- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان نمودیم مرحوم محقق عراقی(قدس سره) بعد از جواب دادن به اشکالات دیگران در استدلال به آیه (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) فرمودند: اگر «ما» موصول در آیه‌ی شریفه را به یک معنای عامی معنا کنیم، استدلال برائتی‌ها تمام است؛ اگر بگوئیم موصول هم دلالت بر حکم دارد و هم دلالت بر فعل، و هم دلالت بر مال دارد ـ از راه تعدّد دال و مدلول ـ استدلال تمام است. اما مجدّداً در این مطلب مناقشه کردند و سه اشکال بر استدلال به این آیه وارد نموده‌ و فرمودند به نظر ما استدلال به این آیه بر اصالت البرائه تمام نیست. اشکال اول و پاسخ آن را در جلسه گذشته بیان نمودیم.

بررسی اشکال دوم مرحوم محقّق عراقی بر استدلال به آیه 7 سوره طلاق بر برائت

مرحوم عراقی در اشکال دوم می‌فرمایند: نهایت چیزی که از این آیه‌ی شریفه استفاده می‌شود این است که خداوند تکالیف مجهوله‌ی غیر واصله‌ی به مکلف را نفی کرده است؛ (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) یعنی اگر تکلیفی به مکلّف واصل نشود و مجهول باشد، خداوند این تکلیف را از مکلّف بر می‌دارد و متوجه او نمی‌کند؛ و آیه دیگر مطلقا دلالت بر نفی تکلیف ندارد. توضیح اشکال ایشان آن است که ما یک تکلیف مطلق داریم یعنی مکلّف بالأخره باید کاری انجام دهد. این کار دو فرض و دو مصداق دارد؛ اگر مکلف اصل تکلیف را بداند و علم به آن پیدا کند، باید همان را انجام دهد؛ و اگر علم به اصل تکلیف پیدا نکرد و تکلیفی در واقع باشد، باید احتیاط کند. حال، اگر آیه دلالت کند بر این معنا که در مواردی که مکلّف به اصل تکلیف جاهل است، تکلیف مطلقا منفی است و دیگر لازم نیست که مکلّف هیچ عملی را انجام بدهد، مدّعای برائتی‌ها ثابت می‌شود. اما مرحوم عراقی می‌فرماید آیه می‌گوید تکلیفی که به مکلّف واصل نشده، از قبلش کلفتی بر مکلف نیست؛ شارع از ناحیه این تکلیف مجهول و غیر واصل به مکلّف، مشقّتی را برای او قرار نداده است؛ ولی آیه بر نفی احتیاط دلالت ندارد. و ادّعای برائتی‌ها وقتی تمام می‌شود که آیه بر نفی تکلیف به طور مطلق و بر نفی احتیاط دلالت داشته باشد. برخی از اصولیین گفتند: این اشکال مرحوم عراقی در حقیقت همان اشکال عامی است که شیخ اعظم انصاری(قدس سره) به همه آیاتی که برای برائت به آنها استدلال شده وارد کرده‌اند. شیخ فرموده است که این آیات مفید برای برائتی‌ها نیست؛ برای اینکه نفی وجوب احتیاط نمی‌کند؛ و فقط نفی تکلیف مجهول می‌کند؛ یعنی از ناحیه خود آن تکلیف کلفتی نیست، اما وجوب احتیاط را بر نمی‌دارد؛ لذا، اگر اخباری‌ها دلیل محکمی بر وجوب احتیاط اقامه کنند، آن دلیل بر این آیات شریفه ورود دارد.

اشکال مرحوم امام خمینی بر نظر مرحوم عراقی

امام(رضوان الله علیه) در بحث از آیه (وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) نظیر این مطلب را پذیرفته بودند؛ اما در اینجا ـ بر حسب آنچه که در تهذیب الاصول آمده ـ می‌فرمایند این اشکال مرحوم محقق عراقی قابل جواب است؛ برای اینکه احتیاط، تحفظاً للتکلیف الواقعی است. احتیاط طریق است برای اینکه تکلیف واقعی امتثال شود؛ و آیه‌ی شریفه در مقام امتنان است. آیه وقتی می‌فرماید (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) و «ما» را به معنای حکم یا اعم از حکم گرفتیم، بدین معناست که خداوند امتنانی را برای بندگان خودش قائل می‌شود که ما آن حکمی را که به شما نرساندیم، از شما نمی‌خواهیم. اما این امتنان چطور با وجوب احتیاط سازگاری دارد؟ جایی که مکلف خود تکلیف را نمی‌داند، شمای مرحوم عراقی می‌فرمایید کلفت از ناحیه‌ی آن تکلیف برداشته می‌شود؛ اما ما می‌گوییم این مقدار برای امتنان کافی نیست؛ امتنان زمانی صدق می‌کند که مطلق سختی و مشقّت برداشته شود؛ نه از ناحیه آن تکلیف مطلبی متوجه شود و نه از ناحیه احتیاط؛ احتیاط هم یک نوع تضییقی برای مکلف است و این با امتنان سازگاری ندارد.

اشکالات دیدگاه مرحوم امام خمینی

بر این فرمایش مرحوم امام دو نکته به عنوان حاشیه‌ وجود دارد. و آن این که اولاً شما چرا در آیه‌ی (وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) با این که در اینجا هم یک نوع امتنان هست و اصلاً «وما کنّا» یعنی عادت و سنت خداوند تبارک و تعالی بر این است، نظیر این مطلب مرحوم عراقی و شیخ را قبول کردید و آنجا مسئله‌ی نفی احتیاط را استفاده نمی‌کنید؛ ولی در اینجا این را می‌گویید؟ پس، حاشیه اول این است که ما الفرق بین الآیتین؟. البته عرض کردم که این اشکال ما روی همان عباراتی است که در تهذیب الاصول آمده است. و این می‌تواند یک کار تحقیقی باشد که آقایان به دیگر تقریرات اصولی مرحوم امام، کتاب تنقیح الاصول،معتمد الاصول و جواهر الاصول مراجعه بفرمایید و دقت کنید ببینید این اشکالی که عرض کردیم آیا وارد است یا نه؟ تعلیقه‌ی دوم این است که ما از کجا بگوئیم که این آیه در مقام امتنان است؟ (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) مثل قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان است؛ لسانش همان لسان است. اگر «ما آتاها» را به معنای تکلیف یا حکم گرفتیم، معنا این می‌شود که خدا تکلیفی را که به مکلّف واصل و اعلام نفرموده، متوجه نمی‌کند؛ و این امتنان نیست؟!

بررسی اشکال سوم مرحوم محقّق عراقی بر استدلال به آیه سوره طلاق بر برائت

سومین و آخرین اشکال مرحوم عراقی این است که در آیه شریفه (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا)، «آتاها» ـ ایتاء ـ منسوب به خداوند تبارک و تعالی است. وقتی منسوب به خداست، «ایتاء» به معنای اعلام می‌شود؛ و اعلام خدا نیز از طریق اسباب متعارفه‌ی عادی است؛ و سبب متعارف، وحی است. پس، ایتاء خدا آن است که از طریق وحی بیان کند؛ بنابراین، تکلیفی که خدا اعلام کرده، آن را می‌خواهد؛ و تکلیفی که ایتاء و اعلام نکرده را نمی‌خواهد. یعنی ممکن است بعضی از تکالیف باشد که خداوند از طریق وحی اعلام نکرده و سکوت فرموده باشد. نتیجه این می‌شود که آن تکلیفی را که اعلام کرده، مشقّتش را بر دوش عباد قرار داده، و آن تکلیفی را که اعلام نکرده و سکوت کرده، چیزی در آنجا نمی‌خواهد. مرحوم عراقی می‌فرماید: این هیچ ربطی به مدعای برائتی‌ها ندارد. آیه می‌گوید بار تکلیفی که خداوند سکوت کرده و نفرموده، بر دوش بندگان نیست؛ و دیگر نمی‌گوید تکلیفی که از طریق وحی بیان شده اما به مکلف نرسیده، آن را نمی‌خواهد. مدّعای برائتی‌ها در صورتی اثبات می‌شود که بگوئیم آیه می‌فرماید خدا تکلیفی را که اعلام کرده اما به شخص مکلّف نرسیده، نمی‌خواهد؛ و آیه این را نمی‌گوید. مرحوم عراقی می‌گوید: به نظر ما وزان مفهوم این آیه همان وزان «إنّ الله سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیاناً» است؛ و این ربطی به ادّعای قائلین به برائت ندارد. اینهم اشکال سوم مرحوم عراقی.

مناقشه در اشکال سوم مرحوم محقق عراقی

از این اشکال، هم امام(رضوان الله علیه) جواب دادند و هم در کتاب منتقی الاصول از آن جواب داده شده است. پاسخ امام یک جواب کوتاهی است که می‌فرماید خیلی بعید است که بگوییم مفاد آیه شریفه همان روایتی است که می‌گوید «إنّ الله سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیاناً». به مرحوم عراقی می‌فرماید شما آیه را طوری معنا کردید که «إنّ الله سکت عن أشیاء» از آن در بیاید. این اشکال بسیار دور است. مرحوم امام با همین استبعاد جواب مرحوم عراقی را می‌دهند. اما در کتاب منتقی فرمودند: مرحوم عراقی ـ البته بیانی است که من دارم عرض می‌کنم ـ یک مقداری در آیه شریفه کم دقتی کردند؛ در آیه، «ایتاء» فقط منسوب به خداوند نیست؛ بله، اگر در آیه شریفه اعلام و ایتاء فقط به خدا منسوب بود، این اشکال وارد بود؛ اما در آیه ایتاء و اعلام هم به خدا نسبت داده شده و هم به مکلف. در «إلاّ ما آتاها» ، ضمیر «ها» به همان نفس برمی‌گردد. (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) یعنی نه فقط مجرّد اعلام خدا مسئله را تمام می‌کند، بلکه اعلامی که به مکلف واصل شود، لازم است. من این جواب را یک مقداری توضیح دادم، خودتان مراجعه کنید.

نظر استاد محترم در مورد دلالت آیه سوره طلاق

ما در آیه (وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) گفتیم مناسبت بین غایت و مغیّا، وصول به مکلفین را اقتضا می‌کند؛ اینجا نیز همین را می‌گوییم؛ و اگر آیه هم ظهور به منسوب بودن به مکلف نداشت، مسلماً از راه مناسبت حکم و موضوع همین را استفاده می‌کردیم. پس، اشکال سوم مرحوم عراقی وارد نیست. بنابراین، هیچ یک از اشکالات مرحوم عراقی وارد نیست. اما انصاف این است که این آیه شریفه فقط ظهور در مال دارد. (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) در سوره مبارکه طلاق و در آیه هفتم است. در آیه قبل خدا می فرماید اگر کسی زنش را طلاق داد، او را در همان خانه برای مدتی جا دهد و از خانه بیرون نکند، یک مقداری هم به او نفقه دهد و بعد می‌فرماید: آن مقداری که به او دادیم بدهد؛ اگر ذو سعه هست، مال زیادی بدهد؛ و اگر فقیر است، کمتر بدهد. (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) ظهور کالصریح در مال دارد؛ لذا، دیگر ربطی به بحث تکلیف ندارد. پس، نتیجه بحث در مورد آیات تا اینجا این شد که ما دلالت آیه (وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) را تمام دانستیم، ولی دلالت آیه (لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا) را تمام ندانستیم. فردا ان شاء الله آیه صدوپانزده سوره مبارکه توبه (وَمَا کَانَ ٱللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ یُبَیِّنَ لَهُم مَّا یَتَّقُونَ) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

اصالة البرائة اصالت البرائت ادله ی اصالة البرائة لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا آیه 7 سوره طلاق اشکالات محقّق عراقی بر استدلال به آیه 7سوره طلاق بر برائت عدم نفی وجوب احتیاط توسط آیات مورد استدلال برائتی ها نفی مطلق تکلیف از جاهل به اصل تکلیف توسط برائتی ها امتنانی بودن آیه 7 سوره طلاق عدم سازش امتنان با وجوب احتیاط عدم دلالت آیه 7 سوره طلاق بر مدعای برائتی ها ظهور آیه 7 سوره طلاق در مال

بحث برائت