- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قسمت اول فرمایش مرحوم محقق اصفهانی را بیان کردیم؛ فرمودند: اگر مراد از ورود، صدور باشد و مراد از مطلق، اباحه‌ی شرعیه‌ی واقعیه باشد، خُلف لازم می‌آید؛ چون معنای روایت این می‌شود که هر شیئی واقعاً مباح است تا زمانی که نهی صادر شود. گفتند: اگر اباحه‌، اباحه‌ی واقعیه باشد، اباحه‌ی واقعیه لا اقتضاست، نه اقتضای مصلحت دارد و نه اقتضای مفسده؛ اگر نهی بخواهد صادر شود ملازم با این است که اقتضای مفسده داشته باشد، لازم می‌آید چیزی که فرض کردیم اقتضای مفسده ندارد، اقتضای مفسده دارد؛ وهذا خُلفٌ.

قبل از اینکه اشکالاتی که بر این کلام وارد شده را ذکر کنیم، نکته‌ای را عرض کنم برای آقایانی که مطالب را دنبال می‌کنند؛ و آن این که: هر مطلبی را از هر محققی که دیدید قبل از اینکه سراغ اشکالات دیگران بروید، قبل از اینکه ببینید شاگردان آن محقق و دیگران چه اشکالاتی بر آن کلام و نظر بیان کردند، خودتان فکر کنید ببینید آیا به ذهنتان اشکالی می‌رسد یا نه؟ این روش، روشی غلط است که تا کلامی را ببینیم، ابتدا و مستقیماً برویم سراغ اشکال دیگران. اگر واقعاً می‌خواهید ذهنتان قوی و اجتهادی شود، یکی از رموز و راه‌های اصلی‌اش همین است. مرحوم اصفهانی بیان می‌کند اگر مطلق به معنای اباحه‌ی واقعیه باشد و ورود ـ همانطور که آخوند فرموده ـ به معنای صدور باشد، خُلف لازم می‌آید. باید فکر کنیم ببینیم آیا این کلام مرحوم اصفهانی درست است یا نه؟

بررسی اشکالات مرحوم امام خمینی بر قسمت اوّل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی

امام(رضوان الله علیه) بر حسب آنچه در صفحه 76 از جلد 3 کتاب تهذیب الاصول آمده، به چند قسمت از کلام مرحوم اصفهانی اشکال وارد کردند.

بررسی اشکال اوّل مرحوم امام خمینی

اشکال اول این است که می‌فرمایند: ما قبول داریم احکام تابع مصالح و مفاسد است، اما دلیلی نداریم که این مصالح و مفاسد حتماً در متعلّق آن احکام باشد؛ دلیلی نداریم که مصالح و مفاسد در موضوعی باشد که حکم روی آن موضوع آمده است؛ بلکه گاه مصالح و مفاسد ربطی به موضوع و متعلّق ندارد و مربوط به یک جهات خارج از موضوع و متعلّق است.

مثال می‌زنند به این که در باب نجاست، بین نجاست کفار و مشرکین و سایر نجاسات فرق است؛ در سایر نجاسات، قذارت و پلیدی در ذات شئ وجود دارد؛ مثلاً در ذات عذره پلیدی است که موجب تنفّر طبع مستقیم انسان است؛ اما در کافر و مشرک که اسلام آنها را نجس قرار داده، ما نمی‌توانیم بگوئیم در ذات انسان کافر قذارت و پلیدی وجود دارد که به خاطرش باید از او اجتناب کرد! نه! نجاست کافر به خاطر جهاتی خارج از ذات اوست از جمله این که شارع می‌خواهد مسلمان‌ها با کفار اختلاط نداشته باشند و زندگیشان با زندگی آنها آلوده نشود و آداب آنها در آداب مسلمان‌ها داخل نشود؛

از آن تعبیر می‌کنند به اینکه این یک عنوان حکم سیاسی دارد. تصریح می‌کنند که نجاست کفار به عنوان یک حکم سیاسی است و این خارج از ذات موضوع و متعلّق است. بعد می‌فرمایند: "فمن الممکن أن یکون الموضوع مقتضیاً للحرمة، لکن الموانع منعت عن جعلها أو المصالح السیاسیة اقتضت جعل الاباحة الواقعیة" ، گاه موانع یا مصالح سیاسی، اباحه‌ی واقعیه را اقتضا می‌کند در حالی که خود موضوع فی حدّ نفسه اقتضای حرمت دارد. این اشکال اولی است که مرحوم امام دارند.

مناقشه در اشکال اوّل مرحوم امام

به نظر می‌رسد که اگر در آن "إن قلت و قلتی" ـ [اشکال و جوابی] ـ که مرحوم اصفهانی بیان کردند، تأمّل کنیم، دیگر مجالی برای این اشکال امام نیست. خود مرحوم اصفهانی به این نکته توجه داشته که گاه یک شیئی به خاطر یک عنوان عرضی دیگر، حکم دیگری پیدا می‌کند. انسان کافر به جهت یک عنوان دیگری که لزوم اجتناب مسلمین از اوست، حکم نجاست برایش بار شده است.

این را که مرحوم اصفهانی جواب دادند و می‌فرمایند: ما در این روایت نمی‌توانیم این جهت را بیاوریم. روایت می‌گوید «کلّ شئ مطلق»، و بنا شد به جای "مطلق"، اباحه‌ی واقعیه بگذاریم، "کلّ شئٍ مباحٌ بالاباحة الواقعیة" تا زمانی که در همان شئ بدون عروض هیچ عنوان دیگری و با حفظ همان موضوع، نهی وارد شود. ایشان فرمود اینجا خُلف لازم می‌آید. گفت این که بگوئیم هر شیئی مباح است بالاباحة الواقعیة تا زمانی که عنوان دیگری عارضش شود و به خاطر آن عنوان، متعلق نهی واقع شود، این بر خلاف ظاهر روایت است. این فرمایش مرحوم امام درست بعینه همین إن قلت و قلتی است که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده و مرحوم اصفهانی از آن جواب داده‌اند. لذا، به نظر ما، مجالی برای اشکال اول مرحوم امام نیست.

اشکال دوم نظر مرحوم امام این است که اینکه می‌فرمایید نجاست در کافر حتماً به جهات سیاسی است، این از کجاست؟ آیا دلیلی برای آن و روایتی داریم؟ اسلام می‌گوید کافر نجس است؛ ما چه می‌دانیم؟ کافر ممکن است قذارت باطنی داشته باشد. چون بحث باطن یک بحث پیچیده‌ای است مخصوصاً اگر در تجسّم اعمال و عقاید برویم، بحث‌های عمیق معارفی را مطرح کنیم.

ـ (داخل پرانتز عرض می‌کنم که در بحث ستاریت خداوند تبارک و تعالی، خداوند یک ستاریت عام دارد که در عالم دنیا اجازه نمی‌دهد صورت واقعیه‌ی شرک و کفر مکشوف شود؛ و الا اگر صورت واقعیه‌ی کافر مکشوف باشد، معلوم می‌شود که به صورت انسان نیست. صورت واقعیه‌ی مؤمن، انسان نورانی است، اما صورت واقعیه‌ی کافر این چنین نیست؛ همان‌طور که صورت واقعیه‌ی فاسق با صورت واقعیه‌ی عادل فرق دارد. لذا، خداوند نه تنها ساتر است بلکه ستّار است؛ به صیغه‌ی مبالغه هم مطرح می‌شود؛ چون نسبت به هر انسانی دائماً باید ساتریت کند و حیثیت او را حفظ کند.) ـ به هرحال، چه دلیلی داریم که نجاست کافر، نجاست سیاسی است؟ نجاست مشرک، نجاست سیاسی است؟ نمی‌توانیم به این جهت اطمینان کنیم که این جهت حتماً در نجاست کافر وجود دارد.

بررسی اشکال دوم مرحوم امام

مرحوم امام در اشکال دوم می‌فرماید: مرحوم محقق اصفهانی در قسمتی که فرمودند اگر «حتی» را به عنوان شرط بگیریم، معنایش این است که عدم یک ضد شرط برای ضد دیگر شود. اگر گفتیم هر شیئی مباح است به شرط اینکه نهی نداشته باشد، عدم نهی شرط برای اباحه‌ی واقعیه است، از باب این قانون که هر ضدی مشروط به عدم ضد دیگرش هست. مرحوم اصفهانی گفتند ما این مبنا را قبول نداریم، و در جای خود اثبات شده که بین ضد و عدم ضد دیگر تلازم وجود دارد؛ اینها ملازم هستند. سیاهی ملازم با عدم سفیدی است، سفیدی ملازم با عدم سیاهی است؛ عدم سفیدی شرط در سیاهی نیست.

مرحوم اصفهانی این بیان را ذکر کردند. و ما در جلسه گذشته عرض کردیم این قسمت کلام دو مبنا دارد؛ یکی وجود تضاد بین الاحکام است و یک مبنا هم همین مبنای دومی است که مرحوم اصفهانی اشاره کرد که هر ضدی مشروط به عدم ضد دیگر است. اشکالی که مرحوم امام اینجا دارند، بر خلاف مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: ما اساساً تضاد بین الاحکام را قبول نداریم. تضاد فقط در امور تکوینی است و ما نمی‌توانیم بگوئیم وجوب و حرمت ضد هم هستند؛ وجوب و اباحه ضد هستند؛ اباحه با حرمت ضد هستند؛ اصلاً بین اینها تضاد نیست. شما چرا می‌گوئید بین اباحه و نهی نسبت تضاد است؟ تضاد فقط بین امور تکوینیه و امور واقعیه است.

مناقشه در اشکال دوم مرحوم امام

به نظر می‌رسد که این اشکال هم یک اشکال مبنایی است که ما قبلاً در بحث اجتماع امر و نهی ـ آقایانی که DVD اصول را دارند مراجعه کنند ـ مفصلاً بحث کردیم که آیا بین احکام تضاد وجود دارد یا خیر؟ اما به هر حال، این اشکال مبنایی است و اشکال خیلی مهمی نیست.

بررسی اشکال سوم مرحوم امام و مناقشات آن

اشکال سومی که مرحوم امام فرمودند، روی آن قسمتی است که «حتی» را غایت نگیریم و به عنوان معرّف قرار بدهیم؛ "حتی" را نه به عنوان شرط و نه به عنوان غایت قرار ندهیم بلکه آن را به عنوان معرّف بگیریم. مرحوم اصفهانی فرمود اگر معرّف باشد، معنای حدیث این است که هر شیئی اباحه‌ی واقعیه دارد، اگر حرام نباشد. یا به این بیان که چون "حتی" قید موضوع می‌شود، هر شیئی که نهی ندارد، اباحه‌ی واقعیه دارد؛ و هر شیئی که اباحه‌ی واقعیه دارد، نهی ندارد. آن وقت اشکالش این است که این مطلب و بیان یک امر بدیهی و واضح است، نیاز به گفتن ندارد.

مرحوم امام می‌فرمایند: اولاً آنچه که بدیهی است، اباحه‌ی عقلیه و لا حرجیّت عقلی است؛ اما اباحه‌ی شرعی نیاز به جعل شارع و جعل جاعل دارد، و بنابراین، عنوان بدیهی ندارد. می‌فرمایند: قبل از اینکه شارع بیاید به عنوان شارع، جعل اباحه کند، انسان نمی‌تواند ادراک کند که آیا شارع این را مباح می‌داند یا نه؟ حال، تا این قسمت اشکال مرحوم امام وارد است یا وارد نیست؟ مرحوم اصفهانی نمی‌خواهد بگوید "کل شئ مطلق" یک امر بدیهی است؛ می‌گوید اینکه ما بیائیم این را ممزوج کنیم به قید "حتی یرد فیه نهی" که عبارت این بشود، بدیهی می‌شود.

عرض کردم اگر گفتیم "حتی" غایت و قید برای "مطلق" است، "کل شئ مطلقٌ"، این اطلاق تا زمانی است که نهی وارد شود؛ اما اگر گفتیم قید موضوع است یا به نحو معرفیّت یا به نحو شرطیت، معرفیّتش قید شئ می‌شود یعنی "کل شئٍ لم یرد فیه نهیٌ مطلقٌ" .

مرحوم اصفهانی می‌گوید این یک بیان بدیهی است که هر چیزی که نهی ندارد مطلق است. ایشان مرکب از این دو را می‌گوید بدیهی است؛ و الا خود "کل شئٍ مطلق" به نحو اباحه‌ی شرعیه را که نمی‌گوید یک امر بدیهی است!.

اما قسمت دوم اشکال سوم مرحوم امام، ایشان می‌فرمایند: اشکال لغویّت را اگر مرحوم اصفهانی می‌خواهد بگوید، وارد نیست؛ برای این که اولاً به برائت شرعی نقض می‌شود؛ ـ(که باز اینها را باید پای مقرّر بگذاریم و بگوئیم شاید خود تقریرات مقداری تشویش دارد)ـ یعنی اصلاً خود "کل شئ مطلق" دلیل بر برائت شرعی است؛ به برائت شرعی فرمودند که نقض می‌شود. فرمودند: اگر مرحوم اصفهانی مسئله‌ی لغویّت را مطرح می‌کند، پس باید تمام ادله‌ی برائت شرعیه لغو باشد. "کلّ شئ مطلق"، اگر اینطور معنا کنیم که اباحه‌ی واقعیه باشد و قید هم قید موضوع باشد، اصفهانی می‌خواهد این را بگوید که لغو می‌شود؛ این که روشن نشد.

ثانیاً می‌فرمایند بر این جعل شارع اثر مترتّب است. به این بیان که شارع می‌گوید شخص بداند تا زمانی که نهی نیامده اباحه‌ی واقعیه است؛ و اثرش این است که اگر شخص در موردی شک کند نهی‌ای از طرف شارع آمده یا نه؟ اینجا می‌تواند عدم ورود را استصحاب کند.

بعد می‌فرمایند: البته این استصحاب هم اشکال دارد؛ چون اصل مثبت است و اصل مثبت حجیّت ندارد. و آنچه که در آخر کلامشان بیان فرمودند و می‌شود قابل توجه باشد، این است که می‌فرمایند: ممکن است در بعضی از اذهان اینطور مغروس باشد که اصل در اشیاء حظر و منع است، و "کل شئ مطلق" برای همین است که جلوی این تلقی ذهنی باطل را بگیرد و آن را اصلاح کند؛ و می‌گوید اصل در اشیاء اباحه است، آنهم اباحه‌ی واقعیه. این اشکالی است که در آخر کلام ایشان آمده است. عرض کردم که قبلی‌ها را باید حمل بر کلام مقرّر کرد. ملاحظه کنید که بین سایر تقریرات و این قسمت اختلافی وجود دارد یا نه؟ ان شاء الله جلسه آینده، اشکال مرحوم صاحب منتقی را که در جلد4 صفحه 432 بیان شده است را مطرح می‌کنیم.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.

برچسب ها :

ادله اصالة البرائة ادله اصالت البرائت حدیث اطلاق مفردات حدیث اطلاق وجود خلف در حدیث اطلاق تفاوت بین نجاست کفار و مشرکین و سایر نجاسات عدم ارتباط دائمی بین مصالح و مفاسد و موضوع و متعلّق ستاریت عام خداوند تضاد بین الاحکام مشروط بودن هر ضدی به عدم ضد دیگرش ایرادات امام خمینی به محقق اصفهانی در مورد حدیث اطلاق

بحث برائت