- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

به دنبال اين بحث كه آيا رفع در حديث رفع واقعي است يا ظاهري؟ اين مطلب مطرح است كه آيا اين حديث بر يك حكم وجودي دلالت دارد؟ يعني «رفع عن اُمّتي تسع» گرچه به لسان رفع است، اما كنايه از حليت ظاهريه است؛ يعني مولا به جاي اينكه بگويد «كلّ شيء لك حلال حتّی تعلم أنّه حرام» مي‌فرمايند: «رفع عن اُمّتي تسع» .

[پرسش و پاسخ: عرض مي‌كنم رواياتي داريم در بحث وجوب تعليم، آنجا كه سؤال مي‌کنند چرا عمل نكردي؟ مي‌گويند: ما نمي‌دانستيم. سؤال مي‌شود هلاّ تعلم؟ ما بحث اين روايات را در بحث وجوب تعليم در بحث اجتهاد و تقليد مفصل بحث كرديم که آيا وجوب تعليم وجوب نفسي دارد كه بعضي‌ها قائل شده‌اند يا وجوب طريقي دارد كه اكثر علما قائل شده‌اند؟ اما هرچه باشد، «هلاّ تعلم؟» در جايي است كه اين خطاب صحيح باشد؛ يعني در جاهل مقصر معنا دارد كه مي‌داند جاهل است و بايد برود ياد بگيرد. اين شخص ملحق به عالم است. رواياتي هم كه مي‌گويد مردم مؤاخذه مي‌شوند براي اين که نرفتند ياد بگيرند، اينها تماماً مربوط به جاهل مقصر است؛ جاهل مقصر هم ملحق به عالم است. و اين بحثي را كه ما داريم مبني بر آنكه آيا احكام بين عالم و جاهل مشترك است، مراد جاهل بسيط است؛ يعني مشهور مي‌خواهند بگويند كسي كه جهل بسيط دارد و در جهل خودش هم تقصيري ندارد و توجّهي هم به جهل خودش ندارد، اين شخص هم مثل عالم بوده و حكم در حق او فعليت دارد. آن وقت اين بحث را كه در جلسه گذشته عرض كردم که اين مبنايي كه امام(رض) دارند در بحث خطابات قانونيه و در اصول مكرّر فرموده‌اند، در فقه هم خود امام(رض) در مواردي به اين مبنايشان استدلال و استشهاد كرده‌اند؛ خلاصه مبنا اين است که بين خطاب قانوني و خطاب شخصي فرق است.

در خطاب شخصي، مخاطب بايد عالم باشد، قادر باشد، اگر مخاطبي عاجز است، خطاب شخصي به او امکان ندارد؛ در خطاب شخصي، مخاطب بايد موجود باشد. اما خطاب قانوني، خطابي است كه مولا آن را به عنوان قانون مي‌آورد و اصلاً اشخاص را در نظر نمي‌گيرد، كاري ندارد كه مكلف اصلاً در عالم خارج موجود است، مكلف عالم است يا عالم نيست، قادر است يا قادر نيست. ايشان اين مبنا را دارند و خيلي هم بر اين مبنايشان پافشاري دارند؛

بزرگان مثل والد ما(رض) همين مبنا را پذيرفته‌اند و حتي در فقه، در مواردي كه خود امام بر طبق اين مبنا فتوا ندادند، والد ما تذكر دادند كه در اين مسأله بر طبق مبناي خطابات قانونيه بايد اين حرف را زد و اين فتوا را داد. كسي كه اين مبنا را قائل است نيز لا محاله بايد قائل به اشتراك احكام بين عالم و جاهل بشود. خطاب قانوني به عنوان يك حكم قانوني است و بين عالم و جاهل فرقي نيست. اما اگر كسي اين مبنا را قبول نكرد كه ما هم از همين گروه هستيم، آن وقت مجال براي اين بحث باز مي‌شود كه آيا احكام شرعيه مختص به عالم است يا مشترك بين عالم و جاهل است؟ و عرض كردم مراد از جاهل هم يعني جاهل بسيط.]

اين بحث را داريم عرض مي‌كنيم كه آيا حديث رفع بر يك حكم وجودي ـ حليّت ظاهريه ـ دلالت دارد يا بر رفع كه يك عنوان عدمي است دلالت دارد؟ برخي مثل صاحب منتقي الاصول گفته‌اند اين حديث هرچند به لسان رفع آمده، اما كنايه‌ي از حليت ظاهريه است و وزان اين حديث، وزان «كلّ شيء لك حلال» است؛ شارع همانطور كه در «كلّ شيء لك حلال» حليت ظاهريه جعل كرده، در «رفع عن اُمّتي» هم حليت ظاهريه جعل كرده است؛ و اين استعمال، يك استعمال شايعي است كه گاه انسان مي‌خواهد بگويد يك چيزي حلال است، و مي‌گويد در آن منعي وجود ندارد، در آن الزامي نيست.

اين استعمال كه «رفع» بگويند و از آن حليت ظاهريه اراده كنند، استعمال شايعي است. اين يك احتمال. و احتمال دوم اين است كه بگوييم اصلاً اينجا حديث در مقام جعل حليت ظاهريه نيست؛ بلکه مي‌خواهد حکمي را بردارد و مراد همان رفع است. حال سؤال اين است که ثمره اين نزاع چيست؟

ثمره اين نزاع در دو مطلب ظاهر مي‌شود. مطلب و ثمره اول اين است كه اگر گفتيم حديث دلالت بر حليت ظاهريه دارد، ديگر بحث نمي‌كنيم كه متعلق رفع چيست؟ زماني مي‌گوييم ما هو المرفوع؟ كه رفع را به ظاهر خودش باقي بگذاريم؛ اما اگر گفتيم رفع يعني حلال ظاهراً، اينجا ديگر بحثي به عنوان مرفوع نداريم. اين يك ثمره. بنابراين، ديگر ما بحثي به نام اينكه مرفوع آيا حكم واقعي است يا وجوب احتياط؟ نداريم؛ همان‌طور که اين بحث هم معنا ندارد که آيا رفع واقعي است يا ظاهري؟ وقتي مي‌گوييم رفع، كنايه است، ديگر نمي‌توانيم بگوييم رفع ظاهري است يا واقعي؟ چون نه مرفوع داريم و نه رفع؛ بلکه حديث بر حلال ظاهري دلالت دارد. اما اگر گفتيم مراد در اينجا همان رفع است، مجال باز مي‌شود بر اينكه مرفوع چيست؟

ثمره‌ي دوم در نسبت بين اين حديث و ادله‌ي داله‌ي بر وجوب احتياط است. در مقابل برائتي‌ها، اخباري‌ها ادله‌اي بر وجوب احتياط مي‌آورند؛ ما اگر گفتيم حديث دلالت بر حليت ظاهري دارد، در اينجا دو مبنا وجود دارد. يك مبنا اين است كه اين حليت ظاهري با نفي حكم واقعي ملازمه دارد و يك مبنا هم اين است كه نه، اين حليت ظاهري ملازمه‌اي با نفي حكم واقعي ندارد.

اگر گفتيم ملازمه با نفي حکم واقعي دارد، اينجا حديث رفع بر دليل وجوب احتياط حكومت پيدا مي‌کند؛ براي اين كه دليل وجوب احتياط جايي است كه واقعي باشد و ما بخواهيم با احتياط آن واقع را تحفّظ كنيم؛ بنابراين، در اين صورت، مجالي براي وجوب احتياط نيست. اما طبق مبناي دوم كه اين حليت ظاهري با نفي حكم واقعي ملازمه ندارد، ايشان مي‌فرمايد: در اينجا براي تعارض بين حديث رفع و دليل وجوب احتياط مجال هست؛ اما چون حديث رفع ـ هرچند که ما مي‌گوييم دلالت بر حليت ظاهريه دارد، اما ـ بالاخره به لسان رفع است، بر دليل وجوب احتياط حكومت پيدا مي‌کند.

اگر به لسان رفع نبود، مثل «كلّ شيء لك حلال» بود، ما دو دليل داشتيم، يکي مي‌گويد در فرض جهل، «كلّ شيء لك حلال حتي تعلم أنّه حرام» ، و دليل ديگر مي‌گويد در فرض جهل، «يجب عليك الاحتياط»؛ بين اينها تعارض واقع مي‌شود؛ هيچ‌كدام بر ديگري حكومت ندارد. اما در مانحن فيه، هرچند مي‌گوييم رفع به كنايه بر حليت ظاهريه دلالت دارد، اما لسانش، لسان رفع است، و همين لسان، منشأ مي‌شود براي حكومت بر ادله احتياط.

اشکال بر صاحب منتقي الاصول: عمده اين فرض دوم است. عمده اين است كه بگوييم حديث رفع را بر ظاهرش باقي مي‌گذاريم؛ كه همين‌جا عرض كنيم ما با فرمايش ايشان در اين که حديث رفع كنايه از حليت ظاهريه است، مخالفت مي‌كنيم. اينكه ايشان مي‌فرمايد استعمال شايع وجود دارد، ما اين استعمال شايع را نديديم؛ كجا شما استعمال داريد كه نفي دلالت بر حليت ظاهريه بكند؟

بله، گاه در روايات کسي از امام(ع) سؤ‌ال مي‌کند و مي‌گويد من در حال احرام فلان كار را انجام داده‌ام، چه مي‌شود؟ امام(ع) مي‌فرمايد: «لا بأس» ؛ اما در اينجا قرينه وجود دارد كه «لا بأس» يعني «هذا حلال في حال الاحرام» ؛ اما کجاي رفع، استعمال شايع در حليت ظاهريه دارد؟ اين اشكال اول ما به ايشان در اين قسمت. لذا، بايد در قسمت دوم کلام متمركز شويم. يعني اين حرف كه ما بگوييم اين حديث كنايه‌ي از حليت ظاهريه است را نمي‌پذيريم؛ مي‌گوييم حديث را بايد بر ظاهرش باقي گذاريم. تا گفتيم رفع، مي‌گوييم مرفوع چيست؟

مرفوع يا حكم واقعي است و يا حكم ظاهري وجوب احتياط است. يكي از اين دو هست. مي‌گوييم يا رفع آن حكم واقعي در لوح محفوظ مراد است يا رفع وجوب الاحتياط مراد است که كساني مثل مرحوم محقق عراقي اين را قائل هستند. از عبارات متعدد شيخ در رسائل همين استفاده مي‌شود كه ايشان مي‌خواهد بگويد وجوب احتياط با حديث رفع برداشته شده است؛ شيخ مي‌فرمايد: «والحاصل أنّ المرتفع في "ما لا يعلمون" وأشباهه ممّا لا يشملها أدلّة التكليف هو إيجاب التحفّظ علی وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي» مي‌فرمايد مرتفع ايجاب تحفظ است، يعني همان وجوب احتياط. در يك عبارت ديگر هم مي‌فرمايد: «ومعنی رفع أثر التحريم في "ما لا يعلمون" عدم ايجاب الاحتياط». البته در اين جمله‌ي دوم همان‌طور كه صاحب منتقي هم فرموده‌اند، دو احتمال وجود دارد. يك احتمال اين است كه شيخ مستقيماً بخواهد بگويد مرفوع وجوب احتياط است؛ احتمال ديگر هم اين است كه نه، مرفوع حكم واقعي است، اما اثر رفع حكم واقعي، عدم وجوب احتياط است. به هر حال، كساني قائل هستند به اينكه مرفوع وجوب احتياط است، مثل شيخ انصاري، مثل مرحوم محقق عراقي و جمع ديگر. اينجا بالاخره چه بايد گفت؟

آيا مرفوع را حكم واقعي قرار دهيم يا وجوب احتياط؟ ما قبلاً در اين مورد خيلي بحث كرديم، بحث را متمركز کرديم روي اين که رفع واقعي است يا ظاهري، قرائني آورديم بر ظاهري بودن و آنها را مورد بحث قرار داديم؛ اما نكته‌اي كه در كلام صاحب منتقي وجود دارد و مي‌خواهيم روي اين نكته دقت کنيم که آيا درست است يا نه؟ اين که ايشان مي‌فرمايد مرفوع حكم واقعي است و رفع ظاهراً به آن حكم واقعي تعلّق پيدا كرده است؛ مدّعايشان اين است که رُفع ظاهراً همان ما لا يعلمون واقعي.

سخن صاحب منتقي الاصول: عمده بياني كه در اينجا دارند ـ روي اين بيان خوب دقت بفرماييد ـ اين است که مي‌فرمايد: «بأنّ الرفع إنّما يصلح أن يتوجه ويتعلّق بالحكم إذا كان أمر وضعه بيد المولی، وإلا فيمتنع عليه رفعه» ؛ ايشان فرض جهل مكلّف را در نظر گرفته است كه خود اين، دقت بسيار خوبي است. مي‌فرمايد: در فرض جهل شارع آيا حكم واقعي را مي‌تواند براي جاهل قرار بدهد يا نه؟ اگر گفتيم در فرض جهل، شارع مي‌تواند حكم واقعي را قرار بدهد، آن وقت مي‌تواند آن را رفع هم بكند؛ و اگر گفتيم در فرض جهل وضع حكم واقعي به دست مولا نيست، ديگر نمي‌تواند آن را رفع كند. ايشان نظر اول را اختيار مي‌کنند؛ مي‌فرمايد: به نظر ما، در فرض جهل، وضع حكم واقعي به دست مولاست؛ مولا از راه وجوب احتياط مي‌تواند آن حكم واقعي را وضع كند؛ و تصريح مي‌کنند: شارع، جعَل وجوب احتياط را حقيقتاً و واقعاً وضَع حكم واقعي را؛ يعني اگر شارع وجوب احتياط را در فرض جهل آورد، در حقيقت حكم واقعي را براي جاهل قرار داده است؛ و اگر وجوب احتياط را برداشت، در حقيقت آن حكم واقعي را برداشته است.

مطلب را مي‌آورند روي اِسناد، مي‌فرمايند: اگر شارع احتياط را در فرض جهل واجب كرد، ما مي‌توانيم حقيقةً اسناد بدهيم كه شارع حكم واقعي را براي جاهل قرار داده است. اگر شارع احتياط را برداشت، مي‌توانيم حقيقةً رفع را به حكم واقعي نسبت دهيم. لذا، مي‌فرمايند: ما بر اساس همين نكته مي‌گوييم اسناد رفع بما لا يعلمون واقعي اسناد حقيقي است. شارع مي‌فرمايد: «رفع ما لايعلمون»، اسناد رفع در اينجا حقيقي است يعني حقيقةً شارع آن حكم واقعي را برداشت؛ از چه راهي؟ از راه اين كه احتياط را جعل نكرد. اين که شارع احتياط را جعل نكرد، سبب مي‌شود كه رفع را اسناد حقيقي به حكم واقعي بدهيم. ايشان در ادامه مطلب مي‌فرمايد: صاحب كفايه نيز همين بيان ما را دارد. آن عبارت معروف كفايه که «فالالزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلاً وإن كان ثابتاً واقعاً ولا مؤاخذة عليها قطعاً» ايشان مي‌فرمايند: آخوند هم همين مطلب را مي‌خواهد بگويد، «حيث جعل الرفع متعلقاً بنفس الحكم الواقعي في مرحلة الفعلية مع الالتزام بثبوته الواقعي» رفع به خود حكم واقعي تعلق دارد؛ اسنادش به حكم واقعي است ، آنهم مربوط به مرحله فعليتش است؛ چون قبلاً ايشان بين انشاء و فعليت تفكيك كرد. اسناد رفع به واقع يك اسناد حقيقي است، اما مي‌فرمايد كه اين رفع في مرحلة الظاهر است؛ يعني فعليت حكم واقعي در مرحله ظاهر برداشته مي‌شود، اما اسناد، اسناد حقيقي است.

[سؤال و جواب استاد: ايشان اول يك كبرايي را مي‌گويد؛ كبرا اين است که رفع حكمي به دست شارع است كه وضعش هم به دست شارع باشد؛ اگر وضع يك حكمي به يد شارع نباشد، شارع نمي‌تواند آن را رفع كند. اين يك. دو: بحث در اين است كه آيا در فرض جهل، شارع مي‌تواند براي جاهل حكم واقعي را جعل كند؟ يعني ايشان بحث را از كلام مشهور عميق‌تر آورده، اصلاً اين را مفروض گرفته‌اند، منتها در مقام اثبات هستند. مشهور مي‌گويند بله، احكام بين عالم و جاهل مشترك است؛ ايشان يك مقداري بحث را عميق‌تر مي‌کند كه اساساً در فرض جهل شارع مي‌تواند براي آدم جاهل حكم واقعي را وضع كند يا نه؟

مي‌خواهند بفرمايند فقط يك راه دارد؛ از راه وجوب احتياط، اگر شارع احتياط را واجب كرد، معنايش اين است كه حكم واقعي را براي جاهل وضع كرده است. اگر شارع احتياط را واجب نكرد، معنايش اين است كه حكم واقعي را رفع كرده است. اين لبّ و اساس كلام ايشان است. بعد ايشان اين بيان را كه ذكر مي‌کنند که كلام آخوند هم كلام ماست؛ آخوند هم رفع را متعلّق به واقع مي‌داند؛ چون مي‌فرمايد: «فهو المرفوع»؛ يعني حكم واقعي مرفوع است. ايشان «فعلاً» در كلام آخوند را معنا مي‌کنند به «في مرحلة الفعلية»؛ يعني همان فعليت در مقابل انشاء؛ مرحوم آقاي صدر و ديگران اين «فعلاً» در كلام آخوند را به مرتبه‌ي فعليت در مقابل انشاء معنا نكرده‌اند، بلکه فعليت را به معناي ظاهراً گفته‌اند. ايشان مي‌گويد: مراد اين است كه در مرحله فعليت برداشته مي‌شود و ملتزم به ثبوت واقعي است، يعني ثبوت انشايي؛ آن وقت اين مطلب يعني «فهو مرفوع في مرحلة الفعلية» ولو ثبوت واقعي و انشايي دارد، اما معناي رفع ظاهري است.] خوب اين را دقت كنيد كه بعد كه مي‌خواهيم اشكال كنيم، اينها را تكرار نكنيم. صاحب منتقي الاصول«فعلاً» در كلام آخوند را به مرحله فعليت در مقابل انشاء معنا کرد. ايشان مي‌گويند آخوند رفع را حقيقتاً اسناد داده به حكم واقعي، آنهم در مرحله فعليتش؛ يعني حكم واقعي در مرحله‌ي فعليت برداشته مي‌شود، اما در مرحله انشاء هست.

سپس، مي‌گويند مجموع اين يعني رفع ظاهري، يعني اينكه شارع يك حكم واقعي را در مر حله فعليتش بردارد و در مرحله انشا باقي بماند، معناي رفع ظاهري است. و بعد مي‌فرمايند: مرحوم آخوند «لم يلتزم بتعلّق الرفع رأساً بايجاب الاحتياط»، آخوند نگفت رفع از اول و مستقيم سراغ وجوب احتياط مي‌آيد. بله، آخوند در دنباله كلامش گفته اگر شارع فعليت حكم واقعي را برداشت، نتيجه‌اش اين است كه وجوب احتياط هم برداشته مي‌شود. و در ادامه اشكالي به كلام نائيني دارند، مي‌فرمايند: نائيني به شيخ نسبت داده است كه شيخ از اول گفته مرفوع وجوب احتياط است. بعد مي‌فرمايد: نائيني طوري به شيخ اشكال مي‌کند كه در آخر همان حرفي را قائل مي‌شود كه مرحوم شيخ قائل شده است؛ يعني مرفوع وجوب احتياط است. آقايان حتماً به منتقي الاصول جلد 4 صفحه 386 مراجعه بفرماييد تا بعد نتيجه گيري کنيم.

وصلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

فرق خطاب شخصی با خطاب قانونی اصالة البرائة اصالت البرائت دلالت حديث رفع بر حلّيت ظاهريه خطاب قانونی منظور از جاهل در اشتراک احکام بین جاهل و عالم تلازم بین نظریه خطابات قانونیه با قاعده اشتراک احکام ثمرات قول به دلالت حدیث رفع بر حلیت ظاهری تعارض بين حديث رفع و دليل وجوب احتياط حکومت حديث رفع بر دليل وجوب احتياط

بحث برائت

بحث برائت

بررسی دلالت حديث رفع بر حلّيت ظاهريه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .