- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم مرحوم محقق نائینی(قدس سره) برای نظریه ورود امارات بر اصول عملیه سه بیان ذکر کردند؛ که در بحث گذشته، بیان اول و دوم ایشان و اشکالاتی که خود ایشان و یا دیگران و یا آنچه که به ذهن رسید را بیان کردیم. اما بیان سوم ، مرحوم نائینی می‌فرماید: در میان این سه بیان، بهترین بیان برای نظریه ورود امارات بر اصول عملیه همین بیان سوم است. اما قبل از اینکه بیان سوم را عرض کنیم، این را بیان کنیم که آنچه اختلاف انظار را در این بحث به وجود می‌آورد، دو مطلب است؛ یعنی آنچه باعث می‌شود برخی قائل به ورود و برخی هم قائل به حکومت بشوند، دو مطلب است. یک مطلب این است که بین دلیلی که اماره را حجت قرار می‌دهد با دلیلی که اصل را حجت قرار می‌دهد از نظر غایت فرق است؛ دلیل اماره می‌گوید خبر الواحد حجّة ، و این دلیل مغیّای به غایتی نیست. اما در دلیل اصول عملیه می‌آید کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام ، یا لا تنقض الیقین بالشکّ بل اُنقضه بیقین آخر ، که در اینها غایت وجود دارد. و نکته‌ی دوم که مهم‌تر از اولی است، این است که همه دعواها و نزاع‌ها به تفسیر غایت برمی‌گردد که این علم را چطور معنا کنیم؟ یا متعلّق این علم، حرمت را چطور معنا کنیم؟ در تفسیر علم و متعلّق علم اختلاف به وجود آمده، و این اختلاف، منشأ شده برای اینکه برخی قائل به حکومت و برخی هم قائل به ورود شوند، و برخی هم مسئله تخصیص و تعارض را مطرح کنند. لذا، این دو نکته، دو نکته‌ی محوری برای این بحث است. ملاحظه کردید کسانی که قائل به ورود هستند، برخی آمدند علم را به حجت معنا کرده و گفتند مراد از علم، علم وجدانی نفسانی نیست؛ گفتند علم یعنی حجت، لا تنقض الیقین بالشکّ ، یعنی لاتنقض الحجّة بلا حجّة ، که بحث این را بیان نمودیم.

معنای دوم این که حرمت که متعلق برای علم است، اعم از حکم واقعی و ظاهری است که بیان این مطلب هم گذشت. حال، امروز می‌خواهیم بیان سوم مرحوم نائینی را ذکر کنیم که ایشان می‌فرماید أحسن ما یقال فی بیان الورود این بیان سوم است. ایشان می‌فرماید بگوئید مراد از علم که در غایت ادله‌ی اصول عملیه اخذ شده، احراز است؛ مراد از این علم، دلیل محرز و دلیل کاشف است. بگوئیم: لاتنقض الیقین بالشکّ برمی‌گردد به این معنا که «الإحراز لا ینقض بالشکّ» به جای یقین، کلمه احراز را بگذاریم؛ اُنقضه بیقین آخر یعنی اُنقضه باحراز آخر ؛ یا در کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم یعنی حتّی تحرز. توضیحش این است که می‌فرمایند در اوایل مباحث جلد دوم کتاب کفایه، جایی که بحث واقع شده آیا امارات و اصول عملیه قائم مقام قطع موضوعی قرار می‌گیرند یا نه؟ یعنی اگر شارع بر یک دلیلی قطع را بر موضوع قرار داده بود، اگر قطع طریقی محض باشد که همه می‌گویند قرار می‌گیرد، اما اگر قطع در موضوع دلیل اخذ شده باشد، به آن قطع موضوعی می‌گویند که آن هم چند قسم بود: یک قسمش قطع موضوعی علی وجه الطریقیه بود که آنجا گفتند خبر واحد جای قطع موضوعی علی وجه الطریقیه می‌نشیند؛ گفتند در قطع دو جهت وجود دارد؛ کسی که قطع به یک چیزی پیدا می‌کند، یک جهت این است که صددرصد واقع برای او روشن می‌شود؛ یعنی خود قطع جنبه‌ی کاشفیّت و طریقیت تامه الی الواقع دارد. و جهت دوم در قطع این است که صفت من اوصاف النفس است و صفت قائمه بالنفس باشد. مرحوم نائینی می‌فرماید: ما گفتیم اگر در دلیلی، شارع قطع را در موضوع آن دلیل قرار داد، می‌شود قطع موضوعی؛ یک وقت شارع می‌گوید من از تو قطعی می‌خواهم که به عنوان صفت قائمه به نفس در مقابل شک و ظن و وهم باشد، این می‌شود موضوعی محض؛ اما یک وقت می‌گوید من قطعی از تو می‌خواهم که کاشفیت تامه از واقع دارد؛ در قطع موضوعی علی وجه الطریقیه، آن جهت اول قطع مورد لحاظ شارع است؛ شارع می‌گوید من می‌خواهم تو قطع پیدا کنی اما این جهت قطع برای من مورد توجه است که کاشفیت تامه از واقع داشته باشد، و صفت قائمه به نفس برای من اثری ندارد.

سپس، روی این لحاظ می‌فرماید: درست است که قطع در دلیل و در موضوع دلیل اخذ شده، اما می‌توانیم آن را برداریم و یک عنوان کلی به جای آن بگذاریم؛ وقتی شارع می‌گوید إذا قطعت بأنّ هذا خمرٌ می‌توان «قطعت» را برداشت و به جایش «احرزت» یا «کشفت» گذاشت. نتیجه این می‌شود که یک عنوان کلی‌تر یعنی یک عنوانی که هم شامل قطع بما أنّه صفة قائمة بالنفس می‌شود و هم شامل غیر آن است. یک عنوان کلی‌تری را استنباط می‌کنیم؛ می‌گوئیم موضوع، مطلق الکاشف است، موضوع مطلق المحرز است. اگر این را گفتیم، بعد می‌آئیم می‌گوئیم شارع امارات را به عنوان محرز قرار داده است؛ نه تنها امارات، بلکه در اصول عملیه هم بعضی از اصول عملیه مثل استصحاب را به عنوان محرز قرار داده است؛ پس، می‌گوئیم اماره و اصول عملیه قائم مقام قطع موضوعی علی وجه الطریقیه می‌شود. موضوع مطلق الکاشف است؛ شارع می‌گوید آنچه کاشف است، اعم از اینکه کاشفیت ذاتی دارد مثل قطع، یا کاشفیت جعلی دارد مثل جایی که شارع خبر واحد را به عنوان کاشف قرار داده است. به ذهن کسی نیاید که این چه ربطی به بحث قطع موضوعیه علی وجه الطریقیه دارد؟ چرا که گفتیم در ادله اصول عملیه غایت آمده است؛ شما سؤال می‌کنید که منظور از علم، قطع طریقی است یا موضوعی؟ می‌گوئیم اگر طریقی باشد که روشن است و بحثی ندارد؛ اگر موضوعی هم باشد، موضوعی علی وجه الطریقیه است؛ و معنایش این است که کلّ شیء لک حلال حتّی تحرز . آنچه که غایت است، علم به عنوان صفت قائمه‌ی به نفس نیست؛ آنچه که غایت است، کاشف است، مطلق الکاشف است.

دلیلی که می‌آید خبر واحد را حجت قرار می‌دهد می‌گوید خبر الواحد کاشفٌ ، پس خبر واحد و دلیل اماره بر اصول عملیه ورود پیدا می‌کند؛ چون در دلیل اصل عملی می‌گوئیم کلّ شیء لک حلال حتّی تحرز ، در موضوعش احراز وجود دارد، قطع موضوعی علی وجه الطریقیه دارد، گفتیم بمعنی الاحراز است؛ و الآن دلیلی که اماره را حجت قرار می‌دهد، شارع این را هم می‌گوید محرز است. پس، وقتی اماره قائم شد حقیقتاً موضوع اصل عملی از بین می‌رود؛ هرچند که این کاشف حقیقی به عنایت من التعبد است؛ یعنی اگر این دلیل شارع نبود، این کاشف حقیقی پیدا نمی‌شد؛ و ما در ورود بیش از این لازم نداریم. به تعبیری که مرحوم نائینی دارد، من قامت عنده الامارة قد احرز خلاف مؤدّی الاصل ، کسی که اماره نزدش قائم است، خلاف مؤدّای اصل را احراز کرده است. مرحوم نائینی می‌فرماید: از بیانی که ذکر شد دو نتیجه می‌گیریم؛ نتیجه‌ی اول ورود الامارات علی جمیع الاصول العملیة الشرعیة است؛ همه امارات بر همه اصول عملیه ورود دارند. نتیجه‌ی دوم خود اصول عملیه است که در میان اصول عملیه، اصول محرزه بر غیر محرزه ورود دارد؛ مثلاً استصحاب از اصول محرزه است بر برائت و احتیاط و تخییر که از اصول غیرمحرزه است ورود دارد.

(اشکال بیان سوّم:) مرحوم نائینی بعد از اینکه می‌فرمایند این بیان با اینکه احسن تقریبات ثلاثه است، اما لایخلو من مناقشة بل منع. اولاً می‌فرمایند این حرفی که در قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی، قطع موضوعی علی وجه الطریقیه ذکر کردیم، در جای خودش گفتیم حرف باطلی است. اینکه بگوئیم در هر دلیلی که در موضوع آن دلیل قطع موضوعی علی وجه الطریقیه است شما می‌توانید قطع را بردارید و به جایش عنوان کلی احراز و مطلق الکاشف را بگذارید، حرف باطلی است، و دلیلی برای این معنا نداریم. دوم اینکه می‌فرمایند: اگر از ما (مرحوم نائینی) سؤال کنید که پس چرا اماره قائم مقام قطع موضوعی علی وجه الطریقیه است؟ می‌فرماید دلیلی ما آن نظریه‌ای است که در باب امارات داریم؛ ما اثبات کردیم آنچه که مجعول در امارات است، احراز و کاشفیت است؛ و از احراز و کاشفیت، تعبیر به وسطیت در اثبات می‌کنند. ایشان می‌گوید احراز و وسطیت در اثبات، یک مجعول شرعی است؛ یعنی شارع آن را تعبداً محرز و کاشف قرار داده است؛ اگر چنین شد، می‌فرماید: نتیجه این است که اماره بر اصول عملیه ورود ندارد؛ و بلکه حکومت دارد. یعنی اگر قطع موضوعی را برمی‌داشتیم و می‌گفتیم کاشف، اماره بر آن ورود داشت و می‌گفت من هم کاشف هستم، اما ما به آن دست نمی‌زنیم، می‌گوئیم آن علم وجدانی است و شارع می‌گوید این را هم تعبّداً علم بدان؛ پس، می‌شود حکومت. معنای حکومت تصرّف تعبدی در موضوع دلیل دیگر است.

لذا، می‌فرماید: اینجا اصلاً بحث ورود مطرح نیست. ایشان در ادامه می‌فرماید: لایمکن أن یکون بین الامارات والاصول ورودٌ ، امکان ندارد که بین امارات و اصول ورود باشد. اینجا ایشان یک نکته دقیقی دارند که این را هم عرض کنم و تکمیلش را فردا ان شاء الله خواهم گفت. ایشان می‌فرماید ممکن نیست که بگوئیم اماره بر اصل عملی ورود دارد؛ زیرا، در ورود دو خصوصیت معتبر است. خصوصیت اول این که دلیل وارد باید حقیقتاً موضوع دلیل مورود را از بین ببرد، باید رفع حقیقی باشد؛ و خصوصیت دوم این که این رفع باید به دلیل تعبد باشد، به عنایت تعبد باشد، لا بثبوت المتعبّد به. چه فرقی بین این دو وجود دارد؟ در ورود باید به نفس دلیل وارد، به مجرّد تعبد به دلیل، مسئله ورود را مطرح کنیم؛ تا دلیل آمد، تعبّد به این دلیل اقتضا کند رفع حقیقی موضوع دلیل دیگر را؛ اما در امارات اینطور نیست. در امارات یک دلیل می‌آید می‌گوید الامارة حجّةٌ ، بعد که اماره حجت شد، ما به مؤدّای اماره ـ که می‌شود متعبدٌ به ـ تعبد پیدا می‌کنیم. مرحوم نائینی می‌فرماید: شما اگر دقت کرده باشید، تا حالا استصحاب می‌گفت نماز جمعه واجب است و متعبّدٌبه شما در استصحاب وجوب نماز جمعه است تا مادامی که شک دارید؛ متعبّدٌ به شما در دلیل اماره، عدم وجوب نماز جمعه است که می‌آید آن را از بین می‌برد.

اما این در ورود کفایت نمی‌کند، بلکه خود دلیل و به لفظ دلیل تعبّد، با قطع نظر از متعبّدٌ به، باید خودش ورود پیدا کند. نسبت به اصول عقلیه، همه می‌گویند اماره ورود دارد و در آن بحثی ندارند؛ قبح عقاب بلا بیان، موضوعش عدم بیان است و دلیل حجّیت خبر واحد می‌گوید خبر واحد بیان است و کاری به متعبدٌ به آن نداریم، کاری به مؤدّای خبر نداریم؛ پس، با خبر، لا بیان حقیقتاً از بین می‌رود؛ اما در اماره و اصول عملیه‌ی شرعیه اینطور نیست. در استصحاب که از اصول عملیه‌ی شرعیه است، استصحاب می‌کنیم وجوب نماز جمعه را و می‌گوئیم یک زمانی نماز جمعه واجب بود و الآن شک می‌کنیم واجب است یا نه؟ وجوب را استصحاب می‌کنیم. الآن که خبر واحد آمد گفت نماز جمعه واجب نیست، به نفس دلیلی که می‌گوید الخبر حجّةٌ، موضوع از بین نمی‌رود؛ بلکه وقتی نسبت به مؤدّایش که متعبدٌ به است ملتزم شدیم، آن وقت موضوع از بین می‌رود و این در ورود به درد نمی‌خورد. آقایان جلد چهارم فوائدالاصول را ببینید، هنوز مقداری از بحث باقی مانده است. امروز فقط کلام مرحوم نائینی را نقل کردیم که مطلب دقیقی هم هست. وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصول عملیه منشا اختلاف نظر در نسبت بین امارات و اصول عملیه غایت در ادله اصول عملیه مراد از علم در غایت ادله اصول عملیه بهترین بیان برای قول به ورود امارات بر اصول عملیه قیام اماره مقام قطع موضوعی عدم امکان ورود امارات بر اصول عملیه اشکالات قول به ورود امارات بر اصول عملیه نسبت بین امارا و اصول عملیه عقلیه دو خصوصیت معتبر در ورود

بحث برائت

بحث برائت

بیان سوّم مرحوم محقّق نائینی برای قول به ورود اماره بر اصل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .