موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۰/۲۴
شماره جلسه : ۱۷۷
-
بررسی تنبیهات برائت- بررسی تنبیه دوم- بررسی حسن احتیاط در شبهات حکمیه و موضوعیه وجوبیه یا تحریمیه- بررسی راهکار دوم برای اثبات امکان احتیاط از طریق اوامر وارده درباره احتیاط- نتیجه گیری از راهکار دوم و بررسی راهکار سوم از طریق اخبار من بلغ
-
بیان روایتی پیرامون شهادت امام حسن مجتبی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
یادآوری1: بر خلاف نظر محقق نائینی و امام خمینی(ره)، در شبهات وجوبیه می توان عبادیت و امکان احتیاط را تصحیح نمود عرض کردیم که در این بحث که از اوامر وارد در احتیاط و بر حسب آنچه که مرحوم نایینی فرمودند و بعضی از اساطین که علی الظاهر مرحوم فشارکی هست اینها خواستهاند عبادیت و امکان احتیاط در شبهه وجوبیه را تصحیح کنند؛ ما به نظرمان رسید که این مطلب صحیح است ولو مرحوم نایینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی نپذیرفتند مرحوم امام هم نپذیرفتند؛ اما ظاهر این است که اشکالی وجود ندارد.
یادآوری2: تنها مشکل برای احتیاط در شبهات وجوبیه نبودن امر یا مشکوک بودن امر است و از جهات دیگر استحاله ای نیست دیروز بیان کردیم که ما در شبهات وجوبیه برای مسئله احتیاط تنها مشکلی که داریم مسئله نبود امر و یا مشکوک بودن امر است و الا مفروض این است که از جهات دیگر اشکالی و استحاله ای در کار نیست؛ کمبود این است که شخص یقین به امر ندارد و با عدم یقین به امر، چگونه می تواند در شبهه وجوبیه تعبدیه، احتیاط بکند؟
خوب ما می گوییم همین که به نحو کلی امر در احتیاط وارد شده همین راه را برای قصد امر باز می کند؛ اگر احتیاط استحاله و اشکالش از جهت دیگری بود می گفتیم که باید قبلا احتیاط ممکن باشد و بعد از اثبات امکان احتیاط امر به احتیاط بیاید. اما اگر بگوییم نه از جهات دیگر اشکالی ندارد کمبودش نبود امر است و ما در باب احتیاط امر داریم و این مکلف در شبهه وجوبیه امر احتیاطی را قصد کند و امر احتیاطی در اینجا فعلا فرقی نمی کند که خودش مستحب نفسی باشد یا طریقی باشد و در واجب تعبدی آن چه که هست نیاز به قصد امر است و غرض مولا بدون قصد امر تحقق پیدا نمی کند و با امر احتیاط، مکلف قادر است از قصد امر و اینجا دیگر مشکلی پیش نمی آید.
محقق خویی: اوامر وارده پیرامون احتیاط عنوان قضایای حقیقیه و کبرا را دارند و کبرا، صغرا(امکان احتیاط) را اثبات نمی کند قبلا عرض کردیم در کلمات مرحوم آقای خویی و دیگران این بود که این گونه اوامر چون عنوان قضایای حقیقیه را دارد و قضییه حقیقیه موضوع خودش را اثبات نمی کند چون عنوان کبری را دارد، کبری اثبات صغری نمی کند. این بزرگان با این بیان خواستند بگویند که بله ما در شریعت اوامر وارده در احتیاط به نحو کبری کلی داریم «فاحتط لدینک» اما این که در این مورد آیا احتیاط امکان دارد یا ندارد؟ امر به احتیاط او را اثبات نمی کند؛
نظر مختار:
قضایای حقیقیه در جایی است که مسئله عدم امکان احتیاط منشأیی غیر از قضیه قصد امر داشته باشد یعنی با «فاحتط لدینک» نمیتوان گفت که احتیاط در سایر جهات امکان دارد، اما اگر کمبودش فقط از ناحیه قصد امر است با «فاحتط لدینک» حل می شود.
که ما در توضیح این مطلب گفتیم که اگر شارع در یک صغری معین امر به احتیاط کرد این کشف می کند در این که از این مورد احتیاط ممکن است اما اگر شارع به نحو کبری امر به احتیاط کرد این کاشف از امکان احتیاط در صغری نیست. این مطلب درست است اما اگر عدم امکان احتیاط منشائی غیر از منشاء قصد امر داشته باشد این مطلب درست است که بگویم اگر این فعل با قطع نظر از مسئله قصد امر آیا احتیاط در او ممکن است یا ممکن نیست؟ مثلاً در دوران بین محذورین احتیاط امکان ندارد در دوران بین وجوب و حرمت احتیاط امکان ندارد.
یعنی «اخوک دینک فاحتط لدینک» نمی آید بگوید حتی در دوران بین محذورین هم احتیاط امکان دارد یعنی امکان احتیاط را در مصداق و در صغری اثبات نمی کند؛ اما اگر مسئله فقط از ناحیه نبود امر است یعنی می گوییم اینجا «احتیاط من سائر الجهات ممکنٌ» و استحاله ای ندارد فقط اشکال قضیه این است که چون مسئله واجب تعبدی است و واجب تعبدی قصد امر می خواهد و در اینجا قصد امر، امر نداریم. جواب این است که خوب همین امر به احتیاط مسئله را درست می کند یعنی مکلف می گوید من این فعل را مثلا فرض کنید «دعا عند رویة الهلال» بگویم یا واجب است یا غیر مستحب چون اگر یا واجب یا مستحب باشد یقینا امر دارد.
در اینجا شبهه می شود شبهه وجوبیه. بگویم این «دعا عند رؤیة الهلال» را ما می آوریم به قصد امر احتیاطی که شارع فرموده «اخوک دینک فاحتط لدینک» به قصد امتثال این امر احتیاطی ما اتیان می کنیم و عمل هم عمل احتیاطی می شود و قصد امر هم موجود است و عبادیتش هم موجود است. ممکن است شما این سؤال در ذهنتان بیاید که در عبادیت باید همان امر متعلق به این فعل را قصد کنیم و آن الان برای ما مشکوک است و لو ما قبلا در اولین جوابی که گفتیم، اصلا گفتیم در باب احتیاط در تعبدیات جزم به نیت لازم نیست و نیازی به جزم در نیت نداریم اما با قطع نظر از او می خواهیم این را اضافه کنیم که شما در باب عبادیت نسبت به این فعل، فرقی نمی کند امر متعلق به این فعل را قصد کنید یا امر به احتیاطی که این فعل را هم شامل می شود و منطبق بر این فعل هم می شود؛
نکته1: دامنه این بحث تمام تعبدیات را شامل می شود خوب این نکته را دقت کنید این مطلب در سائر موارد مهم است که در باب واجب تعبدی این سؤال مهم آنجا باید مطرح شود که همه می گویند واجب تعبدی آنی است که نیاز به قصد امر دارد؛ خوب الآن در باب نماز ما اگر آمدیم امر متعلق به خصوص نماز را قصد کردیم؛ اینجا فعل ما فعل عبادی می شود مشکلی هم ندارد.
اگر این مبنا را که ما قبلا بحثش را کردیم که با امکان امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی هم کافی است اگر گفتند خوب حالا این نماز از باب امر احتیاطی می خواهم آن را امتثال کنم و بگویم که ولو خود نماز امر دارد اما آن «فاحتط لدینک» هم یک امر کلی است که همه اینها را شامل می شود یعنی هم عبادیات و هم غیر عبادیات را شامل می شود و من قصد می کنم امتثال همان امر را در باب نماز و آن امر هم امر صادر از شارع است؛ اینجا هم ظاهر این است که برای عبادیت کافی است و لازم نیست که در عبادیت ما حتما با خصوص امر متعلق به آن فعل را قصد کنیم؛ در عبادیت فرق واجب توصلی و عبادی در همین است که در تعبدی غرض مولا بدون قصد امر محقق نمی شود حالا کدام قصد امر؟ امری که متعلق به خودش بالخصوص است بله؛ و یا امری که به نحو احتیاط است؟
شما ببینید در موارد دیگر خود فقها هم بر طبق آن فتوی دادند مثلا شما در موردی که می گویید در روز جمعه یا نماز جمعه واجب است و یا نماز ظهر؟ اینجا یک وقتی هست که می گویید ما قصد می کنیم آن امر واقعی را که ما نمی دانیم خوب این یک راه است، اما خصوص نماز جمعه را که نمی دانید امر دارد یا ندارد و وقتی می خواهید نماز جمعه را بخوانید نمی دانید خصوص نماز جمعه امر دارد یا نه؟ یعنی نمی توانید بگوید نماز می خوانم به قصد امری که به نماز جمعه تعلق پیدا کردید خیر این برای شما مشکوک است؛ خصوص نماز ظهر را هم نمی دانید امر دارد یا ندارد؛ اما دو راه برای شما وجود دارد. -
راه اول این است که بگویید آن امر ما فی الذمه که یکی از اینها امر دارد این یک راه. -
راه دوم این است که بگوید آن امر احتیاطی یعنی «اخوک دینک فاحتط لدینک» می گوید اینجا احتیاط کن و آن امر احتیاطی که هم قابل انطباق بر نماز جمعه است هم قابل انطباق بر نماز ظهر است و قابلیت انطباق را دارد، آن را هم اگر قصد کنید کفایت می کند.
و به نظر می رسد در اینجا هم همین طور است عرض کردیم که دامنه این بحث تمام واجبات تعبدیه ای که امر به آنها هم معلوم است را می گیرد اما در ما نحن فیه که نمی دانیم امر داریم یا نه؟ در اینجا مکلف بگوید من فعل را به قصد امتثال امر احتیاطی انجام می دهم و با همین جهت که قصد امر می کند، احتیاط محقق می شود و مشکلی دیگر در کار نیست؛ پس ببینید آن کبرا و صغرایی که قبلا درست کردیم یعنی قضایای حقیقیه و امثال اینها، این در جایی است که مسئله عدم امکان احتیاط یک منشأیی غیر از قضیه قصد امر داشته باشد یعنی می گوییم بله «فاحتط لدینک» نمی تواند بگوید که احتیاط در سایر جهات امکان دارد، اما اگر کمبودش فقط از ناحیه قصد امر است با «فاحتط لدینک» حل می شود.
نکته2: اوامر وارده در احتیاط مولوی اند، یک نکته ای را در اینجا دقت کنید که آیا ما اوامر وارده در احتیاط را مولوی بدانیم؟ یا اینکه اگر کسی آمد این اوامر احتیاط را ارشادی دانست این مطلب درست است خوب این مساله روشن است که اگر کسی اوامر احتیاطی را ارشادی بداند این بحث معنا ندارد و در باب تعبدیات قصد امر مولوی، مصحح برای عبادیت است یعنی این مطلبی که ما می گوییم روی فرض این است که می گوییم این امر به احتیاط، امر مولوی است و الا اگر کسی بگوید که این امر امر ارشادی است مثل خود مرحوم نایینی و مثل خود مرحوم شیخ و چه بسا بتوانیم بگوییم مشهور. یعنی مشهور اصولیین متاخرین معمولا قائل هستند به این که این اوامر عنوان ارشادی را دارد و ارشادی اگر یادتان باشد یک جایی گفتیم اصلا نمی شود گفت که حقیقتا حکم و امر است. امر و نهی و حکم حقیقی آنجایی است که مسئله مولویت در کار باشد و ارشادیت اصلا اخبار است.
من در ذهنم می آید بعضی از بزرگان داشتند این تعبیر را؛ که ظاهرا صاحب منتقی الاصول این تعبیر را داشت و تعبیر درستی هم بود که ارشادی بودن اصلا انشاء نیست و ارشادی بودن اخبار از حکم عقل است و وقتی انشاء نشد حکم نیست و عنوان امر و نهی ندارد بنابراین اگر اوامر احتیاط در اینجا ارشادی شد دیگر فایده ای ندارد و باید مولوی باشد تا مصحح برای قصد امر باشد؛ حالا در این که مولوی شد دیگر فرقی ندارد که بگویم خود احتیاط به عنوان الاحتیاط مستحب است که ما این را قبلا پذیرفتیم یا بگوییم نه؛ اینجا آن ذات عمل استحباب پیدا می کند، که این دیگر در مسئله فرقی نمی کند و آنچه که مهم است این است که در اینجا مولوی باشد.
من یادم نمی رود که یک وقت یکی از این بزرگان تلفنی خدمتشان صحبت می کردم به ایشان گفتم شما فلان مکان را به چه ملاک شرعی تصحیح کردید؟ در حالی که دلیل و سند محکمی ندارد؟ ایشان گفت روی«اخبار من بلغ» گفتم خوب اگر روی «اخبار من بلغ» باشد می توان همه خرافات را با «اخبار من بلغ» درست کرد همه چیزهای بی دلیل را می شود با «اخبار من بلغ» درست کرد لذا این خیلی مهم است که حالا ما بحث بعدی را این قرار می دهیم.
بحثی مربوط به شهادت امام حسن مجتبی(ع)
پيامبر اکرم(ص) فرمودند: بکاء بر امام حسن(ع) موجب بينايي چشم و ثبات قدم در قيامت خواهد بود.
اصل اين روايت که از وجود مبارک پيامبر (ص) رسيده، چنين است:
در اين روايت آمده است که رسول الله(ص) فرمود: «فَمَنْ بَکَاهُ لَمْ تَعْمَ عَينُهُ يوْمَ تَعْمَى الْعُيونُ» اگر کسي براي امام حسن(ع) اشک بريزد آن روزي که چشم ها کور ميشود چشم او بينا است. آن روزي که چشمها به کار انسان نميآيد که روز قيامت است آن چشم بينا است.
«وَ مَنْ حَزِنَ عَلَيهِ لَمْ يحْزَنْ قَلْبُهُ يوْمَ تَحْزَنُ الْقُلُوبُ» کسي که براي امام حسن(ع) قلبش محزون شود و مظلوميت آن امام را در نظر بگيرد؛ هم در زمان حيات و هم در موقع شهادت و آن قضاياي دفن و اينها...، روزي که تمام قلوب محزون است قلب او محزون نميشود.
«وَ مَنْ زَارَهُ فِي بَقِيعِهِ ثَبَتَتْ قَدَمُهُ عَلَى الصِّرَاطِ يوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ» کسي که آن حضرت را در بقيع زيارت کند آن روزي که قدمها بر روي صراط ميلغزد، اما اين سرمايه، يعني زيارت آن حضرت در بقيع، انسان را در آن وقت حفظ ميکند و او را از صراط عبور ميدهد.
بنا بر تحقيق؛ هفتم صفر سالروز شهات سبط اکبر(ع) است. بايد نسبت به امام حسن(ع) مجموعه شيعه و مؤمنين و خصوصا حوزههاي علميه، يک توجه بيشتري کنند و روز هفتم صفر که مطابق با تحقيق، شهادت امام حسن(ع) است را به سوگواري و عزاداري بپردازند، گرچه الآن مرسوم و متعارف اين است که همان 28 صفر که مصادف با رحلت پيامبراکرم(ص) هست، را به عنوان شهادت آن حضرت قرار ميدهند.
اما علت اين که روز 28 معروف شده اين است که: مرحوم کليني در الکافي فرموده است «وَ مَضَى فِي صَفَرٍ فِي آخِرِهِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ أَشْهُرٍ»(بحارالأنوار44: 162، باب 22) مرحوم کليني فرموده در آخر صفر شهادت امام حسن مجتبي(ع) واقع شده.
باز مرحوم مفيد در کتاب مسار الشيعة آورده است: «و لليلتين بقيتا منه... و في مثله سنة خمسين من الهجرة کانت وفاة سيدنا أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ع»(مسارالشيعة ص : 47) دو شب که باقي مانده از آخر ماه صفر وفات پيامبر و شهادت امام مجتبي در آن زمان واقع شده.
حالا اينجا نميخواهيم وارد جزئيات مسئله شويم که عبارت کليني چگونه است؟
در مورد سن امام مجتبي(ع)؛ بعضي ميگويند در 47 سالگی و بعضي ميگويند در 48 سالگی از دنيا رفتند و در اينکه زمان ولادت حضرت، سال دوم هجري در سنه بدر بوده يا سنه سوم هجري بوده، اختلاف وجود دارد.
ابوبصير از امام صادق(ع) نقل ميکند که امام صادق(ع) فرمود: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِي بْنِ مَهْزِيارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ قُبِضَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي(ع) وَ هُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي عَامِ خَمْسِينَ عَاشَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ(ص) أَرْبَعِينَ سَنَةً»(الکافي 1ص461) امام ميفرمايند: «قُبِضَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي(ع) وَ هُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي عَامِ خَمْسِينَ» در سال پنجاه هجري در حالي که 47 سال حضرت داشتند به شهادت رسيدند.
صاحب کتاب تثبيت الامامة آورده است: شهادت امام حسن(ع) در هفتم صفر است، آن چه که مهم است نويسنده اين کتاب از أحفاد امام حسن(ع) است. «قاسم ابن ابراهيم رسي» در بعضي از نسخه ها «برسي» هم نوشته اند که ايشان معاصر با امام کاظم(ع) بوده و متوفاي 246 هجري قمري است. در اين کتاب تصريح کرده که شهادت امام حسن(ع) در هفتم صفر است «توفي في السابع من شهر صفر».
«قاسم ابن ابراهيم رسي» مورد توثيق رجاليين مثل نجاشي و بزرگان رجال است.
بزرگان از فقها مثل صاحب جواهر و شهيد اول و کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء و بزرگان از محدثين مثل کفعمي در مصباح، و پدر شيخ بهائي و خود شيخ بهائي و مرحوم مجلسي در بحار و مرحوم بحراني در عوالم و مرحوم محدث قمي در الانوار البهية(رحمهم الله) و امثال اينها که تعدادشان هم زياد است و در بين آنان فقهاي بزرگ مثل صاحب جواهر و کاشف الغطاء و مورخين و محدثين بزرگ هستند، همه تصريح بر هفتم صفر دارند.
مرحوم والد ما(رضوان الله عليه) نقل ميکردند که مرحوم محقق حائري موسس حوزه، روز هفتم صفر را خيلي تأکيد داشتند و از قديم الايام، هم حوزه تعطيل ميشده و هم بازار تعطيل ميشده است.
إن شاء الله بتوانيم در هفتم صفر، عزاداري شايستهای هم در اين رابطه داشته باشيم و خداوند به همه ما توفيق بيشتري عنايت بفرمايد.
نظری ثبت نشده است .