- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مورد مجاري اصول عمليه بود که با حصر عقلي بيان شده است و مقصود از حصر عقلي، حصري است كه دائر مدار نفي و اثبات است. گفتيم مرحوم شيخ در کتاب رسائل سه بيان براي مجاري اصول دارند و بين اين بيان‌ها فرق‌هايي وجود دارد. اصل بيان را در درس ديروز عرض كرديم، حال بايد ببينيم از هر بياني چه ملاكي استخراج مي‌شود؟ يعني ملاك بيان شده براي تخيير در بيان اول، با ملاك براي تخيير در بيان دوم چه فرقي دارد؟ بيان اول اين بود كه شك، يا حالت سابقه دارد و يا ندارد؛ و اگر ندارد، يا احتياط امكان دارد يا ندارد؛ جايي كه احتياط امكان دارد، يا شك در تكليف است و يا شك در مكلّف به. لازمه‌ي اين بيان آن است كه تخيير فقط يك قيد دارد؛ و آن اين که هر جا احتياط امكان ندارد، آنجا محل تخيير است. و در صورتي که احتياط ممكن است، يا شكّ در تكليف است و يا شکّ در مكلّف به؛ اگر شکّ در تكليف باشد، برائت و اگر شکّ در مكلف به باشد، جاي احتياط است كه بعد توضيح مي‌دهيم. بنابراين، نتيجه بيان اول اين است كه هرجا احتياط امكان ندارد، مجراي تخيير است، و در اين مثال كه محور براي اشكال مرحوم آخوند است، اين است که اگر مكلف شك كند بين الوجوب و الحرمة و الاباحة، چون در اينجا احتياط امكان ندارد، بايد طبق اين بيان اول مجراي براي تخيير باشد. در حالي كه بنا بر بيان دوم ـ اين بود که يا حالت سابقه دارد يا ندارد؛ جايي كه حالت سابقه ندارد، يا شك در تكليف است و يا شك در تكليف نيست؛ اگر شك در تكليف است، برائت جاري است ـ وقتي شك مي‌كنيم شيئي واجب است يا حرام يا مباح؟

اين هم يكي از مصاديق شك در تكليف است و مجراي برائت است. پس، اين مثال، طبق بيان اول مجراي براي تخيير است، و طبق بيان دوم، مجراي براي برائت است. به عبارت ديگر، طبق بيان اول، تخيير يک قيد دارد و آن اين که احتياط امکان نداشته باشد ولي برائت دو قيد دارد كه هر دوي آنها وجودي است؛ مي‌گوئيم: أمكن الاحتياط والشك في التکليف ؛ اما طبق بيان دوم، برائت يك قيد دارد و آنهم شك در تكليف است، و ديگر كاري نداريم كه احتياط برايش امكان دارد يا نه. ليکن در بيان دوم، تخيير دو قيد عدمي دارد؛ يكي اينكه شك در تكليف نباشد ـ چون در اين بيان، تخيير داخل در شکّ در مكلف به قرار گرفت ـ و دوم اينكه احتياط امكان ندارد. أن لا يكون الشكّ في التكليف وأن لا يمكن فيه الاحتياط. احتياط در بيان اول، داراي دو قيد ورودي بود كه مي‌گفتيم إذا كان الشكّ في المكلف به وأمكن الاحتياط ، اما احتياط در اينجا يك قيد وجودي دارد و يك قيد عدمي. قيد عدمي‌اش عبارت است از اين که شکّ در تکليف نباشد؛ و قيد وجودي‌اش اين که جايي باشد كه احتياط امكان دارد. پس، بين بيان اول و دوم اين فرقها وجود دارد.

اشکال مرحوم آخوند خراساني بر نظر مرحوم شيخ انصاري

بعد از روشن شدن اين ملاك‌ها و فرق‌ها، مي‌آئيم سراغ مناقشات مرحوم آخوند. مرحوم آخوند يك اشكال، و به قول خودشان يك نقض دارند كه هم به بيان اول مرحوم شيخ و هم به بيان دوم ايشان وارد است. آن نقض اين است كه اگر ما بين وجوب شيئ و حرمت شيئ ديگر شك كنيم، بگوييم يا خداوند تبارك و تعالي دعا عند رؤيت الهلال را واجب كرده و يا شرب توتون را حرام كرده است، در اينجا هم طبق بيان اول و هم طبق بيان دوم مرحوم شيخ بايد برائت جاري شود؛ براي اينكه در هر دو ما شك در تكليف داريم، نمي‌دانيم بالأخره دعا وجود دارد يا نه؟ توتون حرام است يا نه؟ فرق برائت در بيان اول و دوم اين بود كه در بيان اول دو قيد دارد أن يكون الشك في التكليف و أمكن الاحتياط ، ولي در بيان دوم فقط أن يكون الشك في التكليف بود؛ بالأخره در هر دو بيان بايد شكّ در تكليف باشد؛ اينجا هم ما شك در تكليف داريم، پس بايد برائت جاري شود؛ در حالي كه هم مرحوم شيخ و هم ساير اصوليين در چنين موردي احتياط را جاري مي‌كنند. اين نقض اول. بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما يك اشكال مشترك بين بيان اول و سوم نيز داريم؛ و آن همين مثالي است كه عرض كرديم؛ اگر كسي بين الوجوب و الحرمت و الاباحة شك كند، مقتضاي بيان اول اين است كه تخيير در جايي است كه احتياط امكان ندارد و مقتضاي بيان سوم هم همين است؛ يعني در اين جهت، بين بيان اول و سوم فرقي نيست؛ هم از بيان اول استفاده مي‌شود كه تخيير يك قيد دارد و هم از بيان سوم، و آن قيد هم عدم امكان احتياط است؛ هرجا احتياط امكان ندارد، مي‌خواهد شك در تكليف باشد يا نباشد، مي‌خواهد شك در مكلف به باشد يا نباشد. اينجا نيز احتياط امكان ندارد، پس مجراي تخيير است؛ در حالي كه اينجا مجراي برائت است. اينجا جاي بحث از تخيير نيست؛ شکّ شما در اينجا به اصل تكليف برمي‌گردد و بايد برائت جاري شود. اين هم اشكال دومي كه مرحوم آخوند در حاشيه رسائل بيان فرموده‌اند. ايشان يك اشكالي هم به بيان سوم دارند؛ مي‌فرمايد: جايي كه دوران بين وجوب و حرمت است، طبق بيان سوم بايد برائت جاري بشود چون شك در تكليف است؛ چون دليلي بر وجوب يا حرمت نداريم، پس بايد مجراي برائت باشد؛ در حالي كه همه مي‌گويند اين دوران بين محذورين است و مجراي تخيير است. اين اشكالات مرحوم آخوند بود.

بررسي مراد از تکليف در کلام مرحوم شيخ انصاري

اينجا چند نكته را عرض كنيم تا بحث براي شما روشن‌تر شود. اولين نكته اين است که در شکّ در تكليف، سؤال اين است كه ما هو المراد من التكليف؟ ، آيا مراد از تكليف، نوع تكليف است يا آن که مراد اعمّ از نوع و جنس؟ اين اشكالات و نقض‌هايي كه مرحوم آخوند آوردند، مبتني بر اين است كه مراد از تكليف نوع باشد. مثلاًً در همان اشكال اول که شك داريم دعا عند رؤيت الهلال واجب است يا شرب توتون حرام است؟ اگر گفتيم مراد از تكليف نوع است، اينجا نوع كه وجوب است، براي ما مشكوك است؛ و نوع كه حرمت است، براي ما مشكوك است؛ پس، مي‌شود شك در تكليف و مجراي برائت. اما اگر در همين مثال، گفتيم مراد از تكليف، اعم از نوع و جنس است، وقتي مي‌گوئيم اگر شك در تكليف داريد، جايي كه علم به جنس داريد اما نوع را نمي‌دانيد، مي‌دانيد شارع الزامي براي شما آورده اما نمي‌دانيد اين الزام ضمن وجوب دعا عند رؤيت الهلال است يا ضمن حرمت شرب توتون، اينجا ديگر شك در تكليف نيست؛ چون شما به جنس علم داريد. اگر آمديم شك در تكليف را اينطور معنا كرديم و گفتيم يعني لا بنوعه و لا بجنسه ، به هيچ كدام علم نداشته باشيد و در هر دو شك داشته باشيد، در اين صورت، در جايي که علم به جنس هست اما نسبت به نوع شک‌ هست، ديگر شك در تكليف نيست. شك در مكلف به هم نيست، چون اصطلاح شك در مكلف به اين است كه ما مي‌دانيم شارع وجوبي آورده، نوع براي ما روشن است، اما نمي‌دانيم اين وجوب به صلاه جمعه تعلق پيدا كرده يا به صلاه ظهر؟‌

اين را اصطلاحاً مي‌گوئيم شك در مكلف به. پس، با روشن شدن اين نكته كه اگر مراد شيخ و ديگران از شك در تكليف، نوع تکليف باشد، اين اشكالات مرحوم آخوند وارد است؛ براي اينكه در اين موارد، ما نسبت به نوع شك داريم، هرچند که نسبت به جنس علم داريم. اما اگر مرحوم شيخ بگويد: وقتي من مي‌گويم شك در تكليف، فرقي نمي‌كند که نوع تكليف باشد يا جنس تكليف. جايي كه جنس را بدانيد، من شيخ انصاري آن را از مصادر شك در تكليف نمي‌دانم، نتيجه اين مي‌شود كه در جايي كه شك دارم يا دعا عند رؤيت الهلال واجب است يا شرب توتون حرام است، جنس كه عبارت از الزام است، براي ما معلوم است، پس از مصاديق شك در تكليف نيست تا با ما دعوا كنيد اينجا طبق بيان شما برائت است. نه، مرحوم شيخ نيز مثل مرحوم آخوند در اينجا قائل به احتياط است. پس، اشكال مرحوم آخوند در فرضي وارد است كه مراد مرحوم شيخ از تكليف، خصوص نوع باشد؛ اما اگر مرحوم شيخ بگويد مراد از تکليف، اعم از نوع و جنس است، اين اشكال وارد نيست. و صلي الله علي محمّد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

اصول عملیه مجاری اصول عملیه تقریبات شیخ انصاری از مجاری اصول عملیه تفاوت بین تقریبات شیخ انصاری از مجاری اصول عملیه ایرادات آخوند بر نظر شیخ انصاری در مجاری اصول عملیه مراد از تکلیف نوع تکلیف جنس تکلیف شک در مکلف به مراد شیخ انصاری از تکلیف

بحث برائت

بحث برائت

ادامه بررسي کلام مرحوم شيخ در مورد مجاري اصول عمليه

اشکال مرحوم آخوند خراساني بر نظر مرحوم شيخ انصاري

بررسي مراد از تکليف در کلام مرحوم شيخ انصاري

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .