی در کار باشد تا عقل بگوید دفعش واجب است حالا بخواهیم دقیق تر بگوییم وجوب متعلقش دفع است و موضوع یا متعلق المتعلق احتمال عقاب است و تا احتمال عقاب نباشد وجوب دفع معنا ندارد پس قبل از این وجوب دفع، ما باید احتمال عقاب را داشته باشیم و اگر این وجوب را بخواهیم وجوب طریقی بگیریم معنایش این است که احتمال عقاب بعد از این وجوب بیاید و هذا دور و هذا خلف.

«مستشکل» به نظر می آید احتمال عقاب و تنجز احتمال خلط شد موضوع این قاعده احتمال عقاب است و احتمال هم قبل از خود قاعده در رتبه سابقه وجود دارد.

« استاد» نه کجا وجود دارد این احتمال؟

«مستشکل» احتمال وقتی منجز شد دیگر احتمال عقاب نیست عقاب قطعی شده.

«استاد»: نه وقتی تکلیف منجز شد ببینید باز هم این، بله اتفاقا این نکته را هم ایشان فرمودند: قطع به عقاب هیچ وقت ما نداریم برای اینکه انجایی که تکلیف هم مسلم است اگر شما مخالفت کردی باز قطع به عقاب دارید؟

«مستشکل» بین تنجز و احتمال خلط شده چون موضوع این قاعده احتمال است نه تنجز احتمال! اگر موضوع این قاعده تنجز احتمال بود فرمایش ایشان و صاحب منتقی درست بود ولی موضوع این قاعده خود ضرر محتمل است، احتمال ضرر وجود دارد تنجزش مورد انکار است.

«استاد»: ببینید ضرر را بنا شد عقاب بگیریم می شود احتمال عقاب آیا احتمال تکلیف ملازم با احتمال عقاب است؟

«مستشکل» نه.

«استاد»: همین است دیگر؛ تا تکلیف منجز نباشد بر ما احتمال عقاب هم نیست برای ما؛ مثلا من الان احتمال می دهم در لوح محفوظ صد تکلیف وجود داشته باشد و یقین هم دارم که آنها منجز نیست پس عقابی هم وجود ندارد و تا منجز نباشد بحث عقاب مطرح نمی شود یعنی احتمال عقاب فرع بر منجز بودن تکلیف است ولذا ایشان اول این را مطرح کرد که نفس احتمال تکلیف این ملازم با احتمال عقاب ندارد این حرف درستی است البته فکر می کنم ریشه این بحث در کلمات مرحوم اصفهانی است که مطرح خواهیم کرد؛

احتمال تکلیف ملازم با احتمال عقاب نیست، مثلا الان من احتمال می دهم صدها تکلیف در واقع باشد و به ما هم نرسیده و منجز هم نیست و عقابی هم یقین داریم در کار نیست.

«مستشکل» اگر یک تکلیفی ما بعنیه مشخصا بدانیم که وجود دارد مثلا می دانیم صلاة واجب است باید بازهم بگوییم احتمال عقاب است نه قطعیت عقاب.

«استاد» بله همین طور است و لذا هیچ وقت برای ما در هیچ مخالفتی قطع به عقاب نیست بله قطع به استحقاق عقاب هست اما قطع به عقاب نیست شارع ممکن است عفو کند.

«مستشکل» بحث ما هم قطع به استحقاق عقاب است.

«استاد» خیلی خوب قطع به استحقاق در آن جایی که منجز باشد در آنجا قطع به استحقاق هست پس در مواردی که می گوییم احتمال عقاب یعنی قطع به استحقاق عقاب معنایش این هم هست.

«مستشکل» بنای عقلای عالم این است که عقابی برای بنده است و تکلیف هست و تکلیف برای انسان ذی شعور و عاقل هست در حالیکه هنوز موضوع مشخص نشده و چه تکلیفی و این موضوع در نهاد انسان بالفطره هست.

«استاد» خیلی خوب این برای این است که انسان علم اجمالی دارد و خدا انسان را مثل بهائم قرار نداده و رها نکرده.

«مستشکل»: ولی موضوع ندارد «استاد» چرا موضوع دارد همین علم اجمالی است که داریم و لذا از اول معالم گفتند که باید به مقداری که این علم اجمالی منحل می شود باید تکالیف را پیدا کنیم و بر طبقش عمل کنیم.

«مستشکل»: موضوع این احتمال تکلیف چیست.

«استاد» موضوع چی؟

«مستشکل»: موضوع احتمال تکلیف؟

«استاد»: هر مکلفی علم اجمالی دارد مثلا مکلفی که اصلا رساله عملیه و دستورات دین خبر ندارد اما علم اجمالی دارد که خدا او را بدون قانون رها نکرده.

«مستشکل»: این می شود موضوع؟

«استاد»: نه این سبب منجزیت آن تکالیف می شود.

«مستشکل»: شما فرمودید موضوع باید قبلا معین باشد.

«استاد»: ما نگفتیم هر جا احتمال می آید آن احتمال می شود موضوع، در این قاعده که «یجب دفع احتمال العقاب» وقتی ضرر محتمل را به معنای عقاب گرفتیم قاعده این شد «یجب دفع احتمال العقاب» ؛ احتمال عقاب می شود موضوع و وجوب دفع هم می شود حکم و متعلق؛ پس چون قانون این است که هر موضوعی قبل از موضوع رتبتا مقدم بر حکم است و نسبت به موضوع و حکم را مکرر شنیده اید که نسبتش مثل نسبت بین علت و معلول است و موضوع «بمنزلة العلة» است یعنی قبلا باید باشد و حکم «بمنزلة المعلول» است؛

خوب قاعده این است که می گوید اگر وجوب دفع می خواهد بیاید قبلا باید احتمال عقاب باشد در حالیکه اگر ما وجوب را وجوب طریقی گرفتیم احتمال عقاب با این وجوب طریقی تولید می شود یعنی قبل از وجوب طریقی ما احتمال عقابی نمی دهیم و اگر این وجوب وجوب طریقی شد اینجا احتمال عقاب مطرح می شود.

«مستشکل»: دور نمی شود همانطور که شیخ انصاری فرمود این یک قاعده کلیه ظاهریه است.

«استاد» آنکه بعضی ها گفتند مراد شیخ وجوب نفسی ظاهر است ما الان داریم وجوب طریقی می گیریم.

«مستشکل»: موضوع این قاعده دفع ضرر و نه خود ضرر احتمالی.

«استاد»: نه آن موضوع نیست بلکه متعلق است.

«مستشکل» مگر نمی گوییم دفع ضرر واجب است چرا نمی گوییم ضرر واجب است؟

«استاد»: موضوع احتمال ضرر است و دفع متعلق حکم است مثل این است که می گوییم «تجب الصلاة» وجوب، حکم است و صلات متعلق است و موضوعش هم مکلف است.

«مستشکل»: ضرر برای دستورات دیگر موضوع است نه برای این قاعده.

«استاد» نه همین جا، چرا اینجا به عقل مراجعه می کنیم و اینها که این قاعده را قبول دارند و می گوییم عقل چه می گوید می گویند عقل می گوید واجب است دفع؛ دفع در کجا این وجوب دفع برای چه وضع شده برای احتما ل عقاب و هر جا احتمال عقاب دادی دفع واجب است اگر این وجوب وجوب طریقی گرفتیم با وجوب طریقی احتمال عقاب می آید.

نتیجه اشکال: وجوب در اینجا وجوب طریقی نیست چون وجوب طریقی منشا برای احتمال عقاب استدر حالیکه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می گوید احتمال عقاب قبل از وجوب است

پس دقت کنید نتیجه این شد اینها که می گویند این وجوب، وجوب طریقی نیست استدلالشان این است که می گویند خاصیت وجوب طریقی این است که وجوب طریقی منشا برای احتمال عقاب است یعنی وقتی این وجوب طریقی شد بعد در رتبه متاخره از او احتمال عقاب می آید چرا؟ چون گفتیم با وجوب طریقی، تکلیف منجز می شود و با تنجز تکلیف استحقاق عقاب مسلم می شود پس خاصیت وجوب طریقی این است؛ در حالی که اگر ما بخواهیم این قاعده را معنا کنیم این قاعده می گوید احتمال عقاب قبل از وجوب است و این دلیل می شود بر اینکه ما این وجوب را در اینجا وجوب طریقی قرار ندهیم.

محقق انصاری: این قاعده در جایی می آید که احتمال عقاب قبلا ثابت باشد

مرحوم شیخ انصاری یک عبارتی دارد در رسائل ایشان می فرماید «فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه» یعنی این بیانی که مرحوم خویی اینجا دارد ریشه اش در همان عبارت شیخ هم است که«فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه» یعنی این قاعده در جایی می آید که این عقاب ثابت باشد بعد این قاعده می آید «ببیان الشارع للتکلیف» آنجایی که عقاب با بیان شارع ثابت باشد؛

«مستشکل: عبارت آن را نمی رساند عبارت می گوید ضرر قبلا ثابت باشد یعنی قبل از وجوب طریقی باید ضرری باشد.

«استاد»: یعنی احتمال عقاب قبلا باشد.

«مستشکل»: یعنی قبل از وجوب طریقی باید ضرری باشد توسط فرمان دیگر و این قاعده می آید احتمال آن حکم دفع می کند.

«استاد» و احتمالش را دفع می کند پس نباید احتمالش مولَد از این قاعده باشد و اگر وجوب را وجوب طریقی گرفتیم معنایش این است که این احتمال مولد از این قاعده شد.

«مستشکل»: در تمام واجبات طریقی این حرف را می زنید و این حرف در اینجا درست نیست.

«استاد»: چرا در همه واجبات طریقی همین گونه است و وقتی دلیل آمد و گفت در موارد علم اجمالی احتیاط واجب است با وجوب احتیاط آن تکلیف واقعی منجز می شود و با این وجوب احتیاط، احتمال عقاب موجود می شود و الا اگر دلیل برای شما احتیاط را واجب نکند شما عقاب را احتمالش را هم حتی نمی دهید و یک مورد نقض دیگر اینکه در شبهه موضوعیه احتمال تکلیف می دهید یا نه؟ جواب این است که بله؛ اما نه اصولی و نه اخباری، هیچ کس قائل به احتیاط نیست؛ پس آنجا چون شما طریقی برای تنجز تکلیف ندارید در شبهات موضوعیه برای شما تکلیف منجز نیست و چون طریق نیست پس عقاب نیست؛ اگر یک طریقی مانند وجوب احتیاط بیاید یعنی دلیل بیاید و بگوید احتیاط واجب است آنوقت تکلیف برای شما منجز می شود و بهترین مثال برای وجوب طریقی وجوب احتیاط است و هر جا دلیل بر وجوب احتیاط می آید تکلیف منجز می شود یعنی با خود آمدن دلیل نه قبل از آن دلیل، و آن دلیل تکلیف را برای شما منجز می کند و وقتی منجز کرد عقاب هم در آنجا می آید.

محقق نائینی و محقق خویی و اکثر علماء: معنای «وجوب» در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» «وجوب ارشادی» است

مرحوم نائینی و مرحوم خویی و اکثر علما می گویند این وجوب در اینجا وجوب ارشادی است یعنی ارشاد به لزوم تحصیل مومِّن از عقاب است یعنی این قاعده می آید و می گوید در جایی که احتمال عقاب می دهی در چنین موردی باید یک مومنی از و یک چیزی که تورا از عقاب ایمن کند تحصیل کنی و این وجوب نه وجوب غیری و نه وجوب نفسی و نه وجوب طریقی است بلکه ارشاد به لزوم مومن از عقاب است؛

لذا طبق همان بیانی که در وجوب طریقی گفتیم بر اینکه احتمال عقاب جایی است که تکلیف منجز باشد و نتیجه این می شود که مورد قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» در جایی است که تکلیف منجز باشد و در جایی که یک تکلیفی قبل منجز شده باشد مثل موارد علم اجمالی و مثل موارد شبهه حکمیه قبل الفحص در جایی که یک تکلیف منجز باشد عقل می گوید شما لازم است مومن از عقاب پیدا بکنی و بعد می فرمایند که طبق این بیان بین قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» هیچ تنافی وجود ندارد چون مورد «وجوب دفع ضرر محتمل» جایی است که یک تکلیفی منجز باشد بنفسه یا بطریقه مثل علم اجمالی و شبهه حکمیه قبل الفحص و مورد قاعده «قبح عقاب بلا بیان» جایی است که تکلیف منجز نباشد و جایی است که تکلیف برای شما منجز نباشد مثل شبهه بدویه حکمیه بعد الفحص و بعد از اینکه فحص کردید و دلیل پیدا نکردید تکلیف برای شما منجزنیست و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» موردش اینجاست و قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» موردش آنجاست و ببینید چقدر اختلاف مورد پیدا شد و در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» مورد جایی است که تکلیف منجز باشد و عقل می گوید جایی که یک ضرر و یک عقوبتی منجز است باید دفع بکنی و این در علم اجمالی و نظیر علم اجمالی است و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» می گوید جایی که منجز نیست و بیان واصلی به شما نرسیده اینجا عقاب قبیح است پس مورد این قاعده با آن قاعده اختلاف دارد. آیا قاعده «قبح عقاب بلابیان» بر قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» ورود دارد یا خیر؟

بررسی دو برداشت حالا نکته این است که آیا بالاخره قاعده «قبح عقاب بلا بیان» بر این قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» ورود دارد یا خیر؟ اینجا دو تا نظر و لو این، تفکیک هم نشده و تصریح هم نشده و در کلمات ندیدم ولی دو برداشت از کلمات بزرگان در اینجا می شود .

برداشت اول: محقق خویی(ره): دو قاعده با یکدیگر فرق مورد و موضوع دارند، در نتیجه هیچ یک از دو قاعده بر دیگری ورود و حکومت ندارند برداشت اول: از کلام مثل مرحوم خویی در «مصباح الاصول» این است که، مورد این دو قاعده اصلا با هم فرق دارد و اگر مورد با هم فرق داشت دیگر هیچ کدام بر دیگری ورود و حکومت ندارد وقتی می گوییم مورد این قاعده با مورد آن قاعده فرق دارد معنایش این است که هیچ کدام بر دیگری ورود یا حکومت ندارد؛

اینجا تعبیرشان این است که مورد هرکدام مغایر بادیگری است و اگر مغایر با دیگری شد پس هیچ کدام بر دیگری ورود ندارد. برداشت دوم: محقق انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی(ره): قاعده «قبح عقاب بلا بیان» مورد و موضوع قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» را از بین می برد پس بر آن ورود دارد. در حالیکه خود شیخ و مرحوم نائینی و جمع زیادی از جمله آخوند دنبال این هستند؛

مرحوم آخوند می گویند قاعده «قبح عقاب بلا بیان» مورد و موضوع قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» را از بین می برد؛ عبارت آخوند این است که: «ولا یخفی انه مع استقلاله بذلک لا احتمال لضرر العقوبة فی مخالفته» آخوند می فرماید اگر گفتیم عقل «قبح عقاب بلا بیان» را مستقلا درک می کند دیگر اصلا احتمال ضرر نیست یعنی احتمال عقاب نیست چون احتمال ضرر را به احتمال عقاب معنا کردیم و در ادامه می فرماید «فلا یکون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع ضرر المحتمل» یعنی قاعده «قبح عقاب بلا بیان» موضوع «وجوب دفع ضرر محتمل» را از بین می برد و مجالی نیست «کی یتوهم انها تکون بیانا» تا اینکه این بیان باشد و بعد می فرمایند «کما انه مع احتماله» اگر در یک جایی احتمال ضرر هم دادی یعنی احتمال ضرری یا عقابی که منجز باشد می فرماید «لا حاجة الی القاعدة» باز احتیاجی به قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» نداریم و اگر در یک جای تکلیفی منجز شد و احتمال عقاب مسلم شد اینجا نیازی به این قاعده نداریم و احتمال عقاب مسلم شد اینجا نیازی به این قاعده نداریم «بل فی صورة المصادفة استحق العقوبة علی المخالفة» اگر در واقع این تکلیف باشد بر مخالفت استحقاق عقوبت دارد «ولو قیل بعدم وجوب دفع ضرر المحتمل». ولو کسی بگوید دفع ضرر محتمل واجب نیست پس ببیند آخوند و یا نائینی و یا آن عبارتی که از مرحوم شیخ خواندیم که ایشان در رسائل تصریح دارد که «قاعدة القبح واردة علیها» قاعده «قبح عقاب بلا بیان» بر قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» ورود دارد یعنی بیاید موضوعش را حقیقتا از بین می برد و موضوعش احتمال ضرر است و خوب قاعده قبح می گوید با وجود من دیگر احتمال ضرر نیست «لانها فرع احتمال الضرر اعنی العقاب و لا احتمال بعد حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیانه».

بررسی صحت یا عدم صحت دو برداشت فوق از ورود و یا عدم ورود هر یک از دو قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و «وجوب دفع ضرر محتمل» بر یکدیگر

حالا کدام یک از اینها درست است؟ ما ببییم و بگوییم اینها دو موضوع جدا دارد و دو موضوع مغایر دارد و اگر دو موضوع مغایر باشند هیچ کدام بر دیگری ورود ندارد یا اینکه بگوییم قاعده قبح بر قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» ورود دارد این را آقایان فکر بفرمایند.

محقق اصفهانی منکر قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

و یک کلامی را در توضیح عبارت مرحوم آخوند توسط مرحوم محقق اصفهانی در جلد 4 «نهایة الدرایة» ص 85 آورده شده است و با مرحوم اصفهانی از کسانی است که اساسا منکر چنین قاعده ایی است و می گوید ما اساسا قاعده ایی بنام «وجوب دفع ضرر محتمل» نداریم حتی اگر ضرر را ضرر عقوبتی و اخروی معنا بکنیم.

این را انشا الله فردا و پس فردا چون آقایان فضلا در آستانه استقبال رهبر معظم انقلاب هستند دیگر فردا و پس فردا درس تعطیل است و انشا الله روز شنبه خدمت آقایان می رسیم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه‌.

برچسب ها :

تنجز تکلیف نظر شیخ انصاری در مورد قاعده‌ي وجوب دفع ضرر محتمل نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و وجوب دفع ضرر محتمل تقریر قبل از درس معانی وجوب در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل معنای طریقی بودن وجوب در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اشکال دور در صورت طریقی بودن وجوب دفع ضرر محتمل مورد قاعده دفع ضرر محتمل مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان انکار قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

بحث برائت