موضوع: برائت
تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۸/۳
شماره جلسه : ۱۷
-
کلام مرحوم آخوند و محقق اصفهانی در مورد عدم بحث از اصالة الطهارة در علم اصول
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
-
جلسه ۱۲۹
-
جلسه ۱۳۰
-
جلسه ۱۳۱
-
جلسه ۱۳۲
-
جلسه ۱۳۳
-
جلسه ۱۳۴
-
جلسه ۱۳۵
-
جلسه ۱۳۶
-
جلسه ۱۳۷
-
جلسه ۱۳۸
-
جلسه ۱۳۹
-
جلسه ۱۴۰
-
جلسه ۱۴۱
-
جلسه ۱۴۲
-
جلسه ۱۴۳
-
جلسه ۱۴۴
-
جلسه ۱۴۵
-
جلسه ۱۴۶
-
جلسه ۱۴۷
-
جلسه ۱۴۸
-
جلسه ۱۴۹
-
جلسه ۱۵۰
-
جلسه ۱۵۱
-
جلسه ۱۵۲
-
جلسه ۱۵۳
-
جلسه ۱۵۴
-
جلسه ۱۵۵
-
جلسه ۱۵۶
-
جلسه ۱۵۷
-
جلسه ۱۵۸
-
جلسه ۱۵۹
-
جلسه ۱۶۰
-
جلسه ۱۶۱
-
جلسه ۱۶۲
-
جلسه ۱۶۳
-
جلسه ۱۶۴
-
جلسه ۱۶۵
-
جلسه ۱۶۶
-
جلسه ۱۶۷
-
جلسه ۱۶۸
-
جلسه ۱۶۹
-
جلسه ۱۷۰
-
جلسه ۱۷۱
-
جلسه ۱۷۲
-
جلسه ۱۷۳
-
جلسه ۱۷۴
-
جلسه ۱۷۵
-
جلسه ۱۷۶
-
جلسه ۱۷۷
-
جلسه ۱۷۸
-
جلسه ۱۷۹
-
جلسه ۱۸۰
-
جلسه ۱۸۱
-
جلسه ۱۸۲
-
جلسه ۱۸۳
-
جلسه ۱۸۴
-
جلسه ۱۸۵
-
جلسه ۱۸۶
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۵
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۴
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
پاسخهای مرحوم آخوند در مورد عدم بحث از اصالة الطهارة در علم اصول
بیان نمودیم حصر اصول عملیه در چهارتا حصر غیر عقلی است؛ برای اینکه اصول عملیهی دیگری مثل اصالت الطهارة هم داریم که باید در علم اصول مورد بحث واقع شود. به دنبال پاسخ به این سؤال بودیم که چرا در علم اصول از اصالت الطهارة بحث نشده است؟ گفتیم جوابهای متعددی ذکر شده است. مرحوم آخوند در متن کفایه دو جواب ذکر کردند و در حاشیهی خودشان بر کفایه جواب سومی را هم ذکر کردند، لکن در آن جواب مناقشه کردند. اما دو جوابی که در متن ذکر شده، اولین جواب این است که إنّها ثابتهٌ بلا کلام من دون حاجة إلی نقض وإبرام اصالت الطهاره محل خلاف نیست بلا کلام و بلا نزاع است، بر خلاف اصول اربعه که محل خلاف بین اصحاب است؛ و مقتضای حکم عقل و عموم نقل در این اصول اربعه محل خلاف است. اما در جواب دوم میفرمایند: اصالت الطهاره فقط در باب طهارت و نجاست جریان دارد؛ در حالی که مسائل علم اصول قواعدی هستند که در همهی ابواب علم فقه باید جریان داشته باشد. البته خود ایشان یک «فافهم» دارد و اشکّالش خیلی روشن است. مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه کفایه اشکّال این جواب را ذکر کرده و دیگران هم که از تلامذهی مرحوم اصفهانی بودند و یا مرحوم آقای خوئی، این جواب را قبول کردند؛ و آن جواب این است که ملاک در اصولی بودن یک مسئله، عمومیّت نسبت به جمیع ابواب نیست؛ بلکه ملاک برای اصولیّت یک مسئله این است که آن مسئله کبرای استنباط احکام شرعیه قرار بگیرد، یا به تعبیر امام(رضوان الله علیه) آلت برای استنباط قرار بگیرد؛ خواه در همه ابواب فقه باشد و یا در بعضی از ابواب فقه.مرحوم اصفهانی در صفحه 14 از جلد 4 نهایة الدرایة میفرمایند: وتخصیص القواعد الاصولیة لجمیع الابواب بلا مخصصٍ ، این که بگوئیم مسئلهی اصولیه باید در همهی ابواب جریان پیدا کند، بلا مخصصٍ است، بل بعض مسائلها لا یجری إلاّ فی العبادات ، بعضی از مسائل علم اصول فقط در عبادات جریان دارد. نهی از عبادت آیا دلالت بر فساد دارد یا نه؟ یکی از مسائل علم اصول است، و در پاسخ به هر نتیجهای که برسیم، این نتیجه فقط در باب عبادات جریان پیدا میکند. لذا، وجهی ندارد که بگوئیم قاعدهی اصولیه آن است که در همه ابواب جریان پیدا میکند. لذا، یکی از فرقهایی که کثیری از محققین بین قاعدهی اصولیّه و قاعدهی فقهیه ذکر میکنند، همین است. فرق معروف دیگر این است که ما در مسئلهی اصولیه به دنبال استنباط هستیم و در قاعده فقهیه دنبال تطبیقیم؛ در قاعده فقهیه میگوئیم «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ، و این را بر مواردی تطبیق میکنیم؛ یا «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» را بر مواردی تطبیق میکنیم؛ اما در قاعدهی اصولیه ما حکم شرعی را میخواهیم استنباط کنیم. غیر از این فرق معروف، یکی از فرقهایی که میگویند این است که قاعدهی فقهیه ممکن است اختصاص به یک باب داشته باشد، مثلاً قاعدهی سلطنت ـ النّاس مسلّطون علی أموالهم ـ مربوط به باب معاملات است؛ اما قاعدهی اصولیه در همه ابواب فقه جریان دارد. و در همانجا این فرق و بیان را به مسئلهی اصالت الطهارة نقض میکنند.
نتیجه این میشود که ملاک و ضابطه در اصولی بودن یک مسئله این نیست که در همه ابواب جریان پیدا کند. لذا، این جواب دوم مرحوم آخوند همانطوری که خودشان هم متوجه بوده و کلمهی «فافهم» را آورده است، اشکّال دارد. اما جواب سوم که عرض کردم اصل جواب را مرحوم آخوند در حاشیه کفایه ذکر کرده و مورد اشکّال قرار دادند، در مصباح الاصول هم اگر ببینید، مرحوم آقای خویی این جواب را یک مقداری با توصیههای بیشتری ذکر کردند. و آن این که طهارت و نجاست از امور خارجیّهی واقعیه است، و در نتیجه، عنوان یک حکم مجعول شرعی را ندارد؛ وقتی شارع میگوید إنّ هذا نجسٌ یا إنّ هذا طاهرٌ ، قائل میگوید شارع طهارت را جعل نمیکند، بلکه با این بیان از یک امر واقعی خارجی اخبار میکند؛ یعنی این شیئ خارجی یک اقتضای ذاتی دارد که مقتضی نجاستش است؛ مقتضی قذارت آن است. قائل میگوید شارع وقتی میگوید الدّمُ نجسٌ ، معنایش این نیست که میخواهد نجاست را برای خون جعل کند، بلکه از یک حقیقت خارجی واقعی اخبار میکند. پس، طهارت و نجاست یک امر واقعی خارجی است. نتیجه این میشود که هر وقت در طهارت و نجاست شکّ کردیم، شبهه موضوعیه، و شبهه مصداقیه میشود؛ و اصلاً شبهه حکمیه نیست.
پس، تا اینجا دو نکته در جواب هست: نکته اول این که طهارت و نجاست از امور واقعیهی خارجیه است؛ و نکتهی دوم که متفرّع بر نکته اول است، این است که شکّ در طهارت و نجاست همیشه به عنوان شبههی موضوعیه مطرح است. از اینجا نتیجه میگیرند علت اینکه اصالت الطهارة را در علم اصول مطرح نمیکنند به دلیل این است که شبهه دائماً شبهه موضوعیه و مصداقیه است؛ و شبهات موضوعیه، جایگاهی در علم اصول ندارند. مثلاً اصالت الصحة که در موضوعات جاری میشود را در علم اصول مطرح نمیکنند؛ فقط در دوران و تعارض با استصحاب و این که کدام مقدّم بر دیگری است، مطرح میشود؛ آنهم در خاتمهی استصحاب، به عنوان اینکه تعارضش با استصحاب را حل کنند؛ وگرنه یک مسئلهی مستقلی در مباحث علم اصول به نام اصالت الصحة نداریم. (اشکالات مرحوم آخوند بر جواب سوّم): مرحوم آخوند دو اشکال در اینجا ذکر کردند. اشکال اول این است که فرمودند: نمنع ذلک بل إنّما من الاحکام الوضعیة الشرعیة ، اینکه بگوئیم طهارت و نجاست از امور واقعیه است، مورد قبول ما نیست؛ بلکه از احکام مجعول شرعی است؛ و شاهدش هم این است که در شرایع مختلف، مختلف است. فرض کنید شیئی در شریعتی نجس نبوده و در شریعت دیگر نجس شده است؛ حال، اگر یک امر واقعی خارجی باشد، باید همیشه و در همه شرایع ثابت باشد.
اینکه یک چیز در شریعتی نجس و در شریعت دیگری پاک است یا بالعکس، کشف میکند که طهارت و نجاست از امور واقعیه نیست. همین جا این مطلب را نیز عرض کنیم که مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول مسئله را روی این بردند که مراد از اینکه بگوئیم طهارت و نجاست از احکام جعلی نیست و از امور واقعیه است، چیست؟ آیا مراد این است که اینها دارای مصالح و مفاسدند؟ که همه احکام شرعیه دارای مصالح و مفاسدند؛ یا مراد این است که طهارت و نجاست مثل خواص ادویه میماند؛ وقتی میگوئیم این دارو فلان خاصیّت را دارد، چطور یک امر واقعی است؟ حال، میگوئیم خاصیت آب، طهارت است؛ خاصیت دم، نجاست است. اگر اینطور بگوئیم، ایشان گفتند که این مطلب با ظاهر ادله سازگاری ندارد. ادلهای که نجاست را برای دم و میته و کافر جعل میکند، اینها به جعل شرعی است و شارع این کار را انجام داده است. این توضیحی است که ایشان در مورد جواب اول مرحوم آخوند ذکر کردند. اما اشکال دوم آخوند این است که بر فرض قبول کنیم اینها از امور واقعیه است، اما نتیجهای که شما گرفتید، مبنی بر آن که دائماً شکّ در اینها از موارد شکّ در موضوع و شبهات موضوعیه است، حرف باطلی است؛ برای اینکه ملاک در شبههی موضوعیه و حکمیه این است که اگر رفع شبهه فقط به دست شارع است، این شبهه، حکمیه است ولی اگر رفع شبهه به دست عرف باشد، میشود شبهه موضوعیه. در باب طهارت و نجاست، رفع شبهه مسلماً به دست شارع است، لذا، شبهه موضوعیه نیست.
بیان مرحوم محقق اصفهانی در مورد جعلی و اعتباری بودن نجاست و طهارت
مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایة فرمودند این اشکال و جواب مرحوم آخوند تام است. اما برای جواب اول مرحوم آخوند، یک بیان خیلی برهانی و استدلالی ذکر کرده و اثبات کرده است طهارت و نجاست از امور جعلی اعتباری است؛ اثبات کرده طهارت هم مثل ملکیت و زوجیت، امر اعتباری است؛ اما بعد با «یمکن أن یقال»، نظر دیگری را داده است. فرمودهاند میتوان گفت: طهارت و نجاست مربوط به ذات اشیاء است. البته هرچند این بحث از نظر اصولی شاید خیلی مهم نباشد، اما فی نفسه بحث خوبی است؛ چه بسا بتوان گفت که این مطلب در بحث طهارت و نجاست اهل کتاب، یکی از مبادی و مقدّمات آن قرار میگیرد؛ و چه بسا گاه بعضی از مردم و روشن فکرها که میخواهند یک مقدار تأمّل بیشتری در مسائل شرعی کنند، دنبال این سؤال هستند که یعنی چه خون نجس است؟ چرا میگوئیم بول حیوان مأکول اللحم با بول حیوان غیر مأکول اللحم از نظر طهارت و نجاست فرق دارد، با از نظر ماهیّت خیلی فرق ندارند؟ لذا، مرحوم اصفهانی یک بحث خیلی خوبی را اینجا دارند؛ و من مناسب دیدم که فقط اشارهای به آن داشته باشم اما مفصلش را خودتان مراجعه کنید. پس، چرا بگوئیم طهارت و نجاست از احکام مجعولهی شرعیاند؟ دلیل ما چیست؟ مرحوم آقای خوئی فرمودند: ظاهر ادله این را میگوید. البته، من منتظر بودم آقایان این اشکال را ذکر کنند که استدلال به ظاهر ادله دور لازم دارد؛ استدلال به ظاهر ادله معنایش این است که وقتی میخواهیم بگوئیم طهارت و نجاست مجعول شرعی است یا امر واقعی، باید بگوئیم مجعول شرعی است؛ چون اگر بگوئیم امر واقعی است بر خلاف ظاهر ادله است؛ این شد مصادره به مطلوب، این شد دلیل عین مدّعا.! لذا، این استدلال آقای خوئی درست نیست.مرحوم اصفهانی میفرماید: اگر بخواهیم بگوییم نجاست و طهارت از امور واقعیه است، باید ضمن یکی از مقولات دهگانهی واقعیه ـ کمّ، اضافه، عین و ... ـ قرار بگیرد، و حال آن که هیچ کدام از مقولهها صلاحیت این را ندارد، الاّ مقولهی کیف؛ کسانی که بخواهند بگویند این از امور واقعیه است، باید بگویند «هذا کیفٌ». در نجاست ظاهری، کیف، قائم به جسم است؛ و در نجاست باطنی، کیف قائم به نفس است. هر دوی اینها را بررسی میکنند، در جسم از متنجس شروع میکنند، میگویند دست شما تر بوده و به میزی زدهاید؛ پس، میز متنجس شد. ایشان میگوید آیا الآن چیزی عارض به میز شد؟ آیا اجزایی از نجس قائم به این میز شد؟ ما با اینکه یقین داریم هیچ ذرهای از ذرّات نجس منتقل به میز نشده، ولی میگوئیم این متنجس است. بعد میآیند سراغ عین نجس (نجس بالذات)، میگویند: بول، غائط، میت، کافر، اینها در صورت نوعیّه که ماهیت اینها را تشکیل میدهد، با بول و غایت حیوان مأکول اللحم و با بدن مسلمان فرقی ندارند؛ اینطور نیست که بگوئیم بدن کافر سلولهایی دارد که ماهیّتش با ماهیّت سلولهای بدن مسلمان فرق میکند؛ بول و غائط مأکول اللحم با غیر مأکول اللحم هیچ فرقی نمیکند؛ پس، چرا یکی را میگوئیم نجس است و دیگری را میگوئیم نجس نیست؟
از اینجا نتیجه میگیرند که نجاست شیئ، قائم به جسم نیست؛ نمیتوانیم بگوئیم چیزی عارض کافر است و به عنوان اینکه قائم به جسمش است که در مسلمان نیست؛ نمیتوانیم بگوئیم چیزی بر خون حیوان جهنده عارض شده که خون حیوان غیرجهنده ندارد؛ هر دو یکی است و هیچ فرقی از جهت ظاهری ندارند. این راجع به نجاست ظاهری. اما نجاست باطنی، حدث را اگر بخواهیم بگوئیم از مقوله کیف است، باید بگوئیم کیف نفسانی است. میفرماید: نفس انسان محل برای سه امر است؛ «یک: صور علمیه»: اعتقادات صحیحه، اعتقادات فاسده؛ اعتقاد داریم به وجود خداوند تبارک و تعالی که صورت علمیهاش در نفس ما موجود است. «دو: ملکات و رذائل»: نفس انسان نسبت به کارهای خوب و بد، ملکات و رذائل دارد. «سه: نفس انسان محل برای صدور فعل اختیاری است»: فکر میکنیم، تصوّر میکنیم، تصدیق میکنیم، عملی را انجام میدهیم. ایشان میگوید غیر از این سه چیز، در نفس چیزی نداریم. اگر کسی بگوید شخصی که جنب میشود، یک حالت نفسانیهای برایش به وجود میآید که موجب نقصان یا بعد او از خداست، ایشان میگوید این حرف باطلی است. میفرماید: جنابت مگر برای پیامبر حاصل نمیشود؟ مگر برای وصیّ حاصل نمیشود؟ نمیتوانیم بگوئیم اینها به این وسیله نقصان نفسانی پیدا کردند؛ همانطوری که جنابت برای آدم عادی حاصل است، برای آدم فاسق حاصل است، برای آدم عادل هم حاصل میشود. نمیشود گفت جنابتی که برای فاسق حاصل میشود با جنابتی که برای عادل حاصل میشود فرق دارد.
ایشان در ادامه میفرماید: مع أنّ خروج المنی أو مس المیت أو النوم ، کسی که میخوابد، در فقه میگوئیم نوم یک حدث است؛ منی هم حدث است؛ مس میت هم حدث است؛ لا یوجب حدوث خلقٍ رذیلٍ فی النفس ، این موجب یک اخلاق رذیله نمیشود، بل ربما تقع هذه الامور علی وجه العبادیة ، که حتی گاه نوم را میگوییم عبادت است؛ ـ « نوم العالم عبادة»ـ ، مع أنّ الملکة الرذیلة النفسانیة لا تزول بالغسل. اگر گفتیم کسی حسادت دارد و حسادت هم از رذائل نفسانی است، کسی که کینه دارد و آدمی است که خبث ذاتی دارد، هزار بار هم برود غسل کند برطرف نمیشود؛ و ایشان شاهد آورده و میگوید در روایت داریم إنّ المؤمن لا ینجّس ، مؤمن نجس نمیشود وإنّ الوضوء والغسل من حدود الله ، وضو و غسل عنوان حدود الهی را دارد، نمیآید چیز باطلی را برطرف کند. بنابراین، میفرماید: نتیجه این است که طهارت و نجاست نه کاری به جسم دارد و نه کاری به نفس دارد؛ یا باید بگوئیم هر دو از احکام تکلیفیهاند، و این واضح البطلان است؛ چون ما هیچ وقت از طهارت، مفهوم الزامی نمیفهمیم. و یا باید بگوئیم هر دو از عناوین انتزاعیهاند؛ و یا اینکه بگوئیم هیچ کدام از اینها نیست؛ باید بگوییم دو امراعتباری وضعی جعلی است؛ شارع جعل کرده و گفته فلان چیز پاک است و دیگری نجس است، و اصلاً کاری به ذاتش نداریم.
از احکام تکلیفیه نیست؛ از امور انتزاعیه هم نیست؛ برای اینکه در امور انتزاعیه، باید یک منشأ انتزاعی باشد تا از آن چیزی را انتزاع کنیم؛ در حالی که در عنوان این احکام، مثل طهارت و نجاست، شیئ خارجی به عنوان منشأ انتزاع نیست. لذا، باید بگوئیم دو عنوان جعلی و وضعی را دارد. فلم یبقی إلاّ اعتبار الطهارة والنجاسة والحدث علی حدّ اعتبار المالکیة والمملوکیة؛ همانطور که ملکیت امر اعتباری است این هم باید اعتباری باشد. این برهان خوبی است؛ یعنی اصلاً دلیل ما بر اینکه طهارت و نجاست از امور واقعیه نیستند، همین برهانی است که مرحوم اصفهانی آورده است. و اینکه بخواهیم به ظاهر ادله تمسک کنیم، این استدلال عقیمی و باطلی است. مرحوم اصفهانی بعد از این مطالب دیگری هم دارد که خودتان مطالعه کنید و در نهایت، یک تعبیر و تفسیر لطیفی از آیه (إِنَّمَا یُرِیدُ ٱللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًۭا) دارد که مطالعه کنید. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نظری ثبت نشده است .